قال "ألكسندر بن تسفي" السفير الإسرائيلي لدى روسيا، في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام روسية، إن تل أبيب مستعدة عسكرياً لتوسيع الحرب في قطاع غزة، لتشمل سوريا ولبنان، لكنه نفى وجود مصلحة إسرائيلية في مثل هذا السيناريو.

وأوضح بن تسفي، أن إسرائيل لا تبادر إلى قصف سوريا ولبنان، لكنها ترد على "حزب الله" اللبناني والميليشيات الإيرانية في سوريا، التي تبدأ في "قصف أراضينا كما لو كانت لمساعدة (حركة) حماس" الفلسطينية".

وأضاف السفير الإسرائيلي، أن "الوحيدين الذين لديهم مثل هذا الاهتمام (توسيع الحرب) هم إيران، التي تمول وتدرب وتسلح كل هذه الميليشيات"، وشدد على أن إسرائيل "ليس لها مصلحة في أراضي لبنان أو سوريا"، لافتاً إلى أن الأجواء ستكون هادئة في هذين البلدين، إذا توقفت الهجمات منهما نحو إسرائيل، التي ستوقف بدورها الهجمات الانتقامية.

وكان كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.

ونقل الموقع عن مصدر عربي (لم يسمه)، أن وزير الخارجية فيصل المقداد، ورئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، أجريا اتصالات على المستويين الدبلوماسي والأمني شملت كلاً من روسيا والإمارات ومصر وإيران و"حزب الله" اللبناني.

وأكد المصدر، أن اللواء علي مملوك، أبلغ قيادة "الحرس الثوري" الإيراني في سوريا بضرورة وقف هجماتها ضد إسرائيل، انطلاقاً من أراضي جنوب سوريا، ولفت إلى سعي دمشق إلى تجنب "شرر" نيران المعركة، حيث تم إبلاغ طهران أن سوريا تعاني أوضاعاً اقتصادية "سيئة للغاية"، ولا يمكنها تحمل نتائج امتداد المعركة إلى أراضيها.

وسبق أن نددت خارجية نظام الأسد، بـ"العدوان المتواصل على المدنيين الأبرياء"، معتبرة أن "الفاشية الإسرائيلية هي من تسعى لتوسيع رقعة الحرب لتحقيق أحلام إسرائيل الكبرى"، في وقت أغفلت تلك الخارجية في بيانها الحديث عن المجازر الدماء التي تراق بقصف الأسد وروسيا في بقعة أرض سورية في شمالها الغربي.

وجاء في بيان للخارجية السورية: "إن العدوان الجديد يظهر أن من يسعى لتوسيع رقعة الحرب التي ما زالت تستهدف المدنيين الأبرياء هي الفاشية الإسرائيلية التي لا هدف لها إلا فرض ما تسميه "إسرائيل الكبرى" والقضاء على أي جهد دولي لوضع حد للاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة".

تتشابه المجازر ولو اختلف المجرمون، من إدلب شمال سوريا، إلى غزة القابعة في قلب كل حر في هذا العالم المتخاذل أمام دماء الأطفال والنساء والشيوخ التي تسفك على مرآى العالم أجمع، دون حراك، في وقت تفتضح تلك المجازر في كل المنطقتين زيف "محور الممانعة" الذي يقتل هنا في إدلب ويزعم تعاطفه مع الضحايا هناك في غزة.

كشف مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، ان قوات النظام استخدمت في هجماتها خلال شهر تشرين الأول، صواريخ غراد  9m68 محملة بألغام مضادة للأفراد من نوع POM-2، لافتة إلى أن هذه الألغام أسلحة محرمة دولياً وشديدة الخطورة، ولفتت المؤسسة إلى أن الصاروخ يحمل ألغام مضادة للآليات PGMDM.

و "لغم 2-PM" هو لغم أرضي صناعة روسية شديد الانفجار، وهو سلاح محرم دولياً، يتم إطلاقه من أنظمة مختلفة أرضية وجوية من بينها صواريخ غراد 9m68 وهي التي استخدمها نظام الأسد في الهجمات الأخيرة.

وحول "آلية العمل" قالت المؤسسة إن صاروخ غراد 9m68 يحمل حاضنة حاملة KOM عبارة عن علبة معدنية أنبوبية تحتوي على 4 ألغام أرضية، بعد انتشارها من الحاضنة تقوم ستة زعانف معدنية بوضع اللغم في وضع مستقيم على الأرض.

وأوضحت أنه بعد بضع ثوان تتحرر 4 بكرات زنبركية تنطلق منها أسلاك التعثر المعدنية، وهذه الأسلاك مربوطة بصاعق تفجير اللغم (آلية التفجير)، ويؤدي التعثر بالسلك إلى انفجار اللغم.

وذكرت أن "خطر اللغم" في أن الأسلاك غير مرئية وتختفي بين الأعشاب والركام، كما أن الشظايا المميتة الناتجة عن انفجار اللغم تصل إلى دائرة نصف قطرها يتراوح بين 9 و25 متر، ولا يمكن تحييد أو نزع سلاح POMR.

وكانت تعرضت بلدات ريف إدلب وحلب الغربي بشكل عام يومياً، لقصف مدفعي مصدره قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، مستخدمة الأسلحة المحرمة دولياً بشكل متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة، في وقت تواصل القصف المدفعي والصاروخي على بلدات ريف إدلب وحماة، موقعة ضحايا بين المدنيين.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن فرقها استجابت منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 29 تشرين الأول لـ 12 هجوماً بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام، تسببت بمقتل مدنيين اثنين بينهم متطوع في الدفاع المدني السوري، وإصابة 9 مدنيين بينهم طفل بجروح.

ولفتت المؤسسة إلى تصعيد قوات النظام وروسيا هجماتهم الإرهابية على شمال غربي سوريا خلال الشهر الحالي تشرين الأول، بقصفهم الصاروخي والمدفعي والجوي وبالصواريخ التي تحمل ذخائر عنقودية وحارقة، وزاده اليوم استخدام قوات النظام الصواريخ الموجهة في استهدافها لسيارات المدنيين، ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، ويجبر المدنيين على ترك منازلهم ويمنعهم من العمل في مزارعهم وجني محصول الزيتون في مناطق واسعة من ريفي إدلب وحلب.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الهجمات الإرهابية التي تشنها قوات النظام وروسيا على السوريين تهدد حياتهم واستقرارهم، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة، وهي استمرار لممارستهم وجرائمهم بحق السوريين لأكثر من 12 عاماً، كما أن استهداف المدنيين المتعمد بالصواريخ الموجهة هو جزء من تلك السياسة، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين القاطنين في المناطق القريبة من خطوط التماس، ويجبرهم على النزوح مجدداً نحو المخيمات ويحرمهم من مصادر رزقهم.

أقر ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع لنظام الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، مشروع قانون تعديل قانون شركات الحماية والحراسة في مناطق سيطرة النظام، حيث فرض غرامات مالية وشروط جديدة على هذه الشركات العاملة بإشراف مخابرات نظام الأسد.

وحسب المشروع الذي يتوزع على 10 مواد يحظر على شركة الحماية والحراسة الخاصة التعامل مع شركات خارجية، وأن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية في مناطق سيطرة النظام، علما أن هناك شركات روسية وإيرانية تنشط بهذا المجال.

ويحظر القانون الجديد نقل ملكية شركة الحماية والحراسة الخاصة أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مسبقة من وزير الداخلية شريطة أن تتوافر في المالك الجديد أو المتنازل له الشروط ذاتها الواجبة للترخيص.

كما يحظر عليها تأمين السلاح من أي مصدر غير محدد في هذا المشروع واستخدامها حراساً لم يتم منحهم رخصة مزاولة المهنة من قبل وزارة الداخلية في حكومة نظام نظام ويحدد المشروع الشروط الواجب توافرها في العامل والحارس بالشركة.

ومن بين الشروط أن يكون سوري الجنسية وأن يتجاوز الـ 18 عاماً من عمره، ويوقع تصريحاً خطياً يبين فيه علمه بطبيعة العمل الذي ستكلفه به الشركة، وأن يخضع للدورة التدريبية التي تتناسب مع طبيعة العمل الذي سيوكل إليه.

فيما تحدد داخلية الأسد المستفيدين من خدمات الحراسة والحماية التي تقدمها الشركة، وحدد المشروع العقوبات المتوجب فرضها بحق ابشركات المخالفة كفرض غرامة عليها تقدر بـ 5 ملايين ليرة في عدة حالات.

ومن بين هذه الحالات العمل خارج المحافظات المرخص لها، أو ممارسة نشاط أو عدم استقلالها في الإدارة أو المقر أو مجال العمل عن شركات أخرى أو حمل أسلحة في مواقع الحراسة غير مسلمة أو غير مشتراة عن طريق داخلية الأسد أو القيام بأعمال التحري وجمع المعلومات.

ويذكر أن جميع شركات الأمن الخاصة تتبع لوزارة الداخلية في منطقة كفرسوسة، هي ضمن فرع شركات الحماية الخاصة في الوزارة والذي تأسس عام 2013 بموجب المرسوم 55، وتشير سجلات العام 2019 للشركات العاملة بدمشق، إلى أن 78 شركة أمنية خاصة مرخصة تعمل في مناطق النظام حتى 2019.

وكان النظام قد شرعن شركات "الترفيق" في مرسوم صدر في العام 2013، تحت عنوان "خدمات الحماية والحراسة الخاصة"، وتأسست عدة شركات أمنية، بعضها بإدارة إيرانية وروسية بحجة حماية الممتلكات والشخصيات العامة، والمعادن الثمينة، وتأمين نقل الأموال، وحراسة الأنابيب النفطية، وزاد نفوذها ونشاطها بشكل كبير جدا بإشراف نظام الأسد.

نشرت منصة إعلامية محلية، محسوبة على "هيئة تحرير الشام"، ما قالت إنه استطلاع آراء حول إلزامية فرض شهادة السياقة من قبل "حكومة الإنقاذ"، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ما أثار استياء وتعليقات اعتبرت أن المنصة تقوم بترويج القرار بدلا من المطالبة بتعديل الرسوم المفروضة بالدولار.

وانتقد ناشطون قيام معد الاستطلاع في منصة "المبدعون السوريون"، بانتقاء الشخصيات التي ظهرت في التقرير المصور، حيث قدم الاستطلاع خدمة تجميلية للقرار الذي صدر عن حكومة الإنقاذ، حيث بثت منصة الممولة من الحكومة والتي تعد الذراع الرقمي لسلطات الأمر الواقع المتمثلة بتحرير الشام ومظلتها المدنية "الإنقاذ".

وأجمع جل المشاركون في الاستطلاع على أهمية القرار الحكومي، ولفتت تعليقات على الفيديو وردت على صفحة المنصة إلى أن السائقين ضد التكلفة الكبيرة وليس ضد الشهادة، وأضاف، أحد المتابعين بتعليق جاء فيه قوله: "انتقاء متقن لتلميع صورة المواصلات، أهم أمر المقارنة الدائمة بأيام النظام, في كل أمر نستشهد بما كنا عليه في أيام النظام, قدوتنا يعني؟".

وانتقد ناشطون تجاهل معد الاستطلاع للرسوم الكبيرة التي تفرض مقابل الشهادة المفروضة، علما أن هناك تأييد حقيقي لاستخراج الشهادة ولكن برسوم مخفضة ومناسبة لوضع الشعب الذي يعاني الويلات، ولم تكتف "الإنقاذ" بفرض مبلغ 75 دولار أميركي مقابل استخراج شهادة سياقة المركبات، بل على المواطن دفع 150 ليرة تركية "طلب طباعة الشهادة".

ونشرت منصة "المبدعون السوريون" (الذراع الرقمية لآلة تحرير الشام الإعلامية) التابعة لـ ""حكومة الإنقاذ السورية"، مقابلات سابقة عدة مع مواطنين في إدلب شمال غربي سوريا، بهذا الشأن.

وجاء معظم هذه المقابلات والتقارير الاستباقية لقرار فرض شهادة السياقة بشكل إجباري، في سياق الترويج لمشروع فرض شهادة السياقة، رغم الانتقادات الكبيرة لفرض رسوم 75 دولار أميركي مقابل الشهادة.

ولا يعارض المواطنين فرض هذه الوثيقة بل يشيرون إلى أنها ضرورية وقد تحد فعلياً من الحوادث المرورية وتنظم واقع المواصلات وقيادة السيارات، لكن المشكلة الحقيقية هي في قيمة الشهادة الكبيرة المفروضة على السائقين والتي تعادل (2100) ليرة تركية.

وكان أثار فرض ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدني لـ"هيئة تحرير الشام"، رسوم بقيمة 75 دولار أميركي مقابل استخراج شهادة سياقة المركبات في مناطق إدلب وغربي حلب، حيث يعتبر المبلغ المفروض على السائقين يفوق قدرة المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن الحكومة أمهلت السائقين حتى نهاية العام الحالي لاستخراج الشهادة، وسط انتقادات وجهها ناشطون لهذه الخطوة التي تؤكد أن "الإنقاذ" عبارة عن جهة تقوم على الجباية وتحصيل الضرائب والرسوم دون مراعاة لظروف السكان.

وذكرت أن الحكومة أبلغت المواطنين بأنه اعتبارا من مطلع آذار 2024 المقبل، لن يسمح بسياقة آليات بفئات متعددة "الخاصة، الزراعية، دراجة نارية، سيارة معاق"، وغيرها إلا ممن يحملون رخصة سياقة تلائم الآلية وحديثة صادرة عن "الإنقاذ" تحت طائلة المخالفة والحجز.

وقدرت منظمة الدفاع المدني السوري ارتفاع ملحوظ في حصيلة ضحايا الحوادث المرورية خلال الشهر الماضي ونشرت العديد من النصائح للحد منها، والتقيد بإجراءات السلامة المرورية.

في حين تتجاهل "الإنقاذ"، حالة المواطنين مع فرض مبالغ مالية كبيرة مقابل الشهادة، وسط "عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية"، الأمر الذي يؤكده فريق "منسقو استجابة سوريا".

وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت حكومة "الإنقاذ"، مشروع إصدار رخص سياقة المركبات خلال مؤتمر صحفي، تناول رئيس الحكومة حينها تصريحات حول أسباب الازدحام المروري.

واعتبر أن حكومة "الإنقاذ" عملت على معالجة أزمة المرور عبر عدة خطوات منها إشارات المرور الضوئية، وصيانة الطرقات، وغيرها، وبرر إطلاق مشروع شهادة السياقة للحد من الحوادث المرورية.

وسبق أن منعت حكومة الإنقاذ دخول السيارات التي تحمل لوحة مدينة إعزاز إلى إدلب وريفها، على من مبدأ المعاملة بالمثل إذ كانت تُمنع السيارات التي تحمل لوحة إدلب من دخول مدينة إعزاز قبل سنوات، ما يجدد طرح تساؤلات حول شهادة السياقة المفروضة.

وكانت أصدرت "الإنقاذ" قراراً قالت إنه ينص على إعفاء المركبات بجميع أنواعها من رسوم التسجيل، ليتبين أنّ مدة القرار لا تتجاوز 15 ما أثار حفيظة السكان ممن وجدوا بالقرار استهلاكاً إعلامياً داعين إلى توصيف القرار بأنه عبارة عن "مهلة زمنية"، بدلاً من مصطلح "إعفاء"، كما ورد في بيان حكومة الإنقاذ.

هذا وتتعدد الوسائل التي تتبعها حكومة "الإنقاذ" في التضييق على المدنيين، حيث باتت معاناة آلاف النازحين، باباً للكسب وتحصيل الضرائب على حساب لقمة عيشهم التي يقاسمونهم إياها بـ التضييق على المنظمات ومحاصصتها، وغيرها من الأساليب الملتوية التي تهدف إلى تحصيل إيرادات مالية على حساب معاناة الأهالي.

قال "فاسيلي نيبينزيا" مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، إن الضربات الأمريكية في سوريا "محفوفة بعواقب وخيمة للغاية"، لأنها يمكن أن تثير تصعيدا مسلحا في المنطقة بأسرها، في وقت سبق أن أعلنت عدم وجود أي مخاوف من انخراط روسيا في القتال على خلفية الضربة الأمريكية لهدفين في سوريا.

وأوضح  نيبينزيا: "في 26 أكتوبر، قصفت القوات الأمريكية هدفين بالقرب من مدينة البوكمال، مثل هذه الأعمال غير المشروعة ليست أكثر من انتهاك صارخ لسيادة سوريا وقواعد القانون الدولي".

وأضاف: "في سياق تفاقم الوضع في المنطقة بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن مثل هذه الأعمال محفوفة بعواقب خطيرة للغاية، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تصعيد مسلح على نطاق المنطقة بأكملها، لا يمكن السماح بهذا على أي حال".

وكان أكد "دميتري بيسكوف" الناطق باسم الكرملين، عدم وجود أي مخاوف من انخراط روسيا في القتال على خلفية الضربة الأمريكية لهدفين في سوريا مؤخراً، والتوتر الحاصل في المنطقة، في إشارة للتوتر الحاصل بين القوات الأمريكية والميليشيات الموالية لإيران.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال صحفي: "لا، لا توجد هناك حاليا أي مخاوف من هذا النوع. أما الضربة الأمريكية لسوريا فإن التوتر الحرج والحرب الفلسطينية الإسرائيلية يهددان بتفجير الوضع على نطاق أوسع بالمنطقة، وهذا أمر سيء للغاية". 

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن "القوات الأمريكية نفذت بأمر من الرئيس جو بايدن ضربة لموقعين في سوريا استخدمهما الحرس الثوري الإيراني والمجموعات الموالية لطهران"، وإلى أن هذه الضربة ليست على أي صلة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

أعلن مسؤول رفيع في البنتاغون، عن تعرض القوات الأميركية لـ23 هجوما منذ 17 أكتوبر الجاري في العراق وسوريا، وذلك بالتوازي مع استمرار الحرب في قطاع غزة، في ظل مناوشات تجريحا مليليشيات إيران باستهداف القواعد الأمريكية عبر الطائرات المسيرة، ورد أمريكي على نقاط تلك الميليشيات.

وقال المسؤول: "منذ 17 من الشهر الجاري تعرضت قواتنا إلى 14 هجوما في العراق و9 في سوريا بالمسيرات والصواريخ، تم إحباط معظمها"، ولفت إلى أن الضربات التي وجهتها مقاتلتان أميركيتان، الخميس، لمنشأتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني في منطقة البوكمال في سوريا، "كانت متناسبة ودقيقة"، مؤكدا "احتفاظ الولايات المتحدة بالحق في الرد، في الوقت والمكان الذي نختاره، وسنواصل القيام بذلك". 

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، استمرار العجز في عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا خلال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 من خلال عدم تقديم المبالغ اللازمة لتمويل القطاعات الإنسانية مع نهاية شهر أكتوبر.

ولفت الفريق إلى وصول نسبة العجز في الاستجابة إلى مستويات تجاوزت 70.4% من إجمالي التمويل اللازم، يضاف إلى العجز الحالي، عجز جديد في تمويل الاستجابة الخاصة بحركة النزوح الأخيرة في شمال غرب سوريا والتي تجاوزت أكثر من 100 ألف نازح ،بنسب عجز تجاوزت 90 %.

وتحدث الفريق عن تقلص المدة الزمنية أمام حركة المعابر الحدودية مع تركيا، حيث سينتهى تفويض كل من معبر باب السلامة والراعي بعد أسبوعين فقط، في حين سينتهي تفويض معبر باب الهوى خلال شهرين فقط أي مع نهاية العام الحالي، لتصبح حركة المساعدات الإنسانية عبر الحدود معدومة بالكامل وعدم القدرة على إدخال المساعدات دون وجود تفويض لازم لدخولها.

وبين أن كمية المساعدات الأممية الواردة من معبري باب السلامة والراعي منذ بداية التفويض المعمول به، بلغت حاليا 85 شاحنة فقط من باب السلامة و 0 شاحنة من معبر الراعي، في حين بلغت المساعدات عبر معبر باب الهوى منذ بداية التفويض في سبتمبر 189 شاحنة فقط. 

وقال إن الأمم المتحدة لم تستطع تأمين التزامات المانحين الفعلية التي تم التعهد بها سابقاً خلال مؤتمرات المانحين ولن تستطيع في الفترة القادمة تأمين تلك الالتزامات مما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة للسوريين مع الجوع. 

ولفت إلى أن جميع الأرقام المعلن عنها حتى الآن تشمل كافة الأراضي السورية ولدى الانتقال إلى مناطق شمال غرب سوريا نلاحظ وجود عجز أكبر في عمليات الاستجابة الإنسانية، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص. 

وتحدث الفريق عن تزايد المخاوف لديه من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا ، كما نطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات. 

ودعا الفريق، جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال،وخاصة مع بدء دخول فصل الشتاء والمصاعب الكبيرة التي تواجه المدنيين في تأمين مواد التدفئة والتي سيتم تأمينها من قبل المدنيين بمعظمها على حساب الغذاء. 

انتقد "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، تصريح وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجّار، بشأن عدم نيّة الوزارة استقبال اللاجئين السوريين النازحين من الجنوب اللبناني بسبب التصعيد الإسرائيلي، معتبراً أنه يمثل تمييزًا واضحًا على أساس الجنسية.

وقال حسن، في تصريحات صحفية: "نحن لا نتحدث عن تضليل حجار وتحميل مسؤولية ما وصل إليه لبنان للاجئين، وإنما نتحدث عن توقعات لاشتعال حرب على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وحمّل الحقوقي، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المسؤولية الكاملة لتصريحات الوزير حجّار ودعا الجهات المعنية لإيقافه عن أي تصريحات تحتوي على خطابات كراهية وتمييزية بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

وأكد أن تصريحات الوزير حجّار تعبر عن تخلّي الحكومة اللبنانية عن حماية اللاجئين من مخاطر الحرب المتوقعة، وحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي ضرر ناتج عن إلزام اللاجئين السوريين في البقاء ضمن مناطق الجنوب.

وقال: "نخشى أن يتكرر هذا التمييز مع اللاجئين الفلسطينيين، جرّاء افتعال التمييز في ظروف الحرب، وحمّل مفوضية اللاجئين جزء من المسؤولية لضرورة نفي ادعاءات الوزير حجّار حول تقديم المساعدات التي يتحدث عنها أو إجراء التنسيق مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية".

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن حماية جميع الأشخاص المقيمين على أراضيها، بمعزل عن جنسياتهم، ويجب على جميع البلديات استقبال جميع المدنيين المهددين بالخطر، وأدان بشدّة التمييز على أساس الجنسية في بعض البلديات.

وعبر عن رفضه بشدة تصريحات الوزير حجار التي تشير إلى نيّة عدم استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لاستقبال اللاجئين، كما أدان استخدامه لملف اللاجئين لطلب المساعدات بشكل مستمر من الإتحاد الأوروبي، وذّكره بأن ملف اللاجئين هو ملف إنساني وليس ملف تجاري للتفاوض مع الدول المانحة.

ولفت حسن، إلى أن المساعدات الدولية ما زالت تتوفر لدعم اللاجئين، إضافة إلى أنّ السلطات اللبنانية تفرض قيودًا مباشرة وغير مباشرة على أنشطة المنظمات غير الحكومية، ما يؤثر سلبًا على تغطية احتياجات اللاجئين، وهذا التقييد غير مبرر وغير مفهوم.

وأكد أن تصريحات وزير الخارجية لحكومة النظام السوري لا تعكس تطلعات اللاجئين السوريين الذين فروا من واقع النظام السوري أصلًا، موضحاً أن عودة اللاجئين غير ممكنة من دون التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا، مشدداً على ضرورة ضمان عودتهم وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، وهي عودة آمنة وكريمة وطوعية، ولا يمكن تفسير هكذا مصطلحات بشكل منفرد عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد رفضه بشدة استخدام ملف اللاجئين السوريين كورقة ضغط في حالات السلم والحرب، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي قد قدّم دعمًا سخيًا للبنان وما زال يواصل تقديم الدعم، في حين تسعى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعم إعادة توطين اللاجئين في بلد آخر. وينبغي على المفوضية تكثيف جهودها بهذا الصدد لضمان إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد آمن ومستقر.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تتعامل مع كل حدث جديد من خلال طلب دعم مالي باستخدام ملف اللاجئين، متجاهلة واجباتها ومسؤولياتها اتجاه حماية اللاجئين السوريين والفلسطينيين النازحين من مناطق الجنوب اللبناني بالتعاون مع مفوضية اللاجئين والأونروا.

أعلن مدير ما يسمى بـ"مديرية تقانة خدمة المواطن"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد عن إعادة الحجز على الجواز السفر الفوري، على مدار 24 ساعة، مدعيا حل مشكلة الجوازات.

وقال مسؤول المديرية في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه أصبح بإمكان المواطن الراغب في الحصول على جواز سفر فوري الحجز عليه في أي وقت من النهار وأصبح متاحاً على مدار الساعة.

وذكر أن الضغط على المنصة في هذا الموضوع انخفض كثيراً وبالتالي فإن مشكلة جوازات السفر حلّت، زاعما أن المنصة من الناحية الفنية ممتازة وأنه لا يوجد أي تخوف من أي اختراق أو إغراق للمنصة.

وذلك باعتبار أنه تم إجراء اختبارات عليها وهذا استغرق أياماً ومن هذا المنطلق فإنه لا يوجد مشكلة بهذا الخصوص، وقدر أن 95% من المكاتب التي كانت تستغل المواطنين في هذا الموضوع توقفت.

وأضاف أن هناك أيضاً ملاحقة لهذه المكاتب، وفيما يتعلق بطريقة الحجز، أكد أنه بالنسبة لجواز الفوري، هناك ما يسمى تثبيت معاملة جواز وهو أن يدفع المواطن رسم 700 ليرة ومدتها ساعة وإلا فإنه يفقد دوره ليعطى الدور لشخص آخر في حال لم يدفع الرسم.

لافتاً إلى أنه بعد دفع الرسم فإن المرحلة الأخرى وهي دفع رسم الإصدار وهو رسم الجواز والمدة الممنوحة له هي 4 ساعة، وتابع: بالنسبة للجواز العادي يُعطى الشخص الذي حجز على المنصة 5 أيام لتثبيت المعاملة، وتداولت صفحات موالية معلومات حول الرابط و خطوات الحجز و الأوراق و المستندات المطلوبة و طريقة الدفع إلكترونياً.

واعتبر أنه بسبب توفر توريدات جوازات السفر سيكون هناك إعادة جدولة ثلاثة أشهر وهكذا تباعاً، لافتاً في حال استمرت الأمور بهذا الشكل فإنه في نهاية الشهر الأول من العام القادم سوف يتم منح جميع جوازات السفر التي كانت متوقفة وبالتالي لم يعد هناك أي تراكم.

وأشار إلى أن منصة حجز جواز السفر السوري توفر العديد من طرق الدفع المريحة لتلبية احتياجات المستخدمين، يمكنك الدفع عبر البطاقة الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر أو التحويل المصرفي، بغض النظر عن طريقة الدفع التي تختارها، فإن المنصة تضمن أمان وسرية تامة للمعاملات المالية.

وكان قدر مدير مديرية تقانة خدمة المواطن الإلكترونية لدى نظام الأسد منح 160 ألف جواز إلكتروني تم حتى الآن، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 8 آلاف جواز سفر فوري على المنصة للحجز يومياً، وزعم ملاحقة من يستغلون مواطنين للحجز على المنصة.

وزعم أن أمور المنصة الفنية ممتازة ولا توجد فيها مشكلات إطلاقاً وأنها آمنة ولا يمكن اختراقها، وبرر المشاكل التي تواجه الراغبين بالحصول على جواز السفر خلال الحجز بسبب وجود أعداد كبيرة من المواطنين يدخلون على المنصة للحجز وبالتالي هذا سبّب نوعاً من الضغط.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

أعلن مسؤول رفيع في البنتاغون، عن تعرض القوات الأميركية لـ23 هجوما منذ 17 أكتوبر الجاري في العراق وسوريا، وذلك بالتوازي مع استمرار الحرب في قطاع غزة، في ظل مناوشات تجريحا مليليشيات إيران باستهداف القواعد الأمريكية عبر الطائرات المسيرة، ورد أمريكي على نقاط تلك الميليشيات.

وقال المسؤول: "منذ 17 من الشهر الجاري تعرضت قواتنا إلى 14 هجوما في العراق و9 في سوريا بالمسيرات والصواريخ، تم إحباط معظمها"، ولفت إلى أن الضربات التي وجهتها مقاتلتان أميركيتان، الخميس، لمنشأتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني في منطقة البوكمال في سوريا، "كانت متناسبة ودقيقة"، مؤكدا "احتفاظ الولايات المتحدة بالحق في الرد، في الوقت والمكان الذي نختاره، وسنواصل القيام بذلك". 

وأعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات استهدفت منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني و"مجموعات تابعة له" في شرق سوريا"، مشيرا إلى أن "الضربات رد على سلسلة هجمات مستمرة وغير ناجحة في معظمها، على أفراد أميركيين في العراق وسوريا، من قبل ميليشيات مدعومة من إيران، بدأت في 17 أكتوبر".

ونفى المسؤول أي ضربات أميركية أخرى خلال نهاية الأسبوع في سوريا، "وعندما ننفذ مثل هذه الضربات نعلن عن ذلك"، وقال المسؤول الرفيع في البنتاغون، الاثنين، "أظهرنا لإيران أننا على استعداد لاستخدام القوة ونحن نحتفظ بهذا الحق وسنقوم بذلك عندما يقرر الرئيس جو بايدن ذلك". 

وأضاف: "هدف إيران الاستراتيجي كان لسنوات إخراج القوات الأميركية من المنطقة، وحافظنا على عشرات الآلاف من قواتنا في جميع أنحاء المنطقة لعقود من الزمن"، في وقت قال البنتاغون إن نحو 900 من عناصر القوات الأميركية الإضافية يتجهون إلى الشرق الأوسط، أو وصلوا في الآونة الأخيرة إلى هناك، لتعزيز الدفاعات من أجل حماية الجنود الأميركيين، في ظل تصاعد الهجمات بالمنطقة من جماعات موالية لإيران.

وكانت سلطت مجلة "تايم" الأمريكية، في تقرير لها، الضوء على تصاعد التوتر بين واشنطن وإيران في الشرق الأوسط، بالتوازي مع الحرب في غزة، محذرةً من "حرب واسعة"، في أعقاب إعلان واشنطن قصفها منشأتين لـ"الحرس الثوري" الإيراني في البوكمال شرقي سوريا.

وقالت المجلة، إن أوامر الرئيس بايدن بتنفيذ ضربتين جويتين الخميس، كانت الأهداف في شرق سوريا، "لكن المتلقي المقصود للرسالة التي كان يرسلها لم يكن كذلك"، ولفتت إلى أن القوات العسكرية الأمريكية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى، تحسباً لهجمات إضافية من الميليشيات الموالية لإيران، بعد أن تعرضت قاعدتان في سوريا لهجمات متكررة.

قال "غير بيدرسن" مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، إن الشعب السوري يواجه الآن "احتمالاً مرعباً" لتصعيد أوسع، بالنظر إلى التطورات المقلقة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة، علاوة على العنف النابع من الصراع السوري نفسه.

وأوضح بيدرسن، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول سوريا، أن امتداد الصراع في المنطقة ليشمل سوريا ليس مجرد خطر محدق، بل "بدأ بالفعل"، مشيراً في هذا الإطار إلى هجمات متبادلة بين الولايات المتحدة وجماعات تدعمها إيران، إضافة إلى القصف الإسرائيلي على مواقع ومطاري دمشق وحلب، وإطلاق قذائف من سوريا نحو الجولان المحتل.

وأضاف: "إنني أدق ناقوس الخطر بأن الوضع الآن في أخطر حالاته منذ فترة طويلة"، لافتاً إلى أن سوريا تشهد أسوأ موجة عنف منذ أكثر من ثلاث سنوات، وشدد على الحاجة إلى وقف التصعيد بشكل عاجل، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي، وتعاون جميع الجهات الدولية الفاعلة.

وتطرق بيدرسن إلى اللجنة الدستورية، موضحاً أن الجهود المكثفة لم تسفر حتى الآن عن توافق في الآراء بشأن مكان استئناف المحادثات أو مضمونها، وأشار إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتهدئة العنف الحالي وحماية إمكانية حدوث عملية سياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا يثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمران في حربهم على السوريين، وإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

ولفتت إلى مواصلة قوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهم تصعيدها للقصف والهجمات الإرهابية على شمال غربي سوريا في حملة غير مسبوقة منذ عام 2020، مستهدفةً أحياء سكنيةً ومرافق عامة، و مخلّفة ضحايا في صفوف المدنيين وموقعةً أضرار في منازل المدنيين والمرافق العامة والمدارس والمساجد، مع استمرار حركة نزوح المدنيين من عدة مناطق في ريف حلب وإدلب ويهدد هذا التصعيد حياة المدنيين ويمنعهم من الاستقرار ويزيد مأساة السكان بعد أكثر من 12 عاماً من حياة الحرب والتهجير، وبعد كارثة الزلزال المدمر.

قالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، إن موكب محافظ النظام في درعا، "لؤي خريطة" تعرض للاستهداف بعبوة ناسفة أثناء مروره على أوتوستراد دمشق - درعا، صباح اليوم الاثنين.

وحسب المصادر ذاتها فإن الانفجار وقع بالقرب من بلدة محجة بريف درعا الشمالي، ما أدى إلى إصابة أحد مرافقي المحافظ في حين لم يتعرّض "خريطة" لأي إصابة.

ولفتت إلى نقل مرافق المحافظ إلى مستشفى درعا الوطني لتلقي العلاج، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة حتى الآن، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل نظام الأسد حول محاولة اغتيال محافظ النظام في درعا جنوبي سوريا.

وأفادت شبكات إخبارية محلية صباح اليوم بوقوع انفجار ناتج عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون، أثناء مرور سيارة عسكرية (هايلوكس) على أوتوستراد دمشق درعا بالقرب من بلدة محجة، ولفتت إلى أن الأنباء الأولية تشير إلى وقوع إصابات.

هذا وتشهد محافظة درعا منذ توقيع اتفاق التسوية الأول عام 2018 بين الجيش الحر وروسيا، حالة من الفلتان الأمني المستمرة، إذ باتت مدن وبلدات المحافظة تشهد بشكل يومي عمليات تفجير واغتيال وقتل تستهدف بمعظمها قوات الأسد وعملائه، في حين أن هناك عمليات تستهدف عناصر سابقين في الجيش الحر ووجهاء المحافظة.

كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.

ونقل الموقع عن مصدر عربي (لم يسمه)، أن وزير الخارجية فيصل المقداد، ورئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، أجريا اتصالات على المستويين الدبلوماسي والأمني شملت كلاً من روسيا والإمارات ومصر وإيران و"حزب الله" اللبناني.

وأكد المصدر، أن اللواء علي مملوك، أبلغ قيادة "الحرس الثوري" الإيراني في سوريا بضرورة وقف هجماتها ضد إسرائيل، انطلاقاً من أراضي جنوب سوريا، ولفت إلى سعي دمشق إلى تجنب "شرر" نيران المعركة، حيث تم إبلاغ طهران أن سوريا تعاني أوضاعاً اقتصادية "سيئة للغاية"، ولا يمكنها تحمل نتائج امتداد المعركة إلى أراضيها.

وسبق أن نددت خارجية نظام الأسد، بـ"العدوان المتواصل على المدنيين الأبرياء"، معتبرة أن "الفاشية الإسرائيلية هي من تسعى لتوسيع رقعة الحرب لتحقيق أحلام إسرائيل الكبرى"، في وقت أغفلت تلك الخارجية في بيانها الحديث عن المجازر الدماء التي تراق بقصف الأسد وروسيا في بقعة أرض سورية في شمالها الغربي.

وجاء في بيان للخارجية السورية: "إن العدوان الجديد يظهر أن من يسعى لتوسيع رقعة الحرب التي ما زالت تستهدف المدنيين الأبرياء هي الفاشية الإسرائيلية التي لا هدف لها إلا فرض ما تسميه "إسرائيل الكبرى" والقضاء على أي جهد دولي لوضع حد للاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة".

تتشابه المجازر ولو اختلف المجرمون، من إدلب شمال سوريا، إلى غزة القابعة في قلب كل حر في هذا العالم المتخاذل أمام دماء الأطفال والنساء والشيوخ التي تسفك على مرآى العالم أجمع، دون حراك، في وقت تفتضح تلك المجازر في كل المنطقتين زيف "محور الممانعة" الذي يقتل هنا في إدلب ويزعم تعاطفه مع الضحايا هناك في غزة.

يأتي حديث الأسد في وقت تتشابه صور الأطفال وجثث الضحايا وأشلائهم، بين إدلب التي تتعرض لحملة قصف ممنهجة من قبل نظامه وحلفائه روسيا وإيران، سجل مؤخراً ارتكاب العديد من المجازر بحق الأطفال والنساء، في المقابل غزة عروس فلسطين التي تزف يومياً مئات الشهداء من الأطفال بالقصف الإسرائيلي المتواصل.

ولعل الفارق في المشهدين الدمويين، أنه في غزة هناك عدو متأصل للشعب الفلسطيني والعرب بشكل عام منذ عشرات السنين ولايخفي عداوته ويجاهر بها، لكن في سوريا العدو للشعب السوري هو نظام  يدعى نصرة المظلومين والمقاومة والممانعة ويزعم تبني القضية الفلسطينية وحقوق الشعوب، في وقت يقتل وينكل بشعبه وباللاجئين الفلسطينيين أيضاً.

هذه الجرائم على مرآى ومسمع العالم أجمع، الذي يتحمل مسؤولية الدماء التي تسيل في كل بقعة من العالم، بسبب تخاذله عن نصرة المظلومين، وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتطبيق العقوبات على من يمارسها، لكن القوى الدولية الكبرى هي نفسها من تدعم هذه الجرائم سواء في سوريا أو فلسطين.

وفي مفارقة عجيبة وعُهر إعلامي، يضعك الموقف الذي يتخذه نظام الأسد من جرام الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في موقع الذهول والاستغراب، فكيف لمجرم حرب قتل ونكل بشعبه ولايزال يمارس كل أصناف الموت بحقهم، أن يتعاطف من أهالي غزة ضد إجرام شبيه بإجرامه، فـ "إسرائيل والأسد" وجهان لمجرم واحد، لم يشبع من دماء الأبرياء.

منذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

ولم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتماءها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.