قالت مصادر إعلامية تابعة للنظام، إن "مسيرات مجهولة" استهدفت عدة مواقع للنظام في مناطق بمحافظات حماة وحلب وحمص، وأعلن نظام الأسد "تدمير وإسقاط ثماني مسيرات محملة بالقذائف المتفجرة"، وفق تعبيره.

وحسب وزارة الدفاع لدى نظام الأسد فإن جيش النظام تمكن من تدمير مسيرات بريفي حماة وحلب، وقال إن هذه الطائرات المسيرة تابعة لـ"الإرهابيين"، و"كانت تستهدف المدنيين الآمنين"، حسب نص البيان، ونشر النظام صورا زعم إنها للمسيرات المدمرة.

وقالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إن انفجارات سمعت في مناطق "مصياف، جورين، المحروسة، جب رملة، الربيعة، سقيلبية"، بريف محافظة حماة وسط معلومات وقوع عدة استهدافات.

وذكرت أن مضادات الدفاع الجوي التابعة لقوات الأسد تعاملت مع طائرة مسيرة حاولت استهداف أحياء مدينة السقيلبية في ريف حماة الشمالي الغربي، دون تسجيل أي أضرار تذكر، ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة حماة حديثه عن مقتل 3 أشخاص وجرح اثنين في بلدة الربيعة في ريف حماة الغربي، في "اعتداء إرهابي بطائرة مسيرة"، على حد قوله.

وأفادت مصادر محلية بوقوع انفجارات في مطار الشعيرات بريف حمص الشرقي، وسقط عدد من القتلى والجرحى بانفجار بمساكن ضباط المطار وتحدث إعلام النظام عن إسقاط مسيّرات في محيط المطار.

وفي السياق، أعلنت "غرفة عمليات الفتح المبين"، عن استهداف مطار النيرب العسكري شرق حلب، ما أسفر عن إصابة مباشرة بمروحيتين عسكريتين، دون تحديد نوعية الاستهداف الذي جاء رداً على قصف إدلب.

كما أعلنت عن استهداف مقرات تتبع لنظام الأسد في بلدة الربيعة غرب حماة، وتم تحقيق إصابات مباشرة، يضاف إلى ذلك استهدفت غرفة العمليات فرع الأمن العسكري داخل مدينة خان شيخون جنوب إدلب.

ويذكر أن نظام الأسد قرر إيقاف حركة الطيران في مطاري دمشق وحلب الدوليين حتى إشعار آخر، جراء تكرار القصف الإسرائيلي عليهما، وفق مصادر موالية، وسط تضارب الأنباء حول تعرض مطار حلب أمس في ظل تخبط وسائل إعلام النظام بين النفي والتأكيد ونشرت بعضها خبراً عن تعرض مطار حلب لغارات جديدة، قبل أن تحذفه لاحقاً دون توضيح.

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، عن توجيه ضربات على منشآت تابعة لميليشيات إيران في سوريا، بأمر من الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، "ردا على سلسلة من الهجمات" استهدفت القوات الأمريكية في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" في بيان له: "اليوم، بناءً على توجيهات الرئيس بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات دفاع عن النفس على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له". 

وأضاف أن "هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة في معظمها ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل الميليشيات المدعومة من إيران والتي بدأت في 17 أكتوبر".

ولفت الوزير أوستن، إلى أنه "نتيجة لهذه الهجمات، توفي متعاقد أمريكي بسبب أزمة قلبية أثناء الاحتماء، وأصيب 21 فردًا أمريكيًا بإصابات طفيفة، لكنهم عادوا جميعًا إلى الخدمة منذ ذلك الحين"، وبين أن هذه الضربات التي شنها الجيش الأمريكي "منفصلة وغير مرتبطة بالصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، ولا تشكل تحولاً في نهجنا تجاه الصراع بين إسرائيل وحماس".

وشدد على أنه "ليس لدى الرئيس أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأمريكيين، وقد وجه بالتحرك اليوم لتوضيح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع مثل هذه الهجمات وستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها".

وأكد أوستن أنه "إذا استمرت هجمات وكلاء إيران ضد القوات الأمريكية، فلن نتردد في اتخاذ المزيد من التدابير اللازمة لحماية شعبنا"، لافتا إلى أن بلاده "لا تسعى إلى الصراع وليس لديها نية أو رغبة في الانخراط في المزيد من الأعمال العدائية، لكن هذه الهجمات المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية غير مقبولة ويجب أن تتوقف".

وكان أعلن "بات رايدر" المتحدث باسم "البنتاغون"، أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ أي قرار متعلق بالدفاع عن النفس، في وقت تعرضت عدة قواعد أمريكية في سوريا والعراق لهجمات بطائرات مسيرة عبر طائرات استطلاع، تبنت عدد من الميليشيات العراقية المسؤولية عن تنفيذها.

وقال رايدر، في مؤتمر صحفي، "قواتنا تعرضت لـ10 هجمات في العراق و3 في سوريا منذ 17 أكتوبر الجاري"، لافتاً إلى أن لدى القوات الأميركية ما يكفي من القدرات في الشرق الأوسط لمجابهة أي تهديد محتمل. 

وأضاف: "منفذو الهجمات في سوريا والعراق مدعومون من إيران، (..) نرى مخاطر تصعيد من مجموعات تحاول استغلال الوضع"، لكنه شدد على أن جهود الولايات المتحدة "تنصب على الردع وعدم توسع الصراع". 

ولفت إلى أن عدد الصواريخ التي أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن وتم اعتراضها الأسبوع الماضي، بلغ 4 صواريخ، وأوضح المتحدث باسم البنتاغون أنه تم إحباط هجوم بالمسيرات على القوات الأميركية بقاعدة التنف في سوريا، دون تسجيل إصابات.

وأشار إلى تقديم طلب للكونغرس الأميركي، "لنتأكد من استمرار تقديم الدعم لكل من أوكرانيا وروسيا، ولنتأكد من جاهزية جيشنا وقواتنا"، وقال إن "وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، يتواصل بشكل يومي مع نظيره الإسرائيلي لمتابعة الموقف، معربا عن قلق بلاده إزاء عدد القتلى بين المدنيين في غزة، "وشددنا على أهمية الالتزام بقوانين الحرب". 

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، إن عناصرها استهدفوا قاعدتي حقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور، و"الشدادي" في ريف الحسكة، بواسطة طائرات مسيرة "أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وكانت تبنت ميليشيا "حزب الله" العراقية، يوم الاثنين، استهدف قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا، وإصابة الأهداف بشكل مباشر، في وقت وجه رئيس الوزراء العراقي، بتعقب العناصر التي نفذت هجمات على قواعد عسكرية تتواجد فيها قوات أجنبية.

وسبق أن تبنت ميليشيا عراقية تطلق علة نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة التنف الأمريكية في سوريا، وذلك بعد إقرار مسؤولين أمريكيين بتعرض القاعدة لهجوم بثلاث طائرات مسيرة يوم الأربعاء الفائت، وقالت الميليشيا: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح هذا اليوم قاعدة التنف بثلاث طائرات مسيرة أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق"، دون أي تفاصيل إضافية.

انتقد "مارون الخولي" منسق "الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" في لبنان، نتائج زيارة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، الأخيرة إلى دمشق، معتبراً أن قضية اللاجئين السوريين في لبنان "توازي أهمية أي قضية دولية أو إقليمية".

وقال الخولي، إن زيارة بوحبيب كانت في "إطار معالجة عناوين عريضة لقضية النازحين السوريين في لبنان"، وأضاف: "هذا أمر لا يمكن أن يكون كافياً أو حتى مقبولاً، خصوصاً أن البيان الصادر (عقب اللقاء) ركز على حرب غزة بدلاً من مسألة النازحين".

ولفت إلى أن اللقاء كان مخصصاً بالأساس لمعالجة قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، "وبالتالي كان ينبغي أن يكون له حجم وأهمية أكبر في البيان الصادر عن الجانبين"، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.

وحذر من أن تسلل السوريين عبر المعابر يشكل تهديداً كبيراً على أمن لبنان "لاسيما أن التقارير تشير إلى أن هؤلاء المتسللين يمكن أن يكونوا مقاتلين من فصائل فلسطينية وتنظيمات متنوعة، يستعدون لشن هجمات من الحدود اللبنانية تجاه فلسطين المحتلة".

وكان أكد كلاً من وزيري خارجية سوريا ولبنان، في بيان مشترك، عقب لقاء جمعهما في دمشق يوم أمس الاثنين، عن ضرورة التعاون لضمان "العودة الكريمة" للمهجرين السوريين إلى بلدهم، ووجوب تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولياتهم، لتحقيق هذا الهدف.

وكان التقى وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب، ونظيره السوري فيصل المقداد، في دمشق، وبحثا خلاله "معالجة التحديات المتصلة بأزمة النزوح السوري في لبنان"، وقال البيان إن الجانبان أكدا على عقد اجتماعات تنسيقية لاحقة على مستوى المسؤولين والخبراء المختصين لمتابعة المسائل المتصلة بعودة النازحين.

ولفت البيان إلى أن المباحثات تطرقت لضبط الحدود، وتبادل تسليم المحكومين العدليين، وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وبين أن المقداد "شرح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية على مدى السنوات الماضية وفي الآونة الأخيرة لإعادة الأمن والاستقرار وتيسير عودة السوريين إلى وطنهم".

وزعم المقداد أن دمشق "ترحب بجميع أبنائها وتتطلع لعودتهم، وهي تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع الدول الصديقة والشركاء في العمل الإنساني لتحقيق ذلك"، في وقت يرفض اللاجئين السوريين في لبنان العودة إلى مناطق سيطرة النظام التي غادروها مرغمين قبل سنوات بسبب بطش النظام وحلفائه بحقهم.

وكانت قالت مصادر إعلام لبنانية وأخرى سورية، إن وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بو حبيب، وصل يوم الاثنين إلى دمشق، حيث لبحث ملف النازحين السوريين مع نظيره فيصل المقداد.

وكان تحدث الوزير لصحيفة "الجمهورية" إلى أنه سيلتقي في دمشق المقداد، ويبحث معه في نتائج الاتصالات والزيارات التي أجراها مع الأمم المتحدة والدول الغربية في ملف النازحين السوريين والتصور اللبناني لمعالجته، ويستمع منه إلى ما لديه من معطيات.

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية" أن البحث سيتناول الطرق الكفيلة بتسهيل برامج عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع السلطات السورية، في الوقت الذي تكثف السلطات  اللبنانية مساعيها لإلزام المجتمع الدولي قبول إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام رغم العواقب الأمنية.

وكان دعا "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إلى إنشاء مخيم للاجئين السوريين بين سوريا ولبنان، في وقت يبدو أن مساعي لبنان لإلزام اللاجئين السوريين بالعودة إلى سوريا اصطدم بمعوقات عدة أبرزها دولية.

وسبق أن كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تردد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب، المكلف بزيارة سوريا على رأس وفد رسمي لبحث ملف اللاجئين، موضحاً أنه "أبدى عدم حماسته لهذه المهمة".

وتحدث الوزير شرف الدين، عن عدم تحقيق أي تقدم في ملف عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلدهم، أو بمسألة الوفد اللبناني الحكومي الذي من المقرر أن يزور دمشق، لمناقشة هذا الملف، واعتبر أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "أخطأ" بتعيين بوحبيب في رئاسة الوفد، "لأنه لا يملك النية ولا يملك البرنامج، وفي حال زار سوريا، فستكون زيارته على مضض"، وفق صحيفة "النهار" اللبنانية.

وسبق أن اتخذ مجلس الوزراء اللبناني، سلسلة من القرارات المرتبطة بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كلّ ضمن اختصاصه، في السياق، قالت المصادر، إن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شكلت خلال اجتماع في السرايا برئاسة نجيب ميقاتي، لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لزيارة دمشق من أجل متابعة ملف اللاجئين السوريين في لبنان.

وذكرت أن اللجنة طلبت موعداً من دمشق، على أن تستكمل البحث في الملف فور عودة ميقاتي وبو حبيب من نيويورك، نهاية الشهر الحالي، وقال وزير الإعلام زياد مكاري، إن الحكومة اللبنانية قررت "منع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم"، كما قررت "تكثيف اجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية".

نقل ما يسمى بـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، معلومات عن وصول تعزيزات نوعية للنظام وروسيا على محاور إدلب، في حين تبين أن مصدر هذه المعلومات التي قال المرصد إنها "مصادر خاصة" هي صحيفة تتبع لإعلام نظام الأسد.

وتتبعت شبكة شام الإخبارية، مصدر هذه المعلومات التي نقلها "المرصد السوري"، ليتّضح أنها واردة عبر صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد، وعملت الصحيفة على تكرارها بشكل دوري، في سياق حرب النظام الإعلامية التي تستهدف الروح المعنوية للسكان.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "القوات الروسية عززت وجودها العسكري في بلدتين بريف إدلب الجنوبي ودفعت بتعزيزات إلى مطار أبو الظهور العسكري في ريف المحافظة الشرقي.

وما أن نشرت الصحيفة هذه المزاعم حتى نشرها "المرصد السوري"، معلنا أنه حصل على معلومات عن وصول تعزيزات عسكرية روسية إلى إدلب من ضمنها طائرات مسيرة حديثة ومعدات نوعية، وفق زعمه.

وادعى وصول مسيرات من طراز "غاستيلو" محدثة روسية الصنع وهي لأهداف انتحارية، ومنصات إطلاق مسيرات هجومية من طراز FPV للمرة الأولى التي تدخل تلك للخدمة بسوريا، علما بأنها موجودة منذ زمن وفق مراصد محلية.

وفي سياق متصل، نفت مراصد محلية معنية بمتابعة حركة الطيران وتحركات ميليشيات الأسد على محاور إدلب شمال غربي سوريا، وصول أي تعزيزات عسكرية جديدة، بل أشارت إلى أن تحركات نظام الأسد على محاور القتال تندرج ضمن التبديلات الروتينية والإمداد بالذخائر.

ونوهت مراصد عاملة في وحدات الرصد والمتابعة شمال غربي سوريا، بأنه لم يلاحظ أي تعزيزات عسكرية جديدة للنظام وروسيا على محاور إدلب، واعتبرت أن الترويج لهذه المعلومات يخدم الحرب النفسية التي يشنها نظام الأسد ضد السكان في المناطق المحررة.

وانتقد ناشطون سوريون ترويج "المرصد السوري"، لصحف النظام وأشاروا إلى وجود ترابط وتناسق في هذا الشأن، وحذروا من مغبة وآثار بث الخوف والرعب بين صفوف المدنيين ممن يعانون ويلات القصف والتهجير وغيرها من المآسي، ويأتي ترويج ذلك مع عدم وجود مؤشرات واضحة على هجوم بري للنظام شمالي سوريا.

بدورها حذرت المراصد ذاتها من تكرار قصف قوات الأسد وروسيا مع استمرار رصد تعليمات من قادة ميليشيات الأسد تتعلق باستهداف مناطق المدنيين بواسطة المرابض المنتشرة المحيطة بالمنطقة، والتي يتكرر معها سقوط شهداء ووقوع مجازر بحق المدنيين.

وكانت روجت عدة أبواق إعلامية مقربة من نظام الأسد لهذه التعزيزات العسكرية بأنها لبسط سيطرة ميليشيات النظام على الشمال السوري، واعتبر ناشطون بأن ذلك يندرج ضمن الحرب النفسية والإرهاب الذي يمارسه النظام بحق السوريين، وكان كتب عدد من الإعلاميين الموالين منشورات تحريضية تدعوا إلى سحق وقصف أهالي إدلب والمهجرين إليها.

أعلن الإعلام العسكري التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، اليوم الخميس 26 تشرين الأول/ أكتوبر، عن استهداف مواقع لنظام الأسد في مدينة القرداحة بريف اللاذقية، رداً على استهداف مدينة إدلب شمال غربي سوريا.

وأفادت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، التابعة لـ"تحرير الشام"، بأنّ الأخيرة قصفت بصواريخ الغراد مواقع للنظام بالقرداحة بريف اللاذقية، وكذلك استهدفت تجمعات لنظام الأسد داخل بلدة "شطحة" بريف حماة.

وجاء ذلك بعد استشهاد 3 مدنيين طفل ورجلين، وإصابة رجل آخر بجراح خطرة، بقصف مدفعي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية وسط مدينة إدلب اليوم الخميس 26 تشرين الأول، وفق حصيلة صادرة عن "الدفاع المدني السوري".

ويوم أمس أعلنت الهيئة عن استهداف مدينة السقيلبية وتدمير مستودع ذخيرة للنظام في بلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبي ردا على مجزرة مخيم النازحين غرب مدينة إدلب شمال غربي سوريا.

وكانت أعلنت "غرفة عمليات الفتح المبين"، العاملة في شمال غربي سوريا، عن استهداف مواقع تابعة لميليشيات نظام الأسد، رداً على مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الأسد وراح ضحيتها 5 أطفال بقصف مدفعي على قرية القرقور في ريف حماة الشمالي الغربي.

أصدرت تشكيلات عسكرية تتبع لـ"الجيش الوطني السوري"، تعاميم خاصة بمدينة عفرين شمالي حلب، تقضي بمنع تقاضي مبالغ من المزارعين، إلا أن هذه القرارات شكلية وغير واقعية، مع استمرار ممارسات السرقة والمحاصصة والضرائب التي تفرض على المزارعين.

وحسب بيان رسمي تزامن مع إنطلاق موسم قطاف الزيتون في منطقة عمليات "غصن الزيتون"، مؤخرا، أوعزت قيادة "الفيلق الثاني" في الجيش الوطني إلى جميع الوحدات والتشكيلات بتقديم جميع التسهيلات الأمنية على الحواجز لجني محصولهم من الزيتون ونقله بحرية تامة.

ورغم هذه القرارات الشكلية تستمر شكاوى متجددة تتعلق بسرقة ثمار الزيتون وفرض ضرائب ورسوم وأخذ قسم كبير من المحصول من قبل فصائل من الوطني، ووفقاً نص البيان فإنه جاء بـ "أمر من قائد الفيلق الثاني بغية المحافظة على أرزاق المواطنين".

ويؤكد نشطاء في المنطقة بأنه لم يطبق القرار الذي اقتصر على المستوى الإعلامي مع استمرار التجاوزات التي تقع على يد حواجز ومقرات الجيش الوطني، في مخالفة واضحة للقرار الأخير الذي "يمنع منعاً باتاً تحصيل أي ضرائب عينية أو مادية من محصول الزيتون تحت أي مسمى وتحت طائلة المسائلة القانونية".

واشتكى مزارعون من تكرار انتهاكات وتجاوزات فصائل من الجيش الوطني، تتمثل بفرض "إتاوات مالية وعينية وإلغاء الوكالات وسرقة  والاستيلاء على الزيتون، علاوة على فرض نسبة 10% من الزيت في معاصر الزيتون الموجودة في منطقة عفرين، وكذلك فرض مبلغ ثلاثة دولارات، كل شجرة زيتون بحجة حماية الموسم من السرقات.

ورغم الوعود التي تقطع سنوياً للحد من حالات فرض الإتاوات المالية والعينية وسلب وسرقة الأرزاق تتواصل هذه الممارسات، دون رقيب أو حسيب، وتعمل المكاتب الاقتصادية التابعة للفصائل على الإشراف على هذه التجاوزات، وسط حالة من الاستنفار التام طيلة فترة قطاف الزيتون، وتسيير دوريات عبر سيارات وأخرى عبر الدراجات النارية بحجة حماية الأشجار من اللصوص.

وتتحكم فصائل الجيش الوطني بموعد بدء قطاف الزيتون عبر قطاعات لتسهيل عمليات فرض الإتاوات المالية والضرائب، ولتأمين حركة بيع ما يتم فرضه عبر النسب سواء في الزيت أو الزيتون وتفرض حواجز فصائل الوطني على كل ّحمل زيتون مقطوف يمر بها شوالاً واحداً حوالي 80 كغ، على الأقل، وذلك علاوة على النسب المحددة على الشجر والزيت.

وتصاعدت الشكاوى والاعتراضات الواردة عبر سكان منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، من تجاوزات فصائل من الجيش الوطني السوري بحقهم، في ظل تسجيل عدة حوادث سرقة للمحصول قبل حلول موعد القطاف، علاوة على فرض نسب من المحصول والزيت الناتج عنه وكذلك فرض ضرائب بحجة حماية الأشجار.

ومع حلول حلول موعد القطاف وتجهيز معاصر الزيتون في المنطقة، اشتكى عدد من المواطنين غالبيتهم من المكون الكردي، من تزايد تسلط عناصر وفصائل من الجيش الوطني، وفق تجاوزات ممنهجة تقضي بمحاصصة السكان على عائدات الموسم الذي ينتظره المزارع سنوياً، وسط مطالب بوضع حد لهذه المظالم وعدم تدخل السلطات العسكرية بالمحصول الزراعي.

وقالت مصادر محلية بمنطقة عفرين شمالي حلب، في حديثها لشبكة "شام"، إنه في كل عام تنشر فصائل الجيش الوطني دوريات سيارة وجوالة ضمن الأراضي الزراعية مع اقتراب حلول موعد قطاف الزيتون بحجة حمايتها من السرقة، ومقابل هذه الدوريات يفرض كل فصيل ضمن قطاعه ضرائب ورسوم على المزارعين بنسب مختلفة.

ورغم كل ذلك تحدث حالات سرقة بشكل كبير، يتهم بها عناصر من الجيش الوطني، فيما تسهل حواجزه عبور هذه الكميات نحو المعاصر، وتشير مصادر محلية إلى أن حوادث السرقة تتم بشكل همجي باستعمال العصي و قص أغصان الكبيرة بشكل عشوائي لتسهيل عمليات السرقة.

وأفادت مصادر بأن قيادة فصيل "سليمان شاه"، أبلغت يوم الاثنين مواطنين من المكون الكردي بإلغاء جميع الوكالات التي صدرت عن المجلس المحلي في شيخ الحديد بخصوص حقول زيتون للمغتربين والمهجرين وأصبحت واردات المحصول للفصيل بشكل كامل.

ويتعامل قادة في الجيش الوطني مع تجار الزيتون، والمعاصر لتأمين إنتاج حصتهم السنوية لتسهيل عمليات القطاف والعصر ضمن شروط، وتشير تقديرات إلى أن فصائل من الجيش الوطني تحقق إيرادات بآلاف الدولارات وتقوم ببيع الزيت المنتج عبر صفقات منها إلى خارج سوريا.

وضمن نسب متغيرة سنويا، وتتفاوت بين فصيل وآخر تقول مصادر محلية إن فصائل من الجيش الوطني، تفرض ضريبة بين 3 إلى 9 دولار، على كل شجرة زيتون مثمرة وغير مثمرة ضمن الأراضي التي يتواجد أصحابها بالمنطقة، في حين تستحوذ على كامل المحصول للمزارعين المغادرين للمنطقة.

وعادةً ينتدب كل فصيل أحد القادة ومسؤول مالي عسكري للإشراف على استقبال المعاصر للزيتون، ويسجل كل ذلك ضمن بيانات تفصيلية تمهيدا للمحاصصة واستباحة موسم الزيتون وفق النسب المفروضة، وسط معلومات عن فرض بعض الفصائل نسبة 15% من محصول الزيت والزيتون كضريبة على المزارعين والفلاحين.

إلى ذلك تدخل عدة فصائل من الجيش الوطني، حالة الاستنفار التام طيلة فترة قطاف الزيتون لعدة مهام منها "القطاف، الحراسة، مراقبة تحركات المزارعين ورصد ما يتعلق بالقطاف، وتتهم الحواجز ونقاط حراسة المعاصر بفرض إتاوات مالية كبيرة.

وتزايدت مؤخرا شكاوى حول قيام عناصر من فصائل الجيش الوطني، في قرى ميدانكي وناحية شران، وداركره وكوكانيه وناحية ماباتا، وجويق بسرقة ثمار الزيتون قبل نضجها وحلول موعد القطاف من عدة حقول بينها تعود ملكيتها لـ "محمد نوري عثمان، محمد شيخ عيسى، شيخو شيخ علي وإبراهيم شيخ عثمان".

هذا ويجري فريق من المكتب الزراعي في المجلس المحلي لمدينة عفرين بشكل سنوي جولة تفقدية على معاصر الزيتون في عفرين للوقوف على جاهزيتها الفنية والميكانيكية ومنح أصحابها رخص عمل للموسم الحالي بعد التأكد من إلتزامهم بالشروط المحددة لضمان إنتاج زيت زيتون عالي الجودة.

هذا وتتزايد عمليات قطع الأشجار بالدرجة الأولى مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يقوم الفصيل بتخزينها تمهيدا إلى طرحها على الأسواق خلال موجات البرد، وتقوم الحواجز العسكرية التابعة للجيش الوطني بتسهيل عبور الشاحنات المحملة بالحطب التي تصل إلى مناطق مختلفة من الشمال السوري، وحتى مناطق سيطرة قسد والنظام عبر معابر الباب وجرابلس.

ويذكر أن عناصر "الجيش الوطني السوري"، يحصلون على رواتب متدنية كما أنها ولا تُسلم شهرياً رغم قلة قيمتها، ويضع مراقبون هذا الأمر من ضمن أسباب تزايد الانتهاكات التي تؤدي إلى تحصيل الأموال من قبل "الوطني"، وفي اتجاه آخر يعتبر ذلك مبرر غير صائب حيث تتهم الفصائل بالإتجار بحطب الأشجار كمصدر دخل لها، رغم صدور قرارات من المجالس المحلية بمنع القطع الجائر، إضافة إلى تعهد الفصائل بمحاسبة من يقوم بقطعها.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان "تحقيق يثبت مسؤولية النظام السوري عن مجزرة قرية قرقور بريف حماة التي قتل فيها 6 أطفال"، وأشارت فيه إلى أن قوات الحلف السوري الروسي قتلت ما لا يقل عن 62 مدنياً منذ 5/ تشرين الأول في شمال غرب سوريا، 60٪ منهم أطفال ونساء.

قدم التقرير تحقيقاً في مجزرة راح ضحيتها 6 أطفال في قرية قرقور بريف حماة الغربي، واستعرض ما تم تسجليه ضمن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان من حصيلة الضحايا المدنيين والاعتداءات على الأعيان المدنية على يد قوات الحلف السوري الروسي منذ بدء حملة التصعيد في 5/ تشرين الأول وحتى 25/ تشرين الأول/ 2023 إضافةً إلى حصيلة ما استخدمته قوات النظام السوري من ذخائر عنقودية وأسلحة حارقة خلال هذه الحملة.

قال التقرير إن قوات النظام السوري المتمركزة في بلدة جورين غرب حماة نفذت يوم الأحد 22/ تشرين الأول/ 2023 هجوماً أرضياً بقذيفة مدفعية على الأطراف الشمالية الغربية من قرية قرقور، أصابت القذيفة خيمة، قامت عائلة بتشييدها بجوار منزل تقطنه وذلك كسكن احتياطي عقب الزلزال المدمر الذي ضرب  شمال غرب سوريا، أثناء وجود ستة أطفال أمامها كانوا يلعبون بأرجوحة؛ ما أدى إلى مقتل الأطفال الستة، وهم أربع إناث وإثنين ذكور، وكانت قد تحولت أجساد بعضهم إلى أشلاء نتيجة القصف.

 وأضاف التقرير أن قصف قوات النظام السوري على قرية قرقور تزامن مع تحليق طيران استطلاع روسي من نوع أورلان-10 في أجواء القرية، كان قد أقلع من معسكر بلدة جورين، وعقب المجزرة نفذت مدفعية قوات النظام السوري هجمات بقذائف على محيط قرية قرقور، كما أن فرق الدفاع المدني والإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى موقع المجزرة. نقلت عائلة الأطفال الأربعة جثامينهم عبر الدراجات النارية إلى قرية فريكة المجاورة والتابعة لمحافظة إدلب وتم دفنهم فيها، فيما تم دفن الطفلين من عائلة "المحسن" في موقع المجزرة بعد جمع أشلائهم.

وثق التقرير مقتل 62 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، و13 سيدة (أنثى بالغة)، و3 من العاملين في المجال الإنساني نتيجة هجمات شنتها قوات الحلف السوري الروسي على مناطق في محافظات إدلب وحلب وحماة شمال غرب سوريا، منذ 5 حتى 25/ تشرين الأول/ 2023، منهم 53 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و9 سيدات على يد قوات النظام السوري، و9 مدنيين، بينهم 4 أطفال، و4 سيدات على يد القوات الروسية. كما وثق التقرير مجزرتين ارتكبتها قوات النظام السوري ومجزرة واحدة ارتكبتها القوات الروسية.

سجل التقرير ما لا يقل عن 65 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا منذ 5 حتى 25/ تشرين الأول/ 2023، من بين هذه الهجمات 18 حادثة اعتداء على مدارس، و10 على منشآت طبية، و5 على مراكز وآليات تابعة للدفاع المدني السوري، و11 على مساجد، و7 على تجمعات/ مخيمات المشردين قسرياً. 

كما وثق ما لا يقل عن 1 هجوم بذخائر عنقودية على يد قوات النظام السوري، استهدف به محافظة إدلب وأسفر عن مقتل 1 مدني وإصابة ما لا يقل عن 8 مدنيين آخرين بجراح. وسجل التقرير ما لا يقل عن 7 هجمات بأسلحة حارقة على مناطق مدنية وبعيدة عن خطوط الجبهات، جميعها على يد قوات النظام السوري.

أكد التقرير أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافٍ ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات الى جرائم حرب. 

وخرقت قوات الحلف السوري الروسي بشكلٍ لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرقت عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أوصى التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها". كما أوصاه بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار.

طالب التقرير المجتمع الدولي بتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية.

قصفت قوات الأسد الأحياء السكنية وسط مدينة إدلب، اليوم الخميس 26 تشرين الأول/ أكتوبر، بالقذائف المدفعية والصواريخ، ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء كحصيلة أولية وعدد من الجرحى نتيجة القصف المتكرر.

وهرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ التابعة لمنظمة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء)، إلى مكان الاستهدافات، وتداول ناشطون مشاهد تظهر اللحظات الأولى بعد القصف وأكدوا سقوط إسعاف جرحى مدنيون إلى المشافي والمراكز الصحية.

وكررت ميليشيات نظام الأسد المتمركزة بالحواجز المحيطة قصفها بالمدفعية الثقيلة مدينة إدلب مما أدى لوقوع عدة إصابات بصفوف المدنيين، وفق مراصد محلية معنية بمتابعة حركة الطيران وتحركات ميليشيات الأسد على جبهات شمال غربي سوريا.

ويوم أمس قالت "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وروسيا تشن هجمات مستمرة بحربهم على الحياة والمدنيين، وكشفت عن استهداف محطة مياه عين شيب غربي إدلب، الخارجة عن الخدمة من سنوات، ويسكن فيها نازحين مهجرين بسبب العمليات العسكرية.

ويوم الثلاثاء 24 تشرين الأول، ارتكبت الطائرات الحربية الروسية مجزرة إرهابية في ريف إدلب، راح ضحيتها 5 قتلى بينهم امرأة حامل، و 5 جرحى أغلبهم أطفال ونساء من عائلة واحدة، باستهدافها مخيماً في ريف إدلب الغربي.

وجاء ذلك بالتزامن مع غارة جوية استهدفت محطة مياه خارجة عن الخدمة في الريف نفسه، وتأتي هذه المجزرة بعد ساعات نحو مجزرة ارتكبها نظام الأسد راح ضحيتها خمسة أطفال بقصف مدفعي على قرية القرقور في ريف حماة.

وذلك في تصعيد جديد وهجمات إرهابية على شمال غربي سوريا تستهدف المدارس والمخيمات والمرافق العامة، بما ينسف الأمل بالاستقرار ويجعل المنطقة تعيش توتراً يزيد من معاناة المدنيين على أبواب فصل الشتاء.

وشهد الشهر الحالي تشرين الأول تصعيداً للهجمات من قبل قوات النظام وروسيا، استجابت فرقنا حتى يوم 22 تشرين الأول لـ 238 هجوماً على 68 مدينة وبلدة في مناطق شمال غربي سوريا، تسببت هذه الهجمات بمقتل 56 مدنياً بينهم 20 طفلاً و 10 نساء، و إصابة 251 مدنياً بينهم 73 طفلاً و 43 امرأة.

واستجابت فرقنا منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى يوم 22 تشرين الأول لـ 995 هجوماً من قوات النظام وروسيا على شمال غربي سوريا من بينها 52 هجوماً جوياً بالطائرات الحربية الروسية، أدت مجموع الهجمات لمقتل 119 مدنياً بينهم 31 طفلاً و 16 امرأةً، وإصابة 531 مدنياً بينهم 169 طفلاً و84 امرأةً.

وكان من بين هذه الهجمات 10 هجمات على المخيمات، تسببت بمقتل 4 مدنيين بينهم امرأة، وإصابة 31 مدنياً بينهم 10 أطفال و 7 نساء

جريمة أخرى تمرّ بلا محاسبة دولية، مهجرون فروا من الموت إلى الموت وخذلهم العالم، في استمرار لسياسة القتل والتشريد والإجرام التي تمارسها روسيا في دعمها لنظام الأسد في قتل السوريين منذ سنوات.

هجمات شبه يومية و بأسلحة متطورة دقيقة الإصابة تستهدف منازل المدنيين وخيامهم والمرافق الحيوية والمنشآت الخدمية والمدارس، في سياسة ممنهجة للقتل ، وتأتي هذه الهجمات في إطار سياسة تهدف لمنع الاستقرار، وجرائم متكررة تنذر بكارثة إنسانية تزيد معاناة المدنيين في شمال غربي سوريا.

تصاعدت انتقادات مشروع موازنة العام 2024، التي أقرها ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي" في حكومة نظام الأسد، وقال خبراء في الشأن الاقتصادي إن الزيادة على الموازنة جاء بشكل وهمي وسط الإشارة إلى إلغاء الدعم بشكل فعلي وفق الأرقام الجديدة.

وذكر الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، أن النسبة الكبيرة للزيادة في الموازنة العامة للدولة لعام 2024 تعد اعترافاً غير مباشر من الحكومة بنسبة التضخم الحاصلة خلال هذا العام، فمن غير المعقول في أي دولة بالعالم أن تزداد اعتمادات الموازنة بهذه النسبة.

وأضاف، أن موازنة العام القادم ناتجة عن تضخم وخاصة بعد المرسوم الرئاسي الذي أقر زيادة الرواتب والأجور، لافتا أنه إذا ما تم تصحيح أرقام الموازنة التي تم إقرارها بمعدلات التضخم الحاصلة في عام 2023، فستكون النتيجة أنها أقل من أرقام الموازنة في العام الحالي.

وبالتالي لن يكون هناك أي تحسن بالواقع الخدمي في سوريا، متابعاً: "ويجب ألا ننسى الترفيعات الدورية للعاملين في الدولة التي ستكون في بداية عام 2024 والتي تشكل 9 بالمئة، أي إنها ستشكل نحو 900 مليار ليرة من مجمل الموازنة العامة كحد أدنى".

واعتبر أن حقيقة أرقام الموازنة تظهر عند عملية قطع الحسابات التي يتم من خلالها التحقق فيما إذا تم اعتماد الأرقام النهائية لكل الإنفاق لتتبين الأرقام الحقيقية التي أنفقت في عام ما، لافتاً إلى أنه في معظم الحالات تختلف الأرقام الأولية للموازنات بشكل جوهري عن أرقام قطع الحسابات.

وتابع: "أي إن الاعتمادات أكبر بكثير مما ينفق بشكل فعلي، موضحاً أن "هذه الفروقات تصرف في سياقات عدة، فمثلاً عندما صدر مرسوم زيادة الرواتب في العام الحالي، تم صرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم من وفورات الموازنة العامة للدولة".

ورأى أنه فيما يخص الإنفاق الاستثماري في الموازنة المحدد بـ9000 مليار ليرة، لو تم أخذها بأرقام سعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف النظام المركزي فستقارب الـ800 مليون دولار، وهي لا تعادل 25 بالمئة من الموازنة الاستثمارية للدولة في عام 2008.

معتبراً أن هذا الرقم لن ينهض بالاقتصاد السوري بشكل نهائي، ولا يكاد يكفي بعض نفقات الإصلاحات لبعض المرافق العامة فيما لو تعطلت، وحول اعتمادات الدعم الاجتماعي التي تم الحديث عنها والمقررة بـ6210 مليارات ليرة سورية.

واستغرب الأرقام الكبيرة المرصودة لصندوق المعونة الاجتماعية ودعم الزراعة والري الحديث، فمثلاً تم رصد 103 مليارات ليرة لدعم الخميرة لأسباب غير معروفة، ولكن لم يتم التطرق إلى اعتمادات دعم الخبز، لذا فإن موازنة عام 2024 مشوّهة كالعادة.

وأكد أنها لا تعكس أي انفراج قادم، بل إنها تعكس تخبّطاً وغياباً للسياسة المالية والنقدية في سوريا، وعن أرقام الدعم المرصودة للمشتقات النفطية والمحددة بـ2000 مليار ليرة، وأن سعر البنزين لم يعد مدعوماً كما كان في السابق.

وما تبقى هو بعض المواطنين الذين ما زالوا يعتقدون أنهم مشمولون بالدعم بـ50 ليتراً من مازوت التدفئة، وقد يصل إليهم دور التوزيع وقد لا يصل، معتبراً أن الحكومة تخفي تحت مسمى الدعم الكثير من الممارسات منها الهدر والسرقات في المستودعات التي تزوّد المحطات بالوقود ومحطات التكرير والمصافي.

والفاقد الكمي في الإنتاج بسبب تقادم مصافي تكرير النفط في سوريا، مشيراً إلى أن الفارق بين ما يدفع من تكاليف وما يتم تحصيله من عمليات البيع تسميه الحكومة دعماً، أي إن الدعم المقدم أقل بكثير مما تعلنه الحكومة التي يبدو أن موّال الدعم قد طاب لها فهي توهم المواطنين بأنها تدعمهم لكنها تقوم بالكثير من الممارسات الخفيّة تتمثل بالدعم.

وقدر الخبير الاقتصادي، "حسن حزوري"، أن اعتمادات مشروع الموازنة العامة في سوريا لعام 2024، البالغة 35.5 ألف مليار ليرة سورية، تمثل "زيادة نظرية" تعادل 115% مقارنة بموازنة 2023 (16.55 ألف مليار ليرة)، لكن هذه الزيادة "غير حقيقية" إذا ما قورنت بالمستوى العام للأسعار أو بالتضخم وسعر صرف الليرة.

وقال موقع اقتصادي معلقا على مشروع الموازنة، إن "كذبة الدعم انتهت بلسان الحكومة، وأكد أن خطتها التي غالبا لا تنفذ تقديم 6 آلاف مليار ليرة أن اعتبرنا عدد الأسر السورية كما في بطاقات تكامل حوالي 5 مليون أسرة فإن دعم الأسرة حوالي 125 ألف ليرة بالشهر.

وذكر أن اعتبرنا أن وسطي الأسرة السورية 5 افراد فهذا يعني أن المواطن السوري يحصل على دعم من الحكومة بسعر 25  ليرة سورية بالشهر فقط، واقترح إلغاء كذبة الدعم لأنها بوابة فساد، وإلغاء معزوفة المنية على المواطن و تعرية الحقائق.

وقدر الخبير الاقتصادي "حيان سلمان" أن موازنة عام 2024 هي أكبر موازنة في تاريخ سورية وبالمقارنة مع موازنة العام الحالي هناك زيادة بنسبة 215%، لافتاً إلى أن الحكومة خصصت للإنفاق الجاري لموازنة العام القادم 26500 مليار أي بزيادة عن العام الحالي بنسبة 196%، بينما الإنفاق الاستثماري وصل إلى 25% من إجمالي الموازنة الحكومية أي بزيادة 5% عن العام الحالي. 

مشيرا إلى أنه لا يمكن للحكومة الأخذ بسعر صرف الدولار في السوق السوداء لأن الموازنة هي للعام القادم وسعر الدولار غير ثابت وقد ينخفض أو يرتفع بالإضافة إلى أن هناك أسس للحكومة تتغير من لحظة إلى لحظة، منوهاً بأن القوة الشرائية وسعر صرف الليرة السورية مع الدولار مفهومان غير متناقضان ولكن غير متطابقان وفي الفقه الاقتصادي نتج عن ذلك الكثير من المشاكل. 

وأشار إلى أنه تم التركيز على توزيع الدعم الزراعي والصناعي وتأمين المشتقات النفطية، معتبراً ذلك بالخطوة الإيجابية مما يتطلب التوجه نحو تحقيق المزيد من الإيرادات وخاصة فوائض القطاع العام الصناعي ومشدداً على أهمية مواجهة ومكافحة التهرب الضريبي حتى لا نقع بالعجز الضريبي.

وكان المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي التابع للنظام، أعلن أمس الأول عن مشروع موازنة العام القادم بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية، وهي أكثر من ضعف موازنة العام الجاري البالغة 16550 مليار ليرة.

وكانت نشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.

وحددت حكومة نظام الأسد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو بـ 3041 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 24.2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022.

هذا وتبلغ قيمة الموازنة نحو 5 مليار و516 مليون دولار على سعر صرف الدولار في مصرف النظام المركزي البالغ 3000 ليرة سورية، بينما تعادل أقل من 3 مليار و170 مليون دولار على سعر صرف السوق السوداء، ويبرر النظام زيادة العجز في عدد من القطاعات، لأسباب تتعلق بصرف الدولار والحصار والعقوبات الاقتصادية، وفق زعمه.

قالت وسائل إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، قررت أن اللغة الكردية ستكون اللغة الرسمية في المؤسسات التي تديرها في مناطق شمال شرقي سوريا.

ولفت ناشطون في المنطقة إن "قسد"، تعتزم اعتماد اللغة "الكردية" هي اللغة الرسمية في المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لها، يذكر بأن من المناطق التي تسيطر عليها "قسد" مناطق ذات غالبية عربية.

وأعلن الموقع الرسمي للإدارة الذاتية، أن كتاب "Rêzimana Kurmancî/ قواعد الكرمانجية" الذي أعدته مؤسسة اللغة الكردية سيصبح معياراً أساسياً في مؤسساتها.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من "قسد"، أن هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية كلفت عام 2019 مؤسسة اللغة الكردية (SZK) المختصة بعلوم اللغة وأبحاثها، كمرجع لغوي خاص باللغة والقواعد الكردية  في شمال وشرق سوريا.

وقالت إنه بعد مرور 3 أعوام من العمل المكثف، تصدر مؤسسة اللغة الكردية مرجعها الأول الذي يتكون ستة أجزاء: "علم الأصوات، علم الصرف، النحو ،علم الدلالة، الإملاء،علامات الترقيم".

وتحدثت عن تعمق أنشطة التعليم والكتابة والنشر باللغة الكردية، واللهجة الكرمانجية التي تعتبر حاليا إحدى اللغات الرسمية الثلاث للإدارة الذاتية وهي أيضاً لغة رئيسة في نظام التعليم وبالتزامن مع هذا التطور استمرت الدراسات العلمية منذ فترة طويلة من أجل إيجاد صيغة لغوية واحدة للكتابة والنشر.

وصرح الكاتب "فرهاد موسى"، أن الكتاب يصحح الكثير من المصطلحات التي شاع استخدامها بطريقة غير دقيقة، كيث أعدت مؤسسة اللغة الكردية الكتاب بهدف تطوير الكتابة والقراءة والتعليم والنشر باللهجة الكرمانجية وفي مسعى لتوحيد قواعدها.

هذا وتستمر الإدارة الذاتية الكردية بفرض تغييرات متعاقبة في قطاع التعليم في المناطق التي تسيطر عليها، وبعد اعتماد اللغة الكردية لغة رسمية في كافة المراحل التعليمية، واتباع منهاج معدل في كلا المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وكانت أغلقت معاهد التعليم الخاص في مناطق سيطرتها، وتوعدت بمساءلة المعلمين الذين يعطون دروسا خصوصية في المنازل، واتبعت إجراءات تهدف إلى تكريس فكرة الانفصال على أرض الواقع.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وذراعها العسكري (قسد) تضييق الخناق على مجال التعليم بشكل كبير جدا، وسبق أن مارست فرض تدريس هذه مناهج خاصة بها بالقوة، والإكراه والتهديد، ما جعل أهالي المنطقة على اختلاف قومياتهم وأديانهم يتظاهرون معترضين على هذا التعسف، ويصدرون بيانات التنديد بهذه المناهج.

لم تكن السنة التاسعة من عمر مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) عادية أبداً، لقد كانت مليئة بالتحديات والكوارث التي غيّرت معالم المنطقة وفرضت واقعاً صعباً احتاج لأعمال كبيرة تتواءم مع متغيرات الواقع واحتياجات المدنيين، وكان زلزال 6 شباط أكبر كارثة طبيعية تشهدها سوريا منذ عقود وعمّق الجراح وكسر الأرواح التي بقيت صامدة لسنوات.

وجاءت هذه الكارثة في ظل حرب مستمرة يشنها نظام الأسد وروسيا منذ 12 عاماً أدت لفجوات كبيرة في البنية التحتية والاقتصادية، ما أدى إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل في المجتمعات التي مزقتها الهجمات الممنهجة من قبل نظام الأسد وروسيا وتهجيرهم السكان، و لم يقتصر العمل على استمرار جهود الاستجابة لحالات الطوارئ فحسب، بل أدى أيضاً إلى تحول كبير في أعمال المؤسسة وتوسيع المهام والأعمال إلى ما هو أبعد من الاستجابة الفورية والطارئة للأزمات، عبر مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل التي تهدف إلى دعم قدرة المجتمع على الصمود والتعافي.

ويحيي الدفاع المدني السوري اليوم الأربعاء 25 تشرين الأول "يوم الدفاع المدني السوري"، و يصادف هذا اليوم ذكرى الاجتماع التأسيسي الأول في مدينة أضنة التركية، في 25 تشرين الأول عام 2014، وحضره نحو 70 من قادة الفرق التطوعية في سوريا والذين كانوا يعملون منذ نهاية عام 2012، ووضع المجتمعون ميثاقاً للمبادئ الخاصة بالمنظمة لتعمل تحت مظلة القانون الدولي الإنساني، وتم الاتفاق على تأسيس مظلة وطنية لخدمة السوريين، وإطلاق اسم "الدفاع المدني السوري" عليها، وشعاره من الآية في القرآن الكريم،"ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".

وجرت العادة خلال السنوات السابقة إجراء استعراض جاهزية للفرق وقدراتها ومهاراتها في هذا اليوم، لكن هذا العام لم يتم إجراء هذا الاستعراض لتتمكن الفرق من تكريس جميع جهودها في المشاريع والأعمال الخدمية للتعافي بعد كارثة الزلزال ودعم صمود المجتمعات، وأيضاً بسبب طبيعة الظروف في شمال غربي سوريا وحملة التصعيد والقصف الممنهج من قبل قوات النظام وروسيا.

الاستجابة للزلزال المدمر في 6 شباط 20233

ضرب زلزال مدمر شمال غربي سوريا فجر 6 شباط ومع اللحظات الأولى من الزلزال أعلنت فرقنا حالة الطوارئ القصوى لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، إضافة للعمل على إزالة الأنقاض، وفتح الطرق وتسويتها، وتأمين المباني، وتجهيز مخيمات إيواء وتقديم الرعاية الطبية للمدنيين فيها، والتوعية بالتصرف السليم أثناء الزلزال.

وعملت فرق الدفاع المدني السوري ضمن خطة عمل شملت ثلاث مراحل للاستجابة للزلزال، المرحلة الأولى تتعلق بالاستجابة الطارئة وانتهت بانتهاء عمليات البحث عن ناجين وانتشال جثامين الضحايا، ونفذ برنامج الصمود المجتمعي في المؤسسة المرحلتين الثانية والثالثة من الاستجابة، وتشمل المرحلة الثانية فتح الطرقات وتأمين مخاطر الجدران الآيلة للسقوط للحفاظ على أرواح المدنيين وتسهيل عمليات الاستجابة للطوارئ وفتح شرايين الحياة التي أغلقها الركام، والمرحلة الثالثة تشمل إزالة الأنقاض وهي خطوة حاسمة نحو إنعاش المجتمعات المتضررة واستعادة البنية التحتية لبدء السكان بإعادة بناءِ حياتهم.

المرحلة الأولى: عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض

وهي المرحلة التي كانت متعلقة بعمليات البحث والإنقاذ، إذ وصلت فرق الدفاع المدني السوري إلى أولى مواقع العمليات بعد نحو 7 دقائق من حصول الزلزال لتبدأ بعدها عمليات البحث والإنقاذ في بقعة جغرافية واسعة شملت 182 موقعاً ضمن 60 مجتمعاً فيها أكثر من 580 مبنى مهدم كلياً وأكثر من 1578 مبنى تهدم بشكل جزئي. واستطاع متطوعو الدفاع المدني السوري إنقاذ 2950 شخصاً من تحت الأنقاض بينما انتشلوا 2172 ضحية للزلزال.

وشارك في هذه العمليات أكثر من 3000 من كوادر الخوذ البيضاء منهم 2500 متطوع و 300 متطوعة و 200 موظف إداري، مع تعبئة كاملة للآليات الثقيلة والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى استئجار عدد من الآليات الثقيلة من الأسواق المحلية.

كما عززت مساهمة المدنيين وسكان المناطق المتضررة من قدرة الدفاع المدني السوري على الاستجابة بشكل أفضل في ضوء التقاعس الدولي وتأخير وصول المساعدات الأممية، التي كان من المفترض أن تصل بعد الكارثة بشكل عاجل وفوري للمساعدة في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

المرحلة الثانية: فتح الطرق وإزالة الأسقف والجدران المعرضة للانهيار للحفاظ على أرواح المدنيين وتسهيل عمليات الاستجابة للطوارئ بعد الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ باشرت فرق الدفاع المدني السوري مباشرة بالمرحلة الثانية من استجابتها لكارثة الزلزال في شمال غربي سوريا، وضمن هذهِ المرحلة قامت الفرق المعنية بعمليات رفع الأنقاض وفتح الطرقات وإزالة الأسقف والجدران المعرضة للانهيار وتأمين الأبنية المتضررة للحفاظ على أرواح المدنيين وتسهيل عمليات الاستجابة للطوارئ.

المرحلة الثالثة: رفع الأنقاض والتعافي وإعادة التأهيل: أعلن الدفاع المدني السوري في التاسع من آذار عن خطة عمل شاملة لإزالة الأنقاض على نطاق جغرافي تشمل جميع المدن والبلدات المنكوبة في شمال غربي سوريا وبالتعاون مع الإدارات المحلية بما يحفظ حقوق مالكي العقارات المهدمة وممتلكاتهم، وشكّلت الخطة الشاملة التي أعلن عنها الدفاع المدني السوري لإزالة الأنقاض خطوة حاسمة ومهمة في مساعدة المجتمعات المنكوبة على التعافي من الدمار الذي خلفه الزلزال، كما تساهم هذهِ الخطوة في إصلاح البنية التحتية الأساسية والمباني والمرافق العامة المتضررة في محاولة لإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة وتسهيل عودة المدنيين إلى حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

إنشاء مخيمات الإيواء:

كما تضمنت عمليات الاستجابة للزلزال خدمات لوجستية عامة تساهم في تعزيز صمود المجتمع المحلي، بما في ذلك المساعدة في إنشاء وتجهيز المخيمات المؤقتة والملاجئ الجماعية لمنكوبي الزلزال، بالتوازي مع تكثيف أعمال الصرف الصحي في محاولة لتجنب كارثة تلوح في الأفق مع خطر زيادة انتشار الكوليرا في شمال غربي سوريا، والمساعدة في إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وإزالة القمامة وتحسين إمدادات المياه.

مشاريع البنية التحتية وتأهيل الطرقات

في أعقاب الزلزال، بدأت مؤسسة الدفاع المدني السوري سلسلة من مشاريع البنية التحتية، ولم تكن هذه المشاريع تهدف إلى إعادة بناء مرافق أساسية وإعادة تأهيل طرقات وشبكات مياه وصرف صحي فحسب، بل كانت تهدف أيضاً إلى تأمين الاستقرار للسكان وكان هذا الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التخطيط طويل الأجل، ورغم أن المؤسسة كانت تعمل خلال السنوات السابقة على مشاريع خدمية لدعم الصمود المجتمعي والتعافي المبكر للمجتمعات، لكن الاختلاف بعد الزلزال كان كماً ونوعاً بهذه المشاريع والأعمال.

أولاً: مشاريع دعم البنية التحتية (المياه والصرف الصحي)

مشاريع الإصحاح لها نتائج بعيدة المدى من خلال ضمان الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وتساهم في رفع مستوى الصحة العامة، وتقلل من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، وانتهت فرقنا من مشاريع الصرف الصحي ومياه الشرب التي تنفذها خلال هذه الفترة.

ـ مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في تجمعات مخيمات كفركرمين ـ الكمونة: ويعتبر أول المشاريع الخدمية التي أطلقها الدفاع المدني السوري في الفترة التي أعقبت الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في شباط الماضي، وهو الأكبر من نوعه في عمل المؤسسة بتأهيل البنى التحتية شمال غربي سوريا ويخدم نحو 7500 منزل في تجمعات مخيمات كفر كرمين ـ الكمونة، على مساحة 20 ألف متر مربع، عبر مد شبكات المياه النظيفة لكل منزل ضمن تجمع المخيمات، ويبلغ طول شبكة المياه أكثر من 50 ألف متر، إضافة لمد شبكات الصرف الصحي ويبلغ إجمالي طول الشبكة نحو 90 ألف متر.

ـ تجهيز شبكة للصرف الصحي بطول 1650 متراً على طريق سرمدا - البردقلي شمالي إدلب، يوفر المشروع خدمة الإصحاح لأكثر من 6000 مدني، كما نفذت فرقنا تمديد شبكة الصرف الصحي لمشفى منشأ حديثاً في بلدة بنش شرقي إدلب.

ـ مشروع توسيع شبكة الصرف الصحي في قرية حوار النهر قرب مدينة مارع في ريف حلب الشمالي، ويأتي المشروع في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة لتحسين البنية التحتية وتعزيز صمود المجتمعات في شمال غربي سوريا، يبلغ طول الشبكة التي تم تنفيذها 2100 متر طولي.

ثانياً: تأهيل وتزفيت طرق المواصلات

تلعب إعادة تأهيل الطرق دوراً محورياً في دعم قدرة المجتمع على الصمود والتعافي المبكر، وإن تحسين شبكات المواصلات وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الأنشطة الاقتصادية أمر حيوي لإعادة بناء الحياة، لتحقيق نتائج هادفة ودائمة، وتساهم هذه الجهود بشكل كبير في طريق التعافي في سوريا وتضع الأساس لمستقبل أكثر استقراراً.

ـ طريق سرمدا – مفرق كفر دريان وتم بالتعاون بين الدفاع المدني السوري و مؤسسة الشام الإنسانية، ويبلغ طول الطريق 3150 متراً ونفذ الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) 70% من المشروع و مؤسسة الشام الإنسانية 30% منه، وللطريق أهمية حيوية لكونه عقدة مواصلات بين منطقة سرمدا ومناطق حارم وسلقين يستخدمه الآلاف من المدنيين يومياً للوصول إلى مناطق عملهم في ريفي إدلب الشمالي والغربي وريف حلب الغربي، وانتهى العمل بهذا الطريق بشكل كامل بما في ذلك الأرصفة والتخطيط وأعمدة الإنارة.

ـ مشروع تأهيل وتزفيت طريق الجسر الثالث وطريق عفرين كفرجنة، في عفرين بطول أكثر من 11 كم: أطلق التحالف العملياتي (المنتدى السوري، الدفاع المدني السوري، الجمعية الطبية السورية الأمريكية) مشروع إعادة تأهيل وتزفيت الطريقين ويستخدم الطريقين يومياً آلاف المدنيين للوصول من ريف إدلب ومدينة جنديرس ومدينة عفرين باتجاه مدينة اعزاز وباقي مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي، ويشمل المشروع إعادة تأهيل وتزفيت طريق الجسر الثالث في مدينة عفرين بطول 1650 متراً وطريق عفرين – كفرجنة بطول 9500 متراً

ويعتبر هذا المشروع واحداً من عدة مشاريع ينفذها التحالف العملياتي لإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة بسبب الحرب المستمرة منذ 12 والكوارث الطبيعية، والمساهمة في إعادة تأهيل المرافق الحيوية لتقديم الخدمات الأساسية للمدنيين على مستوى الصحة والتعليم والطرقات والمرافق العامة والخدمات المعيشية الأساسية، وخطوة مهمة ضمن مشاريع التعافي المبكر ودعم صمود المجتمعات.

وانتهى العمل في طريق الجسر الثالث بشكل شبه كامل من تزفيت وأعمدة إنارة وتخطيط، ويجري الآن وضع اللمسات الأخيرة لتجهيز حماية الجسر، وشارف أيضاً طريق عفرين كفرجنة على الانتهاء وتجري اللمسات الأخيرة فيه.

ـ مشروع إعادة تأهيل وتزفيت طريق العامود ـ سرمدا بطول نحو 5 آلاف متر: و هو طريق حيوي يخدم آلاف المدنيين في بلدة سرمدا يومياً أثناء تنقلهم وذهابهم لأداء أعمالهم اليومية وتأمين احتياجاتهم الأساسية، ويعتبر طريقاً حيوياً للوصول للخدمات الطبية كونه يخدم ثلاثة مراكز طبية (مركز الرعاية الأولية في سرمدا ومشفى الإيمان النسائي، مشفى الأمراض النفسية).

يقوم الدفاع المدني السوري بإعادة تأهيل الطريق بطول 4790 متراً وذلك بتأسيس الطريق وبمد طبقة من الأسفلت وتخطيط الطريق وتركيب أعمدة إنارة ليلاً وأرصفة من الأنترلوك وحجر رديف على جانبي الطريق، وشارف أيضاً الجزء الأكبر من المشروع على الانتهاء.

ـ شارع السوق في جسر الشغور: عملت فرقنا على إعادة تأهيل شارع السوق في مدينة جسر الشغور، من خلال رصف الطريق بالأنترلوك وتجهيز منصف تركيب إنارة في الطريق على طول 250 متراً ، وانتهى العمل بالطريق بشكل كامل، ويعد الطريق مهماً لكونه رئيسياً ومدخلاً للمدينة وذو طابع أثري وجمالي لمدينة جسر الشغور.

ـ مشروع تجهيز مدخل خاص بسيارات الإسعاف في مستشفى اعزاز الوطني شمالي حلب، لتخفيف معاناة الإزدحام في مدخل المستشفى الرئيسي بسبب كثرة المراجعين، والأعداد الكبيرة لسيارات الإسعاف الوافدة إليه في كل يوم، ولتأمين سهولة حركة سيارات الإسعاف أثناء الدخول والخروج عن طريق مدخل خاص لا يتعارض مع المدخل الرئيسي للمستشفى.

ـ ترميم مدخل مدينة إدلب الغربي: يشمل المشروع ترميم مدخل مدينة إدلب الرئيسي من جهة الغرب عن طريق أعمال الرصف والطلاء والتشجير والإنارة، بطول 1500 متراً، ما يساهم في تنظيم حركة السير وتقليل المخالفات المرورية وحوادث السير بسبب الفتحات العشوائية فيه، بالإضافة إلى تفعيل الطريق المخصص للمشاة من الجهتين، كممر آمن للمدنيين والأطفال، وإنارة الطريق ليلاً، وإضفاء منظر جمالي للمدينة، ومازال العمل مستمراً في هذا المشروع.

ـ مشروع تأهيل وتزفيت طريق القندرية ـ عين البيضا في ريف جرابلس بطول نحو 8500 متراً: أطلق الدفاع المدني السوري المشروع بالتنسيق مع المجلس المحلي في المدينة لإعادة تأهيل وتزفيت طريق القندرية ـ عين البيضا في منطقة جرابلس شرقي حلب، بطول 8500 متراً، يربط قرى جرابلس الجنوبية بين بعضها البعض، ويقع على عاتق الدفاع المدني مسؤولية تنفيذ 100% من أعمال تأهيل الطريق وذلك بإشراف فريق هندسي مختص من مكتب المشاريع الخدمية في الدفاع المدني السوري بدأ عمله في المشروع بتاريخ 21/9/2023 ومن المتوقع أن ينهي جميع أعماله بتاريخ 20/9/2024، وينفذ المشروع على ثلاثة مراحل.

ثالثاً: مشاريع دعم العملية التعليمية.

ـ مشروع بناء سور وتجهيز باحة للثانوية الشرعية في مارع: في إطار دعم العملية التعليمية وتأمين بيئة آمنة للطلاب، تنفذ فرقنا مشروعاً في "المدرسة الشرعية سابقاً" في مدينة مارع شمالي حلب، يشمل المشروع في المرحلة الأولى بناء سور للمدرسة، وفي المرحلة الثانية تسوية أرضية لباحة المدرسة ورصفها بحجر الأنترلوك، واقترب المشروع من نهايته.

ـ مشروع ترميم كلية التربية في عفرين: ويشمل مشروع إعادة التأهيل والترميم، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية، واستبدال المعدات المتضررة، وترميم المرافق التعليمية، وخلق بيئة تعليمية آمنة ومناسبة، إضافة لبناء استراحة للطلاب، وانتهى العمل ضمن البناء فيما لا تزال الأعمال جارية في بناء الاستراحة.

رابعاً: مشاريع المرافق عامة.

ـ أطلق الدفاع المدني السوري مشروعاً لبناء مسجد قرية الملند في ريف إدلب الغربي، بعد أن دمر زلزال 6 شباط مسجد القرية، يعتبر مشروع إعادة بناء المسجد حالةً ملحّة لأهالي البلدة الذين كانوا يؤدون الصلوات في الساحات العامة بعد دمار المسجد أثناء الزلزال وسيكون المشروع حلاً ناجعاً مع قدوم فصل الشتاء.

ـ مركز تمكين مجتمعي في جسر الشغور: يهدف المشروع إلى توفير مساحة آمنة للنساء والفتيات وتوفير مكان للتواصل الاجتماعي وبناء الشبكات الاجتماعية وتلقي الدعم الاجتماعي والتوعوي وللقيام بأنشطة تمكين المرأة لمساعدتها على تطوير الثقة والمهارات التي تحتاجها لتحقيق أهدافها ودعمها لتصبح فاعلة أكثر في المجتمع، ومن المتوقع أن ينتهي تأهيل المركز قبل نهاية العام الحالي.

خامساً: مشاريع قيد التخطيط

ويوجد مشاريع تأهيل وبناء مرافق طبية وتعليمية قيد التخطيط ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذها خلال الفترة القريبة القادمة، وتأتي هذه المشاريع بمختلف مستوياتها تحقيقاً لرؤية المؤسسة في واقع ومستقبل أفضل لسوريا والسوريين وتوفير المقومات التي تمكّنهم من التعافي سواء من الكوارث أو حرب روسيا والنظام المستمرة عليهم منذ 12 عاماً، وتلعب دوراً مهماً في طريق التعافي، ولها آثار بعيدة المدى لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.

تعزيز دور المرأة

تخوض النساء في سوريا معركة حقيقية سببتها الحرب المستمرة منذ 12 عاماً للحفاظ على المجتمعات ولإنقاذ الحياة، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية قد لا تقل صعوبة عن ضغوط الحرب، في كل لحظة كانت المرأة السورية بالخطوط الأمامية، في السلم وفي الحرب، وكانت رائدة في التعليم والقيادة وبناء الأجيال، والدفاع المدني السوري يؤمن بهذا الدور الحقيقي الذي يمكّن المرأة من المشاركة في العمل والتضحية من أجل المجتمع والمشاركة بكل مجالات الحياة، ولم يقتصر عمل المتطوعات في الخوذ البيضاء على الجوانب الخدمية، وكان لهن دور مباشر في البحث والإنقاذ والاستجابة كارثة الزلزال إضافة إلى الجوانب الإدارية.

وبعد انضمام متطوعات في الخوذ البيضاء للمرة الأولى في شمال غربي سوريا، إلى فرق الذخائر غير المنفجرة (UXO) في العام الماضي ضمن اختصاص المسح غير التقني وذلك في مهمة جديدة يؤدينها في معركتهن للحفاظ على المجتمعات ولإنقاذ الحياة، تم توسيع دورهن هذا العام ليشمل فرق الإزالة، لتثبت المرأة السورية في كل لحظة أنها بالخطوط الأمامية، في السلم وفي الحرب، وكانت رائدة في التعليم والقيادة وبناء الأجيال، واليوم هي رائدة في حماية المجتمعات وإنقاذ الأرواح.

وتم توسيع عمل مراكز صحة النساء والاسرة هذا العام لتشمل للخدمات السابقة (إسعافات أولية والصحة الإنجابية ، والتمريض والضماد) لتشمل خدمات الدعم النفسي الإجتماعي، والمعالجة الفيزيائية، وخدمات الصحة المجتمعية (التوعية الصحية)، وفي خطوة لتعزيز الخدمات والوصول للرعاية الصحية، تم تفعيل خدمة المناوبات 24 ساعة في مراكز صحة النساء والأسرة خلال هذا العام.

الاستجابة الطارئة:

وفي الوقت الذي كانت فرقنا تكرّس جهودها للتعافي من آثارِ كارثة الزلزال، استمرت في الاستجابة الطارئة والأعمال أخرى واستجابت للحرائق الحراجية التي تهدد البيئة وحمت السكان في المخيمات من خطر الحرائق، وكانت حاضرة للإنقاذ في المسطحات المائية، واستمرت في إزالة مخلفات الحرب غير المنفجرة التي تهدد حياة السكان وتمنع الأنشطة الزراعية.

ولقد أدت ظروف الحرب والزلزال لزيادة الأعباء الصحية، ودعمت فرقنا فرق الإسعاف سواء عبر تدريبات متقدمة للكوادر أو عبر سيارات مجهزة، فيما تكثف مراكز صحة النساء والأسرة عملها لتخديم المجتمعات المحلية وتقديم الإسعافات الأولية ورعاية الحوامل وتقديم الرعاية الصحية للأطفال وكبار السن.

وكثفت الفرق أنشطة التوعية وركزت على طرق الإخلاء الآمن أثناء حدوث الزلازل، إضافةً لطرق الوقاية من الكوليرا واللشمانيا والأمراض الأخرى والتوعية بمخلفاتِ الحروب والحرائق.

الاستجابة للهجمات القاتلة وإنقاذ الأرواح

رغم الفاجعة التي حلت بالسوريين لم تتوقف هجمات نظام الأسد وروسيا القاتلة استجابت فرقنا لمئات الهجمات التي استهدفت التجمعات السكانية والمرافق العامة والمدارس والمساجد والمخيمات وراح ضحيتها عشرات الأبرياء أغلبهم أطفال وهددت هذه الهجمات سبل العيش وحرمت السكان من مصادر رزقهم وسببت موجات نزوح ضخمة.
واستجابت فرقنا منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى يوم 22 تشرين الأول لـ 995 هجوماً من قوات النظام وروسيا على شمال غربي سوريا من بينها 52 هجوماً جوياً بالطائرات الحربية الروسية، أدت مجموع الهجمات لمقتل 119 مدنياً بينهم 31 طفلاً و 16 امرأةً، وإصابة 531 مدنياً بينهم 169 طفلاً و84 امرأةً.

بعد سنوات من الحرب، كنا نكافح لإعادة بناء حياتنا من جديد، ثم حدث الزلزال لكننا لم نيأس، نعلم تماماً أن الطريق ليس سهلاً وهناك الكثير والكثير من العمل لاستعادة الحياة وسبل عيش المجتمعات، سوريا بلد مدمر تماماً تحتاج لجهود كبيرة، ما تركه الزلزال من جراح، والآثار التي خلفتها الحرب تحتاج ربما لزمن يتجاوز مدة الحرب بأضعاف حتى يتم التعافي منها، في البنية التحتية والمرافق العامة والطرقات وفي الجانب الصحي، و في مجالات كثيرة ترى المؤسسة أن لها دوراً كبيراً حتى في الجانب الاجتماعي، وجانب العدالة والمحاسبة الذي لن يكون سهلاً لا سيما في ظل الدعم الروسي لنظام الأسد وتباطؤ المجتمع الدولي عن اتخاذ اجراءات حقيقية للبدء بتحقيق العدالة للضحايا، العدالة للضحايا وعدم إفلات نظام الأسد من العقاب، هي الطريق الوحيد لتعافي سوريا والسوريين وتضميد جراحهم.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، السيطرة على حريق ضخم اندلع في محطة لتكرير وبيع الوقود على طريق عفرين - أعزاز شمالي حلب، مساء يوم الأربعاء 25 تشرين الأول، مؤكدة أنه الحريق الأكبر من نوعه الذي تستجيب له فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري في محطات الوقود خلال هذا الشهر.

ولفتت المؤسسة إلى أن حرائق محطات تكرير وبيع الوقود من أخطر الحرائق، فإن النيران التي تشتعل في هذه المواقع ليست مجرد حرائق عادية، بل هي كوارث ضخمة، ينتج عنها تداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة، وتجلب معها تدميراً هائلاً وخسائر باهظة، فضلاً عن تهديداتها للأرواح والصحة العامة.

وتحدثت عن وفاة فتى بعمر 17 عاماً إثر الحريق، وتمكنت الفرق من إخماد الحريق بعد عمل متواصل استمر أكثر من 4 ساعات في ظل صعوبات كبيرة بسبب درجات الحرارة المرتفعة جداً، والدخان الكثيف، وانتشار النيران، وانفجار خزانات الوقود في المحطة، التي أعاقت عمل الفرق وتسببت بحالات اختناق بينهم.

وعثرت فرق الدفاع، على جثمان الطفل أثناء عمليات إخماد الحريق وبعد بلاغٍ من أحد عمال المحطة عن فقدانه، وانتشلت جثمانه وسلمته لذويه، وبدأت فرق الدفاع المدني السوري عمليات الإطفاء في تمام الساعة 8:00 مساءاً من يوم الأربعاء 25 تشرين الأول، وسط صعوبات كبيرة واجهت الفرق خلال العمل، بسبب الانفجارات في خزانات الوقود، ودرجات الحرارة المرتفعة جداً، والدخان الكثيف، ما تسبب بإصابة متطوعين اثنين من فرق الإطفاء بحالة اختناق على الرغم من اتخاذهما تدابير الأمن والسلامة.

وشارك في عملية إخماد الحريق 110 متطوعين من الدفاع المدني السوري، موزعين على 15 فريقاً، و 3 سيارات إطفاء، و 13 صهريج ملحق للإطفاء، و 14 سيارة خدمة وتدخل سريع، و 3 سيارات إسعاف، وسيارتين لغرفة العمليات، وفريق إعلامي.

ونتج عن الحريق خسائر كبيرة في المحطة وشاحنات لنقل الوقود و 5 صهاريج و 9 خزانات تستعمل للتخزين وتصفية الوقود، وكانت إحصائيات حرائق محطات تكرير وبيع الوقود مرتفعة في هذا العام، وترجح لأسباب كثيرة، وأهمها طبيعة العمل الخطرة في تسخين المواد البترولية لتكريرها، وعدم اتخاذ اجراءات الأمن والسلامة.

واستجابت فرق الدفاع من بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 22 تشرين الأول لـ 117 حريقاً في محطات تكرير وبيع الوقود في شمال غربي سوريا، تسببت هذه الحرائق بإصابة 3 عمال بحروق.

وأخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2023 في مناطق شمال غربي سوريا، 2449 حريقاً في 409 مدينة وبلدة وقرية، تسبب هذه الحرائق بوفاة 18 مدنياً بينهم 13 طفلاً و امرأتان، وإصابة 105 مدنيين بينهم 28 طفلاً و 28 امرأة بحروق وحالات اختناق.

و تسعى فرق الدفاع المدني السوري للحد من انتشار الحرائق والتقليل من أضرارها على المدنيين، من خلال رفع جاهزية فرق الإطفاء على مدار الساعة للاستجابة لأي حريق بأسرع وقت ممكن، بالإضافة لجهود الفرق المستمرة في تمكين المدنيين من التعامل الأولي مع الحرائق، من خلال القيام بجلسات توعية وتدريب للعمال الإنسانيين والمزارعين والمعلمين وعمال محطات الوقود، والمدنيين في المخيمات، وتتضمن هذه الجلسات معلومات نظرية عن أنواع الحرائق ومسبباتها، وتدريبات عملية عن إخماد الحرائق الصغيرة قبل انتشارها واستخدام مطفأة الحريق اليدوية، وطرق الأمن والسلامة لحماية الممتلكات.

وأشارت المؤسسة إلى أن الخسائر في الأرواح الناجمة عن حرائق محطات الوقود هي مأساة لا يمكن تجاوزها بسهولة، هذا الحدث الأليم الذي وقع اليوم يجسد بوضوح التأثير المدمر لحرائق محطات تكرير وبيع الوقود على الأرواح والأسر والمجتمعات، يجب أن تكون هذه الفاجعة تذكيراً دائماً بأهمية التركيز على سلامة هذه الأماكن واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل هذه الحوادث الكارثية.