كشفت مصادر قيادية في الجيش الوطني السوري، عن حيثيات ماجرى ليلة الأمس في مقر الأركان  لـ "فرقة المعتصم"، والتي أفضت إلى اعتقال قائد الفرقة بعد إصابته بجروح، وعدد من مرافقيه والمقربين منه، ممن تصدروا مراكز قيادة في الفرقة، وأكدت المصادر أن الأخير يخضع للعلاج في أحد المشافي التركية حالياً جراء الإصابة.

وقالت المصادر لشبكة "شام"، إن ماحصل ناتج عن سلسلة صدامات وتراكميات كبيرة ضمن بنية الفرقة، بين تيارين الأول يمثله "معتصم عباس" قائد الفرقة ومن حوله إخوته وإبناء عمومته، والتيار الثاني، هو قيادات رافضة لسياسة قائدها واتهامه بالتحكم بالموارد الخاصة بالفرقة للمصلحة الشخصية، منهم "الفاروق أبو بكر ومصطفى سيجري"

وذكرت مصادر "شام" أن خلافات جرت خلال الاجتماع بين الفريقين بعد وصول قائدها ومرافقته بناء على وساطة من طرف ثالث، لحل الإشكالات بين الفريقين، تطور الأمر لاستخدام السلاح بين الطرفين، أدى ذلك لاشتباكات بالأسلحة ضمن مقر الأكاديمية، أفضى لاعتقال قائد الفرقة ومرافقيه بعد إصابة "معصم عباس" وأحد أشقائه الذي توفي لاحقاً.

وبعد توتر لساعات، شهد تحركات عسكرية وتوتر على بعض الحواجز التابعة للجيش الوطني في شمالي حلب، تدخلت قوة من القوات التركية، وقامت بنقل المعتقلين من قيادة الفرقة "هم قائد الفرقة المدعو "معتصم عباس"، وكلاً من (أحمد عباس - مفيد عباس - محمد عباس - فؤاد عباس)، إلى قاعدة حوار كلس، فيما نقل قائد الفرقة لتلقي العلاج من إصابة طفيفة في إحدى المشافي التركية.

وفي تسجيلات صوتية، تم تداولها للقيادي في الفرقة "الفاروق أبو بكر"، أكد فيها اعتقال قيادات الفرقة الذين وصفهم بـ "الفاسدين"، وكشف عن معلومات تتعلق بتعامل "معتصم عباس" مع قيادة "هيئة تحرير الشام" لتسهيل دخول أمنيي الهيئة إلى مدينة مارع، وتحديد شخصيات لتنفيذ عمليات اغتيال بحقها، إضافة لاستغلال المنصف لتحقيق مكاسب مالية وبناء عقارات وشراء ممتلكات على حساب عناصر الفرقة.

في السياق، كشف القيادي في الفرقة "مصطفى سيجري"، عن اكتشاف أكبر ملف فساد مالي وأخلاقي في تاريخ الثورة السورية قد تورط فيه "أبو العباس واخوته"، واتهمه بتحويل "فرقة المعتصم" من فصيل عسكري ثوري لشركة تجارية أمنية خاصة بآل عباس في مارع وبناء ثروة وإمبراطورية مالية هائلة من خلال تهريب وبيع شحنات ضخمة من الأسلحة الأمريكية النوعية والأسلحة والذخائر الروسية من سوريا إلى ليبيا وتقدر بملايين الدولارات.

‏وتحدث "سيجري" عن تورط قيادة الفرقة بإخفاء وسرقة كامل العائدات المالية الخاصة بالفرقة وتقدر بملايين الدولارات، إضافة لنهب وسرقة رواتب المقاتلين القادمة من تركيا والمخصصات الشهرية من المعابر الداخلية والخارجية والمشاريع الاقتصادية وتقدر بمئات الآلاف من الدولارات شهرياً.

‏بالإضافة لذلك، اتهمه بانتهاج سياسة الكسب غير الشرعي من خلال نقاط التهريب في مارع وعفرين ورأس العين وتتضمن إدارة شبكات تهريب البشر والمواد الممنوعة ومشاريع التنقيب عن الآثار والتي تقدر بملايين الدولارات شهرياً، وفق "سيجري".

وكان غرد "المعتصم عباس" من مكان وجوده في إحدى المشافي التركية قائلاً: "لاتزال فرقة المعتصم قائمة بقواتها و معسكراتها وقياداتها ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن السيطرة على الفرقة من قبل من يسمون انفسهم مجلس قيادة الفصيل".

وأضاف على منصة X، أن "القضاء سيأخذ مجراه في محاسبة المجرمين القتلة الذين يدعون الثورية وهم بعيدين عنها بسفكهم للدماء مقابل السلطة والمال بالغدر والخيانة".

وكان أعلن المجلس العسكري للفرقة الثالثة في الفيلق الثاني "فرقة المعتصم"، في بيان رسمي، عزل قائد الفرقة المدعو "معتصم عباس"، وتجريده من جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، وإحالته للتحقيق الداخلي بتهمة الخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام.

ونص البيان على إحالة كل من (أحمد عباس - مفيد عباس - محمد عباس - فؤاد عباس)، من مرتبات الفرقة وأقرباء القيادي المعزول، للتحقيق الداخلي بتهمة استغلال النفوذ العسكري والأمني وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام.

وأمر البيان بمصادرة جميع الأموال والممتلكات والأراضي والعقارات العائدة لكل من: معتصم عباس - أحمد عباس - مفيد عباس - محمد عباس - فؤاد عباس والمسجلة بعد عام ٢٠١١، وتشكيل لجنة داخلية مختصة لاستقبال شكاوى الأخوة المدنيين والعسكريين والمقدمة بحق الأسماء الواردة أعلاه للنظر فيها ومعالجتها أصولاً.

ودعا بيان المجلس، وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة لتشكيل لجنة خاصة للاطلاع على موجبات القرارات الصادرة أعلاه عن المجلس العسكري للفرقة، والإشراف على التحقيقات الداخلية، وإحالة الأسماء الواردة أعلاه للقضاء العسكري المختص مرفقاً بالتقارير والملفات والأدلة بعد الانتهاء من التحقيقات الداخلية اللازمة.