قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن اللجنة العامة لمؤتمر الدول الأطراف (CSP) المزمع عقده في لاهاي، بين 27 تشرين الثاني و1 كانون الأول 2023، رفض طلب اعتماد قدمته الشبكة بصفتها منظمة حقوقية تعمل على توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، لافتة إلى أن الرفض هو الثالث من نوعه، دون إيضاح الأسباب.

ويعقد مؤتمر الدول الأطراف (CSP) سنوياً في لاهاي للإشراف على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ويعزز أهداف الاتفاقية، ويراجع الامتثال للمعاهدة. ويتألف المؤتمر من ممثلي جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكل منها صوت واحد.

ويتيح المؤتمر للمنظمات غير الحكومية فرصة التقدم بطلب للمشاركة وحضور الجلسات العامة للمؤتمر، وتقوم المنظمات الحقوقية بتنظيم فعاليات جانبية على هامش المؤتمر ودعوة بعض الدول المناصرة لمكافحة الأسلحة الكيميائية، وهناك منظمات من مختلف دول العالم، ما عدا سوريا، وهي الدولة الأكثر تضرراً في العالم نتيجةً لاستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية.

ولفتت الشبكة، إلى أنه الرفض الثالث لها والثاني في هذا العام، حيث كانت قد قدمت طلب اعتماد لحضور المؤتمر الاستعراضي الخامس (RC-5)، الذي عقد في لاهاي بين 15 و19 أيار/2023، وتم رفض الطلب أيضاً من قبل اللجنة العامة للدورة الخامسة الخاصة بالمؤتمر.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها عملت بشكل واسع على ملف الأسلحة الكيميائية على مدى قرابة عشر سنوات، وأصدرت عشرات التقارير والبيانات حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتمتلك قاعدة بيانات ضخمة عن الحوادث التي وثقتها، بما في ذلك ضحايا تلك الهجمات من قتلى وجرحى، وكذلك بيانات مئات المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ووقعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/ 2020 اتفاقية مع فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتُعدُّ مرجعاً في جميع التقارير التي صدرت عنه.

وانضمت الشبكة السورية إلى تحالف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في تشرين الثاني/ 2022، وهو شبكة مجتمع مدني دولية مستقلة مهمتها دعم أهداف اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) وتكملة جهود الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال عمل المجتمع المدني المركز الذي يهدف إلى تحقيق العضوية الكاملة في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والقضاء الآمن وفي الوقت المناسب على جميع الأسلحة الكيميائية، ومنع إساءة استخدام المواد الكيميائية لأغراض عدائية، وتعزيز استخدامها السلمي.

وتسعى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عبر حضورها مؤتمر الدول الأطراف إلى تنظيم فعالية دولية للحديث عن آخر مستجدات ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، وعرض لأبرز المتورطين فيه، فما زال النظام السوري يعرقل التحقيقات، وينتج ويخزن أسلحة كيميائية.

وشددت أنه على اللجنة العامة للمؤتمر قبول طلب انضمام الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعدم ترك الساحة للنظام السوري وروسيا والصين وإيران، وهي الدول التي صوتت لصالح استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في سوريا، ووقفت ضد إدانته وشككت بتقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وإنَّ عدم موافقة اللجنة العامة على طلب الشبكة السورية لحقوق الإنسان يساعد هذه الدول في الترويج لتضليلها الإعلامي، ولسرديتها المشوهة للحقيقة في سوريا.

قال أحد أعضاء البرلمان التابع لنظام الأسد، إن حكومة النظام نجحت بحل مشكلتها ولكن على حساب المواطن، داعيا إلى زيادة أجور سريعة وملحّة، في سياق التصريحات التي تكشف عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية وتجاهل نظام الأسد.

وقال عضو "مجلس التصفيق"، محمد خير العكام، إن انخفاض العجز بالموازنة من 29%  إلى 26% مؤشر إيجابي، ولكن على حساب المستوى المعيشي لحياة الأفراد، عن طريق تقليل الدعم الذي انعكس سلباً على ذوي الدخل المحدود، وفق تعبيره.

واعتبر أن نظام الأسد نجح بحل مشكلته ولكن على حساب المواطن، مشيرا إلى أن البرلمان يطالب بزيادة أجور سريعة وملحّة لأن الزيادة التي طرأت على أسعار السلع والخدمات عالية، على حد قوله.

وحول مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، ذكر أن الغاية من القانون هي إحداث هيئة جديدة من المالية بالإضافة إلى مديرية الأملاك التابعة للزراعة لإدارة هذه الموارد بالطريقة الأمثل، لأن مديرية الأملاك غير قادرة على ذلك. 

وذكر أن الإدارة الأفضل لهذه الأموال تكون عادةً عن طريق الشراكات مع القطاع الخاص، لكن وسائل التصرف بهذه الأموال تختلف حسب طبيعة الملك، وأن الأموال المنقولة تتضمن الأرصدة في البنوك والأموال التي يمكن نقلها، أما غير المنقولة تشمل العقارات، الشركات، والأراضي وغيرها.

هذا قدّر صحفي داعم لنظام الأسد أن النظام ربح إيرادات مالية ضخمة من خلال عملية رفع الدعم عن المحروقات مقابل رفع وهمي للرواتب، ونفى مسؤول مالي وعضو في ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، حديث وسائل إعلام موالية للنظام عن زيادة جديدة على الرواتب بنسبة 50 بالمئة.

في حين نفى عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في "مجلس التصفيق"، محمد تيناوي وجود دراسة من قبل الحكومة لإقرار زيادة جديدة تتناسب وتتماشى نوعاً ما مع الوضع الحالي، وتبلغ قيمتها 50%، مؤكداً عدم وجود أي شيء من هذا القبيل حالياً.

هذا وقالت الأستاذة في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، رشا سيروب، إن الحكومة ستحقق زيادة في الإيرادات تعادل أربعة أمثال ما ستنفقه من زيادة على الرواتب والأجور منذ تاريخ صدور القرار لغاية نهاية العام الجاري.

وقدرت إجمالي الوفر الناتج عن رفع سعر مادتين فقط هما المازوت والبنزين يصل إلى ما يقارب 15.4 ترليون ليرة سورية، وهو ما يقارب فعلياً حجم كامل الإنفاق المعتمد في موازنة العام 2023، في مقابل 4 تريليون فقط سيتم ضخها لزيادة الأجور حسب تصريحات وزير المالية.

استشهد مدنيان، رجل وسيدة، خلال أقل من 24 ساعة، بقصف مدفعي لقوات الأسد، استهدف العائلات التي توجهت لحقولها الزراعية لجني موسم الزيتون، في ريف حلب، وسجل تصعيد للقصف على المناطق القريبة من خطوط التماس بريف إدلب، لمنع المدنيين من الوصول لحقولهم الزراعية.

واستشهدت امرأة، وأصيب رجل يبلغ من العمر 70 عاماً، جراء قصف مدفعي لقوات الأسد، استهدف عائلة مدنية يوم أمس الخميس، خلال تواجدهم في أحد الحقول الزراعية قرب قرية تديل غربي حلب، كانوا يعملون على جني محصول الزيتون في أرضهم الزراعية.

واليوم، استشهد رجل مدني، يدعى "محمد علي الحسن الكياري"، بطلقه قناص مصدرها قوات النظام قرب منطقة أبو الزندين بريف حلب الشرقي، أثناء عمله في  قطاف الزيتون  بأرضه، القريبة من خطوط التماس في المنطقة.

وكانت أصدرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً، حول التصعيد الأخير في مناطق شمال غربي سوريا، مؤكدة أن هجمات ممنهجة بالقصف من قوات النظام وروسيا، هدفها قتل المدنيين وفرض مزيدٍ من الخناق على حياتهم وتهجيرهم إلى مخيمات تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة خاصةً على أبواب شتاء جديد وشحّ كبير في المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة

وقالت المؤسسة إن شهر تشرين الأول مرّ قاسياً على المدنيين في شمال غربي سوريا، ارتكبت فيه قوات النظام وروسيا مجازر وهجمات إرهابية، كانت فيه الأسلحة المحرمة دولياً حاضرةً على أجساد المدنيين وفي المرافق العامة، تعطلت فيه عجلة التعليم وتسارعت عجلات المركبات في رحلة نزوح إلى المزيد من الأسى والمعاناة في المخيمات وتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

ويأتي تصعيد النظام وروسيا في ظل ابتعاد واضح عن الالتزام في الحل السياسي وانشغال المجتمع الدولي بالوضع الإقليمي شديد التوتر، واستغل النظام وروسيا الظروف الراهنة من أجل مواصلة التصعيد وارتكاب الجرائم والهجمات القاتلة.

أدت حملة التصعيد والقصف العنيف من قوات النظام وروسيا في شهر تشرين الأول، لمقتل 66 شخصاً بينهم 23 طفلاً و13 امرأةً، وأصيب فيها أكثر من 270 شخصاً بينهم 79 طفلاً و47 امرأة، و 3 متطوعين في الدفاع المدني السوري.

 وارتكبت قوات النظام ثلاثة مجازر أغلب الضحايا فيهما من الأطفال والنساء، واستجاب الدفاع المدني السوري خلال شهر تشرين الأول، لـ 287 هجوماً لقوات النظام وروسيا من بينها 160 هجوماً مدفعياً وأكثر من 70 هجوماً صاروخياً واستخدم فيها مئات القذائف المدفعية والصواريخ.

و30 هجوماً جوياً من الطائرات الحربية الروسية، و9 هجمات بالأسلحة الحارقة المحرمة دولياً وهجوماً 1 بالقنابل العنقودية التي هي أيضاً محرمة دولياً، وهجومان بصواريخ موجهة، وهجومٌ بصاروخ أرض أرض بعيد المدى.
 
أدت حملة التصعيد التي شنتها قوات النظام وروسيا مؤخراً على شمال غربي سوريا لزيادة أعداد المدنيين المهجرين في المخيمات بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالمنازل السكنية واستمرار قوات النظام بقصفها للمناطق القريبة من خط التماس وخاصةً مع استخدامها الأسلحة الحارقة في استهدافها للمدنيين ورصد طائرات الاستطلاع للمنطقة قبل وبعد القصف لمنع وصول المستجيبين وفرق الإنقاذ إلى الأماكن المستهدفة ما يجعل البقاء في المناطق التي تتعرض خطراً كبيراً على حياة المدنيين.

ولفتت إلى أنها ليست أقل خطراً من العيش في مخيمات التهجير مع قدوم فصل الشتاء وما تشهده المخيمات من مأساة متكررة في كل عام، بسبب ضعف المساعدات الإنسانية وعدم كفايتها للحد الأدنى من احتياجاتهم وانعدام أدنى مقومات الحياة، من نقص وسائل التدفئة وطبيعة المنطقة التي تقام فيها المخيمات وغياب قنوات تصريف وخاصة في المخيمات المبنية في الأودية، حيث تتعرض لأضرار كبيرة.

وينذر استمرار التصعيد بموجة نزوح جديدة نحو المخيمات المهددة أساساً بكارثة إنسانية مع اقتراب موعد انتهاء التفويض بإدخال المساعدات الإنسانية عن طريق معبر باب الهوى الحدودي الذي يشكل شريان الحياة الوحيد لمناطق شمال غرب سوريا التي يعيش فيها أكثر من 4 ملايين مدني نصفهم مهجرون قسرياً من عدة مناطق في سوريا، ما يفاقم الحالة الإنسانية للنازحين ويحرمهم من حقهم في الغذاء والدواء بعد أن حرمهم نظام الأسد من حقهم في العيش الآمن.

ويأتي التصعيد على المنطقة في سياق سياسة ممنهجة تهدف لضرب الاستقرار فيها، ونشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وتضاعف هذه الهجمات معاناة المدنيين وتعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان وهي جرائم حرب، بينما يتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبيها ليبقى السوريون تحت ضرباتها دون أن يجدوا ملاذاً آمناً يحميهم، ويبقى المدنيون هم الضحية دائماً لجرائم نظام الأسد وروسيا والميليشيات الداعمة لهم.

أعلن ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع لنظام الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، عن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، في حين قال خبير اقتصادي إن أرقام الموازنة غير قابلة للتطبيق و تؤكد على استمرار تراجع الخدمات والدعم، في سياق استمرار الانتقادات الكبيرة للموازنة المعلنة.

وذكر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن كل الأرقام الموجودة بالموازنات السابقة و اللاحقة هي أرقام تقديرية بعيدة كل البعد عن الواقع وغير قابلة للتطبيق بسبب الارتفاع المستمر بسعر الصرف إذا كان سعر الدولار بأول يوم في 2023 بحسب المركزي 3,015 ليرة و اليوم هو 11,500 ليرة.

ولفت إلى إذا تم تقدير عملة الموازنة بالدولار سواء كان بسعر المركزي أو السوق السوداء فإن الأرقام بتراجع مستمر وهذا يعني تراجع حقيقي بالخدمات و الدعم، موضحا كذب المقدمات الوطنية ومزاعم تحفيز الإنتاج و تخفيض التكاليف، التي ترد في الموازنة سنويا، داعيا إلى زيادة الإيرادات من خلال مكافحة الفساد.

من جانبه نشر موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" المحلي تحليل مشروع موازنة العام 2024، مشيرا إلى أن حكومة النظام السوري نشرت جميع تفاصيل وبيانات مشروع موازنة العام 2024، التي من المقرر مناقشتها في مجلس الشعب ومن ثم إقرارها بمرسوم رئاسي قبل نهاية العام الجاري.

واعتبر أن ما هو لافت في البيان هو التفاصيل التي نشرتها عن الوضع المالي أو ما يسمى حسابات القطع، خلال العام الجاري، دون أن تشير إلى نقطة شديدة الأهمية، وهو أنه في النصف الثاني من العام الجاري، شهدت الليرة السورية انهياراً كبيراً أمام الدولار، فاق ضعف قيمتها بالمقارنة مع النصف الأول، فلم توضح الحكومة كيف تداركت هذه المشكلة في حسابات الموازنة، سيما وأن هذا الانهيار تزامن مع قرار رفع الرواتب والأجور، الأمر الذي يعني زيادة الإنفاق الجاري، وبما يعادل قيمة موازنة العام الجاري كاملة أو أقل بقليل.

وكشف بيان الحكومة أن إجمالي إنفاق الموازنة العامة للدولة لنهاية الربع الثالث من عام 2023 بلغ 12761 مليار ليرة سورية من أصل الاعتمادات الإجمالية البالغة 16550 مليار ل.س أي بنسبة تنفيذ قدرها 77.11 % موزع إلى مبلغ 11471 مليار ل.س إنفاق جاري بنسبة 84.66 % من إجمالي الاعتمادات الجارية، ومبلغ 1290 مليار ل.س إنفاق استثماري بنسبة 43% من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية.

وتطرق بيان الحكومة إلى مراسيم المنح والزيادة في الرواتب والأجور وانهيار سعر الصرف وزيادة الإنفاق الجاري خلال النصف الثاني من العام الجاري، لكنه لم يكشف عن الآلية التي اعتمدتها الحكومة لتغطية الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية هذه الزيادات في الإنفاق، فعلى سبيل المثال لم تذكر شيئاً عن الوفورات المالية التي تم تحقيقها من رفع أسعار المشتقات النفطية في الشهر الثامن من العام الجاري، ولم تذكر شيئاً عن قيمة التحصيل الضريبي أو نتائج رفع أسعار العديد من الخدمات والسلع، وحجمها المالي في موازنة العام الجاري.

وقدرت اعتمادات مشروع موازنة عام 2024 بمبلغ 35500 مليار ل.س مقابل مبلغ 16550 مليار ل.س في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 18950 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 114.5 بالمئة.

حيث قدرت اعتمادات العمليات الجارية في مشروع موازنة عام 2024 بمبلغ 26500 مليار ل.س مقابل مبلغ 13550 مليار ل.س في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 12950 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 95.57 بالمئة.

وأوضح البيان أن الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة عام 2024 قدرت بمبلغ 4580 مليار ليرة سورية، مقابل مبلغ 2114 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 2466 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة قدرها 116.65 بالمئة.

وذكر البيان أن الاعتمادات المخصصة للنفقات الإدارية قدرت بمبلغ 3620 مليار ليرة سورية، مقابل مبلغ 1379 مليار ليرة سورية في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 2241 مليار ليرة سورية وبنسبة زيادة قدرها 162.51 بالمئة، وقد تركزت معظم هذه الزيادة على الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية ولاسيما الأدوية السرطانية، حيث زادت الاعتمادات المخصصة بنسبة 201.43 بالمئة عن اعتمادات عام 2023، وكذلك زيادة الاعتمادات المخصصة للمحروقات والمستلزمات التعليمية والأعمال الامتحانية.

ومما هو لافت في بيان الحكومة هو تطرقه لموضوع النفقات التحويلية، إذ أنها المرة الأولى، في حدود ما نعلم، الذي تتحدث فيها الحكومة صراحة عن هذا البند، حيث قدرت هذه الاعتمادات بمبلغ 6776 مليار ليرة، مقابل مبلغ 5244 مليار ليرة، في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 1532 مليار ليرة.

والمقصود بالنفقات التحويلية في الموازنة العامة للدولة، هو دعم النشاطات التطويرية التي لا علاقة لها بالسلع والخدمات، بينما لم يفصّل بيان الحكومة آلية إنفاق هذا المبلغ، لأنه أحياناً يتم استخدامه في دعم أنشطة اجتماعية وسياسية خارج اختصاص الحكومة.. ومن جهة ثانية فإن المبلغ المخصص لهذا البند كبير جداً، ما يقارب 7 تريليون ليرة، أي ما يعادل أكثر من سدس الموازنة العامة للدولة..!!، فلماذا تم إغفال ذكر تفاصيل إنفاق المبلغ..؟!

وذكر موقع "اقتصاد" المحلي أن ما دفعه لإثارة الأسئلة حول هذا البند في مشروع موازنة 2024، هو بند آخر تم تخصيصه لتثبيت الأسعار تحت مسمى "الدعم الاجتماعي"، حيث قدرت الاعتمادات المخصصة له بمبلغ 6215 مليار ل.س مقابل مبلغ 4927 مليار ل.س في موازنة عام 2023، بزيادة مقدارها 1291 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 26.20 بالمئة.

أي أن مبلغ النفقات التحويلية أكبر من مبلغ الدعم الاجتماعي في موازنة العام 2024، وذكر البيان أنه لم يتم رصد أي اعتمادات لدعم الطاقة الكهربائية والبالغة 14500 مليار ليرة سورية وإنما ستتم معالجته وفق سلسلة التشابكات المالية بين الجهات العامة.

واعترف بيان الحكومة أن لديه عجز في الدقيق التمويني بسبب ارتفاع سعر شراء القمح المسلم من الفلاحين إلى المؤسسة السورية للحبوب لموسم عام 2024 إلى 4.2 مليون ل.س للطن الواحد للقمح القاسي والطري بدلاً من 2.8 مليون ل.س.

كذلك ارتفاع سعر الصرف من 3000 ل.س إلى 11500 ليرة سورية مما انعكس على ارتفاع أسعار وسطي عقود القمح الطري الخبزي المستورد (361.36 دولار أمريكي للطن أي 4155640 ل.س).

ومن الأسباب أيضاً زيادة الرواتب والأجور والتعويضات وارتفاع حسابي المستلزمات السلعية والخدمية لاسيما أسعار المشتقات النفطية وقطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف والصيانة وارتفاع أجور الطحن ونقل الأقماح.

وفي هذا البند تحديداً، نستطيع أن نكتشف بأن حكومة النظام حققت وفورات مالية كبيرة من رفع أسعار المشتقات النفطية، فعلى الرغم من ارتفاع سعر الصرف وارتفاع أجور الشحن والنقل وزيادة الرواتب والأجور والتعويضات وارتفاع المستلزمات الإنتاجية (قطع الغيار- الصيانة) وأجور النقل بالصهاريج وغيرها، فقد انخفض عجز المشتقات النفطية لدى شركات محروقات من 3000 مليار ل.س في عام 2023 إلى 2000 مليار ل.س في عام 2024.

وقد قدرت وزارة النفط والثروة المعدنية إنتاجها من النفط في عام 2024 بـ94618 برميلاً يومياً، مقابل 93981 برميلاً يومياً في عام 2023، أي بزيادة مقدارها 637 برميلاً يومياً، كما قدرت الخطة الإنتاجية للغاز الخام في عام 2024 بـ14 مليون متر مكعب يومياً، مقابل 14.5 مليون متر مكعب يومياً في عام 2023، أي بانخفاض قدره /0.5/ مليون متر مكعب يومياً.

وأضاف أن من يقرأ بيانات مشروع موازنة العام 2024، لا بد أن يقع في حيرة، وخصوصاً عند الوصول إلى بند الديون، حيث قدرت الحكومة الاعتمادات المخصصة لهذا المبلغ بـ 11494 مليار ل.س مقابل مبلغ 4801 مليار ل.س في موازنة عام 2023 أي بزيادة مقدارها 6693 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 139.41 بالمئة.

وبلغة بسيطة، فإن ثلث الموازنة المقدرة بـ 35500 مليار ليرة، مخصص تقريباً لسداد الديون، أي أن الموازنة في حقيقتها تبلغ 24 تريليون ليرة إذا استثنينا بند الديون، منها 9 تريليون ليرة للمشاريع الاستثمارية، ونحو 13 تريليون ليرة للنفقات التحويلية والدعم الاجتماعي، وهو ما يعادل قيمة الموازنة كاملة.. فمن أين سيتم تغطية باقي الاعتمادات للنفقات الجارية..؟! وخصوصاً أن العجز المقدر في الموازنة يبلغ أكثر من 9 تريليون ليرة..!

وقدرت إجمالي الإيرادات العامة في مشروع موازنة عام 2024 بمبلغ 26096 مليار ل.س مقابل مبلغ 11690 مليار ل.س في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 14406 مليار ل.س وبنسبة زيادة مقدارها 123.23 بالمئة.

كما قدرت الإيرادات الجارية 2024 بمبلغ 15041 مليار ل.س مقابل مبلغ 7266 مليار ل.س في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 7775 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 10701 بالمئة.

طبعاً لم يذكر البيان أية تفاصيل عن هذه الإيرادات ومن أين ستأتي، وإنما هي أرقام تم وضعها كـ "دوكمة"، بل الغريب أن البيان تحدث عن زيادة الإيرادات الاستثمارية لمؤسسات القطاع العام الاقتصادي، وقدم أرقاماً كبيرة، من أجل أن يوحي بعودة النشاط الاقتصادي لهذه المؤسسات في الوقت الذي تشير فيه جميع التقارير إلى أن القطاع العام الاقتصادي شبه متوقف عن النشاط وهو خاسر بالإجمال.

بكل الأحوال قدرت الحكومة الإيرادات الاستثمارية المحققة من مؤسسات القطاع العام الاقتصادي في مشروع موازنة عام 2024 بمبلغ 11055 مليار ل.س مقابل 4424 مليار ل.س في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 6631 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 149.89 بالمئة.

وعزا بيان الحكومة أسباب الزيادة إلى زيادة الفوائض الاقتصادية المقدرة لمؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي من مبلغ 2879 مليار ل.س في عام 2023 إلى مبلغ 7415 مليار ل.س في عام 2024، أي بزيادة مقدارها 4536 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 157.57 بالمئة.
 
وبررت الحكومة هذه الزيادة بتحسن واقع الإنتاج في تلك المؤسسات والشركات مما انعكس إيجاباً على زيادة إيراداتها. إضافة إلى زيادة إيرادات الفنادق التي تمتلكها الدولة وحق الدولة من حقول النفط والثروات المعدنية وشركات عقود الخدمة من مبلغ 1545 مليار ل.س في عام 2023 إلى مبلغ 3640 مليار ل.س في عام 2024، أي بزيادة مقدارها 2095 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 135.6 بالمئة.

وبلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة العامة للدولة حسب البيان بمبلغ 9404 مليار ل.س مقابل مبلغ 4860 مليار ل.س في موازنة عام 2023، أي بزيادة مقدارها 4544 مليار ل.س وبنسبة زيادة قدرها 93.5 بالمئة، إلا أنه انخفضت نسبة العجز المقدر من إجمالي اعتمادات الموازنة من 29.37 بالمئة في موازنة عام 2023 إلى 26.49 بالمئة في مشروع موازنة عام 2024 ويعود سبب ذلك إلى زيادة الإيرادات العامة 123.23 بالمئة بنسبة أكبر من زيادة اعتمادات الموازنة 114.5 بالمئة.

ولم ينسَ بيان الحكومة في الختام، التطرق إلى المخاطر المالية التي سوف تواجه موازنة العام 2024 في محاولة استباقية لتبرير حدوث أي خلل مالي في العام القادم، والتي يأتي على رأسها، استمرار التقلبات في سعر الصرف مقابل الليرة السورية وارتفاع معدلات التضخم ومخاطر تأثيره على العديد من بنود الموازنة في جانب النفقات من خلال تغير وانحراف أسعار السلع الأساسية (مشتقات نفطية- قمح- أدوية…).

ومن المخاطر التي ذكرها البيان: "عدم كفاية ما يؤول من إيرادات للخزينة المركزية وفق ما هو مخطط له، نتيجة لتراجع التحصيلات الضريبية أو الفوائض الاقتصادية بسبب انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في ضوء استمرار الحصار الاقتصادي والعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، وهناك مخاطر من استمرار النزاعات العالمية والإقليمية والسياسية التي يشهدها العالم ومن التقلبات المناخية والبيئية وآثارها الكارثية على قطاعي الزراعة والموارد المائية".

مما سبق، يمكن ملاحظة بأن أرقام الموازنة لعام 2024، لم تراع الشفافية المطلوبة في تبيان النفقات والإيرادات، وكيف سيتم تغطية هذه الأرقام التضخمية بالمقارنة مع موازنة العام 2023، وكأن من أعد الموازنة أحد فروع المخابرات وليس فريق اقتصادي مختص.. فهي أرقام بحسب وصف أحد المراقبين، كأنه تم وضعها بلعبة نرد، وفق تحليل  "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

قالت مصادر في حكومة "الإنقاذ" لشبكة "شام"، إن وزارة الصحة في الحكومة، تابعت بشكل مباشر، حيثيات ماجرى في "مشفى سلقين المركزي"، يوم الأحد الفائت، وقامت بتشكيل لجنة طبية خماسية على الفور، إضافة لزيارات أجراها الوزير للطبيبة التي تعرضت للتوقيف وتقديم الاعتذار لها.

وأوضح المصدر، أن القضية بدأت مع وصول بلاغ لمخفر الشرطة التابعة لحكومة الإنقاذ في مدينة سلقين حول "مقتل طفلة أثناء الولادة"، من قبل إحدى الطبيبات المناوبات في مشفى سلقين، ليتم اتخاذ إجراء فوري بإذن من النيابة العامة بتوقيف الطبيبة في مكتب داخل المخفر فقط لأخذ أقوالها والتأكد من صحة الادعاءات، وفق كلام المصدر.

وبين المصدر لشبكة "شام" أن وزارة الصحة، تدخلت على الفور، وقامت بتشكيل "لجنة طبية خماسية"، كما جرت العادة بهكذا حالات، وأفادت اللجنة بتقرير أولي لها بأن ما حصل هو "اختلاط طبي" ممكن الحدوث ليتم على إثره السماح للطبيبة الموقوفة بالمغادرة فوراً".

ولفت المصدر إلى أن وزارة الصحة ممثلة بالدكتور "حسين بازار"، ومكتب العلاقات فيها، قاموا بإجراء زيارة لكادر المشفى في مدينة سلقين للوقف على حيثيات القضية والذين بدورهم أبدوا استنكارهم لبعض الإجراءات التي تمت خلال التحقيق في القضية مع تفهمهم لحساسية الموقف، وفق تعبير المصدر.

وقال إن الوزارة وعدت بمناقشة إجراءات التعامل مع "حالات الأخطاء الطبية قانونياً"، من خلال وزارة الصحة كمرحلة أولى تجنباً لأي لغط، وأشارت إلى أن وزير الصحة قام بزيارة الطبيبة وزوجها في منزلهم بعد الانتهاء من زيارة المشفى لتوضيح ماجرى.

وختم المصدر حديثه لـ "شام" بالإشارة إلى أن "وزارة الصحة" في حكومة الإنقاذ تعمل منذ سنوات على دعم الكوادر الطبية في المحرر وتأمين بيئة عمل مناسبة لهم وكذلك حماية المريض وحقه بالعلاج المناسب وسبل ضبط العلاقة بين المريض والطبيب المعالج من حيث الحقوق والواجبات وكذلك متابعة الأخطاء وإدارة الحوادث لأي من الطرفين، وفق تعبيره.

وكانت نشرت شبكة "شام" تقريراً حول قيام عناصر من الشرطة التابعة لحكومة الإنقاذ، باقتحام مشفى طبي في مدينة سلقين بريف إدلب، واعتقال طبيبة من كوادر المشفى، بناء على ادعاء باطل، دون التثبت أو التحقق قبل اتخاذ هذا الإجراء بحق مرفق طبي يقدم خدماته لآلاف المدنيين، ماأثار حفيظة النشطاء والكوادر الطبية.

وكانت قالت مصادر طبية لشبكة "شام"، إن القضية بدأت مع مراجعة سيدة حامل، تبين بعد معاينتها من قبل الطبيبة المختصة، أن الجنين قد فارق الحياة في أحشائها منذ عدة أيام، الأمر الذي يتطلب إنزال الجنين إما عبر عملية "كرتاج" أو عمل جراحة "قيصرية".

وأوضحت المصادر أن السيدة ذاتها، كانت خضعت لمعاينة وتصوير شعاعي في مشفى آخر بريف إدلب، وأكد لها أن الجنين متوفي، قبل مراجعتها مشفى سلقين المركزي صباح يوم الأحد الفائت صباحاً، ومن ثم العودة للمشفى ظهراً لذات السبب، برفقة زوجها.

ووفق مصادر "شام"، فإن الطبيبة المختصة، شرحت الحالة الطبية لزوج السيدة، وهو أحد كوادر "هيئة تحرير الشام" العسكرية ويعمل ضمن إدارة الحواجز، وأن الرجل تفهم الحالة، ووقع على ورقة بالموافقة على إجراء عملية "كرتاج" لإنزال الجنين، حفاظاً على حياة الأم كونها تعاني مع ارتفاع سكري، يجعل إجراء عملية "قيصرية" لها أمراً خطراً.

وذكرت المصادر، أن الطبيبة المختصة في المشفى، شرحت للأب، تفاصيل دقيقة حول عملية إنزال الطفل، وأنها قد تضطر إلى فصل أجزاء من جسده في حال تعثر إنزاله، منعاً لـ اللجوء لعمل جراحي، وأن الأب أعطى الموافقة كاملة لأجراء العملية في ذات اليوم.

وبين المصدر الطبي، أن السيدة، خضعت للعملية وتم إنزال الجنين، ولكن كبر حجمه وكون السيدة مصابة بالسكري يجعل إجراء عمل جراحي قيصرية خطراً عليها، اضطر الكادر الطبي لفصل رأسه، وأبلغت الطبيبة والد الجنين بالأمر بناء على موافقة مسبقة لاتخاذ الأجراء اللازم لإنزال الجنين المتوفي أصلاً، وسلمته جثة الجنين، ليقوم بدفنها على الفور.

وذكرت مصادر "شام" أن كادر "مشفى سلقين المركزي" فوجئ بدخول عدد من المسلحين إلى المشفى بعد ساعات المساء في ذات اليوم، بينهم قائد الشرطة التابعة لحكومة الإنقاذ في منطقة حارم، متهمين الطبيبة بقتل الجنين.

وذكر المصدر، أن المسؤول في المشفى أوضح للمسلحين، أن الأب على علم بوفاة الجنين، وهو موافق على عملية إنزاله، إلا أن العناصر الأمنية رفضت الاستماع لهم، وأصرت على اعتقال الطبيبة التي قامت بإجراء العملية علماً أنها كانت في لحظة الاقتحام في غرفة العمليات، بتهم قتل الجنين.

وأشار المصدر إلى أن العناصر الأمنية، أصرت على توقيف الطبيبة وقابلتين تعملان في المشفى، وقامت بإعطائها مهلة "30" ثانية، لمرافقتهم، حيث طلبت منهم إعطائها مهلة لتبديل ملابسها، واضطرت لمرافقتهم، ليتم اقتيادها إلى أحد الأفرع الأمنية، قبل تدخل عدد من وجهاء المنطقة وتقديم كامل الثبوتيات التي تؤكد وفاة الجنين، والصور والوثائق التي وقع عليها الأب، ومقاطع الفيديو لكمرات المشفى، ليصار للإفراج عن الطبيبة بعد قرابة 3 ساعات من اعتقالها.

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، وشبكة "سي إن إن"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين استعانوا بتقارير استخباراتية، عن مخطط لمجموعة "فاغنر" الروسية، لإرسال نظام دفاع جوي لميليشيا "حزب الله اللبناني"، ولفتت إلى أن نظام SA-22 الروسي، الذي تخطط المجموعة لإرساله يستخدم صواريخ مضادة للطائرات ومدافع دفاع جوي لاعتراض الطائرات.

وقال مسؤول أميركي، إن واشنطن لم تؤكد إرسال النظام بعد، لكن المسؤولين يراقبون المناقشات بين فاغنر وحزب الله، ويشكل التسليم المحتمل مصدر قلق كبير، كما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن شخصين مطلعين على التقارير الاستخباراتية الأميركية أن " بشار الأسد"، "وافق" على تزويد حزب الله بصواريخ دفاع روسية. 

ولفتت الشبكة، نقلا عن مصدريها، إلى أن مجمعة فاغنر ستكلف بإيصال "نظام SA-22 الروسي"، وذكرت "سي إن إن" أنه لم يتضح إن كانت عملية الإيصال قد تمت بعد إو إن كانت قريبة، وأشار المصدران للشبكة إلى أن النظام الروسي كانت قد زودته موسكو لتستخدمه قوات النظام السوري. 

وقال أحد مصادرها إن الولايات المتحدة تعمل على تتبع حركة النظام الدفاعي المعروف أيضا باسم "Pantsir"، في حين ذكر المصدر الآخر أن التقييم الأميركي بني جزئيا على استخبارات تم جمعها في مفاوضات بين الأسد وفاغنر وحزب الله بشأن النظام الدفاعي. 

وفي سوريا، لعبت قوات فاغنر دورا مهما في دعم زعيم البلاد، بشار الأسد، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى الرغم من أن مجموعة فاغنر تأسست كمنظمة عسكرية خاصة، إلا أن الكرملين تحرك للاستيلاء على العديد من أصولها منذ مقتل مؤسسها، يفغيني بريجوزين، في حادث تحطم طائرة في أغسطس.

وفي كلمة أمام الكونغرس، الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الترابط المتزايد بين موسكو وطهران يؤثر على أمن الشرق الأوسط، إلا أنه لم يذكر أي دور مرجح لفاغنر، وفق مانقل موقع "الحرة".

وأضاف بلينكن أن "الصراعات في أوكرانيا في الشرق الأوسط لها روابط واضحة"، مشيرا إلى أنه "منذ قطعنا الوسائل التقليدية لروسيا المستخدمة في تزويد جيشها، فقد تحولت أكثر فأكثر إلى إيران للحصول على المساعدة. وفي المقابل، زودت موسكو إيران بتكنولوجيا عسكرية متقدمة بشكل متزايد، مما يشكل تهديدا لأمن إسرائيل".

ونوهت "وول ستريت جورنال" إلى أن حرب روسيا المستمرة في أوكرانيا وعزلتها الاقتصادية النسبية جعلت من الصعب عليها تشكيل الأحداث في إسرائيل وغزة، لكنها ذكرت أن موسكو لا تزال تؤثر بشكل محدود.

وعلى الساحة الدبلوماسية، استخدمت روسيا والصين في الأسبوع الماضي حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف تسليح حماس، ووقف القتال لتسهيل توصيل المساعدات وحماية المدنيين. واشتكى سفير روسيا لدى الأمم المتحدة من أن هذا الإجراء لن يمنع الهجوم البري الإسرائيلي على غزة.

وتشير الصحيفة إلى أن المعلومات الاستخباراتية تأتي وسط مخاوف بشأن قيام حزب الله، وهو ميليشيا مدعومة من إيران، بفتح جبهة شمالية ضد إسرائيل، وكان أعلن حزب الله أنه قصف 19 موقعا إسرائيليا "في وقت واحد".

وقال الحزب إن هذه الهجمات جاءت بالتزامن مع هجوم غير مسبوق على ثكنة إسرائيلية باستخدام "طائرتين مسيرتين محملتين بكمية كبيرة من المتفجرات" في منطقة مزارع شبعا الحدودية المتنازع عليها، كما أعلن في وقت سابق في بيان آخر.

قالت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد إن معظم الأرقام التي حصلت عليها تفيد بأن مناطق سيطرة النظام بحاجة إلى 5 ملايين دولار تقريباً بشكل يومي لتأمين حوامل الطاقة اللازمة للانتهاء من التقنين الذي يفرضه نظام الأسد.

وقدرت أن المبلغ يتوزع على 3 ملايين دولار لتأمين الغاز ونحو 2 مليون دولار للفيول حيث تحتاج الوزارة لنحو 17 مليون متر مكعب يومياً إضافة للمتاح حالياً على حين تحتاج محطات التوليد العاملة على الفيول لنحو3500 طن يومياً، وفق تعبيرها.

ووفقا للخبير الاقتصادي "زياد عربش"، فإن مناطق سيطرة النظام بحاجة لنحو 100 مليون دولار شهرياً لتغطية احتياجات مصادر الطاقة، وزعم أن مشاريع الطاقات البديلة بدأت تحقق نتائج جيدة لكن لا بد من التوسع بها وطرحها للاستثمار بشكل أوسع.

وتحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تكيف معظم السوريين على مضض مع واقع الكهرباء وبرامج التقنين التي لا تكاد تتحسن نسبياً حتى تعود لما كانت عليه، ونقلت عن مدير في وزارة الكهرباء تقديراته أن قيم التوليد الحالي.

وذكر أن كمية التوليد تقترب من 2000 ميغا واط بعد أن وصلت لنحو 2200 ميغا واط منذ أيام بحكم خروج معمل الأسمدة عن الخدمة وتخصيص احتياجاته من الغاز لمصلحة محطات توليد الكهرباء 1.1 مليون متر مكعب يومياً.

وكانت دعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب المشتركين لدى مولدات الأمبير إلى تقديم شكاوى خطية الى المديرية، كي تنظم بدورها الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

وزعمت أن ذلك جاء على خلفية الشكاوى المتكررة للمشتركين في الخدمة على مواقع التواصل حول تقاضي أصحاب مولدات الأمبير أسعار زائدة لأجور الأمبيرات، بخلاف التسعيرة الرسمية البالغة 775 ليرة سورية، قيمة تشغيل الساعة الواحدة.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد رفع تعرفة الكهرباء إلى أكثر من الضعف كما حددت تعرفة الكهرباء للخطوط المعفية من التقنين بـ 800 ليرة للكيلو واط للاستهلاك المنزلي أو السياحي، وقدر مسؤول صناعي أن رفع تعرفة الكهرباء من قبل حكومة النظام أدى لزيادة كلف الإنتاج بنسب كبيرة جدا.

أعلنت ميلشيا مايسمى بـ "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنها ستبدأ من الأسبوع القادم بمرحلة جديدة تستهدف فيها قواعد أعدائها بشكل أوسع وأشد، في إشارة لاستهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.

وقالت المقاومة في بيانها: "نصرة لأهلنا في فلسطين، وثأرا للشهداء، سنبدأ الأسبوع المقبل، مرحلة جديدة في مواجهة الأعداء، وستكون أشد وأوسع على قواعده في المنطقة"، وأعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق بوقت سابق عن استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية القريبة من مطار أربيل بطائرتين مسيرتين، مساء الخميس.

أعلن البنتاغون أن العسكريين الأمريكيين في سوريا والعراق تعرضوا للهجمات 23 مرة خلال الـ 13 يوما الأخيرة. وأشار إلى أن الهجمات نفذت بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ، مضيفا أن الكثير من تلك الهجمات تصدت لها القوات الأمريكية بنجاح.

وكان اعتبر "بلال صعب" مدير برنامج الدفاع والأمن في "معهد الشرق الأوسط"، أن "فشل الردع الأميركي ضد إيران لا يرجع إلى ضعفه المتأصل، بل لأن واشنطن لم تدمج الردع بشكل فعال في استراتيجية أكثر شمولاً فيما يتعلق بإيران"، لافتاً إلى أن اعتماد الولايات المتحدة على الردع فقط، "ليس استراتيجية قابلة للتطبيق".

وقال صعب في مقال نشرته "المجلة"، إن الرسائل والتحركات العسكرية الأمريكية لم تمنع إيران من التنسيق مع كثير من وكلائها الإقليميين في سوريا ولبنان والعراق واليمن، بالهجمات ضد إسرائيل والمنشآت العسكرية الأميركية في المنطقة.

وبين أن واشنطن أمرت بتنفيذ ضربات في سوريا من بين إجراءات تسعى إلى إجبار إيران على احتواء الصراع في غزة، لكنه اعتبر أن هذه الضربات "لا تفعل شيئاً سوى تشجيع طهران ومحورها الإقليمي".

وطالب، الولايات المتحدة بتبني استراتيجية هدفها النهائي "إحداث تغيير ملحوظ ودائم في السلوك الإيراني مع تجنب صراع عسكري واسع النطاق"، واقترح تبني "استراتيجية الرد".

واعتبر أن "الرد الحقيقي يجب أن يبنى على نهج أكثر حزماً لتحدي إيران"، لا سيما في المناطق التي تحاول توسيع نفوذها فيها، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لتقويض حلفاء إيران في المنطقة، مثل نظام بشار الأسد و"حزب الله" اللبناني.

أعلن الجيش الأردني، يوم أمس الخميس، اعتراض طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة، قادمة من سوريا، في سياق استمرار عمليات التهريب من قبل الميليشيات الإيرانية عبر الحدود الأردنية بوسائل عدة.

وأوضح مصدر مسؤول أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

ولفت إلى أن "الطائرة التي تم اعتراضها كانت محملة بكمية من مادة الكرستال (المخدرة)، وتم ضبطها وتحويلها إلى الجهات المختصة"، وبذلك يرتفع عدد محاولات تسلل الطائرات المسيرة من سوريا للأردن والتي تم إحباطها خلال العام الجاري إلى 12، وتنوعت حمولتها بين مواد مخدرة وأسلحة ومتفجرات، وفق رصد الأناضول.

وكان كشف "العميد الركن مصطفى الحياري" مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، عن طلب قدمته المملكة من واشنطن لنشر منظومة دفاع جوي (باتريوت)، لتعزيز الدفاع عن حدودها، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدا في التوتر مع غزة، واستمرار اختراق الطائرات المسيرة التي تحمل المخدرات من سوريا.

وقال - في تصريحات للتلفزيون الأردني- إن "الطائرات المسيّرة أصبحت تشكل تهديدا على واجهاتنا كافة"، مؤكدا "طلبنا من الولايات المتحدة تزويدنا بمنظومة مقاومة لها"، وسبق أن أعلنت الأردن مراراً إسقاط طائرات مسيرة، تحمل شحنات من المخدرات، مصدرها سوريا.

وسبق أن أعلن الجيش الأردني، إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة من سوريا إلى المملكة، تم تخزينها داخل قذيفة بلاستيكية، في تطور لافت لعمليات التهريب التي تتم عبر الحدود الأردنية - السورية.

وقال المصدر: "إن قوات حرس الحدود، وبعد ورود معلومات استخبارية تفيد عن عملية تهريب، قامت بغلق المنطقة المراد التهريب منها"، وأوضح "بعد تفتيش المنطقة ومسحها، تم العثور على كمية من المواد المخدرة مخزنة داخل قذيفة بلاستيكية، وحوُّلت المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم وفي مختلف الظروف، لحماية الحدود من أي عملية اختراق أو تهديد لأمن الوطن واستقراره وترويع مواطنيه".

وسبق أن قال "معهد الشرق الأوسط" فيؤ تقرير له، إن اعتماد مهربي المخدرات في سوريا على الطائرات بدون طيار، يؤدي إلى تضخيم الاتجار بالبضائع المهربة، ويقدم جبهة جديدة من التحديات الأمنية التي لا يستطيع الأردن تجاهلها.

وأوضح التقرير، أن الطائرات بدون طيار المستخدمة في عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن يمكنها الانزلاق تحت الرادار، وتجنب الاعتراض بشكل أكثر فاعلية بكثير من عمليات التهريب الأرضية.

ولفت إلى أن البيانات مفتوحة المصدر توفر رؤى ضئيلة حول استخدام الطائرات بدون طيار للتهريب بين سوريا والأردن، معتبراً أن سبب الاستخدام المحدود لهذه الوسيلة يرجع إلى قلة الطلب الكبير.

وبين تقرير المعهد، أن استخدام الطائرات بدون طيار يتم في الغالب لأغراض التدريب والاستطلاع، وخاصة لمسح الطرق قبل أو أثناء عمليات التهريب، ورجح التقرير أن التهديد المتزايد الذي تشكله القوات الأردنية على المهربين داخل سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية قد غير قواعد اللعبة.

وكانت أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن، أسقطت يوم الثلاثاء 26/ أيلول/ 2023، طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من الأراضي السورية، في ظل تصاعد حالات التهريب التي باتت تشكل عبء كبير على الأردن، وسط خطاب سياسي متصاعد لاستمرار عمليات التهريب.

وكان قال "أيمن الصفدي" نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية، إن عمليات تهريب المخدرات على الحدود الأردنية السورية زادت بعد الحوار والتقارب مع النظام السوري، وأكد في ندوة في مركز أبحاث "SRMG" إن عملية تهريب واحدة للمخدرات تنجح بالعبور إلى الأردن من أصل عمليتين أو ثلاثة عمليات يتم ضبطها.

ولفت إلى أن الأردن يعمل على حماية مصالحه، وحذر من أن تهريب المخدرات ليس على الأردن فقط بل هو تهديد أيضًا لدول الخليج وغيرها من الدول، ولا بد من تعزيز التعاون للتعامل مع التهديد، وذلك حسبما نقل عنه موقع عمون الإخباري.

ونوه الصفدي أن عمليات التهريب باتت تتم عبر استخدام قدرة تكنولوجية متطورة للغاية مثل الطائرات المسيرة، حيث تعد هذه العمليات أعمالًا إجرامية منظمة، وأضاف الصفدي أننا أجرينا حوارا صريح مع النظام السوري وتمكنا من بدء مجموعات عمل تشمل جهات إنفاذ القانون وجهات استخبارية في البلدين، وتحدثنا ووضعنا مستهدفات وإحداثيات للتعامل مع التهديد، ووعد الجانب السوري بالتعامل مع الأمر".

تعاني بلدة بداما في ريف إدلب العربي، نقصاً كبيراً في الخدمات الأساسية، التي تعتبر مصدر صمود لآلاف المدنيين المقيمين في المنطقة، رغم كل ماتتعرض له امن قصف وجرائم مستمرة من قبل قوات الأسد وروسيا طيلة السنوات الماضية، في وقت ناشد نشطاء المنظمات والمؤسسات المعنية لمساندة أهالي البلدة وتأمين الخدمات الأساسية لها.

وأوضح نشطاء من البلدة، أن المدنيين يحاولون البقاء وعدم الهجرة بشكل عكسي من القرية إلى المخيمات لكن نقص الخدمات قد يجبرهم على الهجرة وأهمها "توفر المياه" التي تعتبر من أساسيات الحياة والتي تساعد الناس على البقاء.

وحمل النشطاء الجهات المسؤولة في إدلب، مسؤولية الحال الذي وصلت إليه البلدة، والتقصير في إصلاح مضخة مياه البلدة التي تعطلت منذ أكثر من شهر وإلى الآن لا خطوات جدية ولا حلول تخفف عن المدنيين الناس تعيش بحالة فقر شديد وتلجأ لشراء المياه ما يزيد الأعباء عليهم، بعد أن وصل ثمن صهريج المياه 150 ل.ت، مايفوق قدرة الكثير من العائلات.

يضاف إلى ذلك، تضرر بيوت البلدة القديمة بشكلٍ كبير في زلزال 7 شباط وخطر سقوط المنازل المتضررة في أي لحظة لأن أغلب تلك الأحياء تعتبر قديمة البناء وآيلة للسقوط وإغلاق الطرقات وتقطيع أوصال البلدة المقطعة أساساً بفعل الركام التي لم تقدم أي جهة على إزالته ورفع الخطر عن المدنيين حتى اليوم وفق النشطاء.

وأوضح أبناء البلدة أن اطفال المدارس يمشون فوق الركام ومن بين المنازل الآيلة للسقوط، مستغربين ما أسموه بـ "التهميش الواضح والمعتمد"، كون أغلب المناطق التي أصابها الزلزال رفعت منها الأنقاض والأبنية وفتحت الطرقات إلا في بلدة بداما علماً أنها بلدة محررة مثلها مثل باقي مناطق شمال غرب سوريا.

ولفت النشطاء إلى أن بلدة "بداما" يقطنها أكثر من 800 عائلة من السكان الأصليين والنازحين لكن وصل الإهمال إلى حد غير مقبول ولا يطاق أبدا وهذا سوف يجبر الناس على الهجرة إلى المخيمات والتي أقل ما يمكن تتوفر فيها المياه بشكل مجاني .

وطالب النشطاء، من جميع الإعلاميين والصحفيين لزيارة البلدة، والاطلاع على الواقع المأساوي الذي تعيشه على مستويات عدة، ونقل معاناة الأهالي عن قرب ونقلها للجهات المعنية، على أمل إيجاد حلول وآذان صاغية تسمع لهم وتلبي مطالبهم في تخفيف الأعباء عنهم لاسيما تأمين إصلاح محطة المياه ورفع أنقاض الزلزال المدمر وهدم الآيلة للسقوط منها.

قالت حكومة نظام الأسد في بيان لها إنها استعرضت ما قالت إنها "النتائج الإيجابية لاجتماعات اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة في موسكو مؤخراً"، والتي تركزت حول متابعة تنفيذ عدد من مشاريع التعاون بين النظام السوري وروسيا.

وذكرت أن مشاريع التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والجمركية والصحية والدوائية والتجهيزات الملاحية، وشددت حكومة النظام على الوزارات المعنية وهيئة التخطيط لمتابعة تنفيذ المشاريع مع الجانب الروسي، وبررت ذلك "لتحقيق الفائدة المشتركة"، وفق زعمها.

وأفادت مصادر اقتصادية محلية بأن حكومة نظام الأسد أبرمت اتفاقية جديدة بحجة توسيع التعاون الاقتصادي مع روسيا، التي تتطلع لمزيد من الهيمنة على قطاعات مختلفة في الاقتصاد السوري، مقابل الدعم العسكري والسياسي الذي تقدّمه لنظام الأسد منذ تدخلها في دعم النظام ضد الشعب السوري.

ووفقا للمصادر فإن وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وهو أيضاً رئيس اللجنة الحكومية السورية- الروسية المشتركة عن الجانب السوري "منصور عزام"، وقع مع نائب رئيس الوزراء الروسي "أليكسي أوفرشيك"، في مقر رئاسة مجلس الوزراء بموسكو، اتفاقية توسيع التعاون الاقتصادي. 

ولفتت إلى أن هذه الاتفاقية "تعتبر من أهم وثائق التعاون الاقتصادي بينهما من أجل إعطاء دفعة قوية للاستثمارات المشتركة، ولاسيما في قطاع الطاقة والبنى التحتية من نقل وأشغال عامة، إضافة للمشاريع الاستثمارية المشتركة في القطاعين الزراعي والصناعي".

وأعتبرت أن هذه الاتفاقية "تؤطر قوائم المشاريع الاستثمارية المشتركة، والبرمجة الزمنية المناسبة للمباشرة فيها، ودور اللجنة الحكومية المشتركة في وضع آليات تتبع التنفيذ، حرصاً على ضمان جدية الشركات المؤهلة للدخول في قطاع الاستثمارات المشتركة"، حسب وصفها.

وأضافت أنّ الجانبين استعرضا "أهم برامج التعاون الاقتصادي المشترك على مستوى التبادل التجاري، وعلى مستوى الاستثمارات المشتركة"، مشيرة إلى أنّ "عزام" تحدّث عن "الإمكانات الكبيرة والطاقات الكامنة الواسعة للاقتصاد السوري التي تشكل مشاريع رابحة وواعدة لجميع الأطراف المشاركة".

كما وقّع ممثلين عن النظامين السوري والروسي على مذكرة نوايا في القطاع الصحي "تغطي جوانب التعاون في مجال إنتاج الأدوية وتوريدها بين البلدين، إضافة إلى الاستثمار المشترك في مجال الصناعات الدوائية"، وفق وكالة "سانا" الرسمية التابعة لنظام الأسد.

واستحوذت روسيا على قطاعات مهمة في الاقتصاد السوري لعل أبرزها الفوسفات، والتي تحولت إلى "غنيمة حرب" للروس وكان الإرهابي "بشار الأسد" قد أصدر قانوناً في 2018، صدّق بموجبه على عقد موقّع بين "المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية" وشركة "ستروي ترانس غاز لوجستيك" الروسية، يسمح للأخيرة باستخراج خامات الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر وسط سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.

اعتبر "بلال صعب" مدير برنامج الدفاع والأمن في "معهد الشرق الأوسط"، أن "فشل الردع الأميركي ضد إيران لا يرجع إلى ضعفه المتأصل، بل لأن واشنطن لم تدمج الردع بشكل فعال في استراتيجية أكثر شمولاً فيما يتعلق بإيران"، لافتاً إلى أن اعتماد الولايات المتحدة على الردع فقط، "ليس استراتيجية قابلة للتطبيق".

وقال صعب في مقال نشرته "المجلة"، إن الرسائل والتحركات العسكرية الأمريكية لم تمنع إيران من التنسيق مع كثير من وكلائها الإقليميين في سوريا ولبنان والعراق واليمن، بالهجمات ضد إسرائيل والمنشآت العسكرية الأميركية في المنطقة.

وبين أن واشنطن أمرت بتنفيذ ضربات في سوريا من بين إجراءات تسعى إلى إجبار إيران على احتواء الصراع في غزة، لكنه اعتبر أن هذه الضربات "لا تفعل شيئاً سوى تشجيع طهران ومحورها الإقليمي".

وطالب، الولايات المتحدة بتبني استراتيجية هدفها النهائي "إحداث تغيير ملحوظ ودائم في السلوك الإيراني مع تجنب صراع عسكري واسع النطاق"، واقترح تبني "استراتيجية الرد".

واعتبر أن "الرد الحقيقي يجب أن يبنى على نهج أكثر حزماً لتحدي إيران"، لا سيما في المناطق التي تحاول توسيع نفوذها فيها، بالتزامن مع اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لتقويض حلفاء إيران في المنطقة، مثل نظام بشار الأسد و"حزب الله" اللبناني.