يبحث الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في ظل تغييرات جذرية في المشهد السياسي السوري عقب سقوط نظام بشار الأسد وبسط فصائل المعارضة سيطرتها على دمشق ومدن أخرى في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأكد متحدث مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، أن هذا الموضوع سيكون ضمن جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية المرتقب في بروكسل بتاريخ 27 يناير/كانون الثاني.

وأشار العنوني إلى أن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، شاركت مؤخرًا في اجتماع في الرياض، حيث تبادلت وجهات النظر مع نظرائها من دول الخليج وأوروبا حول التحديات في سوريا.

وأكدت كالاس خلال لقائها مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني أن الوقت الحالي يمثل فرصة للإدارة السورية الجديدة لتحقيق انتقال شامل يحمي جميع الأقليات.

من جهة أخرى، دعت ست دول أوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا وهولندا، إلى تعليق مؤقت لبعض العقوبات على سوريا، شملت قطاعات النقل والطاقة والخدمات المصرفية، وفق وثيقة اطلعت عليها “رويترز”.

وأشارت الوثيقة إلى ضرورة إعادة تقييم العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية وإزالة الحظر على تكنولوجيا النفط والغاز، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على أفراد مرتبطين بالنظام السابق.

وتأتي هذه التحركات في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة إعفاءً مؤقتًا من العقوبات على المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

خلفية العقوبات

بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على سوريا منذ مايو/أيار 2011، وشملت تجميد أصول وحظر سفر شخصيات مرتبطة بالنظام، إلى جانب استهداف قطاعات حيوية مثل النفط الخام وتكنولوجيا الاتصالات. ومع سقوط نظام الأسد، أصبح تعديل هذه العقوبات جزءًا من الاستجابة الأوروبية للوضع الجديد.

تمثل المناقشات الأوروبية الجارية خطوة نحو إعادة صياغة العلاقة مع سوريا في ضوء التحولات السياسية الأخيرة، وسط دعوات لربط تخفيف العقوبات بتحقيق تطلعات الشعب السوري واحترام حقوق الإنسان.