قدر الخبير الاقتصادي محمد الجلالي، بأن الحد الأدنى لأسعار العقارات في دمشق بـ 500 مليون ليرة سورية وقد يتجاوز الحد الأعلى 20 مليار ليرة سورية، مع وصول أسعار المنازل إلى مستويات غير مسبوقة، وذكر أن ظاهرة "فقاعة العقارات" لا تنطبق على حالة العقارات في سوريا.

ورد الخبير على حديث بعض الصفحات الموالية لنظام الأسد، بأن هذه الأسعار وهمية بهدف رفع أسعار العقارات قدر المستطاع، مشيرا إلى أن أسعار العقارات في دمشق حقيقية وعادلة وهي دون التكلفة بالنظر إلى تكاليف البناء المرتفعة باستمرار.

وأضاف، لا يمكن أن تقل تكلفة متر البناء حالياً عن 1.5 إلى 2 مليون ليرة على الهيكل إضافة لتكاليف المرافق العامة ومساحات الأراضي المحيطة للبناء والأقبية، وكذلك متر الإكساء الذي في أدنى حد له يوازي تكلفة متر البناء في حالة الإكساء الشعبي.

ويزداد ضعفين وثلاثة أضعاف حسب نوعية مواد الإكساء، وفيما إذا كانت مستوردة أم محلية الصنع، بالتالي فإن تكلفة إنشاء عقار لا يمكن أن تقل عن 700 حتى 800 مليون ليرة سورية وهذه تكلفة البناء فقط بغض النظر عن كلفة الأرض والمرافق العامة.

ولفت إلى أنه عند الحديث عن تضخم أسعار العقارات يجب النظر إلى تضخم السلع والخدمات كافة أيضاً، بنسب تفوق نسبة تضخم أسعار العقارات وبالتالي فإن أسعار العقارات انخفضت مقارنة بنسب تضخم السلع والخدمات ومقارنة بأسعار العقارات قبل 2011.

وقدر أن العقار الذي كان ثمنه قبل الحرب 5 ملايين فإنه يبلغ اليوم مليار ليرة سورية بمعدل تضخم 200 بالمئة في حين أن أجرة النقل مثلاً تضخمت ألف بالمئة، مؤكداً أن الأسعار يحكمها العرض والطلب والتكلفة.

واعتبر أن المشكلة تكمن في تدني الدخل والفجوة الهائلة بين الأسعار والرواتب حيث قبل الحرب كان راتب الموظف 50 ألف ليرة سورية وثمن العقار 5 ملايين، وبالتالي باستطاعته براتب مئة شهر أن يشتري عقاراً ولكن اليوم ثمن العقار مليار والرواتب تضاعفت مرتين أو 2 في القطاع العام واستحالة أن يستطيع الموظف شراء العقار اليوم اعتماداً على راتبه كمصدر دخل وحيد.

وأكد أن سوق العقارات في دمشق يشهد حالة ركود منذ فترة ليست بقليلة حيث إن العرض يفوق الطلب وذلك إثر تراجع مستوى الدخل ورغبة الكثير من الناس بالتخلص من العقارات الفائضة لديهم لإعادة استثمار الأموال في السفر أو نشاطات أخرى.

وأشار إلى أن اعتماد القيمة الرائجة للبيوع العقارية من وزارة المالية لم يؤثر حركة البيع والشراء في السوق لكونها نسب بسيطة من قيمة العقار، ورأى أنه من الأفضل تحويلها إلى ضريبة دخل عوضاً عن ضريبة ملكية وذلك بالنظر إلى نسبة استفادة البائع من قيمة العقار بعد البيع إلا أنه سيشكل عبئاً كبيراً على البائع أيضاً.

وذكر أن سوريا من أكثر الدول التي تعاني من ظاهرة "البيوت الفارغة" والتي تستدعي اهتمام وعناية وزارة الإسكان عبر دراسة أسباب هذه الظاهرة وسبل معالجتها حيث تعتبر الهجرة السبب الرئيس إضافة لعدم وجود منافذ استثمار أخرى بمعنى أن من يملك أموالاً فائضة فإنه يستثمرها في بناء عقارات لا حاجة له بها وذلك لتفاوت الدخل أيضاً حيث يملك شخص ما 5 عقارات وآخر بحاجة لغرفة.

وكان أكد الخبير العقاري "رفيق الجباعي" أن هنلك ركود تام يضرب العقارات في مناطق سيطرة النظام، وقدر أن تكلفة المتر على الهيكل تتجاوز مليون ليرة، واعتبر الخبير "شفيق عربش" أن العقارات انخفض سعرها مقارنة بالدولار، ومن اشترى منزلا بعد عام 2011 عبر ذهب أو دولار فقد خسر.

وكشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن انتشار عقود بيع وإيجار العقارات بالليرات الذهبية والعملات الأجنبية وسط انهيار وانعدام القدرة الشرائية لليرة السورية جعلت من كل شيء مرتفع حتى العقارات وخاصّة خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت أن المناطق الراقية وحتى الضواحي بات عقد إيجار بعض المحال التجارية يوثق، بناء على اتفاق بين الطرفين، بأجرة ليرة ذهب شهرياً، سواء ارتفع سعرها أو انخفض وتتمّ كتابة العقد بجملة مبلغ متفق عليه.

وجددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 20 مليار ليرة سورية كحد أقصى، وفق أحدث التقديرات في العام الحالي.