عبرت دائرة العلاقات الخارجية لدى "الإدارة الذاتية" الواجهة المدنية لميلشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، عن تحفظها على "اتهامات" وردت في تقرير لـ "منظمة العفو الدولية"، بارتكاب "جرائم حرب عبر التعذيب والمعاملة القاسية لعشرات الآلاف من الجهاديين وأفراد عائلاتهم المحتجزين لديها" ضمن مخيمات الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها.

وقالت الدائرة في بيان، إن بعض المصطلحات الواردة في التقرير "كان ينبغي التحقق منها بشكل جيد، خاصة أن قضية مقاتلي (تنظيم داعش) في مراكز الاحتجاز وعائلاتهم في المخيمات لها أبعاد دولية".

وتطرق البيان إلى اتهامات القتل والتعذيب الواردة في تقرير المنظمة، زاعمة أن "الإدارة الذاتية" تحترم التزاماتها بمنع أي نوع من الانتهاك لقوانينها التي تحظر مثل هذه الأعمال غير القانونية، مشيرة إلى أن حدوث أي حالات تعذيب أو سوء معاملة "هي أعمال فردية" تتطلب إجراء تحقيق شامل.

ولفت البيان إلى مسألة فصل الأطفال عن أمهاتهم ونقلهم إلى مراكز التأهيل، معتبراً أن ذلك "يخدم مصلحة الطفل.. بما لا يتعارض مع المادة 9 من اتفاقية جنيف لحماية حقوق الطفل".

وكانت اتهمت "منظمة العفو الدولية" في تقرير لها، قوات سوريا الديمقراطية و"الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا، بارتكاب "جرائم حرب عبر التعذيب والمعاملة القاسية لعشرات الآلاف من الجهاديين وأفراد عائلاتهم المحتجزين لديها" ضمن مخيمات الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن المحتجزين "يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا"، وتشمل الانتهاكات "الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مجهدة والصعق بصدمات كهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي" عدا عن "فصل النساء بشكل غير مشروع عن أطفالهن".

ووفقاً لتقرير "أمنستي" الذي حمل عنوان "في أعقاب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية: ظلم وتعذيب وموت أثناء الاحتجاز في شمال شرق سورية"، فإن "الإدارة الذاتية" تتحمّل المسؤولية عن انتهاكات واسعة النطاق بحق أكثر من 56 ألف محتجز في سجونها، بما في ذلك 11.5 ألف رجل و14.5 ألف امرأة و30 ألف طفل، محتجزون في 27 منشأة ومخيمي احتجاز هما الهول وروج".

ولفتت المنظمة، إلى أن "الانتهاكات المستمرة في شمال شرق سوريا ليس من شأنها سوى تعزيز مزيد من المظالم، وتخريج جيل من الأطفال الذين لم يعرفوا سوى الظلم الممنهج" وأكدت أنه "ينبغي لسلطات الإدارة الذاتية، والدول الأعضاء في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والأمم المتحدة أن تعمل على معالجة هذه الانتهاكات وإنهاء دوامات الإيذاء والعنف".

واتهم التقرير الولايات المتحدة وبريطانيا بالتواطؤ في معظم جوانب منظومة الاحتجاز، وقال إن هناك عشرات الآلاف من المحتجزين تعسفياً وبدون محاكمة بعد مرور خمس سنوات على هزيمة تنظيم الدولة، ويتعرض عديدون منهم للتعذيب والاختفاء القسري. 

وبينت أن المعتقلين يعيشون في ظروف غير إنسانية، حيث يتعرّضون للتعذيب بما في ذلك الضرب المبرّح، والأوضاع المجهدة، والصدمات الكهربائية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى فصل النساء بشكل غير قانوني عن أطفالهن.

وتحدث التقرير عن وجود ضحايا من بين المحتجزين يعودون لتنظيم داعش، بمن فيهم مئات الأيزيديين ونساء وفتيات أخريات كن ضحايا زواج قسري وتجنيد الأطفال من التنظيم. والسجناء، الذين يشملون سوريين وعراقيين في المقام الأول، بالإضافة إلى مواطنين أجانب من أكثر من 74 دولة، جرى احتجازهم في "مراكز الاحتجاز"، أو مخيمات الاحتجاز، بعد معارك مع داعش في بداية عام 2019.

وأكدت الأمينة العامة لمنظمّة العفو الدولية، أنييس كالامارد، أن "سلطات الإدارة الذاتية ارتكبت جرائم حرب بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية، ومن المحتمل أن تكون قد ارتكبت جريمة حرب بالقتل".

ولفتت إلى أن الأطفال والنساء والرجال يتعرّضون للقسوة والعنف في معسكرات الاحتجاز، وأشارت إلى أن "هذا النظام السجني ينتهك حقوق الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش، ويفتقر إلى تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا والناجين من جرائم التنظيم". وبالرغم من أن تهديد "داعش" مستمر في جميع العالم، فإن الانتهاكات المستمرة شمال شرقي سورية تزيد من المظالم وتعزّز الظلم المنهجي لجيل من الأطفال.

وحثّت منظمّة العفو الدولية "الإدارة الذاتية" وأعضاء "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة والأمم المتحدة، على التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مخيّمات شمال شرق سورية. لكنها أكدت أيضاً أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متواطئتان في جوانب كثيرة من نظام الاعتقال، واحتجاز آلاف الأشخاص، بما في ذلك مواطنون بريطانيون وأجانب آخرون، في ظل ظروف مروّعة تتسم بانتشار المرض والتعذيب والوفاة.

 وأكدت كالامارد أن الولايات المتحدة لعبت دوراً مركزياً في إنشاء وصيانة هذا النظام السجني، الذي توفي فيه مئات الأشخاص، وأنه يجب عليها المساهمة في تغيير هذا الوضع. وأشارت إلى أن "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام، خذل ضحايا جرائم تنظيم داعش وأهاليهم، الذين لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة.

وأجرى محقّقو "العفو الدولية" زيارات متعدّدة إلى مناطق شمال شرق سورية، وأجروا مقابلات مع المحتجزين، بهدف إعداد التقرير، وعرضوا نتائج هذه الزيارات على السلطات المحلية التي تحدثت عن الظروف الصعبة التي تواجهها، ووجهت اللوم للشركاء الدوليين على تقاعسهم عن الوفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية. 

وأشارت الخارجية الأميركية في ردّها إلى جهود الولايات المتحدة في معالجة التحدّيات الإنسانية والأمنية في المنطقة، وحثت جميع الأطراف في سورية، بما في ذلك "قوات سوريا الديمقراطية"، على احترام حقوق الإنسان.

ومنذ إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" التي تدعمها واشنطن، "دحر تنظيم "داعش" جغرافيا في سوريا عام 2019"، تحتجز "الإدارة الذاتية" قرابة 56 ألف شخص بينهم ثلاثين ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا، ويتوزع هؤلاء بين مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم ونازحين فروا خلال السنوات الماضية بسبب الحرب.