قدرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام، بأن عدد الأشخاص بلا عمل تخطى المليون في سوريا، وفق أرقام توصل إليها بعد العام 2020، زاعما انخفاض نسبة البطالة، حسب البيان الذي نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، وسط حديث الأخير عن مخالفة المنشآت التي لم تسجل عمالها بالتأمينات الاجتماعية.

ووفق المكتب بلغ التوزع النسبي لقوة العمل من الذكور والإناث عام 2011، 4.3% لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، فيما انخفضت النسبة للفئة ذاتها عام 2020 إلى 2.6% وفق تقديراته.

وذكر أن نسبة العاملين ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاماً بلغت عام 2020، نسبة 13.9%، إلا أن معدلات البطالة انخفضت منذ عام 2015 حين كانت نسبتها 48.3% إلى 20.9% عام 2020، بعد أن كان عدد العاطلين عن العمل يتجاوز 2.4 مليون وانخفض إلى 1.2 مليون شخص تقريباً.

وتحدث عن توزع المشتغلين حسب حالتهم التعليمية و الذين يعملون في القطاع الحكومي فبلغ في مجموعه عام 2011، في القطاع الحكومي 1489420 موظف، مقابل 1595475 موظف عام 2020 من مختلف الشهادات، وعلى مستوى القطاع الخاص كان عدد العاملين 3.4 مليون شخص عام 2011، وانخفض إلى 2.9 مليون عام 2020.

كما تراجعت أعداد المشتغلين بالزراعة من 654887 عام 2011 إلى 535999 عام 2020، كذلك الحال بالنسبة للعاملين في الصناعة الذين تراجعت أعدادهم من 793390 عام 2011، إلى 568799 عام 2020.

وفي تصنيف العاملين حسب توزع رواتبهم كان هناك عام 2011، أكثر من 580 ألف موظف حكومي تتعدى رواتبهم 15 ألف ليرة، بينما لا يتعدى الرقم 222 ألفاً عام 2020 لمن تتجاوز رواتبهم 65 ألف ليرة، والأرقام تبدو متشابهة في القطاع الخاص، المتعطلون عن العمل ممن هم فوق 15 سنة بلغ عددهم عام 2011 وفقاً لبيانات مسح قوة العمل نحو 865 ألف شخص ليرتفع العدد عام 2020 إلى نحو 1.2 مليون شخص من مختلف المحافظات بحسب الوثائق.

بالمقابل صرح مدير عام المؤسسة "يحيى أحمد"، أن حجم ديون المؤسسة على جهات القطاع العام بلغ حتى نهاية العام الماضي 192 ملياراً و153 مليوناً، تم تحويل 71 ملياراً منها بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس وزراء الأسد لجدولة ديون الجهات العامة ذات الطابع الإداري بمعدل 8 مليارات شهرياً.

في حين بلغ عدد الزيارات التفتيشية لمنشآت القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري 8202 زيارة، سُجل خلالها 25713 عاملاً، ونُظمت ضبوط مخالفة بحق 333 منشأة لم تُسجل عمالها بالتأمينات، وبلغ مجموع قروض المتقاعدين في العام الماضي 4299 قرضاً بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات و172 مليوناً، وإجمالي القروض الممنوحة حتى نهاية شهر أيلول من العام الجاري تزيد على 6 مليارات ليرة.

ويأتي ذلك وسط تفشي ظاهرة التوظيف الوهمي الصوري أو ما يعرف "البطالة المقنّعة"، إلى جانب الفساد وهدر الأموال، حيث أعرب "شفيق عربش" الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عن استغرابه من مسابقة التوظيف المركزية 40 ألف شاغر لم يتقدم إليها أحد، وذكر أن الموظف لا يعمل أكثر من ساعتين.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.