قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 161 مدنياً قد قتلوا في سوريا في تشرين الأول 2023 بينهم 34 طفلاً و44 سيدة و2 شخص بسبب التعذيب، وأشارت إلى أن ما يقارب من 49 % من ضحايا تشرين الأول هم من الأطفال والسيدات.

ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. 

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.

وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.

سجَّل التقرير مقتل 161 مدنياً بينهم 34 طفلاً و44 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول/ 2023، قتل منهم النظام السوري 61 مدنياً بينهم 23 طفلاً و 9سيدات، فيما قتلت  القوات الروسية 9 مدنيين بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 5 مدنيين بينهم 1 طفل.

 وبحسب التقرير قُتِل 86 مدنياً بينهم 6 أطفال و31 سيدة على يد جهات أخرى. كما وثق التقرير في تشرين الأول وقوع 4 مجازر على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة في تشرين الأول 73 مدنياً بينهم 12 طفلاً و35 سيدة.

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة حمص تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 35 % من حصيلة الضحايا الموثقة في تشرين الأول، جميع ضحاياها قضوا على يد جهات أخرى، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب 30 % حيث إنّ جميع ضحاياها قضوا على يد قوات الحلف السوري الروسي. وبلغت نسبة ضحايا محافظتي حمص وإدلب ما يقارب 66% من حصيلة الضحايا الكلية أي أنّ أكثر من نصف الضحايا قد تم توثيقهم في هاتين المحافظتين.

وفقاً للتقرير فقد شهدَ تشرين الأول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل  2 مدنيين، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 101 مدنياً بينهم 25 طفلاً و8 سيدات.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تشرين الأول مقتل 2 شخص بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري، وبلغت نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري ما يقارب 47 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في عام 2023 وكان شهر آب قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا بسبب التعذيب خلال عام 2023 حيث بلغت نسبة ضحاياه 27 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
 
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
 

عدلت شركات الكهرباء العاملة في الشمال السوري، أسعار الطاقة الكهربائية في مناطق إدلب وريف حلب، وقالت "الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية"، في بيان إنها حدثت أسعارها في مناطق عمل الشركة في "درع الفرات وغصن الزيتون" شمال وشرق حلب.

وحسب الشركة فإنه نظراً للتغيرات التي تطرأ على أسعار الطاقة الكهربائية، فقد تم تحديث السعر لشهر تشرين الثاني من العام 2023 الحالي، حيث حددت سعر كيلو الواط المنزلي إلى 2.94 ليرة تركية بعد أن كان بـ2.75 ليرة تركية.

كما حددت سعر كيلو الواط الصناعي بسعر 3.37 ليرة تركية بعد أن كان بـ3.17 ليرة تركية، واعتبرت أن رفع أسعار الطاقة الكهربائية في مناطق ريف حلب جاء وفق تحديث الأسعار الذي سيجري وفق متغيرات أسعار الطاقة شهريا سواء بالارتفاع أو بالانخفاض.

وقالت الشركة "السورية - التركية" للكهرباء بريف حلب إنها "حتى اللحظة لن تدخر أي جهد والإمكانيات والظروف المتاحة لضمان أداء الخدمة بأفضل وانسب السبل"، وفق نص البيان الذي أصدرته الشركة اليوم الأربعاء 1 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وفي غضون ذلك أفادت مصادر محلية بتخفيض سعر الكهرباء في محافظة إدلب وريفها من قبل شركة الكهرباء Green Energy ليصيح الكيلو واط 0.16 سنت، مقدار سنت واحد فقط.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن استهداف محولات كهربائية بالرصاص بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء في مناطق المخيمات قرب إعزاز بريف حلب، والتي يتم تزويدها بالكهرباء من خلال متعهّدين، بأسعار تفوق أسعار تزويد المدن والقرى.

وتعهّدت مجموعة عسكرية تحدثت باسم أهالي المخيمات باستهداف الشركة ومصالحها حتى يتم تعديل أسعار الكهرباء للمخيمات، لتصبح مثل أسعار إعزاز والقرى الأخرى، علماً أن تزويد المخيمات بالكهرباء يتم عن طريق متعهّدين بسعرٍ يصل إلى 5 ليرة تركية للكيلو واط حالياً.

ونقل "مكتب إعزاز الإعلامي"، بيانا منسوبا لأهالي المخيمات قرب إعزاز، جاء فيه الكشف عن "تكليف لجنة من أهالي المخيمات في منطقة سجو بشأن متابعة قضية الكهرباء واجتموا مرات عديدة مع الشركة، وتلقوا وعود بتخفيض سعر الكهرباء"، وفق نص البيان.

وأضاف البيان، "كان أخر الاجتماعات مع الشركة اجتماع الجنة المكلفة مع الشركة بتاريخ 30/10/2023 وتوعدت الشركة بتخفيض سعر الكهرباء من (4,55) إلى (2,77) ليرة تركية أسوة بمدينة أعزاز شمالي حلب".

وتابع، "لكن استمرت بالمماطلة والتهرب ولم تلتزم بوعودها ضاربة بعرض الحائط مطالب الأهالي المحقة، مما اضطر بعض الشبان إلى تعطيل الكبل الرئيسي للكهرباء لحين الإستجابة لمطالبهم، ونفى الشبان مايشاع عن استهدافهم للمحولات الكهربائية".

وكانت قررت شركة الكهرباء "ak energy" و"الشركة السورية التركية للطاقة STE"، تخفيض أسعار التيار الكهربائي، بنسبة قدرت بحوالي 30%، في مناطق الشمال السوري، وذلك استجابة لاحتجاجات شعبية دامت إلى عدة أشهر.

وأعلنت عدة مجالس محليّة في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي ومناطق "نبع السلام"، عن تخفيض سعر الكيلو واط الساعي المنزلي إلى 2.94 ليرة بعدما كان 4.24 ليرة تركية، والتجاري إلى 3.37 ليرة بعدما كان 5.75 ليرة تركية.

وبحسب مصدر في شركة الكهرباء في ريف حلب، قال حينها إنه نتيجة لقاءات عدة مع المسؤولين الأتراك وابلاغهم بمعاناة الناس بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية، فقد وافقوا على دعم المواد لخفض سعرها بنسبة 30 بالمئة.

هذا وكانت شهدت عدة مدن رئيسية بريف حلب خلال الأشهر الأخيرة احتجاجات غاضبة ضد شركة الكهرباء حيث جرى إغلاق مقراتها من قبل المحتجين ضمن مظاهرات شملت مدن عفرين وجنديرس والباب ومارع وصوران في الشمال السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن غلاء أسعار الطاقة الكهربائية انعكس بشكل سلبي على غالبية القطاعات الخدمية والصناعية وسط تصاعد الشكاوى عن زيادة ساعات التقنين وقطع الكهرباء دون سبب مقنع، وسبق أن رفضت الشركة الاستجابة لمطالب الفعاليات المدينة في ضبط الأسعار وساعات التقنين، وسط مؤشرات توحي بأن ينعكس تخفيض أسعار الكهرباء على الأوضاع الاقتصادية بشكل إيجابي.

طالبت "ليندا توماس غرينفيلد" سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نظام الأسد بكبح أنشطة الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا، لافتة إلى أن القرار 2254 هو "خارطة الطريق الوحيدة القابلة للتطبيق لحل دائم للصراع".

وأوضحت غرينفيلد، أن الميليشيات التي تدعمها إيران والنظام السوري "تهدد بتوسع الصراع إلى ما هو أبعد من غزة، من خلال استخدام الأراضي السورية للتخطيط وشن هجمات ضد إسرائيل"، مشيرة إلى الهجمات على القوات الأميركية شرقي سوريا خلال الأسابيع الماضية.

وأضافت السفيرة في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أن النظام السوري "سمح لإيران والجماعات الإرهابية، بما فيها حزب الله، باستخدام مطاراته الدولية لأغراض عسكرية، ومن خلال القيام بذلك، يعرض نظام الأسد المدنيين في تلك المطارات للخطر"، وفق موقع "تلفزيون سوريا".

وقالت إن على النظام "التوقف عن لعب ورقة الضحية"، و"منع إيران من استخدام المطارات المدنية لنقل الأسلحة والمقاتلين الذين يستخدمون بعد ذلك لتهديد الدول المجاورة"، وطالبت بـ "كبح أنشطة الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا، ووقف تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب عبر الأراضي السورية، ووقف الأعمال التصعيدية في مرتفعات الجولان".

وحذّرت السفيرة الأميركية كل الأطراف من "مغبة استغلال الوضع في غزة لتوسيع أو تعميق الصراع"، مؤكدة أن الولايات المتحدة "سترد على الهجمات التي تستهدف أفرادها ومنشآتها في سوريا أو ضد المصالح الأميركية، وستمارس، حيثما كان ذلك مناسباً، حقها في الدفاع عن النفس بقوة وبشكل متناسب وبطريقة تقلل من الضرر الذي يلحق بالمدنيين".

وتطرقت "غرينفيلد" إلى أن حماية المدنيين "يجب أن تكون في المقدمة"، معربة عن "الغضب إزاء الهجمات المتواصلة التي يشنها نظام الأسد وروسيا على شمالي سوريا، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين، وتشريد أكثر من 100 ألف شخص، وتدمير البنية التحتية الحيوية".

وبينت أنه في الأسبوع الماضي فقط، ضرب النظام وحليفته روسيا مخيماً للنازحين شمال غربي سوريا، مما أسفر عن مقتل أطفال أبرياء، فيما ما تزال الهجمات على المدارس والمرافق الطبية مستمرة، مؤكدة أن "نظام الأسد وروسيا لم يحاولا حتى تقديم تفسير معقول لهذه الفظائع، ولسنوات عديدة، كانت استراتيجيتهما تتمثل في الإنكار والصرف والتضليل".

وذكرت أن "الادعاء بأن كل من يعارضهم إرهابي، وأي هدف يختارونه مشروع، وأي تقرير عن إصابة مدنيين ملفق، ليست الطريقة التي تتصرف بها الدول المسؤولة"، مضيفة أن ذلك "ليس المعيار الذي تلتزم به الولايات المتحدة أو تلزمه لشركائها وحلفائها".

كشفت "إيديم وسورنو" مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عن طلب الأمم المتحدة من حكومة دمشق، تمديد موافقتها على استخدام معبري "باب السلامة" و"الراعي" الحدوديين مع تركيا، التي تنتهي في 13 من الشهر المقبل، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا على الحدود التركية.

وقالت المسؤولة الأممية، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إن حالة الطوارئ الإنسانية في سوريا تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد "الأعمال العدائية" لا سيما في شمال غربي البلاد.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن "الوضع في سوريا يتطلب بلا شك تركيزنا واهتمامنا المستمر"، مع وجود "أكثر من 15 مليون شخص يحتاجون إلى الدعم الإنساني ودعم الحماية في ظروف أكثر صعوبة من أي وقت مضى".

ولفتت إلى أن نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لا تزال أقل من 30% بعد مرور عشرة أشهر من العام الحالي، وأضافت: "بدون تمويل إضافي، وبدون موارد إضافية، سيحرم الكثير من الناس من الدعم الذي يحتاجون إليه للتغلب على أشهر الشتاء القاسية".

وكان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، استمرار العجز في عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 من خلال عدم تقديم المبالغ اللازمة لتمويل القطاعات الإنسانية مع نهاية شهر أكتوبر.

ولفت الفريق إلى وصول نسبة العجز في الاستجابة إلى مستويات تجاوزت 70.4% من إجمالي التمويل اللازم، يضاف إلى العجز الحالي، عجز جديد في تمويل الاستجابة الخاصة بحركة النزوح الأخيرة في شمال غرب سوريا والتي تجاوزت أكثر من 100 ألف نازح ،بنسب عجز تجاوزت 90 %.

وتحدث الفريق عن تقلص المدة الزمنية أمام حركة المعابر الحدودية مع تركيا، حيث سينتهى تفويض كل من معبر باب السلامة والراعي بعد أسبوعين فقط، في حين سينتهي تفويض معبر باب الهوى خلال شهرين فقط أي مع نهاية العام الحالي، لتصبح حركة المساعدات الإنسانية عبر الحدود معدومة بالكامل وعدم القدرة على إدخال المساعدات دون وجود تفويض لازم لدخولها.

وبين أن كمية المساعدات الأممية الواردة من معبري باب السلامة والراعي منذ بداية التفويض المعمول به، بلغت حاليا 85 شاحنة فقط من باب السلامة و 0 شاحنة من معبر الراعي، في حين بلغت المساعدات عبر معبر باب الهوى منذ بداية التفويض في سبتمبر 189 شاحنة فقط. 

وقال إن الأمم المتحدة لم تستطع تأمين التزامات المانحين الفعلية التي تم التعهد بها سابقاً خلال مؤتمرات المانحين ولن تستطيع في الفترة القادمة تأمين تلك الالتزامات مما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة للسوريين مع الجوع. 

ولفت إلى أن جميع الأرقام المعلن عنها حتى الآن تشمل كافة الأراضي السورية ولدى الانتقال إلى مناطق شمال غرب سوريا نلاحظ وجود عجز أكبر في عمليات الاستجابة الإنسانية، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص. 

وتحدث الفريق عن تزايد المخاوف لديه من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا ، كما نطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات. 

ودعا الفريق، جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال،وخاصة مع بدء دخول فصل الشتاء والمصاعب الكبيرة التي تواجه المدنيين في تأمين مواد التدفئة والتي سيتم تأمينها من قبل المدنيين بمعظمها على حساب الغذاء. 

قال رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية لدى نظام الأسد في دمشق، إن عدد من المسؤولين السابقين ومنهم من كان على رأس عمله يحاكمون أمام المحكمة بملفات فساد، ويروج النظام لمثل هذه المحاكمات الوهمية علما بأنه يشرف ويدير بشكل مباشر على حالات الفساد ويقوم بالتخلص من بعض المشتركين معه بين الحين والآخر.

وحسب مسؤول المحكمة بدمشق "نزار إسماعيل"، فإن من هذه الدعاوى جرم الرشوة ومنها سرقة واختلاس المال العام، مدعيا أن القانون فوق الجميع، ويتشدد في جرائم الرشوة على الرغم من أن هذه التجاوزات "الرشاوى" تعد السمة الأبرز لدوائر النظام الحكومية، زاعما محاكمة موظفين تلقوا رشاوى وتم الحكم عليهم بعقوبات رادعة، وفق تعبيره.

ونوه إلى أن الحوالات غير المشروعة تأتي من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن هناك ازدياداً في الدعاوى المالية التي ترد إلى المحكمة التي قال إنها تنظر في العديد من الدعاوى المتعلقة في نقل وتحويل العملات بين سوريا والخارج في صورة غير مشروعة في جرم مزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص والتعامل بغير الليرة السورية.

وذكر أن هناك العديد من التجار يحاكمون في القضاء ومنهم من صدرت بحقهم أحكام قضائية بهذا الشأن، وتحدث عن شراكة المحكمة الجمركية والجنايات في التعامل مع "جرائم التهريب" مدعيا أن هدف المحكمة هو "حماية الاقتصاد الوطني والمال العام ومحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية وضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار من النزاهة والشفافية وسيادة القانون"، وفق زعمه.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد مؤخرا عن قضايا فساد كبرى في عدد من المحافظات السورية ولاسيما حلب واللاذقية تتعلق بتزوير بيانات عقارية ومخالفات بالجملة تقدر بمئات المليارات، وفق تقديراتها.

وذكرت أن حكومة النظام وضعت يدها مؤخراً على ملف فساد بمئات المليارات من الليرات تتعلق بنهب أموال وثروات الدولة، والتلاعب بالعقود وتهريب المال إلى خارج سوريا مما ساهم في مزيد من الضغط على سعر صرف الليرة خلال السنوات الماضية.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.

قالت "وزارة الخارجية الروسية"، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث مع نظيره السوري فيصل المقداد، خلال مكالمة هاتفية، التصعيد في الأراضي السورية، وتطور الأوضاع في خضم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة في بيان لها: "خلال المحادثة، سلط الوزيران الانتباه بشكل خاص على التطور الدراماتيكي للوضع في منطقة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، ولفت لافروف إلى "عدم القبول بانتشار التصعيد المسلح إلى سوريا وبلدان أخرى في المنطقة".

وأكد الطرفان "رفض الغارات الجوية الإسرائيلية في الأراضي السورية، التي أصبحت أكثر توترا على خلفية الأحداث في قطاع غزة"، وأضافت الوزارة: "أكد الوزيران على خطر تدخل القوى الخارجية لتحويل الشرق الأوسط إلى ساحة للحسابات الجيوسياسية".

ودعا الوزيران إلى "وقف فوري لإراقة الدماء في قطاع غزة، والانتقال لمناقشة التسوية الطويلة الأجل بالطرق السياسية والدبلوماسية على أساس القانوني الدولي المعروف، والالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن".

وكان قال "ألكسندر بن تسفي" السفير الإسرائيلي لدى روسيا، في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام روسية، إن تل أبيب مستعدة عسكرياً لتوسيع الحرب في قطاع غزة، لتشمل سوريا ولبنان، لكنه نفى وجود مصلحة إسرائيلية في مثل هذا السيناريو.

وأوضح بن تسفي، أن إسرائيل لا تبادر إلى قصف سوريا ولبنان، لكنها ترد على "حزب الله" اللبناني والميليشيات الإيرانية في سوريا، التي تبدأ في "قصف أراضينا كما لو كانت لمساعدة (حركة) حماس" الفلسطينية".

وأضاف السفير الإسرائيلي، أن "الوحيدين الذين لديهم مثل هذا الاهتمام (توسيع الحرب) هم إيران، التي تمول وتدرب وتسلح كل هذه الميليشيات"، وشدد على أن إسرائيل "ليس لها مصلحة في أراضي لبنان أو سوريا"، لافتاً إلى أن الأجواء ستكون هادئة في هذين البلدين، إذا توقفت الهجمات منهما نحو إسرائيل، التي ستوقف بدورها الهجمات الانتقامية.

وكان كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.

ونقل الموقع عن مصدر عربي (لم يسمه)، أن وزير الخارجية فيصل المقداد، ورئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، أجريا اتصالات على المستويين الدبلوماسي والأمني شملت كلاً من روسيا والإمارات ومصر وإيران و"حزب الله" اللبناني.

وأكد المصدر، أن اللواء علي مملوك، أبلغ قيادة "الحرس الثوري" الإيراني في سوريا بضرورة وقف هجماتها ضد إسرائيل، انطلاقاً من أراضي جنوب سوريا، ولفت إلى سعي دمشق إلى تجنب "شرر" نيران المعركة، حيث تم إبلاغ طهران أن سوريا تعاني أوضاعاً اقتصادية "سيئة للغاية"، ولا يمكنها تحمل نتائج امتداد المعركة إلى أراضيها.

وسبق أن نددت خارجية نظام الأسد، بـ"العدوان المتواصل على المدنيين الأبرياء"، معتبرة أن "الفاشية الإسرائيلية هي من تسعى لتوسيع رقعة الحرب لتحقيق أحلام إسرائيل الكبرى"، في وقت أغفلت تلك الخارجية في بيانها الحديث عن المجازر الدماء التي تراق بقصف الأسد وروسيا في بقعة أرض سورية في شمالها الغربي.

وجاء في بيان للخارجية السورية: "إن العدوان الجديد يظهر أن من يسعى لتوسيع رقعة الحرب التي ما زالت تستهدف المدنيين الأبرياء هي الفاشية الإسرائيلية التي لا هدف لها إلا فرض ما تسميه "إسرائيل الكبرى" والقضاء على أي جهد دولي لوضع حد للاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة".

تتشابه المجازر ولو اختلف المجرمون، من إدلب شمال سوريا، إلى غزة القابعة في قلب كل حر في هذا العالم المتخاذل أمام دماء الأطفال والنساء والشيوخ التي تسفك على مرآى العالم أجمع، دون حراك، في وقت تفتضح تلك المجازر في كل المنطقتين زيف "محور الممانعة" الذي يقتل هنا في إدلب ويزعم تعاطفه مع الضحايا هناك في غزة.

أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، حول التصعيد الأخير في مناطق شمال غربي سوريا، مؤكدة أن هجمات ممنهجة بالقصف من قوات النظام وروسيا، هدفها قتل المدنيين وفرض مزيدٍ من الخناق على حياتهم وتهجيرهم إلى مخيمات تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة خاصةً على أبواب شتاء جديد وشحّ كبير في المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة

وقالت المؤسسة إن شهر تشرين الأول مرّ قاسياً على المدنيين في شمال غربي سوريا، ارتكبت فيه قوات النظام وروسيا مجازر وهجمات إرهابية، كانت فيه الأسلحة المحرمة دولياً حاضرةً على أجساد المدنيين وفي المرافق العامة، تعطلت فيه عجلة التعليم وتسارعت عجلات المركبات في رحلة نزوح إلى المزيد من الأسى والمعاناة في المخيمات وتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

ويأتي تصعيد النظام وروسيا في ظل ابتعاد واضح عن الالتزام في الحل السياسي وانشغال المجتمع الدولي بالوضع الإقليمي شديد التوتر، واستغل النظام وروسيا الظروف الراهنة من أجل مواصلة التصعيد وارتكاب الجرائم والهجمات القاتلة.

ضحايا القصف والمجازر

أدت حملة التصعيد والقصف العنيف من قوات النظام وروسيا في شهر تشرين الأول، لمقتل 66 شخصاً بينهم 23 طفلاً و13 امرأةً، وأصيب فيها أكثر من 270 شخصاً بينهم 79 طفلاً و47 امرأة، و 3 متطوعين في الدفاع المدني السوري، وارتكبت قوات النظام ثلاثة مجازر أغلب الضحايا فيهما من الأطفال والنساء، كانت أولهما يوم الأحد 22 تشرين الأول باستهداف مدفعي لقوات النظام لخيمةٍ بجانب منزل سكني في قرية القرقور بسهل الغاب شمال غربي حماة، وراح ضحيتها 5 أطفال بينهم 3 أشقاء، وطفلة ابنة عمهم، إضافة لطفل آخر وفقدان شقيقته (كانت تلعب مع الأطفال الذين قتلوا ولم يعثر عليها).

فيما وقعت المجزرة الثانية يوم الثلاثاء 24 تشرين الأول باستهداف الطائرات الحربية الروسية لمخيم (أهل سراقب) في قرية الحمامة في ريف إدلب الغربي، ما أدى لمقتل 5 مدنيين وهم امرأتان شقيقتان إحداهما حامل وجدتهما ورضيعان، وأصيب 5 مدنيين آخرين بينهم 3 أطفال أحدهم رضيع، ورجلان آخران مسنان.

والمجزرة الثالثة بعد منتصف ليل يوم الخميس 5 تشرين الأول، باستهداف قوات النظام بقصف صاروخي منزلاً سكنياً لعائلة مهجرة، شمالي بلدة كفرنوران في ريف حلب الغربي، ما أدى لمقتل 5 مدنيين من عائلة واحدة (امرأة مسنة مقعدة وأبناءها الأربعة شابان وامرأتان) وإصابة امرأة.

عدد الهجمات والأسلحة المستخدمة

استجاب الدفاع المدني السوري خلال شهر تشرين الأول، لـ 287 هجوماً لقوات النظام وروسيا من بينها 160 هجوماً مدفعياً وأكثر من 70 هجوماً صاروخياً واستخدم فيها مئات القذائف المدفعية والصواريخ.

و30 هجوماً جوياً من الطائرات الحربية الروسية، و9 هجمات بالأسلحة الحارقة المحرمة دولياً وهجوماً 1 بالقنابل العنقودية التي هي أيضاً محرمة دولياً، وهجومان بصواريخ موجهة، وهجومٌ بصاروخ أرض أرض بعيد المدى.

المرافق المستهدفة

استهدف القصف الذي شنته قوات النظام وروسيا بالقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ والغارات الجوية، عشرات المرافق العامة ومنازل المدنيين في أكثر من 70 مدينة وبلدة شمال غربي سوريا، ومن بين تلك المرافق أكثر من 13 مدرسة، كما تعرضت أكثر من 7 مرافق طبية للاستهداف المباشر الذي خلف فيها أضراراً، واستهدف القصف 5 مساجد، و5 مخيمات و5 أسواق شعبية و4 مراكز للدفاع المدني السوري، بينها مركز لصحة النساء والأسرة، ومحطة كهرباء، و 3 محطات مياه، و3 مزارع لتربية الدواجن.

موجات النزوح والتهجير

منذ بداية التصعيد مطلع شهر تشرين الأول كانت حملات القصف كفيلة بتجدد مأساة النزوح والتهجير لعشرات الآلاف من المدنيين من مدن وبلدات ريف إدلب الشرقي والجنوبي، وريف حلب الغربي، حيث نزحت آلاف العائلات من مدن إدلب وأريحا وجسر الشغور وسرمين ودارة عزة وقرى آفس والنيرب وترمانين والأبزمو وعشرات القرى في جبل الزاوية جنوبي إدلب شبه أفرغت من ساكنيها بالكامل بسبب القصف العنيف والمكثف.

 وتقدر أعداد السكان بشكل تقريبي في المناطق المذكورة بنحو 750000 شخصٍ توجهت أعداد كبيرة منهم إلى المدن والبلدات الأقل عرضةً للقصف والأقل خطراً على حياتهم، فيما توجهت أعداد أكبر إلى مخيمات التهجير التي تعاني أساساً من ضعف كبير في البنية التحتية.

شتاء جديد يفاقم الأوضاع الإنسانية في المخيمات

أدت حملة التصعيد التي شنتها قوات النظام وروسيا مؤخراً على شمال غربي سوريا لزيادة أعداد المدنيين المهجرين في المخيمات بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالمنازل السكنية واستمرار قوات النظام بقصفها للمناطق القريبة من خط التماس وخاصةً مع استخدامها الأسلحة الحارقة في استهدافها للمدنيين ورصد طائرات الاستطلاع للمنطقة قبل وبعد القصف لمنع وصول المستجيبين وفرق الإنقاذ إلى الأماكن المستهدفة ما يجعل البقاء في المناطق التي تتعرض خطراً كبيراً على حياة المدنيين.

ولفتت إلى أنها ليست أقل خطراً من العيش في مخيمات التهجير مع قدوم فصل الشتاء وما تشهده المخيمات من مأساة متكررة في كل عام، بسبب ضعف المساعدات الإنسانية وعدم كفايتها للحد الأدنى من احتياجاتهم وانعدام أدنى مقومات الحياة، من نقص وسائل التدفئة وطبيعة المنطقة التي تقام فيها المخيمات وغياب قنوات تصريف وخاصة في المخيمات المبنية في الأودية، حيث تتعرض لأضرار كبيرة.

وينذر استمرار التصعيد بموجة نزوح جديدة نحو المخيمات المهددة أساساً بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد انتهاء التفويض بإدخال المساعدات الإنسانية عن طريق معبر باب الهوى الحدودي الذي يشكل شريان الحياة الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا التي يعيش فيها أكثر من 4 ملايين مدني نصفهم مهجرون قسرياً من عدة مناطق في سوريا، ما يفاقم الحالة الإنسانية للنازحين ويحرمهم من حقهم في الغذاء والدواء بعد أن حرمهم نظام الأسد من حقهم في العيش الآمن.

ويأتي التصعيد على المنطقة في سياق سياسة ممنهجة تهدف لضرب الاستقرار فيها، ونشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وتضاعف هذه الهجمات معاناة المدنيين وتعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان وهي جرائم حرب، بينما يتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبيها ليبقى السوريون تحت ضرباتها دون أن يجدوا ملاذاً آمناً يحميهم، ويبقى المدنيون هم الضحية دائماً لجرائم نظام الأسد وروسيا والميليشيات الداعمة لهم.

قال خبير اقتصادي ينشط عبر حسابه الشخصي في فيسبوك إن للقضاء على السوق السوداء وخفض سعر صرف الدولار في سوريا الحل هو بإلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار الأمريكي، فيما قال خبير آخر إن العمل على تخفيض العجز بالموازنة أحد أسباب ملاحقة النظام للسوق السوداء.

وحسب الخبير الاقتصادي جورج خزام، فإن ارتفاع سعر صرف الدولار للحوالات الخارجية في المصرف المركزي للشراء فقط سوف يلحق به ارتفاع بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء.

وقدر أن صفحات الفيسبوك المجهولة المصدر سوف تقوم بالمحافظة على فارق بين 2,500 و 3,000 ليرة، وذلك من أجل المحافظة على السوق السوداء وتنشيطها وجني الأرباح باستمرار.

وقال إن من يدير تلك الصفحات المجهولة المصدر قادر على رفع سعر الدولار بكبسة زر وحتى لو وضع المصرف سعر الحوالات 14,000 ليرة فإن السوداء سترتفع إلى 17,000 ليرة سورية.

واعتبر أن عملية جني الأرباح السريعة من التقلب السريع لسعر  صرف الدولار لن يتنازل عنها القائمين على إدارة صفحات الفيسبوك لتحديد سعر صرف الدولار الأمريكي.

وأكد أن القضاء على السوق السوداء و تخفيض سعر صرف الدولار لن يكون سوى بإلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار وذلك بتأسيس منصة لبيع و شراء الدولار تحت إدارة المصرف المركزي.

ذلك لتحديد سعر التوازن الحسابي الحقيقي بين العرض والطلب، لأن إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار سوف يجعل من الدولار يتحول من عملة صعبة مرتفعة القيمة إلى عملة سهلة منخفضة القيمة متاحة للجميع.

وذكر بوقت سابق أن الوضع الاقتصادي في سوريا يبدو معقداً وصعب التنبؤ به، حيث شهدت الليرة تدهورًا كبيرًا منذ سبتمبر 2015، ومن الصعب تحديد حد أقصى لانخفاضها في المستقبل.

من جانبه عدد الخبير الاقتصادي "يونس الكريم"، الأسباب التي تدفع مصرف النظام المركزي إلى ملاحقة سعر الصرف في السوق السوداء، مشيرا إلى أن المركزي يعمل على الاستحواذ على القطع الأجنبي القادم من الخارج.

وأرجع ذلك كون القطع الأجنبي القادم من الخارج، لأنه يُعتبر الشريان الأكثر ديمومة وتوفراً في الوضع الاقتصادي الحالي، لتغطية احتياطه منه، وفق تصريحات نقلها موقع "الشرق"، عن الخبير الاقتصادي المذكور.

واعتبر أن مصرف النظام يلاحق السوق السوداء لجملة من الأسباب، أبرزها العمل على تخفيض العجز بالموازنة، "لكون ارتفاع السعر يرخص من الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة ويجعلها عاجزة عن إنجاز أعمالها".

يذكر أن حالة سعر صرف الدولار تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي للسوريين لارتباط أي عملية استيراد أو شحن بالعملة الأميركية، ويتهم إعلام النظام التجار بالتلاعب بأسعار المواد استناداً على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، ويتجاهل الأسباب الرئيسية وراء انهيار الليرة.

علمت شبكة "شام" من مصادر طبية في إدلب، أن عناصر من الشرطة التابعة لحكومة الإنقاذ، اقتحمت مشفى طبي في مدينة سلقين بريف إدلب، واعتقلت طبيبة من كوادر المشفى، بطريقة غير لائقة ومهينة، بناء على ادعاء باطل، دون التثبت أو التحقق قبل اتخاذ هذا الاجراء بحق مرفق طبي يقدم خدماته لآلاف المدنيين.

وقالت مصادر طبية لشبكة "شام"، إن القضية بدأت مع مراجعة سيدة حامل، تبين بعد معاينتها من قبل الطبيبة المختصة، أن الجنين قد فارق الحياة في أحشائها منذ عدة أيام، الأمر الذي يتطلب إنزال الجنين إما عبر عملية "كرتاج" أو عمل جراحي "قيصرية".

وأوضحت المصادر أن السيدة ذاتها، كانت خضعت لمعاينة وتصوير شعاعي في مشفى آخر بريف إدلب، وأكد لها أن الجنين متوفي، قبل مراجعتها مشفى سلقين المركزي صباح يوم الأحد الفائت صباحاً، ومن ثم العودة للمشفى ظهراً لذات السبب، برفقة زوجها.

ووفق مصادر "شام"، فإن الطبيبة المختصة، شرحت الحالة الطبية لزوج السيدة، وهو أحد كوادر "هيئة تحرير الشام" العسكرية ويعمل ضمن إدارة الحواجز، وأن الرجل تفهم الحالة، ووقع على ورقة بالموافقة على إجراء عملية "كرتاج" لإنزال الجنين، حفاظاً على حياة الأم كونها تعاني مع ارتفاع سكري، يجعل إجراء عملية "قيصيرية" لها أمراً خطراً.

وذكرت المصادر، أن الطبيبة المختصة في المشفى، شرحت للأب، تفاصيل دقيقة حول عملية إنزال الطفل، وأنها قد تضطر إلى فصل أجزاء من جسده في حال تعثر إنزاله، منعاً للجوء لعمل جراحي، وأن الأب أعطى الموافقة كاملة لأجراء العملية في ذات اليوم.

وبين المصدر الطبي، أن السيدة، خضعت للعملية وتم إنزال الجنين، ولكن كبر حجمه وكون السيدة مصابة بالسكري يجعل إجراء عمل جراحي قيصيرية خطراً عليها، اضطر الكادر الطبي لفصل رأسه، وأبلغت الطبيبة والد الجنين بالأمر بناء على موافقة مسبقة لاتخاذ الأجراء اللازم لإنزال الجنين المتوفي أصلاً، وسلمته جثة الجنين، ليقوم بدفنها على الفور.

وذكرت مصادر "شام" أن كادر "مشفى سلقين المركزي" فوجئ بدخول عدد من المسلحين إلى المشفى بعد ساعات المساء في ذات اليوم، بينهم قائد الشرطة التابعة لحكومة الإنقاذ في منطقة حارم، وقاموا بتوجيه ألفاظ نابية لكادر المشفى، والتعامل بطريقة وصفها المصدر بـ "التشبيحية"، متهمين الطبيبة بقتل الجنين.

وذكر المصدر، أن المسؤول في المشفى أوضح للمسلحين، أن الأب على علم بوفاة الجنين، وهو موافق على عملية إنزاله، إلا أن العناصر الأمنية رفضت الاستماع لهم، وأصرت على اعتقال الطبيبة التي قامت بإجراء العملية علماً أنها كانت في لحظة الاقتحام في غرفة العمليات، بتهم قتل الجنين، مهدداً باقتحام المشفى واعتقال الكوادر الطبية فيه.

وأشار المصدر إلى أن العناصر الأمنية، أصرت على توقيف الطبيبة وقابلتين تعملان في المشفى، وقامت بإعطائها مهلة "30" ثانية، لمرافقتهم، حيث طلبت منهم إعطائها مهلة لتبديل ملابسها، واضطرت لمرافقتهم، ليتم اقتيادها إلى أحد الأفرع الأمنية، قبل تدخل عدد من وجهاء المنطقة وتقديم كامل الثبوتيات التي تؤكد وفاة الجنين، والصور والوثائق التي وقع عليها الأب، ومقاطع الفيديو لكمرات المشفى، ليصار للإفراج عن الطبيبة بعد قرابة 3 ساعات من اعتقالها.

وأكد المصدر الطبي، أن هذا الإجراء هو اعتداء على مشفى طبي يقدم الخدمات لآلاف المدنيين، وإهانة للكوادر الطبية، وإساءة في التعامل، يتطلب محاسبة العناصر والمسؤولين الأمنيين الذين قاموا بهذا التعدي ومحاسبتهم بشكل علني، لمنع تكرار هذا الحالات التي سبق وأن سجلت في عدة مشافي طبية بريف إدلب.

وأعلن نشطاء وفعاليات مدنية، تضامنهم مع إدارة المشفى بقرارتها وقف خدماتها الطبية، احتجاجاً على هذا الاعتداء، وذلك حفاظا على كرامة العاملين في المشفى  بسبب استهتار أمني واقتحام المشفى بطريقة غير شرعية وغير قانونية وحمل السلاح بوجه الكادر الطبي.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن تفاقم أزمة حليب الأطفال بشكل غير مسبوق، وسط مطالبات بدعم المادة من حكومة النظام التي تواصل تجاهل الأزمة بل تعمل على استغلالها بشكل ممنهج، في ظل شح الأصناف المتواجدة في الصيدليات.

وذكرت أن أصناف متعددة من حليب الأطفال -إن وجدت- تشهد حالة من التذبذب والارتفاع بالأسعار الذي فاق حدود الخيال، ووبلغت أسعار أصناف الحليب، نان 2 بسعر 80 ألف ليرة سورية.

وأما حليب صنف الكيكوز بلغ سعر 63 ألفاً، ونيوتري بيبي بسعر 66 ألفاً، وبيوميل بسعر 66 ألفاً، ويضطر أهالي الأطفال إلى التجوال على كل الصيدليات في مناطق تواجدهم للحصول على عبوة واحدة، ويدفع غياب الأصناف إلى تغيير الصنف بشكل متكرر.

وذكرت صيدلانية في مناطق سيطرة النظام أن الأنواع الموجودة من حليب الأطفال هي نان، كيكوز، s26، نيو تري بيبي، ومصدر هذه الأصناف وطني ويتم تأمينها من قبل مستودعات الأدوية وأسعارها.

وصرح صيدلي آخر، أن أسعار حليب الأطفال غير منطقية أبداً، مطالباً بوجود دعم حكومي للحليب مثل الخبز، وقدر أن الأصناف المتواجدة من حليب الأطفـال بشكل متواتر مصدرها شركات الأدوية ومستودعات توزيع الأدوية التي تحصل على ترخيص وتستوردها.

وقدر أن سعر مادة الحليب يتحدد بسعر الصرف للدولار، فأقل نوع يبدأ سعره من 45 ألف ليرة سورية وعن سبب انقطاع أصناف حليب الأطفال، قال الصيدلي: لا يوجد أي صنف في الصيدليات يتواجد بشكل متواتر، فبعض الشركات المنتجة لحليب الأطفال يقومون بإيقاف توزيعه لمدة معينة.

وكانت قدرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، ارتفاع سعر عبوة حليب الأطفال، وسط غياب المادة وصعوبة تأمينها من وأكد أحد صيادلة دمشق أن المادة تتأرجح ما بين المقطوعة والنادرة في الصيدليات.

ولفت موقع مقرب من نظام الأسد إلى محاولة التواصل مع نقيب صيادلة التابعة لنظام الأسد "وفاء كيشي"، للوقوف على حيثيات الموضوع وأسباب رفع السعر، لكنها أكدت لنا أنها تعتذر عن تقديم أي تصريح للصحافة في أي موضوع كان.

وذكر المكتب الصحفي لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أنه يتم تسعير حليب الأطفال عن طريق لجنة التسعير في مديرية الأسعار بالوزارة، وزعم أن ذلك يتم بناء على تكاليف الاستيراد والنفقات الحقيقية الموثقة لوضع نسب الأرباح.

وأشار إلى أن الرقابة على تداول حليب الأطفال وكونه يتم بيعه في الصيدليات فيخضع للرقابة من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع نقابة الصيادلة، وذكر أن في حال ورود شكاوى يتم اعلام وزارة الصحة بها ليتم اتخاذ الاجراء القانوني وفق الانظمة والقوانين النافذة.

وأرجع عدد من الصيادلة في مدينة دمشق في حديثهم لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، انقطاع حليب الأطفال كون أن الكميات التي تصل لهم قليلة جداً ولا تغطي حاجة السوق، مشيرين إلى فقدان أغلب الأنواع للأعمار من شهر إلى السنة، وأن حليب نان مقطوع بشكل كامل ولم يتم توزيعه منذ فترة على الصيدليات.

ويأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه أزمة حليب الأطفال في بشكل كبير ولاسيما أن معظم الصيدليات تشهد انقطاعاً لجميع أنواعه، وذلك في مشهد يتكرر منذ مدة طويلة، فيما أكد عدد آخر من الصيادلة بأن ارتفاع سعر المحروقات الأخير سيؤثر سلباً على سعر الحليب.

وذلك لجهة نقله من المستودعات وارتفاع سعره، بالإضافة إلى اتهام التجار بافتعال الأزمة لرفع أسعار المواد، ما يؤكد أن انقطاع الحليب نتيجة الدراسة لارتفاع سعره من جديد، من جانب آخر اشتكى أهالي الأطفال صعوبة تأمين الحليب بالإضافة إلى ارتفاع سعره إن توافر.

هذا وقدر رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق، التابع لنظام الأسد "حسن ديروان" أن أسعار حليب الأطفال ارتفعت خلال يومين فقط من شهر أيار الماضي إلى أكثر من الضعف بعدما تم استيراد كميات جديدة، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

قال "ناصر كنعاني" المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن الهجمات الأخيرة على القواعد الأميركية في سوريا و العراق، بمثابة "رد فعل" لما تقدمه الولايات المتحدة من مساعدات ودعم غير مشروط لإسرائيل، في حربها ضد حركة "حماس" الفلسطينية.

واعتبر كنعاني، أن الهجمات هي جزء من ردود فعل الشعوب والجماعات المناهضة للوجود الأميركي في المنطقة، واحتجاجاً على الدعم الكامل وغير المشروط لإسرائيل، وفق وسائل إعلام إيرانية.

وكان أعلن مسؤول رفيع في البنتاغون، عن تعرض القوات الأميركية لـ23 هجوما منذ 17 أكتوبر الجاري في العراق وسوريا، وذلك بالتوازي مع استمرار الحرب في قطاع غزة، في ظل مناوشات تجريحا ميليشيات إيران باستهداف القواعد الأمريكية عبر الطائرات المسيرة، ورد أمريكي على نقاط تلك الميليشيات.

وقال المسؤول: "منذ 17 من الشهر الجاري تعرضت قواتنا إلى 14 هجوما في العراق و9 في سوريا بالمسيرات والصواريخ، تم إحباط معظمها"، ولفت إلى أن الضربات التي وجهتها مقاتلتان أميركيتان، الخميس، لمنشأتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني في منطقة البوكمال في سوريا، "كانت متناسبة ودقيقة"، مؤكدا "احتفاظ الولايات المتحدة بالحق في الرد، في الوقت والمكان الذي نختاره، وسنواصل القيام بذلك". 

وأعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات استهدفت منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني و"مجموعات تابعة له" في شرق سوريا"، مشيرا إلى أن "الضربات رد على سلسلة هجمات مستمرة وغير ناجحة في معظمها، على أفراد أميركيين في العراق وسوريا، من قبل ميليشيات مدعومة من إيران، بدأت في 17 أكتوبر".

ونفى المسؤول أي ضربات أميركية أخرى خلال نهاية الأسبوع في سوريا، "وعندما ننفذ مثل هذه الضربات نعلن عن ذلك"، وقال المسؤول الرفيع في البنتاغون، الاثنين، "أظهرنا لإيران أننا على استعداد لاستخدام القوة ونحن نحتفظ بهذا الحق وسنقوم بذلك عندما يقرر الرئيس جو بايدن ذلك". 

وأضاف: "هدف إيران الاستراتيجي كان لسنوات إخراج القوات الأميركية من المنطقة، وحافظنا على عشرات الآلاف من قواتنا في جميع أنحاء المنطقة لعقود من الزمن"، في وقت قال البنتاغون إن نحو 900 من عناصر القوات الأميركية الإضافية يتجهون إلى الشرق الأوسط، أو وصلوا في الآونة الأخيرة إلى هناك، لتعزيز الدفاعات من أجل حماية الجنود الأميركيين، في ظل تصاعد الهجمات بالمنطقة من جماعات موالية لإيران.

وكانت سلطت مجلة "تايم" الأمريكية، في تقرير لها، الضوء على تصاعد التوتر بين واشنطن وإيران في الشرق الأوسط، بالتوازي مع الحرب في غزة، محذرةً من "حرب واسعة"، في أعقاب إعلان واشنطن قصفها منشأتين لـ"الحرس الثوري" الإيراني في البوكمال شرقي سوريا.

وقالت المجلة، إن أوامر الرئيس بايدن بتنفيذ ضربتين جويتين الخميس، كانت الأهداف في شرق سوريا، "لكن المتلقي المقصود للرسالة التي كان يرسلها لم يكن كذلك"، ولفتت إلى أن القوات العسكرية الأمريكية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى، تحسباً لهجمات إضافية من الميليشيات الموالية لإيران، بعد أن تعرضت قاعدتان في سوريا لهجمات متكررة.

أعلنت حكومة نظام الأسد عبر بيان صادر عن وزارة المالية عن مزادها الرابع للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري 2023 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل سنتين وبنطاق مستهدف، بقيمة 200 مليار ليرة سورية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إن المزاد سيقام يوم الإثنين الـ 20 من تشرين الثاني القادم، حيث يكون تاريخ تسوية السندات في الـ 26 من الشهر ذاته.

ويحق لكل المصارف العاملة وشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من هذه الشركات أو لدى أي من المصارف المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً.

وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن تداول سندات الخزينة متاح في سوق دمشق للأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة، إضافة إلى الاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة ستتحدد بناء على العروض المقدمة، والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب.

وقررت مالية النظام تعديل معايير تصنيف كبار ومتوسطي المكلفين بالضريبة على الدخل بالاستناد إلى مبلغ العمل والأرباح الصافية، ومطلع عام 2021، أعلنت تشكيل لجنة جديدة لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية، واقتراح التعديلات التشريعية في السياسة الضريبية، وفق تعبيرها.

وبرر "رئيس هيئة الأوراق المالية" لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، في آب الفائت، قرار النظام طرح سندات الخزينة للبيع، وسط ذرائع مختلفة تأتي عقب إعلان النظام عن مزاد للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل لمدة سنتين.

وادعى "فضلية"، بأن ذلك يحقق عدة ميزات منها تقليص حجم السيولة الحرة في السوق بهدف خفض أو لجم التضخم، وتحريض وتحريك الاستثمار إن استخدمت أموال المكتتبين في تأسيس مشاريع إنتاجية، وكذلك تشغيل الأموال والمدخرات الراكدة ما يسرع بعجلة الإنتاج يخلق فرص عمل جديدة.

وقال الاقتصادي "علي محمد"، في حديثه لوسائل إعلام محلية موالية إن سندات الخزينة هي أحد أشكال الدين الداخلي الذي تفضله الكثير من الدول لتمويل العجز لديها على الدين الخارجي مثل الدين من صندوق النقد الدولي وغيره لما قد يحمله الدين الخارجي من مخاطر والقبول بشروط غير مرغوب بها.

واعتبر أن خيار وزارة المالية في حكومة النظام لسندات الخزينة كأحد أشكال تأمين سد جزء من العجز في الموازنة العامة للعام الحالي التي تجاوز العجز فيها 4 آلاف مليار ليرة، وأن خيار سندات الخزينة أفضل من اللجوء لإصدار أوراق نقدية من مصرف النظام المركزي ما يسهم حكماً في رفع معدلات التضخم.

يشار إلى أنّ كشف النظام عبر وزارة المالية التابعة له عن مزادات ستنظّم خلال العام الماضي قد تعد تمهيداً لدفع مصرفه المركزي لطبع مزيد من العملات عديمة القيمة وهذا ما سيزيد من فقدان الليرة السورية، قيمتها وعليه يزداد التضخم وترتفع أسعار السلع بشكل مضاعف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة وكان أعلن النظام عن عزمه تنظيم عدة مزايدات تهدف إلى تحصيل 600 مليار ليرة خلال العام الحالي.