نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد تصريحات إعلامية عن عدد من أصحاب ومديري منشآت سياحية، قولهم إن قرار رفع تعرفة خطوط الكهرباء المعفاة من التقنين، يؤدي إلى إرباك كبير في عملهم، فيما روجت وسائل إعلام تابعة للنظام لدراسة جديدة لرفع أسعار الإسمنت بعد رفع الكهرباء من قبل نظام الأسد.

وذكرت مصادر أن قرار الرفع أثار استياء أصحاب ومديري المنشآت السياحية، لأنه جاء بشكل مفاجئ وخلال فترة الموسم السياحي، حيث قالوا إن القرار سيؤدي إلى إرباك كبير في العمل، كما أنه سيؤدي إلى رفع التكاليف بشكل واضح.

وحسب مصادر مسؤولة في وزارة السياحة لدى نظام الأسد زعمت أن الوزارة تعمل على حساب التكاليف بناءً على تعرفة الكهرباء الجديدة، إذ إنه سيكون هناك هامش يغطي هذه الزيادة بشكل كامل، على حد قولها.

وقالت إن قرار زيادة التعرفة لا يعطي مبرراً لأي منشأة برفع أسعارها وتقاضي أي مبالغ إضافية قبل إنجاز الدراسة، موضحة أنه يتم العمل بسرعة لرفع الأسعار بشكل يعادل الزيادة.

في حين أكد مدير "المؤسسة العامة لصناعة الاسمنت" مروان الغبرا عن إعداد دراسة جديدة بالتكاليف، بعد قرار رفع أسعار الكهرباء الأخير، الأمر الذي انعكس على تكاليف إنتاج الاسمنت.

وأضاف، قمنا بإعداد الدراسات وحالياً يتم تدقيقها في مالية المؤسسة تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة ومن ثم رفعها الى "وزارة الصناعة"، للمحافظة على الشركات واستمرارية عملها وتغذية السوق المحلية بمادة الاسمنت.

واعتبر أن زيادة سعر كيلوواط الكهرباء لم تنعكس بالشكل الذي يعود بالفائدة على الشركات لتطوير وتحسين وضع خطوطها الإنتاجية، لافتاً إلى أن الزيادة الأخيرة بسعر الفيول وضعت الشركات في وضع غير مستقر مالياً، وأدت لحدوث إرباكات في عمل الشركات، خاصة أن الزيادة بسعر الاسمنت الأخيرة امتصتها الزيادة الأخيرة للفيول.

وطالبت الشركات العاملة في مجال الإسمنت برفع أسعارها في بداية حزيران الحالي، إثر ارتفاع تكاليفها في ضوء رفع أسعار حوامل الطاقة الأخيرة، وذلك رغم صدور قراراً في أيار (مايو) الماضي، يقضي برفع مبيع الطن الواحد من مادة الإسمنت (المعبأ والفرط) المنتج لدى معامل "المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء" بنسب قاربت 90%.

وكانت أصدرت كهرباء النظام يوم الخميس 23 حزيران الحالي، قراراً يقضي برفع تعرفة بيع الكيلو واط ساعي للمشتركين الرئيسيين بالخطوط المعفاة من التقنين كلياً أو جزئياً، من القطاعين العام والخاص، وحذّر خبراء من أن رفع الكهرباء على المنشآت الصناعية ينعكس على كلف الإنتاج، وبالتالي رفع أسعار المنتجات والسلع النهائية على المستهلكين.

وأصبحت التسعيرية للمشتركين بمراكز تحويل للأغراض السياحية بتعرفة 800 ليرة للكيلو واط الساعي، وللمشتركين لأغراض الاستهلاك المنزلي بتعرفة 800 ليرة لكل كيلو واط ساعي، والمشتركين للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والأغراض الأخرى بتعرفة 450 ليرة سورية للكيلو واط ساعي، والمشتركين للأغراض السياحية بتعرفة 800 ل. س للكيلو واط ساعي.

ونص قرار جديد على تعرفة جديدة موحدة للمشتركين بالخطوط المعفاة من التقنين سواء كلياً أم جزئياً ولمختلف القطاعات، وشمل القرار الجديد الصناعيين والتجار والحرفيين والأغراض الأخرى بتعرفة واحدة هي 450 ليرة لكل كيلو واط ساعي.

وكان برر مسؤول مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، لدى نظام الأسد وجود الخطوط المعفاة من التقنين أو ما يعرف بأنه "خطوط ذهبية"، بسبب الحاجة إلى زيادة الإيرادات، فيما كشف عن تحصيل 600 مليار ليرة في حين أن الحاجة هي 1,000 مليار ليرة سورية، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.