قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إن 1352 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 2024، لافتة إلى أن العدد التراكمي للعائدين من اللاجئين منذ عام 2016 وحتى نهاية الشهر الماضي وصل لـ70.550 ألف لاجئ.

ولفتت أرقام المفوضية، الى أن "هناك 638.760 لاجئا سوريا مسجل لدى المفوضية في الأردن، وأن هناك ألفين منهم أعيد توطينهم في بلد ثالث العام الحالي"، وأكدت أن "فرص إعادة التوطين محدودة وتستند على الحصص المخصصة من بلدان إعادة التوطين".

وبينت أن "إعادة التوطين" تمكن اللاجئين من الانتقال لبلد آخر، يوافق على قبولهم، بما يضمن لهم الحماية الدولية والإقامة الدائمة، وهي "طريقة مهمة لتقاسم المسؤولية وإظهار التضامن مع الحكومات المضيفة كالأردن".

وترى المفوضية أنها "تعطي الأولوية للاجئين من جميع الجنسيات لإعادة التوطين وفقا لاحتياجات الحماية"، مشيرة إلى أن "من يعاد توطينهم غالبا حالات ضعيفة للغاية، كالذين يحتاجون للحماية القانونية والجسدية، والناجين من العنف أو التعذيب، والأطفال والمراهقين المعرضين للخطر، وذوي الاحتياجات الطبية".

وسبق أن حذّر وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، من "التراجع الكبير" في الدعم الدولي للاجئين السوريين، مؤكداً خلال استقباله لأمين عام المجلس الدنماركي للاجئين "شارلوت سلنت"، أن بلاده لن تكون قادرة على سد الفراغ في المساعدات والخدمات.

ونبه الصفدي "إلى التراجع الكبير في الدعم الدولي المقدم للاجئين السوريين، والخدمات والمساعدات التي تقدمها المنظمات الأممية لهم في الأردن"، وشدّد على أن "الأردن لن يكون قادراً على أن يسد الفراغ في تقديم هذه المساعدات والخدمات، ما ينعكس على اللاجئين وظروف معيشتهم".

ولفت إلى أن "مسؤولية ذلك تقع على المجتمع الدولي الذي تراجعت جهوده إزاء القضية السورية وقضية اللاجئين"، وقال الصفدي: "إن الأردن قدم كل ما يستطيعه لتوفير العيش الكريم للاجئين السوريين (..)".

واعتبر أن "حل قضية اللاجئين يكون بعودتهم إلى وطنهم، ما يستوجب جهوداً أكبر لحل الأزمة السورية وإيجاد الظروف التي تتيح العودة الطوعية للاجئين"، وأكد أن "الأردن سيستمر في بذل كل جهد ممكن والعمل مع الأشقاء والشركاء للتوصل لحل للأزمة السورية ينهي معاناة الشعب السوري ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب ويوفر ظروف العودة الطوعية للاجئين".

ويوجد في الأردن نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم مسجلين بصفة “لاجئ” في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفا منهم يقيمون في البلاد قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية بين البلدين.