أكدت وزارة الكهرباء في الحكومة السورية الانتقالية وجود خطط جديدة تهدف إلى تقليل ساعات التقنين وزيادة عدد ساعات وصول التيار الكهربائي للمنازل والمؤسسات في سوريا الحرة.

وصرح وزير الكهرباء المهندس "عمر شقروق"، أنهم أصيبوا بصدمة كبيرة لدى الإطلاع على واقع محطات توليد الكهرباء في سوريا، لافتاً إلى أن سوريا كانت على موعد مع التعتيم العام في غضون أقل من سنة.

وذلك بسبب إهمال النظام المخلوع المتعمد لإجراء أية صيانة حقيقية للبنى التحتية لهذه المحطات منذ العام 2005، وليس كما كان يدعي بأن الثورة التي انطلقت في عام 2011، هي التي تتحمل المسؤولية في سوء الواقع الكهربائي في البلد.

وخلال تصريح إعلامي بيّن شقروق أنهم وجدوا أن أغلب محطات التحويل مدمرة وتعمل بدون حمايات رغم أنها ذات توترات عالية، مشيراً إلى أن هذا الأمر بعلم الكهرباء خطير جداً، إذ أن أي خلل قد يتسبب بحريق المحولة وخروجها عن الخدمة.

وأضاف أن النظام المخلوع كان يدعي بأن مشكلة الكهرباء تعود إلى نقص كمية الوقود فقط، لكنه أشار إلى أنه حتى لو استطاعت سوريا تأمين كامل الوقود لمحطات التوليد، إلا أن هناك مشكلة أكبر وهي أن خطوط النقل والتوزيع غير قادرة على تحمل استطاعة التوليد.

ونوه أن ذلك هو السبب بأن الكهرباء كانت تأتي لمدة نصف ساعة أو ساعة فقط في اليوم، تنقطع خلالها عدة مرات، وأكد شقروق أن واقع الكهرباء أليم جداً في الكثير من الجغرافيا السورية، وبالذات المناطق التي أعاد النظام السيطرة عليها بعد العام 2020 في أرياف حلب وحماة وإدلب.

لافتاً إلى أن النظام قام بتدمير كامل شبكة الكهرباء في تلك المناطق وسرقة كافة مكوناتها، من أعمدة وأمراس وكل شيء تقريباً، بالإضافة إلى سرقة كافة مكونات محطات التحويل المتواجدة فيها، وهي اليوم بدون أية بنية تحتية، وبحاجة إلى إعادة بناء شبكة كهرباء جديدة.

وأفاد أنهم تلقوا الكثير من العروض من عدة دول ومنظمات دولية وإنسانية، للمساعدة في تمكين شبكة الكهرباء في سوريا وإعادة بنائها، مبيناً أن مشكلة الكهرباء في سوريا لا يمكن حلها بين يوم وليلة بل تحتاج إلى خبرات وبناء محطات جديدة بالإضافة إلى مكوناتها، وهو ما قد يستغرق زمناً طويلاً.

وكشف بأنهم وضعوا خطة تم تقسيمها على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة الطوارئ من خلال رفع طاقة التوليد بحيث تغذي المواطن السوري لمدة 8 ساعات يومياً، لافتاً إلى أنهم يحاولون في الوزارة أن يصلوا إلى هذه المرحلة في غضون شهر أو شهرين كأقصى حد.

أما المرحلة الثانية، فقد قدرها الوزير بثلاث سنوات، وهي تهدف لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء على مدار الساعة، وتشمل إعادة البنية التحتية للمناطق المدمرة كهربائياً.

وبالنسبة للمرحلة الثالثة، فقد وصفها الوزير بالبعيدة المدى، والتي قد تمتد لسبع أو عشر سنوات، وتهدف إلى بناء محطات توليد جديدة وبناء شبكات النقل التي تلبي زيادة استطاعة التوليد، وبما يجعل من سوريا بلداً مزدهراً اقتصادياً وقادراً على تلبية متطلبات النهضة الاقتصادية المنتظرة.

وذكر مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، أن الوزارة تبحث عن الحلول البديلة ضمن خطط الطوارئ التي وضعتها لتخفيض ساعات التقنين، لافتا إلى أن "النظام البائد كان يتعمد عدم تطوير هذا القطاع، ما أدى إلى تراجعه بشكل كبير، فغالب المحطات الرئيسية والخطوط مدمرة".

وبين مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أن الوزارة وضعت خططاً قصيرة الأمد وطويلة الأمد لتحسين واقع الكهرباء، حيث أن الخطط القصيرة تعتمد على جهود الطوارئ لزيادة حصة الأهالي من التيار الكهربائي.

وتم التواصل مع بعض الدول مثل تركيا وقطر، ومن المقرر أن ترسو بوارج خاصة بتوليد الطاقة الكهربائية عددها 2 مبدئياً في بانياس وطرطوس خلال الفترة المقبلة، لتولد 800 ميغاواط، وهو ما يعادل 33% من التوليد الحالي.

ولفت إلى أن الوزارة تجهز خطوط النقل الرئيسية لنقل الطاقة من أماكن التوليد إلى محطات التحويل، وكذلك سيتم استجرار الكهرباء عبر خطوط دولية من #تركيا والأردن، لكن ذلك يحتاج إلى مدة تتراوح بين 7 أشهر إلى سنة، ريثما يتم إصلاح خطوط الكهرباء الرئيسية المدمرة.

وكانت شرعت الوزارة بعمليات صيانة طارئة لبعض الخطوط الرئيسية ومحطات التوليد والتحويل، بعضها يتم عبر كوادر الوزارة، وبعضها عبر التعاقد مع شركات مختصة، فيما أشار أبو دي إلى عدد من التحديات بهذا الخصوص، منها عدم توفر قطع الغيار اللازمة، وقلة الموارد المتاحة للوزارة، التي تحتاج إلى دعم بكل أشكاله.

وأضاف "المحروقات مثل الفيول يمكن للدولة توريده لنا، لكن الغاز يحتاج إلى خطوط ربط مع الدول ولا توجد خطوط غاز صالحة لتوريده، لذلك الغاز الخاص بتوليد الطاقة الكهربائية هو من الآبار التي تقع تحت سيطرة ميليشيا "قسد".

وفي حال عودة الفيول والغاز من مناطق قسد إلى محطات التوليد الكهربائية، قد ينخفض التقنين إلى أدنى مستوى وأعتقد أن ساعات وصول التيار الكهربائي للناس ستصبح أكثر من 16 ساعة.

وأكد أن هناك سفينتان لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر قادمتان إلى سوريا تولدان 800 ميغاواط وهو ما يعادل نصف ما يتم توليده حالياً في سوريا الأمر الذي سيسهم في زيادة حصة ‏المواطن من الكهرباء بنسبة 50 بالمئة تقريباً.

ولفت إلى أن العمل جار حالياً لتأمين ‏خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين وسيتم مد ‏خطوط نقل كهرباء منها إلى أقرب محطة تحويل ليتم وصلها على الشبكة الكهربائية.

وشدد على أن حجم الأضرار التي تعرضت لها محطات التوليد والتحويل وخطوط ‏الربط الكهربائي خلال فترة النظام البائد كبيرة جداً، ونسعى لإعادة تأهيل محطات ‏التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة.‏

هذا وقدّر وزير الكهرباء في سوريا احتياجات إعادة بناء الشبكة الكهربائية في سوريا بـ 40 مليار دولار، داعياً المجتمع الدولي لرفع العقوبات عن سوريا بأسرع ما يمكن، من أجل تسهيل عودة المستثمرين، الذي قد يلعبون دوراً كبيراً في إعادة بناء قطاع الكهرباء السوري.