سلّط تقرير صحفي الضوء على ظاهرة انتشار السيارات القادمة من الشمال السوري باتجاه باقي المحافظات السورية حيث انتشرت مركبات بنوعية جيدة وأسعار تعد مقبولة إذا ما قورنت بالأسعار والنوعيات السابقة في عهد النظام المخلوع.

ووفقًا لجولة في أسواق السيارات، صرح أحد تجار السيارات في سوق الزاهرة بدمشق حركة الشراء بأنها جيّدة، وخاصة مع الفوارق الكبيرة بالأسعار، لافتاً إلى وجود مشكلة تمنع المواطنين من الشراء، وهي مسألة الفراغ.

وحسب الأسعار المتداولة يبلغ سعر سيارة هيونداي سوناتا 2012، 5000 دولار، أما السيارة نوع هيونداي سنتافي موديل 2007 وهي الأكثر شهرة اليوم في سورية فتباع بـ4200 دولار، وهيونداي أفانتي 2011 بـ4100 دولار، وهوندا أكورد (2007) بـ2600 دولار.

وأكد الخبير في مجال السيارات وصاحب إحدى الشركات المتخصصة باستيراد وبيع السيارات، ، أنه منذ يوم السبت قبل الماضي جرى البدء بإدخال السيارات من الخارج عن طريق معبر نصيب الحدودي، مع وجود رسوم جمركية حسب سنة تصنيع السيارة.

أما اليوم ونتيجة لهذا الكم الهائل من السيارات، فإن المواطن الذي اشترى في العام الماضي سيارة موديل 2024، فإنه سيخسر من سعرها في حال أراد بيعها في العام الحالي، نظراً لدخول سيارات حديثة إلى السوق بشكل دائم.

ولفت خبير اقتصادي إلى وجود نوعين من السيارات الحديثة المنتشرة في الشوارع، إما سيارات مجمركة قادمة من إدلب نسبتها قليلة جداً، أو سيارات غير نظامية تدخل من إدلب ومنبج ومن المعابر الحدودية بشكل كثيف وغير منظم، واصفاً السوق بأنه فوضوي بشكل هائل.

وقدر أن هناك مئات الآلاف من السيارات الحديثة التي تحمل لوحات تجريبية تباع وتشترى دون وجود أي ضوابط، وفي السياق، ونوه أن القوانين النافذة في عهد النظام المخلوع عرقلت الكثير من عمليات البيع والشراء، وأدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول، والدليل انخفاض الأسعار بزوال تلك القوانين.

مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستكون فيها أسعار السيارات معقولة، حالها كحال باقي الدول، أكد وزير النقل في الحكومة الانتقالية السورية "بهاء الدين شُرم"، في تصريح صحفي بأن هناك خطط وأهداف لتسيير شؤون النقل في سوريا، وتناول عدة قضايا منها سوق السيارات والعقود المشبوهة والاستثمارات المقبلة والإيرادات.

وحول موضوع السيارات الذي يشغل المواطنين السوريين، أكد العمل على إنشاء سوق حرة للسيارات المستعملة في ميناء اللاذقية خلال أيام قليلة، وقال إن "المنطقة الحرة ستسع 5000 سيارة ويوجد إمكانية للتوسيع".

هذا وأوضح أنّه سيتم السماح أولا باستيراد السيارات المستعملة بعمر لا يتجاوز الـ 15 عاماً، أما تعديل قرار استيراد السيارات المستعملة سيحصل خلال 6 أشهر لتكون أقل من  10 أعوام"، وأكد أنه "لاحقاً لن يتم السماح سوى باستيراد السيارات الحديثة".