اعتقلت الشرطة النمساوية أفراد شبكة يعتقد أنها هرّبت عشرات آلاف السوريين الذين عثر على اثنين منهم ميتين اختناقاً في شاحنة صغيرة العام الماضي، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الخميس.

واعتقل ما مجموعه 205 أشخاص يشتبه بارتباطهم بالشبكة والتي كانت تعمل في خمس دول بوسط وشرق أوروبا، وكان قائد العصابة، وهو روماني يبلغ من العمر 28 عاماً قد اعتقل في الرابع من أيار/مايو الماضي.

ونفذت 92 من مجموع الاعتقالات في النمسا والبقية في تشيكيا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا.

ويعتقد المحققون الذين باشروا النظر في القضية مطلع العام الماضي أن المجموعة هربت أكثر من 36 ألفا و100 شخص - بينهم أطفال - من المجر إلى النمسا.

وعثرت الشرطة النمساوية على عدد من الورش داخل فيينا وحولها حيث تم تحويل شكل مركبات لاستخدامها في نقل المهاجرين، وقامت بمصادرة نحو 80 مركبة، بحسب وزير الداخلية غيرهارد كارنر.

ويُعتقد أن المجموعة جمعت قرابة 152 مليون يورو (159 مليون دولار) ما يجعل من ذلك أكبر عملية من نوعها في النمسا في السنوات القليلة الماضية، وفق كارنر.

وقال كارنر في بيان: "إنه إنجاز مهم ضد الجريمة المنظمة وضربة كبيرة لمافيا المهربين".

وبحسب الشرطة فإن الأشخاص الذين تم تهريبهم حاولوا الوصول إلى دول أوروبية غربية مثل ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، وكانوا قد أُحضروا إلى فيينا ثم تم تهريبهم عبر مجموعات أخرى، بحسب البيان.

وأكد المتحدث باسم الشرطة يوهان باومشلاغر لوكالة فرانس برس أن "معظم من تم تهريبهم كانوا من سوريا" مضيفاً أنهم دفعوا ما بين 3000 و4000 يورو لقاء نقل كل شخص من المجر إلى النمسا.

يذكر أنه كان قد عُثر على جثتي سوريين في تشرين الأول/أكتوبر عندما أوقفت السلطات النمساوية شاحنة صغيرة على الحدود مع المجر وقامت بتفتيشها. وعثرت الشرطة على 27 آخرين مكدسين في العربة التي فر سائقها من المكان، لكنه اعتقل في لاتفيا وسُلم للسلطات، بحسب الوزارة.

وفي حادثة أخرى في كانون الثاني/يناير مرتبطة بالشبكة، أطلق مهرّب مفترض النار على مجنّد في الجيش عندما طلب الجنود منه التوقف بسيارته. لكنه اعتقل فيما بعد في المجر.

وخلال هذا الأسبوع مددت النمسا مجدداً العمل بتدابير على حدودها مع المجر وسلوفينيا. وتوفر هذه التدابير للشرطة "رؤى مهمة حول منظمات التهريب وإجراءاتها" بحسب كارنر.

لكن محكمة العدل الأوروبية انتقدت في نيسان/أبريل الإجراءات المفروضة منذ فترة طويلة على الحدود مع سلوفينيا. ورأت المحكمة أن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها تمديد الضوابط الحدودية فقط عندما "تواجه تهديداً خطيراً جديداً يؤثر على نظامها العام أو على أمنها الداخلي".