أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد، بياناً قالت فيه إن عددا من المحامين العاملين في العدليات التابعة لها، يجرون جولات تفتيشية على السجون مدعية الاستماع إلى المعتقلين، "فيما إذا كان هناك أي ممارسات مخالفة بحقهم"، -وفق تعبيرها- فيما كذبت مصادر حقوقية هذا البيان عبر تعليقات وردت على الصفحة الرسمية للوزارة.

وقالت وزارة العدل لدى النظام إن الجولات تشمل السجون وفروع الأمن الجنائي وأقسام الشرطة، وذكرت أن ذلك يندرج ضمن تنفيذ الدور المناط بالمحامين قانوناً، وتنفيذاً لواجباتهم في الإشراف على دور التوقيف والسجون، واستناداً إلى قانون السلطة القضائية، على حد قولها.

وحسب التعليقات الواردة على البيان، اعتبر عضو نقابة المحامين في اللاذقية الموالي للأسد، أحمد يوسف، أن ما أوردته وزارة العدل "ضحك على اللحى"، وأضاف إن "الكلام والتقارير ولا أجمل والواقع ولا أخجل"، واقترح وضع كاميرات مراقبة سمعية بصرية مرتبطة بلجنة مشتركة ويصبح الرأي العام هو المراقب والرقيب والحاكم.

واعتبر غير ذلك لا يمكن أن يسهم بفضح المخالفات، في إشارة إلى حجم الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الأسد في السجون، لا سيّما ضد معتقلي الرأي والثورة السورية، في حين قال حسين الحمصي، العضو في نقابة محاميين حمص، "لفتة كريمة من العدالة ووزيرها الشهم"، وفق نص التعليق.

وتطرقت التعليقات الواردة على البيان، إلى أن البيان إعلامي حيث أن الوضع في القصور العدلية سيء بشكل يفوق الوصف مع انتشار السماسرة في دهاليز القصر العدلي التي تفيض بالمحتالين وسماسرة المرتشين ممن يشكلون شبكات تستكمل الانتهاكات بحق الموقوفين وذويهم من ابتزاز واحتيال لتضاف إلى جرائم اعتقالهم وتعذيبهم.

وقال المحامين بشار ناصر، إن المادة غير مفعلة ولايوجد اشراف للمحامين لهم على السجون ودور التوقيف حبر على ورق للإعلام فقط، وأضاف نظيره جميل سراج، أين هذا الشيء يحصل أين التطبيق؟، وسردت بعض التعليقات الواردة على صفحة الوزارة تجاهل الطلبات المقدمة للعدليات لعدم وجود واسطة ودفع رشوة، وكشفت جانب من الفساد في القطاع القضائي القائم على المحسوبيات بشكل كامل.

وفسر المحامي في نقابة المحامين بدمشق، فاروق الكوش، ذهاب كافة المحامين العامين في كافة العدليات لتفقد دور التوقيف في يوم واحد بتوجيه الوزير، يعني وجود تقصير ما تم تداركه لولا التوجيه الحكومي والمفروض علما أن هذا الإجراء من واجبات المحامين العامين ويجب القيام به بشكل دوري، وفق تعبيره.

وكان أعلن نظام الأسد عن إقامة دورات تعليمية ومهنية لنزلاء سجن حمص المركزي، في سياق محاولات تلميع صورة السجون التي تعد بمثابة مسالخ بشرية، مروجاً إلى رواية اهتمامه بالموقوفين وتقديم الرعاية لهم، الأمر الذي يكذبه الواقع بكل ما يحمله وثائق وتقارير حقوقية.

ولا يقتصر ترويج نظام الأسد على هذه الدورة فحسب بل تكرر ذلك مع تقديم محاضرات متنوعة وإقامة دورات تعليمية بشكل متكرر، ومن بين المحاضرات المقامة بالسجن محاضرة في مجال التنمية البشرية بعنوان "المحاكمة العقلية و اتخاذ القرارات".

هذا وينشط إعلام نظام الأسد في الآونة الأخيرة في حديثه عن السجون التي كثف الإعلان عن دورات تعليمية وفروع جامعية ويزعم بأن افتتاح المكتبات والمراكز الثقافية ودورات تعليمية لرفع المستوى الثقافي والتعليمي للنزلاء، إلا أن ناشطون سوريون أكدوا بأن هذه البروبوغاندا الدعائية والترويجية لصالح نظام الأسد وتهدف إلى طمس معالم جرائمه بحق المعتقلين.