اتهمت مصادر في وزارة الدفاع التركية، قوات سوريا الديمقراطية، بانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي من خلال استخدامه المدنيين دروعاً بشرية في منطقة سد تشرين، جنوب شرق مدينة منبج بريف محافظة حلب شمالي سوريا. 

ووفق ما نقلته وكالة "الأناضول"، فإن القوات التركية مصممة على منع مساعي التنظيم الإرهابي الرامية لزعزعة الاستقرار في المنطقة من خلال استغلال البنى التحتية الاستراتيجية.

ودعت وزارة الدفاع التركية إلى تعاون دولي لمكافحة الإرهاب، مطالبـةً المجتمع الدولي بإدراج "بي كي كي/واي بي جي/قسد" على لوائح الإرهاب، كما جدّدت التأكيد على رفضها أي دعم للمجموعات المصنّفة إرهابية، وضرورة احترام وحدة الأراضي السورية.  

سد تشرين.. نقطة استراتيجية

وبينت المصادر أن سد تشرين على نهر الفرات يُعدّ نقطة استراتيجية بالغة الأهمية لسوريا، سواء من حيث موارد المياه، أو إنتاج الطاقة، أو ضمان الأمن الإقليمي، ورأت أن تنظيم "بي كي كي/واي بي جي/قسد" يعتبره "خط دفاع أخير"، ويعمل على التمسك به، ما يطرح تحدياتٍ جديدة أمام الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

العمليات التركية عبر الحدود
أكدت وزارة الدفاع أن قواتها المسلحة ستواصل عملياتها عبر الحدود ما لم تلق هذه المجموعات السلاح، مذكّرةً بأنها تحرص على وحدة الأراضي السورية. تأتي هذه التصريحات في سياق توتر متصاعد بين تركيا والمجموعات الكردية المسلحة في الشمال السوري، حيث ترى أنقرة في هذه التنظيمات امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنّف إرهابياً لديها.

وسبق أن أصدرت قيادة "القوة المشتركة" في الجيش الوطني السوري، بياناً أكدت فيه أن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اتخذت المدنيين دروعا بشرية في منطقة سد تشرين في منطقة منبج بريف حلب الشرقي.

وأكدت القوة المشتركة في بيان رسمي، أن ميليشيا "قسد" دفعت المدنيين للتوجه إلى منطقة سد تشرين، ودعت المدنيين إلى ضرورة الإبتعاد عن المواقع العسكرية في مناطق شرق وغرب الفرات.

وأضافت، أن ميليشيات "قسد" تهدف إلى استغلال المدنيين لتهديد أمن سوريا، والإبقاء على مشروعها الانفصالي في ظل تلاحم جميع أبناء الشعب السوري جغرافيا وشعبيا بعد سقوط نظام الأسد البائد.

وذكرت مواقع إعلامية في المنطقة الشرقية أن ميليشيات "قسد" أبلغت الموظفين في مؤسساتها والمعلمين في الرقة وريفها بالتوجه غداً إلى سد تشرين للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد العمليات العسكرية للجيش الوطني السوري.

وأشارت إلى أن المنطقة، تعتبر خط نار ساخن بين قسد والجيش الوطني، مما عرض حياة المدنيين "المحتجين" للخطر، الأمر الذي حدث فعلا، وانتقد قيادي لدى "قسد" انسحاب الموظفين بعد رفضهم التوجه لسد تشرين شرق حلب.

وقصفت ميليشيات "قسد"، بقذائف المدفعية الثقيلة مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري في الجهة المقابلة قرب جسر "قره قوزاق" بريف منبج شرقي حلب، واقتصرت الأضرار على المادية.

وأجبرت ميليشيا "قسد"، الموظفين لديها في عين العرب و الرقة بالخروج إلى سد تشرين كدرع بشرية لتنفيذ اعتصام بعد تقدم قوات الجيش الوطني على جبهة السد، وبثت مشاهد مصورة لاستهداف مجهول لرتل سيارات ادعت أنه قصف تركي.

ميدانيا أرسل "الجيش الوطني السوري"، أسلحة ثقيلة إلى خطوط التماس مع مناطق سيطرة قوات "قسد" الكردية في منطقة عين العرب بريف حلب وبلدتي عين عيسى في الرقة، وتل تمر بالحسكة شمال وشمال شرقي سوريا.

وقال قائد "القوة المشتركة" في "الجيش الوطني" بمدينة رأس العين إن جميع الفصائل رفعت الجاهزية الكاملة في محاور الاشتباك مع "قسد"، ووجهت مقاتلين مع عربات ودبابات إلى جميع خطوط الجبهة.

وكررت ميليشيات "قسد" قصف قرى وبلدات في ريف مدينة منبج شرقي حلب، وسط تسجيل العديد من الإصابات نتيجة القذائف والصواريخ التي تتساقط على المناطق المأهولة بالسكان.

ووثق ناشطون تعرض عدة قرى منها "السكاوية، جديدة الفرس، فرس الغنام، خربة بشار، الحجر الأبيض، الحسين الشيخ" للقصف المكثف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.

وناشد عدد من أهالي قرى شرق حلب، "إدارة العمليات العسكرية"، للتدخل ووقف قصف ميليشيات "قسد" على المناطق السكنية شرقي حلب، في وقت وثق ناشطون سقوط ضحايا بألغام وقذائف ورصاص الميليشيات الانفصالية بمناطق متفرقة.

وكان أصدر نشطاء وثوار المنطقة الشرقية بياناً يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، أكدوا فيه إن ديرالزور والرقة والحسكة وريف حلب الشرقي جزء لا يتجزأ من سوريا ولا يمكن إعلان التحرير الكامل دون عودتها إلى أهلها.

هذا وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن ميليشيات "قسد" شنت حملات اعتقال واسعة طالت العديد من الأشخاص بينهم شبان بهدف التجنيد القسري، وسط وجود تخبط كبير يتوافق مع استنفار أمني للميليشيات شرقي سوريا.