طالب السفير "أحمد يلدز"، مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وإعادة النظر في القيود الراهنة، تماشياً مع الأوضاع الجديدة التي تشهدها البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.  

وأكد يلدز، في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، الأربعاء، أن نهاية نظام الأسد تمثل "بارقة أمل" للشعب السوري والمنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التعامل الجاد مع التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية.  

ولفت السفير التركي إلى ما وصفه بـ"انتهاكات النظام الجسيمة لحقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيميائية"، مؤكداً أهمية محاسبة المسؤولين عنها، ومعرباً عن دعم بلاده لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيق وتقديم الجناة للعدالة.  

وشدد يلدز على ضرورة تبني المجتمع الدولي نهجاً بناءً لتسهيل عملية الانتقال السياسي السلس، قائلاً إن "الانتظار والترقب" لم يعد خياراً في ظل الظروف الحالية، وإن الوقت حان للاستجابة لتطلعات السوريين فيما يخص دعم إعادة البناء ورفع العقوبات.  

وأضاف أن اتخاذ خطوات ملموسة وسريعة في عدة مجالات، كالبنية التحتية والخدمات الأساسية، بات أمراً ملحاً لضمان عودة السوريين إلى حياتهم الطبيعية، مؤكداً أن رفع العقوبات من شأنه تمكين جهود إعادة الإعمار.  

تطرق يلدز أيضاً إلى التهديد الذي يمثله كل من "داعش" و"بي كي كي/واي بي جي"، مشيراً إلى أن "السلام لن يتحقق في سوريا ما دامت هذه التنظيمات تحتل أجزاء كبيرة من أراضيها"، داعياً إلى إنهاء سيطرتها على موارد النفط والغاز وإعادتها للشعب السوري.  

أوضح يلدز أن بلاده تُجري حوارات مستمرة مع الإدارة السورية الجديدة، وتشدد فيها على ضرورة اعتماد دستور يحمي التعدّدية في النسيج الاجتماعي السوري، ويضمن الحقوق الأساسية والعدالة للجميع.  

اختتم السفير التركي مداخلته بالتذكير بدور بلاده في استضافة ملايين اللاجئين السوريين منذ اليوم الأول للأزمة، مؤكداً عزم أنقرة على مواصلة مساعيها النشطة في إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد والبنية التحتية في سوريا، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار والانتقال السياسي.