قالت مصادر عراقية، مقربة من الميليشيات الإيرانية هناك، إن فصائل عراقية مسلّحة عدة، أجرت خلال الساعات الماضية، عمليات إعادة تموضع سريعة في مواقع مختلفة من الشريط الحدودي العراقي السوري، في ظل توتر بين واشنطن وإيران في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن العملية شملت إخلاء مقرات عدة كانت تسيطر عليها منذ سنوات، أبرزها مبنى التقديم الجمركي القديم، وساحة التبادل المقابلة للنقطة الحدودية العراقية السورية ببلدة القائم، وذلك بعد إعلان واشنطن استهداف شحنة أسلحة أيرانية في الأراضي السورية قادمة من العراق.

ونقل موقع "العربي الجديد" ، عن مصدرين، أن عمليات النقل والإخلاء التي أجرتها المليشيات العراقية تأتي تحسباً لتنفيذ هجمات أميركية جديدة على مواقعها بالأيام المقبلة، رداً على استهداف قواعد أميركية في العراق وسورية بطائرات مسيّرة وصواريخ كاتيوشا في الأسبوعين الماضيين.

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، استهدفت غارات جوية مواقع عدة تنشط فيها فصائل عراقية مسلّحة على الشريط الحدودي العراقي، من محور القائم ـ البوكمال، طاولت مباني وشاحنات متوقفة في المنطقة الحدودية، دون أن ترد أي معلومات حول الخسائر.

ونقل الموقع عن مصدر مقرب من كتائب "سيد الشهداء"، أبرز الفصائل العراقية المسلحة الحليفة لإيران ، والتي تنشط بالمنطقة الحدودية العراقية السورية، اليوم الاثنين، قولها إن عدة فصائل مسلحة أجرت تغييرات في مواقعها السابقة تحسباً من ضربات أميركية.

وأضافت أن "مواقع الجمرك القديم، وساحة التبادل، والبيت الكويتي، و"سكة الحديد"، كلّها تم إخلاؤها من الفصائل"، في إشارة إلى مبانٍ ومواقع تسيطر عليها المليشيات داخل الأراضي العراقية، متحدثاً عن استبدال مليشيات أخرى، أبرزها "كتائب حزب الله"، و"النجباء"، و"عصائب أهل الحق"، مواقع لها في المنطقة نفسها، والانتقال لمواقع أخرى.

وتأتي هذه التطورات مع استمرار الفصائل بشنّ هجمات شبه يومية تستهدف قاعدة "عين الأسد" في الأنبار، ومعسكر "فيكتوريا" قرب مطار بغداد الدولي، غربي العاصمة العراقية، إلى جانب قاعدة "حرير" الجوية في أربيل، كما شهدت مواقع أميركية في شمال شرقي سوريا هجمات مماثلة، وسط محاولات حكومية عراقية لمنع تلك الهجمات والحدّ منها، خشية من أي تصعيد أميركي.

وفي السياق ذاته، قال عضو بارز في "الحشد الشعبي" إن عدداً من قادة الفصائل أخذوا التحذيرات الأميركية على محمل الجدّ، عبر سلسلة إجراءات أمنية لمقرات رئيسة لها، لافتاً ، إلى أن الإجراءات شملت "تقليل وجود عناصرها في تلك المقرات، وتغيير وإخلاء مقرات أخرى".

وتوعدت وزارة الدفاع الأميركية بالردّ على مهاجمي قواعدها في العراق، عقب هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت قواعدها في العراق وسوريا ، مؤكدة أن جماعات لها علاقة بإيران هي المسؤولة عن تلك الهجمات، ولهذا فإن الردّ "سيتم في الوقت والمكان الذي نختاره".

التقرير نقل عن رئيس "المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية" في بغداد غازي فيصل، إن الساحة العراقية مرشحة لتصعيد أكبر في الأيام المقبلة، وأوضح: "أتوقع أن الرد الأميركي على هجمات الفصائل المسلّحة مجرد مسالة وقت، وتأخير الردّ الأميركي ربما يأتي لغرض دراسة كيفية الرد".

ولفت إلى أن "اتخاذ الفصائل المسلحة بعض الإجراءات الأمنية الاحترازية أمر طبيعي، حيث تدرك أن واشنطن لا يمكن إلا أن تردّ على استهداف قواتها، وهذا الأمر أبلغت به الجانب العراقي بشكل واضح، لكن نعتقد أن إجراءات الفصائل لن تستطيع فعل شيء إذا ما كانت هناك ضربة أميركية، فهذه الضربة لا تنفذ إلا بعد معلومات دقيقة لتحقيق هدفها، كما حال الضربات السابقة التي نفذتها ضد الفصائل".

واعتبر فيصل أن "الردّ الأميركي يستدعي رداً وتصعيداً مقابلاً من قبل الفصائل، ما يعني تحوله إلى مواجهة مفتوحة، وهو ما ستكون له تبعات أمنية كبيرة على مجمل الأوضاع في العراق، وربما تكون له تبعات اقتصادية ودبلوماسية خطيرة".

وأنهت الفصائل العراقية المسلحة الحليفة لطهران هدنة دامت أكثر من عام كامل مع القوات الأميركية الموجودة في البلاد، وذلك بعد الإعلان عن استهداف قاعدتي عين الأسد وحرير، غربي وشمالي العراق، بواسطة طائرات مسيّرة، ما دفع وزارة الخارجية الأميركية إلى مطالبة الموظفين غير الأساسيين في طاقمها ببغداد لمغادرة العراق مع عائلاتهم، معلّلة قرارها بأنّ "ازدياد خطر الإرهاب، الخطف، العنف المسلّح، وعدم الاستقرار في العراق، يهدّد المواطنين والمصالح الأميركية" في البلاد.

أعلن المركز الإعلامي التابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن إحباط هجوم على قرى وبلدات بريف ديرالزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل 3 من "قسد" و4 مدنيين و19 من القوات المهاجمة التي قالت إنها تتبع لنظام الأسد.

وجاء بيان "قسد" في أول تعليق رسمي عقب هجوم شنّه مقاتلو العشائر العربية على مواقع تابعة لميليشيات "قسد" قبل الانسحاب منها، صباح أمس الأحد، وقالت "قسد" إن الهجوم طال قرى وبلدات أبو حردوب، ذيبان وأبو حمام بريف ديرالزور الشرقي.

واتهمت من وصفتهم بـ"مرتزقة النظام" بتنفيذ الهجوم الذي تخلله استخدام القذائف والأسلحة المتوسطة، من ثلاثة محاور، وقالت إن القوات المهاجمة انطلقت من "صبيخان، الدوير والميادين" الواقعة في الضفة الغربية لنهر الفرات الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وقالت إنها تمكنت من الاستيلاء على أسلحة وعتاد للقوات المهاجمة وقتل 6 مقاتلين في ذيبان و13 آخرين في أبو حردوب، وجرح 20 آخرين، بينهم "مروان الفاضل"، أحد مسؤولي ميليشيات "أسود الشرقية" التابع لنظام الأسد، وفق تعبيرها.

وكذلك أعلنت "قسد" إحباط تسلل لعناصر من الجهة الغربية لنهر الفرات مع تدمير زورق كان يقل عدد من المقاتلين، وتحدثت عن مقتل 4 مدنيين وجرح 10 آخرين بقذيفة "لم تحدد مصدرها بدقة"، وتوعدت بالتصعيد والرد.

ولم تتطرق "قسد" إلى وقوع أسرى من قواتها بيد مقاتلي العشائر العربية، إلا أنها أقرت بمقتل 3 من عناصرها خلال الاشتباكات، في حين صرح مدير مشفى الأسد بديرالزور "مأمون حيزة"، بأن شخصا قتل وجرح 40 آخرون، جراء استهداف "قسد" مدينة الميادين بقذائف صاروخية.

ونقلت وسائل إعلام محلية معلومات عن إصدار نظام الأسد قرارات تنص على تعليق الدوام في كافة الدوائر الحكومية والمدارس شرقي ديرالزور (شامية) إثر استهداف ميليـشيات قسد لمدينتي الميادين وصبيخان صباح الأمس بقذائف الهاون.

في حين قتل "محمد الجخجاخ" الملقب بـ"الأسمر" أحد كوادر "قسد"، جراء استهدافه بالرصاص من قبل مجهولين في بلدة أبو حمام شرقي ديرالزور، فيما داهمت "قسد"، معابر نهرية في بلدة الصبحة وصادرت معدات تستخدم بتهريب المحروقات باتجاه مناطق النظام.

ويوم أمس نشبت معارك بين قوات العشائر وقسد في تجدد القتال، واعتقلت الأخيرة عددا كبيرا من سكان المنطقة شرقي دير الزور، وردًا على ذلك، استهدفت العشائر مقرات "قسد"، وسيطرت على عدد منها كما قتلت وأسرت عدد من العناصر وتمكنت من إسقاط مسيرة تابعة لقوات "قسد" في قرية الجرذي.

وتضاربت مصادر حول مصدر القصف الذي أدى إلى مقتل 4 مدنيين في قرية أبو حردوب، مع تبادل الاتهامات بين النظام وقسد، وذكرت مصادر أن مروحيات أمريكية أقلعت من القواعد في المنطقة وأجرت طلعات استطلاعية في سماء المناطق التي شهدت اشتباكات.

وضاق السكان بديرالزور ذرعا من ممارسات وانتهاكات "قسد" التي تسيطر بدعم أمريكي على ريف ديرالزور الشرقي، وتنفذ حملات أمنية بذريعة مكافحة داعش، وتقوم "قسد"، بتجنيد الأطفال العرب بالمناطق التي تسيطر عليها، وإجبارهم على القتال في صفوفها.

هذا وتواجه "قسد" حالة رفض ردا على تهميش هذه المناطق ذات الأغلبية العربية، وسط تجاهل متعمد للأوضاع المعيشية والأمنية وغيرها علاوة على انتهاج سياسة العقاب الجماعي، في حين تبيع "قسد" النفط لنظام الأسد بطرق غير مشروعة في تجاوز للعقوبات الأمريكية، وتستخدم تلك الأموال لتمويل أنشطتها، وتحرم سكان المنطقة من الخدمات والمساعدات والموارد.

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن ما يسمى "فصائل المقاومة"، أطلقت 15 صاروخا على القاعدة الأمريكية بحقل العمر ردا على استهداف مقاتلات أمريكية شاحنات تحمل مواد بناء بمنطقة البوكمال على الحدود العراقية السورية".

وقالت الوكالة إن "المقاتلات الأمريكية استهدفت عند الساعة 4:30 من فجر اليوم 3 شاحنات مدنية تحمل منتجات اقتصادية في مجال الكهرباء والبطاريات والبناء مثل الخشب والسيراميك على الحدود العراقية السورية في منطقة البوكمال بـ 7 صواريخ".

وأضافت: "وردا على هذا الاستهداف، تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل العمر بسوريا، عند تمام الساعة 7:15 صباح اليوم، لهجوم بـ 15 صاروخا أطلقتها المقاومة".

وسبق أن أفادت مصادر إعلاميّة بأن طائرات حربية مجهولة قصفت فجر يوم الاثنين 30 تشرين الأول/ أكتوبر، بوابة القائم في مدينة البوكمال شرقي دير الزور على الحدود السورية-العراقية بعدة غارات، ما أدى إلى تدمير شحنة أسلحة إيرانية.

وذكرت شبكة "نهر ميديا"، المحلية المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، أن القصف أدى إلى اشتعال النيران في سيارتين وسجلت إصابات تم إسعافها إلى مشافي البوكمال، وسط استنفار للميليشيات الإيرانية بريف ديرالزور شرقي سوريا.

ولفتت إلى أن الطيران الحربي استهدف البوابة العسكرية التابعة للميليشيات الإيرانية أدت لتدمير شاحنتين (براد) كانتا محملتين بالأسلحة، تم استهدافهما بعد عبور البوابة العسكرية إلى منطقة حميضة بريف البوكمال قادمتين من العراق.

ونوهت إلى أنّه من المرجح أنّ تكون الطائرات تابعة للقوات الأمريكية، إذ تشهد دير الزور حالة من التصعيد العسكري بين التحالف الدولي بقيادة أمريكا من جهة، والميليشيات الإيرانية من جهة أخرى، وفق تعبيرها.

وقبل أيام قال مسؤول دفاعي أميركي رفيع المستوى، إن الضربات التي وجهها البنتاغون ضد منشأتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني في سوريا، تقع في منطقة البوكمال السورية، موضحاً أن الضربات "نفذتها مقاتلات من طراز (إف-16)، واستهدفت مخزنين، أحدهما للأسلحة والآخر للذخائر".

وأوضح المسؤول الأميركي في إحاطة للصحفيين، أن "المنشأتان اللتان تم استهدافهما تقعان بالقرب من البوكمال (القريبة من الحدود العراقية) هذه الضربات رد مباشر على الهجمات التي تعرضنا لها في العراق وسوريا من قبل مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن فرقها استجابت منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 29 تشرين الأول لـ 12 هجوماً بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام، تسببت بمقتل مدنيين اثنين بينهم متطوع في الدفاع المدني السوري، وإصابة 9 مدنيين بينهم طفل بجروح.

ولفتت المؤسسة إلى تصعيد قوات النظام وروسيا هجماتهم الإرهابية على شمال غربي سوريا خلال الشهر الحالي تشرين الأول، بقصفهم الصاروخي والمدفعي والجوي وبالصواريخ التي تحمل ذخائر عنقودية وحارقة، وزاده اليوم استخدام قوات النظام الصواريخ الموجهة في استهدافها لسيارات المدنيين، ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، ويجبر المدنيين على ترك منازلهم ويمنعهم من العمل في مزارعهم وجني محصول الزيتون في مناطق واسعة من ريفي إدلب وحلب.

وقتل ممرض وأصيب طبيب وسائق بحروق بليغة، وجميعهم من كادر مشفى مدينة بنش، إثر استهداف قوات النظام بهجوم مزدوج بصاروخين موجهين، سيارة مدنية على طريق بنش - تفتناز شرقي إدلب، اليوم الاثنين 30 تشرين الأول.

واستهدفت الطائرات الحربية الروسية بغاراتها الجوية، اليوم الاثنين 30 تشرين الأول أطراف قريتي كنصفرة وكفريدين في ريف إدلب، كما استهدف قصف مدفعي مكثف لقوات النظام أطراف قرية كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي، وفرقنا لم تتلقَ أي بلاغاً عن مصابين.

وفي يوم الخميس 19 تشرين الأول، استهدفت قوات النظام بهجوم مماثل بصاروخ موجه سيارة مدنية مركونة على جانب أحد الطرقات شرقي بلدة تفتناز في ريف إدلب الشرقي، وأدى الاستهداف لدمار السيارة واشتعال النيران فيها، دون وقوع إصابات.

واستهدفت قوات النظام بصاروخ موجه جراراً زراعياً يسحب صهريج مياه كان مركوناً بجانب منزل في قرية الشيخ حسن على طريق بداما البرناص في ريف إدلب الغربي يوم الأربعاء 9 آب، ما أدى لأضرار مادية في الصهريج والمنزل دون تسجيل إصابات.

وأصيب فتى يعمل بالرعي جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة كانت مركونة جانب منزل سكني في قرية كمعايا غربي إدلب يوم الأحد 6 آب، كما استهدفت قوات النظام بهجوم ثانٍ مماثل باليوم نفسه دراجة نارية على طريق قرية الكندة قرب الناجية في الريف نفسه، دون تسجيل إصابات.

كما قتل المتطوع في الدفاع المدني السوري ”عبد الباسط أحمد عبد الخالق“ بهجوم مزدوج لقوات النظام بصاروخ موجه استهدف سيارة الإنقاذ أثناء عمل الفريق على تفقد أماكن طالها قصف مدفعي لقوات النظام أطراف مدينة الأتارب غربي حلب، يوم الثلاثاء 11 تموز.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 29 تشرين الأول استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 12 هجوماً بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام، تسببت هذه الهجمات بمقتل مدنيين اثنين بينهم متطوع في الدفاع المدني السوري، وإصابة 9 مدنيين بينهم طفل بجروح.

وبلغت حصيلة الاستهدافات بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام في عام 2022 والتي استجابت لها فرقنا، 27 استهدافاً للمدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، وأدت لمقتل 10 مدنيين بينهم طفل وامرأة، وإصابة 36 آخرين بينهم 11 طفلاً و3 نساء.

وفي عام 2021 كان معدل هذه الاستهدافات أكبر من حيث عدد الضحايا وعدد الاستهدافات بواقع 34 هجوماً بالصواريخ الموجهة قتل على إثرها 30 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 نساء وأصيب 35 آخرون بينهم 7 أطفال.

واقع صعب تعانيه مناطق شمال غربي سوريا في ظل حملة القصف الممنهجة التي تشنها قوات النظام وروسيا على المنطقة في سياسة للقتل وترويع المدنيين وإجبارهم على ترك منازلهم وحرمانهم من العمل في مزارعهم وجني المحاصيل الزراعية مع بدء موسم جني محصول الزيتون، وتعيق العملية التعليمية.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الهجمات الإرهابية التي تشنها قوات النظام وروسيا على السوريين تهدد حياتهم واستقرارهم، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، وهي استمرار لممارستهم وجرائمهم بحق السوريين لأكثر من 12 عاماً، كما أن استهداف المدنيين المتعمد بالصواريخ الموجهة هو جزء من تلك السياسة، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين القاطنين في المناطق القريبة من خطوط التماس، ويجبرهم على النزوح مجدداً نحو المخيمات ويحرمهم من مصادر رزقهم.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قضايا فساد كبرى في عدد من المحافظات السورية ولاسيما حلب واللاذقية تتعلق بتزوير بيانات عقارية ومخالفات بالجملة تقدر بمئات المليارات، وفق تقديراتها.

وذكرت أن حكومة النظام وضعت يدها مؤخراً على ملف فساد بمئات المليارات من الليرات تتعلق بنهب أموال وثروات الدولة، والتلاعب بالعقود وتهريب المال إلى خارج سوريا مما ساهم في مزيد من الضغط على سعر صرف الليرة خلال السنوات الماضية.

واعتبر أن الملف الأبرز الذي تم الكشف عنه مؤخراً كان في المؤسسة العامة للجيولوجيا وفي مادة الفوسفات تحديداً، حيث تم توقيف المتورطين جميعاً واسترداد مبالغ بمئات المليارات من الليرات وستتم إحالتهم إلى القضاء.

وأضاف أن حكومة النظام شكلت لجنة فنية لدراسة كل المخالفات وتوصلت إلى العديد من النتائج التي تثبت تزوير العقد المبرم ومنح امتيازات غير قانونية للمتعهد، وعليه تم توقيف عدد كبير من موظفي الشركة العامة للجيولوجيا والتحقيق معهم.

وذلك بعد تقييم المبالغ التي نهبت وتلك التي أدت إلى فوات المنفعة العامة، وقدر المصدراسترداد مئات المليارات من المتورطين كافة وإحالتهم إلى القضاء حيث سينالون ما يستحقونه من عقاب، مدعيا أن هناك العديد من اللجان التي تعمل حالياً للكشف عن ملفات فساد كبرى في عدة مجالات.

واعتبر أن التحقيقات بدأت من خلال التدقيق بعقد تم توقيعه بين المؤسسة العامة للجيولوجيا وشركة سورية مسجلة بريف دمشق بهدف صيانة وترميم خمسة معامل ومدة التنفيذ 6 أشهر بقيمة إجمالية بلغت قرابة 12 مليار ليرة سورية.

وبما أن الدولة تعاني صعوبات نقدية، تم الاتفاق مع الشركة على مقايضة قيمة العقد من مادة الفوسفات المنتج محلياً ووفقاً لمواصفات محددة، وقد أثبتت التحقيقات أن المتعهد قام وبالاتفاق مع عدد من موظفي المؤسسة العامة للجيولوجيا بتزوير هذه المواصفات والحصول على أصناف من الفوسفات غير المستحق وتصديره والاستفادة من قيمته من خارج أحكام العقد.

وأضاف، ستتم المحاسبة عاجلاً أم آجلاً وسيتم استرجاع المال العام المنهوب والحقوق المهدورة، ولعل ما حصل منذ يومين تجاه مركز تجاري في الميدان (big 5) خير مثال على ذلك، فبإمكان رجل ثري أن يشتري ذمم وترخيص ويحوي تسويات، لكن في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح، والتحقيقات جارية لمعرفة من رخص ومن سمح ومن أجرى تسويات في غير مكانها.

وكشف الصحفي الموالي لنظام الأسد "صهيب المصري"، عن توقيف أصحاب مطاحن خاصة في حلب متورطين بسرقة كميات ضخمة من الطحين التمويني طوال سنين مضت، مشيرا إلى اعتقال 4 من مالكي المطاحن الخاصة كانت المورد الأول للطحين لمخابز حلب منذ سنوات.

وذكر أن ملف الفساد الذي بات بعهدة الجهات المختصة كشف علاقة أصحاب هذه المطاحن ببعض "المتنفذين" الذين كانوا يؤمنون الغطاء والحماية لهم، وأضاف، "كل الشكر لفرع المخابرات العامة بحلب وعلى أمل ان تتابع قضية المفتشة سهام جويد"، وفق تعبيره.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "بعد التدقيق والتحري ، فرع أمن الدولة بحلب يضرب و بيد من حديد  عصابات و لصوص المطاحن الخاصة بحلب الذين امتهنوا سرقة قوت المواطن على مدى سنوات مستغلين انشغال الدولة بمحاربة الإرهاب".

واتهمت المستغلين لانشغال النظام بارتكاب مخالفات فساد من خلال تشكيل شبكات فساد ممنهجة لسرقة الطحين وجني مئات المليارات، ليقوم رجال أمن الدولة فرع حلب بالقاء القبض عليهم ومحاسبة كل من سولت له نفسه المساس من هيبة الدولة وسرقة قوت المواطنين"، وفق زعمها.

وقال "جورج خزام"، وهو خبير اقتصادي ينشط عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن الفساد المتأصل في لجان الإستلام و فض العروض و لجان المناقصات فيما يتعلق بالطرقات العامة جعل كل الشوارع و المرافق العامة ممتلئة بالحفر و الشقوق بحيث يكون إهتلاك السيارة كبير جداً، و خاصة فيما يتعلق بقطع غيار دوزان السيارة نتيجة كثرة الحفر.

وأضاف أن ذلك يتم بالتوفير في جودة و نوعية الزفت و الأرضية و التوفير بباقي المواد على حساب تراجع الجودة و التلاعب بالمواصفات الفنية بدفتر الشروط، وتابع أن إن تلك اللجان الفاسدة بالتآمر مع متعهد التنفيذ سرقوا المال العام مرة و لكنهم سرقوا المواطن و السائق ألف مرة.

واختتم بقوله "لأن كثرة الأعطال و مصاريف الصيانة للسيارات هي هدر واستنزاف  بالمليارات بالليرة السورية يدفعه سائق السيارة بشكل مستمر وهو استنزاف دائم للدولار بفواتير الاستيراد لقطع الغيار ونتيجة لذلك يزداد الطلب على الدولار مقابل تراجع قيمة الليرة السورية.

وقالت وسائل إعلام محلية أنه لم يكد أن ينسى الناس فضائح الفساد التي وُصفت بالـ "كبرى" في عدد من المحافظات السورية فيما يتعلق بتزوير بيانات عقارية ومخالفات بالجملة، حتى تم الكشف مؤخرًا عن ملف فساد جديدة بمئات المليارات من الليرات تتعلق بنهب أموال وثروات المال العام، والتلاعب بالعقود وتهريب المال إلى خارج سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن تطورات جديدة في قضايا فساد جمارك النظام، حيث أكدت اعتقال وكف يد وسط استقالات بالجملة في "الجمارك العامة وضابطة المكافحة" بعد تورطهم في قضايا فساد يتزايد الكشف عنها مؤخراً.

قرر مصرف النظام المركزي اليوم الاثنين 30 تشرين الأول/ أكتوبر، تعديل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم بـ 12500 ليرة سورية.

وبذلك خفض نظام الأسد قيمة الليرة السورية بمقدار 1000 ليرة سورية، حيث كان يحدد سعر الدولار وفق نشرة الحوالات والصرافة بـ 11500 ليرة سورية، وحسب النشرة الجديدة حدد اليورو بـ13198.81 ليرة بعدما كان بـ 12161.88 ليرة سورية.

وحسب مصرف النظام المركزي تصدر هذه النشرة بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الموالي للنظام "شفيق عربش"، أن من أبرز أسباب انهيار سعر صرف الليرة السورية، هو أن معظم البيوع الكبيرة يتم احتسابها بالقطع الأجنبي، مشيراً إلى أنه وبسبب عدم استقرار سعر صرف الليرة، وكون معظم المواد الموجودة في الأسواق مستوردة، فإنه يتمّ التعامل بهذا الشكل بحجة تجنّب الخسارة والحفاظ على رأس المال.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد نقلها موقع اقتصاد المحلي، إنه حالياً يتم إعداد دراسات لإيجاد معيار معيّن لعمليات البيع الآجلة، يحفظ حقوق البائع والمدين، ورأى أنه منذ أن أقرّ المركزي في 2012 أنه سيسعى من خلال الاحتياطي النقدي الذي كان يملكه قبل العام 2011، لتثبيت سعر صرف الليرة، فقد أخذ المعركة الاقتصادية باتجاه خاسر.

ولفت إلى أن الاقتصاد السوري يدفع اليوم ثمن تلك السياسات الخاطئة، والتي لازالت مستمرة ومتشبثة بالأخطاء نفسها، فلا يوجد سياسة مالية ونقدية حقيقية مدروسة بإتقان، ومعدّة بناءً على نظريات علمية تطبق على الواقع، بل الارتجال يسيطر على كل شيء بحسب قوله.

واعتبر أنه وبما أن كلّ عمليات البيع والشراء تكون عبر قطع مؤمّن من مصادر غير رسمية، فإن ارتفاع سعر الصرف هو نتيجة لهذه التعاملات والمدفوعات التي تتمّ سراً بدلاً من القنوات الرسمية، متسائلاً: لماذا تستمر السلطة النقدية بالتضييق والوصاية المتعسفة على المواطنين وتصرفهم بحساباتهم البنكية..؟، وتحت أي اقتصاد تندرج هذه الإجراءات، فلا هي اشتراكية ولا رأسمالية، بل إجراءات سورية متخبطة ناتجة عن ضعف إمكانات علمية وإدارية..

وأضاف أنه مع تحرير الاقتصاد بالكامل، والمطلوب من السلطة التنفيذية مجموعة من القوانين والتشريعات التي تؤمّن انسيابية السلع في جو من المنافسة الحقيقية، وضرب الاحتكار، وتطبيق أحكام القوانين النافذة لتحقيق الغاية التي أوجدت لأجلها، بدلاً من التدخل بكل صغيرة ولعب دور تاجر مضارب في السوق.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الأسعار عملياً محرّرة، وعندما تقول الحكومة إنها تبيع سلعاً بسعر التكلفة، فهي أول من لجأ إلى تحرير الأسعار، والدليل أن أسعار معظم السلع أغلى من دول الجوار، لكن المشكلة ليست بتحرير الأسعار بل بضرب الاحتكار، فكل ما نشهده اليوم بهذا المجال ناتج عن إدارة سيئة للتجارة الخارجية.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,000 إلى 13,500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إطلاق ما يطلق عليه النظام "تسوية شاملة للمطلوبين" في مناطق بريف دمشق الغربي، ويكرر نظام الأسد الكشف عن مثل هذه العمليات التي يزعم أنها تلغي ملاحقة المطلوبين، إلا أن النظام يبقى على ثغرات كثيرة تتيح له اعتقال من خضع للتسوية لاحقاً.

وزعمت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن عملية التسوية التي كشفت عنها اليوم الاثنين، جاءت "في إطار اتفاقات التسوية التي طرحتها الدولة"، وتشمل مناطق سعسع و الحرمون والقرى التابعة لها وقرى وبلدات عرنة – قلعة جندل – خان الشيح – بقعسم – الريمة بريف دمشق الغربي.

وأطلق نظام الأسد تسوية مماثلة بعدد من بلدات الغوطة الشرقية وعدرا البلد بمنطقة دوما وما حولها قرب العاصمة السورية دمشق، وذلك بحجة "تسوية أوضاع المطلوبين المدنيين والعسكريين الفارين من الخدمة والمتخلفين عنها"، مطلع العام الحالي 2023.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مدينة دوما شهدت وقتذاك "احتفالاً جماهيرياً إيذاناً بانطلاق عملية التسوية في المدينة وعدد من بلدات وقرى الغوطة الشرقية عدرا البلد والنشابية وعربين وكفر بطنا وسقبا وعين ترما وزملكا"، -حسب إعلام النظام- وعادةً ما يطلق النظام على هذه التسويات بأنها "مكرمة" من رأس النظام الإرهابي بشار الأسد.

وفي 17 تشرين الأول الجاري، قال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن أهالي بلدة زاكية يشترطون إطلاق سراح معتقلين من سجون النظام السوري مقابل الموافقة على إجراء تسوية، مشيرا إلى استئناف المفاوضات بعد تعليقها أواخر آب الفائت.

وحددت مخابرات الأسد قائمة تضم أسماء من أبناء زاكية لإجراء تسوية، إضافة لإجراء تسوية لكافة المنشقين والمتخلفين عن جيش النظام وتهجير عائلات مقيمة في البلدة والتي يتم تسميتها من قبل العميد قحطان من فرع المخابرات الجوية والمسؤول عن الملف الأمني للبلدة بـ"الغرباء".

وكان رفض مندوبي أجهزة الأمن والاستخبارات القائمين على مركز التسوية في وادي بردى الثلاثاء 26 أيلول الماضي إجراء تسوية لأوضاع عشرات الشبان، وقال موقع "صوت العاصمة" إنّ القائمين على مركز التسوية الذي افتتح نهاية الأسبوع الفائت بالقرب من دير قانون بريف دمشق، رفضوا إجراء تسوية لـ35 شاباً من أبناء قرى وبلدات وادي بردى.

وخلال الأشهر الماضية، أعلنت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد عن تسويات كثيرة منها، خلال شهر يونيو، معلنا عن تسوية في مركز قصر الحوريات بدرعا، وكان صرح عضو "مجلس التصفيق"، عبد الناصر الحريري أن التسوية وتمهيد لعملية استقرار شاملة والانطلاق إلى مرحلة العمل.

وسبق أن دعا البرلماني ذاته خلال تصريح نقلته وسائل إعلام تابعة للنظام "المطلوبين للانضمام إلى التسوية التي قال إنها تسهم بعودة المدني إلى حياته الطبيعية، والعسكري إلى وحدته بجانب زملائه في صفوف الجيش العربي السوري"، على حد قوله.

وفي آيار/ مايو الماضي، أعادت قوات الأسد افتتاح مركزاً للتسوية درعا الجنوبي الشرقي، وفي نوفمبر من العام الجاري، أعلنت عن افتتاح مراكز مماثلة بحي الوعر بمدينة حمص ومدينة تلبيسة، وكذلك افتتحت مركز التسوية بمحافظة حماة وسط سوريا.

ويعتبر النظام السوري بأن "الدعاوى الشخصية"، ثغرة كبيرة في جدار التسويات المزعومة، حيث يستطيع ملاحقة واعتقال حاملي بطاقات التسوية بذريعة أن التسوية لا تشمل الدعاوي المقامة أمام القضاء والأحكام الصادرة عنه، الأمر الذي تكرر بحق عدد من الأشخاص ممن جرى اعتقالهم لاحقا بتهم توجيه دعاوى قضائية لا تشملها التسوية.

وكان أعلن تلفزيون النظام السوري بتاريخ 20 حزيران/ يونيو الماضي، عن بدء ما وصفها بأنها "عملية تسوية جديدة"، في مدينة تلبيسة، وأرجع النظام ذلك لإتاحة الفرصة و"فتح الباب أمام من لم تسمح لهم ظروفهم بتسوية أوضاعهم"، وفق تعبيره.

يذكر أن نظام الأسد يعلن عن افتتاح مثل هذه المراكز بشكل متكرر وسط مزاعم السماح بعودة السكان إلى المناطق المدمرة التي سيطر عليها خلال العمليات العسكرية، وشملت معظم المناطق الخاضعة لسيطرته بما فيها ضواحي دمشق وحمص وحلب ودرعا ومحافظات المنطقة الشرقية.

أفادت مصادر إعلاميّة بأن طائرات حربية مجهولة قصفت فجر اليوم الاثنين 30 تشرين الأول/ أكتوبر، بوابة القائم في مدينة البوكمال شرقي دير الزور على الحدود السورية-العراقية بعدة غارات، ما أدى إلى تدمير شحنة أسلحة إيرانية.

وذكرت شبكة "نهر ميديا"، المحلية المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، أن القصف أدى إلى اشتعال النيران في سيارتين وسجلت إصابات تم إسعافها إلى مشافي البوكمال، وسط استنفار للميليشيات الإيرانية بريف ديرالزور شرقي سوريا.

ولفتت إلى أن الطيران الحربي استهدف البوابة العسكرية التابعة للميليشيات الإيرانية أدت لتدمير شاحنتين (براد) كانتا محملتين بالأسلحة، تم استهدافهما بعد عبور البوابة العسكرية إلى منطقة حميضة بريف البوكمال قادمتين من العراق.

ونوهت إلى أنّه من المرجح أنّ تكون الطائرات تابعة للقوات الأمريكية، إذ تشهد دير الزور حالة من التصعيد العسكري بين التحالف الدولي بقيادة أمريكا من جهة، والميليشيات الإيرانية من جهة أخرى، وفق تعبيرها.

وقبل أيام قال مسؤول دفاعي أميركي رفيع المستوى، إن الضربات التي وجهها البنتاغون ضد منشأتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني في سوريا، تقع في منطقة البوكمال السورية، موضحاً أن الضربات "نفذتها مقاتلات من طراز (إف-16)، واستهدفت مخزنين، أحدهما للأسلحة والآخر للذخائر".

وأوضح المسؤول الأميركي في إحاطة للصحفيين، أن "المنشأتان اللتان تم استهدافهما تقعان بالقرب من البوكمال (القريبة من الحدود العراقية) هذه الضربات رد مباشر على الهجمات التي تعرضنا لها في العراق وسوريا من قبل مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني".

قال "فاديم كوليت" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، إن طيران "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة لا يزال يخلق أوضاعا خطيرة في سماء سوريا.

وأضاف كوليت، أنه خلال اليوم الماضي "تم تسجيل حالة انتهاك من قبل التحالف لبروتوكولات عدم الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019، تتعلق برحلة غير منسقة مع الجانب الروسي لطائرة مسيرة".

وقال إنه في منطقة التنف، تم تسجيل 14 انتهاكا خلال اليوم من قبل أربعة أزواج من مقاتلات "إف - 15" وزوجين من مقاتلات "إف-16" ومسيرتين من طراز "إم كيو-1 سي"، وخلص إلى أنه "من خلال مثل هذه الإجراءات، يواصل التحالف خلق شروط خطيرة مسبقاً بالنسبة لحوادث الطيران وغيرها، كما يؤدي إلى تفاقم توتر الوضع في المجال الجوي لسوريا".

وسبق أن قال "فاديم كوليت " نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن طيران "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، يواصل خلق أوضاع خطيرة في الأجواء السورية، وذلك في التحليق وانتهاك بروتوكولات عدم التصادم وانتهاك المجال الجوي السوري.

وأوضح "كوليت" في مؤتمر صحفي، أن "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن، أقدم على انتهاك بروتوكولات منع التصادم 362 مرة خلال سبتمبر الماضي، في سوريا، وقال إن "التحالف" سجّل في سبتمبر الماضي، 362 حالة انتهاك لـ"بروتوكولات عدم التصادم" التي تم التوقيع عليها في 9 ديسمبر 2019، وتتعلق بتحليق الطائرات بدون طيار ولم يتم التنسيق بخصوصها مع الجانب الروسي.

ولفت كوليت إلى تسجيل 13 خرقا في منطقة التنف، لـ4 أزواج من مقاتلات "إف 16"، وزوج من مقاتلات "رافال" وزوج من مقاتلات "تايفون" وطائرة بدون طيار متعددة المهام من طراز MQ-1C.

وكانت قالت "دانا سترول" نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، إن ما تقوم به القوات الروسية في سوريا "يشتت" عمليات واشنطن العسكرية على الأرض، في ظل استمرار الاتهامات الروسية لقوات التحالف بخرق بروتوكولات عدم التصادم.

وأوضحت المسؤولة الأمريكية، أن الاحتكاكات الجوية الروسية الأميركية في سوريا "غير مهنية"، ولفتت إلى أن الولايات المتحدة أنشأت قنوات اتصال مع روسيا، لإحاطتها بجهود واشنطن حول مكافحة "الإرهاب" في سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن المقاتلات الروسية اقتربت بشكل "غير آمن وغير مهني سبع مرات خلال شهر أغسطس الماضي"، في وقت كانت أعلنت روسيا لمرات عدة، تسجيل خروقات من الطائرات الأمريكية لآلية عدم التصادم أو التضارب في الأجواء السورية.

وأوضحت الوزارة، أن الطائرات الروسية اقتربت من مقاتلات إف-35 أميركية ومقاتلات أخرى تابعة للتحالف فوق سوريان ولفتت إلى أن الممارسات الروسية "تنتهك القيود التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين البلدين وتزيد من خطر سوء التقدير ولا تعكس السلوك المتوقع من قوة جوية محترفة".

وأشار البنتاغون إلى أنه في "بعض المناورات اقترب الطيارون الروس لمسافة ١٠٠٠ قدم (304 أمتار) من مقاتلات التحالف"، مؤكدا أن "آخر هذه المناورات غير الآمنة سجلت في الخامس والعشرين من أغسطس" الماضي، وجدد البنتاغون دعوة روسيا إلى وقف هذه الممارسات المتهورة.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

استشهد ممرض من الكادر الطبي لمشفى بنش وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، جراء استهداف سيارة يستقلها كادر المشفى بصاروخ موجه، على الطريق الواصل بين مدينتي بنش وتفتناز شرقي إدلب.

وقال نشطاء، إن قوات الأسد، استهدفت بصاروخ موجه، سيارة مدنية، على الطريق الواصل بين مدينتي بنش وتفتناز، أسفرت عن استشهاد ممرض "عبد الحميد زيواني"، وإصابة طبيب وسائق السيارة بجروح.

وتكرر قوات الأسد والميليشيات التابعة لها، استخدام الصواريخ الحرارية في استهداف المناطق المدنية والمنازل والسيارات، ضمن المدى المجدي لها في المناطق القريبة من خطوط التماس، سبق ذلك ارتكاب مجزرة بحق عائلة في قرية الوساطة بريف حلب الغربي في 5 تشرين الأول الجاري، باستهداف منزلهم بصاروخ حراري موجه.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا يثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمران في حربهم على السوريين، وإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

ولفتت إلى مواصلة قوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهم تصعيدها للقصف والهجمات الإرهابية على شمال غربي سوريا في حملة غير مسبوقة منذ عام 2020، مستهدفةً أحياء سكنيةً ومرافق عامة، و مخلّفة ضحايا في صفوف المدنيين وموقعةً أضرار في منازل المدنيين والمرافق العامة والمدارس والمساجد، مع استمرار حركة نزوح المدنيين من عدة مناطق في ريف حلب وإدلب ويهدد هذا التصعيد حياة المدنيين ويمنعهم من الاستقرار ويزيد مأساة السكان بعد أكثر من 12 عاماً من حياة الحرب والتهجير، وبعد كارثة الزلزال المدمر.

كشف حقوقيون سوريون، عن عودة ملف اللاجئين السوريين إلى ميدان المناكفات والنقاشات السياسية في تركيا، بعد أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفائتة والتي تزامنت مع تنامي خطاب الكراهية والتميز العنصري ضد اللاجئين السوريين واستغلالهم كورقة انتخابية من قبل ساسة وأحزاب في تيار المعارضة.

وقال الحقوقي "طه الغازي" إنه "مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية القادمة (البلديات + المخاتير)، بدأت أطراف الحياة السياسية في تركيا (الحكومة + المعارضة) تستثمر ملف اللاجئين السوريين كأداة لكسب أصوات الشارع / الناخب التركي.

,ولفت إلى أن الحكومة متمثلةً بوزارة الداخلية ورئاسة الهجرة أعلنت عن سياستها في مناهضة " الهجرة غير الشرعية"، موضحاً أن هذه السياسة رافقتها عمليات ترحيل قسرية جمّة طالت العديد من الأفراد والعائلات السورية اللاجئة.

تأتي رؤية الحكومة - وفق الحقوقي - في إظهار عمليات ترحيل اللاجئين السوريين (وغيرهم) كرسالة (إرضاء) للشارع التركي الذي بات موقفه في منحى متباين من تواجد اللاجئين السوريين.

في المقابل، عمدت بعض البلديات التابعة لتيارات وأحزاب المعارضة لنشر مشاعر الكراهية والتمييز العنصري في حق اللاجئين السوريين، والبعض منها تقدمت بوعود بإعادتهم إلى بلادهم، و البعض منها سعت للتقليل من حزم المساعدات المقدمة للأجانب واللاجئين، وفق الحقوقي السوري.

وأوضح أنه في مسار عملهم في اللقاء مع كل مكونات المجتمع التركي (السياسية، الاجتماعية، الفكرية)، و في ظل اليقين بأهمية التنسيق مع كل مؤسسات الحكومة التركية والتشبيك مع التيارات و الأحزاب السياسية المتباينة، و في ظل تأكيدهم على عدم الاصطفاف السياسي (كمجتمع لاجئ) مع جهة ما ضد تيار آخر والتشبث بإلزامية اعتبار ملف اللاجئين السوريين كقضية إنسانية لا سياسية.

وبين الغازي أنه "بالتنسيق مع "وحدة سياسات الهجرة و الاندماج" في بلدية إسطنبول الكبرى، ستعقد بلدية إسطنبول لقاءً مع منظمات المجتمع المدني السورية و ذلك في سياق مشروع RESLOG، يوم الأربعاء القادم وسيشهد مشاركة عدد من ممثلي و رؤساء بلديات عدة مناطق في إسطنبول، وستكون إمكانية المشاركة فيه متوفرة لكل هيئات ومنظمات المجتمع المدني السورية.

وأكد أن مشاركة الهيئات والمنظمات السورية في هذا اللقاء تأتي كأهمية بالغة، ولا سيما مع تصاعد وتيرة (استغلال) واقع اللاجئين السوريين من قبل بعض البلديات في تيارات وأحزاب المعارضة كأداة سياسية قبيل فترة الانتخابات المحلية (في شعر آذار 2024 )، الأمر الذي يقتضي و يضع على عاتق هذه الهيئات والمنظمات توسيع وتكثيف اللقاءات مع كل الأطراف السياسية التركية.

قررت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد رفع أسعار أصناف متعددة من المحروقات لمرة جديدة شملت مواد "البنزين اوكتان - المازوت الحر - الفيول - الغاز السائل"، وذلك بقرار صدر ليلة أمس.

وحددت الوزارة في بيان لها سعر مادة البنزين أوكتان 95 ليصبح 12720 ليرة بدلاً من 12200 ليرة سورية لليتر الواحد ، والمازوت الحر 12430 ليرة بدلاً من 11985 ليرة سورية لليتر الواحد.

وكذلك رفعت سعر طن الفيول إلى 7 مليون و928 ألف و 250 ليرة سورية، وشمل القرار ذاته رفع سعر طن الغاز السائل (دوكما) إلى 10 مليون و682 ألف و 350 ليرة سورية.

وفي 16 تشرين الأول الحالي زعمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد تخفيض سعر البنزين أوكتان 95 إلى 12200 ليرة سورية للتر الواحد، والمازوت الحر إلى 11985 ليرة سورية.

وكما حددت سعر طن الفيول بحوالي 7.6 مليون ليرة، أما الغاز السائل (دوكما) فقد تم تحديد سعر الطن الواحد منه بما يقارب 10.2 مليون ليرة، وقالت إنه أسعار هذه المواد ترتبط بالأسعار العالمية وهي عرضة للارتفاع أو الانخفاض بشكل دائم.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، مؤخرا كتاب صادر عن حكومة النظام، يؤكد عدم التزام لجان المحروقات في المحافظات بنسب التوزيع المقررة لمادة المازوت، ما يكذب تصريحات مسؤولي النظام المتواصلة حول اكتمال نسبة التوزيع المقررة، وفق زعمهم.

وتتفاقم أزمة المحروقات حيث ينتظر المواطنين رسائل الغاز والمازوت، في ظل انخفاض نسبة توزيع "مازوت التدفئة"، التي لم تتخطى بدمشق 10% من العائلات حصلت على مخصصاتها التي يحددها النظام  بـ50 ليتر فقط بالسعر "المدعوم".

هذا وأعلنت حكومة نظام الأسد عن منح المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية سلفة مالية بقيمة ألفي مليار ليرة سورية تخصص لصالح شركة محروقات لزوم تأمين التمويل اللازم لها لضمان عدم حدوث اختناقات في عمليات توريد المشتقات النفطية، وفق بيان رسمي.