أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان "تحقيق يثبت مسؤولية النظام السوري عن مجزرة قرية قرقور بريف حماة التي قتل فيها 6 أطفال"، وأشارت فيه إلى أن قوات الحلف السوري الروسي قتلت ما لا يقل عن 62 مدنياً منذ 5/ تشرين الأول في شمال غرب سوريا، 60٪ منهم أطفال ونساء.

قدم التقرير تحقيقاً في مجزرة راح ضحيتها 6 أطفال في قرية قرقور بريف حماة الغربي، واستعرض ما تم تسجليه ضمن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان من حصيلة الضحايا المدنيين والاعتداءات على الأعيان المدنية على يد قوات الحلف السوري الروسي منذ بدء حملة التصعيد في 5/ تشرين الأول وحتى 25/ تشرين الأول/ 2023 إضافةً إلى حصيلة ما استخدمته قوات النظام السوري من ذخائر عنقودية وأسلحة حارقة خلال هذه الحملة.

قال التقرير إن قوات النظام السوري المتمركزة في بلدة جورين غرب حماة نفذت يوم الأحد 22/ تشرين الأول/ 2023 هجوماً أرضياً بقذيفة مدفعية على الأطراف الشمالية الغربية من قرية قرقور، أصابت القذيفة خيمة، قامت عائلة بتشييدها بجوار منزل تقطنه وذلك كسكن احتياطي عقب الزلزال المدمر الذي ضرب  شمال غرب سوريا، أثناء وجود ستة أطفال أمامها كانوا يلعبون بأرجوحة؛ ما أدى إلى مقتل الأطفال الستة، وهم أربع إناث وإثنين ذكور، وكانت قد تحولت أجساد بعضهم إلى أشلاء نتيجة القصف.

 وأضاف التقرير أن قصف قوات النظام السوري على قرية قرقور تزامن مع تحليق طيران استطلاع روسي من نوع أورلان-10 في أجواء القرية، كان قد أقلع من معسكر بلدة جورين، وعقب المجزرة نفذت مدفعية قوات النظام السوري هجمات بقذائف على محيط قرية قرقور، كما أن فرق الدفاع المدني والإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى موقع المجزرة. نقلت عائلة الأطفال الأربعة جثامينهم عبر الدراجات النارية إلى قرية فريكة المجاورة والتابعة لمحافظة إدلب وتم دفنهم فيها، فيما تم دفن الطفلين من عائلة "المحسن" في موقع المجزرة بعد جمع أشلائهم.

وثق التقرير مقتل 62 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، و13 سيدة (أنثى بالغة)، و3 من العاملين في المجال الإنساني نتيجة هجمات شنتها قوات الحلف السوري الروسي على مناطق في محافظات إدلب وحلب وحماة شمال غرب سوريا، منذ 5 حتى 25/ تشرين الأول/ 2023، منهم 53 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و9 سيدات على يد قوات النظام السوري، و9 مدنيين، بينهم 4 أطفال، و4 سيدات على يد القوات الروسية. كما وثق التقرير مجزرتين ارتكبتها قوات النظام السوري ومجزرة واحدة ارتكبتها القوات الروسية.

سجل التقرير ما لا يقل عن 65 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا منذ 5 حتى 25/ تشرين الأول/ 2023، من بين هذه الهجمات 18 حادثة اعتداء على مدارس، و10 على منشآت طبية، و5 على مراكز وآليات تابعة للدفاع المدني السوري، و11 على مساجد، و7 على تجمعات/ مخيمات المشردين قسرياً. 

كما وثق ما لا يقل عن 1 هجوم بذخائر عنقودية على يد قوات النظام السوري، استهدف به محافظة إدلب وأسفر عن مقتل 1 مدني وإصابة ما لا يقل عن 8 مدنيين آخرين بجراح. وسجل التقرير ما لا يقل عن 7 هجمات بأسلحة حارقة على مناطق مدنية وبعيدة عن خطوط الجبهات، جميعها على يد قوات النظام السوري.

أكد التقرير أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافٍ ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات الى جرائم حرب. 

وخرقت قوات الحلف السوري الروسي بشكلٍ لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرقت عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أوصى التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها". كما أوصاه بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار.

طالب التقرير المجتمع الدولي بتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية.

قصفت قوات الأسد الأحياء السكنية وسط مدينة إدلب، اليوم الخميس 26 تشرين الأول/ أكتوبر، بالقذائف المدفعية والصواريخ، ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء كحصيلة أولية وعدد من الجرحى نتيجة القصف المتكرر.

وهرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ التابعة لمنظمة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء)، إلى مكان الاستهدافات، وتداول ناشطون مشاهد تظهر اللحظات الأولى بعد القصف وأكدوا سقوط إسعاف جرحى مدنيون إلى المشافي والمراكز الصحية.

وكررت ميليشيات نظام الأسد المتمركزة بالحواجز المحيطة قصفها بالمدفعية الثقيلة مدينة إدلب مما أدى لوقوع عدة إصابات بصفوف المدنيين، وفق مراصد محلية معنية بمتابعة حركة الطيران وتحركات ميليشيات الأسد على جبهات شمال غربي سوريا.

ويوم أمس قالت "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وروسيا تشن هجمات مستمرة بحربهم على الحياة والمدنيين، وكشفت عن استهداف محطة مياه عين شيب غربي إدلب، الخارجة عن الخدمة من سنوات، ويسكن فيها نازحين مهجرين بسبب العمليات العسكرية.

ويوم الثلاثاء 24 تشرين الأول، ارتكبت الطائرات الحربية الروسية مجزرة إرهابية في ريف إدلب، راح ضحيتها 5 قتلى بينهم امرأة حامل، و 5 جرحى أغلبهم أطفال ونساء من عائلة واحدة، باستهدافها مخيماً في ريف إدلب الغربي.

وجاء ذلك بالتزامن مع غارة جوية استهدفت محطة مياه خارجة عن الخدمة في الريف نفسه، وتأتي هذه المجزرة بعد ساعات نحو مجزرة ارتكبها نظام الأسد راح ضحيتها خمسة أطفال بقصف مدفعي على قرية القرقور في ريف حماة.

وذلك في تصعيد جديد وهجمات إرهابية على شمال غربي سوريا تستهدف المدارس والمخيمات والمرافق العامة، بما ينسف الأمل بالاستقرار ويجعل المنطقة تعيش توتراً يزيد من معاناة المدنيين على أبواب فصل الشتاء.

وشهد الشهر الحالي تشرين الأول تصعيداً للهجمات من قبل قوات النظام وروسيا، استجابت فرقنا حتى يوم 22 تشرين الأول لـ 238 هجوماً على 68 مدينة وبلدة في مناطق شمال غربي سوريا، تسببت هذه الهجمات بمقتل 56 مدنياً بينهم 20 طفلاً و 10 نساء، و إصابة 251 مدنياً بينهم 73 طفلاً و 43 امرأة.

واستجابت فرقنا منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى يوم 22 تشرين الأول لـ 995 هجوماً من قوات النظام وروسيا على شمال غربي سوريا من بينها 52 هجوماً جوياً بالطائرات الحربية الروسية، أدت مجموع الهجمات لمقتل 119 مدنياً بينهم 31 طفلاً و 16 امرأةً، وإصابة 531 مدنياً بينهم 169 طفلاً و84 امرأةً.

وكان من بين هذه الهجمات 10 هجمات على المخيمات، تسببت بمقتل 4 مدنيين بينهم امرأة، وإصابة 31 مدنياً بينهم 10 أطفال و 7 نساء

جريمة أخرى تمرّ بلا محاسبة دولية، مهجرون فروا من الموت إلى الموت وخذلهم العالم، في استمرار لسياسة القتل والتشريد والإجرام التي تمارسها روسيا في دعمها لنظام الأسد في قتل السوريين منذ سنوات.

هجمات شبه يومية و بأسلحة متطورة دقيقة الإصابة تستهدف منازل المدنيين وخيامهم والمرافق الحيوية والمنشآت الخدمية والمدارس، في سياسة ممنهجة للقتل ، وتأتي هذه الهجمات في إطار سياسة تهدف لمنع الاستقرار، وجرائم متكررة تنذر بكارثة إنسانية تزيد معاناة المدنيين في شمال غربي سوريا.

تصاعدت انتقادات مشروع موازنة العام 2024، التي أقرها ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي" في حكومة نظام الأسد، وقال خبراء في الشأن الاقتصادي إن الزيادة على الموازنة جاء بشكل وهمي وسط الإشارة إلى إلغاء الدعم بشكل فعلي وفق الأرقام الجديدة.

وذكر الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، أن النسبة الكبيرة للزيادة في الموازنة العامة للدولة لعام 2024 تعد اعترافاً غير مباشر من الحكومة بنسبة التضخم الحاصلة خلال هذا العام، فمن غير المعقول في أي دولة بالعالم أن تزداد اعتمادات الموازنة بهذه النسبة.

وأضاف، أن موازنة العام القادم ناتجة عن تضخم وخاصة بعد المرسوم الرئاسي الذي أقر زيادة الرواتب والأجور، لافتا أنه إذا ما تم تصحيح أرقام الموازنة التي تم إقرارها بمعدلات التضخم الحاصلة في عام 2023، فستكون النتيجة أنها أقل من أرقام الموازنة في العام الحالي.

وبالتالي لن يكون هناك أي تحسن بالواقع الخدمي في سوريا، متابعاً: "ويجب ألا ننسى الترفيعات الدورية للعاملين في الدولة التي ستكون في بداية عام 2024 والتي تشكل 9 بالمئة، أي إنها ستشكل نحو 900 مليار ليرة من مجمل الموازنة العامة كحد أدنى".

واعتبر أن حقيقة أرقام الموازنة تظهر عند عملية قطع الحسابات التي يتم من خلالها التحقق فيما إذا تم اعتماد الأرقام النهائية لكل الإنفاق لتتبين الأرقام الحقيقية التي أنفقت في عام ما، لافتاً إلى أنه في معظم الحالات تختلف الأرقام الأولية للموازنات بشكل جوهري عن أرقام قطع الحسابات.

وتابع: "أي إن الاعتمادات أكبر بكثير مما ينفق بشكل فعلي، موضحاً أن "هذه الفروقات تصرف في سياقات عدة، فمثلاً عندما صدر مرسوم زيادة الرواتب في العام الحالي، تم صرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم من وفورات الموازنة العامة للدولة".

ورأى أنه فيما يخص الإنفاق الاستثماري في الموازنة المحدد بـ9000 مليار ليرة، لو تم أخذها بأرقام سعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف النظام المركزي فستقارب الـ800 مليون دولار، وهي لا تعادل 25 بالمئة من الموازنة الاستثمارية للدولة في عام 2008.

معتبراً أن هذا الرقم لن ينهض بالاقتصاد السوري بشكل نهائي، ولا يكاد يكفي بعض نفقات الإصلاحات لبعض المرافق العامة فيما لو تعطلت، وحول اعتمادات الدعم الاجتماعي التي تم الحديث عنها والمقررة بـ6210 مليارات ليرة سورية.

واستغرب الأرقام الكبيرة المرصودة لصندوق المعونة الاجتماعية ودعم الزراعة والري الحديث، فمثلاً تم رصد 103 مليارات ليرة لدعم الخميرة لأسباب غير معروفة، ولكن لم يتم التطرق إلى اعتمادات دعم الخبز، لذا فإن موازنة عام 2024 مشوّهة كالعادة.

وأكد أنها لا تعكس أي انفراج قادم، بل إنها تعكس تخبّطاً وغياباً للسياسة المالية والنقدية في سوريا، وعن أرقام الدعم المرصودة للمشتقات النفطية والمحددة بـ2000 مليار ليرة، وأن سعر البنزين لم يعد مدعوماً كما كان في السابق.

وما تبقى هو بعض المواطنين الذين ما زالوا يعتقدون أنهم مشمولون بالدعم بـ50 ليتراً من مازوت التدفئة، وقد يصل إليهم دور التوزيع وقد لا يصل، معتبراً أن الحكومة تخفي تحت مسمى الدعم الكثير من الممارسات منها الهدر والسرقات في المستودعات التي تزوّد المحطات بالوقود ومحطات التكرير والمصافي.

والفاقد الكمي في الإنتاج بسبب تقادم مصافي تكرير النفط في سوريا، مشيراً إلى أن الفارق بين ما يدفع من تكاليف وما يتم تحصيله من عمليات البيع تسميه الحكومة دعماً، أي إن الدعم المقدم أقل بكثير مما تعلنه الحكومة التي يبدو أن موّال الدعم قد طاب لها فهي توهم المواطنين بأنها تدعمهم لكنها تقوم بالكثير من الممارسات الخفيّة تتمثل بالدعم.

وقدر الخبير الاقتصادي، "حسن حزوري"، أن اعتمادات مشروع الموازنة العامة في سوريا لعام 2024، البالغة 35.5 ألف مليار ليرة سورية، تمثل "زيادة نظرية" تعادل 115% مقارنة بموازنة 2023 (16.55 ألف مليار ليرة)، لكن هذه الزيادة "غير حقيقية" إذا ما قورنت بالمستوى العام للأسعار أو بالتضخم وسعر صرف الليرة.

وقال موقع اقتصادي معلقا على مشروع الموازنة، إن "كذبة الدعم انتهت بلسان الحكومة، وأكد أن خطتها التي غالبا لا تنفذ تقديم 6 آلاف مليار ليرة أن اعتبرنا عدد الأسر السورية كما في بطاقات تكامل حوالي 5 مليون أسرة فإن دعم الأسرة حوالي 125 ألف ليرة بالشهر.

وذكر أن اعتبرنا أن وسطي الأسرة السورية 5 افراد فهذا يعني أن المواطن السوري يحصل على دعم من الحكومة بسعر 25  ليرة سورية بالشهر فقط، واقترح إلغاء كذبة الدعم لأنها بوابة فساد، وإلغاء معزوفة المنية على المواطن و تعرية الحقائق.

وقدر الخبير الاقتصادي "حيان سلمان" أن موازنة عام 2024 هي أكبر موازنة في تاريخ سورية وبالمقارنة مع موازنة العام الحالي هناك زيادة بنسبة 215%، لافتاً إلى أن الحكومة خصصت للإنفاق الجاري لموازنة العام القادم 26500 مليار أي بزيادة عن العام الحالي بنسبة 196%، بينما الإنفاق الاستثماري وصل إلى 25% من إجمالي الموازنة الحكومية أي بزيادة 5% عن العام الحالي. 

مشيرا إلى أنه لا يمكن للحكومة الأخذ بسعر صرف الدولار في السوق السوداء لأن الموازنة هي للعام القادم وسعر الدولار غير ثابت وقد ينخفض أو يرتفع بالإضافة إلى أن هناك أسس للحكومة تتغير من لحظة إلى لحظة، منوهاً بأن القوة الشرائية وسعر صرف الليرة السورية مع الدولار مفهومان غير متناقضان ولكن غير متطابقان وفي الفقه الاقتصادي نتج عن ذلك الكثير من المشاكل. 

وأشار إلى أنه تم التركيز على توزيع الدعم الزراعي والصناعي وتأمين المشتقات النفطية، معتبراً ذلك بالخطوة الإيجابية مما يتطلب التوجه نحو تحقيق المزيد من الإيرادات وخاصة فوائض القطاع العام الصناعي ومشدداً على أهمية مواجهة ومكافحة التهرب الضريبي حتى لا نقع بالعجز الضريبي.

وكان المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي التابع للنظام، أعلن أمس الأول عن مشروع موازنة العام القادم بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية، وهي أكثر من ضعف موازنة العام الجاري البالغة 16550 مليار ليرة.

وكانت نشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.

وحددت حكومة نظام الأسد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو بـ 3041 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 24.2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022.

هذا وتبلغ قيمة الموازنة نحو 5 مليار و516 مليون دولار على سعر صرف الدولار في مصرف النظام المركزي البالغ 3000 ليرة سورية، بينما تعادل أقل من 3 مليار و170 مليون دولار على سعر صرف السوق السوداء، ويبرر النظام زيادة العجز في عدد من القطاعات، لأسباب تتعلق بصرف الدولار والحصار والعقوبات الاقتصادية، وفق زعمه.

قالت وسائل إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، قررت أن اللغة الكردية ستكون اللغة الرسمية في المؤسسات التي تديرها في مناطق شمال شرقي سوريا.

ولفت ناشطون في المنطقة إن "قسد"، تعتزم اعتماد اللغة "الكردية" هي اللغة الرسمية في المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لها، يذكر بأن من المناطق التي تسيطر عليها "قسد" مناطق ذات غالبية عربية.

وأعلن الموقع الرسمي للإدارة الذاتية، أن كتاب "Rêzimana Kurmancî/ قواعد الكرمانجية" الذي أعدته مؤسسة اللغة الكردية سيصبح معياراً أساسياً في مؤسساتها.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من "قسد"، أن هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية كلفت عام 2019 مؤسسة اللغة الكردية (SZK) المختصة بعلوم اللغة وأبحاثها، كمرجع لغوي خاص باللغة والقواعد الكردية  في شمال وشرق سوريا.

وقالت إنه بعد مرور 3 أعوام من العمل المكثف، تصدر مؤسسة اللغة الكردية مرجعها الأول الذي يتكون ستة أجزاء: "علم الأصوات، علم الصرف، النحو ،علم الدلالة، الإملاء،علامات الترقيم".

وتحدثت عن تعمق أنشطة التعليم والكتابة والنشر باللغة الكردية، واللهجة الكرمانجية التي تعتبر حاليا إحدى اللغات الرسمية الثلاث للإدارة الذاتية وهي أيضاً لغة رئيسة في نظام التعليم وبالتزامن مع هذا التطور استمرت الدراسات العلمية منذ فترة طويلة من أجل إيجاد صيغة لغوية واحدة للكتابة والنشر.

وصرح الكاتب "فرهاد موسى"، أن الكتاب يصحح الكثير من المصطلحات التي شاع استخدامها بطريقة غير دقيقة، كيث أعدت مؤسسة اللغة الكردية الكتاب بهدف تطوير الكتابة والقراءة والتعليم والنشر باللهجة الكرمانجية وفي مسعى لتوحيد قواعدها.

هذا وتستمر الإدارة الذاتية الكردية بفرض تغييرات متعاقبة في قطاع التعليم في المناطق التي تسيطر عليها، وبعد اعتماد اللغة الكردية لغة رسمية في كافة المراحل التعليمية، واتباع منهاج معدل في كلا المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وكانت أغلقت معاهد التعليم الخاص في مناطق سيطرتها، وتوعدت بمساءلة المعلمين الذين يعطون دروسا خصوصية في المنازل، واتبعت إجراءات تهدف إلى تكريس فكرة الانفصال على أرض الواقع.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وذراعها العسكري (قسد) تضييق الخناق على مجال التعليم بشكل كبير جدا، وسبق أن مارست فرض تدريس هذه مناهج خاصة بها بالقوة، والإكراه والتهديد، ما جعل أهالي المنطقة على اختلاف قومياتهم وأديانهم يتظاهرون معترضين على هذا التعسف، ويصدرون بيانات التنديد بهذه المناهج.

لم تكن السنة التاسعة من عمر مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) عادية أبداً، لقد كانت مليئة بالتحديات والكوارث التي غيّرت معالم المنطقة وفرضت واقعاً صعباً احتاج لأعمال كبيرة تتواءم مع متغيرات الواقع واحتياجات المدنيين، وكان زلزال 6 شباط أكبر كارثة طبيعية تشهدها سوريا منذ عقود وعمّق الجراح وكسر الأرواح التي بقيت صامدة لسنوات.

وجاءت هذه الكارثة في ظل حرب مستمرة يشنها نظام الأسد وروسيا منذ 12 عاماً أدت لفجوات كبيرة في البنية التحتية والاقتصادية، ما أدى إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل في المجتمعات التي مزقتها الهجمات الممنهجة من قبل نظام الأسد وروسيا وتهجيرهم السكان، و لم يقتصر العمل على استمرار جهود الاستجابة لحالات الطوارئ فحسب، بل أدى أيضاً إلى تحول كبير في أعمال المؤسسة وتوسيع المهام والأعمال إلى ما هو أبعد من الاستجابة الفورية والطارئة للأزمات، عبر مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل التي تهدف إلى دعم قدرة المجتمع على الصمود والتعافي.

ويحيي الدفاع المدني السوري اليوم الأربعاء 25 تشرين الأول "يوم الدفاع المدني السوري"، و يصادف هذا اليوم ذكرى الاجتماع التأسيسي الأول في مدينة أضنة التركية، في 25 تشرين الأول عام 2014، وحضره نحو 70 من قادة الفرق التطوعية في سوريا والذين كانوا يعملون منذ نهاية عام 2012، ووضع المجتمعون ميثاقاً للمبادئ الخاصة بالمنظمة لتعمل تحت مظلة القانون الدولي الإنساني، وتم الاتفاق على تأسيس مظلة وطنية لخدمة السوريين، وإطلاق اسم "الدفاع المدني السوري" عليها، وشعاره من الآية في القرآن الكريم،"ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".

وجرت العادة خلال السنوات السابقة إجراء استعراض جاهزية للفرق وقدراتها ومهاراتها في هذا اليوم، لكن هذا العام لم يتم إجراء هذا الاستعراض لتتمكن الفرق من تكريس جميع جهودها في المشاريع والأعمال الخدمية للتعافي بعد كارثة الزلزال ودعم صمود المجتمعات، وأيضاً بسبب طبيعة الظروف في شمال غربي سوريا وحملة التصعيد والقصف الممنهج من قبل قوات النظام وروسيا.

الاستجابة للزلزال المدمر في 6 شباط 20233

ضرب زلزال مدمر شمال غربي سوريا فجر 6 شباط ومع اللحظات الأولى من الزلزال أعلنت فرقنا حالة الطوارئ القصوى لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، إضافة للعمل على إزالة الأنقاض، وفتح الطرق وتسويتها، وتأمين المباني، وتجهيز مخيمات إيواء وتقديم الرعاية الطبية للمدنيين فيها، والتوعية بالتصرف السليم أثناء الزلزال.

وعملت فرق الدفاع المدني السوري ضمن خطة عمل شملت ثلاث مراحل للاستجابة للزلزال، المرحلة الأولى تتعلق بالاستجابة الطارئة وانتهت بانتهاء عمليات البحث عن ناجين وانتشال جثامين الضحايا، ونفذ برنامج الصمود المجتمعي في المؤسسة المرحلتين الثانية والثالثة من الاستجابة، وتشمل المرحلة الثانية فتح الطرقات وتأمين مخاطر الجدران الآيلة للسقوط للحفاظ على أرواح المدنيين وتسهيل عمليات الاستجابة للطوارئ وفتح شرايين الحياة التي أغلقها الركام، والمرحلة الثالثة تشمل إزالة الأنقاض وهي خطوة حاسمة نحو إنعاش المجتمعات المتضررة واستعادة البنية التحتية لبدء السكان بإعادة بناءِ حياتهم.

المرحلة الأولى: عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض

وهي المرحلة التي كانت متعلقة بعمليات البحث والإنقاذ، إذ وصلت فرق الدفاع المدني السوري إلى أولى مواقع العمليات بعد نحو 7 دقائق من حصول الزلزال لتبدأ بعدها عمليات البحث والإنقاذ في بقعة جغرافية واسعة شملت 182 موقعاً ضمن 60 مجتمعاً فيها أكثر من 580 مبنى مهدم كلياً وأكثر من 1578 مبنى تهدم بشكل جزئي. واستطاع متطوعو الدفاع المدني السوري إنقاذ 2950 شخصاً من تحت الأنقاض بينما انتشلوا 2172 ضحية للزلزال.

وشارك في هذه العمليات أكثر من 3000 من كوادر الخوذ البيضاء منهم 2500 متطوع و 300 متطوعة و 200 موظف إداري، مع تعبئة كاملة للآليات الثقيلة والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى استئجار عدد من الآليات الثقيلة من الأسواق المحلية.

كما عززت مساهمة المدنيين وسكان المناطق المتضررة من قدرة الدفاع المدني السوري على الاستجابة بشكل أفضل في ضوء التقاعس الدولي وتأخير وصول المساعدات الأممية، التي كان من المفترض أن تصل بعد الكارثة بشكل عاجل وفوري للمساعدة في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

المرحلة الثانية: فتح الطرق وإزالة الأسقف والجدران المعرضة للانهيار للحفاظ على أرواح المدنيين وتسهيل عمليات الاستجابة للطوارئ بعد الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ باشرت فرق الدفاع المدني السوري مباشرة بالمرحلة الثانية من استجابتها لكارثة الزلزال في شمال غربي سوريا، وضمن هذهِ المرحلة قامت الفرق المعنية بعمليات رفع الأنقاض وفتح الطرقات وإزالة الأسقف والجدران المعرضة للانهيار وتأمين الأبنية المتضررة للحفاظ على أرواح المدنيين وتسهيل عمليات الاستجابة للطوارئ.

المرحلة الثالثة: رفع الأنقاض والتعافي وإعادة التأهيل: أعلن الدفاع المدني السوري في التاسع من آذار عن خطة عمل شاملة لإزالة الأنقاض على نطاق جغرافي تشمل جميع المدن والبلدات المنكوبة في شمال غربي سوريا وبالتعاون مع الإدارات المحلية بما يحفظ حقوق مالكي العقارات المهدمة وممتلكاتهم، وشكّلت الخطة الشاملة التي أعلن عنها الدفاع المدني السوري لإزالة الأنقاض خطوة حاسمة ومهمة في مساعدة المجتمعات المنكوبة على التعافي من الدمار الذي خلفه الزلزال، كما تساهم هذهِ الخطوة في إصلاح البنية التحتية الأساسية والمباني والمرافق العامة المتضررة في محاولة لإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة وتسهيل عودة المدنيين إلى حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

إنشاء مخيمات الإيواء:

كما تضمنت عمليات الاستجابة للزلزال خدمات لوجستية عامة تساهم في تعزيز صمود المجتمع المحلي، بما في ذلك المساعدة في إنشاء وتجهيز المخيمات المؤقتة والملاجئ الجماعية لمنكوبي الزلزال، بالتوازي مع تكثيف أعمال الصرف الصحي في محاولة لتجنب كارثة تلوح في الأفق مع خطر زيادة انتشار الكوليرا في شمال غربي سوريا، والمساعدة في إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وإزالة القمامة وتحسين إمدادات المياه.

مشاريع البنية التحتية وتأهيل الطرقات

في أعقاب الزلزال، بدأت مؤسسة الدفاع المدني السوري سلسلة من مشاريع البنية التحتية، ولم تكن هذه المشاريع تهدف إلى إعادة بناء مرافق أساسية وإعادة تأهيل طرقات وشبكات مياه وصرف صحي فحسب، بل كانت تهدف أيضاً إلى تأمين الاستقرار للسكان وكان هذا الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التخطيط طويل الأجل، ورغم أن المؤسسة كانت تعمل خلال السنوات السابقة على مشاريع خدمية لدعم الصمود المجتمعي والتعافي المبكر للمجتمعات، لكن الاختلاف بعد الزلزال كان كماً ونوعاً بهذه المشاريع والأعمال.

أولاً: مشاريع دعم البنية التحتية (المياه والصرف الصحي)

مشاريع الإصحاح لها نتائج بعيدة المدى من خلال ضمان الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وتساهم في رفع مستوى الصحة العامة، وتقلل من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، وانتهت فرقنا من مشاريع الصرف الصحي ومياه الشرب التي تنفذها خلال هذه الفترة.

ـ مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في تجمعات مخيمات كفركرمين ـ الكمونة: ويعتبر أول المشاريع الخدمية التي أطلقها الدفاع المدني السوري في الفترة التي أعقبت الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في شباط الماضي، وهو الأكبر من نوعه في عمل المؤسسة بتأهيل البنى التحتية شمال غربي سوريا ويخدم نحو 7500 منزل في تجمعات مخيمات كفر كرمين ـ الكمونة، على مساحة 20 ألف متر مربع، عبر مد شبكات المياه النظيفة لكل منزل ضمن تجمع المخيمات، ويبلغ طول شبكة المياه أكثر من 50 ألف متر، إضافة لمد شبكات الصرف الصحي ويبلغ إجمالي طول الشبكة نحو 90 ألف متر.

ـ تجهيز شبكة للصرف الصحي بطول 1650 متراً على طريق سرمدا - البردقلي شمالي إدلب، يوفر المشروع خدمة الإصحاح لأكثر من 6000 مدني، كما نفذت فرقنا تمديد شبكة الصرف الصحي لمشفى منشأ حديثاً في بلدة بنش شرقي إدلب.

ـ مشروع توسيع شبكة الصرف الصحي في قرية حوار النهر قرب مدينة مارع في ريف حلب الشمالي، ويأتي المشروع في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة لتحسين البنية التحتية وتعزيز صمود المجتمعات في شمال غربي سوريا، يبلغ طول الشبكة التي تم تنفيذها 2100 متر طولي.

ثانياً: تأهيل وتزفيت طرق المواصلات

تلعب إعادة تأهيل الطرق دوراً محورياً في دعم قدرة المجتمع على الصمود والتعافي المبكر، وإن تحسين شبكات المواصلات وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية أمر حيوي لإعادة بناء الحياة، لتحقيق نتائج هادفة ودائمة، وتساهم هذه الجهود بشكل كبير في طريق التعافي في سوريا وتضع الأساس لمستقبل أكثر استقراراً.

ـ طريق سرمدا – مفرق كفر دريان وتم بالتعاون بين الدفاع المدني السوري و مؤسسة الشام الإنسانية، ويبلغ طول الطريق 3150 متراً ونفذ الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) 70% من المشروع و مؤسسة الشام الإنسانية 30% منه، وللطريق أهمية حيوية لكونه عقدة مواصلات بين منطقة سرمدا ومناطق حارم وسلقين يستخدمه الآلاف من المدنيين يومياً للوصول إلى مناطق عملهم في ريفي إدلب الشمالي والغربي وريف حلب الغربي، وانتهى العمل بهذا الطريق بشكل كامل بما في ذلك الأرصفة والتخطيط وأعمدة الإنارة.

ـ مشروع تأهيل وتزفيت طريق الجسر الثالث وطريق عفرين كفرجنة، في عفرين بطول أكثر من 11 كم: أطلق التحالف العملياتي (المنتدى السوري، الدفاع المدني السوري، الجمعية الطبية السورية الأمريكية) مشروع إعادة تأهيل وتزفيت الطريقين ويستخدم الطريقين يومياً آلاف المدنيين للوصول من ريف إدلب ومدينة جنديرس ومدينة عفرين باتجاه مدينة اعزاز وباقي مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي، ويشمل المشروع إعادة تأهيل وتزفيت طريق الجسر الثالث في مدينة عفرين بطول 1650 متراً وطريق عفرين – كفرجنة بطول 9500 متراً

ويعتبر هذا المشروع واحداً من عدة مشاريع ينفذها التحالف العملياتي لإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة بسبب الحرب المستمرة منذ 12 والكوارث الطبيعية، والمساهمة في إعادة تأهيل المرافق الحيوية لتقديم الخدمات الأساسية للمدنيين على مستوى الصحة والتعليم والطرقات والمرافق العامة والخدمات المعيشية الأساسية، وخطوة مهمة ضمن مشاريع التعافي المبكر ودعم صمود المجتمعات.

وانتهى العمل في طريق الجسر الثالث بشكل شبه كامل من تزفيت وأعمدة إنارة وتخطيط، ويجري الآن وضع اللمسات الأخيرة لتجهيز حماية الجسر، وشارف أيضاً طريق عفرين كفرجنة على الانتهاء وتجري اللمسات الأخيرة فيه.

ـ مشروع إعادة تأهيل وتزفيت طريق العامود ـ سرمدا بطول نحو 5 آلاف متر: و هو طريق حيوي يخدم آلاف المدنيين في بلدة سرمدا يومياً أثناء تنقلهم وذهابهم لأداء أعمالهم اليومية وتأمين احتياجاتهم الأساسية، ويعتبر طريقاً حيوياً للوصول للخدمات الطبية كونه يخدم ثلاثة مراكز طبية (مركز الرعاية الأولية في سرمدا ومشفى الإيمان النسائي، مشفى الأمراض النفسية).

يقوم الدفاع المدني السوري بإعادة تأهيل الطريق بطول 4790 متراً وذلك بتأسيس الطريق وبمد طبقة من الأسفلت وتخطيط الطريق وتركيب أعمدة إنارة ليلاً وأرصفة من الأنترلوك وحجر رديف على جانبي الطريق، وشارف أيضاً الجزء الأكبر من المشروع على الانتهاء.

ـ شارع السوق في جسر الشغور: عملت فرقنا على إعادة تأهيل شارع السوق في مدينة جسر الشغور، من خلال رصف الطريق بالأنترلوك وتجهيز منصف تركيب إنارة في الطريق على طول 250 متراً ، وانتهى العمل بالطريق بشكل كامل، ويعد الطريق مهماً لكونه رئيسياً ومدخلاً للمدينة وذو طابع أثري وجمالي لمدينة جسر الشغور.

ـ مشروع تجهيز مدخل خاص بسيارات الإسعاف في مستشفى اعزاز الوطني شمالي حلب، لتخفيف معاناة الإزدحام في مدخل المستشفى الرئيسي بسبب كثرة المراجعين، والأعداد الكبيرة لسيارات الإسعاف الوافدة إليه في كل يوم، ولتأمين سهولة حركة سيارات الإسعاف أثناء الدخول والخروج عن طريق مدخل خاص لا يتعارض مع المدخل الرئيسي للمستشفى.

ـ ترميم مدخل مدينة إدلب الغربي: يشمل المشروع ترميم مدخل مدينة إدلب الرئيسي من جهة الغرب عن طريق أعمال الرصف والطلاء والتشجير والإنارة، بطول 1500 متراً، ما يساهم في تنظيم حركة السير وتقليل المخالفات المرورية وحوادث السير بسبب الفتحات العشوائية فيه، بالإضافة إلى تفعيل الطريق المخصص للمشاة من الجهتين، كممر آمن للمدنيين والأطفال، وإنارة الطريق ليلاً، وإضفاء منظر جمالي للمدينة، ومازال العمل مستمراً في هذا المشروع.

ـ مشروع تأهيل وتزفيت طريق القندرية ـ عين البيضا في ريف جرابلس بطول نحو 8500 متراً: أطلق الدفاع المدني السوري المشروع بالتنسيق مع المجلس المحلي في المدينة لإعادة تأهيل وتزفيت طريق القندرية ـ عين البيضا في منطقة جرابلس شرقي حلب، بطول 8500 متراً، يربط قرى جرابلس الجنوبية بين بعضها البعض، ويقع على عاتق الدفاع المدني مسؤولية تنفيذ 100% من أعمال تأهيل الطريق وذلك بإشراف فريق هندسي مختص من مكتب المشاريع الخدمية في الدفاع المدني السوري بدأ عمله في المشروع بتاريخ 21/9/2023 ومن المتوقع أن ينهي جميع أعماله بتاريخ 20/9/2024، وينفذ المشروع على ثلاثة مراحل.

ثالثاً: مشاريع دعم العملية التعليمية.

ـ مشروع بناء سور وتجهيز باحة للثانوية الشرعية في مارع: في إطار دعم العملية التعليمية وتأمين بيئة آمنة للطلاب، تنفذ فرقنا مشروعاً في "المدرسة الشرعية سابقاً" في مدينة مارع شمالي حلب، يشمل المشروع في المرحلة الأولى بناء سور للمدرسة، وفي المرحلة الثانية تسوية أرضية لباحة المدرسة ورصفها بحجر الأنترلوك، واقترب المشروع من نهايته.

ـ مشروع ترميم كلية التربية في عفرين: ويشمل مشروع إعادة التأهيل والترميم، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية، واستبدال المعدات المتضررة، وترميم المرافق التعليمية، وخلق بيئة تعليمية آمنة ومناسبة، إضافة لبناء استراحة للطلاب، وانتهى العمل ضمن البناء فيما لا تزال الأعمال جارية في بناء الاستراحة.

رابعاً: مشاريع المرافق عامة.

ـ أطلق الدفاع المدني السوري مشروعاً لبناء مسجد قرية الملند في ريف إدلب الغربي، بعد أن دمر زلزال 6 شباط مسجد القرية، يعتبر مشروع إعادة بناء المسجد حالةً ملحّة لأهالي البلدة الذين كانوا يؤدون الصلوات في الساحات العامة بعد دمار المسجد أثناء الزلزال وسيكون المشروع حلاً ناجعاً مع قدوم فصل الشتاء.

ـ مركز تمكين مجتمعي في جسر الشغور: يهدف المشروع إلى توفير مساحة آمنة للنساء والفتيات وتوفير مكان للتواصل الاجتماعي وبناء الشبكات الاجتماعية وتلقي الدعم الاجتماعي والتوعوي وللقيام بأنشطة تمكين المرأة لمساعدتها على تطوير الثقة والمهارات التي تحتاجها لتحقيق أهدافها ودعمها لتصبح فاعلة أكثر في المجتمع، ومن المتوقع أن ينتهي تأهيل المركز قبل نهاية العام الحالي.

خامساً: مشاريع قيد التخطيط

ويوجد مشاريع تأهيل وبناء مرافق طبية وتعليمية قيد التخطيط ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذها خلال الفترة القريبة القادمة، وتأتي هذه المشاريع بمختلف مستوياتها تحقيقاً لرؤية المؤسسة في واقع ومستقبل أفضل لسوريا والسوريين وتوفير المقومات التي تمكّنهم من التعافي سواء من الكوارث أو حرب روسيا والنظام المستمرة عليهم منذ 12 عاماً، وتلعب دوراً مهماً في طريق التعافي، ولها آثار بعيدة المدى لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.

تعزيز دور المرأة

تخوض النساء في سوريا معركة حقيقية سببتها الحرب المستمرة منذ 12 عاماً للحفاظ على المجتمعات ولإنقاذ الحياة، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية قد لا تقل صعوبة عن ضغوط الحرب، في كل لحظة كانت المرأة السورية بالخطوط الأمامية، في السلم وفي الحرب، وكانت رائدة في التعليم والقيادة وبناء الأجيال، والدفاع المدني السوري يؤمن بهذا الدور الحقيقي الذي يمكّن المرأة من المشاركة في العمل والتضحية من أجل المجتمع والمشاركة بكل مجالات الحياة، ولم يقتصر عمل المتطوعات في الخوذ البيضاء على الجوانب الخدمية، وكان لهن دور مباشر في البحث والإنقاذ والاستجابة كارثة الزلزال إضافة إلى الجوانب الإدارية.

وبعد انضمام متطوعات في الخوذ البيضاء للمرة الأولى في شمال غربي سوريا، إلى فرق الذخائر غير المنفجرة (UXO) في العام الماضي ضمن اختصاص المسح غير التقني وذلك في مهمة جديدة يؤدينها في معركتهن للحفاظ على المجتمعات ولإنقاذ الحياة، تم توسيع دورهن هذا العام ليشمل فرق الإزالة، لتثبت المرأة السورية في كل لحظة أنها بالخطوط الأمامية، في السلم وفي الحرب، وكانت رائدة في التعليم والقيادة وبناء الأجيال، واليوم هي رائدة في حماية المجتمعات وإنقاذ الأرواح.

وتم توسيع عمل مراكز صحة النساء والاسرة هذا العام لتشمل للخدمات السابقة (إسعافات أولية والصحة الإنجابية ، والتمريض والضماد) لتشمل خدمات الدعم النفسي الإجتماعي، والمعالجة الفيزيائية، وخدمات الصحة المجتمعية (التوعية الصحية)، وفي خطوة لتعزيز الخدمات والوصول للرعاية الصحية، تم تفعيل خدمة المناوبات 24 ساعة في مراكز صحة النساء والأسرة خلال هذا العام.

الاستجابة الطارئة:

وفي الوقت الذي كانت فرقنا تكرّس جهودها للتعافي من آثارِ كارثة الزلزال، استمرت في الاستجابة الطارئة والأعمال أخرى واستجابت للحرائق الحراجية التي تهدد البيئة وحمت السكان في المخيمات من خطر الحرائق، وكانت حاضرة للإنقاذ في المسطحات المائية، واستمرت في إزالة مخلفات الحرب غير المنفجرة التي تهدد حياة السكان وتمنع الأنشطة الزراعية.

ولقد أدت ظروف الحرب والزلزال لزيادة الأعباء الصحية، ودعمت فرقنا فرق الإسعاف سواء عبر تدريبات متقدمة للكوادر أو عبر سيارات مجهزة، فيما تكثف مراكز صحة النساء والأسرة عملها لتخديم المجتمعات المحلية وتقديم الإسعافات الأولية ورعاية الحوامل وتقديم الرعاية الصحية للأطفال وكبار السن.

وكثفت الفرق أنشطة التوعية وركزت على طرق الإخلاء الآمن أثناء حدوث الزلازل، إضافةً لطرق الوقاية من الكوليرا واللشمانيا والأمراض الأخرى والتوعية بمخلفاتِ الحروب والحرائق.

الاستجابة للهجمات القاتلة وإنقاذ الأرواح

رغم الفاجعة التي حلت بالسوريين لم تتوقف هجمات نظام الأسد وروسيا القاتلة استجابت فرقنا لمئات الهجمات التي استهدفت التجمعات السكانية والمرافق العامة والمدارس والمساجد والمخيمات وراح ضحيتها عشرات الأبرياء أغلبهم أطفال وهددت هذه الهجمات سبل العيش وحرمت السكان من مصادر رزقهم وسببت موجات نزوح ضخمة.
واستجابت فرقنا منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى يوم 22 تشرين الأول لـ 995 هجوماً من قوات النظام وروسيا على شمال غربي سوريا من بينها 52 هجوماً جوياً بالطائرات الحربية الروسية، أدت مجموع الهجمات لمقتل 119 مدنياً بينهم 31 طفلاً و 16 امرأةً، وإصابة 531 مدنياً بينهم 169 طفلاً و84 امرأةً.

بعد سنوات من الحرب، كنا نكافح لإعادة بناء حياتنا من جديد، ثم حدث الزلزال لكننا لم نيأس، نعلم تماماً أن الطريق ليس سهلاً وهناك الكثير والكثير من العمل لاستعادة الحياة وسبل عيش المجتمعات، سوريا بلد مدمر تماماً تحتاج لجهود كبيرة، ما تركه الزلزال من جراح، والآثار التي خلفتها الحرب تحتاج ربما لزمن يتجاوز مدة الحرب بأضعاف حتى يتم التعافي منها، في البنية التحتية والمرافق العامة والطرقات وفي الجانب الصحي، و في مجالات كثيرة ترى المؤسسة أن لها دوراً كبيراً حتى في الجانب الاجتماعي، وجانب العدالة والمحاسبة الذي لن يكون سهلاً لا سيما في ظل الدعم الروسي لنظام الأسد وتباطؤ المجتمع الدولي عن اتخاذ اجراءات حقيقية للبدء بتحقيق العدالة للضحايا، العدالة للضحايا وعدم إفلات نظام الأسد من العقاب، هي الطريق الوحيد لتعافي سوريا والسوريين وتضميد جراحهم.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، السيطرة على حريق ضخم اندلع في محطة لتكرير وبيع الوقود على طريق عفرين - أعزاز شمالي حلب، مساء يوم الأربعاء 25 تشرين الأول، مؤكدة أنه الحريق الأكبر من نوعه الذي تستجيب له فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري في محطات الوقود خلال هذا الشهر.

ولفتت المؤسسة إلى أن حرائق محطات تكرير وبيع الوقود من أخطر الحرائق، فإن النيران التي تشتعل في هذه المواقع ليست مجرد حرائق عادية، بل هي كوارث ضخمة، ينتج عنها تداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة، وتجلب معها تدميراً هائلاً وخسائر باهظة، فضلاً عن تهديداتها للأرواح والصحة العامة.

وتحدثت عن وفاة فتى بعمر 17 عاماً إثر الحريق، وتمكنت الفرق من إخماد الحريق بعد عمل متواصل استمر أكثر من 4 ساعات في ظل صعوبات كبيرة بسبب درجات الحرارة المرتفعة جداً، والدخان الكثيف، وانتشار النيران، وانفجار خزانات الوقود في المحطة، التي أعاقت عمل الفرق وتسببت بحالات اختناق بينهم.

وعثرت فرق الدفاع، على جثمان الطفل أثناء عمليات إخماد الحريق وبعد بلاغٍ من أحد عمال المحطة عن فقدانه، وانتشلت جثمانه وسلمته لذويه، وبدأت فرق الدفاع المدني السوري عمليات الإطفاء في تمام الساعة 8:00 مساءاً من يوم الأربعاء 25 تشرين الأول، وسط صعوبات كبيرة واجهت الفرق خلال العمل، بسبب الانفجارات في خزانات الوقود، ودرجات الحرارة المرتفعة جداً، والدخان الكثيف، ما تسبب بإصابة متطوعين اثنين من فرق الإطفاء بحالة اختناق على الرغم من اتخاذهما تدابير الأمن والسلامة.

وشارك في عملية إخماد الحريق 110 متطوعين من الدفاع المدني السوري، موزعين على 15 فريقاً، و 3 سيارات إطفاء، و 13 صهريج ملحق للإطفاء، و 14 سيارة خدمة وتدخل سريع، و 3 سيارات إسعاف، وسيارتين لغرفة العمليات، وفريق إعلامي.

ونتج عن الحريق خسائر كبيرة في المحطة وشاحنات لنقل الوقود و 5 صهاريج و 9 خزانات تستعمل للتخزين وتصفية الوقود، وكانت إحصائيات حرائق محطات تكرير وبيع الوقود مرتفعة في هذا العام، وترجح لأسباب كثيرة، وأهمها طبيعة العمل الخطرة في تسخين المواد البترولية لتكريرها، وعدم اتخاذ اجراءات الأمن والسلامة.

واستجابت فرق الدفاع من بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 22 تشرين الأول لـ 117 حريقاً في محطات تكرير وبيع الوقود في شمال غربي سوريا، تسببت هذه الحرائق بإصابة 3 عمال بحروق.

وأخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2023 في مناطق شمال غربي سوريا، 2449 حريقاً في 409 مدينة وبلدة وقرية، تسبب هذه الحرائق بوفاة 18 مدنياً بينهم 13 طفلاً و امرأتان، وإصابة 105 مدنيين بينهم 28 طفلاً و 28 امرأة بحروق وحالات اختناق.

و تسعى فرق الدفاع المدني السوري للحد من انتشار الحرائق والتقليل من أضرارها على المدنيين، من خلال رفع جاهزية فرق الإطفاء على مدار الساعة للاستجابة لأي حريق بأسرع وقت ممكن، بالإضافة لجهود الفرق المستمرة في تمكين المدنيين من التعامل الأولي مع الحرائق، من خلال القيام بجلسات توعية وتدريب للعمال الإنسانيين والمزارعين والمعلمين وعمال محطات الوقود، والمدنيين في المخيمات، وتتضمن هذه الجلسات معلومات نظرية عن أنواع الحرائق ومسبباتها، وتدريبات عملية عن إخماد الحرائق الصغيرة قبل انتشارها واستخدام مطفأة الحريق اليدوية، وطرق الأمن والسلامة لحماية الممتلكات.

وأشارت المؤسسة إلى أن الخسائر في الأرواح الناجمة عن حرائق محطات الوقود هي مأساة لا يمكن تجاوزها بسهولة، هذا الحدث الأليم الذي وقع اليوم يجسد بوضوح التأثير المدمر لحرائق محطات تكرير وبيع الوقود على الأرواح والأسر والمجتمعات، يجب أن تكون هذه الفاجعة تذكيراً دائماً بأهمية التركيز على سلامة هذه الأماكن واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذه الحوادث الكارثية.

نعى نشطاء وفعاليات ثورية سورية، على مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة وزير الإعلام الأردني الأسبق "صالح القلاب"، الذي توفي عن عمر ناهز 79 عاماً، لما يحمل تاريخ "القلاب" من مواقف قوية وشجاعة وجريئة في مناصرة الحراك الشعبي السوري.

وأعاد النشطاء تداول مقاطع فيديو لتصريحات ومداخلات لـ "القلاب" على أثير القنوات العربية خلال مداخلاته، والتي كان يتحدث فيها عن الثورة السورية والمواقف العربية منها، وهو صاب عبارة "الشعب السوري هو الذي يدافع عن العرب"، وله تصريحات عديدة أكد فيها أن "بقاء الأسد هو انتصار إلى إيران".

وأشاد "القلاب" مراراً بمواقف الشعب السوري الذي يقدم الشهداء، واعتبرهم يستردون ثأر "ذي قار والقادسية"، وأن مايجري في المنطقة هو معركة كبيرة مع إيران، منتقداً تخاذل العرب وتواطئهم في نصرة القضية السورية، وكان أكد أن العرب سيدفعون الثمن جراء تخازلهم في نصرة الثورة السورية.

و"صالح حمد عواد القلاب العموش بني حسن"، سياسي وإعلامي أردني. عمل صحافياً ثم تقلد مناصب حكومية في الأردن، من ضمنها رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، بالإضافة لعمله وزيراً للثقافة والإعلام ووزير دولة بحكومتين أردنيتين سابقتين.

وشغل القلاب منصب وزير الثقافة ووزير الإعلام في الأردن عام 2000، ووزير الإعلام عام 2001، ووزير دولة خلال الأعوام 2001- 2002، وعضوا في مجلس الأعيان لعدة مرات، ورئيسا لمجلس الإدارة المدير العام المكلف لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

واشتهر بكونه صحافيا وإعلاميا وكاتبا في العديد من الصحف المحلية والعربية ومحللا سياسيا للقضايا العربية والدولية، وكتب في عدد من الصحف اليومية، كما أنه قدم برنامج "عين الحدث" على قناة "أم بي سي".

نددت خارجية نظام الأسد، بـ"العدوان المتواصل على المدنيين الأبرياء"، معتبرة أن "الفاشية الإسرائيلية هي من تسعى لتوسيع رقعة الحرب لتحقيق أحلام إسرائيل الكبرى"، في وقت أغفلت تلك الخارجية في بيانها الحديث عن المجازر الدماء التي تراق بقصف الأسد وروسيا في بقعة أرض سورية في شمالها الغربي.

وجاء في بيان للخارجية السورية: "إن العدوان الجديد يظهر أن من يسعى لتوسيع رقعة الحرب التي ما زالت تستهدف المدنيين الأبرياء هي الفاشية الإسرائيلية التي لا هدف لها إلا فرض ما تسميه "إسرائيل الكبرى" والقضاء على أي جهد دولي لوضع حد للاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة".

وأضاف البيان: "سوريا حذرت إسرائيل مراراً من مغبة مواصلة اعتداءاتها، معتبرة أنها وحلفاءها في الغرب مسؤولون عن تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي"، شدد البيان على ضرورة "مساءلة مرتكبي هذه الجرائم الإسرائيليين، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".

وجاء ذلك بعد أن أكدت وسائل إعلام موالية للنظام يوم الأربعاء، عن دوي انفجارات سمعت في مدينة حلب، تبين أنها ناتجة عن استهداف إسرائيلي جديد لمدرجات مطار حلب الدولي، جاء ذلك بعد توعد وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، "إسرائيل" بأنها ستدفع "ثمناً غالياً"، إن حاولت توسيع عدوانها، "لكونها تدرك جيداً أن المقاومة جاهزة ومستعدة".

واعتبر المقداد، على هامش حفل تقليد السفيرة التشيكية إيفا فيليبي، وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة، في دمشق، أن "محاولات إنهاء المقاومة هي مجرد أوهام، لأن المقاومات تولد من واقع الشعوب، وإسرائيل لم تترك أي خيار نتيجة استمرارها باحتلال الأراضي العربية".

وكان قال الإرهابي "بشار الأسد"، خلال لقائه الأمين العام لاتحاد نقابات العمال العالمي، بامبيس خريستس، إن لديه "الكثير من المعارك التي يجب أن نخوضها والتي لا ينفصل فيها السياسي عن الاقتصادي والإيديولوجي والاجتماعي".

واعتبر "بشار" أن الشركات الكبرى تقود السياسة الأمريكية والأوروبية وتصنع الحروب تحقيقا لمصالحها، معتبراً أن "دور اتحادات العمال العالمية يرتبط مباشرة بمفهوم العدالة والعمل على تحقيقها، ومن هذا المفهوم فإن العلاقة بين سوريا والاتحاد العالمي لنقابات العمال قديمة وتنطلق من الصراع بين الرأسمالية والقـوى العمالية".

ولفت "بشار" إلى أن "ما يجري اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو في جزء منه انعكاس لهذا الواقع المتوحش الذي يقبل بارتكاب المجازر وقتل الأبرياء لمجرد أنهم تمسكوا بحقوقهم ويدافعون عنها"، لم يتطرق "بشار" إلى جرائمه وتوحشه في سوريا طيلة أكثر من عقد من الزمن بحق العشب السوري.

تتشابه المجازر ولو اختلف المجرمون، من إدلب شمال سوريا، إلى غزة القابعة في قلب كل حر في هذا العالم المتخاذل أمام دماء الأطفال والنساء والشيوخ التي تسفك على مرآى العالم أجمع، دون حراك، في وقت تفتضح تلك المجازر في كل المنطقتين زيف "محور الممانعة" الذي يقتل هنا في إدلب ويزعم تعاطفه مع الضحايا هناك في غزة.

يأتي حديث الأسد في وقت تتشابه صور الأطفال وجثث الضحايا وأشلائهم، بين إدلب التي تتعرض لحملة قصف ممنهجة من قبل نظامه وحلفائه روسيا وإيران، سجل مؤخراً ارتكاب العديد من المجازر بحق الأطفال والنساء، في المقابل غزة عروس فلسطين التي تزف يومياً مئات الشهداء من الأطفال بالقصف الإسرائيلي المتواصل.

ولعل الفارق في المشهدين الدمويين، أنه في غزة هناك عدو متأصل للشعب الفلسطيني والعرب بشكل عام منذ عشرات السنين ولايخفي عداوته ويجاهر بها، لكن في سوريا العدو للشعب السوري هو نظام  يدعى نصرة المظلومين والمقاومة والممانعة ويزعم تبني القضية الفلسطينية وحقوق الشعوب، في وقت يقتل وينكل بشعبه وباللاجئين الفلسطينيين أيضاً.

هذه الجرائم على مرآى ومسمع العالم أجمع، الذي يتحمل مسؤولية الدماء التي تسيل في كل بقعة من العالم، بسبب تخاذله عن نصرة المظلومين، وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتطبيق العقوبات على من يمارسها، لكن القوى الدولية الكبرى هي نفسها من تدعم هذه الجرائم سواء في سوريا أو فلسطين.

وفي مفارقة عجيبة وعُهر إعلامي، يضعك الموقف الذي يتخذه نظام الأسد من جرام الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في موقع الذهول والاستغراب، فكيف لمجرم حرب قتل ونكل بشعبه ولايزال يمارس كل أصناف الموت بحقهم، أن يتعاطف من أهالي غزة ضد إجرام شبيه بإجرامه، فـ "إسرائيل والأسد" وجهان لمجرم واحد، لم يشبع من دماء الأبرياء.

منذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

ولم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتماءها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

قال الإرهابي "بشار الأسد"، خلال لقائه الأمين العام لاتحاد نقابات العمال العالمي، بامبيس خريستس، إن لديه "الكثير من المعارك التي يجب أن نخوضها والتي لا ينفصل فيها السياسي عن الاقتصادي والإيديولوجي والاجتماعي".

واعتبر "بشار" أن الشركات الكبرى تقود السياسة الأمريكية والأوروبية وتصنع الحروب تحقيقا لمصالحها، معتبراً أن "دور اتحادات العمال العالمية يرتبط مباشرة بمفهوم العدالة والعمل على تحقيقها، ومن هذا المفهوم فإن العلاقة بين سوريا والاتحاد العالمي لنقابات العمال قديمة وتنطلق من الصراع بين الرأسمالية والقـوى العمالية".

ولفت "بشار" إلى أن "ما يجري اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو في جزء منه انعكاس لهذا الواقع المتوحش الذي يقبل بارتكاب المجازر وقتل الأبرياء لمجرد أنهم تمسكوا بحقوقهم ويدافعون عنها"، لم يتطرق "بشار" إلى جرائمه وتوحشه في سوريا طيلة أكثر من عقد من الزمن بحق العشب السوري.

في السياق، أوضح خريستس أن زيارته تعبر عن التضامن مع سوريا وسعيها نحو الاستقرار وإعادة البناء، ودعم الاتحاد العالمي لنقابات العمال لجهود سوريا في مجال التنمية بعيدا عن التدخلات الخارجية.

تتشابه المجازر ولو اختلف المجرمون، من إدلب شمال سوريا، إلى غزة القابعة في قلب كل حر في هذا العالم المتخاذل أمام دماء الأطفال والنساء والشيوخ التي تسفك على مرآى العالم أجمع، دون حراك، في وقت تفتضح تلك المجازر في كل المنطقتين زيف "محور الممانعة" الذي يقتل هنا في إدلب ويزعم تعاطفه مع الضحايا هناك في غزة.

يأتي حديث الأسد في وقت تتشابه صور الأطفال وجثث الضحايا وأشلائهم، بين إدلب التي تتعرض لحملة قصف ممنهجة من قبل نظامه وحلفائه روسيا وإيران، سجل مؤخراً ارتكاب العديد من المجازر بحق الأطفال والنساء، في المقابل غزة عروس فلسطين التي تزف يومياً مئات الشهداء من الأطفال بالقصف الإسرائيلي المتواصل.

ولعل الفارق في المشهدين الدمويين، أنه في غزة هناك عدو متأصل للشعب الفلسطيني والعرب بشكل عام منذ عشرات السنين ولايخفي عداوته ويجاهر بها، لكن في سوريا العدو للشعب السوري هو نظام  يدعى نصرة المظلومين والمقاومة والممانعة ويزعم تبني القضية الفلسطينية وحقوق الشعوب، في وقت يقتل وينكل بشعبه وباللاجئين الفلسطينيين أيضاً.

هذه الجرائم على مرآى ومسمع العالم أجمع، الذي يتحمل مسؤولية الدماء التي تسيل في كل بقعة من العالم، بسبب تخاذله عن نصرة المظلومين، وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتطبيق العقوبات على من يمارسها، لكن القوى الدولية الكبرى هي نفسها من تدعم هذه الجرائم سواء في سوريا أو فلسطين.

وفي مفارقة عجيبة وعُهر إعلامي، يضعك الموقف الذي يتخذه نظام الأسد من جرام الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في موقع الذهول والاستغراب، فكيف لمجرم حرب قتل ونكل بشعبه ولايزال يمارس كل أصناف الموت بحقهم، أن يتعاطف من أهالي غزة ضد إجرام شبيه بإجرامه، فـ "إسرائيل والأسد" وجهان لمجرم واحد، لم يشبع من دماء الأبرياء.

منذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

ولم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتماءها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن القوات الجوية الروسية نفذت غارتين جويتين على مواقع قالت إنها "تجمع للمسلحين وتخزين المعدات العسكرية" التي تستخدم في قصف القوات السورية، وذلك في إشارة لغاراتها على المناطق المدنية بريف إدلب.

وزعم نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت أن القوات الجوية الروسية "نفذت غارتين جويتين على مواقع كان المسلحون يجمعون فيها القوة البشرية والمعدات العسكرية المستخدمة في قصف مواقع القوات الحكومية السورية".

وأضاف أنه نتيجة استهداف قناصة من المجموعات المسلحة المتمركزة في منطقة قرية البارة مواقع لقوات الأسد، بالقرب من مدينة كفر نبل قتل جندي سوري، وأشار إلى أنه في محافظة اللاذقية ونتيجة القصف المدفعي من قبل المجموعات المسلحة لمواقع النظام أصيب جنديان سوريان.

واعتبر أن القوات الروسية تعمل على الأراضي السورية بناء على طلب تدخل موسكو العسكري من قبل دمشق، وقال إن تدخل روسيا في الحرب الدائرة في سوريا، الذي تمثل أساسا في الإسناد الجوي لعمليات جيش النظام، إضافة إلى المساعدة الاستشارية ونشر وحدات من الشرطة العسكرية، ساعد في السيطرة على معظم أراضي البلاد.

وتشهد مناطق شمال غرب سوريا، حملات قصف يومية من المدفعية والراجمات التابعة للنظام، وبإسناد جوي من طيران الاحتلال الروسي، وسجل خلال الأسابيع الماضية حملة تصعيد كبيرة في المنطقة، خلفت عشرات الضحايا المدنيين، بعد استهداف المدارس والمخيمات والأسواق والمؤسسات الطبية في عموم المنطقة.

قالت مصادر إعلامية إن إيران شرعت بسلب أراضي مزارعين من الساحل السوري، بحجة استيفاء ديونها على سوريا المقدَّرة بنحو 50 مليار دولار أميركي، وفق تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".

ونقلت الصحيفة عن مصادر حقوقية في دمشق، قولها إن شركة "خاتم الأنبياء"، الموكل إليها تحصيل الديون الإيرانية على سوريا، هي الجهة المستثمرة لمقبرة زاهد بطرطوس وكان الاتفاق بداية شراكة مع مستثمرين سوريين.

وأضافت أن بعد مفاوضات طويلة استُبعد السوريون، العام الماضي، وتولت الشركة مع عناصر من ميليشيا حزب الله إدارة المشروع، ولفتت إلى أن نظام الأسد دفع إلى استملاك محيط المبقرة، ليصار إلى نزعها قانوناً من المزارعين.

وأكدت أن الأراضي جنوب طرطوس على الساحل السوري، تكتسب أهمية استراتيجية بالنسبة لإيران تتجاوز أهمية المشروع الزراعي، فهي على بُعد كيلومترات قليلة من القاعدة البحرية الروسية.

وتشكل عمقاً لمرفأ الحميدية الذي كان مصنفاً مرفأ للتنزه والصيد، قبل أن تحصل شركة "خاتم الأنبياء" الذراع الاقتصادية لـ"الحرس الثوري" الإيراني على عقد إنشائه عام 2019، ليكون متعدد الأغراض ويضاهي مرفأ طرطوس الذي استحوذت عليه روسيا لـ49 عاماً.

كما أن مشروع زاهد يمتد على عدة قرى (الدكيكة، وشماص، وزاهد، والصفصافة)، قريباً من الحدود مع شمال لبنان، علماً بأن محيط بلدة الحميدية تعرَّض لغارة إسرائيلية في آب الماضي، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في حينها، إنها استهدفت أنظمة دفاع جوي إيرانية دخلت إلى هناك عبر البحر.

وكان كشف الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، عن استيلاء إيران، وبمساعدة ودعم من نظام الأسد على مستوى "مجلس الوزراء" وأجهزة المخابرات في محافظة طرطوس الساحلية غربي سوريا، على أراضي زراعية بالقوة تحت غطاء كذبة الاستثمارات.

وفي التفاصيل، ذكر أن إيران شرعت بالاستيلاء على الأراضي الزراعية الملاصقة لـ"مبقرة زاهد"، في طرطوس، وهددت الفلاحين بالإخلاء فورا تحت طائلة المسؤولية واعتمدت إيران حجة أن هذه المساحات تتبع للمبقرة كأراضٍ مخصصة لزراعتها بالبرسيم لتغذية القطيع.

وأضاف، أن إيران قامت ودون سابق إنذار قام بوضع علامات وأعمدة بيتونية لبناء سور إسمنتي وضمها إلى حرم المبقرة التي تخضع للاستثمار الإيراني، ونشر "وقاف" صورا ووثائق حول القضية التي أثارها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

ولفت إلى أنه يمكن إثبات كذب تبعية المساحة للمبقرة قانونا، بدليل وجود نزاع قضائي بين المزارعين ووزارة الزراعة كونها أراض غير مفرزة ويستثمرها الفلاحون منذ 60 عاما، وذكر أن "رئاسة الوزراء وبدلا من الوقوف في صف المزارعين أصدرت توجيهات لاستملاك هذه الأراضي وتخليصها من الفلاحين ثم تسليمها للإيرانيين".

واعتبر أن انحياز حكومة نظام الأسد للجانب الإيراني "مصيبة"، في حين وصف تدخل مخابرات الأسد عبر أن قوة أمنية كبيرة توجهت إلى المكان بطلب من الشركة الإيرانية المستثمرة لإرغام المزارعين على تسليم أرضهم، بـ"الكارثة"، واعتبر أن هذه القضية هي واحدة من مئات القضايا التي ترد يوميا عن فداحة مايحصل في سوريا تحت حجة استثمارات بينما هي في الحقيقة قضية "بيع وطن".

وذكر أنه سبق ولمرات عديدة أننا كتبنا عن الاستثمارات الإيرانية المجحفة لبعض المنشآت السورية، وقد تكون كلمة مجحفة غير معبرة حتى، لإن هذه الإستثمارات تعطى لهم "بتراب المصاري" بأوامر عليا تنفذها وتحرص على تطبيقها ميليشيات إيرانية تجعل البلاء مضاعفا.

ونوه إلى أن مبقرة زاهد في طرطوس كتب عنها مرارا وكيف تم استثمارها بما يشبه "التنازل المشين" بمبلغ زهيد قدر بمئتي ألف دولار بينما راسلنا أحد التجار  السوريين يومها معلنا أنه عرض على الحكومة استثمارها بمليون دولار سنويا قابلة للزيادة مع نسبة في الأرباح وتم رفض طلبه.

ونشط "وقاف" على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قال إنه غادر مناطق سيطرة النظام مؤخرا، ويذكر أنه تعرض للملاحقة من قبل مخابرات الأسد، وتم اعتقاله عدة مرات، بسبب منشوراته التي هاجم فيها رأس النظام وزوجته بعد سنين طويلة من التشبيح لهما، وأثار عدة قضايا مؤخرا أبرزها فضيحة اكتشاف أطنان من المساعدات الدولية مدفونة بطرطوس.

وفي تعليق على إحدى حوادث اعتقاله ومداهمة منزله، قدم قائد شرطة النظام بطرطوس اعتذاراً عن الخطأ الذي حصل نتيجة التشابه في الكنية مع مطلوب آخر يُدعى "خليل وقاف"، واعتبر أن اعتقاله كان لا صلة له بعمله الإعلامي، وإنما لتخلفه عن الخدمة العسكرية، وقيادته سيارة بأوراق مزورة.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن تسليم حكومة النظام "مبقرة زاهد"، في طرطوس وهي ثاني أكبر مبقرة في سوريا، إلى الجانب الإيراني تنفيذاً لعقد استثمار المبقرة الذي يمتد إلى 25 عاما، مقابل 200 ألف دولار سنوياً، وفق وسائل إعلام موالية للنظام.

وسلط التقرير الذي أعده الصحفي الموالي للنظام "كنان وقاف"، الضوء على إجراءات استلام وتسليم "مبقرة زاهد"، في الأيام الأولى من العام 2022، حسب اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين النظامين السوري والإيراني عقد استثمار بحضور ممثلين عن الجانبين.

ولفت إلى أن حكومة النظام شرعت بترحيل المعدات وإفراغ المستودعات بينما باشر الإيرانيون بمسح الأراضي وزراعتها ثم دراسة الواقع الإنشائي للأبنية الإدارية والحظائر لصيانة ما يلزم منها، تمهيدا لإحضار قطيع من الأبقار والعجول وإقلاع العمل.

وتقع المبقرة بريف طرطوس الجنوبي وتبعد عنها 25 كم وتعد من أكبر المباقر في سوريا أنشأت بقرار المؤسسة العامة للمباقر عام 2000 وكانت تعمل على تأمين اللحوم يضاف إلى ذلك الحليب حيث وصل إنتاجها إلى خمسة أطنان يومياً، تبلغ مساحتها الإجمالية 275 هكتار، ومساحة الأراضي الزراعية فيها أكثر من 2250 دونم تزرع لتغذية الأبقار.

وبرر مدير عام المباقر لدى نظام الأسد "خالد هلال"، في تصريحات نقلها الموقع ذاته، العقد الموقع بين النظام السوري والإيراني، وذكر أن المبقرة سلمت للجانب الإيراني بتاريخ 22/12/2021، بعقد استثمار مدته 25 عاما، وهو جزء من العقود الاقتصادية الموقعة بين الجانبين عام 2015 واستكملت الإجراءات التنفيذية لهذه العقود عام 2017.

وقدر أن القيمة المادية أو المردود الإقتصادي للجانب السوري تبلغ 200.000 دولار سنويا تدفع من الجانب الإيراني لحكومة النظام كبدل استثمار بغض النظر عن أي خسارة أو ربح، وأضاف أن إيران ستطوير المبقرة بإضافة معمل أجبان وألبان بالإضافة لمعمل لحوم مصنعة تطرح جزءا من إنتاجها في الأسواق السورية والباقي للتصدير.

وينص العقد وفق "هلال" عدم مسؤولية أو ترتب أية تعويضات على حكومة النظام "في حال تعرض المبقرة أو أحد منشآتها لأي عمل إرهابي أو تخريبي"، وبرر طرح المبقرة للاستثمار رغم أنها غير خاسرة اقتصاديا، بقوله "الوضع العام في البلاد فرض ظروفا معينة جعلت طرحها قرارا صحيحا" حسب قوله.

وفي تشرين الثاني من العام 2022 الماضي أعلن مسؤول لدى نظام الأسد عن الاتفاق مع شركة إيرانية متخصصة بتربية الأبقار على استيراد بين 200 إلى 300 رأس بقر، لترميم جزءاً من النقص الحاصل في الثروة الحيوانية، حسب مزاعمه.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد قدم عدة عقود استثمار طويلة الأمد للاحتلال الإيراني ونظيره الروسي، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي والاقتصادي بمناطق سيطرته وتكررت زيادة الوفود الإيرانية إلى دمشق مؤخرا وجرى الحديث رسميا عن عقود واتفاقيات جديدة تعزز النفوذ الإيراني في سوريا.

تكبدت قوات الأسد قتلى وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي طال مواقع عسكرية منها مستودعات أسلحة داخل كتيبة الرادار شرقي بلدة قرفا في ريف درعا الأوسط، بالإضافة للواء 12 في مدينة إزرع بريف محافظة درعا جنوبي سوريا.

وقتل الملازم أول "جعفر حليم منصور" المنحدر من قرية الخريبة بريف طرطوس، كما قتل نظيره "أسامة علي محمد"، من قرية الحداديات بريف طرطوس، وهو من مرتبات الفرقة الخامسة المدرعة في قوات الأسد.

فيما لقي "عقيل نادر الناعم، ومحمد فرحان العلي، وحيدر محمود خضور ويوسف محسن رعد وحسن علي سلامة"، مصرعهم في حين أعلن إعلام النظام عن مقتل 8 عناصر وسط معلومات عن تخطى القتلى حاجز 15 قتيلا وعشرات الجرحى.

إلى ذلك قتل "حيدر صالح" المنحدر من سهل الغاب على محاور ريف حلب، فيما قتل الملازم "مرهف دلعون" شرق إثريا بريف سلمية وهو من مرتبات الفرقة 25 مهام خاصة في ميليشيات نظام الأسد، كما قتل النقيب "يامن سموري"، في ديرالزور.

وسبق قتل وجرح عدد من العسكريين في ميليشيات نظام الأسد، نتيجة قصف جوي من قبل طائرات حربية إسرائيلية، طالت مواقع عسكرية تتبع لميليشيات الأسد وإيران بريفي طرطوس وحماة وسط سوريا، في أيلول الماضي.

وكان أقرّ نظام الأسد بمقتل عنصرين وجرح 6 آخرين، وسط مؤشرات توحي بأن الخسائر البشرية والمادية التي تكبدها نظام الأسد والميليشيات الإيرانية أكبر من ذلك، نظرا لطبيعة المواقع العسكرية المستهدفة التي تتموضع في نقاط استراتيجية ضمن الساحل ووسط البلاد.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.