دعا رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية"، التابعة لنظام الأسد "فارس الشهابي"، الصناعيين المغتربين الى الاستفادة مما وصفها "الفرصة الذهبية"، وذلك عقب قرار ما يسمى المجلس الأعلى للاستثمار إحداث المنطقة التنموية الأولى بمحافظة حلب في منطقة الليرمون الصناعية.

واعتبر "شهابي" أن الفرصة الذهبية تكمن على اعتبار منطقة الليرمون الصناعية المدمرة والمنهوبة كمنطقة تنموية خاصة تنطبق عليها ميزات وإعفاءات قانون الاستثمار الجديد، داعيا الصناعيين لإعادة ترميم منشآتهم مدعيا تقديم العون لهم، وأشار إلى أن باقي المناطق الصناعية المدمرة ستلحقها، حسب كلامه.

وإضافة إلى المنشور صرح "الشهابي"، أمس الثلاثاء لموقع موالي بقوله إن غرفة صناعة حلب كانت أول من طالبت بإصدار قانون خاص للمناطق الصناعية المتضررة وتحديداً منطقة الليرمون نتيجة ضررها الكبير، وأبدى الشهابي تفاؤله بالأيام القادمة والسير على السكة الصحيحة في دعم الصناعة والإنتاج.

ووجه الشهابي دعوة متكررة للصناعيين المغتربين وخاصة في مصر إلى الاستفادة والإسراع بترميم منشآتهم وخاصة أن أغلب صناعيي هذه المنطقة قد هاجروا إلى مصر، زاعما أن صناعة حلب ستقدم كل التسهيلات اللازمة مع تأمين الدعم والعون اللازم، مبشراً بلحاق المناطق الصناعية المتضررة الأخرى بقرار التشميل كمناطق تنموية والاستفادة من المزايا والاعفاءات التي يقدمها قانون الاستثمار.

بالمقابل قلل صحفي داعم للنظام من أهمية هذه الدعوات مؤخرا، قائلاً: "بدلا من دعوة الصناعيين المهاجرين إلى العودة مع ملياراتهم، لنسأل أولا: لماذا هرّب رجال المال إلى الخارج؟"، وأضاف، لدينا نماذج مختلفة من مهربي المليارات أبرزها وأخطرها أولئك الذين يمارسون نشاطا في الداخل، ويحولون أرباحهم إلى دولارات في السوق السوداء ليهربوها بطرق جهنمية إلى خارج الحدود.

واعتبر الصحفي "علي عبود"، بأن هؤلاء خطرون على الاقتصاد الوطني لأنهم يستنزفون خيراته ويجيّرونها إلى الآخرين للإستفادة منها غير مكترثين من فعلتهم التي تُضعف القدرة الشرائية لليرة السورية، أما من استقر في الخارج وأسس لمشاريع استثمارية صناعية وخدمية بالمليارات التي هرّبها فلن يعود إلى سوريا، وتبدو دعوته من قبل البعض للعودة مع ملياراته نوعا من العبث، أو المزاح السمج.

واعتبر الصحفي ذاته أن "المهاجرين غير خطرين على اقتصاد البلاد، على خلاف نظرائهم في الداخل الذين وصلت حصتهم إلى حدود 50 مليار دولار في موجودات لبنان، مستغربا إصرار التجار ورجال الأعمال وحيتان المال على تهريب نقدهم إلى الخارج بدلا من إيداعها في المصارف الوطنية"، وفق تعبيره.

وأضاف، نتمنى على منظرينا الاقتصاديين اقتراح آليات فعالة لجذب استثمارات بالمليارات كما فعلت دول قريبة أو بعيدة منا، بدلا من الإنشغال بدعوات عبثية للمهاجرين للعودة بملياراتهم، وهم يعرفون ضمنا أنهم لن يعودوا، وسبق وحاول اتحاد غرف الصناعة إقناع الصناعيين وتحديدا الحلبيين للعودة ورغم اتصالات ولقاءات مباشرة مع بعضهم، فإن "النتيجة كانت صفرا مكعبا".

ولفت إلى اقتراح سابق بدلا من دعوة المهاجرين لتصفية استثماراتهم أو بيعها أو تركها لشركاء محليين أن يستثمروا جزءا من أرباحهم أو بضعة مليارات من ودائعهم في مشاريع جديدة أو بترميم منشآتهم المدمرة، وهو اقتراح عملي لأنه واقعي، فالرهان على عودة المهاجرين مع ملياراتهم إلى الوطن رهان خاسر، فلماذا لاتعمل الحكومة مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة على خيارات قابلة للتطبيق.

وشدد على أن دعوة المهاجرين للعودة عبثية ولا منطقية ليس بسبب عدم توفر البيئة التشريعية المحفزة، فهذه البيئة متوفرة منذ عام1991 وتتطور من عام إلى آخر، مع إعفاءات ومحفزات ضريبية تنافس الكثير من الدول الأخرى، ومع ذلك لم تعد لا الأموال المهاجرة ولا المغتربة عندما كانت البنية التحتية والمرافق الخدمية نموذجية، وبالتالي هل نتوقع عودتها مع فقدان حوامل الطاقة والتي هي أهم عنصر في أي مشروع استثماري قائم أو جديد أو متجدد؟ وفق منشوره.

واعتبر أن كل حكومات النظام المتعاقبة التي دعت المهاجرين للعودة بملياراتهم متيقنة ضمنا أنهم لن يعودا في ظل غياب البنى التحتية للإستثمار، واعتبر أن الإستثمارات الخاصة مهمة للاقتصاد الوطني لكنها ليست الأساس بتأمين الإكتفاء الذاتي، طالما أصحابها كانوا ولا يزالون يُهربون وارداتها للخارج، وبالتالي المطالبة بعودة مليارات السوريين المهاجرين كانت وستبقى إلى أمد غير منظور عبثية جدا.

ومنذ صدوره في 19 أيار 2021، حجز قانون الاستثمار الجديد مكانة وازنة في تصريحات مسؤولي حكومة نظام الأسد سواء الذين ساهموا في الإعداد لبنوده أو أولئك الذين لا علاقة لهم به إلا أنه ورغم هذه الحملة الترويجية لم تبدُ مفاعيله واضحةً على الأرض لناحية خلق موجة من المشاريع الاستثمارية سواءً المحلية منها أو الأجنبية، بما ينعكس على تنشيط الاقتصاد الذي يعاني ركوداً واضحاً.

وأصدرت حكومة نظام الأسد مؤخرا ما قالت إنه استعراض المجلس الأعلى للاستثمار إجازات الاستثمار الممنوحة وفق القانون 18 لعام 2021 والواقع التنفيذي لعدد منها، حيث بدأت 7 مشروعات الإنتاج الفعلي بكلفة تقديرية 130 مليار ليرة سورية وبقيمة للآلات 43.6 مليار ليرة، بينما تم استيراد التجهيزات لـ 5 مشروعات تمهيداً للبدء بالإنتاج، و4 مشروعات في طور البدء بأعمال البنى التحتية.

وبلغ إجمالي عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد 44 مشروعاً بكلفة تقديرية 1.5 تريليون ليرة تؤمن 3991 فرصة عمل، وتشمل قطاعات الخدمات والصناعات النسيجية والدوائية والمعدنية والكيميائية والغذائية والورقية والخشب ومواد البناء والسياحة والكهرباء والطاقة، موزعة عدة محافظات.

وحسب رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد حسين عرنوس فإن من الضروري الاستمرار في تقديم التسهيلات لإنجاز المشروعات الاستثمارية ووضعها بالإنتاج الفعلي في الوقت المحدد، والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ كل مشروع وتذليل أي عقبات بما يضمن زيادة الإنتاج ورفد الأسواق المحلية بمختلف المواد والسلع، وفق زعمه.

وكان ذكر رئيس منطقة العرقوب الصناعية في حلب "تيسير دركلت" أن الصناعيين وصلوا إلى مرحلة من اليأس لدرجة أنهم لا يفكرون بتطوير منتجاتهم أو أسلوب عملهم، بل بالسؤال من أين سيؤمنون موادنهم ومحروقاتهم، مشددا على أن حكومة النظام لديها علم بأدق التفاصيل، وذكر أن التصدير أصبح صعباً جداً في ظل الإجراءات الحكومية.

ومع تكرار إعلام النظام دعوة الصناعيين والمستثمرين والتجار ورؤوس الأموال للعودة إلى مناطق سيطرته بزعمه توفير بيئة للعمل والاستثمار، كذّب "دركلت"، هذه الدعوات مؤكدا فشلها، بقوله إن في ظل انعدام وجود الكهرباء والغاز والبنزين لن يعود أحد، لأن بوصلة المستثمر أرباحه ومصلحته، وحين يرى أن الوضع قد تغير سيعود تلقائياً.