قررت "شركة آرسيل للاتصالات" التابعة لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، رفع أسعار الإنترنت بنسبة كبيرة وصلت إلى حوالي 400% في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل، حددت الشركة المشار إليها الباقات الجديدة بـ 4500 ليرة سورية، لباقة من الحجم 1 غيغا واسمتها باقة "شمس"، وباقة 5 غيغا "قمر" بـ18,000 ليرة سورية.

في حين حددت الشركة باقة "الأرض" 20 غيغا بـ66,000 ليرة، فيما أصبحت باقة 40 غيغا "مريخ" بـ120,000 ليرة سورية، وفق النشرة الجديدة.

وذلك علماً أن باقة 10 غيغا الشهرية تحولت إلى 5 غيغا وارتفع سعرها من 9 آلاف إلى 18 ألف ليرة، وباقة 30 غيغا أصبحت 20 غيغا وبـ 66 ألف صالحة لمدة شهر.

وقالت مصادر إعلامية محلية مقرها "القامشلي" إن شركة "آرسيل"، للاتصالات هي شركة خاصة توفر خدمات الإنترنت بتقنية 4G، مرخصة من قبل الإدارة الذاتية.

ومن مهام الشركة توزيع الإنترنت في مناطق شمال شرقي سوريا، وذكرت أن الشبكة تأسست عام 2017، لتبدأ خدماتها بشكل رسمي بداية عام 2019، وطالما رفعت أسعارها لأضعاف في مناطق سيطرة "قسد".

هذا وفرضت شركة Rcell للاتصالات بمناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال شرقي سوريا، على مشتركيها تحميل تطبيق يدعى "ANA"، وسط تحذيرات من كونه تطبيق تجسس يلزم المستخدمين بتزويدها بكل البيانات الشخصية.

وحددت الشركة في بيان لها، أن على كافة مستخدمي خطوط Rcell التسجيل في تطبيق "أنا" وذلك من خلال اتباع خطوات نشرتها عبر تسجيل مصور، وذكرت أن التسجيل أون لاين متاح حتى نهاية شهر تموز الماضي.

وتحظر "الإدارة الذاتية"، منذ العام 2019 استخدام النت التركي، لتوسع نطاق انتشار النت العراقي وقالت في بلاغ رسمي إنه يمنع جميع الشركات المستفادة من توزيع خدمة الإنترنت بمناطق سيطرتها، من استعمال خط الإنترنت التركي تحت طائلة المساءلة والمصادرة.

وبسبب سياسات "قسد"، تغيب خدمة الإنترنت التركي عن مناطق سيطرتها شرقي حلب، وسط مخاوف من وصول سلطات الأمر الواقع إلى بيانات المستخدمين من خلال هواتفهم النقّالة التي تستخدم الإنترنت العراقي الرديء وغير الآمن.

وجهت صفحات وحسابات محلية أصابع الاتهام إلى أذرع "هيئة تحرير الشام"، للوقوف خلف عملية اغتيال أحد شيوخ قبيلة البوشعبان، في حين انقضت مهلة القبيلة المعلنة بعد أن طلبت تسليم المتورطين بقتل أحد رموزها ووجهاءها أمام منزله وفي وضح النهار قرب مدينة الباب بريف محافظة حلب الشرقي.

ولم تقدم هذه الصفحات دليلاً واضحاً يكشف وقوف "تحرير الشام"، أو أذرعها خلف حادثة الاغتيال، إلا أنها استشهدت بحدوث مواجهات مسلحة بشكل مباشر بين "أحرار عولان" المتحالفة مع "الهيئة" وبين دورية الشرطة العسكرية بالباب التي قالت إنها كانت تلاحق الخلية التي قتلت شيخ القبيلة، وفق تعبيرها.

وحسب هذه المصادر المحلية التي فتحت المجال أمام الاشتباه بتورط الهيئة في تصفية الشيخ "أبو صطيف السبعاوي"، فإن "أحرار عولان" أوقعت دورية الشرطة العسكرية بكمين، ونشرت صوتية منسوبة لنائب الشرطة يؤكد ذلك، في وقت لم يصدر أي نفي أو تأكيد حول ملاحقة المشتبه بهم من قبل السلطات المحلية.

ولفتت إلى أن الشرطة العسكرية في مدينة الباب شرقي حلب كانت تلاحق الخلية التي قتلت الشيخ البو شعبان أبو صطيف السبعاوي، إلا أن عناصر من "أحرار عولان"، التابعين لهيئة الجولاني ساندوا الخلية واشتبكوا مع الشرطة من أجل حماية المشبه بهم ومنع اعتقالهم، مايرجح أن تكون الخلية تابعة لهم.

وقالت قبيلة "البوشعبان" إن اغتيال الشيخ "محمود العبد الرحمن" الملقب بـ"أبو صطيف السبعاوي"، هو اغتيال للقيم والمبادئ والأعراف القبلية والعشائرية والهدف منها خلط الأوراق القذرة التي تحاك للمنطقة من أعداء الثورة وأذرعهم في المحرر.

وأمهلت القبيلة في بيان، كلا من الجيش الوطني والشرطة العسكرية والمدنية مدة "48 ساعة لكشف ملابسات هذه العملية الخسيسة وتسليم المتورطين بالاغتيال"، وحملت كامل المسؤولية للجهات الرسمية والمؤسسات الأمنية عما حدث وسيحدث في المحرر.

وذكرت أن قبيلة أنها "ممثلة برموزها ووجهاءها كانت من القبائل السباقة إلى فعل الخير وحقن الدماء وتقريب وجهات النظر في جميع ما سبق من اقتتالات فصائلية وكانت مثالاً يحتذى بالتزام شبابها ومقاتليها بنهج الثورة واحترامهم للمؤسسات الثورية".

بالمقابل قالت معرفات تابعة لهيئة تحرير الشام، في محاولات لنفي التهمة عنها، إن عناصر من حركة أحرار الشام القطاع الشرقي، تعرضوا لما وصفتها "محاولة اغتيال" أمام مقر عولان، واتهمت "الشرطة العسكرية بالضلوع بتنفيذ أجندات مشبوهة لاستمرار التوتر وخلق النزاعات في المنطقة".

واتهمت تبعية الدورية قائد فرع الشرطة العسكرية لفصيل "جيش الإسلام"، وبلهجة التهديد والوعيد ذكرت بأن "استمرار هذه الأفعال والسلوكيات من قيادة جيش الإسلام وتغطيتها من الشرطة العسكرية سيجر مدينة الباب إلى اشكالات كبيرة، ولذا ندعو العقلاء والوجهاء من أهالي الغوطة الشرقية عامة وأهالي دوما خاصة وضع حد لهذه التصرفات"، وفق وصفها

وحسب نشطاء فإنّ رواية معرفات الهيئة تعد خطوة استباقية لاحتواء الاشتباه بتورطها، وتوقعت أن يكون هناك خطوات تصعيدية من جانب أذرع الهيئة، ويذكر أن حالات الاشتباه بتورط الهيئة بحوادث الاغتيال ليس حديث العهد، بل بدء منذ تغلغلها في المنطقة التي اخترقتها أمنياً بشكل كبير، وسط وتصاعدت حوادث التصفية للمعارضين لتوجهاتها بالمنطقة.

ومثالا على هذه الاختراقات الأمنية حادثة اختطاف المحامي "عصام الخطيب"، والشيخ "طلحة الميسر المعروف بلقب أبو شعبيب المصري"، اللذان جرى اختطافهما بمدينة إعزاز بعد صلاة الجمعة في 21/ تموز الماضي وسط معلومات جديدة حصلت عليها "شام" تشير لوصولهما ليد "هيئة تحرير الشام" بإدلب.

وظهر اليوم الجمعة 20 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قُتل أحد شيوخ عشائر قبيلة البوشعبان العربية، برصاص مسلحين مجهولين، قرب مدينة الباب بريف محافظة حلب الشرقي، الواقعة ضمن منطقة عمليات "درع الفرات"، شمال سوريا، وبث ناشطون قيام شخصين على متن دراجة نارية بقتل الشيخ أمام منزله.

ومع عودة مسلسل الاغتيالات إلى الباب شرق حلب، التي تواصل وحصد أرواح الكثير من الشخصيات منها المدنية والعسكرية، تتصاعد وتتجدد المطالب بوضع حد للفلتان الأمني، وملاحقة خلايا قسد وداعش والنظام وغيرها من الجهات التي تعبث بأمن المنطقة وتواصل تنفيذ عمليات الخطف والاغتيال ليلا نهارا.

كشفت وسائل إعلام سويدية، عن عزم الحكومة السويدية، تخفيض المزايا الاجتماعية للاجئين غير الأوروبيين، من خلال إدخال "إصلاحات" تطلب تعلم اللغة والتنافس على الوظائف في سوق العمل، بهدف الحد من قدوم اللاجئين إلى البلاد.

وأوضحت المصادر، أن أكثر من 770 ألف شخص، هاجروا إلى السويد من دول خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية خلال العقد الماضي، ورجحت وكالة "فرانس برس"، أن الحكومة السويدية بصدد إقرار، أن مدفوعات الرعاية الاجتماعية الحكومية لن يحصل عليها اللاجئ الأجنبي من خارج الاتحاد دون الإقامة في السويد لمدة عام واحد على الأقل.

ولفتت الوكالة إلى أنه منذ وصول حكومة  الأقلية بزعامة أولف كريسترسون، قبل أكثر من عام، أدخلت إصلاحات تهدف إلى تقليل عدد اللاجئين القادمين بشكل غير قانوني إلى السويد وطرد طالبي اللجوء المرفوضين.

وأشارت إلى أن التغييرات تشمل مقترحات لتشديد شروط المواطنة، والحد من منح تصاريح الإقامة على أساس أسباب إنسانية، وفرض شروط أكثر صرامة على تأشيرات لم شمل الأسرة.

وسبق أن قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.

وطالبت الوكالة بالبدء بإدارة عملية تنظيم الهجرة بفعالية وكفاءة أكبر حتى يتم استيعاب اللاجئين ضمن القوى العاملة، موضحة أن ذلك سينتج ضرائب، وبأموال الضرائب ستبنى مدارس ومراكز رعاية صحية مخصصة للاجئين.

واعتبرت أن العمل على الحد من أعداد الواصلين إلى أوروبا، يمكن أن يتم عبر التركيز على المال والدبلوماسية لتمكين اللاجئين من البقاء بالقرب من بلدانهم، لكن هذا يتطلب تكثيف المساعدات التي تستهدفهم.

وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن سوريا لا تزال بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، في معرض ردعا على طلب قبرص من الاتحاد الأوروبي، إجراء إعادة تقييم للمناطق الآمنة في سوريا، محذرة من أن الحكومات الساعية للحصول على ضوء أخضر لترحيل السوريين ستتعارض مع التزاماتها بعدم الإعادة القسرية.

وفي وقت سابق، أكد "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا، خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن الحرب في سوريا لم تنته، لافتاً إلى أن "الجمود الحالي لا يطاق"، وأن "الشباب السوري يفرون (منها) بأعداد كبيرة".

وأضاف حديثه أنه: "على الرغم من الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار الوضع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبولها في جامعة الدول العربية، كان السوريون يعانون من تصاعد الاضطرابات والقتال على طول جبهات متعددة، وانهيار وشيك للاقتصاد، واستمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".

اللجنة رصدت خلال النصف الأول من عام 2023، استمرار تعرض السوريين للقتل والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهجير والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل سلطات دمشق وثلاث جهات فاعلة رئيسة أخرى تسيطر على ثلث سوريا، وهي قوات "قسد" الكردية و"هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري".

وسبق أن أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

أكدت وسائل إعلام موالية للنظام اليوم الأربعاء، عن دوي انفجارات سمعت في مدينة حلب، تبين أنها ناتجة عن استهداف إسرائيلي جديد لمدرجات مطار حلب الدولي، جاء ذلك بعد توعد وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، "إسرائيل" بأنها ستدفع "ثمناً غالياً"، إن حاولت توسيع عدوانها، "لكونها تدرك جيداً أن المقاومة جاهزة ومستعدة".

واعتبر المقداد، على هامش حفل تقليد السفيرة التشيكية إيفا فيليبي، وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة، في دمشق، أن "محاولات إنهاء المقاومة هي مجرد أوهام، لأن المقاومات تولد من واقع الشعوب، وإسرائيل لم تترك أي خيار نتيجة استمرارها باحتلال الأراضي العربية".

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة، من إعلان الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عن استهداف بنى تحتية وقاذفات "مورتر" تابعة لقوات النظام في ريفي درعا الغربي الأوسط، المتاخم لحدود الجولان المحتل، جنوب غرب سوريا.

وقال الجيش في بيان عبر صفحته على موقع "إكس" "استجابة لإطلاق الصواريخ من سوريا نحو إسرائيل أمس، قامت طائرات مقاتلة من الجيش الإسرائيلي بضرب البنية التحتية العسكرية وقاذفات "مورتر" التابعة للجيش السوري".

من جانبه، أعلن النظام السوري وعبر مصدر عسكري قوله أن اسرائيل قامت في الساعة 1:45 بعد منتصف الليل بتنفيذ ما أسماه عدونا من الجولان السوري المحتل مستهدفاٌ عدداً من النقاط العسكرية بريف درعا ما أدى لمقتل 8 من العسكريين وإصابة 7 أخرين، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

ويوم أمس قرابة الساعة 8 مساء أطلق نظام الأسد 5 صواريخ سقط 3 منها داخل الأراضي السورية بينما سقط صاروخان في منطقة خالية في الجولان المحتل دون تسجيل أي إصابات، ورد الجيش الإسرائيلي بـ7 قذائف سقطت في محيط بلدتي عابدين وجملة بريف درعا الغربي والتي تعتبر منطقة تابعة للمليشيات الايرانية، إلا أن اسرائيل عاودت مرة أخرى قصف مواقع النظام بعد منتصف الليل.

وقال نشطاء أن غارات وقصف اسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة في كتيبة الرادار شرقي بلدة قرفا وأيضا اللواء 12 في مدينة إزرع، حيث شوهدت سيارات الإسعاف تنقل القتلى والمصابين الى مشفى مدينة إزرع.

وكانت عملت عدة صفحات وحسابات تديرها شخصيات تابعة لنظام الأسد على تبرير عدم الرد على الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع النظام وتركزت مؤخرا على مطاري دمشق وحلب، واستبعد مسؤول في "مجلس التصفيق" لدى النظام شن عمل عسكري ضد إسرائيل.

وفي  ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣، قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "عدوان إسرائيلي"، طال مطار دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى خروجهما عن الخدمة، وذلك لمرة جديدة في وقت يحتفظ فيه نظام الأسد بـ"حق الرد بالمكان والزمان المناسبين".

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، بيان صادر عن وزارة الدفاع لدى نظام الأسد، جاء فيه قولها إن "صباح اليوم الأحد، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مطاري دمشق وحلب برشقات صواريخ من اتجاه البحر المتوسط والجولان المحتل".

وحسب البيان فإنّ القصف أدى إلى مقتل عامل مدني في مطار دمشق وإصابة عامل آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين، ونعت وزارة النقل العامل "عمار أبو عيسى"، من قسم الأرصاد الجوية ضمن طاقم عمل مطار دمشق الدولي 

ومع تجدد إعلان خروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة تعد هذه المرة الثانية التي يخرج فيها مطار دمشق الدولي عن الخدمة خلال شهر تشرين الأول الحالي، والثالثة التي يتوقف فيها مطار حلب الدولي عن العمل خلال الشهر الحالي.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن عودة مطار دمشق الدولي للعمل اعتبارا من يوم الأربعاء 18 تشرين الأول، وذلك بعد تجدد إصلاح المهابط التي تم قصفها من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي.

ويوم الاثنين 16 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن نظام الأسد، عن استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي وذلك بعد إعلان إصلاح الأضرار الناجمة عن قصف إسرائيلي طال المطار بشكل متكرر.

واستبعد أن يقدم نظام الأسد في الوقت الحالي على عمل عسكري ضد إسرائيل، ردا على هجماتها المتكررة لكنه أكد أن بلاده تحتفظ بحق الرد على تلك الهجمات، وفق تصريحات إعلامية، وقال عضو "مجلس التصفيق"، "محمد خير العكام"، إن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول استدراج سوريا إلى مواجهة مباشرة"، واعتبر أن "الرد يكون وفقاً لتكتيك ميداني وعسكري"، على حد قوله.

ويذكر أن طائرات إسرائيلية كررت قصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذا الهجوم هو رد على إطلاق قذائف هاون من سوريا، متوعدًا بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة، في وقت يتجاهل نظام الأسد دعوات موالين له بالرد معتبرين تحقق الزمان والمكان المناسبين.

قال وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، إن "إسرائيل" سوف تدفع "ثمناً غالياً"، إن حاولت توسيع عدوانها، "لكونها تدرك جيداً أن المقاومة جاهزة ومستعدة"، ي الوقت الذي تتصاعد فيه ضربات الاحتلال ضد النظام وانتهاك سيادته وضربه في مواقع استراتيجية أبرزها مطارات رئيسية دون رد.

واعتبر المقداد، على هامش حفل تقليد السفيرة التشيكية إيفا فيليبي، وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة، في دمشق، أن "محاولات إنهاء المقاومة هي مجرد أوهام، لأن المقاومات تولد من واقع الشعوب، وإسرائيل لم تترك أي خيار نتيجة استمرارها باحتلال الأراضي العربية".

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة، من إعلان الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عن استهداف بنى تحتية وقاذفات "مورتر" تابعة لقوات النظام في ريفي درعا الغربي الأوسط، المتاخم لحدود الجولان المحتل، جنوب غرب سوريا.

وقال الجيش في بيان عبر صفحته على موقع "إكس" "استجابة لإطلاق الصواريخ من سوريا نحو إسرائيل أمس، قامت طائرات مقاتلة من الجيش الإسرائيلي بضرب البنية التحتية العسكرية وقاذفات "مورتر" التابعة للجيش السوري".

من جانبه، أعلن النظام السوري وعبر مصدر عسكري قوله أن اسرائيل قامت في الساعة 1:45 بعد منتصف الليل بتنفيذ ما أسماه عدونا من الجولان السوري المحتل مستهدفاٌ عدداً من النقاط العسكرية بريف درعا ما أدى لمقتل 8 من العسكريين وإصابة 7 أخرين، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

ويوم أمس قرابة الساعة 8 مساء أطلق نظام الأسد 5 صواريخ سقط 3 منها داخل الأراضي السورية بينما سقط صاروخان في منطقة خالية في الجولان المحتل دون تسجيل أي إصابات، ورد الجيش الإسرائيلي بـ7 قذائف سقطت في محيط بلدتي عابدين وجملة بريف درعا الغربي والتي تعتبر منطقة تابعة للمليشيات الايرانية، إلا أن اسرائيل عاودت مرة أخرى قصف مواقع النظام بعد منتصف الليل.

وقال نشطاء أن غارات وقصف اسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة في كتيبة الرادار شرقي بلدة قرفا وأيضا اللواء 12 في مدينة إزرع، حيث شوهدت سيارات الإسعاف تنقل القتلى والمصابين الى مشفى مدينة إزرع.

وكانت عملت عدة صفحات وحسابات تديرها شخصيات تابعة لنظام الأسد على تبرير عدم الرد على الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع النظام وتركزت مؤخرا على مطاري دمشق وحلب، واستبعد مسؤول في "مجلس التصفيق" لدى النظام شن عمل عسكري ضد إسرائيل.

وقال رئيس لجنة الشؤون العربية الخارجية والمغتربين في ما يطلق عليه النظام "مجلس الشعب" "بطرس مرجانة"، إن "أعتقد أن الوضع الحالي قد يكون أعقد من أن تقوم سوريا بأي عمل عسكري تجاه إسرائيل في الوقت الحاضر"، وفق تعبيره.

واستبعد أن يقدم نظام الأسد في الوقت الحالي على عمل عسكري ضد إسرائيل، ردا على هجماتها المتكررة لكنه أكد أن بلاده تحتفظ بحق الرد على تلك الهجمات، وفق تصريحات إعلامية، وقال عضو "مجلس التصفيق"، "محمد خير العكام"، إن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول استدراج سوريا إلى مواجهة مباشرة"، واعتبر أن "الرد يكون وفقاً لتكتيك ميداني وعسكري"، على حد قوله.

ويذكر أن طائرات إسرائيلية كررت قصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذا الهجوم هو رد على إطلاق قذائف هاون من سوريا، متوعدًا بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة، في وقت يتجاهل نظام الأسد دعوات موالين له بالرد معتبرين تحقق الزمان والمكان المناسبين.

يحيي الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، اليوم الأربعاء 25 تشرين الأول، 2023، "يوم الدفاع المدني السوري"، و يصادف هذا اليوم ذكرى الاجتماع التأسيسي الأول للمؤسسة والذي عقد في مدينة أضنة التركية، في 25 تشرين الأول عام 2014، والذي حضره نحو 70 من قادة الفرق التطوعية في سوريا والذين كانوا يعملون منذ نهاية عام 2012.

وقالت المؤسسة في هذه المناسبة: "يُحيي الدفاع المدني السوري اليوم الأربعاء 25 تشرين الأول "يوم الدفاع المدني السوري"، و يصادف هذا اليوم الذكرى التاسعة للاجتماع التأسيسي، الذي عُقد في 25 تشرين الأول عام 2014، و وضع المجتمعون فيه ميثاقاً للمبادئ الخاصة بالمنظمة لتأسيس مظلة وطنية لخدمة السوريين".

ولفتت إلى أن العادة جرت خلال السنوات السابقة إجراء استعراض جاهزية للفرق وقدراتها ومهاراتها في هذا اليوم، لكن هذا العام لم يتم إجراء هذا الاستعراض لتتمكن الفرق من تكريس جميع جهودها في المشاريع والأعمال الخدمية للتعافي بعد كارثة الزلزال ودعم صمود المجتمعات، وأيضاً بسبب طبيعة الظروف في شمال غربي سوريا وحملة التصعيد والقصف الممنهج من قبل قوات النظام وروسيا. 

وخلال الاجتماع التأسيسي كان وضع المجتمعون ميثاقاً للمبادئ الخاصة بالمنظمة لتعمل تحت مظلة القانون الدولي الإنساني، وتم الاتفاق على تأسيس مظلة وطنية لخدمة السوريين، وإطلاق اسم "الدفاع المدني السوري" عليها، وشعاره من الآية في القرآن الكريم،"ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، ولكنها ليست مجرد مناسبة عادية للاحتفال إنما هي مناسبة لتجديد الهمم وفرصة للاستمرار برفع القدرات لتحسين الاستجابة وتطوير المهارات لحمل أمانة إنقاذ أرواح المدنيين ومساعدتهم في الحرب والسلم.

بعد مرور تسع سنوات على الاجتماع التأسيسي الأول للمؤسسة والذي تم خلاله الاتفاق على تأسيس مظلة وطنية لخدمة السوريين، وإطلاق اسم "الدفاع المدني السوري" عليها، ينتظر المؤسسة أعمال كبيرة تتواءم ومتغيرات الواقع السوري واحتياجات المدنيين في ظل حرب مستمرة يشنها نظام الأسد وروسيا منذ 12 عاماً أدت لفجوات كبيرة في البنية التحتية والاقتصادية، في وقت تستمر فيه الهجمات، وتزداد شراسة التضليل الإعلامي الروسي، الذي يهدف لتقويض الأدلة التي وثقتها المؤسسة عن جرائم نظام الأسد وروسيا.

وفرض الواقع جملة من التطورات على عمل المؤسسة الذي بدأ بالاستجابة الطارئة للإنقاذ والإسعاف، لمتطوعين مدفوعين بالفطرة البشرية وتوسع خلال السنوات الماضية ليشمل جوانب إزالة مخلفات الحرب والتعافي المبكر والاستجابة للأوبئة والأمراض، إضافة لبرنامج خاص بالعدالة والمحاسبة.

واتبع نظام الأسد منذ بداية الحراك السلمي عام 2011 سياسة العقاب الجماعي وسحب الخدمات الحكومية في محاولة للضغط على المدنيين، وحاولت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية تأسيسها العمل على مساعدة المدنيين على جانبين الأول يتعلق بإنقاذهم من تحت ركام القصف، وفي الجانب الآخر تقديم المساعدات المنقذة للحياة ومساندتهم إضافةً لتسريع التعافي من آثار الحرب، مع توفير الظروف الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.

تهدف أنشطة برنامج التعافي المبكر التي يقوم بها الدفاع المدني السوري إلى تحقيق نهج يتناول احتياجات الإنعاش التي تبرز خلال مرحلة الاستجابة الإنسانية، من خلال استخدام الآليات الإنسانية التي تتوافق مع مبادئ التنمية، بما يمكّن السكان من الاستفادة من العمل الإنساني لاغتنام الفرص الإنمائية، وبناء القدرة على التكيّف، وإنشاء عملية مستدامة لتعافي المجتمعات المحلية المتضررة من الحرب رغم استمرار الهجمات العسكرية لنظام الأسد وروسيا.

تخوض النساء في سوريا معركة حقيقية سببتها الحرب المستمرة منذ 12 عاماً للحفاظ على المجتمعات ولإنقاذ الحياة، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية قد لا تقل صعوبة عن ضغوط الحرب، في كل لحظة كانت المرأة السورية بالخطوط الأمامية، في السلم وفي الحرب، وكانت رائدة في التعليم والقيادة وبناء الأجيال.

والدفاع المدني السوري يؤمن بهذا الدور الحقيقي الذي يمكّن المرأة من المشاركة في العمل والتضحية من أجل المجتمع والمشاركة بكل مجالات الحياة، ولم يقتصر عمل المتطوعات في الخوذ البيضاء على الجوانب الخدمية، وكان لهن دور مباشر في الجوانب الإدارية، وجرى خلال الاجتماع الأخير للهيئة العامة للمؤسسة الذي عقد في شهر كانون الثاني الماضي تعزيز دور المرأة وزيادة تمثيلها في "الهيئة العامة " من 10% إلى مايقارب 30%.

يمتلك الدفاع المدني السوري الكثير من الأدلة على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد وروسيا ولاسيما أن متطوعيه هم المستجيبون الأوائل لحالات القصف ويوثقون تلك العمليات عبر كاميرات مثبتة على خوذهم ولن يتوانى الدفاع المدني السوري ، عن تقديم الأدلة والشهادات حول جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد وروسيا حتى تتحقق العدالة ويُحاسب المجرمون.

الأدلة التي تمتلكها المؤسسة تشكل مستنداً قوياً وهي ملك للعدالة ولكل السوريين، ولن تتخلى المؤسسة عن التزامها تجاه المدنيين وستبقى بجانبهم حتى تأمين الاستقرار لهم، ومواصلة العمل على تقديم الأدلة والشهادات حول جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد وداعموه إلى أن تصل كل أسرة سورية عانت من الظلم إلى العدالة وعندها فقط سيكون باب الأمل مفتوحا للتغلب على جروح الحرب والانتقال للعيش بسلام.

ورغم أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة "الخوذ البيضاء" خلال الحرب التي ما تزال مستمرة وفي المرحلة الأولى من التعافي المبكر، لكن هناك دور أهم عندما تنتهي الحرب، الاستجابة ومساعدة المدنيين مهمة على تأمين الخدمات الأساسية لكن هناك هدف أكبر تتطلع إليه الخوذ البيضاء بأن يكون لها دور كبير في إعادة بناء سوريا وفي مستقبل سوريا.

وتشير المؤسسة إلى أن سوريا بلد مدمر تماماً تحتاج لجهود كبيرة، الآثار التي خلفتها الحرب تحتاج ربما لزمن يتجاوز مدة الحرب بأضعاف حتى يتم التعافي منها، في البناء وفي الجانب الصحي مجالات كثيرة ترى المؤسسة أن لها دوراً كبيراً حتى في الجانب الاجتماعي، وجانب العدالة والمحاسبة الذي لن يكون سهلاً لا سما في ظل الدعم الروسي لنظام الأسد وتباطؤ المجتمع الدولي عن اتخاذ اجراءات حقيقية للبدء تحقيق العدالة للضحايا.

أفادت مصادر إعلاميّة بأن ميليشيات النظام وإيران شنت هجوماً على مجموعة من رعاة الأغنام في بادية آثريا نهاية ريف حماة الشرقي، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وحرق سيارة وجرار زراعي وصهريج مياه.

وبث الناشط الميداني "أحمد الشبلي"، مقطعاً مصوراً يظهر موقع الهجوم واحتراق المركبات المدنية، نتيجة هجوم شنته مليشيات نظام الأسد وإيران في شرقي محافظة حماة، قرب الحدود الإدارية مع محافظة الرقة، شرقي سوريا.

من جانبه زعم نظام الأسد "استهداف مجموعة ارهابية كانت تقوم بنصب كمين على طريق عام الرقة- أثريا"، وذلك وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع لدى نظام الأسد.

وأعلنت دفاع الأسد قتل "إرهابيين" اثنين وجرح آخرين، زعمت إنهم من تنظيم "داعش"، فجر الثلاثاء وذلك بعد ما قالت إنها "عمليات رصد تنفذها لتحركات التنظيمات الإرهابية ومحاولاتها المستمرة لشن الاعتداءات على المدنيين الأبرياء"، وفق زعمها.

وفي أيلول الماضي أفادت مصادر إعلاميّة محلية في المنطقة الشرقية، بسقوط عدد من القتلى والجرحى نتيجة هجوم مسلح شنه مجهولون على خيام لرعاة أغنام في منطقة الشولا بريف محافظة دير الزور الجنوبي، شرقي سوريا.

وكانت هاجمت الميليشيات الإيرانية إلى جانب قوات النظام تجمعاً لرعاة المواشي في بادية السبخة جنوب شرقي محافظة الرقة، وذكرت أنباء اختطاف عدد منهم بعد إبادة قطيع بشكلٍ كامل، وسرقة قطيع آخر من قبل منفذي الهجوم.

وطالما كان رعاة الأغنام في عموم مناطق البادية السورية عرضة للقتل والاختطاف من قبل ميليشيات إيران الطائفية التي تنتشر في عشرات المواقع بأرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

وسبق أن حاول إعلام النظام تبرئة ميليشيات إيران بقوله إن منفذي هجمات سابقة نفذتها "العصابات الإرهابية المسلحة"، وسبق أن كررت تلك المحاولات بنقل تصريحات عسكرية بأن "داعش" تهاجم القرى في تلك المنطقة بالوقت الذي يزعم فيه نظام الأسد بسط الأمن وعودة الاستقرار المزعوم.

هذا وشهدت أجزاء واسعة من البادية السورية والمحافظات الشرقية خلال السنوات الماضية هجمات من الميليشيات الإيرانية وعصابات الأسد تم خلالها سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت.

أثار فرض ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدني لـ"هيئة تحرير الشام"، رسوم بقيمة 75 دولار أميركي مقابل استخراج شهادة سياقة المركبات في مناطق إدلب وغربي حلب، حيث يعتبر المبلغ المفروض على السائقين يفوق قدرة المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن الحكومة أمهلت السائقين حتى نهاية العام الحالي لاستخراج الشهادة، وسط انتقادات وجهها ناشطون لهذه الخطوة التي تؤكد أن "الإنقاذ" عبارة عن جهة تقوم على الجباية وتحصيل الضرائب والرسوم دون مراعاة لظروف السكان.

وذكرت أن الحكومة أبلغت المواطنين بأنه اعتبارا من مطلع آذار 2024 المقبل، لن يسمح بسياقة آليات بفئات متعددة "الخاصة، الزراعية، دراجة نارية، سيارة معاق"، وغيرها إلا ممن يحملون رخصة سياقة تلائم الآلية وحديثة صادرة عن "الإنقاذ" تحت طائلة المخالفة والحجز.

ونشرت منصة "المبدعون السوريون" (الذراع الرقمية لآلة تحرير الشام الإعلامية) التابعة لـ ""حكومة الإنقاذ السورية"، مقابلات سابقة عدة مع مواطنين في إدلب شمال غربي سوريا، بهذا الشأن.

وجاء معظم هذه المقابلات والتقارير الاستباقية لقرار فرض شهادة السياقة بشكل إجباري، في سياق الترويج لمشروع فرض شهادة السياقة، رغم الانتقادات الكبيرة لفرض رسوم 75 دولار أميركي مقابل الشهادة.

ولا يعارض المواطنين فرض هذه الوثيقة بل يشيرون إلى أنها ضرورية وقد تحد فعلياً من الحوادث المرورية وتنظم واقع المواصلات وقيادة السيارات، لكن المشكلة الحقيقية هي في قيمة الشهادة الكبيرة المفروضة على السائقين والتي تعادل (2109) ليرة تركية.

وقدرت منظمة الدفاع المدني السوري ارتفاع ملحوظ في حصيلة ضحايا الحوادث المرورية خلال الشهر الماضي ونشرت العديد من النصائح للحد منها، والتقيد بإجراءات السلامة المرورية.

في حين تتجاهل "الإنقاذ"، حالة المواطنين مع فرض مبالغ مالية كبيرة مقابل الشهادة، وسط "عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية"، الأمر الذي يؤكده فريق "منسقو استجابة سوريا".

وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت حكومة "الإنقاذ"، مشروع إصدار رخص سياقة المركبات خلال مؤتمر صحفي، تناول رئيس الحكومة حينها تصريحات حول أسباب الازدحام المروري.

واعتبر أن حكومة "الإنقاذ" عملت على معالجة أزمة المرور عبر عدة خطوات منها إشارات المرور الضوئية، وصيانة الطرقات، وغيرها، وبرر إطلاق مشروع شهادة السياقة للحد من الحوادث المرورية.

وسبق أن منعت حكومة الإنقاذ دخول السيارات التي تحمل لوحة مدينة إعزاز إلى إدلب وريفها، على من مبدأ المعاملة بالمثل إذ كانت تُمنع السيارات التي تحمل لوحة إدلب من دخول مدينة إعزاز قبل سنوات، ما يجدد طرح تساؤلات حول شهادة السياقة المفروضة.

وكانت أصدرت "الإنقاذ" قراراً قالت إنه ينص على إعفاء المركبات بجميع أنواعها من رسوم التسجيل، ليتبين أنّ مدة القرار لا تتجاوز 15 ما أثار حفيظة السكان ممن وجدوا بالقرار استهلاكاً إعلامياً داعين إلى توصيف القرار بأنه عبارة عن "مهلة زمنية"، بدلاً من مصطلح "إعفاء"، كما ورد في بيان حكومة الإنقاذ.

هذا وتتعدد الوسائل التي تتبعها حكومة "الإنقاذ" في التضييق على المدنيين، حيث باتت معاناة آلاف النازحين، باباً للكسب وتحصيل الضرائب على حساب لقمة عيشهم التي يقاسمونهم إياها بـ التضييق على المنظمات ومحاصصتها، وغيرها من الأساليب الملتوية التي تهدف إلى تحصيل إيرادات مالية على حساب معاناة الأهالي.

كشفت مسؤولون أمريكيون، عن اتخاذ الجيش الأميركي، إجراءات لحماية قواته والأفراد الأميركيين في منطقة الشرق الأوسط، وإجلاء مئات الآلاف من الأميركيين، إذا اقتضت الضرورة، مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس، وتكرار تعرض القواعد العسكرية له لضربات بطائرات مسيرة في سوريا والعراق.

وتحدث مسؤولون أمريكيون عن خطة لإجلاء مئات الآلاف من الأميركيين، إذا اقتضت الضرورة، وقال مسؤولون لـ "رويترز"، إن الجيش اتخذ خطوات جديدة لحماية قواته في الشرق الأوسط، مع تزايد المخاوف من هجمات تشنها جماعات مدعومة من إيران، وأوضحوا أنه ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية إجلاء عائلات العسكريين إذا لزم الأمر.

وذكر المسؤولون، الذين تحدثوا بشرط عدم نشر هوياتهم، لرويترز أن الإجراءات تشمل زيادة الدوريات العسكرية الأميركية، وتقييد الوصول إلى مرافق القواعد التي تضم القوات، وزيادة جمع المعلومات الاستخباراتية، بما في ذلك باستخدام الطائرات المسيرة وعمليات المراقبة الأخرى.

ونقلت رويترز عن هذه المصادر أيضا القول إن الجيش يعزز أيضا المراقبة من أبراج الحراسة بالمنشآت العسكرية، ويعزز الإجراءات الأمنية عند نقاط الوصول إلى القواعد، ويكثف العمليات لمواجهة الهجمات المحتملة بالمسيرات والصواريخ والقذائف.

وقال الجنرال مايكل "إريك" كوريلا، قائد القيادة المركزية في بيان لرويترز: "مع زيادة عدد الهجمات ومحاولات الهجوم على مواقع عسكرية أميركية فإن المراجعة المستمرة لإجراءات حماية قواتنا أمر بالغ الأهمية".

وقال كوريلا، الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، إن الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل لزيادة إجراءات حماية القوات، وكذلك نشر أصول عسكرية أميركية إضافية في المنطقة في الأيام الأخيرة "حالت دون وقوع المزيد من الخسائر الخطيرة في صفوف قواتنا في مسرح العمليات".

وقال أحد المسؤولين للوكالة إن القوات الأميركية في العراق وسوريا تعرضت للاستهداف بشكل متكرر منذ بدء الصراع بين إسرائيل وغزة في السابع من أكتوبر، وتسببت الهجمات في إصابات طفيفة لأربعة عسكريين أميركيين حتى الآن، وخمسة مقاولين يعملون مع الجيش الأميركي، عادوا جميعا إلى الخدمة.

ولم يذكر مسؤول عسكري أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، على وجه التحديد ما الذي قد يؤدي إلى إجلاء عائلات العسكريين الأميركيين الذين تم نشرهم في مواقع بالشرق الأوسط، وفق موقع "الحرة".

وقال المسؤول لرويترز: "نراجع الأمر بشكل مستمر، وإذا وجدنا أن التهديد يتصاعد إلى مستوى يهدد عائلات أفراد خدمتنا في (المنطقة)، فسنخطئ إذا لم نتوخ الحذر"، والأسبوع الماضي، أسقطت سفينة حربية أميركية قبالة سواحل اليمن أكثر من 12 طائرة مسيرة و4 صواريخ كروز أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين إن إدارة بايدن لديها خطط إجلاء لمئات الآلاف من الأميركيين في الشرق الأوسط، إذا لم يكن بالإمكان احتواء إراقة الدماء في غزة.

وأكدت مصادر الصحيفة، أن عملية إجلاء بهذا الحجم ستكون أسوأ سيناريو يمكن حدوثه، وأنه ربما تكون هناك احتمالات أخرى أكثر ترجيحا. ومع ذلك، قال أحد المسؤولين: "سيكون من عدم المسؤولية عدم وجود خطة لكل شيء".

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن هناك مخاوف خاصة على حياة الأميركيين الذين يعيشون في إسرائيل ولبنان. ووفق وزارة الخارجية الأميركية، هناك حوالي 600 ألف أميركي في إسرائيل، وحوالي 86 ألفا آخرين في لبنان.

وقال مسؤول لواشنطن بوست: "لقد أصبحت هذه مشكلة حقيقية. إن الإدارة قلقة جدا جدا جدا من أن هذا الأمر سيخرج عن نطاق السيطرة"، ويتعدى القلق نطاق إسرائيل ولبنان، إلى البلدان العربية المجاورة، حيث اتسعت نطاق التظاهرات المناهضة للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، مما يضع القوات الأميركية والأميركيين في خطر أكبر.

وقال خبراء إنه إذ تم تنفيذ خطة الإجلاء، فربما ستكون أصعب عملية من نوعها في التاريخ الحديث بالنظر إلى العدد الكبير من الأشخاص الذين تشملهم، وحذر كبار المسؤولين في إدارة بايدن، لاسيما وزير الدفاع، لويد أوستن، من خطر حدوث تصعيد كبير في الهجمات على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وأن إيران قد تسعى إلى توسيع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع لمراسلي البنتاغون الاثنين: "نرى احتمالا لتصعيد أكبر بكثير ضد القوات والأفراد الأميركيين على المدى القريب، ودعونا نكن واضحين بشأن ذلك، الطريق يؤدي إلى إيران"، وأمر أوستن بنشر دفاعات جوية جديدة في الشرق الأوسط لحماية القوات، تشمل نظام الدفاع الجوي (ثاد) وبطاريات "باتريوت" إضافية.

وأرسلت الولايات المتحدة سفنا حربية وطائرات مقاتلة إلى المنطقة لمحاولة ردع إيران والجماعات المدعومة من طهران، بما في ذلك حاملتا طائرات، وقال البنتاغون إنه لم يرصد صدور أمر مباشر من أعلى المستويات في إيران بتنفيذ الهجمات، لكن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، قال إن من الواضح أن إيران تسهل ذلك.

وقال كيربي الاثنين: "نعلم أن إيران تراقب هذه الأحداث عن كثب، وفي بعض الحالات تسهل بشكل فعال هذه الهجمات وتحفز الآخرين الذين قد يرغبون في استغلال الصراع لمصلحتهم الخاصة ولمصلحة إيران".

وقال مسؤولون أمنيون إيرانيون لرويترز إن استراتيجية إيران تتمثل في قيام وكلاء في الشرق الأوسط، مثل حزب الله، بشن هجمات محدودة على أهداف إسرائيلية وأميركية، مع تجنب تصعيد كبير قد يجر طهران للحرب.

تتشابه المجازر ولو اختلف المجرمون، من إدلب شمال سوريا، إلى غزة القابعة في قلب كل حر في هذا العالم المتخاذل أمام دماء الأطفال والنساء والشيوخ التي تسفك على مرآى العالم أجمع، دون حراك، في وقت تفتضح تلك المجازر في كل المنطقتين زيف "محور الممانعة" الذي يقتل هنا في إدلب ويزعم تعاطفه مع الضحايا هناك في غزة.

تتشابه صور الأطفال وجثث الضحايا وأشلائهم، بين إدلب التي تتعرض لحملة قصف ممنهجة من قبل نظام الأسد وحلفائه روسيا وإيران، سجل مؤخراً ارتكاب العديد من المجازر بحق الأطفال والنساء، في المقابل غزة عروس فلسطين التي تزف يومياً مئات الشهداء من الأطفال بالقصف الإسرائيلي المتواصل.

ولعل الفارق في المشهدين الدمويين، أنه في غزة هناك عدو متأصل للشعب الفلسطيني والعرب بشكل عام منذ عشرات السنين ولايخفي عداوته ويجاهر بها، لكن في سوريا العدو للشعب السوري هو نظام  يدعى نصرة المظلومين والمقاومة والممانعة ويزعم تبني القضية الفلسطينية وحقوق الشعوب، في وقت يقتل وينكل بشعبه وباللاجئين الفلسطينيين أيضاً.

هذه الجرائم على مرآى ومسمع العالم أجمع، الذي يتحمل مسؤولية الدماء التي تسيل في كل بقعة من العالم، بسبب تخاذله عن نصرة المظلومين، وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتطبيق العقوبات على من يمارسها، لكن القوى الدولية الكبرى هي نفسها من تدعم هذه الجرائم سواء في سوريا أو فلسطين.

وفي مفارقة عجيبة وعُهر إعلامي، يضعك الموقف الذي يتخذه نظام الأسد من جرام الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في موقع الذهول والاستغراب، فكيف لمجرم حرب قتل ونكل بشعبه ولايزال يمارس كل أصناف الموت بحقهم، أن يتعاطف من أهالي غزة ضد إجرام شبيه بإجرامه، فـ "إسرائيل والأسد" وجهان لمجرم واحد، لم يشبع من دماء الأبرياء.

منذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

لم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتماءها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

قال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور حجار،  إن الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً بعدم توسيع مخيمات اللاجئين، وعدم إقامة مخيمات جديدة لهم في لبنان، وذلك بعد دعوته إلى إنشاء مخيم للاجئين السوريين بين سوريا ولبنان.

واعتبر حجار، أن مراكز الإيواء لن تكون قادرة على استقبال اللاجئين السوريين الموجودين حالياً في جنوب لبنان، كما لن يكون من الممكن نقلهم إلى مناطق أخرى، في حال توسعت حرب غزة، وشنت إسرائيل عدواناً على جنوب لبنان.

وأضاف: "نعلم أنه إذا استقبلنا اللاجئين السوريين في مراكز إيواء أو مدارس من قبيل التي تستقبل النازحين اللبنانيين، فإنهم لن يخرجوا منها عند عودة الأوضاع إلى طبيعتها في وقت لاحق"، وفق "العربي الجديد".

وناشد الوزير اللبناني، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل بناء مخيم عند المنطقة الحدودية اللبنانية، أو بين الحدود اللبنانية- السورية، "مع خطة استباقية لإيواء اللاجئين في حال حدوث أي طارئ أمني، إلى جانب متابعتهم إنسانياً".

وبين حجار أنه طلب من رئيس الحكومة توجيه رسالة إلى الأمم المتحدة، بضرورة نقل أي لاجئ سوري أو سبق أن دخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية، إلى المخيم عند الحدود، في حال غادر جنوب لبنان، ومعالجة قضيته مع الوقت.

وكان أكد كلاً من وزيري خارجية سوريا ولبنان، في بيان مشترك، عقب لقاء جمعهما في دمشق يوم أمس الاثنين، عن ضرورة التعاون لضمان "العودة الكريمة" للمهجرين السوريين إلى بلدهم، ووجوب تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولياتهم، لتحقيق هذا الهدف.

وكان التقى وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب، ونظيره السوري فيصل المقداد، في دمشق، وبحثا خلاله "معالجة التحديات المتصلة بأزمة النزوح السوري في لبنان"، وقال البيان إن الجانبان أكدا على عقد اجتماعات تنسيقية لاحقة على مستوى المسؤولين والخبراء المختصين لمتابعة المسائل المتصلة بعودة النازحين.

ولفت البيان إلى أن المباحثات تطرقت لضبط الحدود، وتبادل تسليم المحكومين العدليين، وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وبين أن المقداد "شرح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية على مدى السنوات الماضية وفي الآونة الأخيرة لإعادة الأمن والاستقرار وتيسير عودة السوريين إلى وطنهم".

وزعم المقداد أن دمشق "ترحب بجميع أبنائها وتتطلع لعودتهم، وهي تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع الدول الصديقة والشركاء في العمل الإنساني لتحقيق ذلك"، في وقت يرفض اللاجئين السوريين في لبنان العودة إلى مناطق سيطرة النظام التي غادروها مرغمين قبل سنوات بسبب بطش النظام وحلفائه بحقهم.

وكان وصل وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بو حبيب، يوم الاثنين إلى دمشق، حيث لبحث ملف النازحين السوريين مع نظيره فيصل المقداد، وتحدث الوزير لصحيفة "الجمهورية" إلى أنه سيلتقي في دمشق المقداد، ويبحث معه في نتائج الاتصالات والزيارات التي أجراها مع الأمم المتحدة والدول الغربية في ملف النازحين السوريين والتصور اللبناني لمعالجته، ويستمع منه إلى ما لديه من معطيات.

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية" أن البحث سيتناول الطرق الكفيلة بتسهيل برامج عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع السلطات السورية، في الوقت الذي تكثف السلطات  اللبنانية مساعيها لإلزام المجتمع الدولي قبول إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام رغم العواقب الأمنية.

وكان دعا "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إلى إنشاء مخيم للاجئين السوريين بين سوريا ولبنان، في وقت يبدو أن مساعي لبنان لإلزام اللاجئين السوريين بالعودة إلى سوريا اصطدم بمعوقات عدة أبرزها دولية.

أعلن "بات رايدر" المتحدث باسم "البنتاغون"، أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ أي قرار متعلق بالدفاع عن النفس، في وقت تعرضت عدة قواعد أمريكية في سوريا والعراق لهجمات بطائرات مسيرة عبر طائرات استطلاع، تبنت عدد من الميليشيات العراقية المسؤولية عن تنفيذها.

وقال رايدر، في مؤتمر صحفي، "قواتنا تعرضت لـ10 هجمات في العراق و3 في سوريا منذ 17 أكتوبر الجاري"، لافتاً إلى أن لدى القوات الأميركية ما يكفي من القدرات في الشرق الأوسط لمجابهة أي تهديد محتمل.  

وأضاف: "منفذو الهجمات في سوريا والعراق مدعومون من إيران، (..) نرى مخاطر تصعيد من مجموعات تحاول استغلال الوضع"، لكنه شدد على أن جهود الولايات المتحدة "تنصب على الردع وعدم توسع الصراع". 

ولفت إلى أن عدد الصواريخ التي أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن وتم اعتراضها الأسبوع الماضي، بلغ 4 صواريخ، وأوضح المتحدث باسم البنتاغون أنه تم إحباط هجوم بالمسيرات على القوات الأميركية بقاعدة التنف في سوريا، دون تسجيل إصابات.

وأشار إلى تقديم طلب للكونغرس الأميركي، "لنتأكد من استمرار تقديم الدعم لكل من أوكرانيا وروسيا، ولنتأكد من جاهزية جيشنا وقواتنا"، وقال إن "وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، يتواصل بشكل يومي مع نظيره الإسرائيلي لمتابعة الموقف، معربا عن قلق بلاده إزاء عدد القتلى بين المدنيين في غزة، "وشددنا على أهمية الالتزام بقوانين الحرب". 

وذكرت شبكة "إن.بي.سي نيوز)" نقلا عن القيادة المركزية الأميركية أن نحو 24 عسكريا أميركيا أصيبوا الأسبوع الماضي في هجمات بطائرات مسيرة على قواعد أميركية في العراق وسوريا.وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أكدت الهجمات، لكن عدد الإصابات غير معروف. وقالت "إن.بي.سي نيوز" إن الإصابات طفيفة.

ونسبت الشبكة للقيادة المركزية القول في بيان إن 20 فردا من الجيش الأميركي تعرضوا لإصابات طفيفة في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري حين استهدفت مسيرتان قاعدة التنف في شمال سوريا. ونقلت عن القيادة أيضا أن إحدى المسيرتين أسقطت وأن جميع الأفراد المصابين عادوا للعمل، بينما لم تتعرض أي منشآت عسكرية لأضرار.وقالت إنه في اليوم ذاته، أصيب أربعة عسكريين أميركيين آخرين بجراح طفيفة في هجومين منفصلتين بمسيرات على قوات أميركية وقوات تابعة للتحالف الدولي في قاعدة عين الأسد غرب العراق.

وكان أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، البريغادير "جنرال باتريك رايدر"، تعرض قوات أميركية لهجومين في قاعدة التنف جنوب شرق سوريا بالقرب من الحدود مع العراق والأردن دون وقوع إصابات، وكانت تبنت ميليشيات عراقية الهجوم.

وقال المتحدث باسم للبنتاغون، للصحفيين، إن القوات الأميركية في قاعدة التنف "تعرضت لمحاولة هجوم بالمسيرات"، لافتاً إلى أنه "تم إسقاط المسيرات ولم تقع إصابات من جراء الهجوم"، معتبراً أنه "ليس هناك تهديد محدد ضد القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، ولكنا نلاحظ تصاعد عدد الهجمات ضد قواعدنا في سوريا و العراق". 

وأضاف "رايدر" أن المجموعات التي تستهدف القوات الأميركية "في العراق وسوريا مدعومة من إيران.. ولكن لم نر بالضرورة أوامر صريحة من إيران لتنفيذ هذه الهجمات"، وبين أن لدى القوات الأميركية "ما يكفي من القدرات في الشرق الأوسط للتعامل مع أي طوارئ"، مشير إلى أن الخطوات التي اتخذها البنتاغون "تعزز هذه القدرات".

وذكر أن "بطارية ثاد واحدة سيتم نشرها في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى وجود عدة بطاريات باتريوت بالفعل مع القوات العسكرية الخاصة لتشغيلها"، كما أحبطت القوات الأميركية هجوما قبالة سواحل اليمن الأسبوع الماضي، وعن ذلك قال رايدر اليوم: "عدد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون الأسبوع الماضي و اعترضتها يو.أس.أس.كارني هو أربعة صواريخ"، مضيفا "لازلنا لا نعلم وجهة الصواريخ ولكن نعتقد أنها كانت موجهة ضد إسرائيل".

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، إن عناصرها استهدفوا قاعدتي حقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور، و"الشدادي" في ريف الحسكة، بواسطة طائرات مسيرة "أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وكان قال "جون كيربي" منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أن الهجمات أصبحت بالصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت الأمريكية في العراق وسوريا أكثر تواترا في الآونة الأخيرة، وأكد كيربي أن "الجماعات المدعومة من إيران" تقف وراء الهجمات.

 ولفت كيربي إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن الجماعات المرتبطة بإيران تقف وراء الهجمات المتزايدة على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط،  في وقت تبنت تلك الميليشيات استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لمرتين متتاليتين.

وكانت تبنت ميليشيا "حزب الله" العراقية، يوم الاثنين، استهدف قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا، وإصابة الأهداف بشكل مباشر، في وقت وجه رئيس الوزراء العراقي، بتعقب العناصر التي نفذت هجمات على قواعد عسكرية تتواجد فيها قوات أجنبية.

وسبق أن تبنت ميليشيا عراقية تطلق علة نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة التنف الأمريكية في سوريا، وذلك بعد إقرار مسؤولين أمريكيين بتعرض القاعدة لهجوم بثلاث طائرات مسيرة يوم الأربعاء الفائت، وقالت الميليشيا: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح هذا اليوم قاعدة التنف بثلاث طائرات مسيرة أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق"، دون أي تفاصيل إضافية.