تتضارب المعلومات المتداولة إعلامياً، عن القاعدة الأمريكية التي جرى استهدافها من قبل ميليشيات تابعة لإيران على الحدود السورية الأردنية، حيث تتمركز قاعدة التنف المشهورة، والتي تواردت المعلومات عن تعرضها للاستهداف، لكن بدو أن هناك قاعدة أمريكية أخرى تم تداول اسمها "البرج 22"، وهي التي قُتل فيها الجنود الأمريكيين فيما يبدو.
وتفيد المعلومات أن قاعدة "البرج 22"، التابعة للقوات الأمريكية، تتواجد ضمن الأراضي الأردنية مباشرة، بموقع قريب من الحدود في أقصى الشمال الشرقي عند التقاء حدود المملكة مع سوريا والعراق، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
ولم يسبق أن جرى الحديث عن القاعدة الأمريكية المذكورة، إلا أنها فيما يبدو تتبع للقاعدة المركزية في منطقة التنف، وبموقع قريب منها لكن ضمن الأراضي الأردنية، ولايعرف تاريخ إنشائها أو سبب إخفاء واشنطن المعلومات عن تلك القاعدة ومهامها.
ووفقا لصور الأقمار الصناعية، فإن موقع "البرج 22" يقع داخل الأراضي الأردنية وهو على مقربة من مخيم الركبان للاجئين السوريين، وحسب شبكة "سي أن أن" تتواجد القوات الأمريكية في الموقع الأردني في إطار مهمة "تقديم المشورة والمساعدة"، فيما أشارت "أسوشيتد برس" إلى أن حوالي 3000 جندي أمريكي يتمركزون في الأردن.
وتقول "نيويورك تايمز" إن نحو 2000 جندي يتمركزون في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، بالإضافة إلى قوات العمليات الخاصة والمدربين العسكريين وأفراد الدعم للقاعدة الأميركية في التنف بسوريا.
وأفادت شبكة "سي أن أن" بأنه لم يتضح سبب عدم اعتراض الدفاعات الجوية الطائرة المسيرة المهاجمة، خاصة وأنه الهجوم الأول على المواقع الأمريكية منذ بدء الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية في 17 أكتوبر 2023.
وكانت أدانت المملكة الأردنية، في بيان، ما أسمته الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين وجرح آخرين من القوات الأمريكية التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود.
وعبر الدكتور مهند مبيضين، وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تعازي الأردن للولايات المتحدة بضحايا الهجوم الذي نفذ بطائرة مسيرة، وتمنياته للجرحى بالشفاء، وقال المبيضين إن الهجوم الإرهابي لم يؤد إلى أي إصابات في صفوف عناصر القوات المسلحة الأردنية.
وأكد المبيضين أن الأردن سيستمر في مواجهة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن، وسيتصدى بكل حزم واقتدار لكل من يحاول الاعتداء على أمن المملكة.
وكان الأردن أعلن سابقا أنه يتعاون مع شركائه لتأمين الحدود، وطلب من الولايات المتحدة ودول صديقة أخرى تزويده أنظمة عسكرية والمعدات اللازمة لزيادة القدرات على تأمين الحدود ومواجهة الأخطار عبرها.
وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة التنف على الحدود السورية الأردنية، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله أنه من المحتمل ارتفاع القتلى والإصابات بالهجوم الذي استهدف القاعدة مع وضع 34 جنديا تحت الملاحظة، وكشف مسؤولون أميركيون لشبكة "CNN"، عن أن مقتل الجنود تم في هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أميركيون بنيران معادية في الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة.
نعت صفحات وحسابات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، شاب موقوف لدى الشرطة العسكرية فرع إعزاز بريف حلب الشمالي، وتظهر وثيقة صادرة عن مستشفى إعزاز الوطني بأنّ السجين توفي بـ"احتشاء عضلة القلب".
وفي التفاصيل توفي الشاب "إبراهيم وليد كزلو"، من أبناء مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، مواليد عام 1989، وذلك وفق وثيقة تحدد تاريخ وفاته يوم أمس الأحد 28 كانون الثاني/ يناير.
وحسب وثيقة طبية صادرة عن مستشفى إعزاز الوطني، فإن السجين قدم مريضا إلى الإسعاف بنبض متوقف، ونتقس اجتهادي، ولدى سؤال المرافق له قال إنه يعاني من "ألم صدري منتشر إلى الذراع الآيسر".
ويشير التقرير الطبي إلى أن هناك شك في حدوث حالة احتشاء عضلة القلب ما أدى إلى توقف القلب كلياً، ولفت التقرير إلى إجراء CPR، اصولاً دون أن تتم اي استجابة وثم تم إعلان حالة الوفاة.
هذا وتشير تقارير حقوقية إلى تسجيل حالات اعتقال تعسفي وكذلك وفيات تحت التعذيب في سجون الشرطة العسكرية في الشمال السوري، ما يدفع نشطاء إلى المطالبة بالتحقيق بحالة الوفاة المعلنة والاستعانة بالطب الشرعي، لضمان عدم وجود انتهاكات بحق السجين المعلن وفاته.
نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في بيان اليوم الاثنين؛ ضلوع طهران في هجوم أدى لمقتل ثلاثة جنود أمريكيين في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية، في الوقت الذي تقف ميليشيات عراقية موالية لإيران وراء الضربات التي تستهدف القواعد الأمريكية في سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن المتحدّث باسم وزارة الخارجية، ناصر كنعاني، قوله تعقيبا على بيان لوزير الخارجيّة البريطاني ديفيد كامرون، دعا فيه طهران إلى "وقف التصعيد"؛ إنّ "هذه الاتّهامات غرضها سياسي، وتهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة".
وكان الجيش الأميركي، أعلن في وقت سابق مقتل 3 من عناصره وإصابة عشرات آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة بالأردن، واتهمت واشنطن مجموعات مسلحة مدعومة من إيران بالوقوف وراء هذا الهجوم وتوعدت بالرد عليه.
وتوعد الرئيس الأميركي جو بايدن بمحاسبة كل المسؤولين عن الهجوم "في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها"، ووصفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ما تعرضت له قواتها في الأردن بالتصعيد الخطير.
وقالت القيادة الوسطى الأميركية إن الهجوم استهدف قاعدة الدعم اللوجستي عند البرج 22 من شبكة الدفاعات الأردنية (شمال شرقي المملكة) قرب الحدود مع سوريا وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 34 آخرين، مشيرة إلى إجلاء 8 من الجنود الجرحى من الأردن للحصول على رعاية صحية متقدمة.
وهذه المرّة الأولى التي يُقتل فيها عسكريّون أمريكيّون بنيران مُعادية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزّة. ويُفاقم الهجوم التوتّرات في المنطقة، ويغذّي المخاوف من توسّع نطاق الحرب إلى نزاع يشمل إيران بشكل مباشر.
وقالت حركة حماس على لسان القيادي سامي أبو زهري؛ إنّ مقتل الجنود يُظهر أنّ دعم واشنطن لإسرائيل قد يضعها على خلاف مع العالم الإسلامي بكامله إذا استمرّت الحرب في غزّة، وقد يؤدّي ذلك إلى "تفجير كلّ الأوضاع في المنطقة".
وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" المدعومة من إيران المسؤولية عن استهداف القاعدة الأمريكية في التنف، وقالت في بيان إنها استهدفت فجر يوم الأحد بواسطة الطائرات المسيرة 4 قواعد لمن أسمتهم الأعداء، اثنتين منها في سوريا الأولى قاعدة التنف جنوب شرق سوريا قرب الحدود مع الأردن والثانية داخل الأردن في منطقة الركبان، والثالثة في مدينة الشدادي جنوب مدينة الحسكة، أما الرابعة فزعمت أنها استهدفت منشأة زفولون البحرية شمال إسرائيل.
قال "جون برينان" مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، إن الهجوم على قاعدة التنف الأمريكية في منطقة التنف على حدود الأردن يعتبر "تصعيداً خطيراً" للوضع في الشرق الأوسط.
وأوضح برينان في برنامج Inside with Jen Psaki على قناة MSNBC، أن الطائرات المسيّرة المستخدمة في الهجوم كانت محملة بالمتفجرات وانفجرت عند الاصطدام، وبين أن "هذا يعد تصعيدا خطيرا للغاية، بالنظر إلى مقتل 3 عسكريين أمريكيين وإصابة أكثر من عشرين آخرين، هذا هجوم خطير".
ولفت مدير وكالة المخابرات المركزية السابق إلى أن هذا الهجوم قد تكون له عواقب، في وقت أكد أن البيت الأبيض يعمل مع جهاز المخابرات للعثور على المسؤولين عن الهجوم على القاعدة، وتحديد ما إذا كانوا مرتبطين بإيران، واستخدام هذه المعلومات في المزيد من الإجراءات.
وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة التنف على الحدود السورية الأردنية، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله أنه من المحتمل ارتفاع القتلى والإصابات بالهجوم الذي استهدف القاعدة مع وضع 34 جنديا تحت الملاحظة.
وكشف مسؤولون أميركيون لشبكة "CNN"، عن أن مقتل الجنود تم في هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أميركيون بنيران معادية في الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة.
من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن مقتل 3 أميركيين تم بهجوم مسيّرة على قوات أميركية وتمت من ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق"، وأكد أن ما حدث تصعيد كبير.
وشدد بادين في بيان نشره البيت الأبيض أنه لا يساور الشك أحدا في أننا سنحاسب جميع المسؤولين عن هذا الحادث، وذلك في تهديد واضح لإيران.
وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" المدعومة من إيران المسؤولية عن استهداف القاعدة الأمريكية في التنف، وقالت في بيان إنها استهدفت فجر يوم الأحد بواسطة الطائرات المسيرة 4 قواعد لمن أسمتهم الأعداء، اثنتين منها في سوريا الأولى قاعدة التنف جنوب شرق سوريا قرب الحدود مع الأردن والثانية داخل الأردن في منطقة الركبان، والثالثة في مدينة الشدادي جنوب مدينة الحسكة، أما الرابعة فزعمت أنها استهدفت منشأة زفولون البحرية شمال إسرائيل.
أدانت المملكة الأردنية، في بيان، ما أسمته الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين وجرح آخرين من القوات الأمريكية التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود.
وعبر الدكتور مهند مبيضين، وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تعازي الأردن للولايات المتحدة بضحايا الهجوم الذي نفذ بطائرة مسيرة، وتمنياته للجرحى بالشفاء، وقال المبيضين إن الهجوم الإرهابي لم يؤد إلى أي إصابات في صفوف عناصر القوات المسلحة الأردنية.
وأكد المبيضين أن الأردن سيستمر في مواجهة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن، وسيتصدى بكل حزم واقتدار لكل من يحاول الاعتداء على أمن المملكة.
وكان الأردن أعلن سابقا أنه يتعاون مع شركائه لتأمين الحدود، وطلب من الولايات المتحدة ودول صديقة أخرى تزويده أنظمة عسكرية والمعدات اللازمة لزيادة القدرات على تأمين الحدود ومواجهة الأخطار عبرها.
وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة التنف على الحدود السورية الأردنية، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله أنه من المحتمل ارتفاع القتلى والإصابات بالهجوم الذي استهدف القاعدة مع وضع 34 جنديا تحت الملاحظة.
وكشف مسؤولون أميركيون لشبكة "CNN"، عن أن مقتل الجنود تم في هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أميركيون بنيران معادية في الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة.
من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن مقتل 3 أميركيين تم بهجوم مسيّرة على قوات أميركية وتمت من ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق"، وأكد أن ما حدث تصعيد كبير.
وشدد بادين في بيان نشره البيت الأبيض أنه لا يساور الشك أحدا في أننا سنحاسب جميع المسؤولين عن هذا الحادث، وذلك في تهديد واضح لإيران.
وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" المدعومة من إيران المسؤولية عن استهداف القاعدة الأمريكية في التنف، وقالت في بيان إنها استهدفت فجر يوم الأحد بواسطة الطائرات المسيرة 4 قواعد لمن أسمتهم الأعداء، اثنتين منها في سوريا الأولى قاعدة التنف جنوب شرق سوريا قرب الحدود مع الأردن والثانية داخل الأردن في منطقة الركبان، والثالثة في مدينة الشدادي جنوب مدينة الحسكة، أما الرابعة فزعمت أنها استهدفت منشأة زفولون البحرية شمال إسرائيل.
كشفت مصادر محلية في مناطق شمال شرقي سوريا، عن تحديد "قسد"، تسعيرة تبديل أسطوانة الغاز المنزلي بـ 10 دولار أمريكي، بقرار تقرر تنفيذه عبر مجالس أحياء ومعتمدي الغاز، ما أثار استياء الأهالي في المنطقة في ظل الوضع المعيشي المتدهور.
وجاءت حالة الاستياء وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتدني الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الذي يعانونه في ظل نقص في كافة الخدمات من محروقات وغيرها.
وحددت مجالس أحياء ومعتمدي المادة في المنطقة، هذه التسعيرة، حيث اعتبرها الأهالي بأنها باهظة الثمن وغير مناسبة لظروفهم المعيشية الصعبة، وقال أحد الأهالي، إن هذه التسعيرة تمثل عبئاً إضافياً على كاهلنا، حيث إننا نعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها.
وأضاف آخر إن الإدارة الذاتية يجب أن تراعي ظروفنا المعيشية، وأن تحدد أسعاراً مناسبة للأسطوانة، ويأتي هذا القرار في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها المنطقة، حيث ارتفعت أسعار كافة السلع الأساسية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناة الأهالي.
وقالت مصادر إعلامية مقربة من "قسد"، إن أحد معتمدي أسطوانات الغاز في القامشلي، زّع على سكان الحي الغربي في القامشلي الأسطوانة الواحدة بمبلغ 150 ألف ليرة سورية.
وقالت مسؤولة اللجنة الخدمية في الحي الغربي في القامشلي، ليلى علاء الدين، إن توزيع الأسطوانات شمل كل من كان قد سجّل مسبقاً في شهر كانون الأول من العام الفائت وفقاً لبطاقة المحروقات الخاصة بكل عائلة.
وأضافت في حديثها لراديو مقرب من "قسد"، أن توزيع الأسطوانة سيكون بالسعر الجديد وهو مبلغ عشرة دولارات أمريكية، لكنّ الدفع سيكون بالليرة السورية حصراً، أي ما يعادل 150 ألف ليرة، حسب قولها.
هذا وذكرت مواقع مقربة من "قسد"، أن غالبية كومينات "مخاتير"، أحياء القامشلي كانت قد أرسلت تسجيلات صوتية لسكان المدينة على مجموعاتها الخاصة على "الواتس آب" بتغيير تسعيرة الأسطوانة من 10 آلاف ليرة إلى 150 ألف ليرة سورية، قبل أن يكشف عن تحديدها بالدولار.
قتل وجرح عدد من الجنود الأمريكيين المتمركزين في قاعدة التنف الواقعة بالقرب من الحدود السورية الأردنية جنوب شرق سوريا، جراء هجوم ايراني استهدف القاعدة مساءً.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 24 آخرين بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة التنف الأمريكية قرب الحدود السورية الأردنية.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله أنه من المحتمل ارتفاع القتلى والإصابات بالهجوم الذي استهدف القاعدة مع وضع 34 جنديا تحت الملاحظة.
وكشف مسؤولون أميركيون لشبكة "CNN"، عن أن مقتل الجنود تم في هجوم بطائرة مسيرة خلال الليل، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أميركيون بنيران معادية في الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة.
من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أن مقتل 3 أميركيين تم بهجوم مسيّرة على قوات أميركية وتمت من ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق"، وأكد أن ما حدث تصعيد كبير.
وأكد بادين في بيان نشره البيت الأبيض أنه لا يساور الشك أحدا في أننا سنحاسب جميع المسؤولين عن هذا الحادث، وذلك في تهديد واضح لإيران.
وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" المدعومة من ايران المسؤولية عن استهداف القاعدة الأمريكية في التنف، وقال في بيان أنها استهدفت فجر اليوم الأحد بواسطة الطائرات المسيرة 4 قواعد لمن أسمتهم الأعداء، اثنتين منها في سوريا الأولى قاعدة التنف جنوب شرق سوريا قرب الحدود مع الأردن والثانية داخل الأردن في منطقة الركبان، والثالثة في مدينة الشدادي جنوب مدينة الحسكة، أما الرابعة فزعمت أنها استهدفت منشأة زفولون البحرية شمال إسرائيل.
وتجدر الإشارة أن البيت الأبيض أعلن أن الضحايا الأمريكين قتلوا في الأردن، إلا أن متحدث رسمي بإسم المملكة الأردنية نفى هذا الأمر وأكد أن الإستهداف تم داخل الأراضي السورية في قاعدة التنف التي يتواجد فيها جنود أمريكيون.
مع تفجر الحرب في غزة ، استهدفت مجموعات مدعومة من طهران القوات الأمريكية في سوريا والعراق بالعديد من الهجمات بشكل يومي إلا أن هذه الهجمات لم تتسبب بوقوع أي ضحايا او خسائر بشرية، حيث أن هذه المرة الأولى التي يسقط فيها هذا العدد الكبير.
وحتى يوم الجمعة، كان هناك أكثر من 158 هجوما على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسوريا من قبل الفصائل المسلحة المدعومة من إيران منذ 17 أكتوبر الماضي.
فيما هددت تلك الفصائل الأسبوع الماضي ببدء مرحلة ثانية من الهجمات تتضمن تكثيف ضرباتها في البحر الأبيض المتوسط لمحاصرة موانئ إسرائيل.
في المقابل، نفذت القوات الأميركية أكثر من ضربة في البلدين على مقرات تلك المجموعات المسلحة، متوعدة بالمزيد إذا استمرت الهجمات.
وتنشر واشنطن 2500 جندي في العراق ضمن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة تنظيم "داعش"، الذي سيطر عام 2014 على مساحات كبيرة من الأراضي قبل هزيمته، بالإضافة إلى ما يقارب الألف في سوريا.
إلى ذلك نفى مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، وجود خطط لتغيير حجم التواجد العسكري الأميركي في سوريا والعراق.
قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن أجور الفنادق في مناطق سيطرة النظام سجلت أجورا خيالية وارتفاعا تجاوز نسبة 50 بالمئة وفق تقديراتها لا سيما مع الارتفاع الأخير بأسعار الكهرباء.
وصرح رئيس غرفة سياحة دمشق محمد مملوك، لدى نظام الأسد أن وزارة السياحة في حكومة النظام هي من تحدد أجور الغرف في الفنادق وحتى الآن لم يصدر أي تعميم جديد بعد القرار الأخير بتحديد الأسعار.
وبلغت أجرة الغرفة "البريمير" للزبون الأجنبي في فندق الفور سيزن 250 دولار للشخص الواحد و 270 دولار للشخصين، والجناح التنفيذي فبلغ أجره 390 دولار للشخص و410 دولار للشخصين.
أما في الفنادق الأخرى، ومنها فندق الشيراتون حيث بلغ أجر الغرفة للزبون السوري 619 ألفاً وللزبون الأجنبي 136 دولار، وأجرة الجناح مليون و400 ألف ليرة للزبون السوري و315 دولار للزبون الأجنبي.
وفي فندق جولدين المزة، بلغ أجر الغرفة للزبون السوري 916 ألف ليرة سورية، أما أجرها للزبون الأجنبي فتبلغ 235 دولار، وأجر الجناح 338 دولار.
وكان قدر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، أن أرباح الفنادق تضاعفت عدة مرات العام الماضي، وتحدث عن نجاح موسم السياحة رغم العقبات، وذكر أن "أسعار الحفلات مرتفعة جداً في دمشق وسيقضي سهرة رأس السنة في المنزل".
وقال "مرتيني"، إن العام 2023 كان ناجحاً سياحياً على الرغم من الصعوبات المتعلقة بالزلزال، إلى الحرب التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة من العام، والاستهدافات الإسرائيلية التي أثرت على حركة المطار، وتحويل الرحلات إلى اللاذقية وحلب.
وكان توقع رئيس غرفة سياحة طرطوس التابعة لنظام الأسد "إياد حسن"، تدفق السياح العرب إلى سوريا، كما قدر أن تكلفة السائح الواحد "أكل ومنامة" بشكل وسطي تبدأ من 100 ألف ليرة يومياً، وهذا السعر طبيعي نظرا للتكلفة المترتبة على التشغيل من محروقات وكهرباء ومواد وغيرها، وفق تعبيره.
أصدرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، بياناً يقضي بصرف إعانة دراسية خاصة تشمل شريحة أبناء قتلى وجرحى ومفقودين من قوات الأسد، وذلك بقرار صادر عن رأس النظام بدعوى "إطار الدعم المتواصل والرعاية المستمرة" لهذه الشريحة.
ولم يحدد النظام قيمة الإعانة التي قال إنها للمرة الثانية عن العام الدراسي 2023 ــ 2024 الفصل الثاني"، وتشمل المسجلين عليها، ممن يتوفر لديهم عدة شروط ومستندات منها صورة عن دفتر الخدمة الإلزامية يؤكد أن الطالب مؤجل دراسياً بالإضافة إلى ورقة غير موظف، وغيرها.
ودعت وزارة الدفاع لدى النظام، الطلاب الذين لم يسجلوا على الإعانة الدراسية عن الفصل الأول مراجعة ما يسمى بـ"مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين"، التابعة لنظام الأسد مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية.
وأصدرت ما يسمى بـ"الإدارة السياسية" التابعة لوزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد تعميماً حمل توقيع وزير الدفاع العماد "علي عباس"، يقضي بطرح قرض خاص لأبناء العسكريين الدارسين في الجامعات والمعاهد الحكومية.
وطرح نظام الأسد قرضاً طلابياً لشراء حاسب محمول تبلغ قيمته 7 مليون ليرة سورية، وحسب نص التعميم، فإن جاء "في ظل الرعاية المباشرة والمتواصلة التي يوليها"، رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، للعسكريين وابنائهم.
واعتبر القرار أن القرار يأتي بهدف مساعدة أبناء العسكريين بميليشيات الأسد في تأمين احتياجاتهم الدراسية وتخفيف الأعباء المالية وتشجيعهم على المثابرة والاجتهاد في تحصيلهم العلمي والمعرفي، وسط احتمالات بأن هناك صفقة أجهزة كمبيوتر يراد تصريفها في مناطق سيطرة النظام وإن صح ذلك فإن لزوجة رأس النظام اليد العليا بذلك.
ويستثني من القرض الطلاب المستفيدون من القرض في العام السابق، وحدد البيان شروط القرض وآلية التسجيل، واعتبر أنه مهم كونه يشمل جميع أبناء العسكريين المسجلين في الاختصاصات المحددة ولمرة واحدة خلال سنوات دراستهم، فضلا عن أن هذا القرض لا يخضع لأية فوائد بقسط شهري مخفف مقداره 10 آلاف ليرة سورية.
وقبل حوالي أسبوعين أقر نظام الأسد، منحة مالية خاصة لأبناء العسكريين الدارسين في الجامعات الحكومية بمبلغ بقيمة قيمة 875 ألف ليرة سورية والمعاهد الخاضعة لسلطة نظام الأسد بقيمة 625 ألف ليرة سورية.
ومطلع الشهر الحالي قرر النظام إعفاء العسكريين في قواته وذوي قتلى جيش النظام من الأقساط المترتبة عليهم لدى "المؤسسة الاجتماعية العسكرية"، التي تقدم أدوات منزلية سرقت من منازل المدنيين ويتم عرضها من قبل النظام في صالات مخصصة للبيع بالتقسيط للعسكريين حصرا.
وبتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدر رأس النظام قراراً بزيادة مكافأة المهمة القتالية في ميليشياته، ووفق أسعار الصرف المحلية أصبحت قيمة المكافأة بعد القرار حوالي 7 دولار أمريكي شهرياً.
وحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن القرار يقضي بزيادة مكافأة المهمة القتالية للعسكريين من مختلف الرتب في التشكيلات المقاتلة من 10 آلاف ليرة شهرياً لتصبح 100 ألف ليرة سورية.
هذا وأعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.
وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قراراً يقضي بتعديل سلفة الزواج المستردة للعسكريين، كما قرر منح المتطوعين في صفوف جيشه بموجب عقد تطوع "مكافأة بدء خدمة" مبلغاً قدره 2 مليون ليرة نحو (70 دولار) بعد التثبيت بالخدمة، ومبلغاً قدره مليون ليرة عن كل سنة خدمة تسلم عند انتهاء خدمته بإتمام عقد التطوع الأول الذي تبلغ مدته عشر سنوات.
طرح عدد من المشايخ وطلاب العلم في الشمال السوري، مبادرة تطالب قيادة هيئة تحرير الشام، (بأن يكون الحكم في قضية العملاء الكبرى ضمن لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو؛ على اعتبار أنه محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في المحرر، ويثق فيه عموم الناس"، وفق تعبير البيان.
وجاء في بيان المبادرة: "إنه لم تصب الثورة الشامية بنازلة أشد وأنكى من فاجعة العملاء الأخيرة، وما تكشف فيها من خيانات كبيرة عظيمة؛ جليلة الخطر فادحة الأثر في المعارك الأخيرة، وما أهريق بسببها من دماء كثيرة من خيرة المجاهدين؛ أنصارًا ومهاجرين، وذهب بسببها مناطق واسعة من بلاد الإسلام، وما خُطط ويُخطط للمحرر فيها . من مكر كبار؛ تكالبت عليه فيه الأمم واتحدت على الفتك به شتى الملل".
وأضافت: "جرت السنة في الأمة الإسلامية أن تكون نوازلها الكبار محلا لشورى واعتبار أهل الحل والعقد والوجهاء فيها، دون استثناء ؛ ولا شك أن الشورى؛ سبب لسداد الرأي وصوابه، وسبب لثقة عموم المسلمين فيه، وأما الانفراد بالرأي فسبب للزلل والحيدة عن الحق، وفتح لباب عظيم من الطعن والتشكيك في الأمر".
وقال البيان الصادر عنهم إن اللجنة "يكون لها كامل الصلاحيات بلا أي مراجعة أو توجيه أو ضغط، ويكون حكمها باتًا قاطعًا غير قابل للاستئناف بحال، وينفذ فور صدوره ؛ فما حکمت به اللجنة يكون محل ثقة وقبول من الجميع سواء حكمت بإدانة أو تبرئة وقد أعلنا هذا البيان مشاورةً لأهل الحل والعقد في المحرر فيه"، وفق نص البيان.
ووقع على البيان كلاً من (الشيخ عبد الرزاق المهدي - الشيخ : أبو الحارث المصري "أسامة الشقيري - الشيخ: أبو الفتح يحيى الفرغلي - الشيخ: الزبير الغزي - الشيخ: أبو مالك التلي - الشيخ: أبو الوليد الحنفي - الشيخ: أبو عبد الرحيم منذر تقلجي).
وكان دعا الشيخ "عبد الرزاق المهدي"، قيادة "هيئة تحرير الشام"، إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي كمن خالفهم أو انتقدهم، أو نشر ضدهم عبر الفيس وغيرها من وسائل التواصل، وذلك بعد قرار الهيئة إخراج معظم المتهمين بـ "العمالة" رغم ثبوت ذلك على الكثير منهم.
وقال الشيخ المهدي، إن الواجب على قيادة الهيئة شرعاً ومن باب أولى إطلاق سراح جميع المعتقلين، بداية أهل العلم المشايخ (أبو يحيى الجزائري وأبو ذر المصري وأبو شعيب وعصام الخطيب وجميع المشايخ وطلاب العلم).
كما طالب الشيخ المهدي، من قيادة الهيئة بإطلاق سراح جماعة حزب التحرير، لافتاً إلى أنهم "لم يقترفوا جرما ولا جناية.. فمعلوم من منهجهم أنهم ينتقدون بالكلمة"، وشدد على ضرورة إطلاق سراح جميع الموقوفين من ثوار ومجاهدين ومدنيين بسبب خروجهم بمظاهرات أو انتقادهم للهيئة، وقال إنه يحب على قيادة الهيئة أن لا يتركوا مظلوما في سجونهم أو معتقلا بغير محاكمة.
وكان أفرج "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام في 27 كانون الثاني 2024، عن عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وعناصر من مختلف الألوية، بعد أشهر من اعتقالهم بتهم "العمالة"، سبق أن أعلن الجهاز "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، في وقت شهدت مناطق عدة بإدلب إطلاق للنار من قبل أتباع تلك القيادات فرحاً بالإفراج عنهم.
وقالت مصادر مقربة من الهيئة، إن الهيئة أفرجت عن عدد من القياديين أبرزهم "أبو مسلم آفس وأبو أسامة منير والحسكاوي والقعقاع وسحاري طعوم)، بعد أن كانت اعتقلتهم بتهمة "العمالة" وخضعوا للتحقيق لأشهر عدة، في وقت تشير بعض المصادر إلى أن الإفراج عنهم جاء بضغوطات كبيرة على قيادة الهيئة من قبل أتباع هؤلاء.
ووفق مصادر "شام"، فإن الرواية التي ساقتها الهيئة عن خلايا العملاء كانت تستهدف تفكيك "امبراطورية القحطاني"، الذي ثبت لدى قيادة الهيئة أنه ينوي القيام بانقلاب عليها، وجاءت الاعتقالات لكل القيادات والأذرع التي كانت تنسق معه، إلا أن حجم الاعتقالات أثار حالة من التمرد ضمن الهيئة والرفض للتشهير بقيادات معروفة واتهامها بالعمالة.
وأوضحت المصادر، أنه وبعد أن تمكنت قيادة الهيئة من السيطرة على الموقف، وتفكيك كل الأتباع الذين جندهم "القحطاني" في كل المفاصل العسكرية والأمنية، منهم مرافقين لقياديين كبار، بدأت بمحاولة امتصاص حالة الغضب والسخط ضمن تشكيلاتها، من خلال الإعلان عن انتهاء التحقيقات، وإخراج بعض القيادات التي تتمتع بنفوذ وشعبية ضمن الهيئة لمنع أي انشقاق أو تمرد ضدها.
وذكرت المصادر، أن قيادة الهيئة تعيش حالة من التخبط الأمني، على خلفية الضغوطات التي تتعرض لها من قبل الأجنحة الأمنية والعسكرية، بعد كشف حقيقة المخطط واعتقال القيادات، وباتت أمام تحد كبير في إعادة الثقة بين مكوناتها وتشكيلاتها، لذلك لجأت للإفراج عن بعض القيادات كبادرة لحسن النية، مع نفي تهم العمالة التي روجتها هي بحقهم.
وفي 15 كانون الثاني 2024، أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ"هيئة تحرير الشام" في بيان رسمي، ما أسماه "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، معتبراً أن إن إفشال هذا المخطط وكسره سيشكل "إنجازا جديدًا يضاف لإنجازات المشروع الثوري، في المناطق المحررة، وسيكون مال ذلك مجتمعًا آمنًا ومشروعًا متماسكا تتحطم آمال العدو على أسواره وتحت أقدامه".
وقال البيان: "في الأشهر القليلة الماضية، تمكنا مـن إحباط مخطط أمني تقف خلفه جهات معادية، يهدف إلى تجنيد بعض الأفراد والعمل من خلالهم على بث الفتنة وشق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار في مناطقنا المحررة، ومع إعلاننا استكمال التحقيقات واستيفاء أركان القضية وشواهدها، فإننا نطمئن الجميع بأننا شارفنا على إنهاء الأعمال الأمنية المتعلقة بها"، واعتبر بأن "الثورة اليوم هي أقوى من ذي قبل، وقادرة على مواجهة النوازل بصدق وأمانة وشفافية".
البيان - وفق متابعين - سرد رواية الهيئة التي تحاول تسويقها في أنها كانت معرضة لمخطط أمني من جهات خارجية، وأن من جرى اعتقالهم وتحييدهم متورطون بالتعامل لتلك الجهات سواء (التحالف أو روسيا أو أي جهة خارجية أخرى)، لكن حقيقة الأمر الذي تحاول الهيئة تغييبه هو أن المخطط كان "انقلاب على قيادتها" مرجعه لخصومات بنوية في هيكليتها القائمة على المناطقية وتملك النفوذ والسلطة من قبل تيارات متصارعة ضمن الهيئة.
وبنظر الخبراء، فإن اتهام " أبو ماريا القحطاني" بالعمالة لجهة خارجية، كان لصرف الأنظار على الحدث الحقيقي الذي واجهته الهيئة خلال الأشهر الماضية، والذي تمثل في كشف مخطط لـ "الانقلاب" على قيادتها "أبو محمد الجولاني" من قبل تيار يقوده "أبو ماريا القحطاني" وبمساندة "أبو أحمد زكور"، أحد أبرز قيادات وأذرع الهيئة سابقاً، بعد هيمنة تيارات أخرى على القرار، تبين أن "القحطاني" اخترقها جميعاً بشبكة من التابعين، اعتقلوا جميعاً على أنهم "عملاء".
وحمل البيان الصادر عن "جهاز الأمن العام" إشكاليات عدة، إذ أنه واصل تسويق "قضية العملاء" والتباهي بتفكيكها، والادعاء بأن الهيئة تمثل الثورة برمتها وأن إفشال انقلاب ضمن بينة الهيئة التي باتت تحت سيطرة "تيار بنش" حالياً يعتبر انجازاً للثورة، وأي انجاز بعد سنوات من التهجير والقتل وخسارة المناطق والبؤس الذي يعانيه الملايين في المنطقة وفق تعبير بعض المتابعين.
في تقرير سابق لشبكة "شام" جاء فيه أن الخصومات البينية في هيكلية "هيئة تحرير الشام"، بين تيارات عدة، يختلف مستوى الولاء فيها للقيادة ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، أفضت إلى حالة انقلاب أمنية، نتج عنها تحييد تيارات كبيرة، في استثمار واضح لما تم تداوله عن اختراق أمني من قبل "التحالف الدولي" والذي كان الحجة الأكبر لتمكين سطوة تيارات على أخرى ضمن تشكيل الهيئة.
وأوضح التقرير أن إقرار "هيئة تحرير الشام"، بتورط أحد أكبر قياداتها "أبو ماريا القحطاني" بالعمالة للتحالف الدولي لم يكن بالشيء الجديد (فالقحطاني معروف منذ بداية دخوله لسوريا مع الجولاني، بالتواصل مع التحالف والتنسيق معه حتى)، لكن هذه التهمة كانت بمثابة الضربة القاضية التي وجهتها قيادة الهيئة لأكبر تيار مسيطر داخلها والذي يقوده "القحطاني" وكانت تلك التهمة حجة لإنهاء التيار بشكل كامل دون أي ردات فعل مقاومة.
كشف مصدر في جمارك النظام أن عدد الضباط والمديرين ورؤساء المفارز والمراقبين والخفراء الذين أحيلوا للتحقيقات خلال الفترة الماضية وصدرت بحقهم قرارات كف يد أو بحكم المستقيل تجاوز الـ 100، وفقا لما نقلته مصادر اقتصادية اليوم الأحد.
وذكرت المصادر أن التحقيقات والتوقيفات طالت خلال الفترة الماضية أكثر من 100 ضابط ومدير ومراقب ورئيس مفرزة وخفير ومعظمهم أصبح خارج الخدمة والعمل الجمركي مستقيل أو بحكم المستقيل أو كف يد.
وطالت قرارات كف اليد وبحكم المستقيل أكثر من 30 شخصاً في قضايا التزوير التي تم كشفها في أمانة جمارك نصيب وحدها لجهة تزوير وثائق صادرة عن البنك المركزي تفيد بعدم وجود مانع من تخليص البضائع.
ولعب المخلصون الجمركيون الدور الأهم في تزوير هذه البيانات إلى جانب شركاء لهم ساعدوا وسهلوا أعمال التزوير والتلاعب على حين وقع على الجمركيين الذين أحيلوا للتحقيق والتوقيف مسؤولية اعتماد هذه الوثائق المزورة وقبولها وتخليص البضائع بناء عليها.
ومعظم الذين تم كف يدهم أحيلوا للقضاء حالياً باستثناء مدير ورئيس قسم و4 مراقبين لم يسلموا أنفسهم وصدر بحقهم قرارات بحكم المستقيل، وأكدت العديد من المصادر أن التقديرات تفيد أن غرامات البيانات التي تم التلاعب بها والتي استناداً لوثائق مزورة قد يصل لحدود 500 مليار ليرة.
وذلك بعد احتساب غرامات هذه البضائع التي تعود للبيانات المزورة بحكم الاستيراد تهريباً، علماً أن معظم المتهمين بالتزوير من المخلصين الجمركيين وشركائهم هربوا إلى الخارج بعد اكتشاف حادثة التزوير كما يفيد معظم العاملين في أمانة نصيب الجمركية.
وعلى التوازي مع حوادث التزوير في أمانة نصيب، يفيد المصدر أن نحو 70 من العاملين في الجمارك تم كف يدهم بفعل حالات تزوير ومخالفات حدثت خلال الأشهر السابقة في أمانة اللاذقية ومخالفات تنفيذ مهام في الضابطات الجمركية حيث أفاد المصدر أن نحو 10 ضباط تم كف يدهم خلال الفترة الماضية إلى جانب العشرات من الخفراء ورؤساء المفارز وغيرهم.
وكان عدد من أعضاء غرف التجارة والمستوردين اعتبروا أن هناك مهنة جديدة خلقها عدم رغبة بعض المستوردين في التعامل مع منصة تمويل المستوردات وإجراءاتها بشكل مباشر فلجؤوا إلى التعامل مع وسيط يقوم بتمويل إجازة استيراده مقابل حصوله على نسبة من قيمة الإجازة أجور كانت في البداية عند حدود 5 بالمائة.
ولكنها سرعان ما ارتفعت وباتت تتجاوز 30 -40 بالمئة في بعض الحالات عبر قيام الوسيط بتمويل إجازة الاستيراد لدى المنصة مقابل حصوله على عمولة متفق عليها مع صاحب إجازة الاستيراد الفعلي لقاء تحمل الوسيط المخاطرة من تبدلات سعر الصرف وتبعاته وأثره المالي على قيم تسديد إجازة الاستيراد.
قدرت مصادر إعلامية موالية الغرامات المالية الناجمة عن الدعاوى الجمركية بدمشق بالمليارات، معظمها متعلقة بتهريب بضائع مستوردة، وبلغ عدد الدعاوى أكثر من ألف، وذكرت أن الغرامات مرتبطة بقيمة البضائع وكل دعوى مختلفة عن الأخرى.
هذا وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن إدارة الأمن الجنائي بعد جهود ومتابعة تعيد لخزينة الدولة أكثر من 30 مليار ليرة سورية ما دفع وزير الداخلية في حكومة النظام إلى الثناء على ضباطها وعناصرها.
كشفت صحيفة تابعة لنظام الأسد أن المؤشرات والتسريبات المتعلّقة برغيف الخبز، تنبئ بارتفاع وشيك في أسعاره بداية شهر شباط القادم، وذلك في تمهيد إعلامي يكشف عن عزم النظام رفع تسعيرة مادة الخبز الشهر المقبل.
وذكر إعلام النظام أن الأجواء المتوترة التي تسود الشارع السوري بعد شائعة المساس بالخطوط الحمراء، وفي مقدمتها الخبز، قد تكون مبرّرة بعد تأكيدات متواصلة ومتتالية من أصحاب القرار بعد المساس بها.
وحذرت مصادر اقتصادية من ترويج النظام لتسريبات تفيد باحتمال رفع سعر الخبز مشيرة إلى أنه إذا صدقت هذه الأنباء، فذلك يعني المزيد من الأعباء والضغوط على جيوب المواطن المهترئة، وتجاوزاً جديداً للخطوط الحمراء التي باتت، بدورها، غير موجودة.
ولم يفصح إعلام النظام عن مصدر معلوماته، لكنها لفتت إلى أن الكثير من الحقائق تتسرب على لسان بعض الوزراء، والتي تصنف دائماً تحت بند الخطأ التكتيكي، في إشارة إلى أن معلوماتها من مصادر حكومية رفيعة.
وفي كانون الأول الفائت 2023، أعلنت حكومة نظام الأسد رفع سعر الخبز الحر في مناطق سيطرة النظام من 1250 ليرة إلى 3000 ليرة للربطة الواحدة، وتسجل أسعار المادة مستويات غير مسبوقة.
ويتعذر على غالبية المواطنين الحصول عليها من الأفران بسبب الازدحام والطوابير ويتم شرائها بأسعار مضاعفة من السوق المحلية وسط شكاوى من قلة جودة الخبز في مناطق سيطرة النظام.
وكانت نقلت مواقع إخبارية محلية تصريح عن مصدر عامل في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد كشف نية الوزارة رفع أسعار الخبز المدعوم والحر بداية العام 2024، وسط موجة ارتفاع أسعار جديدة تطال كافة المواد الغذائية وغيرها.