أعلن مدير دائرة الإحصاء في سورية المهندس "محمد الموسى"، إطلاق عملية إحصاء شاملة لجمع بيانات دقيقة عن الأحياء والمجتمعات المحلية، تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً مثل الأفراد ذوي الإعاقات.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين التخطيط وتوجيه الموارد نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الخدمات المقدمة، وذكر أن اللجان المجتمعية عملية الإحصاء خلال الأيام القادمة.

وأضاف أن الإحصاء إشراف الوزارة، ودعا الأهالي إلى التعاون مع اللجان وتقديم الوثائق المطلوبة، ونوه أن قاعدة البيانات الناتجة ستكون مرتبطة بقاعدة بيانات النفوس لضمان دقة المعلومات، ما يعزز الشفافية والتكامل بين الجهات المختلفة.

وحسب وكالة رويترز فإن الحكومة الانتقالية تجري تقييماً شاملاً لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام "بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب".

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، هناك 6.8 مليون شخص من النازحين داخلياً في سوريا، بعضهم نزح عدة مرات.د، ووفق بيان صحفي أصدرته الأمم المتحدة، فقد عاد أكثر من 125 ألف لاجئ سوري إلى وطنهم منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول الفائت.

هذا و تقدر الأمم المتحدة أن نحو نصف سكان سوريا نزحوا داخلياً، وأن نحو ثلثهم يقيمون في المخيمات، ويعتمد نحو 17 مليون شخص حالياً على المساعدات الإنسانية، تتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة نحو مليون شخص إلى البلاد في النصف الأول من هذا العام.

وأكد معاون وزير الإدارة المحلية الأستاذ "ظافر العمر"، أن هناك موظفين بدون شهادات علمية أو اللتزام بالدوام ضمن الدوائر الحكومية التي كانت تعج بالفساد والترهل الإداري في عهد نظام الأسد البائد.

وذكر أن من الحالات التي جرى ضبطها 5 موظفين مستخدمين بدون شهادة مسجلين على أنهم مدخلي بيانات ويقبضون رواتب دون أي حق، وتشير تقارير وتقديرات عديدة بأن هذه الحالات ظاهرة من مخلفات النظام المخلوع.

وقدر أن 65 ألف موظف تابعين لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية، على مستوى سوريا تم تقييم 25 ألف لحد الآن وسيتم انتقاء أصحاب الكفاءة والخبرة فقط.