قدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، "باسل عبد الحنان"، أن "المنصة" التي كان النظام المخلوع يسلطها على الفعاليات التجارية فيها سيولة محتجزة أولية تقدر بـ 600 مليون دولار أمريكي.

ولفت إلى أن "المنصة" كانت أداء لابتزاز التجار والصناعيين ورجال الأعمال وأن رد أموال "المنصة" يتعلق بتوافر السيولة والاعتماد لدى المصرف المركزي، ولا يمكن تقدير الفترة الزمنية لإعادة أموال المنصة لأصحابها التجار".

وتوقع نمو اقتصاد سوريا بأكثر من 1% في 2025 بعد سنوات من الانكماش" ولفت إلى أن أموال تجارة الكبتاغون لم تدخل الاقتصاد، وأن تغيير العملة لن يتم في وقت قريب.

وحول الوضع المالي، قال وزير الاقتصاد السوري، "المصرف المركزي يعمل على تثبيت سعر الصرف قدر الإمكان"، ولن "يتم تغيير العملة على المدى المنظور".

وذكر أن عجز الميزان التجاري يبلغ حوالي 76% إلى 24% وهو رقم غير دقيق، ولفت إلى أنه يتم الآن حصر وتجميع قواعد بيانات الأموال المهربة وتقدر بمئات المليارات، لافتاً إلى أن رفع الدعم كاملاً مرتبط بزيادة الدخل وسيكون تدريجياً.

وقال إن "مبلغ 120 دولار هو الحد الأدنى شهرياً لتوفير حياة كريمة للمواطن السوري" وتعهد بالانتهاء من الهيكلة والتقييم الأول للشركات الحكومية في الأول من مارس المقبل وطرح الشركات للخصخصة مفتوح للجميع سواء شركات محلية أو أجنبية".

ولفت إلى أن وزارة الصناعة لديها أكثر من 107 منشآت بعضها لديها أرباح وهمية نتيجة الاحتكار، مردفاً "سنعرض المنشآت الحكومية للاستثمار أو الخصخصة أو التشارك مع القطاع الخاص".

وفي ملف الخصخصة، أكد أنه سيبدأ بطرح شركات في قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والإسمنت والصناعات الثقيلة، و"سنعرض الشركات على القطاع الخاص بالتدريج ضمن مزايدات".

وكشف عن تلقي أكثر من 5 عروض استثمارية لمصانع الإسمنت حتى الآن، مضيفاً "نحن في مرحلة وضع دفتر شروط للاستثمار فيما يخص خصخصة الشركات".

وأكد أنه لن تتم مصادرة أموال رجال أعمال ذات صلة بنظام الأسد، وقال "تفاجأنا بعدد الشركات ذات الشراكات المشبوهة مع النظام السابق وهو بالمئات، لذا قررنا فصل الشركات ذات العلاقة مع النظام السابق عن ملاكها".

وتابع وزير الاقتصاد والتجارة أن "ما يهمنا هو عودة العمل الشركات ذات الصلة مع النظام السابق والعمال بشكل كامل والشركات ذات الصلة مع نظام الأسد في قطاعات استراتيجية وخدمية".

ولفت إلى أن "أي مال تم تحصيله لرجال الأعمال عبر الازدواج مع السلطة سيُرد إلى الخزينة العامة واللجنة القضائية هي التي ستقرر وضع رجال أعمال الأسد كل وفق وضعه"، مؤكداً "الملكية الخاصة هي مقدسة".

ونوه أن سوريا كانت تُدار بعقلية العصابة الاقتصادية أو المافيا الاقتصادية، فقد وجدنا مجالس اقتصادية سرية تدير اقتصاد سوريا في عهد النظام السابق"، وأكد إلى أنه لم يتم التعامل بعد مع أي رجل أعمال محسوب على النظام السابق.

وأضاف "ليس لدي أي معلومات دقيقة حول عقود الفوسفات مع شركات روسية" وأن "هناك العديد من الشركات تقدمت بعروض للاستثمار في الفوسفات" وفي سياق آخر قال "سمعت التقارير الإعلامية الخاصة بالتسوية مع رجل الأعمال محمد حمشو ولا يوجد أصل لها، نحن نتحدث عن العشرات من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق وأسماء وهمية".

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.