٣١ يناير ٢٠٢٤
أثارت حوادث إطلاق النار المتكررة بمختلف العيارات الخفيفة والرشاشات المتوسطة، من قبل مقاتلي "هيئة تحرير الشام"، احتفالاً بخروج قادتهم من سجون الهيئة بعد أشهر من احتجازهم بتهمة العمالة لجهات خارجية، موجة سخط واستياء شعبية وفي أوساط الفعاليات الثورية بشكل واسع بإدلب.
وبعيداً عن مؤشرات عديدة تدل على أن كثافة إطلاق النار جاءت في سياق تحدي وتبادل رسائل داخلية بين تيارات الهيئة، أحدثت حوادث إطلاق الرصاص سخطا شديداً لا سيّما مع تكرارها في كل حالة إفراج من سجون الهيئة.
إطلاق النار يُثير غضب الأهالي ويهدد حياتهم!
وسط مناطق محيطة بعشرات المخيمات التي تأوي مئات الآلاف من النازحين والمهجرين، كرر العديد من مقاتلي "هيئة تحرير الشام"، إطلاق النار بشكل عشوائي في الهواء، ما أدى إلى ترهيب الأطفال والنساء وبث الخوف في صفوفهم.
وحذر ناشطون من آثار إطلاق الرصاص بالطريقة التي احتفل بها مقاتلي وأنصار هيئة تحرير الشام، والتي سببت سخط واستياء شعبي كبير، علاوة على تهديد حياة السكان بالمقذوفات المتساقطة، وعادةً ما تتسبب هذه الحوادث إلى أضرار مادية وبشرية، ناهيك عن حالة الرعب التي تنتاب الأهالي.
انتقادات غاضبة.. إطلاق النار على الجبهات أولية وتدفئة المهجرين أهم
كتب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات عبر صفحتهم الشخصية، وكان أبرزهم منشور النقيب "محمود المحمود"، أحد مقاتلي فصيل جيش العزة شمال غربي سوريا، الذي قال: "صدعوا رؤوسنا بالحوكمة والضبط وسيادة القانون في ظل حكومة الإنقاذ الرشيدة".
وأضاف، النقيب أن أحد عناصر الفصيل أطلق طلقتين فقط لا غير في ظرف يراه مبرر في وقتها، ما دفع المحكمة العسكرية بطلب العنصر ودفع غرامة 100 دولار، وتبين أن الهيئة تزعم أن لا أحد فوق القانون وهذا القانون على الجميع وحتى على مقاتلي الجماعة.
وقدر الناشط الإعلامي "أحمد رحال"، أن ثمن 3 مخازن رصاص كفيلات بتدفئة عائلة فقيرة نازحة في المخيمات، وأضاف: "لكم أن تتخيلوا منذ عدة أيام وحتى الآن لو تم ذلك كم عائلة كانت ستحصل على التدفئة؟ إنّ الله لا يحب المسرفين".
منع إطلاق النار وغرامات بالدولار.. تعميم لا يشمل مقاتلي الهيئة؟
بتاريخ 12 نيسان 2020، عممت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ السورية، بمنع إطلاق النار في كافة المناسبات وتحت أي ظرف أو ذريعة كانت، وفي حال المخالفة بتعرض مطلق النار للتوقيف لمدة 3 أيام ومصادرة السلاح المستخدم ودفع غرامة مالية وقدرها 100 دولار أمريكي.
وذكر التعميم أنه "يشمل المدنيين والعسكريين"، وفي الحالات التي لا تتم التعرف فيها على مطلق النار يكون صاحب المناسبة هو المسؤول عن المخالفة، وفي حال أدى إطلاق النار إلى إصابة أو ضرر يتم إحالة مطلق النار إلى الجهات القضائية أصولا.
تبريرات غير منطقية
حاولت معرفات إعلامية تتبع لـ"هيئة تحرير الشام"، امتصاص حالة الاحتقان ضد الهيئة بسبب حوادث إطلاق النار، وذلك بقولها إن عدد من المدنيين والأهالي هم من يطلقون النار فرحاً بخروج أقاربهم.
وفشلت كافة المبررات التي جرى محاولة تسويقها، ووضعت هذه الحوادث المروجين لمشروع تحرير الشام أمام موقف محرج، دفعهم إلى الانضمام إلى حالة الانتقاد لهذه الحوادث.
وفي سياق موازٍ قال الإعلامي المقرب من "تحرير الشام"، أحمد زيدان، إن "إطلاق الرصاص بالطريقة التي احتفل بها بعضهم على خروج السجناء، معيبة وإضرار بمشروع المحرر التي سهرت عليه الحكومة ووزارة الداخلية لسنوات، وأبطال جهاز الشرطة بارك الله بهم".
وتابع، "هذا العمل غير مقبول، لأنه نال من هيبة الحكومة والشرطة التي غدت محل ثقة أهالي هذا الكيان على الجميع أن يأخذ على أيدي هؤلاء الصبية، لردعهم عن أعمالهم الصبيانية ومهازلهم، فأموال الرصاص والسلاح هذا ملك للشهداء والجرحى والمشردين والمرابطين، وليس من جيوبهم".
وكانت كشفت حملات الإفراج التي تمت خلال الأيام الماضية ولاتزال مستمرة، عن حجم الحملة الأمنية التي مورست ضد تيارات عديدة في الهيئة ليس من إدلب فحسب، بل من عدة محافظات، تم خلالها اعتقال العشرات من قياداتها وعناصر ومرابطين وشخصيات أمنية، جميعهم جرى تعذيبهم وتشويه صورتهم بتهمة "العمالة"، لصالح تقوية تيارات أخرى استثمرت القضية لبسط نفوذها.
وظن "الجولاني" أن تهمة "العمالة" التي أنهى بها عشرات المكونات العسكرية، يستطيع تمريرها ضد قادة وتيارات كبيرة ضمن الهيئة كانت شريكة له فيما سبق، وتعي جيداً مخططاته والحجج التي ساقها زوراً وبهتاناً ضد تلك المكونات، ليحاول الإيقاع بها بذات الأسلوب والطريقة، فكان وبالاً عليه وأوقعه في فخ كبير، كاد أن يخلق حالة من الصراع الداخلي والاغتيالات الأمنية، والتي ستكون بداية سقوط مشروعه لامحال.
وظهر جلياً حجم الانقلاب الذي تعاطى به إعلام الهيئة الرديف كعادته، في الشيطنة بداية ثم في تجميل صورة مايجري حالياً من إفراجات والترويج لعدالة القضاء وحكمة القائد، إلا أن الهيئة فيما يبدو تسير لمرحلة جديدة لن تكون قبل "فخ العمالة"، لاسيما بعد تعزيز سطوة "الجولاني" ومركزية القرار، وإنهاء كل التيارات التي توقع أن تخرج ضده، فاعتقل قادتها كعملاء ثم أفرج عنهم وحولهم لأبطال كانوا فداء لصالح المشروع، ولربما يفرج عن "القحطاني" ذاته العميل الأكبر كما روج، لكن بعد تفكيك أذرع وتقويض امبراطوريته التي بناها لسنوات طويلة.
ويبدو أن "الجولاني" بات في موقع حرج، يفرض عليه إعادة التوازن في الهيئة، من خلال إرضاء المفرج عنهم، ولن يتم ذلك إلا بمحاسبة المتورطين باعتقالهم، وتحميلهم مسؤولية الاعتقال والخروج هو بمظهر الحاكم العادل، في سياق المحافظة على هيبته التي تزعزعت بعد فضح حقيقة المخطط لتفكيك امبراطورية "القحطاني" واستغلال الحدث والتهم لهدم تيارات قوية ضمن الهيئة لصالح أخرى، لم يكن الأمر في صالح "الجولاني" الذي أجبر على لملمة القضية وإنهائها قبل الدخول في صراع وتفكك داخلي قد يُنهي مشروعه.
٣١ يناير ٢٠٢٤
أصيب "لؤي العلي" رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة درعا، بجروح طفيفة إلى جانب إصابة عنصرين أخرين أحدهما جراحه خطيرة، جراء غارة جوية يُرجح أنها لطائرة إسرائيلية استهدفت مدينة درعا جنوب سوريا فجر اليوم الأربعاء.
وقال نشطاء لشبكة "شام" إنه سمع فجر اليوم صوت انفجار بالقرب من مبنى فرع الأمن العسكري جنوب حديقة المطار في مدينة درعا، لم يتبين حينها سبب التفجير، إلا أن إعلان الجيش الإسرائيلي لاحقا استهداف ما أسماه بنية تحتية عسكرية في درعا قد يكون هو السبب وراء ذلك.
في السياق، ذكر "تجمع أحرار حوران" أن رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا، لؤي العلي، أصيب بجروح طفيفة، إلى جانب عنصرين من ذات الفرع، نقل أحدهما إلى مشفى درعا الوطني، والآخر إلى العاصمة دمشق.
وتجدر الإشارة أن النظام لم يعلن عن تعرض أي من مواقعه لأي غارات إسرائيلية فجر اليوم، على عكس ما جرت العادة من ادعاءاته التصدي لغارات معادية وإسقاط معظم صواريخها، فيما يبدو أن القصف على مدينة درعا قد جرى على غير عادة إسرائيل التي تستهدف دمشق وحلب في غالب الأحيان.
وأكد التجمع أن قصف بصاروخ واحد استهدف مبنى الأمن العسكري في حي المطار في تمام الساعة 4:02 فجراً، وقد سمع دويه في الحي بشكل واضح، وحسب المعطيات يبدو أن الصاروخ كان من النوع الذي لا يحدث انفجار هائل وكان القصد من وراء هذا القصف هو اغتيال العلي نفسه.
وكان الجيش الإسرائيلي قد تحدث اليوم الأربعاء على حسابه الرسمي في منصة إكس “تويتر سابقاً” عن شن غارات جوية على بنى تحتية للنظام في درعا رداً على إطلاق صواريخ باتجاه الجولان.
وينحدر "لؤي العلي" من محافظة طرطوس، انخرط في السلك الأمني وتدرّج في المناصب حيث عمل في قسم الأمن العسكري في نوى برتبة ملازم، وكان يتبع لفرع المخابرات العسكرية في السويداء، ثم نُقل إلى قسم الأمن العسكري في إزرع برتبة نقيب، وخدم بعد ذلك في قسم الأمن العسكري بالصنمين ودرعا برتبة مقدم، وفق موقع “مع العدالة” المتخصص بتوثيق انتهاكات شخصيّات سورية.
وفي عام 2011، رُفع إلى رتبة عقيد، وتم تعيينه رئيساً لقسم الأمن العسكري بدرعا بعد خضوعه لدورة عسكرية في السودان، وعُرف بتعصبه الطائفي ونزعته الإجرامية في التعامل مع أبناء محافظة درعا، حيث اعتمد عليه النظام في قمع الاحتجاجات السلمية بالمحافظة، فكان أحد المشاركين في اقتحام الجامع العمري بمدينة درعا، والذي أسفر عن استشهاد 30 شخصاً، وإصابة واعتقال العشرات.
٣١ يناير ٢٠٢٤
أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، اليوم الأربعاء، بدء التحضير لإطلاق قافلة عودة طوعية للنازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، وفق تعبيرها، في سياق مساعي حكومة لبنان لإجبار اللاجئين السوريين على العودة لمناطق سيطرة النظام.
وقال مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام، إن "التحضيرات بدأت لإطلاق قافلة عودة طوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم في موعد يحدد لاحقا، وذلك ضمن إطار برنامج العودة الطوعية للنازحين السوريين الراغبين بالعودة الى بلادهم".
وأوضح المكتب أن "طلبات الرعايا السوريين الراغبين بالعودة طوعا إلى بلادهم تقبل لدى مراكز الأمن العام الإقليمية المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة اعتبارا من يوم الخميس الواقع فيه 01/02/2024".
وسبق أن حذر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، من أن بقاء اللاجئين السوريين من دون حلول في لبنان "يهدد أمن المنطقة واستقرارها"، في وقت يواصل مسؤولي لبنان السعي لتمكين إعادة اللاجئين قسراً إلى مناطق النظام بسوريا.
ولفت الوزير خلال محاضرة ألقاها في "مجلس العلاقات الخارجية" في نيويورك، إلى أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، طلب من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال مؤتمر اللاجئين الذي عقد مؤخراً في جنيف، "البدء ببرامج تجريبية لإعادة السوريين بصورة آمنة إلى قراهم"، وفق الخارجية اللبنانية.
وسبق أن استنكرت "الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" في لبنان، مشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، في المنتدى العالمي للاجئين، الذي عقد في جنيف بين 13 و15 من الشهر الماضي.
واعتبر المنسق العام للحملة مارون الخولي، أن مشاركة ميقاتي وبوحببيب في هذا المنتدى، "طعنة" لجميع الجهود المبذولة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، و"تعكس تناقضات صارخة في سياسات الحكومة اللبنانية" إزاء هذا الملف.
وأضاف أن "المنتدى يلزم الدول المشاركة فيه بتوفير الأمل للاجئين بالتوطين، وبفتح فرص العمل وإزالة المعوقات لدخول اللاجئين سوق العمل، ما يتنافى مع السياسات الحكومية الحالية".
وحذر الخولي من "حجم الخطر" الديموغرافي والاقتصادي والأمني الناتج عن "النزوح" السوري، "الذي يشكل تهديداً كبيراً في المستقبل القريب"، لافتاً إلى أن اللاجئين السوريين، "أصبحوا يوازون شعب لبنان" مع 2.9 مليون لاجئ، وفق البيانات التي سلمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة اللبنانية، حسب قوله.
وكان حذر "عبدالله بو حبيب" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، من تحول وجهة اللجوء السوري من لبنان إلى الدول الأوروبية، في حال عدم حل ملف السوريين، معتبراً أن التعافي المبكر في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلدهم مصلحة "أوروبية - لبنانية" مشتركة.
وكان طالب "الياس البيسري" مدير الأمن العام بالإنابة في لبنان، بالعمل على إيجاد حل سريع لملف اللاجئين السوريين، بما "يشكل مرتكزاً أساسياً في تحصين بنيان الدولة ونزع كل الأوراق التي قد تستخدم لاحقاً في فرض وقائع ديموغرافية لا طاقة للبنان على تحملها، جغرافياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً، والأخطر كيانياً"، وفق تعبيره.
واعتبر "البيسري"، أن الفرصة المناسبة للبحث في ملف اللجوء السوري "هي في هذا الوقت بالذات"، في ظل "المشاريع الخطيرة على مستوى المنطقة، والتي يخشى أن يكون لبنان ساحة تصفية لها".
في السياق، اعتبر "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن اللاجئين السوريين لن يكونوا بأمان في لبنان، الذي لم يدخل حرب غزة بشكل فعلي، لكنه في دائرة الترقب مع توسع الصراع بالجنوب، في محاولة لاستثمار حرب غزة في سياق الضغط على اللاجئين.
وقال حجار، إن نسبة التهريب ازدادت على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، وسط انشغال لبنان بالأحداث الأمنية الجنوبية، واعتبر أن من غير الممكن استمرار الغرب في سياسته الأحادية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، لأنهم سيصبحون داخل أوروبا "وكل الإجراءات لن تؤدي إلى نتيجة".
ودعا حجار، الدول الأوروبية إلى التعاون مع لبنان، والتفكير بحلول للاجئين بسبب تدهور الاقتصاد أو الحرب، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، وشدد على أن المشكلة ليست بالحكومة اللبنانية "المجمعة على حل ملف النزوح"، بل في "القرار الأوروبي- الأميركي، وأضاف: "لا لحل للمجتمع الدولي والمنظمات إلا الحوار، لأن أعداد اللاجئين السوريين تتزايد في أوروبا وألمانيا".
٣١ يناير ٢٠٢٤
كشفت مصادر في "الجيش الوطني السوري"، عن فشل جميع الطروحات للتوافق مع فصيل "تجمع الشهباء" الموالي لـ "هيئة تحرير الشام" شمالي حلب، مايُعيد الصدام من جديد مع مكونات "الجيش الوطني"، كاشفة عن ضغوطات تركية تُحذر التجمع من مغبة مواصلة التنسيق وتسهيل انتشار وتمركز عناصر الهيئة في المنطقة.
وقالت المصادر لشبكة "شام"، إن مفاوضات عسيرة جرت خلال الأسابيع الماضية مع قيادة التجمع، لحثه على ترك التبعية لـ "هيئة تحرير الشام"، وإلزام عناصر الهيئة المتخفين تحت عباءة التجمع للعودة إلى إدلب، تمهيداً لدمج المكون ضمن مكونات "الجيش الوطني السوري"، وفق آلية يتم التوافق عليها، لكن لم تصل تلك المفاوضات لأي اتفاق.
وأكدت المصادر، أن فشل المفاوضات، دفع القوات التركية لتشديد اللهجة ضد قيادة التجمع، في وقت تحدثت أنباء عن مداهمات نفذتها قوات تركية والشرطة العسكرية اليوم الأربعاء 31 كانون الثاني، لمقرات تابعة لفصيل "أحرار الشام - القاطع الشرقي" المنضوي ضمن التجمع، واعتقال قيادات أمنية لـ "هيئة تحرير الشام" في مدينة الباب.
هذا التوتر يعود بالواجهة لسلسة من الصدامات في المنطقة بين التجمع مدفوعاً من قبل قيادة "هيئة تحرير الشام"، وفصائل الجيش الوطني السوري، ففي شهر سبتمبر ٢٠٢٣ اندلعت اشتباكات بين مكونات الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري من جهة، وحلفاء "هيئة تحرير الشام" منهم "تجمع الشهباء" من جهة أخرى، قبل التوصل لاتفاق بضغط تركي لوقف جميع الأعمال التصعيدية، لكن التجمع أخل بالاتفاق بضغوطات من قيادة "هيئة تحرير الشام".
وكانت قالت مصادر لشبكة "شام" في وقت سابق، إن الاشتباكات توقفت بطلب من جهة خارجية، وأن الأوامر تقتضي بعودة الأمور لما كانت عليه قبل التوتر الذي شهدته المنطقة، وعودة كل فصيل لمناطق تمركزه والانساب من المناطق التي سيطر عليها.
وكان أصدر "تجمع الشهباء"، بياناً حول ما يجري من أحداث في بريف حلب، وكان أعلن التجمع مؤخرا النفير العام وتأييده لأحد مكوناته وهو فصيل "حركة أحرار الشام- القطاع الشرقي"، (أحرار عولان) المقرب من "هيئة تحرير الشام".
وخاطب التجمع المتهم بتحالفه مع "هيئة الجولاني"، الثوار في مارع، واتهم بعض الأشخاص العاقين لتاريخ مارع الثوري بالبغي على إخوانهم الثوار في دابق، واعتبر أن مثل هؤلاء لا يفسدون الود الذي بين تجمع الشهباء وأهالي مارع، وتوعد التجمع بمحاسبة الساعين خلف "الفتنة" وفق تعبيره.
وفي 23 أيلول/ سبتمبر الحالي، نعى تجمع الشهباء "علي الحج عبدو"، الملقب بـ"أبو يعقوب قباسين"، من مرتبات "أحرار الشام- القاطع الشرقي"، ضمن ما قالت إنها "معركة رد المعتدين"، وفي بيان رسمي سابق أعلن تجمع الشهباء "النفير العام"، ودعم "حركة أحرار الشام- القطاع الشرقي" (أحرار عولان).
واعتبر أن ما يحصل هو حملة مسعورة من التجييش والفتنة بين مكونات الثورة السورية في الشمال السوري وتهدف إلى إشعال شرارة الاقتتال بين الفصائل، وأن ما يساعد على ذلك وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، الذي تحول إلى أداة لجر المنطقة والثورة إلى الفتن وعدم الاستقرار.
ويصدر "تجمع الشهباء" البيانات الرسمية تحت مُسمى "الجيش الوطني السوري"، منذ تشكيله في شباط الماضي، رغم نفي الجيش الوطني تبعية التجمع له، وجاء البيان الأخير بعد اندلاع اشتباكات بين تجمع الشهباء الموالي لهيئة تحرير الشام وفصائل من الجيش الوطني في مدينة صوران وسط استنفار عام للجبهة الشامية في مدينة إعزاز شمال حلب.
وكانت شهدت بلدات وقرى قباسين تل بطال والنعمان وشدود البوزانية وشعينة وصابونية وضاهرية وحجي كوسا وتلة شدار بريف حلب الشرقي، ودابق واحتميلات وصوران وكلجبرين بريف حلب الشمالي، مواجهات عنيفة بين مقاتلين من الجيش الوطني وآخرين من فصائل متحالفة مع "الجولاني".
وسبق أن أكد مكتب العلاقات العامة للفيلق الثاني، أن " تحريرالشام"، تثير الفوضى والفتنة والاقتتالات البينية متذرعةً بجملة لا تنتهي من الذرائع المكشوفة، ومايجري من بغي للهيئة هذه الأيام في قطاعات الباب وجرابلس خاصةً ودرع الفرات وغصن الزيتون عامة، ماهو إلا استجرار نهج البغي والظلم والفتنة المعهود من "هيئة الجولاني".
ولفت إلى أن تحرير الشام استغلت وجود مجموعات منشقة عن الجيش الوطني في منطقتي الباب وجرابلس لتنفيذ عملياتٍ أمنية كالخطف والاغتيال أو عمليات عسكرية كالهجوم على نقاط الرباط والمنافذ التجارية والإنسانية ومقرات الجيش الوطني، ما دفع قيادة الجيش الوطني إطلاق العملية الأمنية.
وذكر أن "العملية استهدفت المجموعات المنشقة في منطقة عولان عن الفرقة 26 والمنتسبة لما يسمى بـ" "تجمع الشهباء" وذلك بغية ضبط الأمن والحدود وتأمين عمل الإدارات الأمنية والمدنية ومنع العبث بأمن المواطنين أو تضييق سبل عيشهم عبر سياسة الاحتكار والنهب الممنهج لصالح الأجهزة الأمنية والشركات الاحتكارية في تنظيم هيئة تحرير الشام".
وتشهد منطقة ريف حلب الشرقي توتراً كبيراً منذ أشهر، بين مكونات فصيل "أحرار الشام - القاطع الشرقي" بعد انقسامه لطرفين، الأول يوالي هيئة تحرير الشام، والتي عملت على السيطرة على معبر الحمران، والثاني أعلن انضامع للفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، بعد أن عززت الهيئة قوات الأحرار في المنطقة، مستغلة تحركات أرتال العشائر مؤخرًا باتجاه شمال حلب.
وكانت دفعت "الهيئة" بتعزيزات عسكرية كبيرة من إدلب وريف حلب الغربي، باتجاه ريف حلب الشمالي والشرقي، تحت مُسمى الفزعة العشائرية في مهاجمة قوات "قسد" بريف منبج، وأبقت على تواجد هذه القوات في المنطقة ما أثار شكوك وريبة كبيرة حول مخطط تسعى لتنفيذه.
وبعد تعزيز القوة العسكرية لـ"تحرير الشام"، مستغلة تحركات أرتال العشائر، برزت نوايا الهيئة الخوض ببغي جديد لتعزيز نفوذها في منطقة "درع الفرات"، على غرار اختراق منطقة "غصن الزيتون".
وسبق أن أصدر قائد الأحرار "أبو حيدر مسكنة"، قرارات رسمية تنص على عزل كلا من "حسين الطالب أبو الدحداح" و"زكريا الشريدة أبو عمر"، المقربين من "الجولاني"، كما أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قرارا ينص على إعفاء "الشريدة والطالب" من كامل المهام الموكلة إليهم لمخالفة التعليمات العسكرية.
وردت "أحرار عولان"، المقربة من "الهيئة"، بقرار يقضي بعزل "أبو حيدر مسكنة"، من مهام قيادة القطاع الشرقي، وتعيين "حسين الطالب" الملقب بـ"أبو الدحداح منبج"، بدلا منه، بقرار حمل توقيع "حمود كياري" الملقب بـ"أبو زينب"، وهو رئيس مجلس الشورى، في أحرار الشام القاطع الشرقي.
ومنذ إعلان تشكيل التجمع يوم الخميس 2 شباط/ فبراير 2023، يضم فصائل "أحرار الشام القطاع الشرعي، وأحرار التوحيد، والفرقة 50 ومجموعات من حركة نور الدين الزنكي"، بدا واضحاً حجم التبعية التي يُدين بها لـ "هيئة تحرير الشام" التي ساعدت على تشكيله ليكون ذراعها في مناطق شمال حلب التي ترمي للسيطرة عليها وعلى مواردها، وخاض التجمع إلى جانب الهيئة التي سيرت الأرتال لدعمه عدة مواجهات مع مكونات الجيش الوطني في المنطقة.
وتعول "هيئة تحرير الشام" على استمرار الصراعات بين مكونات "الجيش الوطني"، وتخطط للتوغل في المنطقة عسكرياً، سبق ذلك استمالة عدد من المكونات والقيادات لصالحها مؤخراً، علاوة عن اختراق المنطقة أمنياً منذ عدة سنوات وتقوية أذرعها هناك، عبر عدة فصائل منها "أحرار الشام" التي باتت تدين لها بالولاء الكامل، وعبر فصائل أخرى تلاقت معها بسبب خصوماتها مع مكونات أخرى من "الجيش الوطني".
٣١ يناير ٢٠٢٤
دعت نيكي هايلي، المرشحة الرئاسية عن الحزب الجمهوري الأمريكي، في معرض تعليقها على مقتل 3 جنود أمريكيين في هجوم استهدف قاعدة في الأردن، إلى استهداف البنية التحتية في إيران وسوريا، وفرض عقوبات صارمة عليهما.
وسُئلت المرشحة الرئاسية في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، عما إذا حان الوقت لضرب إيران، لترد قائلة: "الآن هو الوقت المناسب لضرب قادتهم. إنه أمر مختلف.. لا تذهبوا وتقصفوا البلاد، عليك أن تبدأ باستهداف البنية التحتية في العراق وسوريا. أنت تطبق العقوبات، وتقضي على عدد من قادتهم. هذه هي الطريقة للبدء".
وأضافت: "إذا كانوا في بلادهم أو مثل (قائد فيلق القدس قاسم) سليماني عندما غادر البلاد. يمكنك معرفة أين هم. قوات عملياتنا الخاصة يمكنها أن تفعل ذلك. ومن ثم تقوم باستهدافهم"، مشيرة إلى أنه "من شأن ذلك أن يرسل رسالة. علينا أن نفعل ذلك على الفور ونتأكد من أن الرسالة وصلت".
وكانت أعلنت كتائب "حزب الله" العراقية، مساء الثلاثاء، تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية بالمنطقة، في قرار يهدف لعدم "إحراج الحكومة العراقية" وفق تعبيرها، جاء ذلك بعد تعرض قاعدة أمريكية لضربة سببت مقتل ثلاثة جنود أمريكيين قرب التنف ضمن الحدود الأردنية.
وقال الأمين العام لكتائب "حزب الله" أبو حسين الحميداوي في بيان، إن "طريق ذات الشوكة صعب عسير وضرائبه كبيرة، والأحرار السائرون فيه يدركون أن الأثمان مهما عظمت تهون أمام تحقيق رضا الله ونصرة المستضعفين، وقد اتخذت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله قرارها بدعم أهلنا المظلومين في غزة الصمود بإرادتها، ودون أي تدخل من الآخرين".
وأضاف: "بل إن إخوتنا في المحور، لا سيما في الجمهورية الإسلامية لا يعلمون كيفية عملنا الجهادي، وكثيرا ما كانوا يعترضون على الضغط والتصعيد ضد قوات الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا، والتزاما منا بأداء تكليفنا الإنساني والعقائدي، فقد عملنا بحكمة وتدبر ومراعاة الموازين الشرعية والأخلاقية بشكل دقيق في أشد الظروف وأقساها".
وأوضح الحميداوي بالقول "إننا إذ نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية- سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى، ونوصي مجاهدي كتائب حزب الله الأحرار الشجعان بالدفاع السلبي (مؤقتا)، إن حصل أي عمل أمريكي عدائي تجاههم".
وعلقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" على بيان "كتائب حزب الله" العراقية، على لسان المتحدث باسم الوزارة بات رايدر بالقول: "لقد رأينا تلك التقارير، ليس لدي تعليق محدد لتقديمه بخلاف "إننا نأخذ بالأفعال لا بالأقوال".
وأضاف "لن أخوض في أي تفاصيل حول الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه العملية المستقبلية المحتملة.. لقد سمعت كلا من الرئيس والوزير أوستن يقولان إننا سنرد في الوقت والطريقة التي نختارها".
وأوضح قائلا "لا جدوى من تصعيد التوتر في المنطقة، ولكننا سنتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحنا وقواتنا".
وسبق أن قال "جون كيربي" المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم الذي أسفرعن مقتل ثلاثة من قواتها المتمركزة في الأردن، لافتاً إلى أن الرد قد يشمل "إجراءات متعددة وليس تحركا واحدا".
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في حديث مع الصحفيين، إنه قرر كيفية الرد على الهجوم و لكنه لم يوضح نوع الإجراءات الجوابية التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة، مؤكدا أن واشنطن لا تسعى إلى توسيع الصراع في الشرق الأوسط، وشدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الرد الأمريكي على الهجوم "قد يكون على عدة مستويات، وهو يحدث على مراحل ويدوم فترة معينة".
٣١ يناير ٢٠٢٤
طالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيان لها، وحدات حماية المرأة YPJ (إحدى مكونات قوات سوريا الديمقراطية)، بالكشف عن مصير فتاة كردية جندتها قسراً في صفوف قواتها، في عين العرب "كوباني" بريف حلب، مؤكدة على ضرورة الكشف عن مكان وجودها والسماح لها بالتواصل مع عائلتها.
وقالت المنظمة، إن "فداء محمد قاسم"، طالبة اللغة الإنكليزية التي تبلغ من العمر 18 عاماً وتعيش في كوباني، تم تجنيدها قسراً من قبل YPJ في انتهاك للقوانين المحلية، ولفتت إلى أن "تلك الجهة حرمتها من التواصل مع عائلتها في انتهاك واضح للقانون الدولي".
وذكر بيان المنظمة، أنه "في 6 أبريل 2023، اختفت فداء محمد قاسم في كوباني أثناء عودتها من الدراسة"، وبينت أن "أحد أقارب فداء قال لمنظمة العفو الدولية إن أعضاء من وحدات حماية المرأة قاموا بزيارة غير رسمية لعائلة فداء محمد قاسم بعد حوالي أسبوعين من اختفائها، وزعموا أن فداء محمد قاسم اختارت طوعاً الانضمام إلى وحدات حماية المرأة".
وكانت ما تسمى الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK خطفت الطفلة مايا عز الدين شاكر (13 عاما) في مدينة عامودا قبل أيام بهدف تجنيدها وزجها في الأعمال العسكرية، وفق موقع "باسنيوز".
ويحظر البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل على القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير التابعة لدول استخدام الأطفال وتجنيدهم، واعتبرت ذلك جريمة حرب بحسب تعريف "نظام روما" المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
وجنّد PKK المئات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة لاستخدامهم في خوض حروبه الخاصة، ويمارس هذا الحزب عمليات خطف الأطفال عبر استغلال الظروف الاجتماعية للبعض ليغريهم أو يخدعهم لضمّهم إلى صفوف مسلحيه، فيما هذه الممارسات تشكل خطراً كبيراً على مستقبل المجتمع الكردستاني برمته.
ويعتبر المراقبون أن هذا العمل من جانب PKK جريمة كبيرة ينفذها الحزب بحرمان الأطفال الكرد من حقهم في التعلم وتلقي تربية سليمة بعيدة عن العنف، في مخالفة صريحة لقيم الكورد والقوانين والأعراف الدولية.
٣١ يناير ٢٠٢٤
كشفت مصادر من داخل "هيئة تحرير الشام"، عن بدء الأجهزة الأمنية بحملة اعتقالات جديدة بأمر من قائدها "أبو محمد الجولاني"، طالت هذه المرة قيادات عسكرية وأمنية، قيل إنها متورطة في تعذيب وتلفيق تهم للشخصيات المفرج عنهم مؤخراً بعد حل قضية "العمالة"، وسط مساعي حثيثة لإرضاء هؤلاء وتهدئة الأجواء المتوترة ضمن الهيئة.
وأوضحت المصادر لشبكة "شام"، أن الاعتقالات الجديدة، طالت شخصيات عسكرية وأمنية (لم تسمهم)، جاءت بطلب من القيادات التي اتهمت بالعمالة وأفرج عنها خلال الأيام الماضية، على اعتبار أن المعتقلين الجدد، متورطين بعمليات تعذيب وتلفيق تهم للكثير من الشخصيات التي جرى اعتقالها سابقاً بتهم العمالة دون أدلة، لمنافع شخصية.
وذكرت المصادر، أن قيادة الهيئة، تشهد تحركات حثيثة لإرضاء وكسب ود التيارات التي تنتمي إليها القيادات والعناصر التي جرى اعتقالها وتشويه صورتها خلال الأشهر الماضية على أنهم عملاء، حيث يقوم "الجولاني" بزيارات مكثفة للمفرج عنهم وتقديم الوعود لهم بمحاسبة المتورطين بتعذيبهم وتلفيق التهم لهم.
وكشفت مصادر "شام" عن اجتماع أمني وعسكري عقده "الجولاني" خلال الأيام الماضية، وقالت إنه دخل الاجتماع يحمل "سوطاً" وطلب من كل من له حق عنده أن يقوم بضربه ويقتص منه، وقدم وعود بإعادة رد الاعتبار لكل القيادات والعناصر التي تعرضت للاعتقال والإهانة والتعذيب والتشهير بتهم العمالة، وتعويضهم مالياً حتى بمبالغ تراوحت بين 1000 و 10000 دولار أمريكي.
ووفق المصادر، فإن قيادة الهيئة، واجهت ضغوطات كبيرة للإفراج عن القيادات والعناصر الذين جرى اعتقالهم بتهمة "العمالة"، بعد فشلها في إثبات أي تهم ضدهم، فقط لمجرد وجود تنسيق بينهم وبين القيادي "أبو ماريا القحطاني"، وتبين بعد الإفراج عنهم عن تعرضهم لتعذيب كبير، علاوة عن حملات التشهير وتشويه السمعة التي تعرضوا لها.
وتواردت معلومات من مصادر عدة، عن تعليق عمل قيادات منها (أبو حفص بنش - أبو أحمد حدود) قادة التيار المضاد في الهيئة، والذي لعب دوراً بارزاً في حملات الاعتقال وتفكيك امبراطورية "القحطاني"، لصالح مكاسبهم وتقوية تيارهم المعروف بـ "تيار بنش"، في حين روج عن اعتقال (أبو عبيدة منظمات وشادي المولولي وأبو محمد الزين وشخصيات أخرى)، لم يتسن لنا التحقق من صحة هذه الأخبار.
وكانت كشفت حملات الإفراج التي تمت خلال الأيام الماضية ولاتزال مستمرة، عن حجم الحملة الأمنية التي مورست ضد تيارات عديدة في الهيئة ليس من إدلب فحسب بل من عدة محافظات، تم خلالها اعتقال العشرات من قياداتها وعناصر ومرابطين وشخصيات أمنية، جميعهم جرى تعذيبهم وتشويه صورتهم بتهمة "العمالة"، لصالح تقوية تيارات أخرى استثمرت القضية لبسط نفوذها.
وظن "الجولاني" أن تهمة "العمالة" التي أنهى بها عشرات المكونات العسكرية، يستطيع تمريرها ضد قادة وتيارات كبيرة ضمن الهيئة كانت شريكة له فيما سبق، وتعي جيداً مخططاته والحجج التي ساقها زوراً وبهتاناً ضد تلك المكونات، ليحاول الإيقاع بها بذات الأسلوب والطريقة، فكان وبالاً عليه وأوقعه في فخ كبير، كاد أن يخلق حالة من الصراع الداخلي والاغتيالات الأمنية، والتي ستكون بداية سقوط مشروعه لامحال.
وظهر جلياً حجم الانقلاب الذي تعاطى به إعلام الهيئة الرديف كعادته، في الشيطنة بداية ثم في تجميل صورة مايجري حالياً من إفراجات والترويج لعدالة القضاء وحكمة القائد، إلا أن الهيئة فيما يبدو تسير لمرحلة جديدة لن تكون قبل "فخ العمالة"، لاسيما بعد تعزيز سطوة "الجولاني" ومركزية القرار، وإنهاء كل التيارات التي توقع أن تخرج ضده، فاعتقل قادتها كعملاء ثم أفرج عنهم وحولهم لأبطال كانوا فداء لصالح المشروع، ولربما يفرج عن "القحطاني" ذاته العميل الأكبر كما روج، لكن بعد تفكيك أذرع وتقويض امبراطوريته التي بناها لسنوات طويلة.
ويبدو أن "الجولاني" بات في موقع حرج، يفرض عليه إعادة التوازن في الهيئة، من خلال إرضاء المفرج عنهم، ولن يتم ذلك إلا بمحاسبة المتورطين باعتقالهم، وتحميلهم مسؤولية الاعتقال والخروج هو بمظهر الحاكم العادل، في سياق المحافظة على هيبته التي تزعزعت بعد فضح حقيقة المخطط لتفكيك امبراطورية "القحطاني" واستغلال الحدث والتهم لهدم تيارات قوية ضمن الهيئة لصالح أخرى، لم يكن الأمر في صالح "الجولاني" الذي أجبر على لملمة القضية وإنهائها قبل الدخول في صراع وتفكك داخلي قد يُنهي مشروعه.
٣١ يناير ٢٠٢٤
قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن وزارة الاتصالات في حكومة النظام وقعت مشروعاً لتوريد تجهيزات اتصالات وبرمجيات صينية لمصلحة الشركة السورية للاتصالات، وسط ترويج بأن هذه الاتفاقية غير معلومة البنود بالكامل ستؤدي إلى تحسن الإنترنت في مناطق سيطرة النظام.
وذكر إعلام النظام أن الصين قدمت برمجيات وتجهيزات بقيمة 30 مليون دولار تساهم في تقديم خدمة الإنترنت لـ1.5 مليون سوري، وقال وزير وزير الاتصالات لدى نظام الأسد، "إياد الخطيب" "لا توجد شركات غربية في سورية تعمل في قطاع الاتصالات، لذا اتجهنا شرقاً نحو الصين".
واعتبر "الخطيب" أنه منذ عام 2019 ونحن في وزارة الاتصالات نعمل للوصول إلى هذه اللحظة المهمة، وزعم أن التوريدات والتجهيزات شملت محافظات حلب وريفها وريف حماة وريف دير الزور وريف دمشق.
ولفت إلى أن الدفعة الأولى من التجهيزات وصلت وتقدر قيمتها 10 ملايين دولار وهي عبارة عن تجهيزات من بوابة انترنت مدعومة بالصوت سيتم تركيب الصوت عليها قريباً.
واعتبر مسؤول صيني أن المساعدات الصينية ستسهم بتقديم خدمات الإنترنت لأكثر من 1,5 مليون مواطن من خدمة الانترنت وستلعب دوراً في تسهيل الاتصالات وخدمات الإنترنت في سوريا، دون كشف مقابل هذه المنحة.
ويأتي ذلك في ظل تزايد الشكاوى من انقطاع الإنترنت والضعف الشديد رغم فرض فواتير بمبالغ ضخمة لا تتوافق مع الرواتب والأجور للموظفين أو القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام.
وقال مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب "صهيب المصري" ساخرا في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك اليوم، إن ضعف الاتصالات وصل إلى مرحلة تستوجب رفع أسعار لتحسين جودة الخدمة مؤقتا.
وحُرم أكثر من 4 آلاف منزل من خدمة الهاتف الأرضي في حيي العباسية والسبيل بمدينة حمص، إثر تعرض الشبكة الهاتفية للسرقة قبل نحو 10 أيام، إذ تقدر قيمة الأكبال المسروقة وإعادة الخدمة بحوالي مليار ليرة سورية
وسبق أن أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.
وكان أصدّر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2023 يقضي بتعديل المادة رقم 67 من قانون الاتصالات والتي رفع بموجبه العقوبة والغرامة على من ساعد بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات.
هذا تكرر الهيئة الناظمة للاتصالات لدى نظام الأسد، بين الحين والآخر تعرفة خدمة الاتصالات الخليوية وخدمة الإنترنت وكذلك الاتصالات الأرضية، والذريعة دائماً هي استمرار الخدمة وتحسينها وبرغم الارتفاعات فإن خدمات الاتصالات الخليوية وشبكة الإنترنت بتراجع وتردٍّ مستمر، وفق تعبيرها.
٣١ يناير ٢٠٢٤
كشفت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، في تقرير لها، عن صور أقمار صناعية ملتقطة حديثاً، تظهر حدوث عمليات تجريف وتسوية للأرض في موقع المقبرة الجماعية بمدينة القطيفة في محافظة ريف دمشق، والتي تقع بالقرب من مركز قيادة الفرقة الثالثة في جيش النظام على بعد حوالي 45 كيلومتراً شمال العاصمة دمشق.
وتُظهر الصور - وفق الرابطة الحقوقية - التي يعود تاريخها إلى بداية العام 2023، حدوث عمليات تجريف وتسوية للأرض وقلب للتربة في الموقع حدثت نهاية صيف العام 2022 وتسارعت مع نهاية العام نفسه لتتوقف نهائياً في شهر كانون الثاني 2023.
ولفتت إلى أن النظام قد أقام جداراً خرسانياً يبلغ طوله حوالي المترين حول المقبرة في العام 2019، حيث يُعتقد أن رُفات عدة آلاف من المعتقلين السياسيين الذين تم إعدامهم أو الذين قضوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز قد دُفنت هناك.
وتثير الصور الحديثة للمقبرة مخاوف جدية من تسهيل النظام السوري لتدمير المقابر الجماعية والعبث بها، ومحاولة طمس أي أدلة على جرائم التعذيب والإخفاء القسري التي حصلت خلال العقد الماضي بما أنّ الموقع لم يعد مرئيًا من الخارج أو واضحًا في صور الأقمار الصناعية.
وقال "دياب سرية"، المدير التنفيذي لرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا: “يقوم النظام السوري بمحو وإخفاء جرائمه بشكل منهجي ومتعمد بإخفاء وتدمير الأدلة التي يمكن أن تستخدم لإثبات عمليات القتل والإخفاء القسري التي حصلت في البلاد بعد العام 2011”.
ولفتت الرابطة إلى أن مصير الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرًا في سورية لا يزال مجهولاً، مع إنكار تام ورفض النظام الإفصاح عن أي معلومة تمكّن من الكشف عن مصير الضحايا وأماكن وجودهم، بالإضافة إلى إصدار شهادات وفاة لبعضهم تشمل أسباب وفاة طبيعية مع عدم تسليم الجثة أو الإفصاح عن مكان دفنها.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قد نشرت، في شهر آذار من العام 2022، تحقيقًا تعاونت فيه مع “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” حول مواقع المقابر الجماعية في سورية، ودورها بإثبات وتوثيق جرائم الحرب المرتكبة من قبل النظام السوري. وقد استطاعت الصحيفة تحديد موقع مقبرتين جماعيتين من المتوقع أنهما تضمان آلاف الجثث لسوريين قُتلوا في مراكز الاحتجاز السورية، وفق معلومات وشهادات أمدتها بها الرابطة.
ويضيف المدير التنفيذي بأنه يجب على أعضاء المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة أزمة العائلات المستمرة المتمثلة في غياب أي معلومات عن مصير أحبتهم والوقف التام للإفلات من العقاب في بلد شهد أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.
وحتى الآن لم يُقدَّم أي مسؤول سوري رفيع المستوى إلى العدالة لمحاسبته على الجرائم ضد الإنسانية، السابقة والمستمرة، فيما اقتصرت المحاكمات التي تجري وفق مبداً الولاية القضائية العالمية على بعض المسؤولين السابقين في أجهزة الاستخبارات وعناصر الشبيحة والدفاع الوطني، بينما ما يزال عشرات الضباط المجرمين المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يشغلون مناصب عليا ويحظون بالترقيات والترفيعات في سورية.
٣١ يناير ٢٠٢٤
اقترح باحث اقتصادي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اقتطاع جزءاً من الضرائب المفروضة على المستهلكات المضرة بالصحة كالتبغ والمشروبات الكحولية لتمويل أقساط التأمين الصحي.
وقال الاقتصادي "عمار آغا"، إن القدرة على توسيع مظلة التأمين الصحي تعترضها عقبتان أساسيتان، الأولى عدم الثقة بقطاع التأمين وشركاته بشكل أو بآخر، وخاصة قطاع التأمين الصحي الإداري.
وذكر أن سوريا ما زالت بعيدة بعض الشيء عن قدرة التأمين بتوسيع المظلة لأسباب عديدة، أهمها عدم الوعي الكافي بأهمية التأمين، ولو أنه تطور في الآونة الأخيرة، نتيجة ما نشهده من تطورات.
ودعا إلى اقتطاع جزءاً من الضرائب المفروضة على المستهلكات المضرة بالصحة، كالتبغ والمشروبات الكحولية لتمويل أقساط التأمين، إضافة إلى أهمية توجيه جزء من الغرامات على المركبات لتمويل هذا القسط، وخاصة المخالفات المتعلقة بالظروف البيئية.
واعتبر ذلك استئناس بتجارب الدول الأوربية كما يمكن الاعتماد ولو على جزء من الضرائب المفروضة على المنشآت الصناعية التي تسبب ضرراً بيئياً دخان أو مواد كيميائية، وكذلك تخصيص جزء من إيرادات المنشآت الحيّة والطبية لتمويل التأمين الصحي.
ودعا إلى العمل على توجيه جزء من أرباح التأمين الإلزامي في المؤسسة السورية للتأمين لتمويل التأمين الصحي أيضاً، وفرض تمويل التأمين الصحي الإداري من نتائج أعمال التأمين الصحي الخاص في الشركات الخاصة أو المؤسسة.
وكان سلط تقرير صحفي الضوء على ظاهرة رفض المستشفيات العامة الخاضعة لنفوذ نظام الأسد علاج مرضى التأمين الصحي وذلك رغم اقتطاع أقساط التأمين الصحي من الرواتب والأجور للموظفين العاملين في دوائر النظام بمبلغ محدد منذ العام 2021 بقيمة 3,000 ليرة سورية شهرياً، ما يشير إلى تزايد حالات فساد قطاع التأمين الصحي التي تجاوزت 2 مليار ليرة سورية مؤخرا.
٣١ يناير ٢٠٢٤
قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن بعض القرى الحدودية مع الأردن، جنوبي محافظة السويداء، باتت تشهد مبادرات وتحركات أهلية، تهدف لمكافحة عمليات تهريب المخد.رات، بعدما باتت عصابات التهريب تشكّل خطراً على حياة جميع السكان في المنطقة.
وأوضح الموقع إلى أن الحراك بدأ من بلدة ذيبين جنوب غرب السويداء، التي نفذت حركة رجال الكرامة فيها حملة أمنية قبل أيام أسفرت عن القاء القبض على عدد من المطلوبين، وفرار متهمين بتجار.ة المخد.رات، إلى خربة عواد، أقرب القرى إلى الحدود، وصولاً لبلدة ملح في الريف الجنوبي الشرقي.
وأكدت مصادر نقل عنها الموقع، تشكيل دوريات أهلية في هذه القرى، من شبابها، بهدف رصد الطرق المشبوهة بالتهريب، وذلك عقب اجتماعات للأهالي، اعتبروا فيها أن تحركهم بات ملحاً في ظل تخلي الدولة عن مسؤولياتها، وتكرر الضربات الجوية الأردنية على المناطق المأهولة بالسكان.
ولفت إلى صدور بيان عن أهالي قرية خربة عواد، أعلنوا فيه التضامن مع مبادرة حركة رجال الكرامة الأخيرة، التي حملت مسارين موجهين للجانب الأردني وللمجتمع المحلي، وأعلن أهالي الخربة اتفاقهم على "التصدي وبحزم لكل من تسول له نفسه باستخدام أراضينا ومحيط قريتنا معبرا للتهريب".
وأضاف البيان أن الأهالي يرفضون أي "عمل يخل بأمن وآمان البلاد حيث أن قريتنا الملاصقة للحدود الأردنية عانت منذ ايام خلت من إطلاق نار كثيف على ممتلكات القرية وسببت خسائر مادية بالمنازل والممتلكات بسبب هذا التهريب للمواد المخدرة الذي هوا اصلا محرم في ديننا وعقائدنا وعاداتنا وتقاليدنا".
وحذر الأهالي "أي شخص يتعامل في تهريب المخدرات أو الإخلال بأمن حدودنا مع الجار الشقيق الاردن، وسيكون عقابنا معهم قاسي ومهما كانت صفته ونحن لهم بالمرصاد حيث شكلنا دوريات مشتركة من كافة الفعاليات في القرية". وأضاف بيانهم "راجين أخذ كلامنا بعين الاعتبار من حرس الحدود الاردني حيث ستكون دورياتنا على مداخل ومخارج القرية".
وفي بلدة ذيبين، أفاد أحد نشطاء القرية، عن توافق أهلي على "تشكيل مجموعة لمكافحة ظاهرة التهريب عبر أراضي القرية وتسيير دوريات على مدار الساعة ونهيب بكل من تسول له نفسه التهريب عبر أراضي القرية أو من يتعاون معهم او يسهل مرورهم انهم سيكونون أهدافاً مشروعة، وقد أعذر من انذر".
كذا الحال في بلدة ملح، التي تعرضت لأكثر من غارة جوية خلال الشهر الحالي، بدأ بعض الشباب تشكيل دوريات لمراقبة الطرق المشبوهة، حسب ما توضح صورة حصل عليها موقع السويداء 24، من أحد النشطاء في البلدة. وتحدث المصدر، عن إمكانية تطوير العمل في الفترة المقبلة، لتشمل مختلف الفعاليات في البلدة.
وبحسب مراقبين، قد تشكل هذه المبادرات الأهلية حلاً مؤقتاً لمكافحة التهريب، لكن شكلها الحالي، يشير إلى أن تأثيرها محدود زمنياً، إذ أن أن الفصائل المحلية والفعاليات الأهلية بشكل عام في السويداء، تفتقر للتمويل، وبالتالي، غير قادرة على تنفيذ إجراءات طويلة الأمد.
وسبق أن أطلقت "حركة رجال الكرامة"، حملة عسكرية بتفويض من أهالي بلدة ذيبين في ريف السويداء الجنوبي الغربي، ألقت خلالها القبض على عدة أشخاص، تقول إنهم متهمين بجرائم مختلفة، وفق موقع "السويداء 24".
وقالت مصادر الموقع، إن رتلاً كبيراً لحركة رجال الكرامة، دخل بلدة ذيبين يوم الخميس، الواقعة قرب الحدود السورية الأردنية، وبينت أن عناصر الحركة داهموا عدة أماكن، والقوا القبض على عدة أشخاص.
وبحسب المصادر، فإن الحركة ألقت القبض على متهم في البلدة بعمليات سرقة، وقامت بالاتفاق مع المتضررين من سرقاته، بتسليمه لفرع الأمن الجنائي، ولفتت إلى أن بعض شركاء الموقوف، حاصروا منزل أحد المنتمين لحركة رجال الكرامة، ما دفع الحركة لتجريد الحملة وملاحقتهم، والقاء القبض على عدة أشخاص منهم.
في حين قال مصدر من الحركة، إن اجتماعاً جرى بين وجهاء ومشايخ من البلدة، مع قيادات في الحركة، منح الوجهاء خلاله تفويضاً أهلياً بدخول الحملة، وملاحقة بعض المتهمين بالإخلال بأمن وآمان الأهالي، والاعتداء على أرزقاهم، حسب وصفه.
وأضاف المصدر، أن الحركة ستواصل عملياتها في الأيام القادمة ضد من تتهمهم بالتورط في عمليات السلب والخطف والإتجار بالمخد.رات، وغيرها من الجرائم "التي تحتاج وقفة جادة من جميع فعاليات المجتمع لمكافحتها". عرض أقل
وسبق أن أعلنت "حركة رجال الكرامة" في بيان لها، عن مبادرة قدمتها للجانب الأردني، لتجنيب المدنيين ما أسمته "الموت المجاني"، وللحفاظ على علاقة الجيرة الطيبة مع المملكة الأردنية الهاشمية، تقوم المبادرة على عدة بنود، على رأسها تسليم الحركة لوائح بأسماء المتواجدين ضمن محافظة السويداء ممن تعتقد أنهم متورطون في تجارة وتهريب المخدرات.
وطالبت الحركة من قيادة المملكة الأردنية، وقف العمليات العسكرية ضد المواقع المدنية، والتحلي بالحكمة والبصيرة، وعدم تعريض علاقاتنا التاريخية للضرر. كما نطلب منها، توخي الحذر، كل الحذر، عند تنفيذ أي عملية، واطلاعنا على تحركاتهم العسكرية والتنسيق معنا.
طلبت "حركة رجال الكرامة"، من العائلات والمرجعيات الأهلية على مختلف الصعد، بموقف مُعلن وواضح، من المدانين من أبناء السويداء بالتورط في تجارة وتهريب المخدرات، ورفع الغطاء الاجتماعي عنهم، ورفض التوسط لهم.
وقالت الحركة إنها واجهت في السنوات الماضية الكثير من الضغوط الاهلية والاجتماعية لوقف عملياتنا ضد المخلين بالأمن والأمان، من مهربي مخدرات ومتزعمي عصابات، مؤكدة أن الوقت قد حان لتظافر كل الجهود وعدم منح غطاء أو حماية أهلية بأي شكل من الأشكال لكل من يثبت تورطهم، مهما كانت اسماؤهم، وإن أي تواسط لأولئك المتورطين، سيكون صاحبه شريكاً للمتورط.
وبينت الحركة، أنها ستقوم بمساعدة بقية القوى الأهلية والمدنية وكافة المرجعيات الاجتماعية والروحية في الجبل، بملاحقة أولئك، والتحقيق معهم، ومحاسبتهم إن أثبت تورطهم، بكافة الطرق والوسائل المتاحة، قانونياً وعشائرياً.
ودعت الزعامات الدينية والاجتماعية والتقليدية في كل منطقة أو قرية من الجبل، والعائلات، والشخصيات السياسية، لتصدير مواقف واضحة ومعلنة وغير مواربة، ضد كل من يتورط بتجارة المخدرات وترويجها وتهريبها ضمن مناطقهم، وتحديد اولئك المتورطين بالاسم، ومؤازرتنا في ملاحقتهم، وننتظر إعلان هذه المواقف بأسرع وقت ممكن.
وأكدت "حركة رجال الكرامة" تمسكها بمبادئها المعروفية الأصيلة، ورفضها القطعي للتعدي منا، أو علينا، ودعت جميع الفعاليات والمرجعيات المدنية، الأهلية والروحية في السويداء، للوقوف عند مسؤولياتها، والعمل على استعادة مؤسسات الدولة السورية، لخدمة الشعب، بما فيها القضاء، واعمالها بالحق، ورفض التدخلات السياسية، الأمنية والعسكرية، فيها.
٣١ يناير ٢٠٢٤
أعلنت كتائب "حزب الله" العراقية، مساء الثلاثاء، تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد القوات الأمريكية بالمنطقة، في قرار يهدف لعدم "إحراج الحكومة العراقية" وفق تعبيرها، جاء ذلك بعد تعرض قاعدة أمريكية لضربة سببت مقتل ثلاثة جنود أمريكيين قرب التنف ضمن الحدود الأردنية.
وقال الأمين العام لكتائب "حزب الله" أبو حسين الحميداوي في بيان، إن "طريق ذات الشوكة صعب عسير وضرائبه كبيرة، والأحرار السائرون فيه يدركون أن الأثمان مهما عظمت تهون أمام تحقيق رضا الله ونصرة المستضعفين، وقد اتخذت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله قرارها بدعم أهلنا المظلومين في غزة الصمود بإرادتها، ودون أي تدخل من الآخرين".
وأضاف: "بل إن إخوتنا في المحور، لا سيما في الجمهورية الإسلامية لا يعلمون كيفية عملنا الجهادي، وكثيرا ما كانوا يعترضون على الضغط والتصعيد ضد قوات الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا، والتزاما منا بأداء تكليفنا الإنساني والعقائدي، فقد عملنا بحكمة وتدبر ومراعاة الموازين الشرعية والأخلاقية بشكل دقيق في أشد الظروف وأقساها".
وأوضح الحميداوي بالقول "إننا إذ نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية- سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى، ونوصي مجاهدي كتائب حزب الله الأحرار الشجعان بالدفاع السلبي (مؤقتا)، إن حصل أي عمل أمريكي عدائي تجاههم".
وعلقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" على بيان "كتائب حزب الله" العراقية، على لسان المتحدث باسم الوزارة بات رايدر بالقول: "لقد رأينا تلك التقارير، ليس لدي تعليق محدد لتقديمه بخلاف "إننا نأخذ بالأفعال لا بالأقوال".
وأضاف "لن أخوض في أي تفاصيل حول الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه العملية المستقبلية المحتملة.. لقد سمعت كلا من الرئيس والوزير أوستن يقولان إننا سنرد في الوقت والطريقة التي نختارها".
وأوضح قائلا "لا جدوى من تصعيد التوتر في المنطقة، ولكننا سنتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحنا وقواتنا".
وسبق أن قال "جون كيربي" المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم الذي أسفرعن مقتل ثلاثة من قواتها المتمركزة في الأردن، لافتاً إلى أن الرد قد يشمل "إجراءات متعددة وليس تحركا واحدا".
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في حديث مع الصحفيين، إنه قرر كيفية الرد على الهجوم و لكنه لم يوضح نوع الإجراءات الجوابية التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة، مؤكدا أن واشنطن لا تسعى إلى توسيع الصراع في الشرق الأوسط، وشدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الرد الأمريكي على الهجوم "قد يكون على عدة مستويات، وهو يحدث على مراحل ويدوم فترة معينة".
