تواصل خارجية نظام الأسد، إصدار بيانات الإدانة،  لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، آخرها مجزرة مخيم جباليا، مطالبة "شعوب العالم المناضلة بتصعيد نضالها من أجل وقف هذه الجرائم"، تغفل كل مرة جرائم ذلك النظام المستمرة بحق المدنيين في سوريا، والتي لاتقل وحشية عن جرائم الاحتلال.

وجاء في بيان الخارجية أن: "الكيان العنصري الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة وجريمة ضد الإنسانية من خلال قصفه الإجرامي لمخيم جباليا"، وأضافت أن "الكيان الإسرائيلي بارتكابه عشرات المجازر في كل يوم من خلال اتباعه سياسة الأرض المحروقة يظهر بذلك وجهه الفاشي البعيد عن الإنسانية والذي يتنافى بشكل تام مع القيم التي رسمتها اتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة وأبسط قواعد حقوق الإنسان".

وأضافت: "الجرائم الصهيونية الجديدة تذكر العالم بما اقترفته العصابات الصهيونية في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي من مجازر في دير ياسين وكفر قاسم، ومما يثير الاشمئزاز تلك المواقف التي يطلقها أعداء الإنسانية في الولايات المتحدة والدول الغربية حول حق الكيان الصهيوني بالدفاع عن النفس الأمر الذي يشجع القتلة في إسرائيل على تدمير المستشفيات والمخيمات والمساكن المدنية".

وشددت على أن سوريا "تتوجه مرة أخرى إلى شعوب العالم المناضلة التي ما زالت تتماسك بالقيم إلى تصعيد نضالها من أجل وقف هذه الجرائم لأنها إذا استمرت دون رادع فإنها ستحرق الإرث الإنساني والتطلع إلى عالم يسوده السلام والاستقرار".

وكانت قالت "وزارة الخارجية الروسية"، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث مع نظيره السوري فيصل المقداد، خلال مكالمة هاتفية، التصعيد في الأراضي السورية، وتطور الأوضاع في خضم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وذكرت الوزارة في بيان لها: "خلال المحادثة، سلط الوزيران الانتباه بشكل خاص على التطور الدراماتيكي للوضع في منطقة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني"، ولفت لافروف إلى "عدم القبول بانتشار التصعيد المسلح إلى سوريا وبلدان أخرى في المنطقة".

وسبق أن نددت خارجية نظام الأسد، بـ"العدوان المتواصل على المدنيين الأبرياء"، معتبرة أن "الفاشية الإسرائيلية هي من تسعى لتوسيع رقعة الحرب لتحقيق أحلام إسرائيل الكبرى"، في وقت أغفلت تلك الخارجية في بيانها الحديث عن المجازر الدماء التي تراق بقصف الأسد وروسيا في بقعة أرض سورية في شمالها الغربي.

وجاء في بيان للخارجية السورية: "إن العدوان الجديد يظهر أن من يسعى لتوسيع رقعة الحرب التي ما زالت تستهدف المدنيين الأبرياء هي الفاشية الإسرائيلية التي لا هدف لها إلا فرض ما تسميه "إسرائيل الكبرى" والقضاء على أي جهد دولي لوضع حد للاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة".

تتشابه المجازر ولو اختلف المجرمون، من إدلب شمال سوريا، إلى غزة القابعة في قلب كل حر في هذا العالم المتخاذل أمام دماء الأطفال والنساء والشيوخ التي تسفك على مرآى العالم أجمع، دون حراك، في وقت تفتضح تلك المجازر في كل المنطقتين زيف "محور الممانعة" الذي يقتل هنا في إدلب ويزعم تعاطفه مع الضحايا هناك في غزة.

وجه الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين "الشيخ حكمت الهجري"، تحية إلى الحراك السلمي المستمر منذ حوالي شهرين ونصف في محافظة السويداء، وأثنى على شجاعة المعتصمين في الساحات للمطالبة بالحقوق المشروعة.

وأكد الهجري، في بيان مطوّل نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية يوم الثلاثاء، ثبات تأييده لوقفة المحتجين في "وجه محاولات الإذلال وسلبكم أقبل حقوقكم"، وأشاد برقي هذه الاحتجاجات، معتبراً من أهم غاياتها إزالة مظاهر الاستبداد والقمع، و"نشر فكر الوعي والتآخي والحوار وقبول الآخر".

ولخص الهجري تجاهل السلطات للمطالب الشعبية، بكلمتين هما "صرختم ولا مجيب"، فيهما وما وصفه بضحالة تساؤلات من ادّعوا الاستعداد لنقل هموم الناس للمعنيين، وعدم مصداقيتهم، "كان تركيزهم على ماهية وجود الرايات و الأًعلام وعن هتافات ما".

وأضاف: "مع يقيننا بهامشية تدخلهم، فقد أجبناهم بأن سألناهم عن الحلول، عن العطاء، وسؤال عن أولي الأمر والمسؤولين الذين عولنا عليهم أن ينقذوا شعبهم من ويل التحييد والتهميش والتخريب في البنيان ومسيرة الوطن.. فلم نجد جواب".

وشدد في معرض حديثه على تجاهل المعنيين لمصاب الشعب، وعدم التفكير أو البحث عن حلول، "وواجهنا الإصرار على تخلّي الجهات المختصة والكثير من الدوائر الرسمية عن واجباتها ومهامها، بحجج كثيرة وغير مقبولة".

ووأثنى الهجري على وعي الحراك السلمي في تجاوز "بعض الأبواق الهزيلة داخليا وخارجيا"، الذين حاولوا إسكات المطالبين بحقوقهم، عبر "التخوين والتقزيم وبث الفتن". ولكن نتيجة حرص المحتجين وتمدنهم ورقي مساعيهم على حد وصفه، "ما كان للمفسدين ما ابتغوه بينكم".

أشاد البيان، في محاولات التنظيم وتعدد الأفكار في مستوى العمل السياسي، منوهاً إلى تشكيل عدة توجهات وتجمعات ولجان عمل، جميعها تحت راية واحدة "هي طلب الحقوق و"إعادة الهيكلة في الدولة والاقتصاد والعيش الكريم".

وشجع على "الأعمال التي تبني وتسير بالركب إلى بر الأمان تحت ظل الوطن السوري الواحد مجتمعياً وجغرافياً وفق أسس الدولة المدنية، وبمشاركة ومباركة كل الأطياف وكل أبناء المجتمع، رجالا ونساءً دون قيود ودون فواصل وبلا حدود".

ونوّه إلى أن التعددية بالأفكار والطرح السياسي والإداري والتنظيمي، هي وسيلة تضمن "عدم الاستئثار بالسلطة والتفرّد بالرأي"، معتبراً كل هذه المحاولات التنظيمية والتعددية تهدف إلى تحقيق آمال الشعب "الذي لا يبحث عن الهيكلة والتشكيل، إلا ليصل إلى تحقيق الهدف الأسمى والأساسي والمطلوب، لمعيشة حرة كريمة ضمن بلده الخيّر المعطاء".

وأكد أن الحراك بدأ بطلبات تتعلق بتحسين الخدمات ورفض الظلم، ولكن "تغييب تلك الطلبات الأساسية"، أدى لارتفاع الهتافات إلى مطالب شاملة، "جاءت عبر ما صدر من قرارات أممية قديمة"، في إشارة إلى القرار الأممي 2254، الذي يرفعه المحتجون في السويداء.

وأشار إلى ضرورة "توضيح المطالب والمقاصد ليتم نقلها إلى المواقع الأممية المختصة لعلها تستطيع الاجابة والعمل، وفق واجباتها بما يلزم فعله عبر ما مر من تلك القرارات وفق الحال الراهن".

وحذّر الهجري، من محاولات البعض تمرير مواقف سيئة ونسبها للرئاسة الروحية، مؤكداً أنه لا يرسل الأفكار والتوجيهات عن أي طريق، ومع أي كان، و"أقوالنا واضحة، وآراؤنا معلنة، نطلقها على العلن عبر وسائل معروفة للجميع". وأكد سماحته أن التوجيهات تكون "وفق ما يتناسب مع حقوقكم".

في السياق، الشيخ حكمت الهجري، قتل المدنيين، وأدان كل الأعمال الإجرامية بحق المواطنين والأوطان، وكل ما يحصل من اعتداءات على المدنيين الأبرياء. وأكد أن كل من يدافع عن حقه وأرضه جدير بالحماية، وفق مانقل موقع "السويدء 24".

وأوضح أن الشعب السوري قدم الأرواح، وبذل المال والأرزاق بسخاء في سبيل القضية الفلسطينية، و"أكّدنا من موقعنا في الرئاسة الروحية في كل المواقف والمحافل أن يأخذ الشعب العربي الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة ، وأن يقيم دولته المستقلة الحرة ، كما نؤكد على حرصنا الشديد على السعي لتحرير جولاننا الغالي ليعود للوطن الأم سوريا".

ولفت إلى أن الغاية المثلى للحراك الذي تشهده السويداء هي تغيير الواقع المرير للوطن، "فأنتم لستم مجرد مشروع حراك عشوائي، وليس المستقبل في الحراك نفسه، بل يكمن فيما يريده الحراك من انطلاقه القديم منذ بدء الأزمة، وصولاً إلى هذا الحراك".

وتحدث عن عن معاناة الشعب السوري الطويلة، وما لحق به من تدمير وقتل ونهب ومحاولات تغيير ديموغرافي وغيرها من قوى خارجية وداخلية. ومن سياسات تجويع وجباية غير محقة، "دون تدخلات اصلاحية، بل بالعكس تماماً، فقد وُضعت الحكومة بمواجهة شعبها بقرارات مدمرة واجراءات مستهجنة، وإهمال وفساد وإفساد عبر بعض الأجهزة الأمنية والإدارية".

وأضاف أن القراءات الخاطئة من "جهات سلطوية قمعية بعيدة عن حرية الرأي"، غير مقبولة، مؤكداً "أننا طلاب سلام، ولا نقبل بما تم من ممارسات قمعية". وشجب ما كان يجري من اعتقالات تعسفية لأصحاب الرأي، محملاً المسؤولية "لكل من يحاول قمع طالبي الحق". كما أهاب بعدم التصرف بأساليب قمعية قهرية مع الشعب الذي يطلب حقوقه.

ولفت الشيخ إلى محاربة الشعب بلقمة العيش، والحضيض الذي وصل له الوضع الاقتصادي، معتبراً أن القرار ليس "بيد الحكومة الصامتة على الإيجاب، ولا نعلم هل هذه الحكومة الفاشلة هي من تصدر القرارات السيئة ؟ أم أن أيد خفية تسرقنا من خلال أشخاصهم". وأضاف: مهما كان السبب فقد قال الشعب كلمته.

أشار البيان، إلى أن سوريا وقعت تحت احتلال جهات أجنبية تمثل عدة دول في العالم، و"سيطرت بالعنف أو بادعاء الحماية أو بالإيجار أو بالتواجد المفروض"، حيث لم يستثني سماحته أي دولة من الدول، وكان كلامه واضحاً وعمومياً عن كل القوى الأجنبية.

وتساءل الشيخ عن حق الشعب بأرضه وثرواته ومصالحه "التي بذل الأرواح والأرزاق لأجلها"، مضيفاً "ألا نخجل من أرواح شهدائنا الذين هبوا لقمع الإرهاب والاحتلال عبر حقبة طويلة من الزمن الماضي والقريب"، وأكد أن الشعب "لا يحمّل الجمائل على تضحياته لأحد، استشهد ابناؤه على ارض الوطن، فداء الوطن والكرامة"، وذلك سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.

وشدد على "العيش الحر الكريم"، ووضع الحلول المعروفة الجلية والمباشرة، "لا الاستماع إلى من يحللون ويفسرون الوقائع والطلبات بخلاف حقيقتها". وخصّ بالذكر "إعلام فاشل يدعي الوطنية، ولكنه متسرع لا يلامس هموم الشعب ولا معاناة المجتمع ولا سوء الواقع". واخيراً أعاد التأكيد على البيان المؤرخ في 19/8/2023، "ولا يهمنا اي قول غيره".

أكد أستاذ في السياسات المالية والنقدية بجامعة دمشق، بأن مشروع الموازنة الجديد نسخة متورمة عن موازنة 2023، وزعم أحد أعضاء البرلمان التابع لنظام الأسد بأن موازنة 2024 تركز على دعم الكهرباء، معتبرا أن مكافحة التهرب الجمركي والضريبي ستؤمن إيرادات لخزينة الدولة بالمليارات.

وقال الأستاذ الجامعي "إلياس نجمة"، إن موازنة 2024 التي وافقت عليها الحكومة قبل أيام، ليست موازنة تضخمية فحسب بل هي نسخة متورمة عن موازنة 2023 التي أدت كما يعلم الجميع إلى زيادات في الأسعار تجاوزت 100 بالمئة وهي نسبة تفوق نسبة زيادة الرواتب في عام 2023.

ونوه إلى أنه تمنى لو قام المسؤولون عن وضع الموازنة بشحذ الفكر وتقديم موازنة جديدة تستجيب وتعالج حالة الركود التضخمي الذي تعاني منه البلاد مؤكداً أنّ الأوضاع الجديدة تتطلب أفكاراً جديدة وأدوات تحليل جديدة ترتقي بالوضع الاقتصادي.

وقدر أنّ موازنة 2024 وفقاً للمعايير الكمية هي أقل من موازنة 2023 إذا قيست أرقامها بسعر الصرف تجاه العملات الأجنبية، وهذا يعني تراجع في قيام الدولة بواجباتها بتغطية النفقات اللازمة.

يضاف إليها ما هو أخطر ويتصل بالقوة الشرائية لموازنة 2024 التي هي أقل من القوة الشرائية لموازنة 2023 بسبب التضخم الجامح الذي أصاب الاقتصاد السوري في العام الماضي وبالتالي ارتفاع الأسعار بنسب تتجاوز ما تم سابقاً.

وأضاف، أنّ موازنة 2024 تعاني من عجز مطلق ولن تجد الحكومة ما تدفعه لتلبية الطلبات والاحتياجات الأساسية للبلاد إلا من خلال اللجوء إلى رفع أسعار السلع والخدمات التي تتحكم بها وهو ما فعلته في موازنة 2023 بدليل تراجع القوة الشرائية الواضح وبالتالي هذا الذي سيحدث في موازنة العام القادم.

لافتا إلى أن الحل أمام الحكومة سيكون حكماً إما من المصرف المركزي أو برفع الأسعار وبالتالي نحن أمام فروقات في الأسعار، وبالعرف المالي المتبع منذ أكثر من 100 عام فإن اللجوء إلى فروقات الأسعار هو إثراء للدولة على حساب المواطن.

في حين قال عضو "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد زهير تيناوي، إن مشروع الموازنة التقديرية لعام 2024 محاولة جديدة وجادة لخفض العجز الذي جاءت به خوفاً من التسلّل إلى جيب المواطن لرفع الإيرادات وزيادة الضرائب.

وجاء ذلك دون الإشارة إلى معالجة منافذ الهدر والفساد التي يمكن أن تسهم بشكل أو بآخر في تخفيض العجز بنسب كبيرة، وذكر "تيناوي"، أن مكافحة التهرب الجمركي ستؤمن إيرادات كبيرة للخزينة، كما أن الحدّ من التهرّب الضريبي قد يعود على الخزينة أيضاً بإيرادات تقدّر بمليارات أخرى.

وأضاف "يبدو من خلال إعداد موازنة العام القادم أنها قلّلت من رصد الاعتمادات المالية للمستلزمات غير الضرورية، في حين أنها ركّزت على الدعم الاجتماعي ودعم الكهرباء والإيرادات الجارية والاستثمارية".

كما ركزت على مشاريع الأتمتة والربط الشبكي والطاقة الشمسية، إضافةً إلى رصد اعتمادات دعم الأنشطة الصحية والتعليمية، وتنفيذ مراسيم أي زيادة جديدة للرواتب والأجور، وفق تعبيره.

وأكد أن إعداد الموازنة يجب أن يكون واقعياً وعادلاً في تقسيم الإنفاق، بحيث يمكن للمواطن العادي أن يلتمس أثرها على حياته من خلال البنود ذات الأبعاد الاجتماعية كالرواتب والأجور والصحة والتعليم، مشيرا إلى أن المواطن يسمع كل عام بالموازنة دون أن يجد لها أثراً.

هذا وتصاعدت انتقادات مشروع موازنة العام 2024، التي أقرها ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي" في حكومة نظام الأسد، وقال خبراء في الشأن الاقتصادي إن الزيادة على الموازنة جاء بشكل وهمي وسط الإشارة إلى إلغاء الدعم بشكل فعلي وفق الأرقام الجديدة.

وذكر الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، أن النسبة الكبيرة للزيادة في الموازنة العامة للدولة لعام 2024 تعد اعترافاً غير مباشر من الحكومة بنسبة التضخم الحاصلة خلال هذا العام، فمن غير المعقول في أي دولة بالعالم أن تزداد اعتمادات الموازنة بهذه النسبة.

وقدر الخبير الاقتصادي، "حسن حزوري"، أن اعتمادات مشروع الموازنة العامة في سوريا لعام 2024، البالغة 35.5 ألف مليار ليرة سورية، تمثل "زيادة نظرية" تعادل 115% مقارنة بموازنة 2023 (16.55 ألف مليار ليرة)، لكن هذه الزيادة "غير حقيقية" إذا ما قورنت بالمستوى العام للأسعار أو بالتضخم وسعر صرف الليرة.

وقدر الخبير الاقتصادي "حيان سلمان" أن موازنة عام 2024 هي أكبر موازنة في تاريخ سورية وبالمقارنة مع موازنة العام الحالي هناك زيادة بنسبة 215%، لافتاً إلى أن الحكومة خصصت للإنفاق الجاري لموازنة العام القادم 26500 مليار أي بزيادة عن العام الحالي بنسبة 196%، بينما الإنفاق الاستثماري وصل إلى 25% من إجمالي الموازنة الحكومية أي بزيادة 5% عن العام الحالي. 

وكانت نشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن الولايات المتحدة سترسل 300 جندي إضافيا إلى الشرق الأوسط، لافتة إلى أن مهمتهم الأساسية ستكون تقديم الدعم في مجالات منها تفكيك العبوات الناسفة والاتصالات.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، إن القوات ستنطلق من الولايات المتحدة لكنها لن تتجه إلى إسرائيل، موضحاً أن "هدفها دعم جهود الردع في المنطقة وتعزيز قدرات حماية القوات الأميركية".

ولفت - وفق رويترز - إلى أن هذا الشهر شهد وقوع 27 هجوما على القوات الأميركية في العراق وسوريا، وأمر البنتاغون أيضا بإرسال طائرات حربية إضافية لدعم أسراب طائرات A-10 وF-15 وF-16 الموجودة في الشرق الأوسط.

وللولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق، في إطار جهودها لمكافحة تنظيم "داعش" الذي كان يسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي في البلدين، قبل أن تدحره قوات محلية مدعومة بضربات جوية نفّذها تحالف دولي قادته واشنطن.

في السياق، أفادت مصادر محلية في المنطقة الشرقية، قوات "التحالف الدولي"، بقيادة الولايات المتحدة، أدخلت يوم أمس الثلاثاء، قافلة من الأسلحة من قواعدها العسكرية في إقليم كردستان العراق إلى مناطق شمال شرق سورية.

وكان قال "ناصر كنعاني" المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن الهجمات الأخيرة على القواعد الأميركية في سوريا و العراق، بمثابة "رد فعل" لما تقدمه الولايات المتحدة من مساعدات ودعم غير مشروط لإسرائيل، في حربها ضد حركة "حماس" الفلسطينية.

واعتبر كنعاني، أن الهجمات هي جزء من ردود فعل الشعوب والجماعات المناهضة للوجود الأميركي في المنطقة، واحتجاجاً على الدعم الكامل وغير المشروط لإسرائيل، وفق وسائل إعلام إيرانية.

وسبق أن أعلن مسؤول رفيع في البنتاغون، عن تعرض القوات الأميركية لـ23 هجوما منذ 17 أكتوبر الجاري في العراق وسوريا، وذلك بالتوازي مع استمرار الحرب في قطاع غزة، في ظل مناوشات تجريحا ميليشيات إيران باستهداف القواعد الأمريكية عبر الطائرات المسيرة، ورد أمريكي على نقاط تلك الميليشيات.

وقال المسؤول: "منذ 17 من الشهر الجاري تعرضت قواتنا إلى 14 هجوما في العراق و9 في سوريا بالمسيرات والصواريخ، تم إحباط معظمها"، ولفت إلى أن الضربات التي وجهتها مقاتلتان أميركيتان، الخميس، لمنشأتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني في منطقة البوكمال في سوريا، "كانت متناسبة ودقيقة"، مؤكدا "احتفاظ الولايات المتحدة بالحق في الرد، في الوقت والمكان الذي نختاره، وسنواصل القيام بذلك". 

وأعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات استهدفت منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني و"مجموعات تابعة له" في شرق سوريا"، مشيرا إلى أن "الضربات رد على سلسلة هجمات مستمرة وغير ناجحة في معظمها، على أفراد أميركيين في العراق وسوريا، من قبل ميليشيات مدعومة من إيران، بدأت في 17 أكتوبر".

ونفى المسؤول أي ضربات أميركية أخرى خلال نهاية الأسبوع في سوريا، "وعندما ننفذ مثل هذه الضربات نعلن عن ذلك"، وقال المسؤول الرفيع في البنتاغون، الاثنين، "أظهرنا لإيران أننا على استعداد لاستخدام القوة ونحن نحتفظ بهذا الحق وسنقوم بذلك عندما يقرر الرئيس جو بايدن ذلك". 

وأضاف: "هدف إيران الاستراتيجي كان لسنوات إخراج القوات الأميركية من المنطقة، وحافظنا على عشرات الآلاف من قواتنا في جميع أنحاء المنطقة لعقود من الزمن"، في وقت قال البنتاغون إن نحو 900 من عناصر القوات الأميركية الإضافية يتجهون إلى الشرق الأوسط، أو وصلوا في الآونة الأخيرة إلى هناك، لتعزيز الدفاعات من أجل حماية الجنود الأميركيين، في ظل تصاعد الهجمات بالمنطقة من جماعات موالية لإيران.

وكانت سلطت مجلة "تايم" الأمريكية، في تقرير لها، الضوء على تصاعد التوتر بين واشنطن وإيران في الشرق الأوسط، بالتوازي مع الحرب في غزة، محذرةً من "حرب واسعة"، في أعقاب إعلان واشنطن قصفها منشأتين لـ"الحرس الثوري" الإيراني في البوكمال شرقي سوريا.

وقالت المجلة، إن أوامر الرئيس بايدن بتنفيذ ضربتين جويتين الخميس، كانت الأهداف في شرق سوريا، "لكن المتلقي المقصود للرسالة التي كان يرسلها لم يكن كذلك"، ولفتت إلى أن القوات العسكرية الأمريكية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى، تحسباً لهجمات إضافية من الميليشيات الموالية لإيران، بعد أن تعرضت قاعدتان في سوريا لهجمات متكررة.

وثقت جهات إعلامية وحقوقية وجود عراقيل أمنية يفرضها نظام الأسد على الوقفات المتضامنة مع غزة، والتي كان آخرها رفض منح الموافقة لوقفة تضامنية للأطفال الفلسطينيين بالشموع في مخيم دنون، مؤكدين عدم سماح مخابرات الأسد بأي وقفة دون وجود موافقة ودراسة قد تستمر لأسابيع.

وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيّي سوريا"، نقلا عن مراسلها بريف دمشق بأن نظام الأسد فرض الموافقات الأمنية على الجهات والفصائل الفلسطينية لتنظيم الفعاليات والوقفات التضامنية مع قطاع غزة بحجة "الحماية من الإرهاب والعصابات المسلحة والحفاظ على الأمن والأمان".

وذكرت أن ممثلي الفصائل الفلسطينية والأهالي في مخيم خان دنون بريف دمشق والعديد من المخيمات اشتكوا من العراقيل التي تضعها الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد حيث لا يمكن تنظيم أي تظاهرة أو وقفة دون المرور بدراسة أمنية مشددة قد تستغرق لأسابيع وقد تأتي بالرفض.

وشمل التضييق الأمني رفض الموافقة لوقفة تضامنية بالشموع لأطفال مخيم خان دنون، حيث أعلن نشطاء المخيم عن تنظيمها تضامناً مع أطفال غزة إلا أنها جاءت بالرفض من قبل الفصائل الفلسطينية لعدم وجود موافقة تتيح لهم بتنظيمها خوفاً من المسائلات الأمنية لدى ممثلي فصائل العمل الوطني.

وشهدت مخيمات السيدة زينب وخان دنون وخان الشيح بريف دمشق ومخيم العائدين بحمص والعائدين في حماة وفي مخيم درعا، والنيرب في حلب عدد من المسيرات والتظاهرات تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في غزة وتنديداً بقصف الاحتلال الإسرائيلي للسكان والأحياء والبلدات في قطاع غزة.

وقالت "مجموعة العمل في سوريا"، في تقرير لها، إن نظام الأسد، أصدرت تعليمات صارمة لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، والفصائل الفلسطينية الموجودة على أراضيها بعدم تنظيم أي مظاهرات أو تحركات شعبية باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المدنيين والمقاومة في قطاع غزة.

وسلطت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، الضوء على تعامل نظام الأسد، مع التظاهرات المناصرة لفلسطين في مناطق سيطرته، موضحة  أن حكومة الأسد تنظر بكثير من الحذر إلى حالة الغضب الشعبي في شوارعها جراء التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة.

وأكدت الصحيفة، أن المظاهرات في بدمشق لاتزال تحت أنظار الجهات الأمنية، ونقلت عن مصادر متابعة، أن أول مظاهرة تضامن مع غزة، خرجت قبل 10 أيام وسط دمشق، ونظمتها جهات فلسطينية، لكن حين ارتفعت وتيرة الهتافات واشتد حماس المتظاهرين، سارع عناصر الأمن الذين أحاطوا التجمع، إلى تفريقهم، وسرعان ما ارتفعت صور بشار الأسد، "وراحوا يهتفون له بدل الهتاف لغزة".

وأضافت المصادر، أن "المشهد كان مهزلة"، لافتة إلى "تخوف حقيقي لدى الجهات المعنية في دمشق، من تحول أي تجمع جماهيري غاضب، من التضامن مع الفلسطينيين إلى مناسبة للاحتجاج على النظام".

ورجحت المصادر ألا يسمح نظام الأسد بذلك تجنباً لموقف سيكون "محرجاً للغاية"، لأن الشارع السوري مهيأ للانفجار؛ "فهو يتشارك مع الفلسطينيين في المعاناة الإنسانية من حصار وقطع كهرباء ومياه، وقمع وحشي".

وكان كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.

وصف الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، ما يجري في قطاع غزة في فلسطين بجرائم الإبادة بحق شعب أعزل، على خلفية تكرار المجازر من قبل الاحتلال الإسرائيلي ووقوع نحو 400 ضحية من المدنيين جراء قصف الاحتلال لمخيم جباليا أمس.

وقال رحمة إن ما يجري في غزة ينذر بخطر كبير على شعب كامل، ولا سيما مع التفاعل السلبي من قبل المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم، وغياب الضغط الرادع للاحتلال الإسرائيلي لإيقاف جرائمه.

وأكد رحمة على ضرورة تحرك الشعوب والدول حول العالم نصرة للشعوب المظلومة التي تريد حريتها واستقلالها من قوى الاستبداد والظلم والاحتلال، ولا سيما في فلسطين وسورية.

ونبه رحمة إلى أن الهجمات التي يشنها الاحتلال هي استهداف منهجي للمدنيين ولأوجه الحياة عموماً في قطاع غزة، وقد تسببت بعشرات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومع ذلك صمت المجتمع الدولي وترك الشعب الفلسطيني يواجه الموت الجماعي، وذلك بالتزامن مع استمرار القصف على إدلب وريفها من قبل نظام الأسد وحلفائه وارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين.

وأشار الأمين العالم للائتلاف الوطني إلى أن عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان عن إيقاف العنف في الصراعات حول العالم، أفقد إيمان الشعوب بهذه المنظمات وبمدى فاعليتها وتأثيرها.

وأصدرت إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية، بيان "إدانة وتعزية"، وقالت ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم جباليا بقطاع غزة المحاصر راح ضحيتها المئات جلهم من النساء والأطفال، في استمرار لسياسة الإبادة الجماعية والتهجير القسري بأبشع صوره وأمام مرأى من العالم.

وقالت إنها "تدين هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتتقدم بالتعازي لذوي الشهداء والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين"، ودعت "المجتمع الدولي والدول العربية وأصحاب المواقف الإنسانية إلى القيام بواجبهم وإيقاف هذه الممارسات العدوانية والهمجية بشكل فوري، مع ضمان حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ونيل كرامته وحريته".

وكان أصدر المجلس الإسلامي السوري بيان حول الحرب الإجرامية التي تشن على غزة والشمال السوري المحرر، وسبق أن توجه المجلس إلى الشعوب المسلمة والعربية وجميع الأحرار القادرين بالعالم أن يهبوا بكل السبل المستطاعة لنصرة غزة التي تتعرض هذه الليلة لمذبحة كبرى بعد عزلها عن العالم.

ويوم أمس الثلاثاء، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، راح ضحيتها نحو 400 شهيد وجريح، وقالت وزارة الداخلية في غزة، إن المخيم قصف بحوالي 6 قنابل ثقيلة، وزن كل منها 1 طن من المتفجرات.

هذا وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات وحشية مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، وجاء ذلك في إطار عملية "السيوف الحديدية" التي أعلن عنها الاحتلال ضد غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 تشرين الأول الماضي، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

كشف "العميد الركن مصطفى الحياري" مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، عن طلب قدمته المملكة من واشنطن لنشر منظومة دفاع جوي (باتريوت)، لتعزيز الدفاع عن حدودها، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدا في التوتر مع غزة، واستمرار اختراق الطائرات المسيرة التي تحمل المخدرات من سوريا.

وقال- في تصريحات للتلفزيون الأردني- إن "الطائرات المسيّرة أصبحت تشكل تهديدا على واجهاتنا كافة"، مؤكدا "طلبنا من الولايات المتحدة تزويدنا بمنظومة مقاومة لها"، وسبق أن أعلنت الأردن مراراً إسقاط طائرات مسيرة، تحمل شحنات من المخدرات، مصدرها سوريا.

وسبق أن أعلن الجيش الأردني، إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة من سوريا إلى المملكة، تم تخزينها داخل قذيفة بلاستيكية، في تطور لافت لعمليات التهريب التي تتم عبر الحدود الأردنية - السورية.

وقال المصدر: "إن قوات حرس الحدود، وبعد ورود معلومات استخبارية تفيد عن عملية تهريب، قامت بغلق المنطقة المراد التهريب منها"، وأوضح "بعد تفتيش المنطقة ومسحها، تم العثور على كمية من المواد المخدرة مخزنة داخل قذيفة بلاستيكية، وحوُّلت المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم وفي مختلف الظروف، لحماية الحدود من أي عملية اختراق أو تهديد لأمن الوطن واستقراره وترويع مواطنيه".

وسبق أن قال "معهد الشرق الأوسط" فيؤ تقرير له، إن اعتماد مهربي المخدرات في سوريا على الطائرات بدون طيار، يؤدي إلى تضخيم الاتجار بالبضائع المهربة، ويقدم جبهة جديدة من التحديات الأمنية التي لا يستطيع الأردن تجاهلها.

وأوضح التقرير، أن الطائرات بدون طيار المستخدمة في عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن يمكنها الانزلاق تحت الرادار، وتجنب الاعتراض بشكل أكثر فاعلية بكثير من عمليات التهريب الأرضية.

ولفت إلى أن البيانات مفتوحة المصدر توفر رؤى ضئيلة حول استخدام الطائرات بدون طيار للتهريب بين سوريا والأردن، معتبراً أن سبب الاستخدام المحدود لهذه الوسيلة يرجع إلى قلة الطلب الكبير.

وبين تقرير المعهد، أن استخدام الطائرات بدون طيار يتم في الغالب لأغراض التدريب والاستطلاع، وخاصة لمسح الطرق قبل أو أثناء عمليات التهريب، ورجح التقرير أن التهديد المتزايد الذي تشكله القوات الأردنية على المهربين داخل سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية قد غير قواعد اللعبة.

وكانت أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، أسقطت يوم الثلاثاء 26/ أيلول/ 2023، طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من الأراضي السورية، في ظل تصاعد حالات التهريب التي باتت تشكل عبء كبير على الأردن، وسط خطاب سياسي متصاعد لاستمرار عمليات التهريب.

وكان قال "أيمن الصفدي" نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية، إن عمليات تهريب المخدرات على الحدود الأردنية السورية زادت بعد الحوار والتقارب مع النظام السوري، وأكد في ندوة في مركز أبحاث "SRMG" إن عملية تهريب واحدة للمخدرات تنجح بالعبور إلى الأردن من أصل عمليتين أو ثلاثة عمليات يتم ضبطها.

ولفت إلى أن الأردن يعمل على حماية مصالحه، وحذر من أن تهريب المخدرات ليس على الأردن فقط بل هو تهديد أيضًا لدول الخليج وغيرها من الدول، ولا بد من تعزيز التعاون للتعامل مع التهديد، وذلك حسبما نقل عنه موقع عمون الإخباري.

ونوه الصفدي أن عمليات التهريب باتت تتم عبر استخدام قدرة تكنولوجية متطورة للغاية مثل الطائرات المسيرة، حيث تعد هذه العمليات أعمالًا إجرامية منظمة، وأضاف الصفدي أننا أجرينا حوارا صريح مع النظام السوري وتمكنا من بدء مجموعات عمل تشمل جهات إنفاذ القانون وجهات استخبارية في البلدين، وتحدثنا ووضعنا مستهدفات وإحداثيات للتعامل مع التهديد، ووعد الجانب السوري بالتعامل مع الأمر".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 161 مدنياً قد قتلوا في سوريا في تشرين الأول 2023 بينهم 34 طفلاً و44 سيدة و2 شخص بسبب التعذيب، وأشارت إلى أن ما يقارب من 49 % من ضحايا تشرين الأول هم من الأطفال والسيدات.

ذكر التقرير أنَّ النظام السوري لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يد النظام السوري أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام السوري وأجهزته الأمنية. 

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى النظام السوري وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض للنظام السوري. أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسم كبير من ذوي الضحايا تشردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة النظام السوري.

وأضاف التقرير أن وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري أصدر التعميم رقم 22 في 10/ آب/ 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوى الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم. وقد تضمن التعميم فرض الموافقة الأمنية على الجهات القضائية لتثبيت دعاوى الوفاة؛ الأمر الذي يزيد من تغول الأجهزة الأمنية.

سجَّل التقرير مقتل 161 مدنياً بينهم 34 طفلاً و44 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول/ 2023، قتل منهم النظام السوري 61 مدنياً بينهم 23 طفلاً و 9سيدات، فيما قتلت  القوات الروسية 9 مدنيين بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 5 مدنيين بينهم 1 طفل.

 وبحسب التقرير قُتِل 86 مدنياً بينهم 6 أطفال و31 سيدة على يد جهات أخرى. كما وثق التقرير في تشرين الأول وقوع 4 مجازر على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر الموثقة في تشرين الأول 73 مدنياً بينهم 12 طفلاً و35 سيدة.

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة حمص تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 35 % من حصيلة الضحايا الموثقة في تشرين الأول، جميع ضحاياها قضوا على يد جهات أخرى، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب 30 % حيث إنّ جميع ضحاياها قضوا على يد قوات الحلف السوري الروسي. وبلغت نسبة ضحايا محافظتي حمص وإدلب ما يقارب 66% من حصيلة الضحايا الكلية أي أنّ أكثر من نصف الضحايا قد تم توثيقهم في هاتين المحافظتين.

وفقاً للتقرير فقد شهدَ تشرين الأول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل  2 مدنيين، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 101 مدنياً بينهم 25 طفلاً و8 سيدات.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تشرين الأول مقتل 2 شخص بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري، وبلغت نسبة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري ما يقارب 47 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب على يد جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في عام 2023 وكان شهر آب قد شهد الحصيلة الأعلى للضحايا بسبب التعذيب خلال عام 2023 حيث بلغت نسبة ضحاياه 27 % مقارنةً بالمجموع الكلي لضحايا التعذيب.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
 
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
 

عدلت شركات الكهرباء العاملة في الشمال السوري، أسعار الطاقة الكهربائية في مناطق إدلب وريف حلب، وقالت "الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية"، في بيان إنها حدثت أسعارها في مناطق عمل الشركة في "درع الفرات وغصن الزيتون" شمال وشرق حلب.

وحسب الشركة فإنه نظراً للتغيرات التي تطرأ على أسعار الطاقة الكهربائية، فقد تم تحديث السعر لشهر تشرين الثاني من العام 2023 الحالي، حيث حددت سعر كيلو الواط المنزلي إلى 2.94 ليرة تركية بعد أن كان بـ2.75 ليرة تركية.

كما حددت سعر كيلو الواط الصناعي بسعر 3.37 ليرة تركية بعد أن كان بـ3.17 ليرة تركية، واعتبرت أن رفع أسعار الطاقة الكهربائية في مناطق ريف حلب جاء وفق تحديث الأسعار الذي سيجري وفق متغيرات أسعار الطاقة شهريا سواء بالارتفاع أو بالانخفاض.

وقالت الشركة "السورية - التركية" للكهرباء بريف حلب إنها "حتى اللحظة لن تدخر أي جهد والإمكانيات والظروف المتاحة لضمان أداء الخدمة بأفضل وانسب السبل"، وفق نص البيان الذي أصدرته الشركة اليوم الأربعاء 1 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وفي غضون ذلك أفادت مصادر محلية بتخفيض سعر الكهرباء في محافظة إدلب وريفها من قبل شركة الكهرباء Green Energy ليصيح الكيلو واط 0.16 سنت، مقدار سنت واحد فقط.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن استهداف محولات كهربائية بالرصاص بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء في مناطق المخيمات قرب إعزاز بريف حلب، والتي يتم تزويدها بالكهرباء من خلال متعهّدين، بأسعار تفوق أسعار تزويد المدن والقرى.

وتعهّدت مجموعة عسكرية تحدثت باسم أهالي المخيمات باستهداف الشركة ومصالحها حتى يتم تعديل أسعار الكهرباء للمخيمات، لتصبح مثل أسعار إعزاز والقرى الأخرى، علماً أن تزويد المخيمات بالكهرباء يتم عن طريق متعهّدين بسعرٍ يصل إلى 5 ليرة تركية للكيلو واط حالياً.

ونقل "مكتب إعزاز الإعلامي"، بيانا منسوبا لأهالي المخيمات قرب إعزاز، جاء فيه الكشف عن "تكليف لجنة من أهالي المخيمات في منطقة سجو بشأن متابعة قضية الكهرباء واجتموا مرات عديدة مع الشركة، وتلقوا وعود بتخفيض سعر الكهرباء"، وفق نص البيان.

وأضاف البيان، "كان أخر الاجتماعات مع الشركة اجتماع الجنة المكلفة مع الشركة بتاريخ 30/10/2023 وتوعدت الشركة بتخفيض سعر الكهرباء من (4,55) إلى (2,77) ليرة تركية أسوة بمدينة أعزاز شمالي حلب".

وتابع، "لكن استمرت بالمماطلة والتهرب ولم تلتزم بوعودها ضاربة بعرض الحائط مطالب الأهالي المحقة، مما اضطر بعض الشبان إلى تعطيل الكبل الرئيسي للكهرباء لحين الإستجابة لمطالبهم، ونفى الشبان مايشاع عن استهدافهم للمحولات الكهربائية".

وكانت قررت شركة الكهرباء "ak energy" و"الشركة السورية التركية للطاقة STE"، تخفيض أسعار التيار الكهربائي، بنسبة قدرت بحوالي 30%، في مناطق الشمال السوري، وذلك استجابة لاحتجاجات شعبية دامت إلى عدة أشهر.

وأعلنت عدة مجالس محليّة في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي ومناطق "نبع السلام"، عن تخفيض سعر الكيلو واط الساعي المنزلي إلى 2.94 ليرة بعدما كان 4.24 ليرة تركية، والتجاري إلى 3.37 ليرة بعدما كان 5.75 ليرة تركية.

وبحسب مصدر في شركة الكهرباء في ريف حلب، قال حينها إنه نتيجة لقاءات عدة مع المسؤولين الأتراك وابلاغهم بمعاناة الناس بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية، فقد وافقوا على دعم المواد لخفض سعرها بنسبة 30 بالمئة.

هذا وكانت شهدت عدة مدن رئيسية بريف حلب خلال الأشهر الأخيرة احتجاجات غاضبة ضد شركة الكهرباء حيث جرى إغلاق مقراتها من قبل المحتجين ضمن مظاهرات شملت مدن عفرين وجنديرس والباب ومارع وصوران في الشمال السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن غلاء أسعار الطاقة الكهربائية انعكس بشكل سلبي على غالبية القطاعات الخدمية والصناعية وسط تصاعد الشكاوى عن زيادة ساعات التقنين وقطع الكهرباء دون سبب مقنع، وسبق أن رفضت الشركة الاستجابة لمطالب الفعاليات المدينة في ضبط الأسعار وساعات التقنين، وسط مؤشرات توحي بأن ينعكس تخفيض أسعار الكهرباء على الأوضاع الاقتصادية بشكل إيجابي.

طالبت "ليندا توماس غرينفيلد" سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نظام الأسد بكبح أنشطة الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا، لافتة إلى أن القرار 2254 هو "خارطة الطريق الوحيدة القابلة للتطبيق لحل دائم للصراع".

وأوضحت غرينفيلد، أن الميليشيات التي تدعمها إيران والنظام السوري "تهدد بتوسع الصراع إلى ما هو أبعد من غزة، من خلال استخدام الأراضي السورية للتخطيط وشن هجمات ضد إسرائيل"، مشيرة إلى الهجمات على القوات الأميركية شرقي سوريا خلال الأسابيع الماضية.

وأضافت السفيرة في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أن النظام السوري "سمح لإيران والجماعات الإرهابية، بما فيها حزب الله، باستخدام مطاراته الدولية لأغراض عسكرية، ومن خلال القيام بذلك، يعرض نظام الأسد المدنيين في تلك المطارات للخطر"، وفق موقع "تلفزيون سوريا".

وقالت إن على النظام "التوقف عن لعب ورقة الضحية"، و"منع إيران من استخدام المطارات المدنية لنقل الأسلحة والمقاتلين الذين يستخدمون بعد ذلك لتهديد الدول المجاورة"، وطالبت بـ "كبح أنشطة الميليشيات المدعومة من إيران في سوريا، ووقف تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب عبر الأراضي السورية، ووقف الأعمال التصعيدية في مرتفعات الجولان".

وحذّرت السفيرة الأميركية كل الأطراف من "مغبة استغلال الوضع في غزة لتوسيع أو تعميق الصراع"، مؤكدة أن الولايات المتحدة "سترد على الهجمات التي تستهدف أفرادها ومنشآتها في سوريا أو ضد المصالح الأميركية، وستمارس، حيثما كان ذلك مناسباً، حقها في الدفاع عن النفس بقوة وبشكل متناسب وبطريقة تقلل من الضرر الذي يلحق بالمدنيين".

وتطرقت "غرينفيلد" إلى أن حماية المدنيين "يجب أن تكون في المقدمة"، معربة عن "الغضب إزاء الهجمات المتواصلة التي يشنها نظام الأسد وروسيا على شمالي سوريا، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين، وتشريد أكثر من 100 ألف شخص، وتدمير البنية التحتية الحيوية".

وبينت أنه في الأسبوع الماضي فقط، ضرب النظام وحليفته روسيا مخيماً للنازحين شمال غربي سوريا، مما أسفر عن مقتل أطفال أبرياء، فيما ما تزال الهجمات على المدارس والمرافق الطبية مستمرة، مؤكدة أن "نظام الأسد وروسيا لم يحاولا حتى تقديم تفسير معقول لهذه الفظائع، ولسنوات عديدة، كانت استراتيجيتهما تتمثل في الإنكار والصرف والتضليل".

وذكرت أن "الادعاء بأن كل من يعارضهم إرهابي، وأي هدف يختارونه مشروع، وأي تقرير عن إصابة مدنيين ملفق، ليست الطريقة التي تتصرف بها الدول المسؤولة"، مضيفة أن ذلك "ليس المعيار الذي تلتزم به الولايات المتحدة أو تلزمه لشركائها وحلفائها".

كشفت "إيديم وسورنو" مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عن طلب الأمم المتحدة من حكومة دمشق، تمديد موافقتها على استخدام معبري "باب السلامة" و"الراعي" الحدوديين مع تركيا، التي تنتهي في 13 من الشهر المقبل، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا على الحدود التركية.

وقالت المسؤولة الأممية، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إن حالة الطوارئ الإنسانية في سوريا تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد "الأعمال العدائية" لا سيما في شمال غربي البلاد.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن "الوضع في سوريا يتطلب بلا شك تركيزنا واهتمامنا المستمر"، مع وجود "أكثر من 15 مليون شخص يحتاجون إلى الدعم الإنساني ودعم الحماية في ظروف أكثر صعوبة من أي وقت مضى".

ولفتت إلى أن نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لا تزال أقل من 30% بعد مرور عشرة أشهر من العام الحالي، وأضافت: "بدون تمويل إضافي، وبدون موارد إضافية، سيحرم الكثير من الناس من الدعم الذي يحتاجون إليه للتغلب على أشهر الشتاء القاسية".

وكان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، استمرار العجز في عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 من خلال عدم تقديم المبالغ اللازمة لتمويل القطاعات الإنسانية مع نهاية شهر أكتوبر.

ولفت الفريق إلى وصول نسبة العجز في الاستجابة إلى مستويات تجاوزت 70.4% من إجمالي التمويل اللازم، يضاف إلى العجز الحالي، عجز جديد في تمويل الاستجابة الخاصة بحركة النزوح الأخيرة في شمال غرب سوريا والتي تجاوزت أكثر من 100 ألف نازح ،بنسب عجز تجاوزت 90 %.

وتحدث الفريق عن تقلص المدة الزمنية أمام حركة المعابر الحدودية مع تركيا، حيث سينتهى تفويض كل من معبر باب السلامة والراعي بعد أسبوعين فقط، في حين سينتهي تفويض معبر باب الهوى خلال شهرين فقط أي مع نهاية العام الحالي، لتصبح حركة المساعدات الإنسانية عبر الحدود معدومة بالكامل وعدم القدرة على إدخال المساعدات دون وجود تفويض لازم لدخولها.

وبين أن كمية المساعدات الأممية الواردة من معبري باب السلامة والراعي منذ بداية التفويض المعمول به، بلغت حاليا 85 شاحنة فقط من باب السلامة و 0 شاحنة من معبر الراعي، في حين بلغت المساعدات عبر معبر باب الهوى منذ بداية التفويض في سبتمبر 189 شاحنة فقط. 

وقال إن الأمم المتحدة لم تستطع تأمين التزامات المانحين الفعلية التي تم التعهد بها سابقاً خلال مؤتمرات المانحين ولن تستطيع في الفترة القادمة تأمين تلك الالتزامات مما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة للسوريين مع الجوع. 

ولفت إلى أن جميع الأرقام المعلن عنها حتى الآن تشمل كافة الأراضي السورية ولدى الانتقال إلى مناطق شمال غرب سوريا نلاحظ وجود عجز أكبر في عمليات الاستجابة الإنسانية، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص. 

وتحدث الفريق عن تزايد المخاوف لديه من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا ، كما نطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات. 

ودعا الفريق، جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال،وخاصة مع بدء دخول فصل الشتاء والمصاعب الكبيرة التي تواجه المدنيين في تأمين مواد التدفئة والتي سيتم تأمينها من قبل المدنيين بمعظمها على حساب الغذاء. 

قال رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية لدى نظام الأسد في دمشق، إن عدد من المسؤولين السابقين ومنهم من كان على رأس عمله يحاكمون أمام المحكمة بملفات فساد، ويروج النظام لمثل هذه المحاكمات الوهمية علما بأنه يشرف ويدير بشكل مباشر على حالات الفساد ويقوم بالتخلص من بعض المشتركين معه بين الحين والآخر.

وحسب مسؤول المحكمة بدمشق "نزار إسماعيل"، فإن من هذه الدعاوى جرم الرشوة ومنها سرقة واختلاس المال العام، مدعيا أن القانون فوق الجميع، ويتشدد في جرائم الرشوة على الرغم من أن هذه التجاوزات "الرشاوى" تعد السمة الأبرز لدوائر النظام الحكومية، زاعما محاكمة موظفين تلقوا رشاوى وتم الحكم عليهم بعقوبات رادعة، وفق تعبيره.

ونوه إلى أن الحوالات غير المشروعة تأتي من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن هناك ازدياداً في الدعاوى المالية التي ترد إلى المحكمة التي قال إنها تنظر في العديد من الدعاوى المتعلقة في نقل وتحويل العملات بين سوريا والخارج في صورة غير مشروعة في جرم مزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص والتعامل بغير الليرة السورية.

وذكر أن هناك العديد من التجار يحاكمون في القضاء ومنهم من صدرت بحقهم أحكام قضائية بهذا الشأن، وتحدث عن شراكة المحكمة الجمركية والجنايات في التعامل مع "جرائم التهريب" مدعيا أن هدف المحكمة هو "حماية الاقتصاد الوطني والمال العام ومحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية وضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار من النزاهة والشفافية وسيادة القانون"، وفق زعمه.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد مؤخرا عن قضايا فساد كبرى في عدد من المحافظات السورية ولاسيما حلب واللاذقية تتعلق بتزوير بيانات عقارية ومخالفات بالجملة تقدر بمئات المليارات، وفق تقديراتها.

وذكرت أن حكومة النظام وضعت يدها مؤخراً على ملف فساد بمئات المليارات من الليرات تتعلق بنهب أموال وثروات الدولة، والتلاعب بالعقود وتهريب المال إلى خارج سوريا مما ساهم في مزيد من الضغط على سعر صرف الليرة خلال السنوات الماضية.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.