كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إصدار قرار من قبل حكومة النظام ينص على رفع رسوم أجهزة التتبع التي كانت تقارب الـ 350 ألف ليرة، وأصبحت اليوم تكلفتها 860 ألف ليرة سورية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق "محمد رمضان"، قوله إن المحافظة ليس لها علاقة بقرار زيادة رسوم تركيب أجهزة التتبع، وأن المسؤول عنها هو الشركة العامة للمحروقات.

وذكر الموقع أن سبب زيادة رسوم تركيب أجهزة التتبع، حسب مصدر مسؤول في محافظة ريف دمشق "بأنه وعلى الأغلب سببه الغلاء الحاصل"، وفق تبريراته وذكر أن القرار يشمل أصحاب المركبات الذين حدد لهم موعد للتسجيل بعد صدور القرار.

وتفاجأ سائقو المركبات بمحافظتي دمشق وريفها الذين حدد لهم موعد قريب للتسجيل لتزويد آلياتهم بأجهزة التتبع، بزيادة كبيرة جداً برسوم تركيب الأجهزة، وأفادت مصادر بأن زيادة رسوم تركيب أجهزة التتبع صدرت من الشركة العامة للمحروقات.

وسبق أن أوردت شبكة شام الإخبارية، تقريرا بعنوان "سرقة علنية، النظام ينهب المواطنين عبر تركيب أجهزة تتبع وسائل النقل"، كشف عن تفاصيل سرقة ونهب علني من بوابة تطبيق قرار تركيب أجهزة GPS لوسائل النقل العامة بمختلف أنواعها بما فيها النقل الحكومي والخاص والسرافيس والتكاسي.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن جهاز GPS متوافر على موقع "علي بابا"، بتكلفة 10 دولار فقط، أي ما يساوي حينها مبلغ 28,140 ليرة سورية، وفق تصريف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف النظام المركزي فيما يفرض نظام الأسد سعر الجهاز 350 ألف ليرة سورية.

وكان أورد إعلام النظام الرسمي مداخلة متلفزة قال فيها "قيس إبراهيم" رئيس هيئة سير خط مدينة القرداحة، إن "المصرف التجاري يسرق من كل سيارة مبلغ 20 ألف ليرة سورية، حيث يدفع صاحب المركبة ثمن الجهاز 350 ألف ليرة و 20 ألف عمولة زيادة دون أي وصل فيها".

وتحدث "إبراهيم" بأن السائقين يجهلون ماذا يعني هذا النظام وكيف يعمل، لا سيّما أصحاب السيارات القديمة التي تتعرض للأعطال، وسط انتقادات كبيرة لقيام
المصرف التجاري التابع لنظام الأسد بسرقة المواطنين في اللاذقية.

وقدر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في دمشق "مازن دباس"، تركيب 4 آلاف جهاز GPS لوسائل النقل في دمشق برسوم مسددة إلى المصرف التجاري مقدرة بـ 1.4 مليار ليرة سورية مع بداية تطبيق مراقبة التكاسي والسرافيس.

وكان توعد عضو المكتب التنفيذي بوجود إجراءات بحق الآليات غير الملتزمة، حيث سيتم إيقاف تزويدها بمادة المازوت، مؤكداً بأن المرحلة القادمة ستشمل سيارات الأجرة "التكاسي"، لأن تركيب الجهاز ملزم لكل وسيلة نقل تحصل على مازوت مدعوم.

ويذكر أن أجور النقل سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات في مناطق سيطرة النظام لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف يكلف مبالغ مالية طائلة بسبب قرارات النظام التي يعد أبرزها رفع أسعار تعرفة النقل والمحروقات وتخفيض المخصصات.

انتقدت عدة شخصيات موالية تسعيرة القمح المعلنة من قبل نظام الأسد، وصرح وزير الزراعة لدى النظام أنه من الممكن إعادة النظر بالسعر الذي وضعته الوزارة لكيلو القمح خلال الموسم القادم، والبالغ 4200 ليرة، مدعيا أن هذا السعر تأشيري وفقاً لتكاليف الإنتاج الحالية.

وحسب الوزير "محمد قطنا"، خلال اجتماع مع مدراء الزراعة في المحافظات، فإن تأمين 50% من احتياج محصول القمح من سماد اليوريا حتى الآن، كما أن المصرف الزراعي جاهز لمنح الفلاحين القروض بما يغطي تكاليف الإنتاج.

وذكر إعلام النظام أن وزارة الزراعة حددت احتياجات القطاع الزراعي والحيواني من مادة المازوت، بنحو 463 مليون ليتر شهرياً منها 416 مليون ليتر احتياج القطاع النباتي، خُصص منها لمحصول القمح 135 مليون ليتر و5 ملايين ليتر احتياج محصول القطن.

وبعد أن حددت حكومة النظام السعر التأشيري أكد خبراء أنه لا يساعد على تعويض تكاليف الإنتاج وقد يتسبب بإحجام الفلاح عن زراعة القمح، وصرح الخبير التنموي أكرم عفيف أن تكاليف الإنتاج الزراعي في سوريا هي الأعلى على مستوى العالم.

وبالمقابل فإن أسعار المحاصيل الزراعية هي الأقل أيضاً على مستوى العالم، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار متطلبات العملية الإنتاجية وأبرزها المحروقات التي تعد مادة أساسية للمزارعين.

حيث يصل سعر البنزين لـ 20 ألف ليرة سورية ولتر المازوت لـ 15 ألف ليرة سورية، بالتالي يتكبد الفلاح أعلى تكاليف إنتاجية ليحصل على أدنى سعر للمحاصيل، وفق تقديراته.

وقدر أن ضمان دونم الأرض الواحد الفارغ يصل حتى 700 ألف ليرة سورية، ويحتاج الدونم حوالي 300 ألف ليرة سورية من فلاحة وتسوية وأجور متنوعة وتتطلب زراعة الدونم حوالي 35 كيلو بذار يصل سعرها لـ 130 ألف ليرة سورية.

فيما رش المبيدات والسقاية  تحتاج لحوالي 300 ألف ليرة ثمن مازوت، ناهيك عن أسعار المبيدات، بالإضافة لتكاليف التنقل لأن معظم الفلاحين تستخدم الدراجة النارية والتي تحتاج يومياً لتر بنزين على الأقل ويصل سعره لـ 20 ألف أي حوالي 6 مليون سنوياً والحصادة التي ستتجاوز أجورها 200 ألف ليرة في الساعة هذا العام.

وقال الخبير الزراعي عبد الرحمن قرنفلة إن موضوع السعر التأشيري يتم بناؤه على أسعار تكاليف الإنتاج والمشكلة التي نعانيها هي تباين أسعار مدخلات الإنتاج وتعددها بين محافظة وأخرى وكذلك تباين الأسعار وفقاً لمصدر البيع إن كان من القطاع عام أو من السوق السوداء

وأكد أن لسعر الشراء تأثير كبير على قرار المزارعين بزراعة المحصول أو الامتناع عن الزراعة، وإذا لم يحقق سعر الشراء للفلاح نوع من الربح أو المردود سيتوقف عن الزراعة، مبيناً أنه في ضوء أسعار مستلزمات الإنتاج في السوق السوداء فإن السعر التأشيري لا يساعد على تحقيق الأرقام الإنتاجية المخططة في ظل ندرة عدد من مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعارها.

واعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أن السعر الذي حددته اللجنة الاقتصادية سعر زهيد وأنه إذا كان السعر العالمي للقمح 588 دولاراً للطن أي حوالي 8115000 ليرة، فهذا يعني أن سعر الطن الذي وضعته اللجنة هو 4200000 ليرة أي أقل من السعر العالمي بفارق 93,21 بالمئة.

وأضاف، متسائلاً: هل من المعقول بأن تكاليف زراعة القمح في سوريا أقل من التكاليف في باقي دول العالم لهذه الدرجة؟ واستعرض التداعيات السلبية للقرار وأولها تنشيط الاستيراد وخروج الدولار إلى جانب حماية المحتكر تاجر العلف من وجود أعلاف وطنية صحية رخيصة من نواتج فصل الحنطة عن القمح.

بالإضافة إلى تهريب المادة لدول الجوار والمناطق خارج السيطرة وتراجع زراعتها بشكل كبير جداً، ونوه إلى أن الدعم الحقيقي لمزارعي القمح لتحقيق الإكتفاء الذاتي يكون بالشراء منهم بالليرة السورية وبالسعر العالمي وذلك دون تقديم أي دعم وهمي، يذهب كالعادة لحلقات الفساد المرتبطة بتوزيع المحروقات والسماد والأدوية الزراعية.

وكان حدد مجلس الوزراء لدى نظام الأسد السعر التأشيري لمادة القمح للموسم الزراعي 2023-2024 بـ 4200 ليرة سورية لكل كيلو غرام، خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، حيث اشترت الحكومة الموسم الماضي كيلو القمح الواحد بـ 2300 ليرة سورية.

قال وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، إن إسرائيل ارتكبت كل الجرائم التي ارتكبتها الفاشية في الحرب العالمية الثانية، وأن الوقت لن يطول أمام من دعموا إسرائيل عبر تقديمهم "وعد بلفور"، في وقت لم يتطرق المقدام لجرائم نظامه وفاشيته بحق الشعب السوري طيلة عقد من الزمن.

وقال "المقداد" في تدوينة عبر موقع "إكس"، إن "الوقت لن يطول أمام من دعموا إسرائيل بوعد بلفور، أو التصويت في الأمم المتحدة للاعتراف بهذا الكيان، حتى يندموا على ما اقترفوه من جريمة بحق بلدانهم والإنسانية جمعاء".

وأضاف: "خلال الأسبوعين الأخيرين قتلت إسرائيل 3000 طفل، ودمّرت نحو نصف منازل قطاع غزة، وقطعت عن أهالي القطاع المياه والأدوية والكهرباء والاتصالات والإنترنت، للتعتيم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بحقهم أو التي سترتكبها لاحقا".

وقال أيضاً: "بدلا من حماية مصالح الدول الغربية الاستعمارية في هذه المنطقة، أصبحت إسرائيل عبئاً أخلاقيا وعسكريا وسياسيا وماليا واقتصاديا وإنسانيا على هذه الدول"، واعتبر أن ما هو مطلوب من الجهاز الإداري للأمم المتحدة "الذي لمّع صورة إسرائيل لزمن طويل"، أن يدافع الآن عن مصداقية الأمين العام للمنظمة الدولية، "ردا على الإهانة التي وجهها له متسول صهيوني بصفة سفير يمثل حكومة فاشية".

واختتم متسائلا: "ما هي الجرائم التي ارتكبتها الفاشية في الحرب العالمية الثانية ولم ترتكبها إسرائيل؟"، متجاهلاً "المقداد" كل القرارات التي أصدرتها المؤسسات الدولية التي تطالب نظام الأسد بوقف القتل والمجازر والتي تدينه بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي ضرب بها عرض الحائط.

وسبق أن نددت خارجية نظام الأسد، بـ"العدوان المتواصل على المدنيين الأبرياء"، معتبرة أن "الفاشية الإسرائيلية هي من تسعى لتوسيع رقعة الحرب لتحقيق أحلام إسرائيل الكبرى"، في وقت أغفلت تلك الخارجية في بيانها الحديث عن المجازر الدماء التي تراق بقصف الأسد وروسيا في بقعة أرض سورية في شمالها الغربي.

وجاء في بيان للخارجية السورية: "إن العدوان الجديد يظهر أن من يسعى لتوسيع رقعة الحرب التي ما زالت تستهدف المدنيين الأبرياء هي الفاشية الإسرائيلية التي لا هدف لها إلا فرض ما تسميه "إسرائيل الكبرى" والقضاء على أي جهد دولي لوضع حد للاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة".

تتشابه المجازر ولو اختلف المجرمون، من إدلب شمال سوريا، إلى غزة القابعة في قلب كل حر في هذا العالم المتخاذل أمام دماء الأطفال والنساء والشيوخ التي تسفك على مرآى العالم أجمع، دون حراك، في وقت تفتضح تلك المجازر في كل المنطقتين زيف "محور الممانعة" الذي يقتل هنا في إدلب ويزعم تعاطفه مع الضحايا هناك في غزة.

يأتي حديث الأسد في وقت تتشابه صور الأطفال وجثث الضحايا وأشلائهم، بين إدلب التي تتعرض لحملة قصف ممنهجة من قبل نظامه وحلفائه روسيا وإيران، سجل مؤخراً ارتكاب العديد من المجازر بحق الأطفال والنساء، في المقابل غزة عروس فلسطين التي تزف يومياً مئات الشهداء من الأطفال بالقصف الإسرائيلي المتواصل.

ولعل الفارق في المشهدين الدمويين، أنه في غزة هناك عدو متأصل للشعب الفلسطيني والعرب بشكل عام منذ عشرات السنين ولايخفي عداوته ويجاهر بها، لكن في سوريا العدو للشعب السوري هو نظام  يدعى نصرة المظلومين والمقاومة والممانعة ويزعم تبني القضية الفلسطينية وحقوق الشعوب، في وقت يقتل وينكل بشعبه وباللاجئين الفلسطينيين أيضاً.

هذه الجرائم على مرآى ومسمع العالم أجمع، الذي يتحمل مسؤولية الدماء التي تسيل في كل بقعة من العالم، بسبب تخاذله عن نصرة المظلومين، وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتطبيق العقوبات على من يمارسها، لكن القوى الدولية الكبرى هي نفسها من تدعم هذه الجرائم سواء في سوريا أو فلسطين.

وفي مفارقة عجيبة وعُهر إعلامي، يضعك الموقف الذي يتخذه نظام الأسد من جرام الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في موقع الذهول والاستغراب، فكيف لمجرم حرب قتل ونكل بشعبه ولايزال يمارس كل أصناف الموت بحقهم، أن يتعاطف من أهالي غزة ضد إجرام شبيه بإجرامه، فـ "إسرائيل والأسد" وجهان لمجرم واحد، لم يشبع من دماء الأبرياء.

منذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

ولم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتماءها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

أُعلن قرابة سبعين شخصاً يمثّلون عشائر محافظتي درعا والسويداء، عن تشكيل مجلس موحد يهدف إلى توحيد جهود أبناء العشائر في المحافظتين، لضمان تحقيق أمنهم واستقرارهم.

وفالت مصادر من العشائر، وفق موقع "السويداء 24"، إن الاجتماع عُقد في منزل الشيخ طلال أبو سليمان في قرية حامر وسط منطقة اللجاة في ريف درعا، وحضره سبعون شخصاً ووجيهاً يمثّلون غالبية عشائر البدو في الجنوب السوري.

وبحسب المصادر، فقد شارك وجهاء وممثلون عن عشائر الشنابلة والجوابرة والحسن والعمور وغيرها من العشائر التي تتحدر من محافظة السويداء، إضافة إلى طيف واسع من عشائر درعا واللجاة.

واتفق المجتمعون على تشكيل مجلس موحد يضم عشرة ممثلين ومتحدثين باسمه، سيتم انتخابهم من السبعين شخص، في اجتماع آخر اليوم الأحد. والهدف المعلن للمجلس، توحيد الجهود بين أبناء العشائر في المحافظتين، وتعزيز التواصل بينهم، وحل النزاعات. ويعتبر هذا المجلس هو الوحيد المعتمد في محافظتي درعا والسويداء، وفق ما أكدت المصادر.

ونقلت صفحة بصرى برس Bosra Press ، عن الشيخ طلال أبو سليمان قوله إن المجلس يهدف إلى “تحقيق الوحدة بين أبناء البدو في درعا والسويداء، وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظتين”. وأضاف أبو سليمان أن المجلس “لا يتبنى أي عمل من الخارجين عن العرف العشائري والأجتماعي والمعمول به حسب العادات والتقاليد مما يخالف الشرع والقانون”.

وتبحث المجتمعات الأهلية في جنوب سوريا عن تشكيل كيانات مدنية وسياسية توحد جهودها، في ظل الأوضاع الراهنة، وتبدو خطوة العشائر في غاية الأهمية، لا سيما مع التحديّات الكبيرة التي تواجه أبناء العشائر في الجنوب.

وسبق أن أعلن مجموعة من النشطاء والمندوبين عن فعاليات اجتماعية وأهلية في محافظة السويداء، عن تشكيل "الكتلة الوطنية"، كتجمع شعبي انبثق عن الانتفاضة الشعبية، بهدف دعم وخدمة الحراك السلمي”، وذلك في اليوم الخامس والستين من اندلاع تظاهرات السويداء جنوبي سوريا.

نعى نشطاء وفعاليات ثورية في وقت متأخر من الليل أمس السبت، استشهاد الناشط الإعلامي "محمد عثمان"، متأثراً بجراح أصيب بها قبل يومين بقصف مدفعي لقوات النظام على مدينة إدلب، خلال تغطيته القصف الذي طال المدينة، وهو من كوادر الإعلام العـ ـسكري التابع لـ "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام".

ويعرف الناشط "عثمان" المنحدر من قرية كنصفرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بشجاعته،  لعب دوراً بارزاً في تغطية المعارك التي شهدتها مناطق ريف إدلب خلال السنوات الماضية، بقلب شجاع وإيمان بقضية أبناء الثورة، وهو من حفظة كتاب الله منذ صغر سنه.

وكان أصيب الناشط "محمد" بقذيفة مدفعية يوم الخميس 26 تشرين الأول الجاري، خلال تغطيته القصف المدفعي على مدينة إدلب، كانت إصابته حرجة، ليفارق الحياة في أحد المشافي الطبية بمدينة إدلب، مفارقاً رفاقه وزملائه، كان لوفاته وقع كثير بين أوساط زملائه ورفاقه ونشطاء الحراك الثوري، لما يتمتع به من شخصية قوية وحب لدى كل من عرفه.

وكانت وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها السنوي عن أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين في سوريا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مقتل 715 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بينهم 52 بسبب التعذيب؛ مشيرة إلى أن الانتهاكات بحق المواطنين الصحفيين وحرية الرأي والتعبير لا تزال مستمرة منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا قبل نحو 12 عاماً.

قال التقرير -الذي جاء في 24 صفحة- إن النظام السوري منذ حقبة حكم حافظ الأسد واستمراراً في حقبة حكم ابنه بشار الأسد وصولاً إلى يومنا هذا يحكم سوريا بقبضة من حديد، ولم تشهد سوريا يوماً حرية في العمل الصحفي والإعلامي، وذلك منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في آذار عام 1963، والذي حظر جميع الصحف المستقلة، وأبقى فقط على الصحف الناطقة باسمه. 

وبحسب التقرير فإنه لن يكون هناك حرية صحافة ورأي وتعبير طالما بقيت الدكتاتورية والاستبداد، والسبيل الوحيد لتغيير واقع قمع الحريات الأساسية والتضييق عليها هو تحقيق الانتقال السياسي في سوريا، والذي هو المطلب الأساسي للحراك الشعبي منذ آذار 2011 وحتى اليوم.

وتوسَّع التقرير في الحديث عن حرية الصحافة والرأي والتعبير بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، حين زادَ النظام السوري من قمعه للصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي، وطرد وحظر جميع وسائل الإعلام العربية والدولية التي كانت في سوريا، وما زال هذا الحظر مستمراً على مدى اثنا عشر عاماً حتى الآن.

 ولفتَ التقرير إلى أنه ولسدِّ هذا الفراغ الهائل، ولتغطية الأحداث التاريخية التي كانت تجري في سوريا، تصدى نشطاء لهذه المهمة الصحفية، وبرزت فكرة المواطن الصحفي في سوريا، حيث حمل هؤلاء النشطاء على عاتقهم مسؤولية نقل الأخبار، وتصويرها. الأمر الذي جعل هؤلاء عرضة للاستهداف.

ووفقاً للتقرير لم تقتصر الانتهاكات بحق الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي على النظام السوري على الرغم من أنه المرتكب الرئيس لها، لكنَّها امتدت لتشمل جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبشكلٍ خاص عند فضح انتهاكات سلطات الأمر الواقع، وبوجهٍ عام مارست جميعاً سياسة تكميم الأفواه، وأصبحت سوريا نتيجة اثنا عشر عاماً من هذه الانتهاكات المتراكمة والمركبة من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير، وذلك وفقاً للانتهاكات التي وقعت بحقهم.

وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2023 ما لا يقل عن 1309 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، لا يزال ما لا يقل عن 471 منهم، بينهم 9 سيدات و17 صحفياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.

سلطت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، الضوء على تزتيد معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يوما بعد يوم، في ظل الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تضرب البلاد منذ عشر سنوات، محملة سبب تفاقم حالتهم بسبب تأخير ومماطلة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في توزيع المساعدات المالية التي تعتبر شريان حياة لهم.

وقال عدد من اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المخيمات والمناطق أنهم لم يتلقوا أية مساعدات نقدية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مما جعلهم عرضة للفقر والجوع وتراكم الديون. وأضافوا أنهم لا يستطيعون تأمين أبسط احتياجاتهم الغذائية والصحية والتعليمية، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وانخفاض قيمة العملة المحلية.

وأكد اللاجئون الفلسطينيين أنهم يشعرون بالإهمال  من قبل الأونروا، التي تبرر تأخير المساعدات بأزمة التمويل التي تواجهها. وطالبوا بضرورة إيجاد حلول عاجلة لإنقاذ حياتهم وكرامتهم، والإسراع بصرف المساعدات المالية دون مزيد من التأجيل أو التقصير.

وحسب نشطاء فإن حالة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا تستدعي التدخل العاجل من قبل الوكالة بصفتها المسؤول الأول عن شؤونهم. فهؤلاء اللاجئون هم ضحايا ظروف خارجة عن إرادتهم، ولا يجب أن يُتْرَكُوْا يواجهون مصيرهم بمفردهم، مؤكدين على أهمية حصول الأونروا على التمويل اللازم لإكمال مهامها الإغاثية والإنسانية، وعلى المانحين أن يفوا بالتزاماتهم المالية تجاهها.

قالت منظمة "العمل من أجل الإنسانية"، في بيان لها، إن القصف الذي يستهدف مناطق شمال غرب سوريا، بمثابة "تذكير مؤسف" بأن هذا البلد لا يزال يحتاج إلى دعم طويل الأجل ومبدئي من المجتمع الدولي، وسط استمرار "الأعمال العدائية".

وأوضحت المنظمة، أن المساعدة الإنسانية، "خاصة المساعدة التي تدعم الاعتماد على الذات على المدى الطويل"، مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى، محذرة من أن سوريا تنزلق أكثر إلى أسفل أولويات السياسة الدولية.

وأكدت المنظمة أن "السوريين يريدون أن يعتمدوا على أنفسهم"،مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ "خطوات ملموسة" لدعم القانون الإنساني الدولي، وإدانة الهجمات على المدنيين والبنية التحتية الحيوية، مع التأييد والمشاركة بنشاط في مبادرات التعافي المبكر التي تعزز اعتماد المجتمعات على نفسها على المدى الطويل.

ودعا بيان المنمة، جميع أطراف النزاع إلى احترام القانون الدولي، الذي يحظر الهجمات المتعمدة على المدنيين، أو الهجمات التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، في جميع الظروف.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا يثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمران في حربهم على السوريين، وإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

وأكدت المؤسسة في تقرير لها، أن استمرار الإفلات من العقاب على الجرائم، هو ما يسمح لنظام الأسد بالاستمرار بقصف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمدارس دون أي رادع.

ولفتت إلى مواصلة قوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهم تصعيدها للقصف والهجمات الإرهابية على شمال غربي سوريا في حملة غير مسبوقة منذ عام 2020، مستهدفةً أحياء سكنيةً ومرافق عامة، و مخلّفة ضحايا في صفوف المدنيين وموقعةً أضرار في منازل المدنيين والمرافق العامة والمدارس والمساجد، مع استمرار حركة نزوح المدنيين من عدة مناطق في ريف حلب وإدلب ويهدد هذا التصعيد حياة المدنيين ويمنعهم من الاستقرار ويزيد مأساة السكان بعد أكثر من 12 عاماً من حياة الحرب والتهجير، وبعد كارثة الزلزال المدمر.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى يوم 22 تشرين الأول لـ 995 هجوماً من قوات النظام وروسيا على شمال غربي سوريا من بينها 52 هجوماً جوياً بالطائرات الحربية الروسية، أدت مجموع الهجمات لمقتل 119 مدنياً بينهم 31 طفلاً و 16 امرأةً، وإصابة 531 مدنياً بينهم 169 طفلاً و84 امرأةً، وكان من بين هذه الهجمات 10 هجمات على المخيمات، تسببت بمقتل 4 مدنيين بينهم امرأة، وإصابة 31 مدنياً بينهم 10 أطفال و 7 نساء.

انطلاقاً من "محور المقاومة" الذي تتزعمه وتدعمه إيران، وجدت الأخيرة نفسها أمام تحدٍ يختبر حقيقتها، في جديتها بمساندة حركة حماس في غزة، تنفيذاً لتهديداتها المعلنة مراراً ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأهدافها السامية التي تطلقها في الوصول للقدس.

لكن محنةَ غزة، وبعد أكثرَ من عشرينَ يوماً على بد المعركة وحربِ الإبادة، كشفت الوجهَ الحقيقي لإيران، وتخاذلها، في خضم تصريحات متضاربة ومتناقضة، وتهديدات بأنهم يضعون "أصابعهم على الزناد" تارة، وأخرى تناقضها:: بأن طهران "لا تريد توسيع حرب غزة".

وصرح وزير خارجية إيران بعد لقائه قائد ميليشيا حزب الله اللبناني "نصر الله"، بأن الأوان يكون قد فات خلال ساعات قليلة. وقال: "أعلم بالسيناريوهات التي وضعها حزب الله... أي خطوة تقوم بها المقاومة ستسبب زلزالاً لإسرائيل"، إلا أن هذا الزلزال لم يظهر بعد.

كما حذر الوزير من أن الولايات المتحدة لن تسلم من نيران الحرب إذا استمرت الإبادة في قطاع غزة، فكان الرد ببضع صواريخ وطائرات مسيرة على قواعد أمريكية في سوريا والعراق، أما مندوب إيران لدى الأمم المتحدة فقال: "إذا لم تهاجم إسرائيل إيران، فلن تتدخل طهران في هذا الصراع"، معتبراً أن "جبهة المقاومة لديها القدرة على الدفاع عن نفسها".

وعلق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على الضربات الأمريكية التي استهدفت منشأتين لـ"الحرس الثوري" الإيراني في سوريا، معتبراً أن طهران "لا تريد توسيع حرب غزة".

وقال عبد اللهيان في تصريح للإذاعة الوطنية العامة الأمريكية: "لا نريد حقاً لهذه الأزمة أن تتسع"، موضحاً أن المقاتلين اللبنانيين والفلسطينيين الموالين لإيران يضعون "أصابعهم على الزناد"، تحسباً لعملية برية متوقعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

مصادر دبلوماسية، قالت إن إيران وجهت رسالة عبر الأمم المتحدة إلى إسرائيل، تؤكد فيها أنها لا ترغب في المزيد من التصعيد في الحرب، لكنها ستتدخل إن استمرت العملية الإسرائيلية في غزة.

فتهديدات إيران، ترتبط بـ "خطوط حمراء" فتربطها تارة في حال استمرار العملية الإسرائيلية، وتارة إن واصلت إسرائيل قتل المدنيين في غزة، وتارة أخرى في حال شنت هجوماً برياً، كل تلك التهديدات باتت موضع شك واستنكار حتى ضمن القيادات الفلسطينية في حركة حماس.

يُصادف اليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الأول من عام 2023، الذكرى السنوية الحادية عشر لتأسيس "فريق ملهم التطوعي"، الذي يعتبر من أبرز الفرق الإنسانية العاملة في مناطق شمال غربي سوريا ومناطق اللجوء السوري، حقق نجاحات كبير في خدمة أبناء سوريا في الداخل والخارج، وساهم في تخفيف أعباء الحرب والنزوح لسنوات.

وقال الفريق معلقاً على ذكرى التأسيس بمنشور مقتضب على "فيسبوك": "يصادف تاريخ اليوم الذكرى الحادية عشر لتأسيس فريق ملهم، ومن انغماسنا بالأحداث وتشابه الأيام في الآونة الأخيرة، لم ندرك أننا اليوم أتممنا العام الحادي عشر من السعي".

وأوضح أن "السعي لجعل العالم مكاناً أفضل، حيث لا يشقى رب الأسرة لإيجاد قوت يوم أسرته، ولا يبقى مريضٌ بلا علاج، ولا يتيمٌ بلا معيل، ولا مهجّر بلا مأوى، ولا يبكي شابٌ على أحلامه الضائعة، تمضي السنين وتحمل في طيّات أيامها آلاماً جديدة وتختبرنا بتحديات لا تنتهِ، إلا أننا في كل سنة نصبح أقوى وتشتد عزيمتنا أكثر علّنا نصل يوماً ما لهدف سعينا الأزلي؛ أن نجعل العالم مكاناً أفضلاً!".

وانبثقت فكرة "فريق ملهم التطوعي" في عام 2012 عن مجموعة من طلبة الجامعة السوريين، الذين استشعروا ألم ومعاناة إخوانهم اللاجئين في دول الجوار ولمسوا جراحهم، فعملوا بادئ الأمر على إعانتهم بما استطاعوا من موارد بسيطة متاحة وطاقات إنسانية مخلصة، للتخفيف من آلامهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء والمأوى.

ومع تفاقم الكارثة الإنسانية، وتضاعف أعداد المهجّرين داخلياً وخارجياً وتوزعهم على طول الخارطة الجغرافية، كان لابد لسواعد شباب الفريق أن تشتد ولأرواحهم أن تزداد إصراراً، فوصل عدد أعضاء الفريق في سنويته التاسعة إلى أكثر من 300 متطوع ومتطوعة انتشروا في مختلف أرجاء العالم، وحوالي 70 موظف وموظفة في مناطق التنفيذ، عملوا كخلية نحل واصلين الليل بالنهار على إيصال المعونة إلى مستحقيها ومسح الأسى عن وجوه أبناء جلدتهم.

وتعود تسمية الفريق نسبة للشهيد "ملهم فائز طريفي" من أبناء مدينة جبلة بريف اللاذقية، والذي وُلد في: 07/04/1986، واستُشهد في: 10/06/2012، وكان درس مُلهم في مدينة اللاذقية، وتخرّج بشهادة في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنلوجيا، والنقل البحري. 

وعندما انطلقت الثورة السورية، كان مُلهم من الشباب الذين امتلأت نفوسهم خيرًا وكرامة، ووضعوا العدالة نصب أعينهم، ثم ساروا إليها بحناجرهم وأيديهم. ومثل مئات الآلاف من الأبطال في سوريا، اعتُقل ملهم بتاريخ 14/06/2011، ولاقى أشدّ التعذيب، وتحمّل ألمًا هائلًا، ليُطلق سراحه بعد قرابة شهر، ويضطر لمغادرة وطنه.. لكنّ ملهم، والذي آمن بالعدالة والحرية كأسمى القيم، عاد إلى سوريا وشارك مجددًا في الثورة السورية؛ ليستشهد بعد شهور مدافعًا عن أهله في ريف اللاذقية، وتبقى ذكراه في قلوب أحبته وأصدقائه..

هذه الذكرى، دفعتْ أصدقائه للقيام بعمل خيري باسمه في الأردن، في زيارة لمخيم الزعتري في عام ٢٠١٢، أرادوا فيها توزيع الألعاب على الأطفال في العيد، وأثناء قيامهم بذلك؛ ارتدوا قمصانًا تحمل اسم "ملهم"، ومن تلك اللحظة، وحتى اليوم، حين صار فريق ملهم منظمة مرخصة في عدد من الدول، وتساعد الآلاف شهريًا، ارتبط اسم الشهيد بهم، وصارت قيمه السامية وحبه للخير، أساسًا لعمل الفريق.

ويؤكد "فريق ملهم التطوعي"، بتتويج مسيرته في مجال العمل الخيري بتأسيس منظمة تحمل اسمه، مقرها تركيا ولها ترخيص قانوني ومكاتب في أمريكا، ألمانيا، السويد وكندا، يسعى من خلالها إلى تأطير عمله الإنساني الخيري في إطار مؤسساتي خال من التبعية الحزبية أو السياسية، ويعزز بذلك ثقة داعميه في مختلف أرجاء العالم، ويطور مسار عمله الخيري وفق معايير عالمية.

كشفت مصادر أمنية تركية، عن تمكن الاستخبارات التركية من تحييد محمد عزو، أحد القيادات في تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، شمالي سوريا، وقالت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول"، إن الاستخبارات استهدفت محمد عزو العام الماضي، لكنه نجى وأصيب بجروح حينها.

وأضافت المصادر الأمنية، أنه اُرسل للعلاج للخارج في ذلك الوقت، حيث عاد بعد شفائه مؤخرا إلى مدينة المالكية التابعة لمحافظة الحسكة، ما دفع الاستخبارات التركية للتحرك فور تلقيها نبأ عودته.

وأوضحت أن الاستخبارات نجحت في تحييد عزو إثر عملية شمالي سوريا، والأخير كان مطلوبا للسلطات التركية بتهمة تنفيذ هجوم على مركز شرطة حدودي على طريق (جيزرة – سيلوبي) في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، في فبراير 2022، ما أسفر عن مقتل جندي، وإصابة 3 آخرين.

كما عمل منسقا لمناورات مشتركة مع القوات الأمريكية شارك فيها 250 مسلحا من تنظيم "بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي في المالكة بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول 2022.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب

قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن مظاهرة نسائية خرجت في بلدة أبوحمام بريف دير الزور الشرقي، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهن المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وإيقاف المداهمات والاستيلاء على بيوت المدنيين وإخراج القوات العسـ ـكرية من المدارس.

وكانت شنت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، حملات جدهم واعتقال منظمة، في قرى وبلدات دير الزور الشرقي، ضمن حملات انتقامية، رغم أن الاتفاق كان دخولها للمنطقة دون اشتباكان شريطة عم اعتقال إلا بعض المطلوبين لها بتهم معلومة، لكن "قسد" أخلت بالاتفاق ولاتزال تواصل انتهاكتها  في المنطقة.

وسبق أن فجرت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) أحد المنازل السكنية في بلدة الجرذي بريف ديرالزور الشرقي، ليضاف إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها "قسد" ضمن سياسة العقاب الجماعي للسكان ردا على انتفاضة العشائر ضدها.

وأكدت مصادر محلية أن ميليشيات "قسد"، اعتقلت عشرات المدنيين بشكل تعسفي خلال الفترة الماضية، كما قامت قسد بمصادرة بعض منازل المدنيين والتمركز داخلها، وتركزت حملات الاعتقالات في "الشحيل، العزبة، البصيرة، الحوايج"، وغيرها بعدة مناطق شمال وشرق دير الزور.

وكانت امتنعت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) من الخروج من مدارس استولت عليها خلال معاركها مع مقاتلي العشائر العربية بريف ديرالزور الشرقي، كما شنت اعتقالات طالت معلم مدرسة، بعد تنظيم احتجاجات تطالب بإخلاء المدارس لعودة الطلاب إليها.

هذا وتشهد قرى وبلدات ريف ديرالزور الشرقي على ضفاف نهر الفرات شمال شرقي سوريا، اشتباكات مسلحة بشكل يومي بين قوات العشائر وقسد، نتج عنها سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، كما وثقت جهات إعلامية وحقوقية محلية مقتل وجرح واعتقال عدد من المدنيين نتيجة الاشتباكات الجارية.

قالت "رابطة الصحفيين السوريين"، في بيان لها، إنها تشعر بقلق بالغ تجاه مصير المدنيين والصحفيين في قطاع غزة على حد سواء، وتدين استهداف وقتل الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي.

وأضافت الرابطة، أن قطع وسائل التواصل من قبل السلطات الإسرائيلية عن القطاع اليوم نتيجة لقصف أبراج الاتصالات، يمنع التواصل مع الصحفيين ويحد من حق إيصال المعلومة.

وبينت الرابطة أن قطاع غزة يشهد عنفاً وقصفاً متصاعدين ضد المدنيين، لم يسلم الصحفيون/ات والعاملون/ات في وسائل الإعلام منه، حيث تم توثيق مقتل ما لا يقل عن 32 صحفياً وصحفية حتى الآن مع تسجيل إصابة وفقدان العديد من الصحفيين جراء قصف واستهداف المنازل والبنية التحتية.

وأشارت إلى أن مهنة الصحافة والصحفيين في غزة ليسوا في مأمن من القصف الإسرائيلي الذي طال كل شيء، حتى مقار وكالات أنباء عالمية ومكاتب شبكات تلفزة محلية عربية ودولية، وتعرب عن قلقها البالغ على حياة الزملاء الصحفيين في غزة خاصة بعد انقطاع كافة وسائل التواصل معهم.

وشددت الرابطة على أهمية محاربة نشر المعلومات الكاذبة كواحدة من ركائز ميثاقها الأخلاقي العالمي للصحفيين، حيث يجب أن تبقى مبادئ المهنة والالتزام بنقل المعلومات الصحيحة هي الخلفية الأساسية للصحفيين.

وأكدت أنها تضم صوتها لصوت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، كما تحثهم لبذل قصارى جهدهم والتدخل الفوري، لمنع العنف ضد المدنيين والصحفيين/ات والعاملين/ات بوسائل الإعلام في غزة والضفة الغربية وكفالة المساءلة، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، وضمان حصول الضحايا على سبل الانصاف المناسبة والضغط لإعادة الاتصالات.

وسبق أن نظمت "رابطة الإعلاميين السوريين" في إدلب، وقفة تضامنية مع الصحفيين في غـ ـزة، مؤكدة إدانتها بشدة الاستهداف الممنهج من قبل العدوان الإسرائيلي للصحفيين، وأن الصحافة حجر الزاوية في نقل الحقيقة.