أعلن الجيش الأردني، يوم أمس الخميس، اعتراض طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة، قادمة من سوريا، في سياق استمرار عمليات التهريب من قبل الميليشيات الإيرانية عبر الحدود الأردنية بوسائل عدة.

وأوضح مصدر مسؤول أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

ولفت إلى أن "الطائرة التي تم اعتراضها كانت محملة بكمية من مادة الكرستال (المخدرة)، وتم ضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصة"، وبذلك يرتفع عدد محاولات تسلل الطائرات المسيرة من سوريا للأردن والتي تم إحباطها خلال العام الجاري إلى 12، وتنوعت حمولتها بين مواد مخدرة وأسلحة ومتفجرات، وفق رصد الأناضول.

وكان كشف "العميد الركن مصطفى الحياري" مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، عن طلب قدمته المملكة من واشنطن لنشر منظومة دفاع جوي (باتريوت)، لتعزيز الدفاع عن حدودها، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدا في التوتر مع غزة، واستمرار اختراق الطائرات المسيرة التي تحمل المخدرات من سوريا.

وقال - في تصريحات للتلفزيون الأردني- إن "الطائرات المسيّرة أصبحت تشكل تهديدا على واجهاتنا كافة"، مؤكدا "طلبنا من الولايات المتحدة تزويدنا بمنظومة مقاومة لها"، وسبق أن أعلنت الأردن مراراً إسقاط طائرات مسيرة، تحمل شحنات من المخدرات، مصدرها سوريا.

وسبق أن أعلن الجيش الأردني، إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة من سوريا إلى المملكة، تم تخزينها داخل قذيفة بلاستيكية، في تطور لافت لعمليات التهريب التي تتم عبر الحدود الأردنية - السورية.

وقال المصدر: "إن قوات حرس الحدود، وبعد ورود معلومات استخبارية تفيد عن عملية تهريب، قامت بغلق المنطقة المراد التهريب منها"، وأوضح "بعد تفتيش المنطقة ومسحها، تم العثور على كمية من المواد المخدرة مخزنة داخل قذيفة بلاستيكية، وحوُّلت المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم وفي مختلف الظروف، لحماية الحدود من أي عملية اختراق أو تهديد لأمن الوطن واستقراره وترويع مواطنيه".

وسبق أن قال "معهد الشرق الأوسط" فيؤ تقرير له، إن اعتماد مهربي المخدرات في سوريا على الطائرات بدون طيار، يؤدي إلى تضخيم الاتجار بالبضائع المهربة، ويقدم جبهة جديدة من التحديات الأمنية التي لا يستطيع الأردن تجاهلها.

وأوضح التقرير، أن الطائرات بدون طيار المستخدمة في عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن يمكنها الانزلاق تحت الرادار، وتجنب الاعتراض بشكل أكثر فاعلية بكثير من عمليات التهريب الأرضية.

ولفت إلى أن البيانات مفتوحة المصدر توفر رؤى ضئيلة حول استخدام الطائرات بدون طيار للتهريب بين سوريا والأردن، معتبراً أن سبب الاستخدام المحدود لهذه الوسيلة يرجع إلى قلة الطلب الكبير.

وبين تقرير المعهد، أن استخدام الطائرات بدون طيار يتم في الغالب لأغراض التدريب والاستطلاع، وخاصة لمسح الطرق قبل أو أثناء عمليات التهريب، ورجح التقرير أن التهديد المتزايد الذي تشكله القوات الأردنية على المهربين داخل سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية قد غير قواعد اللعبة.

وكانت أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، أسقطت يوم الثلاثاء 26/ أيلول/ 2023، طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من الأراضي السورية، في ظل تصاعد حالات التهريب التي باتت تشكل عبء كبير على الأردن، وسط خطاب سياسي متصاعد لاستمرار عمليات التهريب.

وكان قال "أيمن الصفدي" نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية، إن عمليات تهريب المخدرات على الحدود الأردنية السورية زادت بعد الحوار والتقارب مع النظام السوري، وأكد في ندوة في مركز أبحاث "SRMG" إن عملية تهريب واحدة للمخدرات تنجح بالعبور إلى الأردن من أصل عمليتين أو ثلاثة عمليات يتم ضبطها.

ولفت إلى أن الأردن يعمل على حماية مصالحه، وحذر من أن تهريب المخدرات ليس على الأردن فقط بل هو تهديد أيضًا لدول الخليج وغيرها من الدول، ولا بد من تعزيز التعاون للتعامل مع التهديد، وذلك حسبما نقل عنه موقع عمون الإخباري.

ونوه الصفدي أن عمليات التهريب باتت تتم عبر استخدام قدرة تكنولوجية متطورة للغاية مثل الطائرات المسيرة، حيث تعد هذه العمليات أعمالًا إجرامية منظمة، وأضاف الصفدي أننا أجرينا حوارا صريح مع النظام السوري وتمكنا من بدء مجموعات عمل تشمل جهات إنفاذ القانون وجهات استخبارية في البلدين، وتحدثنا ووضعنا مستهدفات وإحداثيات للتعامل مع التهديد، ووعد الجانب السوري بالتعامل مع الأمر".

تعاني بلدة بداما في ريف إدلب العربي، نقصاً كبيراً في الخدمات الأساسية، التي تعتبر مصدر صمود لآلاف المدنيين المقيمين في المنطقة، رغم كل ماتتعرض له امن قصف وجرائم مستمرة من قبل قوات الأسد وروسيا طيلة السنوات الماضية، في وقت ناشد نشطاء المنظمات والمؤسسات المعنية لمساندة أهالي البلدة وتأمين الخدمات الأساسية لها.

وأوضح نشطاء من البلدة، أن المدنيين يحاولون البقاء وعدم الهجرة بشكل عكسي من القرية إلى المخيمات لكن نقص الخدمات قد يجبرهم على الهجرة وأهمها "توفر المياه" التي تعتبر من أساسيات الحياة والتي تساعد الناس على البقاء.

وحمل النشطاء الجهات المسؤولة في إدلب، مسؤولية الحال الذي وصلت إليه البلدة، والتقصير في إصلاح مضخة مياه البلدة التي تعطلت منذ أكثر من شهر وإلى الآن لا خطوات جدية ولا حلول تخفف عن المدنيين الناس تعيش بحالة فقر شديد وتلجأ لشراء المياه ما يزيد الأعباء عليهم، بعد أن وصل ثمن صهريج المياه 150 ل.ت، مايفوق قدرة الكثير من العائلات.

يضاف إلى ذلك، تضرر بيوت البلدة القديمة بشكلٍ كبير في زلزال 7 شباط وخطر سقوط المنازل المتضررة في أي لحظة لأن أغلب تلك الأحياء تعتبر قديمة البناء وآيلة للسقوط وإغلاق الطرقات وتقطيع أوصال البلدة المقطعة أساساً بفعل الركام التي لم تقدم أي جهة على إزالته ورفع الخطر عن المدنيين حتى اليوم وفق النشطاء.

وأوضح أبناء البلدة أن اطفال المدارس يمشون فوق الركام ومن بين المنازل الآيلة للسقوط، مستغربين ما أسموه بـ "التهميش الواضح والمعتمد"، كون أغلب المناطق التي أصابها الزلزال رفعت منها الأنقاض والأبنية وفتحت الطرقات إلا في بلدة بداما علماً أنها بلدة محررة مثلها مثل باقي مناطق شمال غرب سوريا.

ولفت النشطاء إلى أن بلدة "بداما" يقطنها أكثر من 800 عائلة من السكان الأصليين والنازحين لكن وصل الإهمال إلى حد غير مقبول ولا يطاق أبدا وهذا سوف يجبر الناس على الهجرة إلى المخيمات والتي أقل ما يمكن تتوفر فيها المياه بشكل مجاني .

وطالب النشطاء، من جميع الإعلاميين والصحفيين لزيارة البلدة، والاطلاع على الواقع المأساوي الذي تعيشه على مستويات عدة، ونقل معاناة الأهالي عن قرب ونقلها للجهات المعنية، على أمل إيجاد حلول وآذان صاغية تسمع لهم وتلبي مطالبهم في تخفيف الأعباء عنهم لاسيما تأمين إصلاح محطة المياه ورفع أنقاض الزلزال المدمر وهدم الآيلة للسقوط منها.

قالت حكومة نظام الأسد في بيان لها إنها استعرضت ما قالت إنها "النتائج الإيجابية لاجتماعات اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة في موسكو مؤخراً"، والتي تركزت حول متابعة تنفيذ عدد من مشاريع التعاون بين النظام السوري وروسيا.

وذكرت أن مشاريع التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والجمركية والصحية والدوائية والتجهيزات الملاحية، وشددت حكومة النظام على الوزارات المعنية وهيئة التخطيط لمتابعة تنفيذ المشاريع مع الجانب الروسي، وبررت ذلك "لتحقيق الفائدة المشتركة"، وفق زعمها.

وأفادت مصادر اقتصادية محلية بأن حكومة نظام الأسد أبرمت اتفاقية جديدة بحجة توسيع التعاون الاقتصادي مع روسيا، التي تتطلع لمزيد من الهيمنة على قطاعات مختلفة في الاقتصاد السوري، مقابل الدعم العسكري والسياسي الذي تقدّمه لنظام الأسد منذ تدخلها في دعم النظام ضد الشعب السوري.

ووفقا للمصادر فإن وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وهو أيضاً رئيس اللجنة الحكومية السورية- الروسية المشتركة عن الجانب السوري "منصور عزام"، وقع مع نائب رئيس الوزراء الروسي "أليكسي أوفرشيك"، في مقر رئاسة مجلس الوزراء بموسكو، اتفاقية توسيع التعاون الاقتصادي. 

ولفتت إلى أن هذه الاتفاقية "تعتبر من أهم وثائق التعاون الاقتصادي بينهما من أجل إعطاء دفعة قوية للاستثمارات المشتركة، ولاسيما في قطاع الطاقة والبنى التحتية من نقل وأشغال عامة، إضافة للمشاريع الاستثمارية المشتركة في القطاعين الزراعي والصناعي".

وأعتبرت أن هذه الاتفاقية "تؤطر قوائم المشاريع الاستثمارية المشتركة، والبرمجة الزمنية المناسبة للمباشرة فيها، ودور اللجنة الحكومية المشتركة في وضع آليات تتبع التنفيذ، حرصاً على ضمان جدية الشركات المؤهلة للدخول في قطاع الاستثمارات المشتركة"، حسب وصفها.

وأضافت أنّ الجانبين استعرضا "أهم برامج التعاون الاقتصادي المشترك على مستوى التبادل التجاري، وعلى مستوى الاستثمارات المشتركة"، مشيرة إلى أنّ "عزام" تحدّث عن "الإمكانات الكبيرة والطاقات الكامنة الواسعة للاقتصاد السوري التي تشكل مشاريع رابحة وواعدة لجميع الأطراف المشاركة".

كما وقّع ممثلين عن النظامين السوري والروسي على مذكرة نوايا في القطاع الصحي "تغطي جوانب التعاون في مجال إنتاج الأدوية وتوريدها بين البلدين، إضافة إلى الاستثمار المشترك في مجال الصناعات الدوائية"، وفق وكالة "سانا" الرسمية التابعة لنظام الأسد.

واستحوذت روسيا على قطاعات مهمة في الاقتصاد السوري لعل أبرزها الفوسفات، والتي تحولت إلى "غنيمة حرب" للروس وكان الإرهابي "بشار الأسد" قد أصدر قانوناً في 2018، صدّق بموجبه على عقد موقّع بين "المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية" وشركة "ستروي ترانس غاز لوجستيك" الروسية، يسمح للأخيرة باستخراج خامات الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر وسط سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.

اعتبر "بلال صعب" مدير برنامج الدفاع والأمن في "معهد الشرق الأوسط"، أن "فشل الردع الأميركي ضد إيران لا يرجع إلى ضعفه المتأصل، بل لأن واشنطن لم تدمج الردع بشكل فعال في استراتيجية أكثر شمولاً فيما يتعلق بإيران"، لافتاً إلى أن اعتماد الولايات المتحدة على الردع فقط، "ليس استراتيجية قابلة للتطبيق".

وقال صعب في مقال نشرته "المجلة"، إن الرسائل والتحركات العسكرية الأمريكية لم تمنع إيران من التنسيق مع كثير من وكلائها الإقليميين في سوريا ولبنان والعراق واليمن، بالهجمات ضد إسرائيل والمنشآت العسكرية الأميركية في المنطقة.

وبين أن واشنطن أمرت بتنفيذ ضربات في سوريا من بين إجراءات تسعى إلى إجبار إيران على احتواء الصراع في غزة، لكنه اعتبر أن هذه الضربات "لا تفعل شيئاً سوى تشجيع طهران ومحورها الإقليمي".

وطالب، الولايات المتحدة بتبني استراتيجية هدفها النهائي "إحداث تغيير ملحوظ ودائم في السلوك الإيراني مع تجنب صراع عسكري واسع النطاق"، واقترح تبني "استراتيجية الرد".

واعتبر أن "الرد الحقيقي يجب أن يبنى على نهج أكثر حزماً لتحدي إيران"، لا سيما في المناطق التي تحاول توسيع نفوذها فيها، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لتقويض حلفاء إيران في المنطقة، مثل نظام بشار الأسد و"حزب الله" اللبناني.

جدد نظام الأسد فرض القرارات والتشريعات والقوانين التي تتعلق بالشأن الاقتصادي، وتزيد من حدة تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، بهدف زيادة الرقابة والتضييق على التجار، وتأمين إيرادات مالية إضافية حيث أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تزيد حصة الضرائب والرسوم المفروضة.

وفي التفاصيل، أقر "مجلس الشعب"، لدى نظام الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، قانون ينص على إلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة باستيفاء مطالباتهم المالية من قبل الزبائن عبر الحساب المصرفي.

ويفرض النظام عبر القانون الجديد الذي يتوزع على 5 مواد صاحب الفعالية الاقتصادية استيفاء مطالب الزبون المالية مقابل السلع أو الخدمات أو الأنشطة المقدمة من قبله عبر حسابه المصرفي بإحدى أدوات الدفع الإلكترونية التي يختارها الزبون.

ويتم السداد نقداً في حال عدم توفر أداة دفع إلكترونية لديه، وحسب القانون يلتزم طالب الترخيص لأي مهنة وطالب الانتساب أو الاشتراك بالنقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وطالب الترخيص الإداري.

وطالب تسجيل أو نقل أي نوع من أنواع الملكية المنقولة وغير المنقولة في السجلات الرسمية بـ “فتح حساب” لدى أحد المصارف العاملة وتطبق هذه الآلية أيضا في حال تجديد الترخيص أو التسجيل أو الاشتراك أو الانتساب الذي تم قبل نفاذ هذا القانون.

وبرر وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، أن القانون يأنه يخفف إلى حد كبير من أعباء طباعة النقد ويقلل تكاليفها، ويسهم في ضبط ومراقبة حركة النقود خارج القطاع المصرفي وتخفيف حالات الازدحام على الصرافات الآلية.

وذكر أن البنية التحتية اللازمة لتطبيق الدفع الإلكتروني وفق أحكام هذا القانون في حالة جهوزية عالية بالنسبة للمصارف العاملة لناحية قابليتها فتح أعداد كبيرة من الحسابات المصرفية وصولاً إلى خدمات مصرفية مستقرة وشاملة مع تحسين جودتها ووسائل النفاذ المالي للحساب المصرفي، وتطوير أدواته الرقابية والأطر التنظيمية والتشغيلية لها.

وكانت أصدرت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد قراراً يقضي بوضع الطابع الإلكتروني “اللصاقة” بالتداول اعتباراً من أول تشرين الثاني الحالي، وفق بيان رسمي.

وتضمن القرار أوصافاً محددةً للطابع الإلكتروني، إضافةً إلى عدد من العلامات الأمنية، وحسب القرار يتم استيفاء قيمة كل الطوابع والرسوم الأخرى وبدلات الخدمات والإضافات والمتممات المرتبطة بها العائدة للخدمات والإجراءات الخاصة بالخدمة المقدمة.

هذا وأصدر مصرف النظام المركزي، قراراً حول السماح المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة المرخصة لدى ببيع وتحويل القطع الأجنبي للمستثمرين، من المال الخارجي المستثمر في المشروع، وفق شروط وإجراءات معقدة.

قرر ما يسمى بـ"مجلس الرقة المدني"، التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، حظر إقامة مراسم الزفاف، والحفلات الشعبية، إلا بموجب موافقة من "اتحاد فنانين الرقة"، وجهاز المخابرات التابع لميليشيات "قسد".

وحسب نص البيان، فإنه جاء بناءً على اجتماع سابق عقد في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بين "منظمات المجتمع المدني"، و"لجنة الداخلية"، وقيادة قوى الأمن الداخلي (الآسايش)، و"اتحاد الفنانين"، في الرقة.

وبرر المجلس قراره، بمزاعم تتعلق بـ"المصلحة العامة، وحفاظاً على الأمن العام"، دون أن تحدد حجم الرسوم المترتبة على مثل هذه التراخيص المفروضة خلال تطبيق هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ يوم أمس الأربعاء.

واعتبرت عدة تعليقات على القرار أن المبررات المعلنة لم تقنع غالبية السكان، ممن اعتبروا أنه قرارات "قسد" ومظلتها المدنية توغلت بشكل كبير حتى طالت كافة المناحي والقطاعات وعموم المجتمع.

وينص القرار على منع الحفلات والأعراس في صالات الأفراح والأحياء الشعبية، إلا بعد الحصول على موافقة من "اتحاد فنانين الطبقة وقوى الأمن الداخلي"، وبموجب تعهد خطي من صاحب الحفل تحت طائلة المساءلة. 

وتجدر الإشارة إلى أن "قسد"، وذراعها المدني "الإدارة الذاتية"، أصدرت عدة قرارات رسمية أثارت الجدل كونها تتعارض مع الأعراف والعادات والتقاليد وغيرها وكان أبرزها فيما يتعلق في اللغة العربية والمعتقدات الدينية والمناهج التربوية، وغيرها.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، القانون رقم 20 الخاص بتعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بلا مسابقة،  ذلك في محاولات متكررة فاشلة لاستقطاب الموفدين ممكن غادروا سوريا ويرفضون العودة مع فشل جميع المحاولات السابقة في ظل قلة الكوادر والهجرة المستمرة.

وينص القانون الجديد على تعيين الموفدين لدرجة الدكتوراه بموجب المرسومين التشريعيين رقم (45) لعام 2008 وتعديلاته، ورقم (4) لعام 2016 دون إعلان أو مسابقة، وذلك بناءً على أحكام الدستور، وعلى ما أقره ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق".

وحسب المادة الأولى من القانون يعين الموفد بموجب المرسوم التشريعي رقم (45) لعام 2008 وتعديلاته، والموفد بموجب المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2016 للحصول على درجة الدكتوراه بعد حصولهما على هذه الدرجة، دون إعلان أو مسابقة في إحدى الوظائف.

وحدد القانون المناصب والجهات المعنية بتوظيف الموفدين بحال القبول وعودتهم إلى سوريا، ومنها عضوية الهيئة التدريسية في إحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 وتعديلاته أو أحد المعاهد العليا المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي تشرين الأول الماضي، قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، لدى النظام المعروف باسم "مجلس التصفيق"، أقرّ مشروع القانون المتعلق بتعيين الموفد  ضمن وظائف حكومية محددة، واعتبر ذلك محاولات فاشلة للنظام ترمي إلى استقطاب أصحاب الكفاءة العلمية.

وذكرت أن القانون يشمل الموفدين إلى خارج سوريا للحصول على درجة الدكتوراه، ويعرض النظام على الموفدين وظيفة حكومية براتب زهيد بعد حصولهم على درجة الدكتوراه في الخارج، وزعم تقديم تسهيلات بهذا الشأن مثل تعيين الموفد دون إعلان أو مسابقة.

وعرض النظام تعيين الموفد الحاصل على شهادة الدكتوراه في إحدى الوظائف والجهات الحكومية، وهي "عضوية الهيئة التدريسية"، أو أحد المعاهد العليا المرتبطة بوزارة التعليم العالي أو في عضوية الهيئة البحثية في الجهات العامة البحثية، ويتم تحديد جهة تعيين الموفد بقرار من حكومة الأسد. 

وقدر تقرير صحفي أن ما بين 90 إلى 95 في المئة من الطلاب السوريين الموفدين للخارج رفضوا العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم، الأمر الذي يُضاف إلى ظاهرة هجرة الشباب والكوادر من مناطق سيطرة النظام، ويعد من العوامل التي تزيد من قلة الكفاءات العلمية.

وسلط تقرير صحفي الضوء على ظاهرة رفض آلاف الطلاب العودة إلى مناطق سيطرة النظام بعد إيفادهم بشكل رسمي، وقدرت أن حكومة النظام أرسلت حوالي 3 آلاف طالب للدراسة في الخارج منذ 2011 في حين تقول حكومة النظام إنّ رافضي العودة هم 83 في المئة.

وحسب قانون الإيفاد فإنه ينص على عدة شروط منها عقد يلتزم فيه الموفد بخدمة الدولة لمدة تعادل ضعفي مدة الدراسة في الخارج على نفقة الدولة، كما يتوجّب على الطالب الموفد إلى الخارج، أن يضع نفسه تحت تصرّف وزارة التعليم العالي بعد حصوله على الشهادة المطلوبة، خلال 60 يوماً على الأكثر.

ونقل الموقع انتقادات لسياسة الإيفاد والتخبّط في القرارات، كما نقلت عن طلاب شملهم قانون الإيفاد قولهم إنهم لم يعودوا إلى سوريا، رغم ما سيواجههم من عقوبات قانونية وقضائية، وملاحقة حتى أنهم يتوقعون القبض عليهم في المطار بحال عودتهم، ويتخذ النظام إجراءات انتقامية من الطلاب مثل رهن منازلهم.

ويروى الطلاب الموفدين إلى الخارج أسبابهم لعدم العودة، مثل قلة الأجور والمعاشات الحكومية، وطرحوا تساؤلات عديدة منها ما هي موجبات عودتي نحو بلد يهرب الناس منه صباحاً ومساءً؟"، علاوة على أن تفكيرهم بالعودة يعني أن عليهم دفع مئات الملايين لإجراء تسوية.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة التربية في حكومة نظام الأسد أوقفت بعثة 32 طالباً وطالبة من أبناء قتلى وجرحى قوات الأسد الموفدين إلى روسيا لإكمال تعليمهم، ورفضت التربية التعليق على القضية.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

أعلن "فيليبو غراندي" المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، أن الوكالة الأممية تجري حواراً مع نظام الأسد بشأن "تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين"، في ظل مساعي بعض الأطراف الموالية للنظام لتمكين النظام من ملف اللاجئين، للحصول على دعم وشرعية دولية.

وأوضح غراندي، أن الإجراءات تشمل الحصول على "ضمانات من النظام السوري بشأن حقوق اللاجئين وحمايتهم، فضلاً عن حصولهم على الخدمات والمنازل والدعم الدولي".

وأضاف أنه "في الوقت الذي يُطلب فيه من العاملين في المجال الإنساني مساعدة المزيد من الأشخاص في أماكن أكثر ومحاولة جمع المزيد من الأشياء معاً، لا يتم إنفاق سوى القليل من رأس المال السياسي على صنع السلام"، مشيراً إلى أن مفوضية اللاجئين تحتاج بشكل عاجل إلى 600 مليون دولار قبل نهاية العام. لكنه توقع "آفاقاً قاتمة لعام 2024، حيث يقوم كبار المانحين بخفض المساعدات، وعدم مشاركة الآخرين في الدعم المتعدد الأطراف".

وفي وقت سابق، أكد "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا، خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن الحرب في سوريا لم تنته، لافتاً إلى أن "الجمود الحالي لا يطاق"، وأن "الشباب السوري يفرون (منها) بأعداد كبيرة".

وأضاف حديثه أنه: "على الرغم من الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار الوضع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبولها في جامعة الدول العربية، كان السوريون يعانون من تصاعد الاضطرابات والقتال على طول جبهات متعددة، وانهيار وشيك للاقتصاد، واستمرار انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".

اللجنة رصدت خلال النصف الأول من عام 2023، استمرار تعرض السوريين للقتل والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهجير والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل سلطات دمشق وثلاث جهات فاعلة رئيسة أخرى تسيطر على ثلث سوريا، وهي قوات "قسد" الكردية و"هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري".

وسبق أن أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

قالت مصادر فلسطينية في سوريا، إن القوى الأمنية التابعة لنظام الأسد - المحسوب على محور المقاومة - فرض على الجهات والفصائل الفلسطينية الحصول "موافقة أمنية" من أجل تنظيم فعاليات ووقفات تضامنية مع المدنيين في قطاع غزة.

ولفتت المصادر إلى أن مبررات الخطوة جاء تحت بند "الحماية من الإرهاب والعصابات المسلحة والحفاظ على الأمن والأمان"، وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إن ممثلي الفصائل الفلسطينية والأهالي في مخيم خان دنون بريف دمشق والعديد من المخيمات، يشتكون من العراقيل التي تضعها الأجهزة الأمنية السورية".

ونقل موقع "الحرة" عن مدير مكتب الإعلام في المجموعة، فايز أبو عيد، قوله إن السلطات الأمنية التابعة للنظام السوري قيّدت تنظيم أي تظاهرة أو وقفة، إلا بحالة "المرور بدراسة أمنية مشددة قد تستغرق لأسابيع، وتأتي بالرفض".

وشمل التضييق الأمني رفض الموافقة لوقفة تضامنية بالشموع لأطفال مخيم خان دنون، وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي كانت سلطات النظام السوري قد منعت الفصائل الفلسطينية الموجودة على الأراضي السورية من تنظيم أي مظاهرات قرب الجولان.

ونقلت المجموعة، عن مصادر مطلعة في "حزب البعث" قولها إن "التعليمات جاءت بناء على تقديرات أمنية وسياسية تشير إلى أن أي خطوة من هذا القبيل قد تثير غضب الجانب الإسرائيلي والأميركي، وتعرض سوريا لخطر التدخل العسكري من قبلهما".

وقال موقع "الحرة" إنه تأكد من تقييد الفعاليات الخاصة بالفلسطينيين في سوريا للتضامن مع غزة، من أحد المطلعين على شؤونهم في مدينة حمص، وقال للموقع إن السياسة "المستجدة" لم تنحصر على دمشق فحسب، بل تعّدت لتصل إلى مناطق تجمع الفلسطينيين في حلب ووسط البلاد، من بينها مخيم العائدين بحمص.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل في سوريا"، في تقرير لها، إن نظام الأسد، أصدرت تعليمات صارمة لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، والفصائل الفلسطينية الموجودة على أراضيها بعدم تنظيم أي مظاهرات أو تحركات شعبية باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المدنيين والمقاومة في قطاع غزة.

وأوضحت المجموعة أن: "هذه التعليمات جاءت بناء على تقديرات أمنية وسياسية تشير إلى أن أي خطوة من هذا القبيل قد تثير غضب الجانب الإسرائيلي والأمريكي، وتعرض سوريا لخطر التدخل العسكري من قبلهما".

ولفتت المصادر إلى أن "القيادة السورية" تحاول تجنب أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل في هذه المرحلة، خصوصاً بعد تهديدات صريحة من وزراء في حكومة الاحتلال بقصف دمشق وإنهاء حكم بشار الأسد في حال فتح الحدود من جهة الجولان السوري المحتل.

وأبدى لاجئون فلسطينيون في سوريا استغرابهم وغضبهم من هذا الموقف، مؤكدين أنه يتناقض مع التصريحات المتكررة للقيادة السورية التي تزعم دعم المقاومة والشعب الفلسطيني، وطالبوا بفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل من جانب سوريا، لتخفيف الضغط على غزة المحاصرة، وإظهار التضامن مع قضية فلسطين.

وشهدت المخيمات الفلسطينية والمدن والقرى السورية تظاهرات حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وتأييداً للمقاومة. ولكن هذه التظاهرات اقتصرت على المناطق الداخلية، دون أن يتجه أحد من المشاركين نحو الحدود، خشية من التصدي لهم من قبل القوات الأمنية السورية.

وكانت سلطت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، الضوء على تعامل نظام الأسد، مع التظاهرات المناصرة لفلسطين في مناطق سيطرته، موضحة  أن حكومة الأسد تنظر بكثير من الحذر إلى حالة الغضب الشعبي في شوارعها جراء التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة.

وأكدت الصحيفة، أن المظاهرات في شوارع العاصمة السورية، لاتزال تحت أنظار الجهات الأمنية، ونقلت عن مصادر متابعة، أن أول مظاهرة تضامن مع غزة، خرجت قبل 10 أيام وسط دمشق، ونظمتها جهات فلسطينية، لكن حين ارتفعت وتيرة الهتافات واشتد حماس المتظاهرين، سارع عناصر الأمن الذين أحاطوا التجمع، إلى تفريقهم، وسرعان ما ارتفعت صور بشار الأسد، "وراحوا يهتفون له بدل الهتاف لغزة".

وأضافت المصادر، أن "المشهد كان مهزلة"، لافتة إلى "تخوف حقيقي لدى الجهات المعنية في دمشق، من تحول أي تجمع جماهيري غاضب، من التضامن مع الفلسطينيين إلى مناسبة للاحتجاج على النظام".

ورجحت المصادر ألا تسمح دمشق بذلك تجنباً لموقف سيكون "محرجاً للغاية"، لأن الشارع السوري مهيأ للانفجار؛ "فهو يتشارك مع الفلسطينيين في المعاناة الإنسانية من حصار وقطع كهرباء ومياه، وقمع وحشي".

وكان أعلن نظام الأسد في بيان، اليوم الأربعاء، الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، وتُنكّس الأعلام في جميع أنحاء البلاد، تضامناً مع ضحايا القصف الإسرائيلي على مشفى المعمداني في قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل مدفعيته وطائرات حلفه الروسي دك مدن وبلدات ريف إدلب، ونشر الموت فيها.
وجاء في بيان صادر عن النظام: "تعلن حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من تاريخ 18/10/2023، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جرّاء اعتداء قوات الإجــرام الصــهيونية الذي استهدف مستشفى المــعمداني بقطــاع غــزّة في فلسطين الشقيقة بتاريخ 17/10/2023، وتُنكّس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".

منذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

ولم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتمائها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وبعد كل الجرائم التي ارتكبها ولايزال يرتكبها الأسد في سوريا، يخرج علينا "الممانع" ليدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها من أبشع المــجازر وأكثرها دمــويةً، متناسياً "الأسد" حجم جرائمه التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم جرب، أدانتها وأثبتتها المنظمات الدولية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 13 طفلاً و4 سيدات، قد تمَّ توثيقها في تشرين الأول 2023، مشيرةً إلى أن المليشيات المحلية التابعة لقوات النظام السوري تستهدف المدنيين بعمليات الاعتقال والملاحقة بهدف ابتزازهم مادياً.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في  26صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

 ووفقاً للتقرير فإنَّ القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة.

وقال إنَّ النظام السوري مسؤول عن إثبات أنَّ حالات الوفيات التي وقعت لم تكن بسبب التعذيب، وأضاف أنَّ العديد من أجهزة النظام السوري منخرطة في التعذيب وفي الوفيات بسبب التعذيب، فهذا يتطلب اشتراك مؤسسات عدة في الدولة من أبرزها: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الأجهزة الأمنية، السجون المدنية، المشافي العسكرية، المؤسسة القضائية، وزارة الأوقاف، مكتب دفن الموتى، وهذا يُشير إلى عملية تناغم وتنسيق عالٍ بين هذه المؤسسات، وهذا لا يتم إلا بإدارة مستويات عليا في النظام السوري تتحكم بجميع هذه المؤسسات.

ولفت التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، الذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبةً شديدةً لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير عدداً من النقاط تعبر عن خلل على مستوى منظومة التعذيب والتشريع لدى النظام السوري، إضافةً إلى خلل في نص "القانون" نفسه.

وأشار التقرير إلى أن كافة مراسيم العفو أفرجت عن 7351 معتقلاً تعسفياً وما زال لدى النظام السوري قرابة 135253 معتقلاً/مختفٍ قسرياً. وأنَّ مراسيم العفو لا تفرج إلا عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع وما زال النظام السوري مستمراً في عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بصرف النظر عن مراسيم العفو التي يصدرها.

جاء في التقرير أنَّ قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل.

على صعيد الإفراجات، سجل التقرير إفراج النظام السوري عن 4 أشخاص من محافظتي حماة ودمشق، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد حتى أربع أعوام. 

كما سجل الإفراج عن 13 شخصاً، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات اللاذقية وطرطوس ودير الزور، أمضى جميع المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية. ولم يسجل التقرير أية إفراجات مرتبطة بمرسوم العفو الذي أصدره النظام السوري في 21/ كانون الأول/ 2022 المرسوم التشريعي رقم (24) لعام 2022.

ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 19 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى الشهرين، وكان معظمهم من أبناء محافظة دير الزور، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انتهاء أحكامهم التعسفية. 

كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 6 مدنيين، بعد احتجازهم مدة تتراوح لأيام عدة دون توجيه تهم واضحة لهم. وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في تشرين الأول عن 9 مدنيين، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم ما بين أيام عدة حتى ثلاثة شهور دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد ابتزاز عائلاتهم من أجل دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.

سجَّل التقرير في تشوين الأول ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً و4 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 163 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 78 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 3 أطفال و1 سيدات، و61 بينهم 9 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 17 حالة على يد هيئة تحرير الشام، و37 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 طفل، و3 سيدة.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في تشرين الأول حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تليها ريف دمشق والحسكة، ثم إدلب، ثم الرقة ودرعا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

كشفت وكالة أنباء "فارس"، الإيرانية عن عدم تسيير رحلات جوية من طهران إلى مطار اللاذقية الدولي، بعد توقف مطاري حلب ودمشق الدوليين عقب الغارات الإسرائيلية المتكررة.

وذكرت أن شركة "أجنحة الشام" للطيران ليس لديها رحلة إلى دمشق، ورغم أنه كان من المفترض أن تهبط هذه الرحلات في اللاذقية بدلاً من دمشق خلال الأيام المقبلة، إلا أن هذه الشركة ما زالت لا تسير أي رحلات من إيران إلى سوريا.

ونقلت عن "مصدر مطلع" قوله إنه "بسبب بعض القيود، لا تزال القوى الأمنية لا تسمح لشركة الطيران هذه بالتحليق إلى سوريا وحتى اللاذقية" وحسب المصدر فإن توقيت عودة الرحلات عبر مطاري حلب ودمشق غير معروف.

واعتبر أن المشكلة في مطاري حلب ودمشق، وهما أكثر المطارات ازدحاماً في سوريا، لن يتم حلها خلال العشرة أيام القادمة ولن يتم قبول رحلات جوية حتى ذلك الحين، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وتطرقت إلى أن بعض القوافل غير المرخصة تقوم بالإعلان والتسجيل لزيارة مرقدي السيدة زينب ورقية بدمشق، في حين توقفت منظمة الحج والعمرة بصفتها الجهة الراعية للبعثات عن السفر إلى سوريا بعد الأوضاع في فلسطين والانفلات الأمني في المنطقة.

وكانت أعلنت ما يسمى بـ"منظمة الحج والعمرة"، الإيرانية عن توقف رحلات الزوار الإيرانيين إلى سوريا، وأرجعت ذلك إلى "الصراعات الدائرة في المنطقة" وفق تعبيرها.

وفي 15 تشرين الأول الماضي نقلت وسائل إعلام إيرانية منها "مهر للأنباء"، و"كالة أهل البيت" الإيرانية، عن مسؤول في منظمة الحج والعمرة "حميد رضا محمدي"، تأكيده إن تعليق السفر إلى سوريا حتى إشعار آخر.

وكانت نقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات إعلامية عن رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، معلناً إعادة إيفاد الدفعة الأولى من الزوار الايرانيين إلى سوريا ابتداء من الأسبوع الأول من العام الماضي 2022.

هذا ويدخل سوريا بتسهيلات من نظام الأسد عددا من الوفود بجنسيات متنوعة والتي يطلع عليها حجاج وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير لها، إن إيران والميليشيات التابعة لها المعروفة باسم "محور المقاومة"، تواجه معضلة كبيرة في "كيفية الرد على الغارات الإسرائيلية على غزة، والتي تسببت في مقتل آلاف الفلسطينيين، وما إذا كان ينبغي عليها التدخل بطريقة ما على حساب خطر إشعال حرب أوسع نطاقا" 

وأوضحت الصحيفة، أنهم رغم إشادتهم بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، يؤكد المسؤولون في إيران على أنهم لا يريدون حربا واسعة النطاق في المنطقة حاليا، وبينت أنه على مدى أكثر من أربعة عقود، تعهد حكام إيران بتدمير إسرائيل، وهم الآن يواجهون معضلة بعد هجوم حماس.

وقالت إنه على مدى عدة سنوات، قام القادة العسكريون الإيرانيون بدعم وتسليح الجماعات المعادية لإسرائيل في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك حماس، وحزب الله اللبناني، وعندما نفذت حماس هجومها على إسرائيل، أشاد المسؤولون الإيرانيون به "باعتباره إنجازا بالغ الأهمية، وحطم شعور الدولة اليهودية بالأمن" وفق تعبير الصحيفة.

في الصدد، قال ناصر إيماني، المحلل السياسي المؤيد للحكومة، في تصريح للصحيفة "ليس من الضروري تورط إيران بشكل مباشر في الحرب ومهاجمة إسرائيل نفسها، لأن لديها محور المقاومة التي تتبع سياساتها واستراتيجياتها وتتصرف نيابة عنها".

وأضاف "في الوقت الحالي، إيران في وضع السيطرة - فهي تطلب منهم جميعا، بما في ذلك حزب الله، أن يبقوا الأمور في حالة غليان مع الحرص على ضبط النفس"، وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة أجريت معه مؤخراً خلال تواجده على رأس بعثة بلاده لدى الأمم المتحدة "أريد أن أكرر أننا لا نسعى لنشر هذه الحرب". 

وأضاف أن "المنطقة وصلت إلى نقطة الغليان وفي أي لحظة قد تنفجر وقد لا يوجد مفر من ذلك.. إذا حدث هذا، فسوف تفقد جميع الأطراف السيطرة"، وكان عبد اللهيان في نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة المتعلقة بالحرب، وحذر الوزير الإيراني من أن الميليشيات في لبنان واليمن والعراق وسوريا يمكن أن تفتح جبهات متعددة ضد إسرائيل.

وفقاً لثلاثة إيرانيين مقربين من الحكومة، تحدثوا للصحيفة دون الكشف عن أسمائهم، فإن طهران ترى أنه من الممكن أن تتضاءل القدرات العسكرية لحلفائها بشكل كبير إذا دخلوا في حرب طويلة مع إسرائيل، خصوصا إذا تدخل الجيش الأميركي.

وبينما تستمر الحرب بين إسرائيل وغزة، تنظر إيران إلى الميليشيات الوكيلة، باعتبارها أذرع نفوذها الممتدة، وعلى أنها منظمات قادرة على توجيه ضربات متعددة، دون أن تضطر هي للدخول في  الحرب، كما أن تلك الميليشيات، تمنح طهران نفوذا في المفاوضات الدولية ووسيلة لقلب ميزان القوى في الشرق الأوسط ضد إسرائيل والولايات المتحدة، ومنافستها، السعودية.

في المقابل، يرى تقرير الصحيفة الأميركية، أنه إذا لم تفعل إيران شيئا الآن، فإن قادتها سيخاطرون بخسارة مصداقيتهم بين الناخبين والحلفاء، وقد تساءل بعض المحافظين الإيرانيين المتشددين عن سبب عدم تطابق تصرفات إيران مع خطابها الرامي إلى "تحرير القدس" من إسرائيل. 

وفق "نيويورك تايمز"، فإن العديد من أنصار الحكومة الإيرانية قاموا بشكل رمزي بالتسجيل كمتطوعين ليتم نشرهم في غزة ومحاربة إسرائيل، وشن حزب الله في لبنان وميليشيا الحوثي في اليمن هجمات مؤخرا على إسرائيل، لكنها كانت محدودة النطاق. 

وقالت ذات المصادر من إيران إن هدف طهران، في الوقت الحالي، ليس حربا شاملة، بل إبقاء الجيش الإسرائيلي تحت الضغط، ما قد يحد من قدرته على شن حرب ضد حماس، وتبادل حزب الله، أحد أقرب وأقوى حلفاء إيران، وإسرائيل إطلاق النيران بالأسلحة الصغيرة عدة مرات منذ 7 أكتوبر، لكنهما أبقيا هجماتهما على المناطق الحدودية. 

وقال هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، لوسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء "قلنا منذ البداية إننا موجودون في هذه الحرب"، وأضاف أن حزب الله لن يناقش خططه، لأننا "سنتحرك عند الضرورة، ولا نتحدث كثيرا"، وأشار الحوثيون إلى تورطهم أيضا، حيث أطلقوا صواريخ وطائرات بدون طيار  أسقطتها القوات الأميركية والإسرائيلية.

وتريد طهران ممارسة الضغط على إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لكبح جماح إسرائيل "أو على الأقل جعل الولايات المتحدة تدفع ثمن دعمها القوي لإسرائيل" وفق الصحيفة، وردا على ذلك، قصفت القوات الأميركية منشآت في سوريا الخميس الماضي، قال البنتاغون إنها مواقع للحرس الثوري الإيراني. 

ويقول الإيرانيون "المطلعون على مداولات الحكومة" إن إيران وحزب الله يراقبان الآن ما إذا كانت حماس تواجه تهديدا وجوديا خطيرا من إسرائيل، الأمر الذي قد يدفعهما إلى تسريع الهجمات على إسرائيل. 

أشار تحليل نشرلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن شن بعض وكلاء إيران في الشرق الأوسط هجمات على المصالح الأميركية، قد لا يضر بإسرائيل بطريقة مباشرة، لكنه يرسل رسالة واضحة لكل من الرياض وواشنطن، وحذرت إدارة بايدن إيران ووكلاءها علنا من توسيع الصراع، مشيرة إلى أنها لا تسعى إلى الحرب مع إيران، وحثت طهران على كبح جماح حلفائها.