تمّكنت فصائل الثوار في الشمال السوري، اليوم الجمعة 13 مايو/ آيار، من تدمير سيارة محملة بعناصر لقوات الأسد على جبهات ريف حلب الغربي، وذلك رداً على استهداف سيارة للثوار قبل يومين على جبهات "الغاب" بريف حماة الغربي.

وأعلن الجيش الوطني، عن تدمير عربة عسكرية لميليشيا الأسد المجرم على محور الفوج 111 بريف حلب الغربي، إثر استهدافها بصاروخ مضاد للدروع، ممّا أدى إلى نسف السيارة بمن فيها.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد أن 26 عنصرا، سقطوا بين قتيل وجريح حيث لقي 12 عنصراً مصرعهم وجرح 14 آخر بجروح، إثر استهداف حافلة عسكرية كانوا على متنها بصاروخ من قبل فصائل الثوار على أحد محاور ريف حلب الغربي.

من جهتها ردت فصائل الثوار على قصف قوات النظام وروسيا سهل الغاب شمال غربي حماة، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عناصر في صفوف فصيل "جيش النصر"، يوم الأحد الماضي 8 من أيار، بعدة قذائف، فيما أشار ناشطون إن الاستهداف الأخير لحافلة المبيت غربي حلب جاء ردا على تكرار حوادث القصف على مناطق الشمال السوري بما فيها استهداف سيارة للثوار بريف حماة.

وفي أيّار/ مايو الحالي، رصدت "شام"، خسائر بشرية للنظام حيث قتل عسكريين وجرح آخرون، بريف دير الزور، يضاف إلى ذلك ضباط وعناصر في مناطق متفرقة من حلب ودرعا وحمص، كما تكبد النظام خسائر مادية وبشرية مع تدمير دبابة بريف إدلب الجنوبي.

هذا ويذكر أن قوات الأسد تكبدت خسائر بشرية فادحة في عدة استهدافات سابقة حيث كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، عن سقوط قتيل و11 جريح في انفجار طال حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق، وتزامن ذلك مع انفجار مماثل طال حافلة أخرى على طريق مهين حمص في البادية السورية.

اعتبر موقع "فويس أوف أمريكا"، في تقرير له، أن تركيا زادت من ضغوطها على الوجود العسكري الروسي في سوريا، بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المدنية والعسكرية التي تنقل قواتها إلى سوريا، لمدة 3 أشهر.

وأوضح الموقع، أن أنقرة لم تبرر رسمياً سبب قيامها بهذا الإجراء، إذ تدعم أنقرة وموسكو طرفين متنازعين في الحرب السورية، ولكنهما تقولان إنهما تتعاونان على حل هذا النزاع، في وقت اعتبر"حسين باغجي"، أن هذا الإجراء أتى في الوقت الذي بدأت فيه تركيا تشاطر الدول الغربية الحليفة معارضتها للغزو الروسي لأوكرانيا.

ولفت باغجي وهو مدير "المعهد التركي للسياسة الخارجية" في أنقرة، إلى أن أنقرة رأت في الإغلاق قاعدة انطلقت منها لتحسين علاقتها المتوترة مع واشنطن وشركائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

بدوره، قال الخبير الروسي في جامعة بون، زاور غازيموف، إن إغلاق المجال الجوي التركي، سيؤجج المخاوف في موسكو من أن أنقرة تتعاون مع واشنطن لقطع طرق الإمداد الروسية إلى سوريا.

وكانت ركزت الصحف الروسية خلال الأسابيع الماضية، على مقاربة الوضع في أوكرانيا وسوريا، وسط حديث عن إمكانية تصاعد التوتر في سوريا بين الأطراف الدولية لاسيما في مناطق شمال غرب سوريا، بالتوازي مع تصعيد عسكري روسي استهدف المنطقة خلال الأيام الماضية

وتحدثت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، عن محاولات لتسوية الأزمة الأوكرانية، على حساب الوضع في سوريا، وقالت في مقال لها إنهم "يستدرجون الكرملين إلى محادثات سلام باستخدام سوريا".

وسبق أن توقعت صحيفة "فزغلياد" الروسية، في تقرير لها، أن يتفاقم الخلاف بين روسيا وتركيا في سوريا، وذلك بعد قيام تركيا بإغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات الروسية العسكرية والمدنية باتجاه سوريا، على خلفية الحرب الأوكرانية.

وكانت اعتبرت صحيفة "القدس العربي"، أن إعلان تركيا إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية الروسية المتجهة إلى سوريا، يكشف عن حجم التعقيد الذي تمر به العلاقات بين أنقرة وموسكو والتداخل العسكري والسياسي بينهما في سوريا وأوكرانيا.

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في حديث مع صحيفة "حرية"، بأن تطور الأحداث في أوكرانيا لم يؤد إلى أي مشكلات لتركيا في محافظة إدلب السورية، مؤكداً عدم وجود أي تغييرات جوهرية في الوضع بإدلب.

وكان أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية التي تنقل القوات الروسية من روسيا إلى سوريا، في تطور مفاجئ، تزامناً مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأشار الوزير التركي، إلى أن موقف أنقرة الثابت القاضي بعدم الانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، في وقت يأتي القرار وسط رصد حراك نشط للطائرات الحربية والشحن والمدنية الروسية من قاعدة حميميم بسوريا إلى روسيا خلال الأسابيع الماضية لنقل مقاتلين ومعدات من سوريا إلى روسيا.

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، محاولة إقصاء روسيا عن حل أزمات الشرق الأوسط "سفاهة سياسية"، وذلك تعليقا على عدم دعوة موسكو إلى اجتماع للجنة التنسيق المؤقتة لمساعدة الفلسطينيين في بروكسل.

وقالت الخارجية في بيان، إنه في 10-11 مايو، تم عقد اجتماع للجنة التنسيق المؤقتة لمساعدة الفلسطينيين في بروكسل تحت الرئاسة المشتركة للنرويج والاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه: "في هذا العام، مسترشدين بمواقفهم المعادية لروسيا، لم يكلف المنظمون أنفسهم عناء دعوة بلدنا إلى هذا الحدث".

ولفتت الخارجية إلى أن "قرار الموظفين الغربيين هذا يسبب الأسف وسوء الفهم في موسكو"، مشيرة روسيا قد شاركت في عمل لجنة التنسيق المؤقتة منذ تأسيسها في العام 1993، وقدمت "مساهمة كبيرة ومعترف بها بشكل عام" لإيجاد أساس متينة لتنفيذ صيغة "الدولتين" - إسرائيل وفلسطين.

وشددت الخارجية الروسية على أن "أي محاولات لفصل روسيا عن عملية حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية أو السورية أو أي أزمة أخرى في الشرق الأوسط هي سفاهة سياسية"، وأشارت الوزارة إلى أن خط الأوروبيين الأطلسيين، "الغاطس برأسه في معاداة روسيا"، لا علاقة له بإيجاد حلول للنزاعات في الشرق الأوسط، وترفضه دول المنطقة أيضا، وهو "معيب ويؤدي إلى نتائج عكسية من حيث مبدأ السعي للتسوية في الشرق الأوسط".

وأوضحت الخارجية إلى أنه "مما لا شك فيه أن مثل هذه التلاعبات لن تأتي بالنتائج المرجوة، وهي محكوم عليها بالفشل مسبقا"، مؤكدة أن العلاقات التاريخية العميقة لروسيا مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي "لا يطغى عليها التراث الاستعماري الذي يميز الغرب، مستقرة وغير قابلة للقطع"

وختتمت الخارجية بيانها بالقول: "يعتزم بلدنا الاستمرار في تقديم مساهمته النشطة في حل النزاعات الحادة في هذا الجزء من العالم، وتعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة مع جميع دول المنطقة، والتي تشكل العنصر الأكثر أهمية في عالم متعدد الأقطاب".

وسبق أن اعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن عقد المؤتمر السادس لـ"دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل، دون حضور "دمشق وموسكو" لاجدوى له، مهاجمة المجتمعين، ومنتقدة في ذات الوقت خطط الاتحاد الأوروبي بهذا السياق دون دعوة دمشق وموسكو إليه.

وأوضحت الخارجية الروسية، أن الأهداف المعلنة من قبل منظمي المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية في التاسع والعاشر من مايو الجاري لا تزال ثابتة، أي مواصلة دعم السوريين في بلدهم والمنطقة من خلال التفاف المجتمع الدولي حول عملية سياسية شاملة وذات مصداقية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وكذلك تسوية التحديات الإنسانية الأكثر شدة، منها تلبية احتياجات اللاجئين السوريين الأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق.

وذكرت الوزارة أن الاتحاد الأوروبي تقليديا يحاول تحقيق هذه الأهداف دون التعاون مع حكومة سوريا ودون دعوة ممثليها إلى المؤتمر، وقالت: "لكن هذه المرة قررت بروكسل الذهاب أبعد من ذلك وعدم توجيه الدعوة لحضور الفعالية إلى المسؤولين الروس الذين سبق أن شاركوا في مؤتمرات المانحين بشأن سوريا".

أقرت وزارة الخزانة الأمريكية استثناءات من قانون قيصر لعدد من الشركات الأجنبية العاملة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبعض مناطق الجيش الوطني السوري في حلب والحسكة والرقة.

وحدد البيان المنطقة الجغرافية للتراخيص حيث تشمل مناطق سيطرة قسد بشكل كامل، وبعض مناطق الجيش الوطني السوري الواقعة ضمن النفوذ التركي المباشر في نبع السلام بريفي الحسكة والرقة ودرع الفرات بريف حلب الشرقي فقط، واستثنت مناطق غصن الزيتون بريف عفرين شمال حلب، كما أن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في ادلب غير مشمولة بالتراخيص.

ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، بيانا قال فيه أنه تم إعفاء واستثناء عدد من الشركات الأجنبية والتي بغالبها أمريكية، من العمل في مناطق سيطرة قسد ومناطق الجيش الوطني السوري، دون تعرضها لأي عقوبات أمريكية ضمن قانون قيصر الذي يستهدف النظام السوري بشكل مباشر، إذ أن هذا القانون يراقب كل التعاملات في سوريا وخارحها.

وأكد البيان أن الشركات الأمريكية والاجنبية معفية من العقوبات، في قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين وقطاعات الخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة، إذا كان هذه الاستثمارات تقع ضمن الأراضي الواقعة تحت سيطرة قسد وبعض مناطق الجيش الوطني والنفوذ التركي المباشر.

وحسب بيان الخزانة الأمريكية، أن هذا الإعفاء لا يشمل أي تراخيص للتجارة في مجال النفط والغاز، كما يمنع استيراد النفط السوري او منتجاته إلى أمريكا، وسمحت فقط بشراء المحروقات التي تسمح لهذه الشركات بمواصلة أعمالها مثل شراء البنزين والديزل للسيارات والمولدات.

كما حددت التراخيص ومنعت التعامل المباشر وغير المباشر مع النظام السوري، في أي مجال.

وحدد البيان المجالات التي يسمح للعمل فيها وهي الزراعة والبناء والتمويل والنقل والاتصالات، ويشكل الترخيص العام الجديد توسيعا للسياسة الأمريكية من خلال ما يقول المسؤولون الأمريكيون إنه تعزيز لفرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور تنظيم داعش.

وأضاف مسؤولون أن هناك اهتماما من الشركات الخاصة بما في ذلك تلك التي تعمل في دول الجوار.

ويرى مراقبون أن اشتمال التراخيص على مناطق النفوذ التركي المباشر في درع الفرات ونبع السلام، يعني أن هناك تقارب أمريكي تركي، وذلك ضمن مخططات تركيا لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وأن هذه التراخيص مهمة للعمل على هذا التوجه، وذلك للحصول على تمويل لبناء الوحدات السكنية والبنى التحتية لعودتهم.

وكانت واشنطن أقرت في 2020 قانون "حماية المدنيين في سوريا" أو ما يعرف بـ "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وأية دول تتعاون معه في غالبية القطاعات، ومنها الطاقة.

سربت وسائل إعلام هولندية قرار محكمة روتردام، أمس الخميس، بإلزام الحكومة بإعادة عدد من أطفال ونساء داعش الموجودين في سوريا.

وقضف المحكمة الهولندية بإلزام الحكومة بإعادة 12 امرأة و29 طفلا ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي موجودين في مناطق شمال شرق سوريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قرار المحكمة ينص على إعادتهم في غضون أربعة أشهر، كي لا يفقد مكتب المدعي العام الهولندي حقه في فتح تحقيق بحقهم.

واتخذ القرار خلال جلسة مغلقة للمحكمة قبل أن يتم تسريبه لوسائل إعلام محلية، وتأكيده من قبل متحدث باسم المحكمة (لم تذكر اسمه).

يشار إلى أن هولندا تريد محاكمة النساء اللاتي ذهبن إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش"، لكنها ترى أن إحضارهن إلى البلاد حتى يتمكنّ من الدفاع عن أنفسهن شرطا للمحاكمة.

ولم يسبق للقضاء الهولندي أن قرر إعادة مجموعة كبيرة من أعضاء تنظيم داعش من سوريا إلى البلاد، كما في القرار الأخير.

كما أن القضاء طلب إعادة النساء والأطفال في غضون أربعة أشهر، في حين حددت القرارات السابقة المدة بـ6 أشهر.

واستعادت هولندا 5 نساء و11 طفلا ينتمون لتنظيم "داعش" من معسكر شمالي سوريا منذ بداية العام الجاري.

نقلت مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد تصريحات متعددة حول قطاع الطاقة والمحروقات، حيث وعد النظام على لسان أحد المسؤولين بأن المواطن سيشعر قريبا بحالة تحسن لمدة استلام أسطوانة الغاز المنزلي، في سياق الوعود الإعلامية الكاذبة والمتكررة.

وزعم مدير فرع دمشق وريفها للغاز يوجد تحسن بتوريدات مادة الغاز سيشعر بها المواطن قريباً، بحيث ستقلص مدة استلام الأسطوانة إلى الفترة بين 65 إلى 75 يوماً، وفق تقديراته.

وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز بمناطق سيطرة النظام حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول عليها بين 100 و110 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار تتراوح بين 160 ألف و185 ألف ليرة سورية.

بالمقابل طلب محافظ النظام في اللاذقية "عامر هلال"، خلال الاجتماع متابعة وجود مولدات الكهرباء والتأكيد على ترخيصها لدى الوحدات الإدارية المعنية لوضع ضوابط لعملها و"منع تزويدها بالمحروقات في حال عدم الترخيص"، وفق قرار رسمي.

وقال عضو المكتب التنفيذي في اللاذقية "مالك الخير"، في الوقت الحالي لا يتم تزويد أي مولدة كهربائية بالمازوت من قبل الجهات المعنية في المحافظة، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تسويات لبعض المولدات الكهربائية التي تعمل لأغراض تجارية حصراً، وفق كلامه.

في حين وافق مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد على رفع توصية لوزارة النفط لتزويد سيارات الأجرة العامة التكسي بكمية عشر ليترات يومياً من المخصصات الشهرية بدلاً من 40 لتر كل 6 أيام، دون أن يتم الرد من قبل الوزارة على التوصية المعلنة.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن مناطق على شمال غربي سوريا تشهد أسبوعا من التصعيد الروسي، حيث لا تغادر الطائرات الحربية سماء ريف إدلب، وسط حرب على لقمة العيش تطارد السوريين، وتهدف لفرض حالة من عدم الاستقرار وتدمير البنية التحتية وعوامل الإنتاج.

وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى أن هذا التصعيد يأتي في وقت تسعى فيه روسيا لعدم تمديد تفويض آلية إدخال المساعدات عبر الحدود وتحويلها لصالح إدخال المساعدات عبر خطوط النزاع، أي عبر مناطق سيطرة نظام الأسد، لتجعل منها سلاح بيدها وبيد نظام الأسد وتمارس سياسة التجويع والحصار كما مارستها في درعا والغوطة وداريا والزبداني وحمص وحلب، وكما تمارسها الآن في مخيم الركبان.

وذكرت "الخوذ البيضاء" إن 3 مدنيين قتلوا، وأصيب 11 آخرون بالقصف الروسي خلال الأيام الأربعة الأولى من العام الحالي، والذي استهدف مناطق متفرقة شمال غربي سوريا، كان النصيب الأكبر منها على ريف إدلب الجنوبي والغربي، حيث قتل 3 مدنيين وأصيب 10 آخرون باستهداف الطيران الروسي منزلاً ومخيماً للنازحين قرب مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي في الأول من الشهر الجاري.

وأصيب عامل تشغيل في محطة مياه العرشاني في مدينة إدلب ودمرت أجزاء كبيرة من محطة الضخ باستهداف جوي روسي مباشر للمحطة في اليوم الثاني من هذا الشهر.

وطال القصف الروسي أيضاً أطراف مدينة إدلب وقرى البارة ومعرطبعي وكنصفرة بريفها الجنوبي وقرية الجديدة في ريفها الغربي ومنطقة سهل الغاب وقرية العنكاوي بريف حماة ومحيط مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية قصفاً روسياً مباشراً ومتكرراً على مزارع تربية الدواجن في مناطق متفرقة من ريف إدلب الجنوبي والغربي وريف حلب الغربي.

وكانت حصيلة ضحايا القصف على مزارع تربية الدواجن منذ تاريخ 11 تشرين الثاني 2021 وحتى اليوم 8 قتلى من المدنيين و11 مصاباً بالقصف المباشر على 7 مزارع لتربية الدواجن في عدة مناطق شمال غربي سوريا.

وأضافت "الخوذ البيضاء": قتل 5 مدنيين وأصيب 6 آخرون بغارات جوية مباشرة على مدجنة على أطراف مدينة معرة مصرين بتاريخ 11 تشرين الثاني من العام المنصرم، لتعيد الطائرات الروسية استهداف المدجنة نفسها بتاريخ 25 كانون الأول 2021 دون تسجيل إصابات وتُكرِر استهدافها لمدجنة أخرى على أطراف المدينة بتاريخ 27 كانون الأول وتُوقِع قتيلاً من المدنيين و3 مصابين.

وأردفن: كما قتل مدنيان في مزرعة لتربية الدواجن بمحيط بلدة كفردريان شمالي إدلب بغارتين من الطيران الروسي على المدجنة بتاريخ 31 كانون الأول، وأصيب عاملان بقصف جوي روسي على مدجنة بين مدينة كفرتخاريم وبلدة أرمناز بتاريخ 3 كانون الثاني 2022 كما تعرضت مزرعة لتربية الأبقار والدجاج بمحيط مدينة دارة عزة لقصف جوي روسي.

وشدد الدفاع المدني على أن القصف الروسي المباشر والمتعمد للمنشآت الحيوية بشكل عام ومزارع تربية الدواجن بشكل خاص يشكل خطراً على مقومات البقاء ومصادر دخل مئات الأسر في شمال غربي سوريا، عدا عن تأثيره على الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية والخطر الكبير الذي يهدد الثروة الحيوانية في عموم مناطق شمال غربي سوريا، والتي تتسم بطابعها الزراعي الذي يعتمد على الزراعة وتربية الدواجن والحيوانات التي تعد منتجاتها مصدر رزق لمئات العوائل التي فقدت مصادر رزقها بسبب التهجير وحرب النظام وروسيا على المدنيين خلال السنوات العشر السابقة.

وتابع: قصف ممنهج وتصعيد عسكري خطير يهدد حياة المدنيين ومصادر عيشهم وتضييق على المساعدات الإنسانية عبر الحدود هي سياسة روسية لمحاربة السوريين بكل مسببات البقاء، وتخوف كبير من حملات تهجير ونزوح مع بداية العام الحالي وبظروف شتاء قاسية على من يقطنون وطن الخيام، وسط تعامٍ دولي عن محاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم بحق السوريين.

وختمت "الخوذ البيضاء" بأن الهجمات الروسية هي رسائل للمجتمع الدولي أنها مستمرة في سياسة القوة والقتل والتدمير، فكلما رأت تراجعاً وتقهقراً في الموقف الدولي كلما زادت من جرعة الإجرام، روسيا لا ترى في أجساد السوريين ومنازلهم ومنشآتهم وأي شي يقدم لهم الحياة إلا ساحة لتجريب أسلحتها، ولا يوجد أي قيمة للأرواح لديها.

اعتقلت الشرطة النمساوية أفراد شبكة يعتقد أنها هرّبت عشرات آلاف السوريين الذين عثر على اثنين منهم ميتين اختناقاً في شاحنة صغيرة العام الماضي، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الخميس.

واعتقل ما مجموعه 205 أشخاص يشتبه بارتباطهم بالشبكة والتي كانت تعمل في خمس دول بوسط وشرق أوروبا، وكان قائد العصابة، وهو روماني يبلغ من العمر 28 عاماً قد اعتقل في الرابع من أيار/مايو الماضي.

ونفذت 92 من مجموع الاعتقالات في النمسا والبقية في تشيكيا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا.

ويعتقد المحققون الذين باشروا النظر في القضية مطلع العام الماضي أن المجموعة هربت أكثر من 36 ألفا و100 شخص - بينهم أطفال - من المجر إلى النمسا.

وعثرت الشرطة النمساوية على عدد من الورش داخل فيينا وحولها حيث تم تحويل شكل مركبات لاستخدامها في نقل المهاجرين، وقامت بمصادرة نحو 80 مركبة، بحسب وزير الداخلية غيرهارد كارنر.

ويُعتقد أن المجموعة جمعت قرابة 152 مليون يورو (159 مليون دولار) ما يجعل من ذلك أكبر عملية من نوعها في النمسا في السنوات القليلة الماضية، وفق كارنر.

وقال كارنر في بيان: "إنه إنجاز مهم ضد الجريمة المنظمة وضربة كبيرة لمافيا المهربين".

وبحسب الشرطة فإن الأشخاص الذين تم تهريبهم حاولوا الوصول إلى دول أوروبية غربية مثل ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، وكانوا قد أُحضروا إلى فيينا ثم تم تهريبهم عبر مجموعات أخرى، بحسب البيان.

وأكد المتحدث باسم الشرطة يوهان باومشلاغر لوكالة فرانس برس أن "معظم من تم تهريبهم كانوا من سوريا" مضيفاً أنهم دفعوا ما بين 3000 و4000 يورو لقاء نقل كل شخص من المجر إلى النمسا.

يذكر أنه كان قد عُثر على جثتي سوريين في تشرين الأول/أكتوبر عندما أوقفت السلطات النمساوية شاحنة صغيرة على الحدود مع المجر وقامت بتفتيشها. وعثرت الشرطة على 27 آخرين مكدسين في العربة التي فر سائقها من المكان، لكنه اعتقل في لاتفيا وسُلم للسلطات، بحسب الوزارة.

وفي حادثة أخرى في كانون الثاني/يناير مرتبطة بالشبكة، أطلق مهرّب مفترض النار على مجنّد في الجيش عندما طلب الجنود منه التوقف بسيارته. لكنه اعتقل فيما بعد في المجر.

وخلال هذا الأسبوع مددت النمسا مجدداً العمل بتدابير على حدودها مع المجر وسلوفينيا. وتوفر هذه التدابير للشرطة "رؤى مهمة حول منظمات التهريب وإجراءاتها" بحسب كارنر.

لكن محكمة العدل الأوروبية انتقدت في نيسان/أبريل الإجراءات المفروضة منذ فترة طويلة على الحدود مع سلوفينيا. ورأت المحكمة أن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها تمديد الضوابط الحدودية فقط عندما "تواجه تهديداً خطيراً جديداً يؤثر على نظامها العام أو على أمنها الداخلي".

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إصابة 4 عساكر ومدني بولاية غازي عنتاب، جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقها عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من منطقة عين العرب "كوباني" بريف حلب.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن مسلحي تنظيم "ي ب ك" الإرهابي استهدفوا براجمات الصواريخ وقذائف الهاون مخفرا حدوديا للجيش التركي في منطقة قارقمش بولاية غازي عنتاب.

وأضاف البيان أن الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة 4 عساكر ومدني نقلوا إلى المستشفى، فيما أكد أن الجيش التركي رد بالمثل على مصدر إطلاق الصواريخ في إطار حق الدفاع عن النفس.

وقال ناشطون إن الجيشين التركي والوطني قصفا مواقع "قسد" على خط الساجور شمالي مدينة منبج ومحيط مدينة عين العرب ونقاط بريف مدينة الباب بريف حلب.

وكانت ميليشيات "قسد" قد قصفت اليوم عدة مناطق ومواقع مدنية، ضمن مدن الباب وجرابلس وعفرين ومارع، الأمر الذي أحدث دمار في الأبنية المستهدفة.

قصفت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عدة مناطق ومواقع مدنية، ضمن مدن الباب وجرابلس وعفرين ومارع، الأمر الذي أحدث دمار في الأبنية المستهدفة وسط أنباء عن وقوع إصابة في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وقالت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، اليوم الخميس 12 آيار/ مايو، إن قصفا مدفعيا، مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، طال الأحياء السكنية في مدينة الباب شرقي حلب.

وذكرت أن الفرق الميدانية تفقدت المكان وتأكدت من عدم وجود أضرار بشرية وأمّنته لحماية المدنيين، في حين نشر ناشطون صورا وشرائط فيديو تظهر حجم الدمار الذي لحق بعدد من الأبنية المستهدفة وسط مدينة الباب.

وأكدت "وحدة الإعلام الحربي"، التابعة للجيش الوطني السوري بأن ميليشيا "قسد" الإرهابية قصفت بالقذائف الصاروخية قرية مشعلة بريف مدينة عفرين شمالي حلب، ومحيط مدينة مارع شمالي حلب.

ولفت ناشطون إلى أن ميليشيات "قسد"، استهدفت بعدة قذائف صاروخية مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، كما سقطت قذيفتين في منطقة طيشطان وسط أنباء عن استهداف منطقة المعبر والأراضي التركية، وكذلك وردت أنباء عن إصابة طفلة كحصيلة أولية.

وأكدوا أن الجيش التركي رد عبر قواعده بقصف مدفعي متواصل طال مواقع لقوات "قسد"، حيث استهدفت القوات التركية مواقع الميليشيات في منطقة الشيوخ شرق نهر الفرات رداً على قصف الميليشيا لمحيط المدينة والأراضي التركية.

وأفاد "مكتب مدينة جرابلس الإعلامي"، بأن ميليشيات قسد الانفصالية قصفت بقذائف المدفعية والهاون قرية مرمى الحجر بريف جرابلس الجنوبي وأنباء عن إصابات بين صفوف المدنيين.

بالمقابل أصدر المجلس المحلي في مدينة جرابلس تعميما، منع فيه الوقوف أو التوقف في عدة شوارع ضمن المدينة، وأرجع ذلك لأسباب أمنية وبناء على مقتضيات المصلحة العامة والكتاب المسطر من قوى الشرطة والأمن العام الوطني.

هذا وشهدت مدينة جرابلس عدة عمليات مماثلة لقصف وتفجيرات راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى، فيما تكرر الميليشيات الانفصالية قصفها لضفة نهر الفرات بشكل شبه يومي عبر عمليات القنص والقصف وسط محاولات التسلل التي تشنها باتجاه المناطق المحررة شمال سوريا.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق.

أعلنت وزارة "التجارة الداخليّة"، لدى نظام الأسد عن تنظيم العديد من الضبوط التموينية المسجلة في عدة مناطق، ووصلت إلى مبالغ مالية طائلة، يحصل عليها النظام كمورد مالي إضافي مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الذي وجد وزير التموين ما قال إنها أسباب منطقية لغلاء الأسعار إلا أن الذرائع الواردة لم تتغير عن سابقاتها.

وحسب ما وصفه "سالم"، بأنها أسباب منطقية فإن السبب الرئيسي لارتفاع سعر البندورة هو نتيجة تعرض البيوت البلاستيكية في بانياس وطرطوس واللاذقية لموجات صقيع تزامناً مع أزمات الوقود، وذكر أن الجزء الكبير من مادة المازوت المدعومة التي تباع في السوق السوداء ويأتي من المطاعم التي تستلم مخصصاتها بسعر مدعوم وتبيع جزء منه لزيادة أرباحها، حسب وصفه.

ووفقا لتصريحات "سالم"، فإن مفهوم التسعير الجبري كمفهوم علمي غير موجود في سوريا وجرى طرحه في الآونة الأخيرة، وبرر عدم تسعير المواد بغض النظر عن كلفتها، بأن في هذه الحالة سيخسر الفلاح و سيضطر إلى اللجوء للتهريب خارج سوريا وبالتالي فقدان للمواد، في حال التسعير بأقل من أسعار التكلفة فإن المواد ستفقد وسيتوقف إنتاجها وينعكس سلباً على المواطن"، على حد قوله.

وكذلك برر غلاء الأسعار بأن هناك ارتفاع الأسعار العالمي إضافة إلى ارتفاع التكاليف المحلية من رسوم وغيرها ترفع من الأسعار بشكل كبير وهذا مايفسر سبب الارتفاع في أسعار الحليب ومشتقاته، وزعم أن معظم الأعلاف المستوردة هي من دول صديقة وذلك نتيجة العقوبات المفروضة على المصارف السورية لعدم قدرتها على فتح اعتمادات في الخارج.

وتوعد وزير تموين النظام بفرض عقوبات الاتجار بالمواد المدعومة وفق المرسوم 8 حيث قد قرر إغلاق أي محطة وقود تخالف بالاتجار بالمواد المدعومة لمدة ثلاثة أشهر في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، وعند تكرارها يتم إغلاقها وسحب ترخيصها.

وذكرت صفحة الوزارة أن دوريات التموين فرضت غرامة 100 مليون غرامة الاتجار غير المشروع بالمازوت، اليوم الخميس بتكليف من "عمرو سالم"، وذلك بعد ضبط 3 صهاريج لموزعين مازوت منزلي وصناعي بمركز دمر الحكومي التابع لريف دمشق يعمل أصحابها على تجميع كميات المازوت المباعة للفعاليات التجارية من خلال التلاعب بكميات التوزيع.

وفي سياق متصل أعلنت أمس عن ضبط 3 سيارات عائدة لإحدى المطاحن الخاصة في المحافظة قامت باستجرار مخصصاتها من مادة المازوت المدعوم والمخصص لنقل الدقيق التمويني رغم توقف المطحنة عن إنتاجه، وقالت إن هناك مخالفات جسيمة في قبضة رقابة حمص وغرامات بمئات الملايين.

وإضافة إلى دمشق وحمص تم تنظيم 21 ضبط عدلي بمخالفات الأسعار والفواتير وعدم تأدية خدمة نقل الركاب، في طرطوس، وكذلك ضبطت مخبز تمويني بمخالفة انتاج وبيع خبز تمويني بوزن ناقص ومخالفة التصرف والمتاجرة بمادة المازوت المدعومة من قبل الدولة وبلغت قيمة التغريم 7,650,000 ليرة سورية.

وأكد مدير التجارة الداخليّة في اللاذقية أحمد زاهر تنظيم 42 ضبطاً تموينياً اليوم الأربعاء، خلال الجولات الرقابية على الأسواق في المحافظة، كما غرمت حماية المستهلك بحماة، محطة محروقات ومخابز عامة وخاصة بأكثر من 11 مليون ليرة لارتكابها مخالفات جسيمة.

هذا ووافق مجلس محافظة دمشق على رفع توصية، إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لزيادة عدد المراقبين إلى 300 مراقباً بدلاً من 75، كما وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بتزويد الفعاليات التي تستخدم الغاز الصناعي بالكميات المحددة لها ضمن المدة الزمنية المعتمدة، ومنع تصدير الحليب والألبان والأجبان حتى نهاية العام، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مناقشة "مجلس التصفيق"، لدى النظام، القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، مع إعلان وزارة السياحة أن أولوية الاستثمار للاحتلالين الروسي والإيراني، وتزامن ذلك مع رفع مجلس محافظة دمشق بدلات الاستثمار لمشاريع سياحية متعثرة بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.

وبرر المجلس ذلك بتوصية من "لجنة التخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة على إجراء تعديلات في ملاحق عقود المشاريع السياحية المتعثرة التي توقفت قبل وأثناء فترة الحرب"، حيث رفعا بدلات الاستثمار السنوية.

وأشارت إلى الموافقة على تعديل مدة الاستثمار لبعض المشاريع لتصبح 45 سنة بدلا من 33 سنة، وفقا لقرار المجلس الأعلى للسياحة في حال انجاز التوازن العقدي، الخطوة التي يعتقد أنها تخدم الشركات الروسية والإيرانية التي تستحوذ على مشاريع بعقود طويلة الأمد.

وذكر وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"،  أن وزارة السياحة ناقشت مؤخراً القانون السياحي الناظم للتراخيص والإشراف والرقابة على المشاريع السياحية، وعلى صعيد الاستثمار الخارجي أكد "عودة عمل الاستثمارات الروسية في الساحل السوري وهي مجمعات سياحية وتجارية وترفيهية دخلت حيز الإنشاء"، وفق تعبيره.

وزعم أن الأولوية للمستثمر الوطني والدول الصديقة كروسيا وإيران، كاشفاً عن تعاون جارٍ مع إيران في مجال السياحة، وادعى أن وزارة السياحة تقدّم كل التسهيلات لكل الشركات العربية والخليجية الراغبة باستئناف عملها في سوريا، ضمن مناطق سيطرة النظام.

وحسب "مرتيني"، فإن الأولوية داخليا للسياحة الشعبية، متحدث عن توسيع الطاقة الاستيعابية لمنتجع شاطئ الكرنك لتصل إلى 42 شاليه إضافة إلى خمسة مشاريع جديدة قادمة في اللاذقية وريف دمشق وبحيرة زرزر وموقع بانياس والبسيط، وجميعها مخصصة للسياحة الشعبية، وبأسعار تحددها وزارة السياحة و تبدأ بـ 30 ألف ليرة سورية.

وفي سياق موازٍ أصدرت وزارة الثقافة لدى نظام الأسد قرارا يقضي بتحديد رسوم إشغال المتاحف والمواقع الأثرية، بحسب تصنيفها إلى مواقع درجة أولى، أو بحسب النشاط الممارس في أثناء إشغالها ثقافي، تجاري، حفلات خاصة، تصوير فوتوغرافي، وتراوحت ما بين ما حدد بمئات آلاف وأخرى تصل إلى 3 مليون ليرة سورية.

هذا وزعمت "هيئة الاستثمار السورية" التابعة للنظام بوقت سابق عملها لوضع خريطة استثمارية للمناطق التخصصية والتنموية والاقتصادية، ضمن برنامج تطويري يتلاءم مع قانون الاستثمار 18 لعام 2021، وذلك رغم فشل العديد من المشاريع الاستثمارية المعلن عنها سابقاً، فيما يسعى نظام الأسد إلى تحقيق إيرادات مالية عبر قطاع السياحة رغم تراجعه بشكل كبير بسبب حرب النظام ضد الشعب السوري.