أعلنت محافظة السويداء، يوم الأحد 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن نشاط ملحوظ في حركة النقل والتجارة على الطريق الرابط بينها وبين دمشق، مؤكدة أن القوافل التجارية تمر بشكل منتظم محملة بمختلف أنواع البضائع والمواد الأساسية لتلبية احتياجات السوق والمواطنين في المحافظة.

وأوضحت المحافظة أن هذا النشاط يعكس انتظام حركة المرور واستقرار الإمدادات، بما يضمن استمرار التزويد بالمواد الضرورية ويدعم الأسواق المحلية.

كما نشرت المحافظة صوراً توثّق حركة السيارات والشاحنات بين السويداء ودمشق، تظهر كثافة المرور وانتظام القوافل التجارية على الطريق الحيوي الذي يشكّل شرياناً أساسياً للتجارة والنقل بين العاصمة والمحافظة.

وأشارت الجهات المعنية إلى أن هذه الخطوة تعكس جهود المحافظة في متابعة حركة النقل وتأمين سيرها بما يساهم في تلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين ويعزز النشاط الاقتصادي المحلي.

وتنوه محافظة السويداء إلى أن انتظام حركة النقل يسهم في استقرار الأسعار وتوافر المواد الأساسية في الأسواق، ويعكس التنسيق المستمر بين الجهات الإدارية المعنية لضمان سلامة الطريق وتأمين مرور الشاحنات والمركبات المختلفة دون أي عوائق.

كما تشير مصادر محلية إلى أن الصور المنشورة تهدف إلى توثيق الواقع على الأرض وإطلاع المواطنين على سير حركة النقل والتجارة بين السويداء ودمشق، مؤكدة على أهمية المحافظة على هذا المستوى من الانسيابية لدعم التنمية المحلية والنشاط الاقتصادي.

ويعرف أن ما يسمى اللجنة القانونية في السويداء تضيق الخناق على المواطنين وتفرض موافقات لمغادرة المحافظة حيث تداول ناشطون وثائق متعددة بتوقيع العقيد نزار الطويل قائد قطاع شهبا، والشيخ معين رئيس اللجنة الأمنية في السويداء، التابعين لحكمت الجهري للسماح المدنيين بمغادرة المحافظة لأسباب علاجية.

يذكر أن اللجنة القانونية أصدرت قرارا بمنع خروج أهالي السويداء من المحافظة إلا بتصريح من مكتبها الأمني، ولأسباب مرضية أو بداعي السفر شرط إحضار جواز وتذكرة طيران.

بالمقابل أعلنت جهات حكومية سورية  أن طريق دمشق-السويداء يشهد تحسناً ملحوظاً في حركة المسافرين المدنيين ووسائط النقل العام، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، وقوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتجدر الإشارة أن صفحات إعلامية تابعة للميلشيات الهجري، بدأت الترويج أن السويداء خالية من الطحين، متهمين الحكومة السورية بتجويع المحافظة حسب زعمهم، دون الإشارة بأي شكل للسرقات التي تقوم بها اللجنة القانونية والفصائل المسلحة التابعة للهجري.

وفي ذات السياق، قال محافظ السويداء مصطفى البكور أن الجهات الرسمية لا تتعامل مع ”اللجنة القانونية”، وأنها “ليست جهة قانونية معترفاً بها”، ولم يتم تكليف أي شخص منها أو من لجان محلية أخرى بأي مهام رسمية، وأكد أن أي تكليف يتم فقط عبر كتب وتصاريح رسمية صادرة عن الجهات المختصة.