قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مشروع قرار لتحديد أسعار جديدة للوحدات الطبية في المشافي لتشمل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات، ومختلف الإجراءات الطبية، فيما اعتبرت هيئة الضرائب والرسوم أن تكاليف الربط الإلكترونية لن تكون مرهقة لأغلبية الصيادلة.

وتحدث إعلام النظام عن دراسة واقع الأسعار تماشياً مع التغيرات الكبيرة الحاصلة في أسعار المواد والكلف الطبية، وقدرت أن تكلفة صورة المرنان في أحد المشافي الحكومية لا تتجاوز الـ10 آلاف ليرة مقارنة مع تكلفتها التي تفوق المليون ليرة في القطاع الخاص.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن سيناريو ندرة وفقدان الأدوية وحليب الأطفال، يعتبر من السيناريوهات التي اعتاد السوريون على تكرارها وهي "ندرة وفقدان- رفع أسعار- توفر نسبي"، ولفتت إلى أن التقنين بالتوزيع وصولاً لانقطاع المادة، يشير إلى رفع أسعار جميع أصناف الأدوية تباعاً.

وتوقعت خلال الفترة القريبة القادمة أن نشهد صدور نشرة سعرية للأدوية وفقاً للسيناريو المعتاد، في حين قال مدير هيئة الضرائب والرسوم في وزارة المالية لدى النظام، منذر ونوس، إن الهدف الأساسي لعملية الربط الإلكتروني هو تحقيق العدالة الضريبية والحدّ من التهرّب الضريبي، وتقليص دور العامل البشري قدر الإمكان في عملية تقدير الضريبة.

وأشار إلى أنه فيما يخصّ الصيادلة تحديداً فقد تمّ الاتفاق معهم على نسبة ربح موحدة هي 4.5%، وسيتمّ ربط جميع الصيدليات بدمشق بأقرب وقت ممكن، وذلك بعد أن بدأت التجربة بنجاح مع صيدليتين في دمشق وطرطوس، فيما يتكبد المكلفين بالضرائب الكثير من التجهيزات والتكاليف، منها جهاز حاسب وبرنامجاً محاسبياً وطابعة.

وعلق مصدر مسؤول في اللجنة الدوائية بغرفة صناعة حلب، على نسبة مساهمة أسعار الكهرباء في تكاليف صناعة الأدوية، مشيرا إلى أن بعد الزيادة الأخيرة على التعرفة، أصبحت أصبحت الكهرباء تمثل نحو 20 % من الأرباح التي تقلصت بشكل كبير لأقل من  10 % من المبيعات لبعض الأصناف. 

واعتبر أن معظم الأصناف الدوائية اليوم خاسرة، لأن انتاجها يعتمد على مواد أولية مستوردة بالقطع الاجنبي، و الدواء السوري يسعر بالليرة السورية و هو الارخص عالمياً، يذكر أن اتحاد غرف الصناعة لدى النظام نظم يوم أمس اجتماعاً بفندق شيراتون دمشق حضره أكثر من 300 صناعي.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام إن الاجتماع جاء لمناقشة وبحث تكاليف الكهرباء المالية ومدى تأثيرها على الإنتاج، ونقلت وسائل اعلام  ومن بينها صفحة الاتحاد في فيسبوك أن أسعار الكهرباء ثمثل ما نسبته 35 إلى 40 % من تكاليف الصناعات الدوائية، ليتبين أن النسبة غير دقيقة، ولاحقاً حذفت صفحة الاتحاد الفقرة التي تحدد النسب من الخبر.

وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.