شهدت الليرة السورية يوم الأحد تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11650، وسعر 11750 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13672 للشراء، 13794 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11725 للشراء، و 11800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13760 للشراء و 13853 للمبيع.

وأما في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11725 للشراء، و 11800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13760 للشراء و 13853 للمبيع.

بالمقابل سجّلت أسعار الذهب في سوريا استقرارًا نسبيًا اليوم الأحد 14 كانون الأول 2025، وفق نشرة الأسواق المحلية وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,420,000 ليرة سورية، ما يعادل نحو 120 دولارًا.

فيما سجّل غرام الذهب عيار 18 قيراط 1,220,000 ليرة سورية، أي قرابة 103 دولارات، إلى جانب وصول سعر الليرة الذهبية إلى 11,360,000 ليرة ويأتي هذا المستوى السعري في ظل تقلبات مستمرة تشهدها الأسواق المحلية، متأثرة بسعر الصرف وحركة العرض والطلب، إضافة إلى تغيّرات أسعار الذهب عالميًا.

إلى ذلك أعرب وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، يوم السبت 13 كانون الأول، عن اعتزازه بالمشاركة كضيف شرف في معرض صُنع في السعودية 2025 مؤكدًا أن هذا الحدث الصناعي البارز يشكّل منصة مثالية لعرض أحدث الابتكارات والقدرات الصناعية المتقدمة.

وأوضح في بيان نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة عبر معرفاتها الرسمية أن المشاركة السورية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وترسيخ التعاون الإقليمي في مجالات الصناعة والتنمية، مشيرًا إلى أن المعرض يوفّر فرصة قيّمة للتواصل المباشر مع الشركات والمؤسسات الصناعية، وتبادل التجارب والخبرات، وبحث آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح الاقتصادية ويساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على المستوى الإقليمي.

وفي سياق متصل، شارك وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار خلال شهر تشرين الأول الفائت في لقاء النخب السورية الذي عُقد في المملكة العربية السعودية، برفقة وفد اقتصادي رفيع المستوى. وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة أن الوزير أكد خلال اللقاء أهمية بناء شراكات اقتصادية متينة مع المملكة العربية السعودية، مشيدًا بدورها الحيوي في دعم جهود إعادة إعمار سوريا وتنشيط قطاعاتها الإنتاجية والتجارية.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وبحث آفاق الاستثمار المشترك في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة لإعادة الإعمار وتنشيط حركة الاستثمار.

وعلى صعيد الطاقة، شارك وزير الطاقة محمد البشير في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول «أوابك» الذي عُقد في دولة الكويت، وذلك للمرة الأولى بعد التحرير وسقوط النظام البائد. وقال البشير في تغريدة على حسابه في منصة «إكس» بتاريخ الأحد 14 كانون الأول إن هذه المشاركة تجسّد عودة سوريا إلى مكانتها الطبيعية في المحافل العربية، وتؤكد التزامها بتعزيز التعاون العربي والعمل المشترك في قطاع الطاقة بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

اقتصاديًا، سجلت السوق المالية جلسة نشطة اتسمت بارتفاع جماعي في المؤشرات، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 276,540 سهمًا بقيمة 968,186,412 ليرة سورية، موزعة على 317 صفقة، فيما استقرت القيمة السوقية الكلية عند 25,342,976,208,375 ليرة سورية. ووفقًا للتقرير اليومي للبورصة، أنهى مؤشر DWX الجلسة عند 139,944.12 نقطة مرتفعًا بنسبة 0.81%، كما صعد مؤشر DIX بنسبة 2.93% مسجلاً 2,311.99 نقطة، وارتفع مؤشر DLX بنحو 0.22% ليصل إلى 17,538.55 نقطة.

وعلى مستوى النشاط القطاعي، حافظ قطاع البنوك على الصدارة من حيث السيولة وعدد العمليات مسجلاً 250 صفقة بقيمة 603,664,992 ليرة سورية، تلاه قطاع الصناعة الذي نفّذ 58 صفقة بقيمة 360,840,754 ليرة سورية.

وشهد قطاع التأمين نشاطًا محدودًا بواقع 6 صفقات بقيمة 2,937,924 ليرة سورية، فيما سجل قطاع الخدمات 3 صفقات بقيمة 742,742 ليرة سورية في المقابل، لم يشهد قطاع الاتصالات أي تداولات خلال الجلسة، إذ بقيت أسهم سيريتل وMTN دون حركة، كما بقي سوق السندات الحكومية خارج دائرة التداول بصفر صفقات وقيم.

أما على صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم إسمنت البادية قائمة الرابحين، يليه سهم بنك البركة – سورية، ثم بنك سورية والمهجر، ومن بعده المصرف الدولي للتجارة والتمويل وفي المقابل، كان سهم بنك قطر الوطني – سورية في مقدمة الخاسرين، يليه سهم بنك الائتمان الأهلي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.