قدر المحامي العام بعدلية دمشق القاضي محمد خربطلي، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام تسجيل 70 جريمة بين سرقة وتزوير وتعاطي مخدرات بدمشق بشكل يومي، فيما برر هذه الجرائم بأن 50 بالمئة من سارقي كابلات الكهرباء  من الأحداث ونباشي القمامة.

وبرر ارتفاع معدل حوادث السرقة خلال الفترة الأخيرة لعدة أسباب أبرزها غلاء المعيشة، وخاصة حالات النشل ليلاً، والأمر بحاجة لحل سريع، سواء عن طريق تكثيف الدوريات، أو من خلال إضاءة الشوارع عن طريق الطاقة الشمسية.

ولفت إلى أن بعض السارقين كانوا يكتفون بالسرقة ليوم واحد في الأسبوع، لكنهم الآن يسرقون بشكل شبه يومي، وقدر تلقي العدلية ما بين 50 إلى 70 ضبطاً من مختلف الجرائم سواء تزوير أو سرقات أو مخدرات وغيرها يومياً.

وذكر أن الكثير من النباشين يسرقون الأكبال ويبيعون نحاسها، وتحدث عن القبض على عصابة بعد شراء عدة محال النحاس منها والتحقيقات جارية بهذا الأمر، وصرح أن الكثير من النباشين انتقلوا إلى "التنحيس والتفحيم"، ولوحظ في دمشق قيامهم بأعمال السرقة ليلاً أثناء تجولهم في الشوارع.

وأضاف أن جناية سرقة المال العام تتراوح عقوبتها بالسجن من عام إلى 15 عاماً وفقاً لقانون العقوبات المالي عام 2013، أما بحال كانت السرقة لأملاك خاصة من شهر إلى عام، وبحالات الكسر والخلع تعتبر جنائية الوصف بين 3 إلى 15 سنة.

وقال إن السرقات والنشل من أكثر الجرائم انتشاراً حالياً في دمشق، ويتراوح عدد ضبوط هذه الجرائم يومياً بين 15 و20، عدا سرقات الهواتف المحمولة التي لها إحالات خاصة بها.

وأشار إلى تسجيل نحو جريمة قتل واحدة كل شهرين، واعتبر أن جرائم القتل والخطف ازدادت بين عامي 2011 و2013، ثم كثرت بين عامي 2014 و2015، الجرائم الاقتصادية مثل التعامل بغير الليرة السورية، وفق تعبيره.

ونوه إلى ازدياد جرائم التهريب في عام 2016، بينما تكثر حالياً جرائم السرقات، خاصة سرقة أجزاء السيارات الخارجية والدراجات النارية والهواتف المحمولة، وتحدث عن ضغط كبير على المحاكم في دمشق، حيث يتجاوز عدد المراجعين للقصر العدلي 6 آلاف شخصاً يومياً.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد حالات القتل والخطف والسرقة في مناطق سيطرة النظام في ظل استمرار حالة الفلتان الأمني وانتشار المخدرات، وتحدث إعلام النظام عن بعض هذه الحوادث مؤخرًا.

وتصاعدت الحوادث الأمنية في مناطق سيطرة النظام مع تسجيل عدة حالات قتل وتفجير قنابل يدوية، تزامن ذلك ارتفع عدد حالات الانتحار المسجلة في هذا العام بمناطق سيطرة النظام الذي يعتبر أن سوريا الأقل عالميا في معدلات الانتحار وفق تقديراته.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.