أعلن نظام الأسد عبر مدير "الشركة العامة للنقل الداخلي"، بدمشق "موريس حداد"، عن بدء دراسة تطبيق الجباية الإلكترونية في شركات النقل الداخلي، الأمر الذي نتج عنه تعليقات ساخرة، لا سيّما مع تفاقم أزمة النقل الخانقة، علاوة على حالة الشلل التي تصيب قطاع المواصلات في مناطق سيطرة النظام.

وحسب "حداد"، فإنّ الدراسة معدة للتنفيذ في كلاً من دمشق وحلب واللاذقية وحمص، وذلك عبر جهاز الجباية الإلكترونية المزمع تركيبه على باصات النقل الداخلي، وزعم أن هذا الجهاز يركب في جميع الباصات العاملة على خطوط النقل الداخلي العامة والخاصة وبشكل مجاني.

وقال في سياق الترويج للجهاز إنه "يعمل على بطاقات ممغنطة مسبقة الدفع يقوم المواطنون بشحنها من محال ومعتمدي شحن كما هي الحال بالنسبة لشحن الموبايلات بالوحدات"، وحول آلية عمل البطاقة صرح بأنه "يتم تمرير البطاقة في الجهاز الموجود في كل باص ليقتطع المبلغ المحدد من رصيد البطاقة".

وأضاف، وفي حال لم يكن الراكب يحمل بطاقة أو لم يكن في بطاقته رصيد، يستطيع السائق عبر جهاز ماستر موجود لديه أن يقبض المبلغ من الراكب ويسدده عوض عنه الكترونياً، ولفت إلى "وجود مفتشين في كل الخطوط لديهم أيضاً جهاز يقومون بأخذ عينات من ركاب الباص والتدقيق فيما إذا قاموا بالقطع أم لا".

وشدد المسؤول لدى نظام الأسد على وجود غرامات كبيرة على من يثبت أنه لم يدفع القيمة، كما سيتم ربط أجهزة المعتمدين لشحن البطاقات مع الجهاز المركزي في الشركة وأجهزة الباصات بشبكة واحدة، بحيث يظهر رصيد كل بطاقة في كل لحظة، وكذلك رصيد المعتمدين وعمليات الشحن من مركز الشركة إلى أجهزة المعتمدين.

وزعم أن مع تطبيق عملية الجباية الإلكترونية ستتمكن الشركات من تنظيم عملية مراقبة الخطوط وأداء السائقين، بالإضافة إلى عدم ترك السيولة المالية بيد السائق لأنه في الوقت الحالي يتم إعطاء السائق دفاتر الإيصالات يومياً لقاء مبلغ 80 ألف ليرة سورية بشكل مقطوع سواء استطاع جباية هذا المبلغ أم لم يستطع.

وذلك بالإضافة إلى إنهاء مشكلة أخذ السائق مبالغ زائدة من الركاب، لأن الجهاز سيقتطع المبلغ المحدد في التسعيرة حتى لو كان أجزاء من الليرة أو باقي الفئات المالية، وجاء ذلك عقب أن حدد نظام الأسد بداية العام الجاري تعرفة الخط الداخلي الأقل من 10كم بـ 150 ليرة سورية والخط بين 10كم إلى 20كم ضمن دمشق بـ 200 ليرة سورية.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى نظام الأسد عن رفع أسعار الإسمنت بنسبة تصل لنحو 90 في المئة تقريباً، ليصل سعر الطن الواحد 397 ألف ليرة سورية، بعد أن كان 211 ألفاً، وذلك عقب تمهيد إعلامي عبر تصريحات متكررة بهذا الشأن.

ويقضي قرار تموين النظام برفع بيع الطن الواحد من مادة الأسمنت (المعبأ والفرط) المنتج لدى معامل المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء، بحسب القرار الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها في فيسبوك.

وحددت سعر طن الإسمنت البورتلاندي عيار 32.5 المعبأ للمستهلك بـ 397 ألف و760 ليرة سورية، والفرط بـ 341 ألف و30 ليرة، أما سعر الطن الواحد من الإسمنت البورتلاندي عيار 42.5 المعبأ للمستهلك فقد أصبح بـ 413 ألف و490 ليرة سورية، والفرط بـ 355 ألفاً و270 ليرة سورية.

وبررت الوزارة القرار بأنه جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية، على أن تطبق هذه التسعيرة اعتباراً من اليوم الخميس 12 أيار 2022، وسبق ذلك ترويج إعلامي حيث صرح مدير "المؤسسة العامة للإسمنت" مروان الغبرة قبل أيام عن تضاعف تكاليف إنتاج الإسمنت بنسبة 200 إلى 300 في المئة، متوقعاً ارتفاع أسعار الإسمنت بشكل مضاعف وإلا من الممكن أن يتوقف الإنتاج.

وقال الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.

وخلال العام 2020 باعت شركات الإسمنت الحكومية نحو 2.3 مليون طن إسمنت لجميع الجهات العامة والخاصة بقيمة تجاوزت 105 مليارات ليرة، محققة ربحاً قارب 8 مليارات ليرة سورية.

وكانت أصدرت وزارة التموين التابعة للنظام قرارات متكررة تقضي برفع أسعار "الإسمنت" فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحييد 10 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن تحييد الإرهابيين جرى في منطقتي عمليتي "نبع السلام" و"درع الفرات"، مشيرة إلى أن المحيدين كانوا يستعدون لتنفيذ أعمال إرهابية في المنطقتين المذكورتين.

وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها لتدمير أوكار الإرهابيين شمالي سوريا.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، إن الوقت قد حان لعودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، داعياً سلطنة عمان إلى الإسهام بشكل فاعل في هذا الأمر.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في مسقط إن "موسكو تثمن موقف مسقط الموضوعي والمتزن من الأزمة السورية"، وأنه "يمكن السلطنة أن تلعب دوراً في إعادة سورية إلى الأسرة العربية".

وشدد لافروف على "وجود رؤية مشتركة بين روسيا وسلطنة عمان حيال العديد من القضايا الدولية"، داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة إيجاد حل شامل لـ" لأزمة الراهنة في سوريا"، معربا عن ثقته بأن سلطنة عمان يمكن أن تلعب دوراً مهماً وإيجابياً في حل الوضع الراهن في سوريا، خاصة أن السلطنة لم تغلق سفارتها لدى النظام المجرم.

وفي 8 من مايو/أيار الجاري، طالب الأمين العام للائتلاف الوطني، هيثم رحمة، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بأن "يربأ بأرض الجزائر والشعب الجزائري أن يستقبل على أرضه مجرم حرب مثل بشار الأسد أو أن يقبل بمشاركته في القمة العربية المقبلة"، بحسب بيان صدر عن الائتلاف.

وحتى اليوم لا يوجد توافق بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية على عودة نظام الأسد لشغل مقعد سوريا في الجامعة خلال قمة الجزائر المقبلة، وهو الأمر الذي كرره الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في عدة مناسبات.

ويذكر أن الإمارات وباقي دول الخليج، باستثناء عُمان، ومعظم الدول العربية، قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الأسد، في فبراير 2012، تزامناً مع تعليق جامعة الدول العربية عضوية سوريا، وذلك ردا على العنف الذي كان ولا يزال يستخدمه النظام بحق السوريين المطالبين بالحرية والديمقراطية.

وكانت الإمارات والعراق وسلطنة عمان والبحرين من أوائل الدول العربية التي قررت استئناف رحلاتها إلى العاصمة دمشق، وعبر الأجواء السورية.

وفي ديسمبر 2018، أعادت الإمارات افتتاح سفارتها في دمشق، كأول دولة من بين الدول العربية التي قاطعت سوريا.

وزار المجرم الأسد الإمارات في مارس الماضي، في أول زيارة لدولة عربية منذ بدء الثورة السورية، وبحث مع القادة الإماراتيين تعزيز التعاون بين الجانبين.

والجدير بالذكر أن محاولات دولة الإمارات لتعويم نظام الأسد يقابلها رفض "سعودي – قطري"، حيث كان المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "عبد الله المعلمي"، ألقى كلمة أواخر العام الماضي، وعرّى فيها نظام الأسد وميليشياته الإجرامية.

وقال المعلمي خلال الجلسة العامة الثالثة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا تصدقوهم -في إشارة لنظام الأسد- إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا، وبنهايتها لا حاجة لقرارات الأمم المتحدة"، فالحرب لم تنتهِ بالنسبة لألفي شهيد أضيفوا هذا العام لقائمة الشهداء الذين يزيد عددهم عن 350 ألف شهيد"،

وأردف المعلمي: "لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعياً النصر العظيم. فكيف يمكن لنصر أن يعلن بين أشلاء الأبرياء وأنقاض المساكن؟ وأي نصر هذا الذي يكون لقائد على رفات شعبه ومواطنيه؟"

وتمنى السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي حينها أن تترجم كلمات "المعلمي" لأفعال من خلال السعي الجاد لمحاسبة نظام الأسد على المجازر التي ارتكبها، بالإضافة لإفشال سعي بعض الدول العربية لإعادة تعويم الأسد وإعادته إلى الجامعة العربية، فضلا عن إفشال أي خطوات تطبيعية عربية أخرى.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من العسكريين في جيش النظام، خلال الأيام القليلة الماضية وتبين أن بينهم طبيب برتبة عميد متقاعد في مستشفى المزة العسكري، وآخر في مستشفى اللاذقية العسكري، ما يشير إلى دورهم في مساندة النظام لا سيّما ضمن المشافي العسكرية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

ونعت مصادر موالية لنظام الأسد العميد الطبيب المتقاعد "أسامة المنجد" اختصاصي الجراحة العظمية الذي كان رئيس الشعبة العظمية في مشفى المزة العسكري ثم مشفى حرستا العسكري ثم مديرا لمدرسة الخدمات الطبية العسكرية.

وفي سياق متصل توفي العميد الطبيب "فواز خيرو آت"، الاختصاصي في  الجراحة العامة في مشفى زاهي أزرق العسكري في مدينة اللاذقية وكان سابقاً يشغل مدير مشفى تشرين العسكري، ومتهم قبل تقاعده بارتكاب عدة جرائم.

فيما قتل "محمد الخاير" من مرتبات ميليشيات الدفاع الوطني بريف محافظة دير الزور، إثر شجار اندلع قبل أيام، كما قتل "يحيى الزعبي"، على يد زوجته في ريف درعا الشمالي مطلع شهر أيّار الجاري وفق ناشطون.

وصرح اللواء البحري في جيش الاحتلال الروسي أوليغ جورافلوف بأن عنصر من ميليشيات النظام أصيب في محافظة حلب، جراء هجوم بقذائف الهاون فيما قتل جندي وجرح آخر في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأكدت مصادر متطابقة  مقتل العنصر في قوات النظام "راتب العلي"، برصاص الثوار بريف إدلب، وهو ينحدر من قرية بقصقص بريف مصياف غربي حماة، كما قتل نظيره "بشار صالح"، من القرداحة بريف اللاذقية.

وفي 7 أيّار/ مايو الحالي رصدت "شام"، خسائر بشرية للنظام حيث قتل ما لا يقل عن 10 عسكريين وجرح آخرون، وعرف من بين القتلى رئيس مفرزة "الأمن العسكري" بريف دير الزور، يضاف إلى ذلك ضباط وعناصر في مناطق متفرقة من حلب ودرعا وحمص، كما تكبد النظام خسائر مادية وبشرية مع تدمير دبابة بريف إدلب الجنوبي.

يشار إلى أنّ صفحات تابعة لميليشيات النظام أعلنت عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور

تقدم الائتلاف الوطني السوري، بأحر التعازي لعائلة الصحفية الفلسطينية "شيرين أبو عاقلة" وذويها وزملائها وشبكة الجزيرة الإعلامية، والتي قتلت اليوم أثناء استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تأديتها لمهامها الصحفية.

وعرفت الصحفية الراحلة بحرية الكلمة وشجاعة التغطية رغم المخاطر التي كانت تحف عملها على مدى العقود السابقة، وقد استهدفتها قوات الاحتلال بطلقة مباشرة في الرأس صباح اليوم أثناء تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين في الضفة الغربية بفلسطين.

وأدان الائتلاف الوطني بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة التي قتلت خلالها الصحفية شيرين أبو عاقلة وأصيب فيها الصحفي علي السمودي، يعتبر الائتلاف هذه الجريمة جريمة ضد الصحافة والإعلام الحر وإسكات لصوت الحقيقة، وهي انتهاك للقانون الدولي، يأتي بعد أحد عشر يوماً من اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأكد الائتلاف الوطني على ضرورة حماية الصحفيين وحرية الصحافة ومراعاة القوانين الدولية التي تسمح للصحفيين بأداء مهامهم، وتجريم استهداف الصحفيين في كل مكان حول العالم، داعياً المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمنع الاحتلال الإسرائيلي من مواصلة العنف ضد الفلسطينيين والعاملين في الصحافة.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن ميليشيا "لواء القدس" الموالية للنظام السوري تواصل الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في مخيم النيرب بحلب، بحجة أن أصحابها يتعاملون مع مجموعات المعارضة أو أحد أفراد العائلة يشارك أو شارك بالقتال ضد النظام.

ووثقت المجموعة، في تقريرها الذي حمل عنوان "الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في سورية"، أربع حالات لاستيلاء اللواء على أملاك في مخيم النيرب أولها، استيلاء اللواء على منزل ومحلين تجاريين في الشارع الجنوبي للمخيم تعود ملكيتها لـ "يوسف الداهودي" الذي اعتقله الأمن السوري عام 2012.

وفي حلب أيضاً هدّد "عدنان السيد" أحد قادة "لواء القدس" بأنه لن يسمح بعودة المغتربين من أبناء المخيم في المستقبل ممهداً للسيطرة على ممتلكاتهم، بسبب تعاطفهم مع عائلة الداهودي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتلا هذا التهديد استيلاء مجموعات اللواء على ثلاثة منازل تعود لعائلات مغتربة عن مخيم النيرب، وطردت العائلات المستأجرة لها.

والحالة الثانية الموثقة سيطرت مجموعة من لواء القدس على بناء مؤلف من ثلاثة طوابق ويعود ملكيته للفلسطيني "عبد القادر شلبي"، وفي حالة أخرى استولى المسؤول السياسي لـ"لواء القدس" "عادل عبد الحق" على منزل طبيب الأطفال الفلسطيني "يوسف سليم" والمؤلف من ثلاثة طوابق.

أما الحالة الرابعة فقد استولى "عادل عبد الحق" على معمل خياطة يعود ملكيته لابن عمه "عبد الحق عبد الحق"، بحجة موقعه الاستراتيجي بالجهة الغربية للمخيم، واطلالته على ضيعة عزيزة والتي كانت أحد مراكز المعارضة المسلحة في وقت سابق.

يشار إلى أن هذا التقرير الذي هو حصيلة رصد ميداني يأتي ضمن مجموعة من التقارير الخاصة، التي يعمل عليها قسم الدراسات والتقارير الخاصة في مجموعة العمل، ليكون مرجعاً للباحثين في مجال اللاجئين الفلسطينيين عموماً، واللاجئين الفلسطينيين من سورية خصوصاً.

أعلن تلفزيون النظام السوري عن رفع تسعيرة الكهرباء المنزلية، فيما استضاف عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، الذي برر أسباب رفع أسعار فواتير الكهرباء، واعتبر أن الحكومة أرهقت من دعم قطاع الطاقة، كما حمل المواطنين مسؤولية زيادة التقنين الكهربائي.

ونشر التلفزيون التسعيرة الجديدة للكهرباء بشرائح تبدأ من 600 كيلو واط ساعي ارتفع سعرها من ليرة إلى ليرتين، بينما ارتفع سعر الشريحة من 601 إلى 1000 كيلو واط، من 3 ليرات إلى 6.

أما الشريحة من 1000 إلى 1500 كيلو واط ساعي، فارتفع سعرها من 6 ليرات إلى 20، وشريحة 1500 إلى 2500 من 10 ليرات إلى 90، وصولاً إلى شريحة أكثر من 2500 كيلو واط التي ارتفع سعرها من 125 ليرة إلى 150.

وقال "الظاهر"، في تصريحات إعلامية متلفزة إن أول سبب يعود لسعر التكلفة الذي يبلغ 400 ليرة بينما تبيع الوزارة الكهرباء بـ 13 ليرة ما سبّب فجوة كبيرة يغطيها الدعم الحكومي، لكن الحكومة أرهقت من هذا الدعم، على حد قوله.

ووعد بأن في الشهر السادس من عام 2022  ستحل مشكلة الكهرباء، وبرر مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس فواز الظاهر استثناء مدينة دمشق من بعض ساعات التقنين الكهربائي مقارنة بباقي المحافظات، وقال إن العاصمة تخدم باقي المحافظات والأمر ليس له علاقة بأن سكان دمشق أفضل من سكان باقي المناطق.

وذكر أن المنظومة الكهربائية المتعلقة بمحطات التحويل والنقل بعيداً عن التوليد، تحتاج إلى استثمار مستمر وإدخال محطات جديدة وإعادة تأهيل محطات قديمة، مبيناً أن الأمر يحتاج مبالغ كبيرة فيما تقتصر موارد وزارة الكهرباء على الجباية التي لا تكفي.

وبرر قرارات الوزارة ومنها رفع التعرفة قائلاً أن رفع السعر تم بطريقة لا ترهق المواطنين باعتبار أن الشريحة الكبرى ارتفعت من ليرة إلى ليرتين إضافة إلى إعفاء بعض المخارج من التقنين بسعر الذروة أو التكلفة بحيث يدفع 300 ليرة، معتبراً أن كل هذا غطّى جزءاً فقط من النفقات بينما لا تزال الكهرباء مدعومة.

وأثار إعلان القرار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال "صهيب المصري"، مراسل قناة إيرانية، متهكما، "حلو تعمل تعرفة جديدة ورفع أسعار لشغلة ما عندك ياها"، ونقلت جريدة عن مصدر في وزارة الكهرباء قوله لا يوجد تسعيرة جديدة للكهرباء، والتسعيرة الحالية مطبقة منذ الدورة الاخيرة من العام الفائت، وفق تعبيرها.

ومع تصاعد الجدل قالت وزارة الكهرباء عبر صفحتها الرسمية إنه لم يتم صدور تعرفة جديدة للتغذية الكهربائية أو أي تعديل عليها، وذكرت أن جدول التعرفة الكهربائية الذي عرض أمس عبر برنامج على قناة السورية هو للتعرفة السابقة المعمول بها منذ 1/11/2021، وفق تعبيرها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

فندت مصادر اقتصادية إعلان نقابة "المعلمين السوريين"، لدى نظام الأسد عن البدء بمنح قرض نقابي للمعلمين بقيمة مليون ليرة سورية، وفق شروط محددة، حيث اعتبرت "تعجيزية"، مقابل الحصول على القرض المعلن.

وذكرت مصادر أن من بين الشروط التعجيزية على المقترض ألا يكون مستفيداً من أي قرض سابق وفائدة القرض تصل إلى 12.5٪ سنويا، وحسب الشروط المطلوبة أن يكون المعلم قائم على رأس عمله، وألا يكون مستفيداً من أي قرض نقابي سابق، وأن يكون بريءَ الذمة المالية.

وتفرض الشروط، الاشتراك في صندوق "المساعدة الفورية" عند الوفاة أما بالنسبة لمدة تحصيل القرض فقد ذكر إعلام النظام أن مدة تحصيل القرض 5 سنوات بمعدل فائدة 12.5% سنويا، بأقساط شهرية تبلغ 22.500 ليرة لكل قسط ما عدا القسط الأخير 22.900 ليرة.

وفي حال تمكن أي معلم من تلبية هذه الشروط، بإمكانه مراجعة فرع النقابة في المحافظة التابع لها، وتقديم الطلب وفق نموذج معمم تبلغ كلفته 1000 ليرة، ثم يمكنه الحصول على القرض بموجب شيك محرر باسمه من المصرف.

وكان كشفت مسؤول في المصرف العقاري التابع للنظام عن تحديد شرط وجود 20 كفيل لحصول المواطن على مبلغ مالي كقرض عقاري يكفي لشراء شقة سكنية في مناطق سيطرة النظام.

وفي مطلع شباط/فبراير الفائت، أعلن المصرف التجاري رفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية، بضمانة عقارية بدلا من 20 مليون ليرة سورية، كما قرر رفع سقف القرض إلى 10 ملايين ليرة بضمانة رواتب كفلاء موظفين بدلا من 5 ملايين ليرة، بينما يشمل هذا القرار التجاري كل من العسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع.

كما قام "مصرف التوفير"، لدى نظام الأسد بإصدار عدة حزمة قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات، وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية، أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين لنحو 5 ملايين ليرة سورية بدلا من 2 مليون ليرة.

وفي مارس/ آذار 2021، علّقت ما يُسمى بـ"المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير"، التابعة للنظام التقديم على "القرض الفوري"، الذي أقره نظام الأسد وبررت ذلك بسبب تشكل طوابير المنتظرين لإتمام معاملات التقديم، برغم تأكيد مصادر اقتصادية على أن القرض إجراء وهمي ولم يؤثر على تدهور الوضع المعيشي.

ويذكر أن نظام الأسد أعلن تخصيص إعانة مالية بوقت سابق إلى صندوق التسليف الطلابي قيمتها 3 مليارات وسبعمئة مليون ليرة سورية وزعم أن ذلك بهدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب في الجامعات، إلا أن ذلك يأخذ منحى تجاري بحت ويعود على الشخصيات المقربة للنظام بالأموال التي يعاد تدويرها فحسب

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن معلومات وبيانات المعتقلين الفلسطينيين المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت عن حجم الأعداد الكبيرة التي ما تزال في حالة إخفاء قسري في سجون النظام السوري، وسط تكتم الأجهزة الأمنية عن مصيرهم، وصمت عائلات المعتقلين خوفاً من بطش النظام.

وأوضحت أنه بعد صدور العفو الرئاسي نشر ذوو المعتقلين معلومات وصور أبنائهم على صفحات "فيس بوك" على أمل أن يتعرف عليهم المفرج عنهم، كما وصل إلى مجموعة العمل عشرات المناشدات مصحوبة ببيانات معتقلين فلسطينيين من سورية والعراق والأردن ولبنان وغزة مختفين منذ سنوات في السجون السورية.

وتوقع "فايز أبو عيد" المسؤول الإعلامي في مجموعة العمل، أن يرتفع العدد الكلي للمعتقلين الفلسطينيين من 1800 في الوقت الحالي إلى نحو ثلاثة آلاف في حال استمر توافد المعلومات الجديدة من جانب الأهالي، ووفق التقديرات السابقة لدينا، ولكن غير الموثقة.

ولفت إلى أن المجموعة تلقت عشرات الإفادات من الأهالي بشأن ذويهم المعتقلين بعد أن أطلقت المجموعة رابطاً لتمكين الأهالي من إيراد معلومات عن أبنائهم المعتقلين، مشيراً إلى أن الأهالي كانوا يمتنعون عن الإبلاغ عن أبنائهم المعتقلين لمخاوف أمنية.

ووثقت المجموعة أكثر من 1800 معتقلاً فلسطينياً في سجون النظام السوري اعتقلوا بعد عام 2011، بينهم 110 لاجئات و48 طفلاً، فضلاً عن أعداد الضحايا الذين قضوا تعذيباً، والبالغة 633 لاجئاً فلسطينياً بينهم أطفال وكبار السن.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وثقت ما لايقل عن 419 شخصاً تم الإفراج عنهم من قبل قوات النظام السوري من مُختلف السجون المدنية والعسكرية في المحافظات السورية، ي وقت يتم الإعلان عن إفراجات جماعية، وتهويل إعلامي كبير من إعلام النظام.

ولفتت الشبكة إلى أن بين المفرج عنهم 44 سيدة و 8 أشخاص كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك في الفترة الممتدة من 1-5-2022 وحتى 9-5-2022، وما زلنا نُتابع عمليات رصد ومراقبة حالات الإفراج عن المعتقلين على خلفية المرسوم 7/ 2022.

وأشارت الشبكة إلى أن معظم المُفرج عنهم ينتمون لمحافظات دمشق وريف دمشق و درعا و ديرالزور وحلب، وقد تراوحت مدة اعتقال معظمهم من 3 إلى 8 أعوام وسطياً، وكان قد قضى العديد منهم أكثر من ثلثي مدة أحكامهم.

وتشير إحصائيات الشبكة السورية، إلى أنّ أكثر من 132 ألف شخصاً ما زالوا مُعتقلين ومُختفين قسرياً ضمن مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، ولدينا تخوف حقيقي على حياتهم وصحتهم وكرامتهم، ونُطلق نداء استغاثة مُجدداً للكشف عن مصيرهم.

اعتبر عضو "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "عبد الرحمن الجعفري"، بأن حكومة النظام تعيش انفصالا عن الواقع ويتجلى ذلك بموضوع الرواتب والأجور، والذي هو الهاجس الأكبر للمواطن اصبحت الهوة بين الدخل والمصروف أكبر من قدرة المواطن على التحمل واصبحت الرواتب والأجور غير منصفة على الإطلاق مقارنة بأعباء المعيشة.

وأشار إلى حالة غريبة جدا وهي منع الموظف الذي يرغب بالاستقالة من ذلك ورفض استقالته وإجباره على العمل براتب  أقل من كلفة مواصلاته وبالتالي يتحول إلى عبء على الوطن والمواطن، وبالمقابل يرفض تثبيت الموظفين المؤقتين بنظام العقود، مطالباً الحكومة بالسماح للموظفين الذين يرغبون بالاستقالة الكيفية أو بالتقاعد المبكر.

وذكر أن الحكومة ترفع الرسوم والضرائب وبدلات الاستثمار وفق الأسعار الرائجة ولكنها لاتعرف رفع الرواتب لتكون كافية، وأضاف بأن على الحكومة أن تفرض على الموظفين المسؤولين عن وضع نشرات الأسعار للمواد ان يصدر نشرة مرافقة للحد الأدنى الذي يكفي الفرد من المواد الأساسية بشكل شهري وبناءً عليه يتم رفع الأجور والرواتب.

وطالب بإزالة السواتر الترابية والاسمنتية والحواجز وخصوصاً داخل المدن وفتح الطرق الفرعية وإلغاء الموافقات الأمنية وتسريح الإحتياط وتحديد مدة الاحتفاظ والإلتزام بسقف الخدمة الإلزامية، مطالباً الحكومة بالإعلان عن قوائم بأسماء المفرج عنهم والذين شملهم العفو وعن أماكن إطلاق سراحهم وفي طلب يكذب مزاعم إعلام النظام طالب الجعفري بالسماح للأهالي بالعودة إلى مناطق احتلها النظام وعلى سبيل المثال ( داريا - جوبر - المخيم).

وكان كتب عضو "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "سهيل خضور"، عبر صفحته على الفيسبوك منشوراً اعتبر خلاله بأن حكومة النظام "تضحك على الشعب"، وتزامن ذلك مع مداخلات من "جويدة ثلجة"، التي هاجمت وزير التموين "عمرو سالم"، ونظيرها "زهير طراف"، الذي انتقد بشكل لاذع رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس".

ويذكر أن "عبد الرحمن الجعفري" يعتبر من أبرز أعضاء مجلس التصفيق الجدد وممن وصلوا إليه بعد عمليات التزوير التي ظهرت جلياً في الانتخابات المزعومة الأخيرة، وله ظهور إعلامي لافت حيث ينشط عبر صفحته على فيسبوك وأخر وعوده الإعلامية كانت "إلغاء قرار تصريف 100 دولار العائدين للبلاد"، وسبق أن أثار الجدل بمنشوراته حول استبيان لمعرفة أيّ ملابسه أجمل بنظر المتابعين إلى جانب نشره لصورة مبتسماً مع وصوله إلى منصب عضوية المجلس.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها وثقت ما لايقل عن 419 شخصاً تم الإفراج عنهم من قبل قوات النظام السوري من مُختلف السجون المدنية والعسكرية في المحافظات السورية، ي وقت يتم الإعلان عن إفراجات جماعية، وتهويل إعلامي كبير من إعلام النظام.

ولفتت الشبكة إلى أن بين المفرج عنهم 44 سيدة و 8 أشخاص كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك في الفترة الممتدة من 1-5-2022 وحتى 9-5-2022، وما زلنا نُتابع عمليات رصد ومراقبة حالات الإفراج عن المعتقلين على خلفية المرسوم 7/ 2022.

وأشارت الشبكة إلى أن معظم المُفرج عنهم ينتمون لمحافظات دمشق وريف دمشق و درعا و ديرالزور وحلب، وقد تراوحت مدة اعتقال معظمهم من 3 إلى 8 أعوام وسطياً، وكان قد قضى العديد منهم أكثر من ثلثي مدة أحكامهم.

وتشير إحصائيات الشبكة السورية، إلى أنّ أكثر من 132 ألف شخصاً ما زالوا مُعتقلين ومُختفين قسرياً ضمن مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، ولدينا تخوف حقيقي على حياتهم وصحتهم وكرامتهم، ونُطلق نداء استغاثة مُجدداً للكشف عن مصيرهم.

وكان قال "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، الجمعة، حول مصير المعتقلين في سجون نظام بشار الأسد، إن الاعتقال في سوريا هو بمثابة اختفاء.

ولفت بينيرو، إلى أن مصير عشرات آلاف المدنيين السوريين مجهول، ومعظمهم يقبعون في معتقلات النظام منذ 10 سنوات، وذكر أن التوقعات تشير إلى أن معظم المعتقلين أعدموا ودفنوا في مقابر جماعية، وتعرض آخرون للتعذيب وسوء معاملة في ظروف غير إنسانية.

وأضاف: "التعرض للاعتقال في سوريا اليوم هو بمثابة الاختفاء"ـ وأشار إلى ضرورة إنشاء آلية مستقلة ذات سلطة دولية للتحقيق في أوضاع المدنيين المختفين، وشدّد المسؤول الأممي على أن التأخر في إنشاء هذه الآلية سيزيد من صعوبة الكشف عن مصير هؤلاء الناس.