أصدر "مصرف سورية المركزي"، يوم الأربعاء 15 كانون الثاني/ يناير، قراراً ينهي العمل بقرار تحديد سقف الحوالات المسموح بها يوميا والتي كانت 5 ملايين ليرة سورية، في عهد النظام البائد.

وقرر البنك المركزي، في قرار رسمي حمل الرقم 213/ 16ص، وموجه إلى كافة شركات الحوالات المالية الداخلية العاملة في سوريا الحرة، إنهاء العمل بالقرار رقم 16/988 ص، الصادر في 14 كانون الثاني 2023.

وكان القرار المذكور يحدد سقف الحوالات المالية المسموح به يومياً للشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان مرسل أو مستقبل بمبلغ قدره 5 مليون ليرة سورية فقط، وحمل القرار الجديد الذب أنهى القرار السابق توقيع حاكم مصرف سورية المركزي المكلف بتسيير الأعمال الدكتورة "ميساء صابرين".

وأصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يتيح للمصارف وشركات الصرافة تسليم الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي أو بالليرة السورية، حسب رغبة المستفيد.

واعتبر خبراء اقتصاديون أن هذا القرار يحمل العديد من الفوائد التي تسهم في استقرار السوق وتنظيم المعاملات المالية وتعزيز استقرار السوق وزيادة العوائد.

وأكدوا أن القرار سيعود بفوائد ملموسة على الاقتصاد السوري وعلى استقرار سعر صرف الليرة وأن تحويل الحوالات الخارجية بالدولار إلى المصرف المركزي بدلاً من السوق السوداء، سيؤدي إلى زيادة عمولات التحصيل لصالح الخزينة العامة بالدولار، مما يعزز الإيرادات الحكومية.  

أشارت مصادر اقتصادية إلى أن زيادة المعروض من الدولار نتيجة القرار ستؤدي إلى انخفاض سعر صرفه في السوق السوداء، وهذا التراجع سيجعل الدولار متاحاً بشكل أكبر ويقلل من قيمته، مما يعزز من استقرار السوق المالي.

وقالت "ميساء صابرين" المكلفة بتسيير أعمال البنك المركزي السوري، إنها تريد تعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

وذكرت في أول مقابلة إعلامية لها منذ توليها منصبها أن "البنك يعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية".

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.