بدأت عشرات المدارس التعليمية في الشمال السوري، حملة إضرار شاملة عن التعليم، احتجاجًا على تدني الرواتب الشهرية، في ظل غياب أي خطوات حكومية واضحة لتحسين وضع المعلمين، مع وعود متكررة بتحسين واقع المعلم.

وخلال الأيام الماضية، نظم المعلمون وقفات احتجاجية أمام مديرية التربية والتعليم في إدلب، مطالبين بتحسين أجورهم، وأشار المعلمون في تصريحاتهم إلى أنهم يعيشون أوضاعاً قاسية نتيجة تدني الرواتب مقارنة بالاحتياجات اليومية، إضافة إلى الجهد الكبير الذي يبذلونه في ممارسة مهنة التدريس.

وأضافوا أنهم عانوا خلال السنوات الماضية من القصف الذي طال منازلهم، ما أدى إلى تدميرها، ومن النزوح القسري من قراهم ومدنهم، مشيرين إلى أن تلك الظروف أجبرتهم على مواجهة معيشة صعبة للغاية، وعمل بعضهم بشكل تطوعي دون مقابل، في سبيل الحفاظ على مستقبل الطلاب التعليمي من الضياع.

وقال المدرس علي قسوم في تصريح لشبكة "شام" الإخبارية، إنه يدعم مطالب المعلمين بالعيش بكرامة والحصول على حقوقهم المادية والمعنوية، لكنه أوضح أن الإضراب الحالي ليس الطريقة المثلى لتحقيق ذلك.

ولفت قسوم إلى أنهم تلقوا وعوداً لتحسين الوضع، وأنهم لا يريدون أن تتفاقم الأمور أو تفسح المجال للفوضى، مؤكداً أن الطلاب هم "أبناء المعلمين"، لافتاً إلى أن أي إضراب يجب أن يكون مدروساً، على أن يبدأ بتنظيم وقفة احتجاجية في المدرسة خلال الأسبوع الأول، ثم الانتقال إلى الإضراب عن حصة أو اثنتين إذا لم يتم الاستجابة بعد أسبوع. 

وفي حال لم يحصل تجاوب من قبل الحكومة أو الوزارة، حينها يمكن تصعيد الأمور - وفق تعبيره - مشدداً على أن الإضراب الشامل المباشر لكل المدارس غير ممكن، وأضاف قسوم: "أنا متضرر كغيري من المعلمين بسبب ضعف الأجور، لكن يجب أن نصبر، والإضراب يجب أن يكون مدروساً، خاصة مع وجود وعود ننتظرها".

وقال: "لدي خدمة امتدت 33 عاماً، وحائز على دبلوم تأهيل تربوي ومعهد تنمية إدارية. لدي أبناء يدرسون في الجامعات والمدارس، وراتبي لا يتجاوز 150 دولاراً، أتقاضاه وأحوّله مباشرة إلى صاحب المنزل الذي استأجره. يعيش المعلمون ظروفاً قاسية، خصوصاً النازحون، وتتراكم علينا الديون، ونضطر للعيش في حالة من التقشف".

وأكد المدرس علي قسوم أن الإضراب ليس ضد الدولة ولا ضد الحكومة، بل هو مطالبة من قبل المعلمين بحقوقهم المسلوبة والسعي للعيش بكرامة، وفي الوقت ذاته شدد على أنهم لا يريدون أن يتم استغلال الوضع الحالي من قبل الشبيحة وموالين النظام البائد، الذين قد ينتظرون خروج أي إضراب أو مظاهرة من إدلب لاستغلالها سياسياً.

وأردف قسوم أن المعلمين لا يريدون الوصول إلى مرحلة الإضراب، وإنما يسعون للحصول على حقوقهم، خاصة أنهم يقضون ساعات طويلة في العمل، والتحضير، وتقديم الدروس، ومن حقهم أن يحصلوا على أجور مناسبة تعكس جهودهم ومهنتهم.

وفي ختام حديثه، ذكر قسوم أن المعلمين كانوا متفائلين بالحصول على زيادة لراتب الشهر الماضي، لكن ذلك لم يحدث، خاصة بعد تلقيهم أخباراً تشير إلى إمكانية الزيادة. وأضاف أن عدم تحقق هذه الوعود بؤدى إلى فقدان الثقة بين المعلمين والحكومة.

احتجاجًا على تدني الرواتب.. إضراب مفتوح للمعلمين في الشمال السوري 
بدأت عشرات المدارس في مناطق الشمال السوري إضرابًا مفتوحًا للكوادر التعليمية، احتجاجًا على تدني الرواتب الشهرية، وغياب أي خطوات حكومية جادة لتحسين واقع المعلم الذي تحمل عبء استمرار العملية التعليمية خلال سنوات الحرب في سوريا في ظل ظروف معيشية بالغة الصعوبة تركها نظام الأسد البائد ومرحلة ما قبل التحرير التي قادها الإرهابي الفار بشار الأسد.

وبدأت مديرية المالية في وزارة التربية خلال الساعات الماضية عملية صرف الرواتب عبر تطبيق "شام كاش"، ما أثار موجة غضب واسعة بين المعلمين بعد تأكيد عدم حدوث أي زيادة على الأجور، رغم الوعود المتكررة برفعها وتحسين مستوى المعيشة.

وبحسب مصادر محلية، تراوحت الرواتب بين 130 و150 دولارًا فقط، مع استمرار التأخر في الصرف، وهو ما اعتبره المعلمون استهتارًا بحقوقهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وانخفاض القدرة الشرائية.

وأكد معلمون أن تجاهل مطالبهم لم يعد مقبولًا، مشيرين إلى أن تراجع الدعم المخصص لقطاع التعليم انعكس بشكل مباشر على جودة الدرس واستقرار الكادر التدريسي، ما يهدد استمرارية العملية التعليمية برمتها.

وفي أول تعليق رسمي، صرّح محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن ملف الرواتب خضع لدراسة موسعة داخل وزارة التربية بهدف الوصول إلى صيغة عادلة ومستدامة، مؤكدًا أن اعتماد الصيغة النهائية سيتم قريبًا بعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة.

وقال المحافظ إن المعلم هو ركيزة العمل التربوي ولا يمكن تجاهل حقوقه، داعيًا الكوادر إلى بعض الصبر مع التأكيد على أن النتائج المنتظرة ستكون بمستوى ما قدمه المعلمون من تضحيات وجهود خلال سنوات ما بعد التحرير.

وفي السياق ذاته، أكدت نقابة المعلمين في بيان رسمي أن مطالب المعلمين في إدلب محقة وتعبر عن واقع يعيشه جميع العاملين في القطاع التربوي، معلنة أن إجراءات زيادة الرواتب دخلت مراحلها الأخيرة ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية قيد التنفيذ.

ودعت النقابة المعلمين إلى متابعة المطالب عبر القنوات النقابية المعتمدة لضمان وحدتها ومنع استغلالها أو تشويه أهدافها، مؤكدة أنها ستتابع تنفيذ الوعود الحكومية وتفعيل الرقابة والمساءلة لضمان عدم الإخلال بحقوق العاملين.

وتزامن ذلك مع تصريح وزير المالية محمد يسر برنية حول وجود توجه حكومي لإقرار زيادات على رواتب العاملين في قطاعي التعليم والصحة خلال الأسابيع المقبلة، دون تقديم تفاصيل واضحة حول قيمتها أو موعد بدء تطبيقها، ما زاد من حالة الشك لدى الشارع التربوي.

ويعاني قطاع التعليم في شمال غرب سوريا منذ سنوات من تراجع دعم الرواتب وغياب التمويل المستقر، ما أدى إلى موجات استقالات وانخفاض جودة التعليم وصعوبات في ضمان انتظام الدوام المدرسي.

ويرى معلمون أن تحسين الرواتب وتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات التشغيلية ضرورة عاجلة للحفاظ على استمرارية التعليم وضمان مستقبل آلاف الطلاب الذين يواجهون تحديات متواصلة تهدد حقهم الأساسي في التعلم.