رجح "روبرت فورد" السفير الأمريكي السابق في سوريا، أن تنسحب القوات الأمريكية من سوريا لكن ليس على المدى القريب، ربما خلال عام أو عامين وفق تعبيره، مؤكداً أن سوريا لا تشكل أولوية للولايات المتحدة منذ 10 سنوات، موضحاً أنها تهتم حالياً بملفي أوكرانيا وتايوان وغزة.

واعتبر فورد، أن عدم الاهتمام بالملف السوري، يرجع لأن واشنطن لا تريد صرف الأموال وإرسال الجنود إلى سوريا، إضافة إلى أن المسؤولين الأمريكيين منشغلون بملفات مثل أوكرانيا وغزة وتايوان.

وبين أن واشنطن، تريد إعداد قوات "قسد" الكردية قبل الانسحاب، لذا يحتاجون لوقت أكبر لتدريبهم، وحذر فورد "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، من الاعتماد على حماية أمريكا بعد الانسحاب، معتبراً أن النفوذ الأمريكي ضئيل جداً، ومن المهم أن يدرك قادة الإدارة الذاتية ضرورة تقديم تنازلات في مفاوضاتهم مع دمشق.

وطالب المسؤول الأمريكي، أن تبدأ "الإدارة الذاتية" بالتفاوض مع دمشق، وهم في موقف أقوى، وليس بعد الانسحاب الأمريكي، لأن موقفهم سيكون أضعف في المفاوضات، مشيراً إلى فشل واشنطن بالحوار الكردي - الكردي، بسبب تعامل الإدارة الذاتية بطريقة قمعية بحق الآخرين، إضافة إلى انعدام الثقة بين الأحزاب السياسية الكردية.

وكان عارض اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية، فكرة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والعراق، وذلك حسبما قاله السناتور الأمريكي السابق ريتشارد بلاك، وقال السيناتور، إنه على الرغم من عدم ممانعة عدد من أعضاء إدارة جو بايدن، لسحب القوات من العراق وسوريا، إلا أن اللوبي الإسرائيلي القوي يعارض الأمر.

وكان استبعد "بسام إسحق" عضو ممثلية مجلس سوريا الديمقراطي "مسد" في الولايات المتحدة، خروج القوات الأميركية من سوريا قبل التوصل إلى حل سياسي في البلاد، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ولفت إسحق إلى وجود مصالح مشتركة بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والولايات المتحدة، معتبراً أن الحاجة إلى وجود القوات الأمريكية في شمال وشرق سوريا تنتهي مع انتهاء تلك المصالح، المتمثلة بالقضاء على تنظيم "داعش".

قررت شركتا الاتصالات في مناطق سيطرة النظام "سيريتل و MTN" رفع أسعار باقات الإنترنت والاتصالات الخليوية داخل سوريا، وذلك دون أي إعلان رسمي حتى الآن، في تكرار لقرارات مماثلة اتُخذت وطُبقت بصمت.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن الأسعار الجديدة للباقات غير معقولة ولا تناسب الوضع الاقتصادي للمواطنين، في حين لجأ آخرون للتعليق على تلك الأسعار بأنهم بحاجة للحصول على قروض لتفعيل عروض الشبكة.

وقدرت أن رفع الأسعار شمل مختلف الباقات لتصل إلى أرقام يفوق بعضها قيمة راتب كامل، ولم تكلف الشركتان نفسيهما عناء الإعلان أو التوضيح والشرح عن الأسباب الموجبة لهذا الرفع، بل استمرتا بعرض باقاتهما وآخر رموزها وكأن شيئاً لم يكن.

وحسب الباقات وصل سعر الباقة 80 غيغا فقط لشهر 196 ألف ليرة، و110 غيغا فقط لشهر 236 ألف ليرة، و35 غيغا فقط لعشر أيام 75 ألف ليرة و50 غيغا فقط لعشر ايام بسعر 82 ألف ليرة و120 غيغا و2000 دقيقه مكس بسعر 260 ألف ليرة سورية.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصممة في مناطق سيطرة النظام قولها إن "تفعيل الباقة التي تكفي عملي تبلغ 196 ألف ليرة مقابل 80 غيغا، وبالتالي سيبقى من راتبي 100 ألف ليرة فقط لا تكفي أياماً معدودة، بعد أن كنت أعتمد على تفعيل باقة 15 غيغا بخمسين ألف، لكنهم حذفوا هذه الباقة ووضعوا باقات جديدة ذات أسعار فلكية.

وأضاف طالب جامعي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد سنعود على ما يبدو إلى أيام التعليمة، عندما كانت وسيلة الإتفاق على صيغة معينة، أو ما يمكن اعتباره شيفرة بين الأصدقاء والعائلة، واحتار آخرون أي الباقات ستكون أكثرها توفيراً للمال، مع خيارات محدودة توفرها شركة الاتصالات.

كررت اتصالات النظام العام الفائت رفع أسعارها وتذرعت كما هي العادة، بأهمية رفع الأجور لضمان استمرار العمل وتحسين جودة الخدمة، في حين لا تهدأ شكاوى المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الوسائل الإعلامية بما فيها تلفزيون الخبر من سوء الخدمات المقدمة وأولها التغطية.

ويأتي رفع شركتي الإتصالات لأسعار باقات الانترنت مقابل خدمات متواضعة وشكاوى لا تنتهي من سوء التغطية وضعف الانترنت وغيرها من المشاكل التقنية، ليبقى السؤال والاستغراب عن مدى التحسن في جودة الخدمة المقدمة بعد كل رفع يطُبق، وهو الذي لم يحدث في جميع الفترات السابقة.

وقدر الإعلامي الحربي لدى نظام الأسد "وسيم عيسى"، بأنّ بعض أسعار باقات الانترنت من شركة أم تي إن ارتفاع بشكل كبير وبعض أسعار الباقات تخطت نسبة الزيادة  100 بالمئة وفق تقديراته.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن شركة سيرياتيل أنهت "زمن دلالة" للصحفيين، حيث استبدلت باقات الإنترنت بدقائق وميغات لمتابعة الأفلام عبر i SHOW، تغيير يثير تساؤلات حول ملاءمته لاحتياجات العمل الصحفي والتحديات المالية التي يواجهها الصحفيون.

وفي رسالة أرسلتها الشركة للمشتركين، أشارت إلى توقف كافة الباقات السابقة مع إمكانية اختيار باقة جديدة. ومع بداية شباط، تفاجأ الصحفيون بتغيير في الباقات يفتقر تقريبًا إلى الإنترنت ويتمحور حول دقائق المكالمات وميغات للأفلام، مما يتسبب في استياء بسبب ارتفاع الأسعار.

هذا الإجراء قد يخلق اضطرابًا للصحفيين، خاصة أولئك المرتبطين بالعمل عبر الإنترنت، ويجبرهم على مواجهة تحديات مالية إضافية. يظهر أيضًا أن الشركة رفعت أسعار كافة الباقات النقابية، مما يعزز التفكير في تكلفة الاتصالات بشكل عام.

ويأتي ذلك في ظل تزايد الشكاوى من انقطاع الإنترنت والضعف الشديد رغم فرض فواتير بمبالغ ضخمة لا تتوافق مع الرواتب والأجور للموظفين أو القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام.

وقال مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب "صهيب المصري" ساخرا في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك اليوم، إن ضعف الاتصالات وصل إلى مرحلة تستوجب رفع أسعار لتحسين جودة الخدمة مؤقتا.

وحُرم أكثر من 4 آلاف منزل من خدمة الهاتف الأرضي في حيي العباسية والسبيل بمدينة حمص، إثر تعرض الشبكة الهاتفية للسرقة قبل نحو 10 أيام، إذ تقدر قيمة الأكبال المسروقة وإعادة الخدمة بحوالي مليار ليرة سورية.

هذا تكرر الهيئة الناظمة للاتصالات لدى نظام الأسد، بين الحين والآخر تعرفة خدمة الاتصالات الخليوية وخدمة الإنترنت وكذلك الاتصالات الأرضية، والذريعة دائماً هي استمرار الخدمة وتحسينها وبرغم الارتفاعات فإن خدمات الاتصالات الخليوية وشبكة الإنترنت بتراجع وتردٍّ مستمر، وفق تعبيرها.

اعتبر السيناتور الأمريكي "روجر ويكر" عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن الضربات الجوية التي نفذتها واشنطن ردا على استهداف قاعدة "البرج 22"، جاءت متأخرة وبسبب الإعلان المسبق عنها "تمكن الخصوم من الاختباء".

وقال ويكر في بيان: "إن هذه الضربات العسكرية موضع ترحيب، لكنها جاءت كثأر متأخرة للغاية بالنسبة للأمريكيين الشجعان الثلاثة الذين لقوا حتفهم، ولما يقرب من 50 جريحا"، وكانت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له.

وأضاف: "حاولت إيران ووكلاؤها قتل جنود أمريكيين وإغراق سفننا الحربية 165 مرة…وأمضت إدارة بايدن ما يقرب من أسبوع في إرسال برقيات تتسم بالحماقة إلى خصومنا عن نوايا الولايات المتحدة، مما منحهم الوقت للانتقال والاختباء..لقد حان الوقت لكي يتبنى قائدنا الأعلى نهجا جديدا يستهدف الرعاة الفعليين للإرهاب في المنطقة".

وكانت وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" تعقيباً على الضربات الأمريكية، إن ميليشيات إيران أخلت عشرات المواقع شرقي سوريا تحسباً لأي رد أمريكي قبل أيام، وغالبية معسكراتها خالية من المقاتلين.

وسبق أن قال وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن " اليوم السبت، إن الضربات الجوية الأمريكية على أهداف فيلق القدس الإيراني والجماعات المرتبطة به "هي بداية الرد"، ولفت إلى أن القوات الأمريكية شنت اليوم ضربات على 7 منشآت تضمنت أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن "الرئيس جو بايدن أصدر إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف. وسوف تتكشف هذه الإجراءات في الأوقات والأماكن التي نختارها".

وأضاف: "نحن لا نسعى إلى صراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر، لكن الرئيس وأنا لن نتسامح مع الهجمات على القوات الأمريكية. سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا ومصالحنا".

في السياق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن رد الولايات المتحدة على الهجوم على قاعدة "البرج 22" في الأردن ومقتل 3 جنود أمريكيين إثره، بدأ اليوم، وسوف يستمر في الأوقات والأماكن التي تختارها واشنطن.

وكانت أعلنت "القيادة الوسطى الأمريكية"، فجر اليوم السبت، شن غارات جوية ضد أهداف لـ "فيلق القـ ـدس الإيراني" في العراق وسوريا، في أول رد أمريكي على استهداف ميليشيات إيران لقاعدة أمريكية على الحدود بين الأردن وسوريا، أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وسقوط إصابات.

قال وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن " اليوم السبت، إن الضربات الجوية الأمريكية على أهداف فيلق القدس الإيراني والجماعات المرتبطة به "هي بداية الرد"، ولفت إلى أن القوات الأمريكية شنت اليوم ضربات على 7 منشآت تضمنت أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن "الرئيس جو بايدن أصدر إجراءات إضافية لمحاسبة الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له على هجماتهم على القوات الأمريكية وقوات التحالف. وسوف تتكشف هذه الإجراءات في الأوقات والأماكن التي نختارها".

وأضاف: "نحن لا نسعى إلى صراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر، لكن الرئيس وأنا لن نتسامح مع الهجمات على القوات الأمريكية. سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا ومصالحنا".

في السياق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن رد الولايات المتحدة على الهجوم على قاعدة "البرج 22" في الأردن ومقتل 3 جنود أمريكيين إثره، بدأ اليوم، وسوف يستمر في الأوقات والأماكن التي تختارها واشنطن.

وكانت أعلنت "القيادة الوسطى الأمريكية"، فجر اليوم السبت، شن غارات جوية ضد أهداف لـ "فيلق القـ ـدس الإيراني" في العراق وسوريا، في أول رد أمريكي على استهداف ميليشيات إيران لقاعدة أمريكية على الحدود بين الأردن وسوريا، أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وسقوط إصابات.

وقالت القيادة الوسطى، إن الضربات الأمريكية شملت أكثر من 85 هدفاً، نفذتها طائرات انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، ضمت قاذفات بعيدة المدى، واستخدمت 125 ذخيرة دقيقة التوجيه، مبينة أن الغارات طالت مواقع لـ "فيلق القدس الإيراني" والمليشيات التابعة له.

وبين القيادة، ان الضربات الجوية استخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه، وأوضحت أن المنشآت المستهدفة هي مراكز قيادة وتحكم وتجسس ومواقع تخزين صواريخ ومسيرات، في وقت قال مصدر أمني عراقي، إن القصف استهدف مقار لفصائل الحشد في قضاء القائم على الحدود السورية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "بتوجيه مني ضربت القوات الأمريكية أهدافا داخل منشآت في العراق وسوريا"، موضحاً أن المنشآت المستهدفة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وميليشيات تابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية.

وأضاف بايدن: "ردنا الذي بدأ اليوم سيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها"، وبين أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم" وختم بالقول: "ليعلم كل من قد يسعون إلى إلحاق الأذى بنا أننا سنرد".

وقالت مصادر محلية لشبكة شام تعقيباً على الضربات الأمريكية، إن ميليشيات إيران أخلت عشرات المواقع شرقي سوريا تحسباً لأي رد أمريكي قبل أيام، وغالبية معسكراتها خالية من المقاتلين.

وتحدثت مصادر من المنطقة الشرقية بسوريا، عن دوي عدة انفجارات قوية بريف دير الزور، وسط بعد غارات جوية استهدفت منطقة الحيدرية ومزار عين علي والبادية المحيطة بمدينة الميادين، وغارات أخرى طالت محيط منطقة الحزام و الصناعة بمدينة البوكمالوهي مواقع لميليشيات إيران في المنطقة.

وكانت أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الضربات العسكرية الأمريكية قد بدأت في سوريا، في إطار الرد على الهجوم الذي تسبب بمقتل 3 جنود بقاعدة أمريكية في الأردن.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن "الضربات الأمريكية في سوريا كانت من منصات متعددة، وهي بداية حملة طويلة لاستهداف الجماعات الموالية لإيران خلال الأيام المقبلة".

وذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية، نقلاً عن مصادرها في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية قد وافقت على خطة توجيه ضربات إلى مواقع إيرانية في العراق وسوريا، واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ قراراتها دون الرجوع إلى طهران.

 وأعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) في 28 يناير تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين، على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وسقوط إصابات.

أعلنت ما يسمى بـ"قوى الأمن الداخلي"، (الآسايش) الذراع الأمني لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مقتل 4 من كوادرها وإصابة آخر نتيجة استهداف مسيّرة للجيش التركي مركز لقوى الأمن في الجهة الشرقية لمدينة القامشلي شمال الحسكة.

ولفتت القوى الأمنية لدى "قسد"، بأن القصف التركي استهدف صباح اليوم 2 شباط/ فبراير الحالي، مركزاً تابع لها في الجهة الشرقية لمدينة القامشلي عبر طائرة مسيّرة، وزعمت أن ذلك يوضح "الدعم التركي لمرتزقة داعش".

وادّعت "الآسايش"، أن "قواتها التي تقوم بعملية ضمن مخيم الهول وأثناء ذهابها لمركزها لتأمين الاحتياجات اللازمة لسير العملية تم استهدافهم ضمن المركز"، وفق نص بيان رسمي صادر عنها.

وطالما تربط ميليشيات "قسد" بين الضربات التركية أو حتى الاحتجاجات الشعبية ضدها بتنظيم داعش الذي يعد شماعة "قسد" الدائمة منذ ظهورها 2015 شمال وشرق سوريا.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي بأن ميليشيات "قسد" تكبدت 4 قتلى بينهم قيادي كبير بقصف مسيّرة تركية لموقع عسكري في مدينة القامشلي بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

قامت عصابات مسلحة تابعة لفرع الأمن العسكري لدى ميليشيات الأسد، باختطاف حوالي 10 أشخاص معظمهم من النساء والأطفال كانوا على متن حافلة "سرفيس" في طريقهم إلى لبنان عبر طرق التهريب بريف حمص وسط سوريا.

وأحدث ذلك استنفاراً كبيراً في مدينة تلبيسة من قبل الأهالي بسبب خطف سرفيس بداخله ركاب مدنيين من على جسر شين بريف حمص الغربي، لا سيما وأن أحد الركاب سيدة من تلبيسة، وأكد ناشطون أن واقعة الخطف نفذتها عصابة "شجاع العلي"، المدعوم  من الأجهزة الأمنية في حمص بالإضافة للفرقة الرابعة وحزب إيران اللبناني.

ونشرت عدة صفحات موالية للنظام خبر قطع اتوستراد دمشق حلب بواسطة مسلحين دون تحديد السبب الأساسي لذلك في سياق تمييع الحقائق والتغطية على حوادث الخطف التي تنفذها ميليشيات الأسد بواسطة عصابات تشرف عليها بشكل مباشر.

وتم قطع اتوستراد دمشق حلب لفترة مؤقتة من قبل المدنيين الغاضبين بسبب حوادث الخطف المتكررة التي يقوم بها الشبيح "العلي" على برعاية الأجهزة الأمنية الداعمة له، وبعد وعود من الأمن العسكري ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحمص والجهات الأمنية في محافظة حمص تم الإفراج عن السيدة.

وأكدت مصادر مطلعة الإفراج عن السيدة وأما باقي الأشخاص الذين تم خطفهم من السرفيس غير معروف مصيرهم ولفتت إلى أن الإفراج عن المرأة أكبر دليل على تواطؤ الاجهزة الأمنية مع الشبيح شجاع العلي حيث تم الإفراج عنها دون أن يتم المساس أو الاقتراب من الخاطفين وملاحقتهم ما يشير إلى تنسيق عالٍ بين الطرفين.

وقال المحلل الداعم للأسد "كمال جفا"، إن وسائل إعلامية أفادت بأن مسلحون يقطعون طريق عام حمص - حماة عند منطقة تلبيسة والجهات المعنية تعمل على إعادة فتحه  تبين أن سبب قطع الطريق هو احتجاجا على خطف امرأة من القرية من قبل جهات مجهولة وليس احتجاجات ضد الدولة او مظاهرات وتجمعات سياسية، وفق تعبيره.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

أعلنت "القيادة الوسطى الأمريكية"، فجر اليوم السبت، شن غارات جوية ضد أهداف لـ "فيلق القـ ـدس الإيراني" في العراق وسوريا، في أول رد أمريكي على استهداف ميليشيات إيران لقاعدة أمريكية على الحدود بين الأردن وسوريا، أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وسقوط إصابات.

وقالت القيادة الوسطى، إن الضربات الأمريكية شملت أكثر من 85 هدفاً، نفذتها طائرات انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، ضمت قاذفات بعيدة المدى، واستخدمت 125 ذخيرة دقيقة التوجيه، مبينة أن الغارات طالت مواقع لـ "فيلق القدس الإيراني" والمليشيات التابعة له

وبين القيادة، ان الضربات الجوية استخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه، وأوضحت أن المنشآت المستهدفة هي مراكز قيادة وتحكم وتجسس ومواقع تخزين صواريخ ومسيرات، في وقت قال مصدر أمني عراقي، إن القصف استهدف مقار لفصائل الحشد في قضاء القائم على الحدود السورية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "بتوجيه مني ضربت القوات الأمريكية أهدافا داخل منشآت في العراق وسوريا"، موضحاً أن المنشآت المستهدفة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وميليشيات تابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية.

وأضاف بايدن: "ردنا الذي بدأ اليوم سيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها"، وبين أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم" وختم بالقول: "ليعلم كل من قد يسعون إلى إلحاق الأذى بنا أننا سنرد".

وقالت مصادر محلية لشبكة شام تعقيباً على الضربات الأمريكية، إن ميليشيات إيران أخلت عشرات المواقع شرقي سوريا تحسباً لأي رد أمريكي قبل أيام، وغالبية معسكراتها خالية من المقاتلين.

وتحدثت مصادر من المنطقة الشرقية بسوريا، عن دوي عدة انفجارات قوية بريف دير الزور، وسط بعد غارات جوية استهدفت منطقة الحيدرية ومزار عين علي والبادية المحيطة بمدينة الميادين، وغارات أخرى طالت محيط منطقة الحزام و الصناعة بمدينة البوكمالوهي مواقع لميليشيات إيران في المنطقة.

وكانت أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الضربات العسكرية الأمريكية قد بدأت في سوريا، في إطار الرد على الهجوم الذي تسبب بمقتل 3 جنود بقاعدة أمريكية في الأردن.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إن "الضربات الأمريكية في سوريا كانت من منصات متعددة، وهي بداية حملة طويلة لاستهداف الجماعات الموالية لإيران خلال الأيام المقبلة".

وذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية، نقلاً عن مصادرها في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية قد وافقت على خطة توجيه ضربات إلى مواقع إيرانية في العراق وسوريا، واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ قراراتها دون الرجوع إلى طهران.

 وأعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) في 28 يناير تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين، على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وسقوط إصابات.

أدانت "جبهة السلام والحرية"، في بيان اليوم الجمعة، منع مسلحي إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD إقامة ندوة جماهيرية دعت إليها الجبهة في مدينة القامشلي بالحسكة، معتبرة أن المنع يأتي للتغطية على "فشل الإدارة في الجوانب السياسية والإدارية ومسؤوليتها عن تفاقم معاناة الناس في المنطقة".

 وقالت الجبهة: "إننا في قيادة جبهة السلام والحرية، ندين بشدة منع المسلحين التابعين لإدارة PYD إقامة ندوة جماهيرية للجبهة اليوم في مقر المجلس (الوطني الكردي السوري) في شرقي القامشلي".

واعتبر البيان أن "هذا العمل انتهاك صارخ لحرية التعبير والتجمع السلمي، وهو ممارسة مدانة وغير مقبولة في أي مجتمع يسعى إلى الحرية"، مؤكدا أن "حرية التعبير والتجمع السلمي هما حقان أساسيان من حقوق الإنسان مكفولان في جميع المواثيق الدولية".

ولفت إلى أن "منع إقامة ندوة جماهيرية سلمية هو عمل مرفوض وغير مبرر يهدف إلى قمع حرية الرأي وإسكات الأصوات المعارضة. إضافةً إلى أنه يأتي للتغطية على فشل الإدارة في الجوانب السياسية والإدارية ومسؤوليتها عن تفاقم معاناة الناس في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن "ذلك يتنافى مع قيم العيش المشترك كون الجبهة تعبر عن المكونات الأساسية من الكورد والعرب والسريان الآشوريين معاً"، وطالب "جميع القوى الديمقراطية المعنية بالوضع السوري بوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة من قبل سلطة الإدارة الذاتية"، ودعا "إدارة PYD إلى وقف هذه الممارسات لما لها من انعكاسات سلبية على السلم والاستقرار في المنطقة".

و"جبهة السلام والحرية" هي تحالف يضم (المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، المنظمة الآثورية الديمقراطية ، تيار الغد السوري والمجلس العربي في الجزيرة والفرات) في شمال وشرق سوريا حيث أُعلن عن تشكيلها في  28 يوليو/ تموز 2020، وتنادي بـ "بناء نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي يصون كرامة السوريين وحريتهم".

كشفت وثائق إيرانية مسربة نشرها موقع "المجلة"، عن تركيز إيراني كبير على الوجود الأمريكي بشكل رئيس في قاعدة التنف على الحدود السورية - العراقية - الأردنية، والتي تعتبرها عثرة أمام إعادة فتح الحدود وحرية الحركة لميليشياتها بين سوريا والعراق.

وقالت المجلة في قراءة للوثائق، إنها تتطرق لوجود القوات الأميركية في سوريا والذي تصفه بالاحتلال أكثر من سبع مرات، ما يؤكد أهمية هذه النقطة في استراتيجية طهران الإقليمية، وهي تدعو إلى مقاومة هذا الاحتلال.

وبينت أن وجود الجيش الأميركي في قاعدة التنف هدفه "منع إعادة فتح المعبر الحدودي البري بين العراق وسوريا وحرمان إيران من استخدام هذا المعبر للتجارة مع سوريا ولبنان عبر العراق، ومن الوصول إلى البحر المتوسط". 

ورأت القراءة أن تركيز الوثائق على الدور الإيراني في "إعادة الإعمار" كامتداد لدورها في زمن الحرب، يؤشر إلى تخطيط إيران للبقاء في سوريا على المدى الطويل، "وهو ما يظهر أيضاً في مسألة استيفاء الديون المستحقة لإيران على سوريا".

وتشير الوثائق إلى أن طهران كانت قد عرضت على دمشق أن إحدى أهم أهدافها هو بناء جسر بين الدول العربية ودمشق، "من أجل أن تقوم تلك الدول بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لسوريا".

وسبق أن كشفت وثائق إيرانية سربتها "مجموعة قراصنة" معارضة للسلطة الحاكمة، عن مسودات اتفاقات بين دمشق وطهران بما فيها مسودة "مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي" بين البلدين، ممهورة بتوقيع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والإرهابي بشار الأسد.

ونشرت الوثائق مجلة "المجلة"، وبينت أن "الإدارة الثانية لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا" أعدت تقريراً من 27 صفحة تمهيداً لزيارة رئيسي إلى دمشق، التي كانت مقررة يومي 27 و28 ديسمبر (كانون الأول) 2022. لكن الزيارة أرجئت آنذاك بسبب رفض الأسد توقيع مسودات اتفاق تتضمن معاملة الإيرانيين في سوريا معاملة السوريين في مجالات محددة.

وذكرت أنه بعد مفاوضات عديدة حول مسودة "مذكرة التفاهم"، زار رئيسي دمشق في مايو (أيار) 2023 وتم التوقيع من الأسد ورئيسي على النص النهائي لـ"المذكرة الاستراتيجية"، قبل توجه بشار الأسد إلى جدة للمشاركة في القمة العربية غداة إعادة دمشق إلى الجامعة العربية بعد تجميد عضويتها لأكثر من عقد.

وكشفت الوثائق المسربة لمحة عن جوهر العلاقات بين دمشق وطهران، ومنها استرداد الديون الإيرانية وقضية الإيرانيين المقيمين في سوريا، وأشارت الوثائق المسربة إلى أن سوريا دخلت منذ مطلع عام 2011 في أزمة كبيرة لم يتم التوافق بعد على حل مستدام للخروج منها.

أكدت الوثائق أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كثيرة مثل هبوط قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وذلك بسبب تشديد العقوبات الأوروبية والأميركية، بخاصة عقوبات قانون القيصر التي تم إقرارها في 2019. وتشير التقديرات الدولية إلى أن سوريا بحاجة لنحو 500 مليار دولار لإعادة الإعمار وإحياء البنى التحتية. 

وقالت، إن الشعب السوري يعاني من أزمة القمح وبالتالي الخبز والنقص الحاد للوقود مما سبب استياء شعبياً. وإن الظروف الصعبة تجعل النشاط الاقتصادي في سوريا صعباً للغاية. كما أن الأزمة المالية اللبنانية وسقوط قيمة الليرة التركية كانا لهما آثار سلبية وملموسة على الاقتصاد السوري لأن المواطنين السوريين لديهم نشاط اقتصادي كبير في لبنان وتركيا ويدخرون قسماً من أموالهم في مصارف لبنان وتركيا. 

وأشارت إلى أن إيران قامت بتزويد سوريا بخطوط إمداد عديدة تشمل السلع والنفط وتعمل على توقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات مع سوريا كغطاء لتسديد جزء من ديون سوريا إذ إن بعض هذه الصفقات والاتفاقات بلغت مرحلتها النهائية وعدداً آخر لم يبلغ المرحلة النهائية بعد. 

وتشير الوثائق في إحدى الفقرات المعنونة بـ"عدم التنسيق الداخلي في أرضية اتخاذ السياسات الاقتصادية الموحدة للتعامل مع الحكومة السورية"، إلى وجود 14 منظمة ومؤسسة اقتصادية إيرانية تنشط في سوريا، وأن التنسيق في ما بينها هو أحد أهم البرامج للتعامل مع الوزارات والمنظمات السورية.

ووفقاً للوثائق، يجب على السفارة والسفير الإيراني لدى سوريا التركيز على هذا الموضوع كمحور أساسي وفقاً لقرار الرئيس الإيراني، ويجب إعلان ذلك من قبل الرئيس لجميع المؤسسات.

وذكرت أن إيران سارعت لمساعدة النظام السوري من خلال إرسال مليوني برميل نفط شهرياً خلال السنوات الـ10 الماضية، وارتفعت هذه الكمية إلى ثلاثة ملايين برميل شهرياً مع إقرار الملجس الأعلى للأمن القومي.

وبحسب الملف المسرب، فإنه وفقاً لوثيقة تحديد الديون، "من الضروري أن نطلب من سوريا استرداد جزء من ديون إيران"، وتشير الوثائق المسربة إلى أن "استرداد الديون الإيرانية المترتبة على النظام السوري أمر صعب نظراً للظروف الاقتصادية السورية، وغير ممكن فعلياً في ظل الظروف الحالية". 

وأضافت أن الخط الائتماني الأول المقدر بمليار دولار، الذي تم دفعه بحسب قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لم يتم سداده من قبل النظام السوري حتى الآن، إضافة إلى ذلك، أكدت الوثائق دفع نحو 270 مليون دولار بهدف تنفيذ الخط الائتماني الثاني المقدر أيضاً بمليار دولار، وأن السبب الرئيس لعدم تكملة تحويل ما تبقى من قيمة الخط الثاني هو نقص السيولة في البنك المركزي الإيراني.

قال الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، إن بلاده لن تبدأ الحرب، لكنها سترد بقوة على كل من يتجرأ على الجمهورية الإسلامية، وذلك بعد تهديدات أمريكية بالرد على الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن، بعد اتهام إيران وميليشياتها بالمسؤولية.

وأضاف رئيسي: "في الماضي، كانوا يستخدمون لغة التهديد مع إيران، ويقولون إن الخيار العسكري على الطاولة؛ لكن اليوم لا يقومون بذلك، بل يؤكدون أنهم لا يريدون الدخول في أي صراع مع إيران".

وأضاف: "المعدات العسكرية هي جزء من القوة العسكرية لإيران، ويأتي ذلك من قوة الإيمان والتصدي للعدو .. قوة الجمهورية الإسلامية العسكرية في المنطقة لم تكن ولن تشكل تهديداً لأي دولة، لكن القوة العسكرية للجمهورية الإسلامية في المنطقة، هي لزيادة الأمن".

وأوضح الرئيس الإيراني أنه: "يمكن لدول المنطقة أن تعتمد على هذه القوة، وتثق في قوات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمنطقة"، ولفت إلى أن "أعداء بلاده لا يسمحون لها بالنمو اقتصاديا؛ وشدد على عزم بلاده تجاوز ذلك".

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد، في وقت سابق، أنّ الرد الإيراني على التهديدات الأمريكية سيكون حاسما ومباشرا، داعيا الولايات المتحدة إلى التوقف عن لغة التهديد، والتركيز على الحل السياسي.

وتأتي التهديدات الأمريكية على إثر مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40، في هجوم استهدف قاعدة أمريكية في الأردن قرب الحدود السورية، وتدعي واشنطن ضلوع إيران في هجمات ضد أفراد ومنشآت أمريكية بالعراق وسوريا

وأعلن "جون كيربي" المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الرئيس جو بايدن قد اتخذ قراره بشأن الرد على الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن، لكنه لن يكشف عن تفاصيله.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "كما قلت سابقا، لن أتحدث عن العملية العسكرية المحتملة في المستقبل. وهذا أسوأ ما يمكن القيام به"، وأوضح أن "الرئيس اتخذ قرارا بشأن الرد. وقد تم عرض الخيارات عليه".

في السياق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة ستضرب أهدافا في العراق وسوريا نهاية هذا الأسبوع، ردا على ضرب القاعدة الأمريكية في الأردن، وكتبت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين: "الأهداف المنشودة هي القوات والمواقع الإيرانية... الضربات ستكون "متعددة المراحل".

وذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية، نقلاً عن مصادرها في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية قد وافقت على خطة توجيه ضربات إلى مواقع إيرانية في العراق وسوريا، واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ قراراتها دون الرجوع إلى طهران.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 182 حالة احتجاز تعسفي بينهم 8 أطفال و4 سيدات، قد تمَّ توثيقها في كانون الثاني 2024.

أوضح التَّقرير -الذي جاء في 17 صفحة- أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. 

وقال إن النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. 

وأضاف التقرير أن النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.

سجَّل التقرير في كانون الثاني ما لا يقل عن 182 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 8 أطفال و4 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 146 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 79 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 2 طفل و1 سيدة، و61 بينهم 6 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 8 حالات على يد هيئة تحرير الشام، و34 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 3 سيدات.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في كانون الثاني حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها دمشق تليها دير الزور، ثم ريف دمشق، ثم الرقة، ثم الحسكة، ثم حماة. 

كما استعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في كانون الثاني، وقال إن حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري مما يؤكد أن عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرس وأن عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال/ احتجاز موسعة استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق وحماة وحمص ودرعا، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري.

على صعيد الإفراجات، المرتبطة بقانون العفو9 رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022، سجل التقرير إفراج النظام السوري عن شخص واحد، وقد تم الإفراج عنه من المجمع الحكومي في مدينة درعا. 

ورصد التقرير إخلاء قوات النظام السوري سبيل 4 أشخاص من محافظات حماة ودرعا ودمشق، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بمراسيم العفو الصادرة خلال السنوات الماضية، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد حتى سبعة أعوام. 

وسجل الإفراج عن 11 شخصاً بينهم سيدتان، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات اللاذقية ودرعا وحماة، أمضى معظم المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.

ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 19 شخصاً بينهم 1 طفل، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى خمسة أشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور وحلب، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انتهاء انقضاء مدة سجنهم الواردة في أحكامهم.

و أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 4 أشخاص، بعد احتجازهم مدة تتراوح لأيام عدة دون توجيه تهم واضحة لهم. وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في كانون الثاني عن 16 شخصاً بينهم سيدة، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى 4 شهور دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تعريض ذويهم لعمليات ابتزاز مادية مقابل الإفراج عنهم.

ذكر التقرير أن بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها، كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023 والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،  وأكد أن حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وشدد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
 

نعى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب "محمد النبهان"، من أبناء مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، أحد المصابين بقصف النظام بغاز السارين المحرم دولياً على المدينة عام 2017، حيث أكد نشطاء أن الشاب ارتقى مُتأثراً بإصابته بعد معاناته لسنوات طويلة.

وقال الإعلامي "محمود الحموي"، أحد النشطاء البارزين من أبناء اللطامنة، إن السلاح الكيماوي المُحرم دولياً مازالت تأثيراتهُ السلبية على الأهالي في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي.

مشيراً إلى أن الشاب محمد النبهان ارتقى ليلة أمس بعد معاناة دامت سبع سنوات مُتأثراً بغاز السارين الذي قُصفت فيه مدينة اللطامنة بتاريخ في 24 آذار/ مارس 2017.

وذكر "الحموي"، أن الشهيد طوال سنوات المرض فقد السمع والبصر والحركة وكل شيئ ومعاناتهُ فاقت الوصف وللأسف مازال المجرم حراً طليقاً بدون مُساءلة ويُواصل إجرامه على أعين الأشهاد.

ولفت ناشطون إلى معاناة الشاب لمدة 7 سنوات من الإصابة المفضية إلى الموت حيث أصبح هيكلاً عظمياً لا يقوى على الحركة، وتداول عشرات النشطاء نعوات الشاب المتوفي متأثراً بغاز السارين.

وفي نيسان من العام 2020 خلص فريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن سلاح الجو التابع لنظام الأسد نفذ 3 هجمات في مارس/آذار، عام 2017، استخدم فيها غاز الأعصاب السارين والكلور السام, وقالت إن 106 أشخاص أصيبوا في الهجمات التي وقعت في اللطامنة قرب حماة.

وقالت الشبكة الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها تدعم ولاية وعمل فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بشكل كامل.

هذا وأكدت أن هذه التحقيقات هي جزء أساسي من مسار محاسبة المتورطين في استخدام أسلحة الدمار الشامل في سوريا وملاحقتهم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب وفضح أكاذيبهم وجرائمهم.

وشن نظام الأسد في 24 مارس/آذار، عبر طائرة عسكرية من طراز "سو-22" تابعة للواء 50 من الفرقة الجوية 22 للقوات الجوية السورية، المنطلقة من قاعدة الشعيرات الجوية، أطلقت قنبلة من طراز "إم-4000" تحتوي على غاز السارين جنوبي اللطامنة، ما أسفر عن إصابة 16 شخصاً.

وفي 25 مارس/آذار، ألقت طائرة هليكوبتر سورية، انطلقت من قاعدة حماة، أسطوانة على مستشفى اللطامنة. اخترقت السقف، وانفجرت مخلّفة الكلور السام، ما أدى إلى إصابة 30 شخصاً، وفي 30 مارس/آذار، ألقت طائرة من طراز "سو-22" تابعة للواء 50 من الفرقة الجوية 22 للقوات الجوية السورية، انطلقت من قاعدة الشعيرات الجوية، قنبلة جوية من طراز "إم-4000" تحتوي على السارين جنوبي اللطامنة، ما أدى إلى إصابة 60 شخصاً.