أعلنت "الإدارة السورية الجديدة"، عن تعيين المهندس "غياث دياب"، وهو من أصول فلسطينية من أبناء حي القدم الدمشقي، وزيرًا للنفط في الحكومة الانتقالية، لتكون المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يتولى فيها شخص من أصول فلسطينية حقيبة وزارية، وبحسب مصادر مطلعة، يُعدّ دياب من أبرز الخبراء في مجال النفط، ويتمتع بسجل حافل بالإنجازات والخبرة في هذا القطاع.

في أول حوار حصري له منذ تكليفه وزيرًا للنفط، تحدّث دياب إلى منصة "الطاقة" (ومقرّها واشنطن) عن أبرز التحديات التي يواجهها قطاع النفط والغاز في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ولفت إلى أنّ الإنتاج الحالي من النفط يُقدّر بنحو 10 آلاف برميل يوميًا، بسبب خروج معظم حقول النفط والغاز عن سيطرة الدولة، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة تعمل بجدٍّ على استعادة هذه الحقول وتعزيز الإنتاج المحلي.

تعويض النفط الإيراني والبحث عن شراكات عربية
 
وفيما يتعلّق باعتماد سوريا السابق على إمدادات النفط الإيرانية، قال دياب إن وزارة النفط تسعى إلى تطوير وتعزيز الإنتاج المحلي، مع بحث فرص التعاون مع دول عربية مثل السعودية لضمان إمدادات الطاقة اللازمة.

ولفت الوزير إلى تلق دمشق وعودًا من بعض الدول بتقديم شحنات وقود لتخفيف الأزمة في هذه المرحلة الحرجة، مؤكدًا أن هناك جهودًا لتنسيق هذه المبادرات وتلبية احتياجات الشعب السوري.

خط الغاز العربي واستيراد الكهرباء

أكد دياب أن فرص استيراد الغاز المصري عبر خط الغاز العربي، وكذلك استيراد الكهرباء من الأردن، ما تزال قائمة، إذ تعمل الحكومة الانتقالية على تعزيز التعاون مع دول الجوار في مجال الطاقة، بما يُسهم في تحسين الوضع المعيشي وتوفير خدمات أساسية للشعب السوري.

تحديث احتياطيات النفط وتطلعات الاستثمار

أعلن دياب أن وزارة النفط تعتزم إعادة تقييم الاحتياطيات النفطية المقدّرة حاليًا بنحو 2.5 مليار برميل، حيث يجري تحديث الأرقام للوصول إلى تقديرات دقيقة تُعلَن عند توفرها، ولفت إلى أن عودة الشركات الأجنبية للاستثمار في قطاعي النفط والغاز تتوقف على تحسّن الظروف الأمنية والاقتصادية، إلى جانب إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا. وشدّد على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية المستدامة وتضمن حقوق المستثمرين.

دور العقوبات ونداء المجتمع الدولي
 
أشار وزير النفط الجديد إلى أنّ العقوبات الدولية تعرقل جهود إعادة بناء قطاع النفط والثروة المعدنية في سوريا، داعيًا المجتمع الدولي إلى مراجعة هذه العقوبات، وتوفير الدعم اللازم لإعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية للسوريين. 

وبين الوزير أنّ تطوير قطاع النفط والغاز يُعدّ خطوة حاسمة لتعزيز استقرار البلاد، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تعمل على تأسيس شراكات دولية وإقليمية تسهم في استعادة دور سوريا الإقليمي في مجال الطاقة.

تجدر الإشارة إلى أنّ تعيين غياث دياب يرمز إلى مرحلة جديدة في تاريخ سوريا، إذ تباشر الإدارة الانتقالية خططًا لإعادة الإعمار وإصلاح المؤسسات بعد عقود من هيمنة نظام الأسد والقمع، وينظر مراقبون إلى هذه الخطوة بوصفها مؤشرًا على سياسة أكثر شمولية وانفتاحًا، تتيح مشاركة مختلف المكوّنات الاجتماعية في إدارة شؤون البلاد.