أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، على أن المجزرة التي راح ضحيتها المئات من المدنيين السوريين والفلسطينيين الأبرياء، نتيجة استهدافهم بأنواع محظورة دولياً من الأسلحة الفتاكة مثل النابالم والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة، لا تزال جرح لا يندمل في ذاكرة عائلات الضحايا.

وعبرت المجموعة في يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، عن استنكارها الشديد لما وقع من "مجزرة الكيماوي" في الغوطة، داعية إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة، مشددة على معاقبة المجرمين وإحصارهم إلى العدالة ومنعهم من الإفلات من العقاب.

ولفتت المجموعة الحقوقية، إلى أن استخدام الأسلحة الكيماوية واستهداف المدنيين يشكلان جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وبنود اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية، وأكدت أنها تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي لم يستطع حتى اليوم تقديم مرتكبيها للعدالة.

وبينت "مجموعة العمل" أن فريق الرصد والتوثيق لديها وثق بيانات 36 فلسطينياً، من ضمنهم 26 لاجئاً في بلدة زملكا، وسبعة في معضمية الشام، قضوا يوم الأربعاء 21 آب - أغسطس 2013، جراء القصف بالكيماوي على بلدات ريف دمشق.

ولفتت إلى أن من بين 36 ضحية 18 شخصاً من عائلة واحدة (عائلة غازي) قضوا بمنطقة زملكا بريف دمشق نتيجة استنشاقهم لغازات سامة ناتجة عن هجوم بغاز الأعصاب.

وأكدت المجموعة على التزامها الدائم بالعمل من أجل حقوق الفلسطينيين في سورية ومساندتها لجهود تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا وعائلاتهم، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده في محاسبة المسؤولين وتوفير الدعم اللازم للضحايا والناجين من هذه المجزرة البشعة.