أثار قرار السلطة الفلسطينية إرسال وفد رسمي إلى دمشق للقاء مسؤولي الإدارة السورية الجديدة موجة من الجدل الواسع بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وخارجها، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه الزيارة.

ويرى المؤيدون أن زيارة الوفد تأتي في الوقت المناسب لتعزيز العلاقات مع السلطة الجديدة في سوريا، في حين اعتبر المعارضون أن هذه الزيارة لا تعكس تطلعات الشعب الفلسطيني في سوريا. وطالب المعارضون بأن يكون التمثيل الفلسطيني نابعًا من احتياجات المجتمع المحلي، في حين اعتبر آخرون أن الوفد لا يعبر عن إرادة اللاجئين الفلسطينيين.

الوفد الفلسطيني الذي يضم كلًا من (محمد مصطفى وأحمد مجدلاني ومحمود الهباش وياسر عباس)، إضافة إلى سفير السلطة في دمشق سمير الرفاعي، يسعى إلى تعزيز العلاقات مع الإدارة السورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون مع سوريا، أسوةً بالزيارات التي قامت بها دول عربية وأجنبية.

وفي الوقت نفسه، شهد مبنى السفارة الفلسطينية في دمشق يوم الخميس الماضي تحركات متناقضة؛ حيث نظم ناشطون وقفة احتجاجية ضد الزيارة، بينما تجمع مئات من أبناء المخيمات الفلسطينية في دعم للشرعية الفلسطينية، ما يعكس الانقسام في الآراء حول الموضوع.

ويعتبر المعارضون أن توقيت الزيارة غير مناسب، في ظل رفض العديد من الفلسطينيين في سوريا لأي توجه يساهم في إعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري، في حين يرى المؤيدون أن توقيت الزيارة قد يعزز العلاقات ويسهم في تحسين وضع الفلسطينيين في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن التأخر الكبير في التواصل الرسمي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودمشق قد أثار استغراب العديد من المراقبين، خاصة مع تسارع العديد من الدول الإقليمية في إرسال وفود إلى دمشق، بينما لم تتحرك السلطة الفلسطينية في هذا السياق. ومن هنا تطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، خاصة أن الفلسطينيين يرتبطون بعلاقة وثيقة جدًا مع الشعب السوري.

فيما يتوقع البعض أن تكون هذه الزيارة فرصة للحصول على مكاسب للفلسطينيين في سوريا، خاصة أن الإدارة السورية الجديدة أظهرت انفتاحًا تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، حيث قامت مؤخرًا بتعيين وزير فلسطيني ضمن الحكومة المؤقتة، وكانت حركة فتح قد أعادت علاقتها مع النظام السوري في 2013 بعد صراع طويل، ما أثار جدلًا واسعًا في الدول العربية التي كانت تدعو إلى رحيل بشار الأسد.

ما إن سيطرت "إدارة العمليات العسكرية" على مدينة حلب، بدأت الميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام في حي النيرب بالانسحاب تدريبجياً بالتوازي مع انسحابات قوات النظام وميليشيات إيران باتجاه العاصمة دمشق، لاحقاً تلاشت تلك الميليشيات المتعددة ولم يعد لها أي حضور على الأرض بعد سقوط نظام الأسد، وسط تساؤلات تطرح عن مصير قيادة تلك الميليشيات وعناصرها.

 
وكانت عملت بعض الفصائل الفلسطينية على تجنيد الشباب الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وتجمعاتهم، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام الموارد المالية وانتشار البطالة، لتزج بهم في معارك القتال لدعم نظام الأسد، بعيداً عن قضيتهم الأساسية في فلسطين، منها (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة - حركة فتح - الانتفاضة - الصاعقة - حركة فلسطين حرة - النضال الشعبي - كتائب العودة - لواء القدس ... إلخ).

 
في تقرير لها، قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن المجريات في سورية توضح أن لا تغيير في الوضع القانوني أو أي تغيرات تخص فلسطينيي سورية، لكن الأمر مختلف مع الفصائل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث شهدت تحولات كبيرة عاشت عليها الفصائل لسنوات طويلة في ظل النظام السوري البائد.

 كشفت مصادر فلسطينية لموقع النشرة في 15 ديسمبر/كانون الأول أن الفصائل الفلسطينية تلقت رسالة "تطمينات" من "إدارة العمليات العسكرية" بأنها لن تتعرض لها بعد سقوط النظام بعدما دخلت حركة "حماس" على خط الوساطة مع المسؤولين الأتراك، وعبرهم مع "هيئة تحرير الشام"، وحصلت على "تطمينات" بتحييد الشعب الفلسطيني ومعه القوى الفلسطينية، وعدم المساس بقياداتها ومكاتبها.