أعلنت وزارة "التجارة الداخليّة"، لدى نظام الأسد عن تنظيم العديد من الضبوط التموينية المسجلة في عدة مناطق، ووصلت إلى مبالغ مالية طائلة، يحصل عليها النظام كمورد مالي إضافي مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الذي وجد وزير التموين ما قال إنها أسباب منطقية لغلاء الأسعار إلا أن الذرائع الواردة لم تتغير عن سابقاتها.

وحسب ما وصفه "سالم"، بأنها أسباب منطقية فإن السبب الرئيسي لارتفاع سعر البندورة هو نتيجة تعرض البيوت البلاستيكية في بانياس وطرطوس واللاذقية لموجات صقيع تزامناً مع أزمات الوقود، وذكر أن الجزء الكبير من مادة المازوت المدعومة التي تباع في السوق السوداء ويأتي من المطاعم التي تستلم مخصصاتها بسعر مدعوم وتبيع جزء منه لزيادة أرباحها، حسب وصفه.

ووفقا لتصريحات "سالم"، فإن مفهوم التسعير الجبري كمفهوم علمي غير موجود في سوريا وجرى طرحه في الآونة الأخيرة، وبرر عدم تسعير المواد بغض النظر عن كلفتها، بأن في هذه الحالة سيخسر الفلاح و سيضطر إلى اللجوء للتهريب خارج سوريا وبالتالي فقدان للمواد، في حال التسعير بأقل من أسعار التكلفة فإن المواد ستفقد وسيتوقف إنتاجها وينعكس سلباً على المواطن"، على حد قوله.

وكذلك برر غلاء الأسعار بأن هناك ارتفاع الأسعار العالمي إضافة إلى ارتفاع التكاليف المحلية من رسوم وغيرها ترفع من الأسعار بشكل كبير وهذا مايفسر سبب الارتفاع في أسعار الحليب ومشتقاته، وزعم أن معظم الأعلاف المستوردة هي من دول صديقة وذلك نتيجة العقوبات المفروضة على المصارف السورية لعدم قدرتها على فتح اعتمادات في الخارج.

وتوعد وزير تموين النظام بفرض عقوبات الاتجار بالمواد المدعومة وفق المرسوم 8 حيث قد قرر إغلاق أي محطة وقود تخالف بالاتجار بالمواد المدعومة لمدة ثلاثة أشهر في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، وعند تكرارها يتم إغلاقها وسحب ترخيصها.

وذكرت صفحة الوزارة أن دوريات التموين فرضت غرامة 100 مليون غرامة الاتجار غير المشروع بالمازوت، اليوم الخميس بتكليف من "عمرو سالم"، وذلك بعد ضبط 3 صهاريج لموزعين مازوت منزلي وصناعي بمركز دمر الحكومي التابع لريف دمشق يعمل أصحابها على تجميع كميات المازوت المباعة للفعاليات التجارية من خلال التلاعب بكميات التوزيع.

وفي سياق متصل أعلنت أمس عن ضبط 3 سيارات عائدة لإحدى المطاحن الخاصة في المحافظة قامت باستجرار مخصصاتها من مادة المازوت المدعوم والمخصص لنقل الدقيق التمويني رغم توقف المطحنة عن إنتاجه، وقالت إن هناك مخالفات جسيمة في قبضة رقابة حمص وغرامات بمئات الملايين.

وإضافة إلى دمشق وحمص تم تنظيم 21 ضبط عدلي بمخالفات الأسعار والفواتير وعدم تأدية خدمة نقل الركاب، في طرطوس، وكذلك ضبطت مخبز تمويني بمخالفة انتاج وبيع خبز تمويني بوزن ناقص ومخالفة التصرف والمتاجرة بمادة المازوت المدعومة من قبل الدولة وبلغت قيمة التغريم 7,650,000 ليرة سورية.

وأكد مدير التجارة الداخليّة في اللاذقية أحمد زاهر تنظيم 42 ضبطاً تموينياً اليوم الأربعاء، خلال الجولات الرقابية على الأسواق في المحافظة، كما غرمت حماية المستهلك بحماة، محطة محروقات ومخابز عامة وخاصة بأكثر من 11 مليون ليرة لارتكابها مخالفات جسيمة.

هذا ووافق مجلس محافظة دمشق على رفع توصية، إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لزيادة عدد المراقبين إلى 300 مراقباً بدلاً من 75، كما وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بتزويد الفعاليات التي تستخدم الغاز الصناعي بالكميات المحددة لها ضمن المدة الزمنية المعتمدة، ومنع تصدير الحليب والألبان والأجبان حتى نهاية العام، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.