٦ فبراير ٢٠٢٤
قال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، إن بلاده تعارض انتهاك الولايات المتحدة سيادة سوريا والعراق، واعتبر أن "سوريا والعراق دولتان ذاتا سيادة، والصين تعارض أي أعمال تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والسيادة الإقليمية وأمن الدول الأخرى".
وأضاف في مؤتمر صحفي أن : "الوضع الحالي في الشرق الأوسط صعب للغاية وحساس، وتدعو الصين الأطراف المعنية إلى احترام القانون الدولي والحفاظ على الهدوء وضبط النفس وتجنب المزيد من تصعيد التوترات الإقليمية".
في السياق، قال ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيونغ، إن الضربات الأمريكية على العراق وسوريا تنتهك بشكل صارخ سيادة هذين البلدين.
وأضاف المندوب الصيني خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت بطلب روسي، اليوم الثلاثاء، أن "التاريخ قد أثبت مرارا وتكرارا أن الوسائل العسكرية ليست هي الحل، وأن الاستخدام المفرط للقوة لن يؤدي إلا إلى أزمة أكبر".
وقال إن "الضربات الأمريكية الأخيرة على عدة أهداف في سوريا والعراق أسفرت عن عدد كبير من الضحايا، ومثل هذه الأعمال تشكل انتهاكا صارخا لسيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا والعراق".
وكان عبر وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، عن إدانته للهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية على اليمن والضربات في العراق وسوريا، وقال "لا تختبروا غضب المنطقة. إننا نعتبر أن أمن العراق وسوريا واليمن وفلسطين (غزة والضفة الغربية) هو أمن المنطقة.
وأدانت كلا من "روسيا وايران" الضربات الأمريكية في سوريا والعراق، وطالبت روسيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الامن لمناقشة هذه التطورات، وحذرت من أن هذه الضربات تهدف لدفع أكبر الدول في المنطقة للصراع.
وكانت شنت الولايات المتحدة غارات جوية في العراق وسوريا، استهدفت مواقع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له، وطالبت الضربة الأميركية أكثر من 85 هدفا قامت بها قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة.
وتركزت الغارات الجوية على مراكز للقيادة والسيطرة ومراكز للاستخبارات ومنصات صواريخ وطائرات مسيرة، ومرافق لوجستية، وقصفت مواقع في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية منطقة السكك في القائم غرب العراق. وتتسبب الغارات بسقوط قتلى وجرحى.
وجاءت هذه الغارات ردا على استهداف قاعدة أميركية على الحدود السورية الأردنية بمنطقة قريبة من منطقة التنف، من قبل ميليشيات عراقية موالية لإيران، أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.
٦ فبراير ٢٠٢٤
قرر نظام الأسد رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 50% في حين ضاعف سعر مادة الخبز الأساسية بنسبة 100% وفق قرارات رسمية نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام وسط جدل كبير حولها لا سيّما من ناحية تزامن رفع الرواتب البسيط مع مضاعفة سعر الخبز.
وفي التفاصيل قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، زيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين، إضافة لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، بقيمة 50% من الراتب الموظف الذي لا يكفي حوائج عائلته ليوم واحد.
ووفقاً لسقف الرواتب الجديد فإن الموظف فئة أولى 469410 ليرة سورية، و فئة ثانية 414075 ليرة سورية، وفئة ثالثة ورابعة 394770 ليرة سورية وفئة خامسة 365805 ليرة سورية.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رفع سعر مبيع ربطة الخبز زنة 1100 غرام للمواطن من 200 ليرة إلى 400 ليرة سورية في الأفران العامة والخاصة، وجاء ذلك بعد أيام من التمهيد الإعلامي.
وزعمت الوزارة أن السعر الجديد للخبز ليس رفعاً لسعر الربطة بقدر ما هو مساهمة من المواطن في تحمل جزء بسيط من عبء التكلفة لضمان استدامة تدفق وتوفر هذه المادة الأساسية، وقررت تموين النظام رفع سعر مادة المازوت المخصصة للأفران إلى 2000 ليرة بعد أن كان محدداً بسعر 700 ليرة.
وقدرت أن تكلفة تأمين الرغيف يومياً ارتفعت إلى معدلات غير مسبوقة وصلت إلى ما يزيد عن 7,000 ليرة سورية للربطة، وأضافت أن "التحريك البسيط لسعر مبيع الخبز يصل إلى 400 ليرة سورية".
وكذلك قدرت أن قرار رفع سعر الخبز يعادل حوالي 5% من التكلفة من منطلق الحرص الحقيقي على منع حصول نقص واختناقات في تأمين حصول المواطن على المادة.
وادّعت أن نظام الأسد ممثلاً بالحكومة يبقى يتحمل العبء الأكبر من التكلفة، إضافة إلى استحقاقات إعادة إصلاح وتأهيل المخابز ومتممات إنتاج الرغيف وتأمينه للمواطن، علما أن صيانة الأفران تتم عبر منظمات دولية.
وكان دعا أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزه"، إلى زيادة الرواتب والأجور في سوريا بنسبة لا تقل عن 500%، لردم الهوة بين الأسعار المرتفعة وضعف القوة الشرائية للمواطنين.
وقال إن رفع الأجور بات ضرورة ملحة لأن الغلاء مستمر بشكل يومي، وبات المواطن عاجزاً تماماً أمام ما تشهده الأسواق السورية من غلاء وذكر أن التضخم في الأسواق أصبح غير طبيعي ولا منطقي.
وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.
٥ فبراير ٢٠٢٤
رصد تقرير لـ "فريق استجابة سوريا"، أوضاع السكان المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق الشمال السوري وتركيا في 6 شباط/ 2023، موضحاً أن عدد الأسر المتضررة المسجلة 334,821 عائلة، بعدد أفراد 1,843,911 نسمة.
ولفت الفريق إلى أن عدد النازحين نتيجة الزلزال 48,122 عائلة، بعدد أفراد 311,662 نسمة يشكل الأطفال والنساء والحالات الخاصة 67% من إجمالي النازحين، موضحاً أن أكثر من 51,931 نسمة من المتضررين من الزلزال، لازالوا داخل مراكز الإيواء والمخيمات بسبب الأضرار في منازلهم وعدم القدرة على العودة إليها بعد عام كامل من الزلزال.
وحول الخسائر البشرية العامة، تحدث الفريق عن توثيق مقتل 4,256 مدني وإصابة 11,774 آخرين، إضافة إلى نقل أكثر من 2240 جثمان من مختلف المعابر الحدودية مع تركيا إلى الداخل السوري، كما تم توثيق حالات مفقودين نتيجة الزلزال: 67 نسمة.
وبين أن ضحايا العاملين الإنسانيين والكوادر العاملة ضمن المؤسسات: تجاوز عدد الضحايا من الكوادر المذكورة أكثر من 255 شخصاً يشكل العاملون في المنظمات الإنسانية 59 % منهم.
وحول الخسائر المادية والاقتصادية، ففي سياق المنشآت والبنى التحتية، أوضح أن الأضرار ضمن المنشآت التعليمية بلغت 433 مدرسة مختلف الفئات (أضرار جزئية وتهدم جزئي وأضرار متوسطة). 
وسجلت الأضرار ضمن منشآت القطاع الصحي، ضمن 73 منشأة (اضرار جزئية وأضرار متوسطة)، وأضرار ضمن المخيمات: 136 وحدة سكنية، وتراوحت الأضرار بين الخفيف والمتوسط، وأضرار ضمن دور العبادة: 83، و أضرار ضمن خزانات المياه العالية : 13، و أضرار ضمن منشآت اخرى : 94.
أما المنشآت والمباني الخاصة، فبلغ عدد المباني المهدمة أثناء الزلزال بشكل فوري : 2,171، وبلغ عدد المباني غير الآمنة للعودة وغير القابلة للتدعيم 5,344 مبنى (أضرار جسيمة ، مباني مطلوب هدمها بشكل عاجل)، أما التي تحتاج إلى تدعيم لتصبح آمنة للعودة 14,844 مبنى (أضرار متوسطة)، والآمنة وتحتاج إلى صيانة 23,738 مبنى (أضرار خفيفة)، أما عدد المباني الآيلة للسقوط التي تم هدمها بعد الزلزال 214 مبنى.
وعن الخسائر الاقتصادية، اوضح الفريق أن الخسائر الاقتصادية التي تم توثيقها 1.95 مليار دولار أمريكي وتشمل (القطاع العام، القطاع الخاص، منشآت اخرى)، ولفت إلى فقدان أكثر من 13,643 عائلة مصادر دخلها نتيجة الزلزال الأخير الذي تعرضت له المنطقة. 
أما الاستجابة الإنسانية، فقد تم تخصيص حوالي 400 مليون دولار أمريكي لاستجابة الزلزال في شمال غرب سوريا على مختلف القطاعات الانسانية، وبلغ عدد الشاحنات والقوافل الإنسانية الواردة عبر المعابر الحدودية منذ حدوث الزلزال في المنطقة 8,843 شاحنة، تشكل المساعدات الأممية منها 56.35 % أي مايعادل 4,983 شاحنة فقط.
وأشار الفريق إلى أن نسبة الاستجابة الإنسانية منذ حادثة الزلزال 47,18 % لكافة القطاعات الإنسانية، ونسبة الاستجابة الإنسانية للمتضررين من الزلزال متضمنة التخصيص أعلاه إضافة إلى مشاريع اخرى 53.73 %
٥ فبراير ٢٠٢٤
قدر مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "هيثم الحسين"، أن عدد الشركات المحدودة المسؤولية التي تم منحها سجلات تجارية في عام 2023 وصل إلى 364 شركة، مشيرا إلى انخفاض أعداد الشركات محدودة المسؤولية المسجلة خلال العام الماضي بنسبة 21%، مقارنة بعام 2022.
وانخفاض أعداد الشركات المساهمة المغفلة بنسبة 60% خلال الفترة ذاتها كما وصل عدد الشركات ذات الشخص الواحد التي أسست عام 2023 إلى 84 شركة، مقارنة بـ 91 شركة أسست في العام الذي سبقه، أي إن نسبة الانخفاض تبلغ 7.6 بالمئة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للشركات المساهمة المغفلة التي أسست بعام 2023، فقد وصل عددها إلى 10 شركات، حسب مدير الشركات، في حين أسس بالعام الذي سبقه 25 شركة، أي إن نسبة الانخفاض وصلت إلى 60 بالمئة.
ويتضح من خلال الأرقام التي أدلى بها مدير الشركات "الحسين"، أن أكثر من نصف الشركات التي يبلغ عددها 801.758 شركة هي شركات أفراد، وتعليقًا على ذلك، قال الباحث الاقتصادي الدكتور "علي محمد"، إن قطاع الأعمال السوري هو قطاع عائلي.
وأوضح أي إن عائلة معينة أسست شركة باسمها في المجال الذي تعمل به، وبذلك تغلب هذه السمة على عقلية قطاع إدارة الأعمال، وهذا لا يعني أن هذه الشركات ليست ناجحة بل على العكس تماماً يوجد الكثير من الشركات التي أثبتت ذاتها بالسوق سواء بالقطاع النسيجي أم الغذائي.
وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 11 الخاص باندماج الشركات وتحولها إلى شركات مساهمة مغفلة، زعم أنه بهدف تشجيع الشركات على التحول لهذا النوع، وفق نص القانون الذي نشرته وسائل إعلام النظام.
وقدر مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "زين صافي"، وجود 1500 شركة مهددة بإلغاء التراخيص والإغلاق، وتحدث مدير الأبحاث الاقتصادية في مصرف النظام المركزي "منهل جانم"، عن نسبة التضخم، فيما كشف رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات "طارق أبو دبوسة"، حجم الجمود في قطاع المقاولات باللاذقية.
وكانت دعت تموين النظام عبر مدير الشركات استكمال رأسمالها تلافياً للحل، وزعم أن عدم التزام الشركات بالقواعد القانونية من أهم المشكلات التي واجهت المديرية، وقدر أن 1500 شركة سددت نسبة الـ40% وقت التأسيس، وامتنعت عن استكمال رأس المال المطلوب.
وأشار إلى أن زيادة رأسمال الشركات ينطبق على التراخيص الجديدة، بينما تستمر المنشآت المرخصة في العمل بشكل طبيعي من دون الحاجة لزيادة رأس المال أو إيداع أموال إضافية، ورفع نظام الأسد مؤخرا المبالغ المالية المطلوبة لترخيص الشركات في مناطق سيطرة النظام.
وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.
٥ فبراير ٢٠٢٤
كشفت مصادر اقتصادية عن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم والفروج في مناطق سيطرة النظام مع ارتفاعها غير المسبوق، والتي وصلت لمستويات غير مسبوقة، جعلتها حكرا على طبقة معينة في المجتمع، كغيرها من كافة السلع والمواد الأخرى.
وقدر موقع اقتصادي أن سعر كيلو الفروج بلغ 47 ألف ليرة، وسعر كيلو الدبابيس 48 ألف ليرة، وكيلو الورده 49 ألف ليرة والكستا 51 ألف ليرة، أما سعر كيلو الشرحات فوصل إلى 67 ألف ليرة سورية.
وبلغ سعر كيلو السودة 64 ألف ليرة، وكيلو الشاورما 73 ألف ليرة، كما واصلت أسعار اللحوم صعودها لتسجل أرقاما فلكية، وبلغ سعر كيلو هبرة الخاروف 230 ألف ليرة وسعر الغنم المسوف 208 ألف ليرة سورية.
ووصل سعر كيلو شرحات لحم الغنم 240 ألف ليرة، وسعر كيلو لحم الخروف بعظم 160 ألف ليرة، كما بلغ سعر كيلو هبرة العجل 170 ألف ليرة، وسعر العجل المسوف 160 ألف ليرة سورية.
وكشفت مصادر عن وصول سعر كيلو شرحات لحم العجل 180 ألف ليرة سورية، علما أن الأسعار تختلف من مكان لآخر وقد تزيد أو تنقص وفقا للمنطقة والمحافظة في إشارة إلى حجم الفلتان المتواصل في الأسعار وغياب دوريات التموين التي يقتصر دورها على جمع الرشاوى وتغطية التجاوزات.
وقال رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي "كمال نابلسي"، إن هناك دراسة لرفع أسعار المأكولات الشعبية في سوريا 30 بالمئة، وذكر أن إن التسعيرة الجديدة ستصدر خلال 20 يوماً أي منتصف شهر شباط الحالي.
ولفت إلى أن الأسعار سترتفع نحو 30%، مشيراً إلى أنّ تأخر إصدار التسعيرة جاء بسبب تذبذب السوق، وغلاء المواد الأولية للمطاعم بشكل كبير من حمص وفول وزيت ومحروقات وغيرها.
وواصلت الأسعار الارتفاع خلال الفترة الماضية حيث ارتفع سعر قرص الفلافل من 100 ليرة عام 2021 إلى 185 في العام التالي ومع بداية 2023 وصل القرص إلى 200 ليرة ثم الثلاثة أقراص بألف ليرة.
وحاليا يباع القرص الواحد بين 500 – 700 ليرة، كما تضاعفت باقي الأصناف بنسبة تجاوزت 100 بالمئة ففي بداية العام الفائت كان سعر كيلو المسبحة 12 ألف ليرة، ثم ارتفع إلى 24 ألف ليرة، واليوم يباع بنحو 30 ألف ليرة سورية.
وكشف رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان في دمشق، محي الدين الشعار، في تصريح لوسائل إعلام تابعة للنظام عن توقعات صدور نشرة تموينية جديدة خلال أسبوع، تستجيب لتحديات انخفاض إنتاج حليب البقر بسبب البرد الشديد.
ومع تحسن الطقس، من المتوقع زيادة إنتاج حليب البقر، ولكن يظل الواقع التشغيلي تحت تأثير ارتفاع تكاليف الإنتاج وذكر أن قرار رفع أسعار المازوت بنسبة 600% أثر على أجور النقل، ورغم انخفاض سعر كيلو الحليب خلال الشهر الماضي، لم ينعكس ذلك على أسعار الألبان والأجبان بشكل ملموس.
وأشار إلى ارتفاع أسعار العبوة التي تحتوي على اللبن الرائب بنسبة 100%، حيث ارتفع سعرها من 300 ليرة إلى 600 ليرة، وهو ما دفع المعامل المرخصة لرفع سعر العبوة المعبأة بكمية كيلو إلى 8600 ليرة، في حين بقيت الورشات تبيعها بـ 8000 ليرة.
وكانت أعلنت وزارة التجارة الداخلية لدى النظام عن تحديد أسعار جديدة للألبان والأجبان ومن الموقع أنه سيكون سعر كيلو جبنة البقر البلدية في النشرة الجديدة بـ35 ألف ليرة، واللبنة البلدية بسعر 27 ألف ليرة، بينما سيكون سعر كيلو اللبن الرائب 8 آلاف ليرة سورية، وفق تقديرات، ويأتي في سياق قرارات النظام التي تنص على رفع أسعار عشرات المواد والسلع.
٥ فبراير ٢٠٢٤
أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) عن مقتل 6 من عناصرها نتيجة هجوم بواسطة طائرة انتحارية إيرانية انطلقت من مناطق سيطرة نظام الأسد استهدف أكاديمية للتدريب قوّات الكوماندوس التابعة لقوات "قسد"، في حقل العمر شرق دير الزور.
ولفتت "قسد" -حسب بيان صادر عن مركزها الإعلامي- اليوم الاثنين 5 شباط/ فبراير، إلى أنها تؤكد على حقها في الردّ العسكري المناسب على مصدر الهجوم، ونشرت أن نتائج التحقيقات الأولية بخصوص الهجوم على حقل العمر بريف دير الزور الشرقي.
ووفقاً لنتائج التحقيق بخصوص الهجوم "ثبت أن المليشيات المدعومة من إيران هي من تقف وراء الهجوم، واستخدمت مناطق سيطرة مرتزقة النظام السوري في دير الزور كمنطلق للهجوم"، وفق نص البيان.
وكانت جددت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا بطائرة مسيرة، مؤكدة أنها "أصابت هدفها بشكل مباشر"، وأعلنت في ذات الوقت استهداف قاعدتين أمريكيتين بالطائرات المسيرة، و"إصابة أهدافها بشكل مباشر".
وأفاد مسؤول عسكري أمريكي، عن تعرض القوات الأمريكية والتحالف الدولي لهجمات جديدة في آخر 48 ساعة في العراق وسوريا بطائرات مسيرة وصواريخ، كاشفا عن مجمل الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.
وذكر "البنتاغون"، أن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة أدت إلى إصابة حوالي 60 عسكريا أمريكيا، إذ يتمركز نحو 2500 جندي أمريكي في العراق ونحو 900 جندي في سوريا.
وتعرضت القوات الأمريكية لنحو 70 هجوما منذ 17 أكتوبر (32 هجوما في العراق و34 في سوريا)، واسفرت عن إصابة 62 عسكريا أمريكيا، بحسب البنتاغون، وقال مسؤولو البنتاغون أنهم محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.
٥ فبراير ٢٠٢٤
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني 2024، وأشارت إلى توثيق ما لا يقل عن 37 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في كانون الثاني، وقصف النظام السوري لمناطق مدنية بالأسلحة الحارقة.
سجَّل التقرير في كانون الثاني مقتل 72 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و10 سيدات (أنثى بالغة). وسجل مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب، ووقوع ما لا يقل عن 2 مجزرة. ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 182 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 8 أطفال، و4 سيدات قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري.
وبحسب التقرير فقد شهد كانون الثاني ما لا يقل عن 37 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 29 من هذه الهجمات كانت على يد قوات النظام السوري، وقد تركَّزت في محافظتي إدلب وحلب. من بين هذه الهجمات وثق التقرير 11 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية و2 على منشأة طبية، و3 على أماكن عبادة، كما سجل التقرير ما لا يقل عن هجمتين بأسلحة حارقة نفَّذتهما قوات النظام السوري، وقعتا في مناطق مأهولة بالسكان وبعيدة عن خطوط الجبهات ولم يرصد تحركاً عسكرياً في المواقع المستهدفة وقت الهجمات.
في مناطق شمال غرب سوريا، سجل التقرير في كانون الثاني ومنذ اليوم الأول من العام الجديد هجمات أرضية نفذتها قوات النظام السوري على قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف مدينة إدلب وقرى وبلدات ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي البعيدة عن خطوط التماس.
وسجل التقرير اندلاع حرائق ضمن 7 مخيمات للنازحين (6 منها كانت بسبب الاستخدام السيئ لوسائل التدفئة، و1 بسبب سوء استخدام وسائل الطهي). وذكر أن الأحوال الجوية السيئة والقاسية التي شهدتها المنطقة في كانون الثاني أدت إلى تضرر ما لا يقل عن 105 من مخيمات النازحين ومتضرري الزلزال المنتشرة في أرياف محافظتي إدلب وحلب، بسبب تشكل السيول والفيضانات والبرك الطينية وقطع الطرقات، والذي تسبب بتضرر ما لا يقل عن 292 خيمة ومسكناً مؤقتاً بشكل كلي، كما تضرر نحو 1530 خيمة ومسكن مؤقتاً بشكل جزئي.
وعلى صعيد الوضع المعيشي والخدمي في شمال غرب سوريا، لا يزال المدنيون يعانون من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، حيث شهدت أسعار الخبز ارتفاعاً في عموم المناطق، كما تعاني هذه المناطق من نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، وتدهور سعر صرف الليرة التركية وهي العملة المتداولة في شمال غرب سوريا.
قال التقرير إنَّ قوات النظام السوري استمرت في التضييق على المدنيين في مناطق سيطرتها، وواصلت عمليات ملاحقة واستهداف المدنيين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ ونفذت عمليات اعتقال وإخفاء قسري في مختلف مناطق سيطرتها، وكانت الحصيلة الأعلى في كانون الثاني من نصيب محافظة دمشق تلتها ريف دمشق ثم درعا، وما زالت عمليات التعذيب تمارس في مراكز الاحتجاز التابعة له.
كما لم تتوقف عمليات استيلاء النظام السوري على الممتلكات، والتي يشرعنها استناداً إلى ترسانة قوانين وتشريعات. وذكر التقرير أن النظام السوري استمر في الاستحواذ على أموال المساعدات الإنسانية وتسخيرها لتحقيق أهدافه وتحكمه بمصائر المستفيدين منها، من خلال تحكمه بالمنظمات غير الحكومية التي تستقبل هذه الأموال وتديرها.
وفقاً للتقرير فقد تعرضت مناطق قرب الحدود الأردنية، معظمها بريف محافظة السويداء لهجمات جوية نفذها طيران ثابت الجناح قادم من الأراضي الأردنية، رجح التقرير تبعيته للجيش الأردني، تحت ذريعة مكافحة تجار الكبتاغون والمخدرات، وكان أبرز هذه الهجمات في 18/ كانون الثاني حيث تسبب هجوم جوي على بلدة عُرمان جنوب السويداء في مقتل 10 مدنيين.
وسجل التقرير استمرار وقوع ضحايا بسبب الألغام في كانون الثاني، وكان من أبرز الحوادث وفاة طفل وإصابة 3 آخرين. وجاء في التقرير أنه استمر في كانون الثاني الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني بالتدهور على كافة المستويات في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، واستمرت قيمة الليرة السورية بالتدهور أمام الدولار؛ الأمر الذي ينعكس بالتأكيد على أسعار السلع في الأسواق، وما زالت أسعار المنتجات الغذائية مستمرةً بالارتفاع، مما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي شمال شرق سوريا، سجل التقرير في كانون الثاني تصعيداً في القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية لها على مناطق في محافظة دير الزور تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية والتي تقوم بقصف مماثل على المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري.
كما سجل استمرار الاشتباكات التي تشهدها مناطق في محافظة دير الزور منذ 27/ آب/ 2023، بين عشائر في محافظة دير الزور والمجلس العسكري في دير الزور من طرف وقوات سوريا الديمقراطية من طرف آخر على نحو متقطع حيث إنها تندلع بين الحين والآخر في مناطق شرق دير الزور.
ورصد التقرير الثاني استمرار التصعيد بين القوات المتمركزة في قواعد تابعة للتحالف الدولي وبين قوات الميليشيات الإيرانية التي تتمركز ضمن مناطق سيطرة قوات النظام السوري عبر تبادل الهجمات الأرضية بين مواقع تمركز الطرفين في محافظتي الحسكة ودير الزور.
أما في مخيمات النازحين المنتشرة ضمن مناطق شمال شرق سوريا ففي كانون الثاني استمرت معاناة النازحين في عدد من مخيمات النازحين العشوائية الواقعة في ريف دير الزور الغربي الناتجة عن نقص الخدمات الأساسية وعدم توفر المياه والكهرباء واستمرار معاناتهم من الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها المنطقة منذ دخول فصل الشتاء.
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.
٥ فبراير ٢٠٢٤
نفت "لجنة الحج العليا السورية"، الأنبار التي تتحدث عن توقيع أي جهة (تقصد نظام الأسد)، لاتفاقية ترتيبات الحج السوري مع المملكة العربية السعودية لموسم حج 1445- 2024 حتى هذه اللحظة، لافتة إلى أن اللجنة لازالت تتواصل مع الجهات المعنية في المملكة حول ملف الحج لهذا العام.
وجاء بيان اللجنة، رداً على إعلان سفير نظام الأسد لدى السعودية أيمن سوسان، أن أداء السوريين الحج اعتبارا من هذا العام سيتم انطلاقا من سوريا، بعد توقف استمر 12 عاماً.
وقال سوسان: "بعد غياب 12 عاما سيتمكن المواطنون السوريون من أداء فريضة الحج انطلاقا من سوريا وبإدارة وزارة الأوقاف السورية" لافتا إلى أن "الإجراءات اللوجستية هي في طور الحل النهائي"، وأن القائم بأعمال سفارة المملكة سيصل إلى سوريا قريبا جدا"، وكشف أيضا عن زيارة سيقوم بها وزير الأوقاف السوري إلى السعودية الشهر القادم من أجل توقيع اتفاق بهذا الخصوص.
وأضاف سوسان، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التوجه والرغبة بين البلدين بأن تعود العلاقات كما كانت عليه، وهناك رغبة مشتركة لفتح صفحة جديدة في هذه العلاقات، لأن الطرفين يعتبران بأنه لابد من تحصين الموقف العربي بأن تكون الأجواء العربية كما يجب أن تكون بين الدول العربية الشقيقة".
ولفت إلى اللقاء الذي أجراه مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، "كان في غاية الود والحرارة"، مضيفا أن "الوزير السعودي أعرب عن سعادته بعودة الحضور الدبلوماسي السوري في الرياض".
ولفت سوسان إلى أن "العلاقات بين البلدين ستشهد المزيد من التطور في مختلف المجالات لاسيما المجال الديني، حيث إن سوريا والسعودية تتشاركان الرؤية نفسها في هذا المجال، لاسيما نشر القيم الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف، وهي قيم الحق والعدالة والاعتدال والوسطية ومكافحة التيارات المتطرفة، والتي هي أبعد ما تكون عن الإسلام وقيمه، حيث أساءت هذه التيارات المتطرفة للدين وشوهت صورة الإسلام لذلك علينا جميعا الوقوف كطرف واحد لمكافحة هذه التيارات وإعطاء الصورة الحقيقية عن الإسلام".
ولفت إلى أنه سبق لوزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد توجيه دعوة لنظيره السعودي لزيارة دمشق، مشيرا إلى أنه وخلال اللقاء جرى تجديد هذه الدعوة حيث وعد الوزير السعودي بتلبيتها بأقرب وقت.
وسبق أن قالت وزارة الأوقاف التابعة للنظام أنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع بين وزير الأوقاف ووزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة في مدينة جدة على أن يكون الحج والعمرة لهذا العام من دمشق، وبإشراف وزارة الأوقاف السورية، على أن تبحث اللجان التحضيرية المشتركة بين الوزارتين كل التفاصيل والإجراءات اللوجستية اللازمة لخدمة الحجاج والمعتمرين في سوريا، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم".
وسبق أن كشفت مصادر مطلعة على ملف الحج السوري، عن مباحثات تجري في المملكة العربية السعودية، لتحديد الجهة التي سيتم توقيع عقود تنظيم والإشراف على الحج السوري لهذا العام 2024، في ظل مساعي حثيثة لنظام الأسد الذي استعاد علاقاته مع المملكة، لاستعادة الملف الذي تديره المعارضة منذ العام 2013.
وكانت "المملكة العربية السعودية" سحبت ملف الحج من وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري في العام 2013، وسلمته للائتلاف السوري المعارض (لجنة الحج العليا السورية) والتي تأسست في أيار/ مايو العام 2013 وأنشئت مكاتب في كل من مصر والأردن وتركيا ولبنان ودول الخليج، بالإضافة إلى مكاتب في الشمال السوري، وأدارت ملف الحج كاملاً منذ ذلك العام.
وأكدت المصادر لشبكة "شام" أنه وخلال العام الفائت، حاول نظام الأسد الذي استعاد علاقاته مع عدة دول عربية بينها "المملكة السعودية"، المطالبة باستعادة الملف، لكن العلاقات لم تكن قد تطورت للحد الذي يمنح الملف، وبقي في عدة المعارضة، مع وعود بأن يتم التباحث في الأمر العام الجاري، وهذا مايجري حالياً وفق المصادر.
وفي الوقت الذي أعلن فيه عن استقبال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الأوقاف التابع للنظام؛ الدكتور محمد عبدالستار السيد، في محافظة جدة، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، أصدرت "لجنة الحج العليا السورية" بياناً قالت فيه إنها تتابع الاتصالات مع الجهات ذات الاختصاص في المملكة حتى يتسنى لها الاستمرار في خدمة السوريين في الداخل والخارج لأداء فريضة الحج بكل سهولة.
هذا البيان جاء في غير عادته، إن سبق وأن أعلنت "لجنة الحج العليا السورية" مراراً أن ملف الحج السوري في عهدتها، وأصدرت البيانات التي تؤكد فيه توقيع الاتفاقيات لتنظيم الحج السوري، إلا أن بيانها لهذا العام حمل شكوك وتردد واضح، في الوقت الذي شكرت فيه المملكة السعودية على التسهيلات والخدمات الكبيرة، للحجاج السوريين على مدار الأعوام الماضية.
وتجري المفاوضات - وفق المصادر ذاتها - بين النظام والمعارضة على حد سواء مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، والتي لم تتخذ قراراً واضحاً حول الجهة التي ستتولى تنظيم الحج السوري لهذا العام، رغم الكفاءة والإشادة السابقة بعمل لجنة الحج العليا السورية، مع حديث عن إمكانية أن يكون هناك تقسيم في إدارة الملف بين النظام والمعارضة كلاً وفق المناطق التي يتواجد فيها.
والعام الماضي، اعتبر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، بأن ملف الحج لا يزال خارج قبضة النظام، وذكر أن الوقت لم يسعف فيما يتعلق بموضوع الإجراءات المتعلقة بالحج، وتوقع "مرتيني"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أن العام القادم.
و"لجنة الحج العليا السورية" هي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.
وتميز الحج السوري بنقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.
ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.
وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أدائها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.
٥ فبراير ٢٠٢٤
أعلن سفير نظام الأسد لدى السعودية أيمن سوسان، أن أداء السوريين الحج اعتبارا من هذا العام سيتم انطلاقا من سوريا، بعد توقف استمر 12 عاماً، في وقت لم يصدر أي بيان عن "لجنة الحج العليا السورية" حول الملف.
وقال سوسان: "بعد غياب 12 عاما سيتمكن المواطنون السوريون من أداء فريضة الحج انطلاقا من سوريا وبإدارة وزارة الأوقاف السورية" لافتا إلى أن "الإجراءات اللوجستية هي في طور الحل النهائي"، وأن القائم بأعمال سفارة المملكة سيصل إلى سوريا قريبا جدا"، وكشف أيضا عن زيارة سيقوم بها وزير الأوقاف السوري إلى السعودية الشهر القادم من أجل توقيع اتفاق بهذا الخصوص.
وأضاف سوسان، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التوجه والرغبة بين البلدين بأن تعود العلاقات كما كانت عليه، وهناك رغبة مشتركة لفتح صفحة جديدة في هذه العلاقات، لأن الطرفين يعتبران بأنه لابد من تحصين الموقف العربي بأن تكون الأجواء العربية كما يجب أن تكون بين الدول العربية الشقيقة".
ولفت إلى اللقاء الذي أجراه مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، "كان في غاية الود والحرارة"، مضيفا أن "الوزير السعودي أعرب عن سعادته بعودة الحضور الدبلوماسي السوري في الرياض".
ولفت سوسان إلى أن "العلاقات بين البلدين ستشهد المزيد من التطور في مختلف المجالات لاسيما المجال الديني، حيث إن سوريا والسعودية تتشاركان الرؤية نفسها في هذا المجال، لاسيما نشر القيم الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف، وهي قيم الحق والعدالة والاعتدال والوسطية ومكافحة التيارات المتطرفة، والتي هي أبعد ما تكون عن الإسلام وقيمه، حيث أساءت هذه التيارات المتطرفة للدين وشوهت صورة الإسلام لذلك علينا جميعا الوقوف كطرف واحد لمكافحة هذه التيارات وإعطاء الصورة الحقيقية عن الإسلام".
ولفت إلى أنه سبق لوزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد توجيه دعوة لنظيره السعودي لزيارة دمشق، مشيرا إلى أنه وخلال اللقاء جرى تجديد هذه الدعوة حيث وعد الوزير السعودي بتلبيتها بأقرب وقت.
وسبق أن قالت وزارة الأوقاف التابعة للنظام أنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع بين وزير الأوقاف ووزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة في مدينة جدة على أن يكون الحج والعمرة لهذا العام من دمشق، وبإشراف وزارة الأوقاف السورية، على أن تبحث اللجان التحضيرية المشتركة بين الوزارتين كل التفاصيل والإجراءات اللوجستية اللازمة لخدمة الحجاج والمعتمرين في سوريا، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم".
وسبق أن كشفت مصادر مطلعة على ملف الحج السوري، عن مباحثات تجري في المملكة العربية السعودية، لتحديد الجهة التي سيتم توقيع عقود تنظيم والإشراف على الحج السوري لهذا العام 2024، في ظل مساعي حثيثة لنظام الأسد الذي استعاد علاقاته مع المملكة، لاستعادة الملف الذي تديره المعارضة منذ العام 2013.
وكانت "المملكة العربية السعودية" سحبت ملف الحج من وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري في العام 2013، وسلمته للائتلاف السوري المعارض (لجنة الحج العليا السورية) والتي تأسست في أيار/ مايو العام 2013 وأنشئت مكاتب في كل من مصر والأردن وتركيا ولبنان ودول الخليج، بالإضافة إلى مكاتب في الشمال السوري، وأدارت ملف الحج كاملاً منذ ذلك العام.
وأكدت المصادر لشبكة "شام" أنه وخلال العام الفائت، حاول نظام الأسد الذي استعاد علاقاته مع عدة دول عربية بينها "المملكة السعودية"، المطالبة باستعادة الملف، لكن العلاقات لم تكن قد تطورت للحد الذي يمنح الملف، وبقي في عدة المعارضة، مع وعود بأن يتم التباحث في الأمر العام الجاري، وهذا مايجري حالياً وفق المصادر.
وفي الوقت الذي أعلن فيه عن استقبال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الأوقاف التابع للنظام؛ الدكتور محمد عبدالستار السيد، في محافظة جدة، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، أصدرت "لجنة الحج العليا السورية" بياناً قالت فيه إنها تتابع الاتصالات مع الجهات ذات الاختصاص في المملكة حتى يتسنى لها الاستمرار في خدمة السوريين في الداخل والخارج لأداء فريضة الحج بكل سهولة.
هذا البيان جاء في غير عادته، إن سبق وأن أعلنت "لجنة الحج العليا السورية" مراراً أن ملف الحج السوري في عهدتها، وأصدرت البيانات التي تؤكد فيه توقيع الاتفاقيات لتنظيم الحج السوري، إلا أن بيانها لهذا العام حمل شكوك وتردد واضح، في الوقت الذي شكرت فيه المملكة السعودية على التسهيلات والخدمات الكبيرة، للحجاج السوريين على مدار الأعوام الماضية.
وتجري المفاوضات - وفق المصادر ذاتها - بين النظام والمعارضة على حد سواء مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، والتي لم تتخذ قراراً واضحاً حول الجهة التي ستتولى تنظيم الحج السوري لهذا العام، رغم الكفاءة والإشادة السابقة بعمل لجنة الحج العليا السورية، مع حديث عن إمكانية أن يكون هناك تقسيم في إدارة الملف بين النظام والمعارضة كلاً وفق المناطق التي يتواجد فيها.
والعام الماضي، اعتبر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، بأن ملف الحج لا يزال خارج قبضة النظام، وذكر أن الوقت لم يسعف فيما يتعلق بموضوع الإجراءات المتعلقة بالحج، وتوقع "مرتيني"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أن العام القادم.
و"لجنة الحج العليا السورية" هي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.
وتميز الحج السوري بنقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.
ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.
وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أدائها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.
٥ فبراير ٢٠٢٤
وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، وفاة طالب جامعي من ريف حماة، تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، مؤكدة أن قرابة 135638 مواطناً سورياً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام.
وبينت الشبكة أن "عبد الرحمن مصطفى الأبو حسنة"، طالب جامعي في كلية الهندسة الزراعية في جامعة البعث بمدينة حمص، من أبناء بلدة قلعة المضيق بريف محافظة حماة الغربي، تولد عام 1996، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري في 29-10-2014، في مدينة حمص، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.
وبينت أنه في 2-2-2024، علِمَ ذووه أنَّه مُسجّل في دائرة السجل المدني على أنه قد تُوفي، وقالت الشبكة إن لديها معلومات أنه كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية.
وأكدت الشبكة السورية، أن قوات النظام السوري لم تُسلِّم جثته لذويه، وهذه ممارسة شائعة عند النظام السوري بعدم تسليم جثث الوفيات داخل مراكز الاحتجاز للغالبية العظمى ممّن يتوفون هناك، بل يقوم بالتخلص من الجثث، وهذا يتم عبر عمليات حرق مدروسة، وكل من لم تُسلَّم جثَّته يُعتبر في عداد المختفين قسرياً.
وأشارت إلى أن قرابة 135638 مواطناً سورياً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، ولدينا تخوف حقيقي على مصيرهم. ونُشير إلى أن قرابة 15051 مواطناً سورياً قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
٥ فبراير ٢٠٢٤
أصدر "التحالف الثوري لقبيلتي الموالي وبني خالد"، يوم أمس الأحد 4 شباط/ فبراير، بياناً عشائرياً طالب فيه من "الجيش الوطني السوري"، فتح تحقيق بشأن وفاة الشاب "صطيف متعب المفضي"، أحد أبناء قبيلة الموالي تحت التعذيب في سجون تابعة للفصائل بريف عفرين.
وشدد البيان على مطالب وجهها للجهات الرسمية والمؤسسات المسؤولة في الجيش الوطني بفتح تحقيق يشمل كافة جوانب هذه القضية وتبيان تفاصيلها وتقديم الجناة إلى سيف العدالة لينزل بهم العقاب الذي يستحقونه"، وفق نص البيان الصادر عن "التحالف الثوري لقبيلتي الموالي وبني خالد".
كما وجه البيان العشائري نداء إلى الجانب التركي الضامن لهذه المنطقة والمسؤول عن أمنها العام بالتحرك للكشف عن ملابسات هذه الجريمة البشعة، وتوعد التحالف العشائري بالتصعيد الشعبي وعدة إجراءات منها رفع شكوى لدى منظمة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عبر القانونيين المسؤولين.
ولفت البيان إلى إعطاء أهل المسؤولية فرصتهم لحقن الدم قبل البدء بالتصعيد كما شدد على نطالب بتسليم كل من تورط بتعذيب الأخ وكل من أخفى موضوع قتله عن ذويه لعدة أيام ومن أعطى الأمر بذلك وتبيان ما سبب قتله وتعذيبه.
وكان قضى شاب، معتقل لدى فصائل "الجيش الوطني السوري"، تحت التعذيب، وسلمت جثته للمشفى العسكري في عفرين قبل أيام، دون الكشف عن الفصيل المتورط بتعذيب الشاب والتسبب بوفاته، وسط احتقان عشائري في المنطقة، والمطالبة بكشف هوية مرتكبي الجريمة التي تعتبر الثانية خلال أيام.
ووفق المصادر، فإن مدينة عفرين شهدت مساء الأول من شهر شباط، استنفارًا عسكريًا لقبيلة الموالي إثر مقتل شاب من عشيرة “الغازي”، بعد الإبلاغ عن وجود جثة الشاب "صطوف متعب المفضي" المعتقل لدى الجيش الوطني، في أحد برادات المشفى، دون الإفصاح عن الجهة التي سلمته متوفياً.
ووفق المعلومات، فإن الشاب اعتقل قبل قرابة شهر ونصف، بكفالة من قائد فرقة السلطان سليمان شاه "محمد الجاسم أبو عمشة"، للتحقيق معه في قضية خطف المهندس الكردي "شيخو حاج أحمد"، إضافة لأربعة شبان آخرين من ذات العشيرة، كان جرى الإفراج عن ثلاثة منهم في وقت سابق، وبقي مصير الشاب مجهولاً.
ولم توضح إدارة المشفى العسكري في عفرين، الجهة التي سلمت جثة الشاب، وقالت إن عناصر ملثمة أوصلت الشاب متوفياً إلى المشفى وغادرت دون معرفة هويتها، في حين تطال فرقتي السلطان سليمان شاه والسلطان مراد، المعنيتين بالقضية المسؤولية عن وفاة الشب تحت التعذيب في سجونها، وتطالب قبيلته بتسليم الجناة، فيما نفت فرقة السلطان سليمان شاه مسؤوليتها.
وآواخر شهر كانون الثاني، نعت صفحات وحسابات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، شاب موقوف لدى الشرطة العسكرية فرع إعزاز بريف حلب الشمالي، وتظهر وثيقة صادرة عن مستشفى إعزاز الوطني بأنّ السجين توفي بـ"احتشاء عضلة القلب".
وفي التفاصيل توفي الشاب "إبراهيم وليد كزلو"، من أبناء مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، مواليد عام 1989، وذلك وفق وثيقة تحدد تاريخ وفاته يوم أمس الأحد 28 كانون الثاني/ يناير.
وحسب وثيقة طبية صادرة عن مستشفى إعزاز الوطني، فإن السجين قدم مريضا إلى الإسعاف بنبض متوقف، ونتفس اجتهادي، ولدى سؤال المرافق له قال إنه يعاني من "ألم صدري منتشر إلى الذراع الآيسر".
ويشير التقرير الطبي إلى أن هناك شك في حدوث حالة احتشاء عضلة القلب ما أدى إلى توقف القلب كلياً، ولفت التقرير إلى إجراء CPR، اصولاً دون أن تتم أي استجابة وثم تم إعلان حالة الوفاة.
هذا وتشير تقارير حقوقية إلى تسجيل حالات اعتقال تعسفي وكذلك وفيات تحت التعذيب في سجون الشرطة العسكرية في الشمال السوري، ما يدفع نشطاء إلى المطالبة بالتحقيق بحالة الوفاة المعلنة والاستعانة بالطب الشرعي، لضمان عدم وجود انتهاكات بحق السجين المعلن وفاته.
وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أدانت جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحون تابعون للجيش الوطني، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الخطف والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية.
كما دعت الشبكة الحقوقية إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات خطف وتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية.
يضاف إلى ذلك تعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وعدم اتباع سياسة النظام السوري وروسيا في إنكار وقوع الانتهاكات، وبالتالي عدم محاسبة أي عنصر أمن أو ضابط أو شبيح على مدى عشر سنوات.
٥ فبراير ٢٠٢٤
عبر وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، عن إدانته للهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية على اليمن والضربات في العراق وسوريا، وقال "لا تختبروا غضب المنطقة. إننا نعتبر أن أمن العراق وسوريا واليمن وفلسطين (غزة والضفة الغربية) هو أمن المنطقة.
وكتب "عبد اللهيان" على حسابه في منصة "إكس": "ندين بشدة الهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية على اليمن والاعتداء الأمريكي على العراق وسوريا"، وأضاف أمير عبد اللهيان: "في لقائي مع وزير الخارجية البريطاني قلت بوضوح.. إن استمرار الحرب ليس هو الحل".
وكانت أدانت كلا من "روسيا وايران" الضربات الأمريكية في سوريا والعراق، وطالبت روسيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الامن لمناقشة هذه التطورات، وحذرت من أن هذه الضربات تهدف لدفع أكبر الدول في المنطقة للصراع.
وأدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان لها، الضربات الأمريكية، واعتبرته تصعيدا خطيراً وتعدّياً على سيادة البلدين العربيين، وتهديدا لأمنهما واستقرار المنطقة، في حين قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا إن "العدوان الأمريكي على سوريا والعراق يعد انتهاكا صارخا للسيادة، ويؤدي إلى تصعيد متزايد واحتمال نشوب نزاع إقليمي".
ودانت خارجية نظام الأسد، الاعتداءات الأمريكية على الأراضي السورية، وحذرت من أنها "تصب في تأجيج الصراع في منطقة الشرق الأوسط على نحو خطير للغاية"، في حين أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن عميق قلقها إزاء القصف الذي تعرضت له مواقع في سوريا والعراق، مؤكدة ضرورة احترام أمن وسيادة وسلامة الدول كافة.
وحذر وزير خارجية مصر سامح شكري من توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر والأعمال العسكرية في سوريا والعراق، وأدان المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" (الحوثيون) الهجمات الأمريكية على العراق وسوريا، معتبرا إياها "عدوانا همجيا وسافرا وانتهاكا لسيادة العراق وسوريا وخرقا للقوانين الدولية".
وسبق ان تحدث وزير خارجية سلطنة عمان "بدر بن حمد البوسعيدي"، عدم جدوى الهجمات الأمريكية الانتقامية على مواقع في العراق وسوريا، محذراً من تداعياتها التي تهدد سلامة وأمن المنطقة، وفق تصريح لـ "وكالة الأنباء العمانية".
وقال: "سلطنة عُمان لا ترى جدوى للهجمات العسكرية الانتقاميّة التي شنّتها الولايات المتحدة على مواقع في كلٍّ من العراق وسوريا، وأن شن مثل هذه الهجمات العسكرية على مواقع في المنطقة من شأنه أن يهدّد سلامتها واستقرارها ويعمل على تعقيد جهود التوصل إلى حلول للتحدّيات التي تواجهها المنطقة بما في ذلك قضايا العنف والتطرّف".
وأضاف أن البلاد "تتابع بقلق بالغ تواصل التصعيد المستمرّ في المنطقة دون حلّ لنتيجة الحرب الإسرائيلية الجائرة في قطاع غزة وسقوط عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء بين شهيد وجريح من أطفال وشباب ونساء".
وشدد على أن رؤية سلطنة عمان تتمثل في أن الحل الوحيد للصراع يكمن في معالجة مسبّباته ودوافعه ابتداء بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه من التصعيد في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية في العراق وسوريا، ودعا جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات للحد من التوترات.
وكانت شنت الولايات المتحدة غارات جوية في العراق وسوريا، استهدفت مواقع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له، وطالبت الضربة الأميركية أكثر من 85 هدفا قامت بها قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة.
وتركزت الغارات الجوية على مراكز للقيادة والسيطرة ومراكز للاستخبارات ومنصات صواريخ وطائرات مسيرة، ومرافق لوجستية، وقصفت مواقع في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية منطقة السكك في القائم غرب العراق. وتتسبب الغارات بسقوط قتلى وجرحى.
وجاءت هذه الغارات ردا على استهداف قاعدة أميركية على الحدود السورية الأردنية بمنطقة قريبة من منطقة التنف، من قبل ميليشيات عراقية موالية لإيران، أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.
