أثار مشاركة الشركة السورية للطيران "أجنحة الشام" المشمولة بالعقوبات الغربية، في معرض (فيتور 2024 السياحي الدولي)، الذي انطلق في العاصمة الإسبانية مدريد الأربعاء الماضي، وتنتهي أعماله يوم غدٍ الأحد، انتقاداً من حقوقيين وفعاليات مدنية، كون ذلك جاء بعد أيام قليلة من إدراجها على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، بسبب نقلها المرتزقة والمخدرات لدعم نظام الأسد في سوريا.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن المحامي "عبد الناصر حوشان"، عضو نقابة المحامين الأحرار في سورية، قوله إن "العقوبات الأوروبية محددة بمنع دخول البلاد الأوروبية ومنع الفيزا وتجميد الأموال، وتطاول أشخاصاً محدّدين بالإضافة إلى شركات وكيانات، وبالتالي العقوبات تكون شخصيّة مما يّمكّن أصحاب هذه الشركات من ممارسة نشاطاتهم إما بأسماء مستعارة أو عن طريق شركات وسيطة غير مدرجة على قوائم العقوبات".

ولفت حوشان، إلى أن "منظومة العقوبات الأوروبية والأميركية لا تندرج تحت العقوبات الجنائيّة وإنما هي عقوبات أقرب إلى الإجراءات التأديبيّة التي يمكن لشركات المحاماة الأوروبيّة المتعاملة مع الأشخاص والشركات المعاقبة تمكينها من الإفلات من بعض القيود"، وأضاف أن "مشاركة شركة أجنحة الشام في معرض في أسبانيا يأتي في هذا السياق".

وكان أدرج الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 22 كانون الثاني، ستة أفراد وخمسة كيانات في سوريا، ضمن قائمة عقوباته المفروضة على نظام الأسد، لافتاً إلى أن سوريا لا تزال تشكل أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الوضع في سوريا.

ووفق بيان "الاتحاد الأوربي"، فإن القائمة الجديدة تشمل "يسار حسين إبراهيم" الذي يشغل منصب مستشار اقتصادي لدى بشار الأسد، إضافة إلى "ثلاثة من رجال الأعمال البارزين الذين يدعمون النظام ويستفيدون منه"، هم بلال النعال وفهد درويش ومحمد الدج، واثنين مرتبطين بعائلة الأسد، هما فراس الأخرس، شقيق أسماء الأسد، وابن خالتها مهند الدباغ.

وطالت العقوبات أيضاً، "مجموعة الدج، ومؤسسة الطير الحر للسياحة والسفر، وشركات أجنحة الشام وإيلوما للاستثمارات الخاصة والعقيلة"، في وقت أكد الاتحاد الأوروبي، أن "بعض هذه الكيانات متورط في نقل المرتزقة السوريين أو تجارة الأسلحة أو تهريب المخدرات أو غسل الأموال، مما يدعم أنشطة النظام السوري".

وسبق أن كشفت صحيفة "بادشه" الألمانية، عن تورط شركة طيران "أجنحة الشام" المقربة من نظام الأسد والخاضعة للعقوبات الأمريكية، بعمليات تهريب البشر عبر قوارب الموت إلى أوروبا، لافتة إلى أنها نقلت 300 مهاجر من باكستان إلى ليبيا، قبل أن يغرقوا في "مركب الموت" مؤخراً قبالة سواحل اليونان.

وبينت الصحيفة، أن كل باكستاني دفع 10 آلاف دولار لشبكات التهريب لقاء وصوله إلى أوروبا، مشيرة إلى أن 1500 دولار من الأجور ذهبت إلى عائلة الأسد الحاكمة، أي 450 ألف دولار لقاء نقل هؤلاء الضحايا عبر "أجنحة الشام".

ولفتت الصحيفة إلى أن "أجنحة الشام" بدأت رحلاتها بين دمشق وكراتشي قبل أكثر من عام، وباتت تسير رحلتين أسبوعياً من العاصمة الباكستانية إلى بنغازي مروراً بدمشق، وكانت نفت "أجنحة الشام"، الاتهامات التي تحدثت عن مشاركتها في نقل مهاجرين إلى ليبيا، حيث يتم تهريبهم منها إلى أوروبا.

في السياق، قال النائب المالطي في البرلمان الأوروبي سايروس إنجرر، إن أعضاء البرلمان أطلقوا مبادرة لحظر ومعاقبة "أجنحة الشام" التي ثبت تورطها بشكل مباشر مع شبكات تهريب البشر الإجرامية.

وكانت نفت شركة طيران "أجنحة الشام"، الاتهامات التي تحدثت عن مشاركتها في نقل مهاجرين من بنغلاديش إلى الاتحاد الأوروبي عبر ليبيا، واعتبرت أن هذه الاتهامات تأتي في إطار مواصلة فرض العقوبات عليها.

وقالت في بيان لها إن "أجنحة الشام للطيران أساسا لا تشغل رحلات بين بنغلادش ودمشق"، مؤكدة أن "الجنسيات البنغلادشية يمنع دخولها إلى سوريا أيضاً"، واعتبرت أن "المزاعم تؤكد حرص بعض دول أوروبا على إبقاء العقوبات على الشركة وهي شركة وطنية خاصة".

وذكر البيان أن "أجنحة الشام للطيران تسير رحلات من دمشق إلى بنغازي أسوة بأي رحلات أخرى تشغلها الشركة، مثل موسكو ويرفان والشارقة وأبو ظبي ومسقط والكويت وبغداد وبيروت، وجميع من يتم نقلهم هم مسافرين سوريين يحملون إقامات في ليبيا أو فيزا نظامية.

وأضافت، علماً أن هناك جالية سورية كبيرة في ليبيا معظمهم يعمل بالتجارة والصناعة وأعمال البناء وغيرها"، وحسب البيان فإن "الشركة سبق وقدمت وثائق رسمية لمنظمة الأمم المتحدة عن تشغيل رحلات تجارية وشحن مساعدات طبية وغذائية وشحن لصالح المنظمة إلى بنغازي فكيف بالشركة تقوم بمخالفة قوانين وهي تعمل لصالح منظمات دولية".

ومطلع شهر نيسان/ أبريل الحالي، كشفت صحيفة "مالطا توداي" المالطية الناطقة بالإنجليزية، عن معلومات استخباراتية تؤكد أن شبكات تهريب تستخدم رحلات طيران مستأجرة تديرها شركة "أجنحة الشام" السورية بين دمشق وبنغازي، لتهريب الأشخاص من بنغلاديش وسوريا إلى ليبيا، ليتم إرسالهم في قوارب إلى أوروبا عبر البحر.

وقالت الصحيفة، إن هذه الجماعات تتقاضى "1500 يورو لكل مهاجر مقابل النقل بين دمشق وبنغازي، باستخدام الرحلات الجوية التي تديرها أجنحة الشام"، فضلاً عن "رسوم إدارية" بقيمة 500 يورو، وهي على الأرجح الأموال التي تجنيها "المنظمات الإجرامية" من كل شخص.

وسبق أن كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، عن أن شركة طيران "أجنحة الشام" المقربة من نظام الأسد والخاضعة للعقوبات الأمريكية، قدمت "خدمة عظيمة" لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، من خلال نقل آلاف المواطنين من عدة دول شرق أوسطية إلى بيلاروسيا.

وتتولى شركة "أجنحة الشام" نقل غالبية المقاتلين إلى ليبيا، إلى جانب شركات طائرات عسكرية روسية، وتهبط الرحلات في مطار "بنينا" ببنغازي، وكذلك في قاعدة "الجفرة"، ومطار "بني وليد"، وقاعدة "الخادم" شرق بنغازي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج شركة الطيران السورية "أجنحة الشام" في "القائمة السوداء" بين كانون الأول 2021 وتموز 2022 لدورها في طريق الهجرة عبر بيلاروسيا إلى حدود بولندا وليتوانيا.

كشف "أليخاندرو مايوركاس" وزير الأمن القومي الأميركي، عن تمديد صلاحية الإقامات المؤقتة وأذونات العمل لنحو 6200 سوري في الولايات المتحدة، 18 شهراً إضافية اعتباراً من 1 نيسان (أبريل) المقبل.

وقال مايوركاس إن قرار التمديد يرجع إلى الحرب الدائرة في سوريا وانعدام الأمان فيها، وسمح القرار بمنح إقامات مؤقتة وأذونات عمل للقادمين السوريين الجدد، ممن لم يحصلوا على الإقامة المؤقتة بعد، أو دخلوا عبر الحدود مع المكسيك بشكل غير نظامي.

ووفق المصادر، فإن القرار منح استثناء خاصاً للطلاب السوريين الموجودين حالياً في الولايات المتحدة بتأشيرات "F-1" حصراً، يتيح لهم تجاوز عدد الساعات المسموحة التي يمكن أن يعملوا بها، والتي تؤثر عليهم بتخفيف عدد المواد التي يدرسونها في الجامعة.

ولفتت الوزارة إلى أنه يجب على المستفيدين الحاليين إعادة التسجيل خلال فترة 60 يوماً، اعتباراً من 29 كانون الثاني (يناير) الحالي وحتى 29 من آذار (مارس) المقبل، لضمان احتفاظهم بالحماية المؤقتة وتصريح العمل.

وأشار إعلان الوزارة إلى أن القرار جاء بعد مطالبة 50 منظمة محلية وحكومية ووطنية في الولايات المتحدة، بتمديد الإقامة المؤقتة وأذونات العمل للسوريين، التي تنتهي صلاحيتها في 31 آذار المقبل.

أصدر نظام الأسد قرارا يقضي بإعفاء مدير عام الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب، من منصبه وذلك بعد الكشف عن اعتقاله في كانون الأول/ ديسمبر 2023 الفائت.

وقرر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، إلغاء تكليف المهندس "محمد عبد الحليم الحاج عمر"، بوظيفة مدير عام الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب، وذلك لضرورات المصلحة العامة، وفق نص القرار. 

وفي كانون الأول الماضي، قالت وسائل إعلام محلية إن مخابرات الأسد اعتقلت مدير عام شركة الكهرباء في حلب التابعة لوزارة الكهرباء في حكومة النظام، ومسؤولين آخرين، بسبب سرقات وقضايا فساد جديدة.

وذكرت أن "فرع الأمن السياسي"، استدعى "محمد الحاج عمر"، مدير كهرباء حلب بسبب السرقات والتجاوزات وعلاوة على الفساد من ضمن التهم الموجهة إليه، توجيه التيار الكهربائي كخط ذهبي لمناطق تجارية يمتلك فيها مشاريع.

ولفتت مصادر إلى أن المدير، كان على تواصل مسبق مع مسؤولين كبار في نظام الأسد وجميع الصفقات كانت تتم بعلمهم، وأضافت أنه لا يعرف إلى الآن سبب التحول الذي حصل ضد المدير الذي يعتبر أداة بسيطة بيد النظام لتنفيذ السرقات والفساد. 

وانتقد مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب "صهيب المصري"، حجم المنشورات التي طالت مدير الشركة العامة لكهرباء حلب، مشيراً إلى أن منذ سنين مضت تم إنهاء تكليف المدير السابق بعد اتهامات ومنشورات في إطار مكافحة الفساد في حين خرج بريء.

وأضاف، "ما أشبه اليوم بالأمس نشطت بعض الصفحات تنتقد مسؤول بتوجيه من معلميها وبغض النظر عن المعلومات والحكايات والقصص، يحال خرج بريء ماذا سيكون موقف من انتقد وسرب معلومات يفترض أنها سرية لأنها قيد التأكد والتحقيق.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تعنى بأخبار حلب، إنه في ذروة الحاجة لتوفر الكهرباء لدواعي التدفئة والطهي والاستحمام و الغسيل وسواها مع قدوم فصل الشتاء، تأتي النتائج عكسية على المواطن بزيادة فترة التقنين وكثرة الأعطال.

ولفتت إلى أن كثير من الشكاوى وردت في الفترة الماضية تعامل طوارئ الشركة العامة لكهرباء حلب حيث تغيب الاستجابة من قبل وصول الورشات الفنية، وهناك مراكز يتعذر التواصل معها بسبب وضع المشغول لهواتف الطوارئ المعلن عنها بشكل دائم.

وبذلك يبقى الظلام مخيماً وتحديداً على المنازل التي تعتمد على ماتوفره البطاريات من إنارة، نظراً لعدم القدرة على تحمل تكلفة الاشتراك بخدمة الأمبيرات، وتعتبر مولدات الأمبير أحد الحلول القسرية لمشكلة الكهرباء، إلا أن تلك الخدمة المكلفة والمستنزفة لدخل المواطن.

وعمم أصحاب مولدات الأمبيرات على المستخدمين مؤخرا أنه " نظراً لارتفاع  أسعار المحروقات ونقص المواد، سيتم تشغيل المولدة من الخامسة حتى الثانية عشرة" لحين تحسن الأوضاع، شاكرين حسن تعاونكم"، كما يتم إرسال رسائل تهديد الكترونية تنذر بلهجة استعلائية، بإلغاء الاشتراك بسبب التأخر بدفع الاشتراك الأسبوعي مع فرض غرامة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن توقيف عدد من الموظفين في حلب، في حين تطرقت بعض المواقع التابعة للنظام لقضايا فساد جديدة، وعرقلة المشاريع الحيوية في حلب، وسط شكاوى من تزايد نفوذ وممارسات شركة المواقف المأجورة في حلب.

هذا وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قضايا فساد كبرى في عدد من المحافظات السورية ولاسيما حلب واللاذقية تتعلق بتزوير بيانات عقارية ومخالفات بالجملة تقدر بمئات المليارات، وفق تقديراتها.

أفرج "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام، عن عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وعناصر من مختلف الألوية، بعد أشهر من اعتقالهم بتهم "العمالة"، سبق أن أعلن الجهاز "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، في وقت شهدت مناطق عدة بإدلب إطلاق للنار من قبل أتباع تلك القيادات فرحاً بالإفراج عنهم.

وقالت مصادر مقربة من الهيئة، إن الهيئة أفرجت عن عدد من القياديين أبرزهم "أبو مسلم آفس وأبو أسامة منير والحسكاوي والقعقاع وسحاري طعوم)، بعد أن كانت اعتقلتهم بتهمة "العمالة" وخضعوا للتحقيق لأشهر عدة، في وقت تشير بعض المصادر إلى أن الإفراج عنهم جاء بضغوطات كبيرة على قيادة الهيئة من قبل أتباع هؤلاء.

ووفق مصادر "شام"، فإن الرواية التي ساقتها الهيئة عن خلايا العملاء كانت تستهدف تفكيك "امبراطورية القحطاني"، الذي ثبت لدى قيادة الهيئة أنه ينوي القيام بانقلاب عليها، وجاءت الاعتقالات لكل القيادات والأذرع التي كانت تنسق معه، إلا أن حجم الاعتقالات أثار حالة من التمرد ضمن الهيئة والرفض للتشهير بقيادات معروفة واتهامها بالعمالة.

وأوضحت المصادر، أنه وبعد أن تمكنت قيادة الهيئة من السيطرة على الموقف، وتفكيك كل الأتباع الذين جندهم "القحطاني" في كل المفاصل العسكرية والأمنية، منهم مرافقين لقياديين كبار، بدأت بمحاولة امتصاص حالة الغضب والسخط ضمن تشكيلاتها، من خلال الإعلان عن انتهاء التحقيقات، وإخراج بعض القيادات التي تتمتع بنفوذ وشعبية ضمن الهيئة لمنع أي انشقاق أو تمرد ضدها.

وذكرت المصادر، أن قيادة الهيئة تعيش حالة من التخبط الأمني، على خلفية الضغوطات التي تتعرض لها من قبل الأجنحة الأمنية والعسكرية، بعد كشف حقيقة المخطط واعتقال القيادات، وباتت أمام تحد كبير في إعادة الثقة بين مكوناتها وتشكيلاتها، لذلك لجأت للإفراج عن بعض القيادات كبادرة لحسن النية، مع نفي تهم العمالة التي روجتها هي بحقهم.

وفي 15 كانون الثاني 2024، أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ"هيئة تحرير الشام" في بيان رسمي، ما أسماه "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، معتبراً أن إن إفشال هذا المخطط وكسره سيشكل "إنجازا جديدًا يضاف لإنجازات المشروع الثوري، في المناطق المحررة، وسيكون مال ذلك مجتمعًا آمنًا ومشروعًا متماسكا تتحطم آمال العدو على أسواره وتحت أقدامه".

وقال البيان: "في الأشهر القليلة الماضية، تمكنا مـن إحباط مخطط أمني تقف خلفه جهات معادية، يهدف إلى تجنيد بعض الأفراد والعمل من خلالهم على بث الفتنة وشق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار في مناطقنا المحررة، ومع إعلاننا استكمال التحقيقات واستيفاء أركان القضية وشواهدها، فإننا نطمئن الجميع بأننا شارفنا على إنهاء الأعمال الأمنية المتعلقة بها"، واعتبر بأن "الثورة اليوم هي أقوى من ذي قبل، وقادرة على مواجهة النوازل بصدق وأمانة وشفافية".

البيان - وفق متابعين - سرد رواية الهيئة التي تحاول تسويقها في أنها كانت معرضة لمخطط أمني من جهات خارجية، وأن من جرى اعتقالهم وتحييدهم متورطون بالتعامل لتلك الجهات سواء (التحالف أو روسيا أو أي جهة خارجية أخرى)، لكن حقيقة الأمر الذي تحاول الهيئة تغييبه هو أن المخطط كان "انقلاب على قيادتها" مرجعه لخصومات بنوية في هيكليتها القائمة على المناطقية وتملك النفوذ والسلطة من قبل تيارات متصارعة ضمن الهيئة.

وبنظر الخبراء، فإن اتهام " أبو ماريا القحطاني" بالعمالة لجهة خارجية، كان لصرف الأنظار على الحدث الحقيقي الذي واجهته الهيئة خلال الأشهر الماضية، والذي تمثل في كشف مخطط لـ "الانقلاب" على قيادتها "أبو محمد الجولاني" من قبل تيار يقوده "أبو ماريا القحطاني" وبمساندة "أبو أحمد زكور"، أحد أبرز قيادات وأذرع الهيئة سابقاً، بعد هيمنة تيارات أخرى على القرار، تبين أن "القحطاني" اخترقها جميعاً بشبكة من التابعين، اعتقلوا جميعاً على أنهم "عملاء".

وحمل البيان الصادر عن "جهاز الأمن العام" إشكاليات عدة، إذ أنه واصل تسويق "قضية العملاء" والتباهي بتفكيكها، والادعاء بأن الهيئة تمثل الثورة برمتها وأن إفشال انقلاب ضمن بينة الهيئة التي باتت تحت سيطرة "تيار بنش" حالياً يعتبر انجازاً للثورة، وأي انجاز بعد سنوات من التهجير والقتل وخسارة المناطق والبؤس الذي يعانيه الملايين في المنطقة وفق تعبير بعض المتابعين.

في تقرير سابق لشبكة "شام" جاء فيه أن الخصومات البينية في هيكلية "هيئة تحرير الشام"، بين تيارات عدة، يختلف مستوى الولاء فيها للقيادة ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، أفضت إلى حالة انقلاب أمنية، نتج عنها تحييد تيارات كبيرة، في استثمار واضح لما تم تداوله عن اختراق أمني من قبل "التحالف الدولي" والذي كان الحجة الأكبر لتمكين سطوة تيارات على أخرى ضمن تشكيل الهيئة.

وأوضح التقرير أن إقرار "هيئة تحرير الشام"، بتورط أحد أكبر قياداتها "أبو ماريا القحطاني" بالعمالة للتحالف الدولي لم يكن بالشيء الجديد (فالقحطاني معروف منذ بداية دخوله لسوريا مع الجولاني، بالتواصل مع التحالف والتنسيق معه حتى)، لكن هذه التهمة كانت بمثابة الضربة القاضية التي وجهتها قيادة الهيئة لأكبر تيار مسيطر داخلها والذي يقوده "القحطاني" وكانت تلك التهمة حجة لإنهاء التيار بشكل كامل دون أي ردات فعل مقاومة.

وماإن تمكنت التيارات المقربة من "الجولاني" والتي يضمن ولائها حتى الآن، من تحييد "القحطاني" وكتلته العسكرية والأمنية، عبر عمليات اعتقال منظمة طالت العشرات من القيادات والشخصيات المحسوبة عليه بتهم جاهزة هي "العمالة"، حتى بدأت مرحلة ضرب تيار "أبو أحمد زكور" والذي بات هو الآخر خارج المنافسة رغم عدم تمكن الهيئة من اعتقاله، والسبب الرئيس طموح الشخصيتان في الانفصال عن "الجولاني" وبناء كيان جديدة شمال حلب.

وبين التقرير في وقت سابق أن استمرار الاعتقالات لقيادات من الصف الثاني والثالث، وشخصيات إعلامية وأخرى بمواقع عسكرية وأمنية، يرسم إشارة كبيرة لعملية الإنهاء المستمرة ضمن بنية التيارات للقيادات المُحاربة ضمن تيارات عدة أبرزها ( بنش - عندان - دمشق - ويس .... إلخ)، مع معلومات تشير إلى تملك تيار "بنش" المقرب من "الجولاني" للقرار، وهيمنته على الكتلة الأكبر في مفاصل التنظيم.

هذه السياسة في إنهاء الحلفاء ورفقاء الدرب والانقلاب عليهم، ليست جديدة، فهي سياسة اتبعها "الجولاني"، وفق مصلحة المرحلة التي تمر بها الهيئة منذ بداية تشكيلها "جبهة النصرة" وصولاً للوقت الحالي، إذ سبق له أن أنهى عشرات الشخصيات القيادية التي رافقته في حملات البغي والإنهاء لباقي المكونات.

وفي تقرير سابق لـ "شام"، كشفت مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن مساعي مستمرة، لطرد جميع الشخصيات القيادية المتورطة بدماء السوريين وحملات البغي والممارسات المختلفة ضمن تشكيلات الهيئة، في سياق المساعي لتعويم صورتها بالشكل الجديد، لتمكين التقارب من الغرب والخروج من التصنيف بالإرهاب.

وقالت المصادر، إن عدد لابأس به من الشخصيات الملوثة أيديها بالدماء، تم إقصاؤها وإبعادها عن مواضع القرار، وتصدير شخصيات وأوجه جديدة، في حين تحدثت المصادر عن خلافات عميقة ضمن بنية الهيئة القيادية، أفضت ايضاَ لإقصاء وإبعاد شخصيات أخرى لرفضها التوجه الجديد لـ "الجولاني" وسياسة التحول الجذري التي يتبعها.

ولم يكن إقصاء "المحيسنى وأبو اليقظان والتلي وأبو شعيب المصري والفرغلي....إلخ" وعشرات الشخصيات القيادية الأخرى من مواقعهم هو الوحيد، حيث تم إبعاد الكثير من الشخصيات من مواقعها، وأخرى تم إقصاؤها بشكل كامل من صفوف الهيئة، لما يشكل وجودها من خطر على المشروع الجديد لـ "الجولاني"، القائم على تغيير كامل في بنية وسياسة الهيئة للوصول للقبول الدولي به.

وعبر رواية تتبع أسلوب الخيال العلمي، وتقود المتابع لأفلام الأكشن في هوليود أو الأفلام الهندية، سرد الإعلام الرديف لـ "هيئة تحرير الشام" ضمن فيلم دعائي، قصة "عمالة أبو ماريا القحطاني"، القيادي البارز سابقاً ورفيق درب قائدها "أبو محمد الجولاني"، ليحوله الفيلم لـ "الشيطان والعميل الأكبر" في سياق سياسة الـ "شيطنة" دأب إعلام الهيئة على اتباعها في محاربة كل خصم.

وفي الفيلم الذي حمل عنوان "أخطر اختراق للثورة السورية منذ انطلاقها (مخطط العملاء والجواسيس)"، نشرته قناة "مراقب المحرر" التي أُسست قبل قرابة شهر من اليوم، وتندرج ضمن الإعلام الرديف لهيئة تحرير الشام، كانت تركز بشكل لافت على مهاجمة القياديين "أبو ماريا القحطاني وأبو أحمد زكور"، في سياق الحرب الإعلامية التي شنتها ضدهم عبر مواقع التواصل.

بدأ الفيلم الدعائي، بالتذكير تاريخياً بما واجهته "الثورة السورية" من تحديات - (حين لم يكن للهيئة أي وجود وكانت جبهة النصرة من القوى الدخيلة على الثورة بقيادة الجولاني)-، وتحدثت عن اختراق الفصائل واغتيال قادة الثورة منهم قادة أحرار الشام وعبد القادر الصالح وآخرون..، كما هاجمت منصات المعارضة السياسية، ومؤتمرات "أستانا وجنيف" التي اتهمتها بتسليم المناطق التي كانت تخضع أصلاً لإدارة وسيطرة الهيئة.

وسرد الفيلم سريعاً مخططات التسوية والتهجير، دون أن يتطرق لأي دور للهيئة (جبهة النصرة آنذاك)، بأي منها أو أن يُحملها مسؤولية "حملات البغي" التي شنتها على الفصائل الأخرى وإضعاف دورها، أو أي دور لها في انهيار تلك المناطق التي تعرضت للتهجير، محملة (العملاء المرتبطين بدول خارجية) مسؤولية تنفيذ المخطط، رغم أن قيادات الهيئة أنفسهم الذين يُهاجمهم المقطع الدعائي كانوا من أبرز قيادات الهيئة، وخرجوا ضمن تلك القوافل مع باقي الفصائل الأخرى.

وانتقل الفيلم الدعائي للإشادة بإنجازات الهيئة، وتكتل بعض القوى ضمن "غرفة عمليات الفتح المبين"، مهملاً مرحلة مهمة في تاريخ الثورة، وهي التي شنت فيها الهيئة (جبهة النصرة آنذاك)، إضافة لمكونات حاربتها لاحقاً (جند الأقصى والتركستان وغيرهم ...)، حملات البغي على أكثر من 30 فصيلاً من مكونات الثورة بتهم العمالة للخارج، وكان حينها "القحطاني وزكور" وعشرات القيادات من الهيئة نفسها على رأس حملات البغي تلك.

وساق الفيلم في سرديته ما أسماه "التطور المؤسساتي والتنظيم العسكري" على اعتبار أنها بديل عن مؤسسات النظام في مناطق الشمال السوري، مع تركيز بسيط على مواجهة الهيئة لمشروع تسليم المناطق ضارباً المثال في مقاومتها "شرقي سكة الحديد"، مع استعراض سريع لسقوط عشرات القرى والبلدات ضمن حملة عسكرية عنيفة بدأت عام 2019، قال إنها جاءت رداً على ضرب "الهيئة" لخلايا المصالحات، معتبراً (أن العدو لم يحقق فيها كامل هدفه)!!.

تلك الحملة التي سردها الفلم الدعائي سريعاً، هي التي خسرت فيها الثورة السورية، أكبر المدن والقلاع والطرق الدولية من خان شيخون جنوباً إلى معرة النعمان وكفرنبل وسراقب وبلدات ريف حلب الجنوبي والغربي شمالاً، وهي ذاتها التي قال "الجولاني" حينها أنها حصينة وعصية على العدو، قبل سقوطها تباعاً لحين ترسيم حدود أستانا والتي كانت الهيئة جزء كبير من تطبيق تلك الاتفاقية على أرض الواقع ولاتزال.

وتابع الفيلم في سرديته الحديث عن إعداد القوى الخارجية (مخطط لإنهاء الثورة السورية والقضاء على ساحة الجهاد في الشام)، ليبدأ الهدف الذي بنيت له هذه السردية الطويلة، في اتهام "أبو ماريا القحطاني" القيادي البارز في الهيئة ورفيق درب قائدها منذ 2012 حتى 2023، بأنه منفذ ذلك المخطط والمكلف بتطبيقه، في إغفال كامل لدوره طيلة 11 عاماً ضمن الهيئة ومشروعها، وإن صح ما يروج عنه، فإن هذا يُدين الهيئة نفسها بأنها مخترقة على أعلى مستوى قيادي منذ تأسيسها "جبهة النصرة" حتى اليوم.

وحوّل الفيلم الدعائي "أبو ماريا القحطاني" لـ "شيطان أكبر"، وبات المشرف على خطة استخباراتية دولية لإنهاء الثورة (وكأن الثورة تختصر في هيئة تحرير الشام فقط)، مع إغرائه باستلام حكم المنطقة، وتوجيهه من قبل ضباط استخبارات وأفراد متخصصين في علم النفس، لتجنيد الجواسيس، وأنه عمل على تنفيذ المخطط مستغلاً نفوذه في الهيئة، لم يتطرق لحجم الخدمات التي قدمها "القحطاني" للهيئة في بسط نفوذها شمال حلب أو أدواره السابقة في ملفات كبيرة وحساسة كان يتولاها بحصانة مطلقة.

وساق الفيلم الهوليودي عدداً من التهم التي قال إن "أبو ماريا القحطاني" تورط بها، أبرزها (شق صف الثورة وإسقاط رموزها، وبث الفتن بين كيانات الثورة، وشق الصف الداخلي للهيئة، والإيقاع بالشباب الأغرار لرصد المعلومات، وتجنيد العملاء لدى القادة وضمن الجهاز الأمني بتوجيه من المخابرات الدولية، وتزويدهم بالمعلومات بشكل مستمر)، ليتطرق لجانب من الحقيقة وهو أن "أبو ماريا" كان يقود "مشروع انقلابي" ضمن الهيئة، معتبرة أنه واجهة لتجميل المخطط الدولي وضمان تنفيذه.

وفي محاولة لتبرير حجم الاختراق الأمني الذي أحدثه "القحطاني"، اعتبر الفيلم أن المستهدف الأكبر ضمن المخطط المزعوم كان "جهاز الأمن العام"، لدور الأخير في كشف خلايا العملاء، ليقر الفيلم بتجنيد شخصيات أمنية وعسكرية، مؤكداً التقارير الإعلامية السابقة التي تحدثت عن اعتقالات وحالة  إرباك كبيرة ضمن صفوف الهيئة، جراء حجم الاختراق الذي كشف عنه، هذا بحد ذاته يُدين الهيئة.

ويسرد الفيلم أسماء شخصيات قيادية في الهيئة كان جرى اعتقالهم ضمن حملة العملاء أو هدم امبراطورية "القحطاني" منهم (أبو عمر تلحدية - أبو مسلم آفس - أبو صبجي تلحدية)، إلا أن هذا المخطط - وفق السردية - كشفت بعد اعتقال أحد العملاء الهامين، والذي اعترف على عدد من العملاء وصولاً لـ "أبو ماريا القحطاني"، ليشكل "الجولاني" خلية أزمة لمتابعة القضية ويواجه بها "القحطاني" بعد اعتقاله، وتبدأ مرحلة اعتقال المتورطين بتجنيدهم وفق ما روى.

ولم يقف الفيلم الدعائي عند هذا الحد، بل ساق رواية عن "مخطط خفي" لم يكن العملاء أنفسهم حتى "القحطاني" يعلمون به، وهو - وفق سرديتهم - عملية تصفية لقادة الانقلاب بعد تنفيذه على رأسهم "أبو ماريا" من قبل المخابرات الدولية، على أن يتم التحضير لتسليم "مناف طلاس" المنطقة، وبدء التمهيد لتشكيل فيالق عسكرية بإشراف دولي، والتمهيد لدمجها في جيش النظام وإدخاله للمنطقة، بعد قتل وتحييد كل من يرفض المشروع.

واعتبر الفيلم، أن العقبة الأكبر أمام تنفيذ المخطط الهوليودي هو "هيئة تحرير الشام"، معتبراً أن "الهيئة" نجحت في إنقاذ الثورة السورية وساحة الجهاد في الشام من مهلكة خطيرة، لتوجه الاتهام المباشر لـ "المجلس العسكري السوري" وتذكر أسماء شخصيات بعينها منهم "أحمد خالد القناطري وأحمد السعود"، بالتنسيق مع مناف طلاس، وربط المجلس بمنصات القاهرة وموسكو، وبناء سردية  لمشروع المجلس ومؤتمرة الذي عقده في عفرين العام الفائت، لاستقطاب الضباط وتمكين تحقيق المشروع بعد إنهاء الهيئة وفق تعبيره.

وختم الفيلم بالتأكيد على أن الهيئة نجحت في قطع المشروع الذي فشل في إنهاء من أسمته (أكبر كيان يحمي الثورة وساحة الجهاد الشامي) في إشارة لـ "هيئة تحرير الشام"، مع توجيه الاتهام للضباط المنشقين المتواجدين في ريف حلب الشمالي، بأنهم مستمرون في المشروع، في حين أن المجلس الذي تحدثت عنه الهيئة لم يكن له أي دور في المناطق التي جرى تسليمها وخسارتها أو تطبيق اتفاقيات أستانا وحماية الدوريات الروسية وكل التطورات التي شهدتها المنطقة وكانت الهيئة فعلاً أكبر فصيل نفذ وطبق تلك المشاريع الدولية ولاتزال.

وتعتمد الآلة الإعلامية لدى "هيئة تحرير الشام"، التي يقودها "أبو محمد الجولاني"، عبر السنوات الماضية على أذرع وقنوات وصفحات وحسابات عديدة بصفة إعلامية وحتى تجارية عرفت محلياً بـ"الإعلام الرديف"، الذي تحول فيما بعد إلى سلاح مهمته تصفية الخصوم إعلامياً وكذلك كان له دور حاسم في تمرير روايات الهيئة الرسمية، وترويجها بشكل كبير.

ومع تجدد الانقسامات والاعتقالات بين صفوف "هيئة تحرير الشام"، على خلفية الكشف عن تورط عدة شخصيات بالعمالة لصالح جهات معادية للثورة الأمر الذي أقر به "جهاز الأمن العام" بإدلب في تمّوز/ يوليو من العام الحالي، انحاز بعض مدراء هذه القنوات إلى صفوف قادتهم ما تسبب بنشوب حرب إعلامية من شأنها أن تفضح الكثير من الملفات، وفق مراقبين.

وكانت شنت قنوات تابعة للإعلام الرديف للهيئة خلال الشهر الفائت، هجوماً عنيفاً مدعوماً بسيل من التسريبات والاتهامات الكثيرة لكل من القياديين "أبو ماريا القحطاني وأبو أحمد زكور"، بعد أن تفرقت أهداف قيادات الهيئة، والكشف عن مخطط لـ "القحطاني" للانقلاب على "الجولاني" فكانت تهمة "العمالة" هي السهم الذي استخدمه "الجولاني" كما اعتاد، لإنهاء خصمه الجديد، وتوريطه بقضايا وملفات إن صحت فهو بالتأكيد شريك بها، ضمن مسيرة لهذه الشخصيات القيادية ضمن الهيئة لأكثر من عقد من الزمن.

ويندرج "الفيلم الدعائي" هذا ضمن ذات النهج القديم الحديث إن صح التعبير عنه، في عملية "شيطنة" متعبة قديماً منذ بدء الهيئة أول بغي ضد فصائل الثورة وخصومها، حيث تلجأ لترويج الاتهامات بالعمالة والجاسوسية والتخاذل ..، لتكون بداية إنهاء فصيل والانتقال لاحقاً لآخر، وصل الأمر للحلفاء الذين ساندوا "الجولاني" في حملاته ثم انقلب عليهم، ليصل الأمر اليوم لرؤوس الهيئة ذاتها والتي عمل على تحييد الكثير من قياداتها للتفرد في السلطة وتحييد شركائه في كسر إرادة الثورة، ومن ثم ادعاء تمثيلها.

عبر ""هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، عن بالغ القلق بشأن قضية اللاجئ السوري المعارض في لبنان "محمد ياسين العتر" بعد معلومات عن عزم السلطات اللبنانية ترحيله إلى سوريا، مما يعرض حياته للخطر المؤكد.

وقال البحرة إن الائتلاف قام بمتابعة تطورات قضيته بالتعاون مع إحدى الجهات الحقوقية اللبنانية التي تتواصل مع عائلته، كما تم إرسال عدة رسائل رسمية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا وإلى وزارات الخارجية لعدة دول صديقة تشرح قضيته.

ولفت الائتلاف إلى أنه طلب بذل مساعيهم الحميدة مع الحكومة اللبنانية لوقف ترحيله حفاظاً على سلامته ولتعارض هذا الإجراء مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها لبنان، واتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الانتهاكات المتكررة بحق اللاجئين.

من جهتها، طالبت "منظمة بلا قيود -  Sans Menottes"، السلطات اللبنانية بوقف تسليم الناشط السوري المعارض إلى سلطة الأسد، ونشرت خطابًا موجهًا إلى سفارة اللبنانية في فرنسا قالت فيه: تسليم الناشط "ياسين العتر" للنظام يشكل تهديدًا على حياته وقد يفضي لعمليات تعذيب أو موت داخل السجن ويمثل انتهاكًا لحقوق اللاجئ ومعاهدات حقوق الإنسان

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن قرار صادر عن "الأمن العام اللبناني"، يقضي بترحيل مواطن سوري يدعى "محمد ياسين العتر" إلى مناطق سيطرة النظام السوري، وحذر حقوقيون من مغبة ترحيل الشاب وتسليمه للنظام ما يؤدي إلى تعريضه لخطر التعذيب والموت.

ولفتت إلى أن والد الشاب معتقل ومختفٍ قسرياً منذ أكثر من عشر سنوات لدى نظام الأسد، وسط دعوات إلى التراجع عن القرار لا سيما وأن الشاب المقرر ترحيله معارض ومطلوب للنظام السوري.

وأكد المحامي "طارق شندب"، أن ترحيل المعارض السوري ياسين العتر سيعرضه للقتل والإعدام والتعذيب لدى النظام السوري، حسب منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

وذكر أن قرار الترحيل غير قانوني ويخالف الدستور اللبناني ويخالف الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها لبنان، وأضاف "نتمنى على السلطات اللبنانية الرجوع عن القرار التزاما بالدستور والقانون".

وذكرت مصادر حقوقية إن "العتر"، تقرر ترحيله رغم أنه  مازال يحاكم أمام محكمة التمييز العسكرية التي أخلت سبيله منذ أكثر من شهر وبلغت الأمن العام قرارا رسميا بمنعه من السفر خارج الأراضي اللبنانية.

وفي آب/ أغسطس 2023 انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن مقترح القانون ينص على منع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار القانون، بحيث يعتبر اللاجئ مقيماً غير شرعي.

وزعم النائب اللبناني، أن اللاجئين السوريين يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني.

وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة، تصريحات النائب، وقالت إن البرلماني لم يطلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.

اتهمت "وزارة الخارجية الروسية"، في بيان لها، واشنطن وحلفاءها بأنهم يحاولون "خنق" سوريا اقتصاديا بقيادة "بشار الأسد" بعد فشلهم في الإطاحة بالحكومة السورية، وفق تعبيرها.

وقالت الخارجية الروسية: "في الواقع، لم يتخل الغربيون عن خططهم لتغيير "النظام" الذي لم يعجبهم في سوريا. وبعد فشل محاولاتهم للإطاحة ببشار الأسد بالقوة، تحولوا إلى تكتيكات الخنق الاقتصادي".

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة وأتباعها لا يسمحون لحكومة النظام بالبدء بسرعة وفعالية في إعادة بناء البلاد بعد سنوات عديدة من النزاع المسلح، كما يعيقون عودة ملايين اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وأوضحت أنه "في ظل هذه الظروف، تستغل روسيا كل فرصة لتقديم المساعدة لسوريا على أساس ثنائي وفي صيغة متعددة الأطراف"، ولفتت إلى أن موسكو تبذل جهودا متواصلة من أجل التسوية في سوريا على أساس الالتزام الصارم بمبادئ احترام سيادة هذا البلد ووحدته وسلامة أراضيه.

وسبق أن أكدت السفارة الأمريكية في سوريا عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن الولايات المتحدة، تؤكد على أن "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، وفر أداة مهمة "للضغط من أجل المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، التي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية".

وجاء تصريح السفارة الأمريكية في سوريا عبر "فيسبوك" تزامناً مع مرور أربعة أعوام على دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، لافتة إلى أن الولايات المتحدة أوضحت أن العقوبات على سوريا، "لا تستهدف المساعدات أو الأنشطة الإنسانية الحسنة النية".

وفي يناير 2019،  أقر مجلس النواب الأميركي بالإجماع مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وداعميه، ويحمل التشريع الجديد اسم "قانون قيصر" نسبة إلى الاسم الحركي للضابط المنشق عن النظام، الذي سرب آلاف الصور للانتهاكات بحق المعتقلين في سجون النظام.

ويفوض التشريع الجديد الخارجية الأميركية بتوفير الدعم للهيئات التي تعمل على جمع وحفظ الأدلة بهدف محاكمة من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا، وبموجب التشريع يتوجب على الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات جديدة على كل من يتعامل اقتصاديا مع حكومة النظام السوري أو يوفر لها التمويل أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار أو يلعب دورا في مشاريع الإعمار والهندسة التي تديرها الحكومة أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة السوري.

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن إطلاق المرحلة الثالثة لعملية أمنية تحت مسمى "الإنسانية والأمن"، في مخيم الهول، وقالت إن العملية تأتي لـ"إبطال نشاط خلايا مرتزقة داعش ضمن المخيم"، وفق بيان رسمي.

وأصدرت قيادة "قوى الأمن الداخلي"، (الاسايش) لدى "قسد"، بياناً تلاه العميد علي الحسن، والمتحدثة باسم ميليشيات "وحدات حماية المرأة"، "روكن جمال"، بحضور إدارة مخيم الهول والقوى المشاركة في العملية.

وبررت إطلاق المرحلة الثالثة من عمليتها بأنه خلال الفترة الماضية، عمل داعش على زيادة نشاطه وخلاياه ضمن المخيم، مستغلاً الظروف الإنسانية وانشغال "قسد" بالتصدي لهجمات تركيا وعملاء يتبعون للنظام السوري.

وقالت استخبارات "قسد"، إن التنظيم نفذ مؤخرا العديد من العمليات الترهيبية الإجرامية والقتل والضغط على القاطنين وحرق المساعدات الإنسانية ومنع وصولها الآمن إلى داخل المخيم بما فيها اللوازم الطبية.

وكذلك "خلق بيئة لتشكيل الخلايا الإرهابية بما فيها زيادة تجنيد وتدريب الأطفال على الفكر المتطرف من قبل نساء التنظيم اللواتي انخرطن بشكل مباشر وممنهج في محاولات إعادة إحياء التنظيم"، بالإضافة للتخطيط لعمليات الفرار وبث الفوضى في المخيم لإشغال القوات الأمنية وعرقلة عملها في ضبط الأوضاع.

وبناء على اعترافات العديد من عناصر الخلايا الإرهابية الذين تم القبض عليهم خلال الفترة الماضية، فقد خطط التنظيم الإرهابي، وبناء على توجيهات من زعيمه، للهجوم على المخيم من الخارج بالتنسيق مع تحركات الخلايا في الداخل.

وذكرت أن انطلاق المرحلة الثالثة لعملية "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول لملاحقة الخلايا الإرهابية لداعش وتجفيف بؤرها والقبض على المطلوبين بمن فيهم منفذو الهجمات الإرهابية والمتعاونين وكذلك المتورطين في تسويق الأفكار المتطرفة، لا سيما بين الأطفال، وفق نص البيان.

وكانت اعتبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، أن ضبط مخيم "الهول" أمنياً، مسألة "شائكة وصعبة ومعقدة" لأسباب تتعلق بمساحته الكبيرة التي تبلغ نحو ثلاثة آلاف دونم، وذلك بعد أيام من إعلان "قسد" مقتل قيادي للتنظيم في المخيم.

وتنفذ "قوات سوريا الديمقراطية" حملات أمنية مستمرة داخل مخيم الهول، وكانت أعلنت لمرات عدة عن اعتقالات وضبط خلايا للتنظيم في المخيم، لاسيما بعد عمليات قتل وفوضى وحوادث أمنية شهدها المخيم وأودت بحياة أكثر من أربعين شخصا منذ مطلع 2022، وفقا للأمم المتحدة.

ويؤوي المخيم الذي تشرف عليه الإدارة الذاتية نحو 48 ألف شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، وفق الأمم المتحدة. وتفرض القوات الكردية إجراءات أمنية مشددة على قسم خاص يؤوي الأجانب من عائلات التنظيم.

رحبت خارجية نظام الأسد، في بيان لها، بقرار "محكمة العدل الدولية" بفرض تدابير مؤقتة فورية لحماية الفلسطينيين، معتبرة أن هذا القرار "بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب"، رغم رفضه تنفيذ قرارات صادرة عن ذات المحكمة تتعلق بالوضع السوري.

وقالت الخارجية السورية في بيان لها "تقدر سوريا مطالبة القرار بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية لحماية الفلسطينيين والتي أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل بحق الفلسطينيين وإلحاق الأذى بهم أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري".

وأضاف البيان أن سوريا تعتبر هذا القرار "بداية مسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي ولإنهاء إفلات "إسرائيل" من العقاب الذي استغلته على مدى عقود لارتكاب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها ضدهم".

وشدد البيان على ضرورة "مواصلة الجهود العربية والدولية داخل الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن لإعطاء قوة إلزامية لقرار المحكمة فيما يخص الإجراءات المؤقتة التي طلبتها".

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل يوم الجمعة، باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص وقف إطلاق النار.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

الافت في الأمر، أن نظام الأسد ذاته، رفض تطبيق أي من القرارات الدولية التي تصدر عن المؤسسات الدولية ذات الشأن، في القضايا المرتبطة بجرائم الحرب التي يرتكبها في سوريا، ليس آخرها القرار الصادر عن "محكمة العدل الدولية" في لاهاي،  بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة ضد النظام السوري، الخميس /16 تشرين الثاني/ 2023.

وكانت محكمة "العدل الدولية"، أمرت دمشق، ضمن قضية رفعتها هولندا وكندا، باتخاذ "جميع التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة الأخرى"، وضمان ألا يرتكب مسؤولوها أي أفعال تعذيب، وأن تضمن الحفاظ على أي أدلة محتملة حول مزاعم التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفيات.

وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت الثلاثاء 10/ تشرين الأول/ 2023، جلسة الاستماع العلنية الأولى في القضية التي تقدمت بها كندا وهولندا بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري، وركزت الجلسة على طلب من هولندا وكندا بفرض أوامر – تعرف باسم التدابير المؤقتة – على النظام السوري لوقف التعذيب على الفور لحماية الضحايا المحتملين، بينما تستمر المحاكمة التي تتهم النظام السوري بانتهاك اتفاقية التعذيب.

وكانت قد استندت مذكرة الادعاء المكتوب على عدد من المصادر الأممية وعلى بيانات وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتمت الإشارة إليها 14 مرة، وإلى لجنة التحقيق الدولية الأممية المستقلة 24 مرة. وقد أصدرنا في 11/ تشرين الأول بياناً قدم موجزاً عن أبرز ما جاء في مرافعة الادعاء.

وكان أمر قضاة في "محكمة العدل الدولية"، يوم الخميس 16 تشرين الثاني 2023، نظام الأسد باتخاذ إجراءات لوقف التعذيب في سجونه، في إطار تدابير طارئة في قضية رفعتها هولندا وكندا على دمشق في محكمة العدل الدولية، وتعتبر هذه أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات النظام منذ عام 2011.

وقالت "محكمة العدل الدولية"، إنّ النظام السوري يجب أن يتخذ كل التدابير لـ"منع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القصاص، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، داعية النظام إلى اتخاذ إجراءات فعالة لـ"منع إتلاف الأدلة، وضمان الحفاظ على جميع الأدلة المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

ولفتت رئيسة المحكمة، إلى أن حكومة النظام السوري قاطعت جلسات المحكمة في القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضدها، وشددت على ضرورة منع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية التي ترتكب في سورية.

وكانت رفعت كل من كندا وهولندا، في 8 يونيو/ حزيران، قضية ضد النظام السوري بتهمة انتهاك التزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب أمام أعلى محكمة في العالم، ولم يحضر ممثلو النظام حتى جلسة الاستماع.

وطالبت كندا وهولندا المحكمة بإصدار أمر عاجل بوقف التعذيب في السجون السورية، مؤكدتين أن "كل يوم له أهمية" بالنسبة إلى أولئك الذين لا يزالون رهن الاعتقال، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

قالت "وزارة الخارجية الروسية"، في بيان لها، إن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا "غير قانوني"، واعتبرته عاملا رئيسيا في زعزعة الاستقرار في البلاد، في وقت تعتبر كلاً من روسيا وإيران أن وجودهما في سوريا جاء بطلب من الحكومة الشرعية.

واعتبرت الوزارة، أن سياسة واشنطن تؤجج التناقضات بين الأكراد والقبائل العربية، وهذا بدوره يؤدي لوقوع اشتباكات عنيفة يسقط فيها العديد من القتلى، حيث تتواجد القوات الأمريكية في سوريا حاليا في 28 موقعا، منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد.

وفي وقت سابق، اتهم "ألكسندر لافرينتيف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، واشنطن بتزويد المعارضة السورية، بـ "طائرات مسيرة حديثة"، لشن غارات على القاعدة الجوية الروسية في حميميم، وقال :"نحاول التصدي لهذه الاستفزازات على اختلافها"، وفق تعبيره.

وأضاف لافرينتيف في تصريحات لوكالة "نوفوستي"، إن الولايات المتحدة تضع أمام المعارضة السورية مهمة إلحاق أكبر قدر من الضرر بالوحدة العسكرية الروسية في سوريا، ولفت إلى أن مثل هذه المهام لا يتم تحديدها فقط في الجنوب، حيث تتواجد القوات الروسية، بل إن هناك "أجنحة أخرى موجودة في منطقة التهدئة بإدلب". 

وسبق أن قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، إن سحب وحدات الجيش الأمريكي من العراق سيتبعه بلا شك انسحاب للقوات الأمريكية من سوريا، لافتاً إلى أن العراق أبلغ الجانب الروسي باستعداد الولايات المتحدة لسحب قواتها.

واعتبر لافرينتيف، عن اعتقاده بأنه سيكون من المستحيل على الجانب الأمريكي تقديم خدمات التموين والتعزيز والدعم اللوجستي لقواته في سوريا دون امتلاك إمكانية استخدام الأراضي العراقية، وفق "وكالة نوفوستي".

كشفت صفحات وحسابات موالين لنظام الأسد، عن وفاة اللواء المتقاعد "هيثم أحمد عمران"، المنحدر من قرية ضهر بشير في محافظة طرطوس الساحلية دون كشف ظروف مصرعه.

وما يشير إلى دوره الإجرامي بحق الشعب السوري، قال "حيدرة بهجت سليمان"، إن اللواء "كان من خيرة ضباط هيئة الأركان و الجيش العربي السوري و تسلم مهام عديدة في حياته العسكرية"، على حد قوله.

وذكر أن للواء "دور كبير وعقل عسكري ذو خبرة و معرفة في الأمور والخطط العسكرية والميدانية والتنظيمية"، وذكر أنه كان من الأصدقاء المقربين من والده الهالك "بهجت سليمان".

إلى ذلك نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد ضابط برتبة ملازم يدعى "حسن عباس بكور"، قالت إنه قتل بانفجار لغم أرضي في بادية دير الزور وينحدر من مدينة الرستن ريف حمص الشمالي.

كما سقط قتلى وجرحى من عناصر ميليشيا "حركة النجباء" باستهداف مجهولين نقطة عسكرية على أطراف مناطق الشولا وكباجب بريف دير الزور شرقي سوريا.

وفي سياق موازٍ قتل عنصرين من ميليشيات الأسد برصاص مجهولين يعتقد أنهم من خلايا تنظيم داعش استهدف سيارة عسكرية على طريق الرقة أثريا غرب الرقة.

في حين قتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الأسد وقسد بغارات جوية نفذتها طائرات مُسيَّرة تركية استهدفت موقعاً مشتركاً قرب مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي.

وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة حالات الكشف عن مقتل وإصابة عسكريين في نظام الأسد وسط تصعيد ملحوظ تمثل في تزايد حوادث الاغتيال والتفجيرات والهجمات والعمليات الانغماسية وغيرها من الأسباب التي أدت إلى خسائر كبيرة للنظام، ومؤخرا أصيب ضابط للنظام جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته، قرب دوار السريان في مدينة قطنا بريف دمشق.

هذا ويتكتم إعلام النظام الرسمي والموالي على حجم الخسائر البشرية والمادية، ويقتصر ذلك على بعض الحسابات والصفحات الموالية والنعوات التي يتم تداولها على نطاق محدود على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعد شهر آب الجاري و آواخر تموز الماضي من أكثر الفترات التي شهدت تداول معلومات قتلى وجرحى لقوات الأسد نتيجة اغتيالات وتفجيرات وهجمات وانغماس خلال الفترة الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على محاور شمالي اللاذقية وجنوب إدلب وغربي حلب، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في مناطق بدرعا والبادية السورية.

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم السبت، استهداف قاعدتين أمريكيتين في القرية الخضراء وحقل كونيكو في سوريا، لافتة إلى أن عملية الاستهداف تمت بالطائرات المسيرة، مؤكدة استمرارها في عمليات الاستهداف.

وقالت في بيان "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق يوم الجمعة 26 يناير قاعدتين للاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء وحقل كونيكو بالعمق السوري".

وكانت أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تنفيذ ضربات ضد أهداف مرتبطة بفصائل تابعة لإيران في العراق، وقالت إنها جاءت رداً على سلسلة من الهجمات ضد القوات الأمريكية في سوريا والعراق.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: "نفذت قوات الجيش الأمريكي ضربات ضرورية ومتناسبة على ثلاث منشآت تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران، وجماعات أخرى تابعة لإيران في العراق".

وبين أن "هذه الضربات الدقيقة رد مباشر على سلسلة من الهجمات التصعيدية ضد جنود أمريكيين وقوات التحالف في سوريا والعراق من الميليشيات التي ترعاها إيران"، في الوقت الذي تصاعدت فيه مؤخراً الضربات التي تنفذها ميليشيات إيران ضد القواعد الأمريكية في المنطقة.

وكان مسؤول دفاعي قال لقناة "الحرة"، إن القوات الأميركية تشن غارات جوية في العراق ضد ميليشيات مدعومة من إيران ردا على الهجوم الذي استهدف نهاية الأسبوع  قاعدة عين الأسد غربي العراق.

ووفق مصادر محلية، فإن الغارات الأميركية استهدفت مقر تدريب تنظيم الكتائب "الكلية العسكرية" في جرف الصخر، في وقت أفاد مسؤول عسكري أميركي "وكالة فرانس برس" بأنّه "تمّ إطلاق العديد من المسيّرات الهجومية على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق. تشير أحدث التقارير إلى وقوع إصابات وأضرار في البنى التحتية. لم يتوفر لدينا بعد مزيد من التفاصيل".

نشر المكتب الصحفي في محافظة اللاذقية التابع لنظام الأسد، بياناً نفى خلاله مداهمة مستودع يحتوي على سجن سري يعود إلى "خضر طاهر"، المعروف بـ"أبو علي خضر" أحد أبرز رجالات المافيا في سوريا.

ونفى المكتب التابع لمجلس محافظة اللاذقية في بيان رسمي، إن خبر مداهمة مخابرات الأسد أحد المستودعات بمدينة اللاذقية والاشتباك مع حراسه ومقتل عدد منهم، إضافة إلى العثور فيه على وفيات او مختطفين.

وذكر أن الخبر الذي بثه موقع "صوت العاصمة"، "عار عن الصحة ولا يعدو كونه من وحي خيال كاتبه، ويندرج في جملة الأخبار التي ينشرها الموقع باعتبار أنه يعود لجهات خارجية ومعارضة ويدار من خارج سوريا"، وفق نص البيان.

وجاء البيان ردا على مقال نشره موقع "صوت العاصمة"، مشيرا إلى أن مداهمة المستودع وقعت صباح 16 كانون الثاني الجاري، بالقرب من سوق الهال في مدينة اللاذقية، ولفت إلى أنه من بين المختطفين ابن تاجر معروف من مدينة حلب.

وقالت إن المستودع المذكور كان يحوي سجناً سرياً تحت الأرض، وغرف مخصصة لاحتجاز المختطفين، ضمن مستودع تستخدمه عصابات "خضر"، لتخزين المشروبات الروحية والعصائر المهربة وبضائع تبغية يحتكر خضر تجارتها في سوريا.

وأكدت اكتشاف رفاة شخصين بعد استخراجها من فناء المستودع المذكور، مع ضبط أسلحة رشاشة ومواد مخدرة وكميات من المبالغ المالية المزورة، وبدأ القصر الجمهوري خلال الأسبوعين الماضيين حملة تستهدف أملاك أبو علي خضر وشركاته والأشخاص العاملين معه.

وكان كشف موقع صوت العاصمة في تقرير سابق أن خضر قد خرج من عباءة ماهر الأسد قبل أشهر، بعد سنوات من العمل لصالحه، وقدمه ماهر كـ "هدية" للقصر الجمهوري، لتُصبح تجاراته واستثماراته تحت عين اللجنة الاقتصادية التي تُشرف عليها "أسماء الأخرس".

وداهمت دوريات أمنية تتبع للقصر الجمهوري منتصف الشهر الجاري منازل ومكاتب تعود ملكيتها لأبو علي خضر ومقربين منه، وضباط في الأمن العسكري على علاقة به في دمشق وحمص واللاذقية، ومصادرة مبالغ مالية وسيارات واعتقال أشخاص على علاقة به.

ومن بين الموقوفين ضباط في سرية المداهمة المعروفة باسم “الفرع 215” التابعة للأمن العسكري، ولا يزال مصير خضر مجهولاً حتى اللحظة، مع استمرار الاعتقالات بحق شخصيات مرتبطة به بشكل يومي ومصادرة منازل وعقارات وسيارات ومبالغ مالية يقول النظام أنه جرى استجرارها بشكل غير مشروع.

وكانت تحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عما وصفتها بـ"حملات المحاسبة"، التي طالت ما يسمى "أثرياء الحرب"، على رأسهم ذراع "أسماء الأسد"، خضر علي طاهر، الملقب بـ"أبو علي خضر"، الذي بات يخضع لقرار منع التعامل برفقة ضابط في مخابرات الأسد.

وذكرت أن ما يزعم "حملة مكافحة الفساد"، التي تنفذها "الرئاسة السورية"، بعيدا عن الأضواء، والتي أدت في فترات سابقة إلى استعادة مليارات الليرات السورية من العديد من رجال الأعمال والمسؤولين، تم تعميم كتاب "منع تعامل" مع "خضر"، الذي يعمل في مجال الاتصالات والجمارك والتعهدات والشركات الأمنية.

ولفتت إلى أن متابعة لحملة المحاسبة، أن المذكور متواري خارج القطر منذ أكثر من أسبوع، في ظل صدور تعليمات بالتدقيق في أعماله واستعادة الأموال التي اكتسبها بطريقة غير مشروعة، وعدم التعامل معه من قبل اي جهة حكومية.

ونوهت إلى أنه سبق أن صدر في وقت سابق قرار بمنع التعامل مع المدعو نفسه، لكن سرعان ما أوقف العمل بالقرار، وتقول المصادر إن القرار الحالي نهائي وحاسم ولا رجعة عنه، وذلك في إطار الحملة المنظمة لمكافحة الفساد التي انطلقت مع بداية العام الجاري.

وكشفت أنه خلال البحث في ملفاته، تبين أن المذكور يستخدم أحد المسؤولين في جهاز أمني كذراع لأعماله الانتقامية وغير الشرعية، ليصدر قرار أيضا بإعفاء رئيس الجهاز وكف يده عن العمل بشكل مفاجئ إلى حين الانتهاء من التحقيقات، وفق تعبيرها.

وقال المذيع في تلفزيون النظام "حسين السلمان"، "بخوف رهيب يسأل الصيصان، كيف حال أبو علي جاجة"، ما اعتبر تأكيد على خبر الإطاحة بالمدعو "أبو علي خضر"، بعد الأنباء متضاربة حول حقيقة اعتقاله وفراره خارج البلد.

وسبق أن كشف مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد سرقة أكثر من 70 مليار ليرة شهرياً بعد الإطاحة بأحد أكبر متزعمي مافيا المحروقات في حلب، وكان يشغل مركز عضو مجلس حلب، يضاف إلى ذلك ضبط تمويني لكازية مسؤول بقيمة نصف مليار ليرة سورية.

وكان أثار التخلص من 300 ألف ليتر مازوت بالأراضي الزراعية من قبل كازية لأحد المتنفذين في حلب جدلا متصاعدا وتبين لاحقاً أن الكازية ترجع عائديتها لعضو في مجلس التصفيق حيث وصلت القضية لمكتب المجلس، ولم يعلن حينها أي خبر حول ما آلت إليه القضية.

وسبق أن أثارت تبريرات النظام حول منع "قاطرجي" من استثمار محطات الوقود جدلا واسعا وسخرية لا سيّما مع وجود ترويج سابق لإنهاء أزمة المحروقات عبر الشركات الخاصة، في مؤشر إلى وجود صراع جديد بين أقطاب وأذرع النظام الاقتصادية حول النفوذ والمال.

وكان وُلد أبو علي خضر في محافظة طرطوس عام 1976، بدأ نشاطه مع الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، وكان مسؤولاً عن عبور البضائع عبر الحواجز الأمنية بين المحافظات.

وخصوصاً تلك التي تعود إلى "ماهر الأسد"، وهكذا صعد أبو علي سريعاً درج ثقة النظام ليصبح أحد أهم متعهدي حماية القوافل لمصلحة الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد بشكل مباشر، وجنّد حوالي 2000 عنصراً من أهالي منطقته صافيتا، حتى بات يشتهر بلقب “أمير المعابر” بسبب سلطته الواسعة.

هذا ويعمل النظام السوري على كشف مثل هذه القضايا في سياق سياسية مُعيّنة لتبرير الأزمات الخانقة وتحميل الفساد والمحسوبية المسؤولية، علاوة على قيامه بجمع إيرادات ضخمة من الشخصيات المستهدفة بحملات ظاهرها ضد الفساد وباطنها التخلص من شركاء النهب والسرقات تمهيدا للتعامل مع شركاء جدد.