جدد نظام الأسد فرض القرارات والتشريعات والقوانين التي تتعلق بالشأن الاقتصادي، وتزيد من حدة تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، بهدف زيادة الرقابة والتضييق على التجار، وتأمين إيرادات مالية إضافية حيث أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تزيد حصة الضرائب والرسوم المفروضة.

وفي التفاصيل، أقر "مجلس الشعب"، لدى نظام الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، قانون ينص على إلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة باستيفاء مطالباتهم المالية من قبل الزبائن عبر الحساب المصرفي.

ويفرض النظام عبر القانون الجديد الذي يتوزع على 5 مواد صاحب الفعالية الاقتصادية استيفاء مطالب الزبون المالية مقابل السلع أو الخدمات أو الأنشطة المقدمة من قبله عبر حسابه المصرفي بإحدى أدوات الدفع الإلكترونية التي يختارها الزبون.

ويتم السداد نقداً في حال عدم توفر أداة دفع إلكترونية لديه، وحسب القانون يلتزم طالب الترخيص لأي مهنة وطالب الانتساب أو الاشتراك بالنقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وطالب الترخيص الإداري.

وطالب تسجيل أو نقل أي نوع من أنواع الملكية المنقولة وغير المنقولة في السجلات الرسمية بـ “فتح حساب” لدى أحد المصارف العاملة وتطبق هذه الآلية أيضا في حال تجديد الترخيص أو التسجيل أو الاشتراك أو الانتساب الذي تم قبل نفاذ هذا القانون.

وبرر وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، أن القانون يأنه يخفف إلى حد كبير من أعباء طباعة النقد ويقلل تكاليفها، ويسهم في ضبط ومراقبة حركة النقود خارج القطاع المصرفي وتخفيف حالات الازدحام على الصرافات الآلية.

وذكر أن البنية التحتية اللازمة لتطبيق الدفع الإلكتروني وفق أحكام هذا القانون في حالة جهوزية عالية بالنسبة للمصارف العاملة لناحية قابليتها فتح أعداد كبيرة من الحسابات المصرفية وصولاً إلى خدمات مصرفية مستقرة وشاملة مع تحسين جودتها ووسائل النفاذ المالي للحساب المصرفي، وتطوير أدواته الرقابية والأطر التنظيمية والتشغيلية لها.

وكانت أصدرت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد قراراً يقضي بوضع الطابع الإلكتروني “اللصاقة” بالتداول اعتباراً من أول تشرين الثاني الحالي، وفق بيان رسمي.

وتضمن القرار أوصافاً محددةً للطابع الإلكتروني، إضافةً إلى عدد من العلامات الأمنية، وحسب القرار يتم استيفاء قيمة كل الطوابع والرسوم الأخرى وبدلات الخدمات والإضافات والمتممات المرتبطة بها العائدة للخدمات والإجراءات الخاصة بالخدمة المقدمة.

هذا وأصدر مصرف النظام المركزي، قراراً حول السماح المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة المرخصة لدى ببيع وتحويل القطع الأجنبي للمستثمرين، من المال الخارجي المستثمر في المشروع، وفق شروط وإجراءات معقدة.

قرر ما يسمى بـ"مجلس الرقة المدني"، التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، حظر إقامة مراسم الزفاف، والحفلات الشعبية، إلا بموجب موافقة من "اتحاد فنانين الرقة"، وجهاز المخابرات التابع لميليشيات "قسد".

وحسب نص البيان، فإنه جاء بناءً على اجتماع سابق عقد في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بين "منظمات المجتمع المدني"، و"لجنة الداخلية"، وقيادة قوى الأمن الداخلي (الآسايش)، و"اتحاد الفنانين"، في الرقة.

وبرر المجلس قراره، بمزاعم تتعلق بـ"المصلحة العامة، وحفاظاً على الأمن العام"، دون أن تحدد حجم الرسوم المترتبة على مثل هذه التراخيص المفروضة خلال تطبيق هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ يوم أمس الأربعاء.

واعتبرت عدة تعليقات على القرار أن المبررات المعلنة لم تقنع غالبية السكان، ممن اعتبروا أنه قرارات "قسد" ومظلتها المدنية توغلت بشكل كبير حتى طالت كافة المناحي والقطاعات وعموم المجتمع.

وينص القرار على منع الحفلات والأعراس في صالات الأفراح والأحياء الشعبية، إلا بعد الحصول على موافقة من "اتحاد فنانين الطبقة وقوى الأمن الداخلي"، وبموجب تعهد خطي من صاحب الحفل تحت طائلة المساءلة. 

وتجدر الإشارة إلى أن "قسد"، وذراعها المدني "الإدارة الذاتية"، أصدرت عدة قرارات رسمية أثارت الجدل كونها تتعارض مع الأعراف والعادات والتقاليد وغيرها وكان أبرزها فيما يتعلق في اللغة العربية والمعتقدات الدينية والمناهج التربوية، وغيرها.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، القانون رقم 20 الخاص بتعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بلا مسابقة،  ذلك في محاولات متكررة فاشلة لاستقطاب الموفدين ممكن غادروا سوريا ويرفضون العودة مع فشل جميع المحاولات السابقة في ظل قلة الكوادر والهجرة المستمرة.

وينص القانون الجديد على تعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بموجب المرسومين التشريعيين رقم (45) لعام 2008 وتعديلاته، ورقم (4) لعام 2016 دون إعلان أو مسابقة، وذلك بناءً على أحكام الدستور، وعلى ما أقره ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق".

وحسب المادة الأولى من القانون يعين الموفد بموجب المرسوم التشريعي رقم (45) لعام 2008 وتعديلاته، والموفد بموجب المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2016 للحصول على درجة الدكتوراه بعد حصولهما على هذه الدرجة، دون إعلان أو مسابقة في إحدى الوظائف.

وحدد القانون المناصب والجهات المعنية بتوظيف الموفدين بحال القبول وعودتهم إلى سوريا، ومنها عضوية الهيئة التدريسية في إحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته أو أحد المعاهد العليا المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي تشرين الأول الماضي، قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، لدى النظام المعروف باسم "مجلس التصفيق"، أقرّ مشروع القانون المتعلق بتعيين الموفد  ضمن وظائف حكومية محددة، واعتبر ذلك محاولات فاشلة للنظام ترمي إلى استقطاب أصحاب الكفاءة العلمية.

وذكرت أن القانون يشمل الموفدين إلى خارج سوريا للحصول على درجة الدكتوراه، ويعرض النظام على الموفدين وظيفة حكومية براتب زهيد بعد حصولهم على درجة الدكتوراه في الخارج، وزعم تقديم تسهيلات بهذا الشأن مثل تعيين الموفد دون إعلان أو مسابقة.

وعرض النظام تعيين الموفد الحاصل على شهادة الدكتوراه في إحدى الوظائف والجهات الحكومية، وهي "عضوية الهيئة التدريسية"، أو أحد المعاهد العليا المرتبطة بوزارة التعليم العالي أو في عضوية الهيئة البحثية في الجهات العامة البحثية، ويتم تحديد جهة تعيين الموفد بقرار من حكومة الأسد. 

وقدر تقرير صحفي أن ما بين 90 إلى 95 في المئة من الطلاب السوريين الموفدين للخارج رفضوا العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم، الأمر الذي يُضاف إلى ظاهرة هجرة الشباب والكوادر من مناطق سيطرة النظام، ويعد من العوامل التي تزيد من قلة الكفاءات العلمية.

وسلط تقرير صحفي الضوء على ظاهرة رفض آلاف الطلاب العودة إلى مناطق سيطرة النظام بعد إيفادهم بشكل رسمي، وقدرت أن حكومة النظام أرسلت حوالي 3 آلاف طالب للدراسة في الخارج منذ 2011 في حين تقول حكومة النظام إنّ رافضي العودة هم 83 في المئة.

وحسب قانون الإيفاد فإنه ينص على عدة شروط منها عقد يلتزم فيه الموفد بخدمة الدولة لمدة تعادل ضعفي مدة الدراسة في الخارج على نفقة الدولة، كما يتوجّب على الطالب الموفد إلى الخارج، أن يضع نفسه تحت تصرّف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة، خلال 60 يوماً على الأكثر.

ونقل الموقع انتقادات لسياسة الإيفاد والتخبّط في القرارات، كما نقلت عن طلاب شملهم قانون الإيفاد قولهم إنهم لم يعودوا إلى سوريا، رغم ما سيواجههم من عقوبات قانونية وقضائية، وملاحقة حتى أنهم يتوقعون القبض عليهم في المطار بحال عودتهم، ويتخذ النظام إجراءات انتقامية من الطلاب مثل رهن منازلهم.

ويروى الطلاب الموفدين إلى الخارج أسبابهم لعدم العودة، مثل قلة الأجور والمعاشات الحكومية، وطرحوا تساؤلات عديدة منها ما هي موجبات عودتي نحو بلد يهرب الناس منه صباحاً ومساءً؟"، علاوة على أن تفكيرهم بالعودة يعني أن عليهم دفع مئات الملايين لإجراء تسوية.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة التربية في حكومة نظام الأسد أوقفت بعثة 32 طالباً وطالبة من أبناء قتلى وجرحى قوات الأسد الموفدين إلى روسيا لإكمال تعليمهم، ورفضت التربية التعليق على القضية.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

أعلن "فيليبو غراندي" المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، أن الوكالة الأممية تجري حواراً مع نظام الأسد بشأن "تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين"، في ظل مساعي بعض الأطراف الموالية للنظام لتمكين النظام من ملف اللاجئين، للحصول على دعم وشرعية دولية.

وأوضح غراندي، أن الإجراءات تشمل الحصول على "ضمانات من النظام السوري بشأن حقوق اللاجئين وحمايتهم، فضلاً عن حصولهم على الخدمات والمنازل والدعم الدولي".

وأضاف أنه "في الوقت الذي يُطلب فيه من العاملين في المجال الإنساني مساعدة المزيد من الأشخاص في أماكن أكثر ومحاولة جمع المزيد من الأشياء معاً، لا يتم إنفاق سوى القليل من رأس المال السياسي على صنع السلام"، مشيراً إلى أن مفوضية اللاجئين تحتاج بشكل عاجل إلى 600 مليون دولار قبل نهاية العام. لكنه توقع "آفاقاً قاتمة لعام 2024، حيث يقوم كبار المانحين بخفض المساعدات، وعدم مشاركة الآخرين في الدعم المتعدد الأطراف".

وفي وقت سابق، أكد "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا، خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن الحرب في سوريا لم تنته، لافتاً إلى أن "الجمود الحالي لا يطاق"، وأن "الشباب السوري يفرون (منها) بأعداد كبيرة".

وأضاف حديثه أنه: "على الرغم من الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار الوضع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبولها في جامعة الدول العربية، كان السوريون يعانون من تصاعد الاضطرابات والقتال على طول جبهات متعددة، وانهيار وشيك للاقتصاد، واستمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".

اللجنة رصدت خلال النصف الأول من عام 2023، استمرار تعرض السوريين للقتل والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهجير والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل سلطات دمشق وثلاث جهات فاعلة رئيسة أخرى تسيطر على ثلث سوريا، وهي قوات "قسد" الكردية و"هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري".

وسبق أن أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

قالت مصادر فلسطينية في سوريا، إن القوى الأمنية التابعة لنظام الأسد - المحسوب على محور المقاومة - فرض على الجهات والفصائل الفلسطينية الحصول "موافقة أمنية" من أجل تنظيم فعاليات ووقفات تضامنية مع المدنيين في قطاع غزة.

ولفتت المصادر إلى أن مبررات الخطوة جاء تحت بند "الحماية من الإرهاب والعصابات المسلحة والحفاظ على الأمن والأمان"، وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إن ممثلي الفصائل الفلسطينية والأهالي في مخيم خان دنون بريف دمشق والعديد من المخيمات، يشتكون من العراقيل التي تضعها الأجهزة الأمنية السورية".

ونقل موقع "الحرة" عن مدير مكتب الإعلام في المجموعة، فايز أبو عيد، قوله إن السلطات الأمنية التابعة للنظام السوري قيّدت تنظيم أي تظاهرة أو وقفة، إلا بحالة "المرور بدراسة أمنية مشددة قد تستغرق لأسابيع، وتأتي بالرفض".

وشمل التضييق الأمني رفض الموافقة لوقفة تضامنية بالشموع لأطفال مخيم خان دنون، وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي كانت سلطات النظام السوري قد منعت الفصائل الفلسطينية الموجودة على الأراضي السورية من تنظيم أي مظاهرات قرب الجولان.

ونقلت المجموعة، عن مصادر مطلعة في "حزب البعث" قولها إن "التعليمات جاءت بناء على تقديرات أمنية وسياسية تشير إلى أن أي خطوة من هذا القبيل قد تثير غضب الجانب الإسرائيلي والأميركي، وتعرض سوريا لخطر التدخل العسكري من قبلهما".

وقال موقع "الحرة" إنه تأكد من تقييد الفعاليات الخاصة بالفلسطينيين في سوريا للتضامن مع غزة، من أحد المطلعين على شؤونهم في مدينة حمص، وقال للموقع إن السياسة "المستجدة" لم تنحصر على دمشق فحسب، بل تعّدت لتصل إلى مناطق تجمع الفلسطينيين في حلب ووسط البلاد، من بينها مخيم العائدين بحمص.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل في سوريا"، في تقرير لها، إن نظام الأسد، أصدرت تعليمات صارمة لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، والفصائل الفلسطينية الموجودة على أراضيها بعدم تنظيم أي مظاهرات أو تحركات شعبية باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المدنيين والمقاومة في قطاع غزة.

وأوضحت المجموعة أن: "هذه التعليمات جاءت بناء على تقديرات أمنية وسياسية تشير إلى أن أي خطوة من هذا القبيل قد تثير غضب الجانب الإسرائيلي والأمريكي، وتعرض سوريا لخطر التدخل العسكري من قبلهما".

ولفتت المصادر إلى أن "القيادة السورية" تحاول تجنب أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل في هذه المرحلة، خصوصاً بعد تهديدات صريحة من وزراء في حكومة الاحتلال بقصف دمشق وإنهاء حكم بشار الأسد في حال فتح الحدود من جهة الجولان السوري المحتل.

وأبدى لاجئون فلسطينيون في سوريا استغرابهم وغضبهم من هذا الموقف، مؤكدين أنه يتناقض مع التصريحات المتكررة للقيادة السورية التي تزعم دعم المقاومة والشعب الفلسطيني، وطالبوا بفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل من جانب سوريا، لتخفيف الضغط على غزة المحاصرة، وإظهار التضامن مع قضية فلسطين.

وشهدت المخيمات الفلسطينية والمدن والقرى السورية تظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وتأييداً للمقاومة. ولكن هذه التظاهرات اقتصرت على المناطق الداخلية، دون أن يتجه أحد من المشاركين نحو الحدود، خشية من التصدي لهم من قبل القوات الأمنية السورية.

وكانت سلطت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، الضوء على تعامل نظام الأسد، مع التظاهرات المناصرة لفلسطين في مناطق سيطرته، موضحة  أن حكومة الأسد تنظر بكثير من الحذر إلى حالة الغضب الشعبي في شوارعها جراء التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة.

وأكدت الصحيفة، أن المظاهرات في شوارع العاصمة السورية، لاتزال تحت أنظار الجهات الأمنية، ونقلت عن مصادر متابعة، أن أول مظاهرة تضامن مع غزة، خرجت قبل 10 أيام وسط دمشق، ونظمتها جهات فلسطينية، لكن حين ارتفعت وتيرة الهتافات واشتد حماس المتظاهرين، سارع عناصر الأمن الذين أحاطوا التجمع، إلى تفريقهم، وسرعان ما ارتفعت صور بشار الأسد، "وراحوا يهتفون له بدل الهتاف لغزة".

وأضافت المصادر، أن "المشهد كان مهزلة"، لافتة إلى "تخوف حقيقي لدى الجهات المعنية في دمشق، من تحول أي تجمع جماهيري غاضب، من التضامن مع الفلسطينيين إلى مناسبة للاحتجاج على النظام".

ورجحت المصادر ألا تسمح دمشق بذلك تجنباً لموقف سيكون "محرجاً للغاية"، لأن الشارع السوري مهيأ للانفجار؛ "فهو يتشارك مع الفلسطينيين في المعاناة الإنسانية من حصار وقطع كهرباء ومياه، وقمع وحشي".

وكان أعلن نظام الأسد في بيان، اليوم الأربعاء، الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، وتُنكّس الأعلام في جميع أنحاء البلاد، تضامناً مع ضحايا القصف الإسرائيلي على مشفى المعمداني في قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل مدفعيته وطائرات حلفه الروسي دك مدن وبلدات ريف إدلب، ونشر الموت فيها.
وجاء في بيان صادر عن النظام: "تعلن حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من تاريخ 18/10/2023، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جرّاء اعتداء قوات الإجــرام الصــهيونية الذي استهدف مستشفى المــعمداني بقطــاع غــزّة في فلسطين الشقيقة بتاريخ 17/10/2023، وتُنكّس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".

منذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

ولم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتمائها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وبعد كل الجرائم التي ارتكبها ولايزال يرتكبها الأسد في سوريا، يخرج علينا "الممانع" ليدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها من أبشع المــجازر وأكثرها دمــويةً، متناسياً "الأسد" حجم جرائمه التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم جرب، أدانتها وأثبتتها المنظمات الدولية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 13 طفلاً و4 سيدات، قد تمَّ توثيقها في تشرين الأول 2023، مشيرةً إلى أن المليشيات المحلية التابعة لقوات النظام السوري تستهدف المدنيين بعمليات الاعتقال والملاحقة بهدف ابتزازهم مادياً.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في  26صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

 ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة.

وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.

ولفت التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، الذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص "القانون" نفسه.

وأشار التقرير إلى أن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.

جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل.

على صعيد الإفراجات، سجل التقرير إفراج النظام السوري عن 4 أشخاص من محافظتي حماة ودمشق، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد حتى أربع أعوام. 

كما سجل الإفراج عن 13 شخصاً، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات اللاذقية وطرطوس ودير الزور، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية. ولم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.

ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 19 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى الشهرين، وكان معظمهم من أبناء محافظة دير الزور، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انتهاء أحكامهم التعسفية. 

كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 6 مدنيين، بعد احتجازهم مدة تتراوح لأيام عدة دون توجيه تهم واضحة لهم. وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في تشرين الأول عن 9 مدنيين، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم ما بين أيام عدة حتى ثلاثة شهور دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد ابتزاز عائلاتهم من أجل دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.

سجَّل التقرير في تشوين الأول ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً و4 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 163 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 78 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 3 أطفال و1 سيدات، و61 بينهم 9 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 17 حالة على يد هيئة تحرير الشام، و37 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 طفل، و3 سيدة.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في تشرين الأول حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تليها ريف دمشق والحسكة، ثم إدلب، ثم الرقة ودرعا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

كشفت وكالة أنباء "فارس"، الإيرانية عن عدم تسيير رحلات جوية من طهران إلى مطار اللاذقية الدولي، بعد توقف مطاري حلب ودمشق الدوليين عقب الغارات الإسرائيلية المتكررة.

وذكرت أن شركة "أجنحة الشام" للطيران ليس لديها رحلة إلى دمشق، ورغم أنه كان من المفترض أن تهبط هذه الرحلات في اللاذقية بدلاً من دمشق خلال الأيام المقبلة، إلا أن هذه الشركة ما زالت لا تسير أي رحلات من إيران إلى سوريا.

ونقلت عن "مصدر مطلع" قوله إنه "بسبب بعض القيود، لا تزال القوى الأمنية لا تسمح لشركة الطيران هذه بالتحليق إلى سوريا وحتى اللاذقية" وحسب المصدر فإن توقيت عودة الرحلات عبر مطاري حلب ودمشق غير معروف.

واعتبر أن المشكلة في مطاري حلب ودمشق، وهما أكثر المطارات ازدحاماً في سوريا، لن يتم حلها خلال العشرة أيام القادمة ولن يتم قبول رحلات جوية حتى ذلك الحين، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وتطرقت إلى أن بعض القوافل غير المرخصة تقوم بالإعلان والتسجيل لزيارة مرقدي السيدة زينب ورقية بدمشق، في حين توقفت منظمة الحج والعمرة بصفتها الجهة الراعية للبعثات عن السفر إلى سوريا بعد الأوضاع في فلسطين والانفلات الأمني في المنطقة.

وكانت أعلنت ما يسمى بـ"منظمة الحج والعمرة"، الإيرانية عن توقف رحلات الزوار الإيرانيين إلى سوريا، وأرجعت ذلك إلى "الصراعات الدائرة في المنطقة" وفق تعبيرها.

وفي 15 تشرين الأول الماضي نقلت وسائل إعلام إيرانية منها "مهر للأنباء"، و"كالة أهل البيت" الإيرانية، عن مسؤول في منظمة الحج والعمرة "حميد رضا محمدي"، تأكيده إن تعليق السفر إلى سوريا حتى إشعار آخر.

وكانت نقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات إعلامية عن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، معلناً إعادة إيفاد الدفعة الأولى من الزوار الايرانيين إلى سوريا ابتداء من الأسبوع الأول من العام الماضي 2022.

هذا ويدخل سوريا بتسهيلات من نظام الأسد عددا من الوفود بجنسيات متنوعة والتي يطلع عليها حجاج وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير لها، إن إيران والميليشيات التابعة لها المعروفة باسم "محور المقاومة"، تواجه معضلة كبيرة في "كيفية الرد على الغارات الإسرائيلية على غزة، والتي تسببت في مقتل آلاف الفلسطينيين، وما إذا كان ينبغي عليها التدخل بطريقة ما على حساب خطر إشعال حرب أوسع نطاقا" 

وأوضحت الصحيفة، أنهم رغم إشادتهم بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، يؤكد المسؤولون في إيران على أنهم لا يريدون حربا واسعة النطاق في المنطقة حاليا، وبينت أنه على مدى أكثر من أربعة عقود، تعهد حكام إيران بتدمير إسرائيل، وهم الآن يواجهون معضلة بعد هجوم حماس.

وقالت إنه على مدى عدة سنوات، قام القادة العسكريون الإيرانيون بدعم وتسليح الجماعات المعادية لإسرائيل في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك حماس، وحزب الله اللبناني، وعندما نفذت حماس هجومها على إسرائيل، أشاد المسؤولون الإيرانيون به "باعتباره إنجازا بالغ الأهمية، وحطم شعور الدولة اليهودية بالأمن" وفق تعبير الصحيفة.

في الصدد، قال ناصر إيماني، المحلل السياسي المؤيد للحكومة، في تصريح للصحيفة "ليس من الضروري تورط إيران بشكل مباشر في الحرب ومهاجمة إسرائيل نفسها، لأن لديها محور المقاومة التي تتبع سياساتها واستراتيجياتها وتتصرف نيابة عنها".

وأضاف "في الوقت الحالي، إيران في وضع السيطرة - فهي تطلب منهم جميعا، بما في ذلك حزب الله، أن يبقوا الأمور في حالة غليان مع الحرص على ضبط النفس"، وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة أجريت معه مؤخراً خلال تواجده على رأس بعثة بلاده لدى الأمم المتحدة "أريد أن أكرر أننا لا نسعى لنشر هذه الحرب". 

وأضاف أن "المنطقة وصلت إلى نقطة الغليان وفي أي لحظة قد تنفجر وقد لا يوجد مفر من ذلك.. إذا حدث هذا، فسوف تفقد جميع الأطراف السيطرة"، وكان عبد اللهيان في نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة المتعلقة بالحرب، وحذر الوزير الإيراني من أن الميليشيات في لبنان واليمن والعراق وسوريا يمكن أن تفتح جبهات متعددة ضد إسرائيل.

وفقاً لثلاثة إيرانيين مقربين من الحكومة، تحدثوا للصحيفة دون الكشف عن أسمائهم، فإن طهران ترى أنه من الممكن أن تتضاءل القدرات العسكرية لحلفائها بشكل كبير إذا دخلوا في حرب طويلة مع إسرائيل، خصوصا إذا تدخل الجيش الأميركي.

وبينما تستمر الحرب بين إسرائيل وغزة، تنظر إيران إلى الميليشيات الوكيلة، باعتبارها أذرع نفوذها الممتدة، وعلى أنها منظمات قادرة على توجيه ضربات متعددة، دون أن تضطر هي للدخول في  الحرب، كما أن تلك الميليشيات، تمنح طهران نفوذا في المفاوضات الدولية ووسيلة لقلب ميزان القوى في الشرق الأوسط ضد إسرائيل والولايات المتحدة، ومنافستها، السعودية.

في المقابل، يرى تقرير الصحيفة الأميركية، أنه إذا لم تفعل إيران شيئا الآن، فإن قادتها سيخاطرون بخسارة مصداقيتهم بين الناخبين والحلفاء، وقد تساءل بعض المحافظين الإيرانيين المتشددين عن سبب عدم تطابق تصرفات إيران مع خطابها الرامي إلى "تحرير القدس" من إسرائيل. 

وفق "نيويورك تايمز"، فإن العديد من أنصار الحكومة الإيرانية قاموا بشكل رمزي بالتسجيل كمتطوعين ليتم نشرهم في غزة ومحاربة إسرائيل، وشن حزب الله في لبنان وميليشيا الحوثي في اليمن هجمات مؤخرا على إسرائيل، لكنها كانت محدودة النطاق. 

وقالت ذات المصادر من إيران إن هدف طهران، في الوقت الحالي، ليس حربا شاملة، بل إبقاء الجيش الإسرائيلي تحت الضغط، ما قد يحد من قدرته على شن حرب ضد حماس، وتبادل حزب الله، أحد أقرب وأقوى حلفاء إيران، وإسرائيل إطلاق النيران بالأسلحة الصغيرة عدة مرات منذ 7 أكتوبر، لكنهما أبقيا هجماتهما على المناطق الحدودية. 

وقال هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، لوسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء "قلنا منذ البداية إننا موجودون في هذه الحرب"، وأضاف أن حزب الله لن يناقش خططه، لأننا "سنتحرك عند الضرورة، ولا نتحدث كثيرا"، وأشار الحوثيون إلى تورطهم أيضا، حيث أطلقوا صواريخ وطائرات بدون طيار  أسقطتها القوات الأميركية والإسرائيلية.

وتريد طهران ممارسة الضغط على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لكبح جماح إسرائيل "أو على الأقل جعل الولايات المتحدة تدفع ثمن دعمها القوي لإسرائيل" وفق الصحيفة، وردا على ذلك، قصفت القوات الأميركية منشآت في سوريا الخميس الماضي، قال البنتاغون إنها مواقع للحرس الثوري الإيراني. 

ويقول الإيرانيون "المطلعون على مداولات الحكومة" إن إيران وحزب الله يراقبان الآن ما إذا كانت حماس تواجه تهديدا وجوديا خطيرا من إسرائيل، الأمر الذي قد يدفعهما إلى تسريع الهجمات على إسرائيل. 

أشار تحليل نشرلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن شن بعض وكلاء إيران في الشرق الأوسط هجمات على المصالح الأميركية، قد لا يضر بإسرائيل بطريقة مباشرة، لكنه يرسل رسالة واضحة لكل من الرياض وواشنطن، وحذرت إدارة بايدن إيران ووكلاءها علنا من توسيع الصراع، مشيرة إلى أنها لا تسعى إلى الحرب مع إيران، وحثت طهران على كبح جماح حلفائها.

أصدر فريق "منسقو استجابة سوريا"، تقريراً حول حملة التصعيد العنيفة التي شنتها قوات النظام وروسيا على مناطق شمال غرب سوريا خلال تشرين الأول الفائت، سببت سقوط عشرات الضحايا والإصابات بين المدنيين مع حركة نزوح كبيرة من مناطق مختلفة في المنطقة، وتعتبر هذه الهجمات هي الأكبر منذ أربع سنوات على المنطقة. 

وسجل الفريق 575 هجوماً نفذتها قوات النظام السوري، في حين شنت الطائرات الحربية الروسية: 64 هجوم أي ما يعادل 142 غارة جوية، موضحة أن المجموع الكلي للهجمات: 639، تسببت بسقوط 67 مدني من بينهم 13 امرأة و 26 طفل و 4 من كوادر العمل الإنساني. 

ومن حيث الإصابات بين المدنيين، سجل الفريق 274 مدنياً من بينهم 49 نساء و 83 طفل، ووثق استخدام الأسلحة المحرمة دوليا تسع مرات في أكثر من خمس نقاط، كما سجل استهداف أكثر من 64 منشأة بشكل مباشر أو ضمن محيط المنشأة، من بينها أكثر من 14 مدرسة و 8 مخيمات و 19 منشأة طبية، إضافة إلى مراكز خدمية اخرى.

وتطرق الفريق إلى الأوضاع الإنسانية، ففي سياق حركة النزوح: سجلت المنطقة نزوح 118,734 نازح يشكل الأطفال والنساء نسبة 69% منهم بالتوازي مع انخفاض وتيرة العمليات العسكرية على المنطقة مقارنة ببداية شهر تشرين الأول، سجل عودة 18,473 مدني مع بقاء النسبة الأكبر من العائدين في حالة ترقب للنزوح مرة اخرى في حال عودة التصعيد العسكري. 

ولفت الفريق إلى أن الاستجابة الإنسانية العامة خلال شهر تشرين الأول، شهدت انخفاض في عمليات الاستجابة الإنسانية إلى 47.18% في متوسط كافة القطاعات الإنسانية، في حين لم تصل نسب الاستجابة الإنسانية للنازحين الجدد عتبة 11.18% من إجمالي الاحتياجات الإنسانية اللازمة للنازحين. 

وسجلت مخيمات النازحين ثبات نسبي في عمليات الاستجابة كونها تعتمد في معظمها على المشاريع الثابتة حيث بلغت نسبة الاستجابة ضمن مختلف القطاعات 58.12% من إجمالي الاحتياجات. 

أما حركة القوافل الإغاثية والاممية، فقد سجل دخول 155 شاحنة إغاثية خلال شهر تشرين الأول من المعابر الحدودية الثلاثة موزعة على معبر باب الهوى: 126 شاحنة بانخفاض 86.89% عن الشهر نفسه خلال 2022، معبر باب السلامة: 29 شاحنة، معبر الراعي: 0 شاحنة.

وينذر استمرار التصعيد بموجة نزوح جديدة نحو المخيمات المهددة أساساً بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد انتهاء التفويض بإدخال المساعدات الإنسانية عن طريق معبر باب الهوى الحدودي الذي يشكل شريان الحياة الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا التي يعيش فيها أكثر من 4 ملايين مدني نصفهم مهجرون قسرياً من عدة مناطق في سوريا، ما يفاقم الحالة الإنسانية للنازحين ويحرمهم من حقهم في الغذاء والدواء بعد أن حرمهم نظام الأسد من حقهم في العيش الآمن.

ويأتي التصعيد على المنطقة في سياق سياسة ممنهجة تهدف لضرب الاستقرار فيها، ونشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وتضاعف هذه الهجمات معاناة المدنيين وتعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان وهي جرائم حرب، بينما يتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبيها ليبقى السوريون تحت ضرباتها دون أن يجدوا ملاذاً آمناً يحميهم، ويبقى المدنيون هم الضحية دائماً لجرائم نظام الأسد وروسيا والميليشيات الداعمة لهم.

أعلن محتجون في محافظة السويداء، إغلاق المركز الرئيسي لشركة اتصالات سيرياتيل، وسط المدينة، في خطوة احتجاجية على سوء الخدمات، في وقت أغلق محتجون مبنى فرع حزب البعث في بالإطارات المشتعلة للمرة الثانية، اليوم الخميس.

وقالت موقع "السويداء 24"، إن مجموعة شبان بنوا جداراً اسمنتياً على باب المركز الرئيسي لشرطة الاتصالات "سيرياتيل"، وعلّقوا لافتة كتبوا عليها: "السيرياتيل للجباية، تأخذون حقكم بالصاع الوافي، وحقنا من التغطية نريده في كل السويداء، وهذا آخر تنبيه".

وأكد أحد المواطنين، أن إغلاق باب الشركة بهذه الطريقة، هو أسلوب من الاحتجاج اللاعنفي، للتعبير عن سوء الخدمات التي تقدمها الشركة في محافظة السويداء. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بمثابة تنبيه للشركة.

في السياق، أغلقوا محتجون، مبنى فرع حزب البعث في مدينة السويداء بالإطارات المشتعلة للمرة الثانية، اليوم الخميس، وقال أحد المحتجين، إن الإغلاق جاء بسبب استمرار "سياسة القائمين على الحزب التحريضية والعدائية ضد المواطنين ".

وكانت ارتفعت صور شهداء ومعتقلين، من مختلف المحافظات السورية، خلال مظاهرة مسائية شهدتها بلدة الكفر جنوبي السويداء، مساء يوم الأربعاء، للمطالبة بالتغيير السياسي وإسقاط المنظومة الحاكمة.

واحتشد العشرات في ساحة البلدة، نساءً ورجالاً، وبمشاركة وفود من القرى المجاورة والمدينة. ورفع المتظاهرون رايات التوحيد المخمسة، إلى جانب رايات العشائر البيضاء، والأعلام السورية ذات النجوم الحمراء الثلاث. 

 وشهدت المظاهرة حضوراً ملفتاً لأبناء العشائر، الذين لم ينقطعوا عن المشاركة في التظاهرات السلمية منذ يومها الأول في شهر آب/أغسطس الماضي. وتمثّل مشاركة أبناء العشائر في هذه التظاهرات، رمزية هامة، لطالما سعى النظام لوأدها عبر إثارة الفتن بين المكونات الأهلية.

وحضر شيخ بلدة الكفر وزعيمها الاجتماعي، أبو شوقي سعيد مرشد في المظاهرة، والذي بات من الوجوه البارزة في الحراك السلمي، كما ارتفعت صور عشرات المعتقلين السوريين المغيبين في أقبية المخابرات، من بينهم الطبيب محمد عرب، وعلي محمد الجدي من ريف دمشق، وإيثار الخالد من إدلب، وزكريا القدور من حمص. كما زينت الساحة صورة كبيرة للشهيد صلاح صادق، ابن بلدة الكفر الذي قضى بهجوم جوي على محافظة حلب قبل سنوات، أثناء مشاركته في نشاطات إغاثية آنذاك.

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه  وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

أصدرت إدارة جامعة دمشق الخاضعة لنفوذ نظام الأسد لائحة أسعار جديدة لعدد من المواد الأساسية المبيعة للطلاب داخل المقاصف ومراكز الاستثمار في حرم الجامعة، تضمن رفع أسعار بنسبة كبيرة.

وزعمت الجامعة أن الأسعار الجديدة وضعت بعد دراسة مختلف التكاليف والمواد وواقع الأسعار عبر لجنة شكلت بقرار من اللجنة العليا للمقاصف والمطاعم برئاسة أمين جامعة دمشق وعضوية ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سوريا ورئيس دائرة المقاصف لدى نظام الأسد.

وحددت سعر سندويشة البطاطا خبز سياحي بـ7 آلاف ليرة، وخبز الصمون بـ7500 ليرة، والفلافل خبز سياحي بـ6 آلاف ليرة، والصمون بـ6500 ليرة، و وجبة الأندومي بـ5 آلاف ليرة و الكروسان بأنواعه بـ4 آلاف ليرة سورية.

كما حدد سعر صاج الزعتر بـ1500 ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لـ صاج المحمرة والجبنة القشقوان بـ3500 ليرة، والسعر نفسه بالنسبة للجبنة الشلل، أما الجبنة البلدية صاج بـ2500 ليرة سورية.

وحددت سعر كأس النسكافيه بـ3500 ليرة، والشاي بـ1700 ليرة، و القهوة بـ2500 ليرة، والزهورات المنوعة بـ2000 ليرة، والكولا البلاستيك بـ4 آلاف، والعصير الصغير بـ5500 ليرة، حسب مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد.

وبالنسبة للمواد غير المسعرة يضاف إليها 20 بالمئة ربحاً إلى سعر التكلفة (فاتورة الجملة) على أن يلتزم المستثمر عند حضور أي لجنة تفتيش على مركز الاستثمار بإبراز فواتير الجملة لجميع المواد الموجودة في المركز مختومة من مورد الجملة بشكل نظامي حسب تعليمات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وفيما يخص الأسعار المعتمدة لمراكز التصوير، حدد سعر الوجه الواحد A4 بـ150 ليرة، والوجهين بـ250 ليرة، والوجه الواحد A3 بـ500 ليرة، صورة الهوية الشخصية بـ300 ليرة، والقلم الأزرق الناشف (نوعية جيدة) بـ2500 ليرة، وقلم الرصاص B2 بـ2000 ليرة.

وكان أعلن مدير المدينة الجامعية في دمشق رفع رسوم السكن الجامعي من 22 ألف إلى 88 ألف ليرة سورية، وبرر ذلك بأنه سيعود بالفائدة على الخدمات المقدمة العام المقبل، فيما أصدرت جامعة دمشق بيانا حول الاعتراف بالشهادات الصادرة عنها.

وكذلك برر مدير المدينة الجامعية، "عباس صندوق"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، سبب التأخير الحاصل في دراسة الطلبات المقدمة عبر التطبيق، هو انتظار رسوم السكن الجامعي، والإجراءات الأخرى المتعلقة بها.

وأشار إلى أن الرسوم التي كانت تؤخذ سابقاً رمزية جداً ولا تغطي خدمات المدينة إضافة إلى أن مبالغ الاستثمارات لم تكن تعود إلى المدينة إذ إن جزء منها كان للمدينة والباقي لجامعة دمشق.

وزعم بدء إصلاح دورات المياه والحمامات والمطابخ المغلقة منذ سنوات في بعض الوحدات السكنية وتم إنجاز جزء كبير منها، إضافة لإصلاح مصعدين متوقفين منذ مدة زمنية طويلة وإصلاح مولدتين.

ولفت إلى أن الرسوم الجامعية أو مبالغ الاستثمارات يتم جمعها وصرفها في العام التالي وعلى الرغم من ذلك سيكون لرفع الرسوم دور إيجابي لتحسين الخدمات المقدمة من قبل المدينة وسيلمس الطالب الفرق في العام القادم بكل الوحدات السكنية.

ومع ارتفاع رسوم السكن الجامعي في جامعة دمشق من 22 ألفاً إلى 88 ألف ليرة سورية، اشتكى الطلاب المقيمون في المدينة الجامعية بدمشق من تأخر تسجيلهم في السكن، نتيحة إطلاق التطبيق الإلكتروني للسكن الجامعي.

وقال عدد من الطلاب إن حتى المسؤولين في الجامعة ليس لديهم أدنى فكرة عن كيفية استخدام التطبيق، وأن الاتحاد الطلبة التابع للنظام اكتفى بنشر فيديو حول خطوات التسجيل، دون الإجابة على عدة تساؤلات يطرحها الطلاب، تتعلق بمشاكل التطبيق.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً ينص على "تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة مستقلة مالياً وإدارياً"، وتُظهر مواد القانون مساعي النظام لتحصيل إيرادات مالية.

وحذر مراقبون من وجود مؤشرات على أن المرسوم التشريعي المشار إليه يمهد الطريق أمام شركات الاستثمار الإيرانية والروسية في سياق تعزيز نفوذها المتصاعد لا سيّما في قطاع التعليم، ويذكر أن قطاع التعليم في مناطق النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري وغيرها.

أعلنت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قيام الأخير بإصدار تعليمات تنص على إنهاء تعيين العميد الركن "محمد عساف"، رئيس فرع "سعسع 220"، التابع للمخابرات العسكرية، وإحالته للتحقيق، في سياق حملة اعتقالات طالت عشرات الضباط بحجة مكافحة الفساد.

وجاء الكشف عن إنهاء عمل العميد "العساف" ووضعه تحت تصرف شعبة المخابرات العسكرية، وسط تداول أنباء عن تعيين العميد "أديب سليمان"، رئيساً لفرع سعسع 220، وأفادت صفحات وحسابات موالية بأنّ العديد من الضباط تم اعتقالهم من قبل مخابرات النظام.

في حين تشير تقديرات بأن عدة جهات تتبع لنظام الأسد شكّلت دوريات مخابراتية مشتركة منها، سرية المداهمة "فرع 215"، وفرع معلومات واللواء 90 وغيرها، واعتقلت العديد من الضباط، وتلاحق آخرين باللاذقية وحمص ودرعا بتهم فساد، ويتم إحالتهم إلى العاصمة دمشق.

وحسب المؤشرات الأولية للحملة التي أطاحت بأكثر من 30 ضابطا حتى الآن، فقد تركزت في محافظة القنيطرة ودرعا جنوبي البلاد، وكان أبرز الأسماء المتداولة العميد الركن "محمد عساف" الذي تولى مهمة رئاسة فرع الامن العسكري سعسع 220، خلفاً لنظيره الركن "طلال العلي".

ويذكر أن "العلي"، رئيس فرع "سعسع" السابق تعرض للإصابة بانفجار عبوة في ريف القنيطرة، في آذار/ 2021، وسبق ذلك بعام واحد تهديده لجنة المصالحة في كناكر قرب دمشق، إثر هجوم نفذه مجهولين على حاجز للمخابرات بريف دمشق.

وتزامن ذلك مع حالة من التوتر الأمني في السويداء ازدادت وتيرتها، بعد اغتيال عنصرين مرتبطين بميليشيا "حزب الله" اللبناني، برصاص مجهولين في بلدة العجرف بريف القنيطرة الأوسط.

ولم تدم فترة رئاسة "عساف" لهذا الفرع طويلا بحال صحة الأنباء حول إقالته بشكل مفاجئ، حيث تم تعيينه رئيسا لفرع سعسع، مطلع عام 2023 الحالي، وفق مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، ومن غير المتوقع أن يعلق النظام على مثل هذه الأنباء.

وورد اسم العميد محمد عساف في تقرير خاص حول جرائم الفرع 261 أمن عسكري شعبة المخابرات العسكرية بحمص حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الفرع، كما سبق أن شغل منصب رئيس فرع "294 للمعلومات".

وقالت صفحات إخبارية موالية إن مخابرات الأسد أطلقت حملة مكافحة الفساد، حيث أكدت توقيف الملازم عبدالله من مفرزة سعسع وعدد من العناصر وإحالتهم للتحقيق في دمشق، وشملت الاعتقالات ضباط ورؤساء مفارز وحواجز بينهم رتب عسكرية عالية.

يُضاف إلى ذلك توقيف الرائد محمد من مرتبات فرع سعسع 220 واحالته للتحقيق في دمشق، بالإضافة إلى رئيس مفرزة الكوم المساعد أول أبو زينب وعنصرين، في ظل تزايد الكشف عن قضايا فساد أحدثها اختلاس 50 ألف دولار مقدمة من أحد المنظمات بالقنيطرة.

وتصاعدت حالة الاحتقان من ممارسات وانتهاكات مخابرات الأسد العسكرية في القنيطرة واللواء 90، وكشفت مصادر عن تزايد حالات الابتزاز والتشليح للمراجعين في مركز التسويات بالقنيطرة بشكل علني بإشراف المقدم "مازن عباس" وضباط آخرين.

وكانت أجرت شعبة المخابرات العسكرية لدى نظام الأسد تغييرات وصفت بالجذرية في إدارات الأمن العسكري، بعد تسريبات واسعة تكشف عن حالات فساد في صفوف الكادر السابق.

هذا ويعتمد نظام الأسد أساليب التصفية بشتى الطرق التي تطال مسؤولين سابقين وضباط كبار بحال انتهاء دورهم أو تحاولوا إلى خصوم مفترضين وغيرها من الأسباب، ويبرر ذلك تارة بالفساد علما بأنه المشرع الأول للفساد، وتارة بالتخابر والعمالة الأمر الذي لا يمكن لأحد منافسة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد فيه على الإطلاق.

والجدير ذكره أن هناك معلومات تواترت حول الدوافع الرئيسية للحملة الأخيرة التي تشير إلى حدوث خلافات بين العميد الركن "محمد عساف"، رئيس فرع "سعسع 220"، المحال للتحقيق والمدعو "باسل غياث الأسد" الذي يتزعم ميليشيات واصطدم حتى مع أشخاص من العائلة في اللاذقية، وله نشاط كبير في تجارة المخدرات على مستوى سوريا التي حولها نظام الأسد إلى منبع لإنتاج وتصدير المخدرات عالميا.