أعلنت إسرائيل، أمس الأربعاء، أنها استولت على أكثر من 3300 قطعة عسكرية من سوريا خلال الأسابيع الستة الماضية، وذلك في إطار عملياتها العسكرية المستمرة في المنطقة.

وقالت السلطات الإسرائيلية إنها استولت على دبابات وأسلحة وصواريخ مضادة للدبابات، إضافة إلى قذائف صاروخية وقذائف هاون ومعدات مراقبة، من بين أسلحة أخرى.

ورغم الإعلان عن الاستيلاء على هذه القطع العسكرية، لم يحدد الجيش الإسرائيلي المواقع أو تواريخ العمليات التي تم خلالها الاستيلاء على الأسلحة السورية.

ومع ذلك، فإن هذا الإعلان يأتي في وقت حساس بعد أن أعلنت إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن احتلال المنطقة السورية العازلة في هضبة الجولان، وهو ما يعد انتهاكًا لاتفاق فصل القوات لعام 1974، والذي اعتبرته الأمم المتحدة “انتهاكًا” واضحًا لهذا الاتفاق.

وبذلك، يكون الجيش الإسرائيلي قد وسع من نطاق احتلاله في هضبة الجولان السورية، حيث يحتل الجزء الأكبر من هذه الهضبة منذ حرب يونيو/حزيران 1967، ليشمل الآن المنطقة السورية العازلة التي كانت محمية بموجب اتفاقات دولية.

ويوم أمس استهدف الطيران الإسرائيلي رتلاً لإدارة العمليات العسكرية عند بوابة بلدة غدير البستان بريف القنيطرة، ما أدى إلى استشهاد مختار البلدة عبدو الكومة وعنصرين من الرتل، وإصابة مدنيين بجروح متفاوتة نقلوا إلى مشفى نوى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد مركبات تحمل أسلحة وذخائر قرب المنطقة العازلة جنوبي سوريا وإطلاق النار عليها.

وقال نشطاء أن القصف استهدف الرتل الذي كان يحاول نزع السلاح بين عائلتين متصارعتين تبادلتا استخدام الرشاشات وقذائف الهاون، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين.

ويعود النزاع لفترة تحرير البلدة، حيث تُتهم إحدى العائلتين بتبعيتها للنظام وضلوعها بمجازر ضد المدنيين، ووجهاء البلدة طالبوا إدارة العمليات العسكرية بالتدخل لفرض الأمن.
وفي سياق متصل، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز وجوده في ريف القنيطرة الجنوبي. فقد توغلت قوة عسكرية إسرائيلية، السبت الماضي، في قرية المعلقة وقامت بتجريف الأراضي وشق طريق يصل إلى نقطة الدرعيات على الحدود مع الجولان المحتل. كما اقتحم الاحتلال نقاطًا استراتيجية مثل التلول الحمر، مزرعة الحيران، وبلدة العشة، مع تنفيذ عمليات تفتيش مكثفة وجرف للأراضي الزراعية.
وكانت إسرائيل قد وسعت عملياتها العسكرية في المنطقة، حيث سيطرت في وقت سابق على سد المنطرة، أحد أكبر السدود المائية في المنطقة، وأقامت قاعدة عسكرية قربه محاطة بسواتر ترابية، كما فرضت حظر تجوال على السكان المحليين.
غياب الرد الرسمي
يثير هذا التصعيد الإسرائيلي قلقًا واسعًا بين أهالي ريف القنيطرة، وسط غياب أي رد رسمي أو تحرك ميداني يحد من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومة تصريف الأعمال السورية تحديات هائلة في إعادة الإعمار وإنعاش البلاد بعد سنوات من الحرب التي دمرت بنيتها التحتية، حيث تواصل إسرائيل استغلال الوضع الراهن في سوريا لتوسيع نفوذها جنوبًا.