أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أنّ فريقًا فنيًا أردنيًا سيزور سوريا، اليوم الخميس، بهدف تقييم وضع الشبكة الكهربائية السورية، جاء ذلك عقب اجتماع ثنائي عُقد الثلاثاء بين الجانب الأردني ووزيري النفط والكهرباء السوريين، غياث دياب وعمر شقروق، لمناقشة احتياجات سوريا من الطاقة خلال المرحلة الحالية.

خط الربط الكهربائي جاهز في الأردن

وأوضح الخرابشة أنّ خط الربط الكهربائي بين سوريا والأردن جاهز من الجانب الأردني، بينما ستعمل البعثة الفنية الأردنية على معاينة الجزء الخاص بالشبكة داخل الأراضي السورية، لتحديد المدة الزمنية اللازمة لصيانته، ولفت إلى أنّ الأردن مستعد لتزويد سوريا بحوالي 250 ميغاواط من الكهرباء على الفور، بمجرد جاهزية خط الربط من الجانب السوري.

تعاون في مجال الغاز
أكّد وزير الطاقة الأردني أنّ عمّان أبدت استعدادها لإتاحة البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز عبر سفينة التغييز العائمة في العقبة، ومن ثم استخدام خط الغاز العربي الواصل بين البلدين لتزويد سوريا بالغاز الطبيعي، ولفت إلى أنّ الخط داخل الأراضي السورية جاهز لتوصيل الغاز إلى محطات توليد الكهرباء.

الكهرباء إلى معبر نصيب

أشار الخرابشة إلى أنّ البنية التحتية لإيصال الكهرباء إلى معبر نصيب الحدودي باتت شبه مكتملة، ولم يبقَ سوى بعض الأعمال الفنية التي تتطلب ساعات معدودة من العمل التعاوني بين الجانبين.

تزويد لبنان بالكهرباء مرتبط بإصلاح الشبكة جنوب سوريا

وفيما يتعلّق بتزويد لبنان بالكهرباء، أوضح الخرابشة أنّ نجاح المشروع مرتبط بإصلاح الشبكة الكهربائية في جنوب سوريا. وبيّن أنّ المبادرة بدأت عام 2022، لكنها لم تكتمل بعد، مشيرًا إلى أنّ هذه الخطوة ستعتمد على تحقيق الإصلاحات الضرورية في الشبكة السورية قبل مدّ لبنان بالطاقة.

تأتي هذه التحركات في إطار سعي كلٍّ من الأردن وسوريا لتعزيز التعاون في ملف الطاقة، في وقتٍ تعمل فيه الإدارة السورية الجديدة على إعادة إعمار البلاد وتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية بعد سنوات من الصراع.

وسبق أن أعلن "المهندس خالد أبو دي" المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، عن أن سفينتين لتوليد الكهرباء ستصلان من تركيا وقطر إلى سوريا تولدان 800 ميغاواط وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حالياً في سوريا الأمر الذي سيسهم في زيادة حصة ‏المواطن من الكهرباء بنسبة 50 بالمئة تقريباً.

وأوضح المدير العام أن العمل جار حالياً لتأمين ‏خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين وسيتم مد ‏خطوط نقل كهرباء منها إلى أقرب محطة تحويل ليتم وصلها على الشبكة الكهربائية.

ولفت إلى أن حجم الأضرار التي تعرضت لها محطات التوليد والتحويل وخطوط ‏الربط الكهربائي خلال فترة النظام البائد كبيرة جداً، ونسعى لإعادة تأهيل محطات ‏التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة.‏

وسبق أن أكد وزير الكهرباء السوري، عمر الشقروق، أن إعادة الربط الكهربائي مع الأردن يمثل أحد الحلول الرئيسية لتحسين إمدادات الكهرباء في سوريا. وأوضح أن المشروع يحتاج إلى نحو 6 أشهر من الصيانة لإعادته إلى الخدمة بالكامل.

ووصف الشقروق الوضع الكهربائي في سوريا بأنه “مدمر”، مشيراً إلى تعرض خطوط الإمداد للتخريب والسرقة على مدى سنوات، وأوضح أن الحصة الحالية للمواطن السوري من الكهرباء لا تتجاوز ساعتين يومياً، واصفاً ذلك بالواقع “الصادم”، وأعلن الوزير عن خطة طوارئ تهدف إلى رفع حصة المواطن اليومية من الكهرباء إلى 8 أو 10 ساعات خلال الشهرين المقبلين كمرحلة أولى.

كما كشف الوزير عن خطة بعيدة المدى تستهدف تحسين إمدادات الكهرباء بشكل شامل خلال 3 سنوات، للوصول إلى تزويد التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة يومياً، وأشار الشقروق إلى أن المرحلة الثالثة ضمن الخطط الموضوعة تشمل “الخطة التطويرية”، التي تهدف إلى بناء شبكة كهربائية حديثة تلبي احتياجات سوريا المستقبلية، مع التركيز على دعم الاستثمارات وعودة المهجرين إلى البلاد.

وفي 6 كانون الثاني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن إصدار الرخصة العامة رقم 24، التي تتيح مجموعة محددة من المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية. يأتي هذا القرار ضمن إطار زمني ينتهي في 7 يوليو 2025.

بموجب الترخيص الجديد، تم السماح بعدة معاملات تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، ومنها التعامل مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد تاريخ 8 ديسمبر 2024، وذلك كجزء من الجهود المستمرة لدعم التحولات السياسية والاقتصادية في البلاد، وتم السماح بمعاملات الطاقة، بما في ذلك بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالنفط ومنتجاته والغاز الطبيعي والكهرباء، سواء كانت موجهة إلى سوريا أو تستخدم داخلها.