كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مناقشة "مجلس التصفيق"، لدى النظام، القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، مع إعلان وزارة السياحة أن أولوية الاستثمار للاحتلالين الروسي والإيراني، وتزامن ذلك مع رفع مجلس محافظة دمشق بدلات الاستثمار لمشاريع سياحية متعثرة بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.

وبرر المجلس ذلك بتوصية من "لجنة التخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة على إجراء تعديلات في ملاحق عقود المشاريع السياحية المتعثرة التي توقفت قبل وأثناء فترة الحرب"، حيث رفعا بدلات الاستثمار السنوية.

وأشارت إلى الموافقة على تعديل مدة الاستثمار لبعض المشاريع لتصبح 45 سنة بدلا من 33 سنة، وفقا لقرار المجلس الأعلى للسياحة في حال انجاز التوازن العقدي، الخطوة التي يعتقد أنها تخدم الشركات الروسية والإيرانية التي تستحوذ على مشاريع بعقود طويلة الأمد.

وذكر وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"،  أن وزارة السياحة ناقشت مؤخراً القانون السياحي الناظم للتراخيص والإشراف والرقابة على المشاريع السياحية، وعلى صعيد الاستثمار الخارجي أكد "عودة عمل الاستثمارات الروسية في الساحل السوري وهي مجمعات سياحية وتجارية وترفيهية دخلت حيز الإنشاء"، وفق تعبيره.

وزعم أن الأولوية للمستثمر الوطني والدول الصديقة كروسيا وإيران، كاشفاً عن تعاون جارٍ مع إيران في مجال السياحة، وادعى أن وزارة السياحة تقدّم كل التسهيلات لكل الشركات العربية والخليجية الراغبة باستئناف عملها في سوريا، ضمن مناطق سيطرة النظام.

وحسب "مرتيني"، فإن الأولوية داخليا للسياحة الشعبية، متحدث عن توسيع الطاقة الاستيعابية لمنتجع شاطئ الكرنك لتصل إلى 42 شاليه إضافة إلى خمسة مشاريع جديدة قادمة في اللاذقية وريف دمشق وبحيرة زرزر وموقع بانياس والبسيط، وجميعها مخصصة للسياحة الشعبية، وبأسعار تحددها وزارة السياحة و تبدأ بـ 30 ألف ليرة سورية.

وفي سياق موازٍ أصدرت وزارة الثقافة لدى نظام الأسد قرارا يقضي بتحديد رسوم إشغال المتاحف والمواقع الأثرية، بحسب تصنيفها إلى مواقع درجة أولى، أو بحسب النشاط الممارس في أثناء إشغالها ثقافي، تجاري، حفلات خاصة، تصوير فوتوغرافي، وتراوحت ما بين ما حدد بمئات آلاف وأخرى تصل إلى 3 مليون ليرة سورية.

هذا وزعمت "هيئة الاستثمار السورية" التابعة للنظام بوقت سابق عملها لوضع خريطة استثمارية للمناطق التخصصية والتنموية والاقتصادية، ضمن برنامج تطويري يتلاءم مع قانون الاستثمار 18 لعام 2021، وذلك رغم فشل العديد من المشاريع الاستثمارية المعلن عنها سابقاً، فيما يسعى نظام الأسد إلى تحقيق إيرادات مالية عبر قطاع السياحة رغم تراجعه بشكل كبير بسبب حرب النظام ضد الشعب السوري.