ادّعت الكاتبة المعروفة بموالاتها للنظام المخلوع، "لمى توفيق عباس"، أن هناك من يهددها ويدعو إلى قتلها، عقب دعوتها حرق أطفال إدلب والتحريض على استهداف حواجز الإدارة السورية الجديدة، وطلبت الوثائق والدلائل التي تدينها بهذا الشأن.

وناشدت الإدارة السورية الجديدة، ولبست ثوب المظلومية، دون توضيح مصدر التهديدات المزعومة، وتماثل هذه الحالة رواية المفتشة "أثلة الخطيب" التي بثت مشاهد مصورة يحيطها الشكوك حول محاولة مداهمة منزلها، وسط عدة أسباب تدفع هذه الشخصيات إلى ادعاء تعرضها للمضايقات.

وحتى الأمس القريب تنشط "لمى عباس" في كتابة الروايات التشبيحية للنظام المخلوع، وخلال الفترة الماضية دعت إلى الإفراج عن ضباط وعناصر النظام البائد وقالت الجيش جيشنا وليس جيش المخلوع، وروجت عدة معلومات تحريضية كاذبة خبر العثور على جثة الدكتورة "رشا العلي" بحمص.

وفي يوم الاثنين 23 يوليو/ تمّوز 2018، كتبت منشوراً عبر صفحتها على فيسبوك، مع إعلان وفاة الفنانة السورية "مي سكاف" في باريس، حيث قالت إنها من قامت بضرب الفنانة عام 2011 قرب جامع الحسن بالميدان بدمشق.

وذكرت أن الجميع يعلم أن "مي سكاف" تعرضت للضرب المبرح في ذلك الحين، واعترفت أنها من نفذت الاعتداء على الممثلة وأشادت بدور العميد "راغب البطاح"، ومجموعة من الشبيحة الذين وفروا لها الحماية.

وتباهت بضرب الممثلة الثورية حيث كانت "لمى عباس" تنشط ضمن مجموعة شبيحة تقمع المتظاهرين مع بداية الثورة السورية، حتى قالت إن الثوار أطلقوا عليها لقب "زمكة النظام" نظرا إلى دورها الداعم للنظام الساقط.

ومنذ اليوم الأول لسقوط النظام البائد، بدأت بعض الأطراف المتورطة في الدم السوري بتحريك "ورقة الأقليات"، من باب خلق مظلوميات لتحويل مسار عقابها إلى قضية رأي عام تبعد عنها استحقاق المساءلة والعقاب، بزعم الخشية من مصير الطوائف.

فكان الرد واضحاً من "إدارة العمليات العسكرية" التي طمئنت جميع القوى والأطياف في سوريا، لكن هذا لم يعجب فلول النظام من ضباط وقادة الميليشيات الفارة في مناطق ريف حمص والساحل السوري تحيداً، إذ واصلت خلق المبررات والحجج للدفع باتجاه الفوضى، بدأت تظهر نتائج هذه التحركات بشكل جلي.

وتعمل تلك الأطراف على توجيه شخصيات إعلامية من أزلام النظام السابق منهم "لمى عباس، كنان وقاف، أمجد بدران، وحيد يزبك، ورئيف سلامة"، لتحريك الشارع المحسوب على النظام سابقاً باسم الخوف على الأقليات، مستثمرة بعض الحوادث العارضة للتجييش وبناء رأي عام معارض، بالتوازي مع تحريك الشارع للخروج بتظاهرات ترفع الصيلب تارة والرايات الخضراء تارة أخرى.

وكانت كشفت شبكة "شام" الإخبارية، عن هوية عدة شخصيات ظهرت من بين المحرضين والمروجين للفوضى والمظاهرات التي أخذت منحى طائفي، والتي دعا لها بعض فلول نظام الأسد البائد، وتبين أن من بينهم مجرمين كبار وقادة ميليشيات مشهورين بالتبعية لميليشيات إيران.

رحبت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار القضاء الفرنسي، إصدار مذكرة توقيف ضد بشار الأسد بسبب مقتل المواطن الفرنسي - السوري "صلاح أبو نبوت"، مؤكدة أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا.

وأعلنت الشَّبكة السورية، انها تدعم عائلة أبو نبوت في مسارها القضائي الذي يعد جزءاً من مسار العدالة الانتقالية في سوريا، عقب إصدار قضاة التحقيق في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد في 21 كانون الثاني/يناير 2025.

وجاء هذا القرار بناءً على طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي اتهمت الأسد بالتواطؤ في جريمة حرب، وذلك على خلفية مقتل المواطن الفرنسي-السوري صلاح أبو نبوت (63 عاماً) في 7 حزيران/يونيو 2017، إثر قصف منزله الذي كان يُستخدم كمدرسة تديرها منظمة إنسانية في حي طريق السد في مدينة درعا، وتم الهجوم عبر استخدام البراميل المتفجرة التي أسقطتها مروحيات تابعة لقوات الأسد.

تأتي هذه المذكرة بعد تحقيق قضائي بدأ إثر شكوى تقدم بها السيد عمر أبو نبوت، نجل الضحية صلاح أبو نبوت، والذي يقول: “إنَّ هذه القضية تتويج لطريق طويل نحو العدالة التي آمنت وعائلتي بها منذ البداية. نحن سعيدون بشكل خاص بأنَّ المدعي العام وقاضي التحقيق استجابا لمطالبنا ومطالب السوريين الضحايا، ونأمل أن تكون هناك محاكمة وأن يتم القبض على المسؤولين في نهاية المطاف ومحاكمتهم أينما كانوا. قضيتنا هي جزء من مسار العدالة الانتقالية في سوريا وجزء في منع مجرمي الحرب من الإفلات من العقاب. محاسبة بشار الأسد أمام القضاء ستبعث آمالاً كبيرة لدى جميع الضحايا السوريين”.

خلفية القضية:
بدأت القضية في عام 2017 عندما تقدم عمر أبو نبوت، نجل الضحية، بشكوى إلى القضاء الفرنسي نيابةً عن والده. عمل عمر على إعداد ملف القضية ومتابعته حتى فتح قضاة التحقيق في فرنسا تحقيقاً موسعاً بشأنها.

وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أصدر قضاة التحقيق في وحدة جرائم الحرب بالمحكمة الجنائية الفرنسية أربع مذكرات توقيف دولية بحقِّ ضباط رفيعي المستوى في قوات الأسد. تركزت الاتهامات حول التواطؤ وارتكاب جرائم حرب، تضمنت تعمد استهداف السكان المدنيين ومواقع مدنية لا تشكل أهدافاً عسكرية باستخدام البراميل المتفجرة.

الضباط المشمولون بمذكرات التوقيف الدولية هم:
• العماد الركن فهد جاسم الفريج: وزير الدفاع ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة، بالإضافة إلى كونه نائب رئيس مجلس الوزراء وقت تنفيذ الهجوم.

• العماد الركن علي عبد الله أيوب: رئيس هيئة الأركان العامة وقت الهجوم والمسؤول عن غرفة العمليات العسكرية التي تصدر وتنسق الأوامر. في مطلع عام 2018، تم تعيينه وزيراً للدفاع، حيث استمر في منصبه حتى نيسان/أبريل 2022.
• اللواء الركن أحمد بلول: قائد القوى الجوية والدفاع الجوي في الجيش السوري وقت الهجوم.
• العميد الركن علي كامل صفتلي: قائد اللواء 64 للمروحيات في قاعدة بلي الجوية أثناء تنفيذ العملية.

مسؤولية بشار الأسد عن الجريمة:
بصفته الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة السورية وقت ارتكاب الجريمة في 7 حزيران/يونيو 2017، يتحمل بشار الأسد المسؤولية المباشرة عن سلسلة الجرائم التي ارتكبتها قواته. وفقاً للقانون الدولي الإنساني، يُعتبر القائد مسؤولاً عن الجرائم التي تُرتكب تحت قيادته إذا كان على علم بها ولم يتخذ أي خطوات لمنعها أو لمحاسبة مرتكبيها.

الهجوم الذي أودى بحياة صلاح أبو نبوت عبر استخدام البراميل المتفجرة كان جزءاً من سياسة منهجية اتبعها نظام الأسد لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. هذا الاستهداف المتعمد يندرج تحت تصنيف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، فقد الأخير الحصانة الرئاسية أو الشخصية التي كانت تمنحه حماية من الملاحقة القضائية. ووفقاً للتحقيقات التي أجرتها دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية بباريس، ثبت تورط الأسد المباشر في الجريمة، مما مهّد الطريق لإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.

وأوضحت الشبكة أن مبدأ الولاية القضائية العالمية يتيح للمحاكم الوطنية محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم خطيرة مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المتهم.

وكذلك سقوط حصانة الأسد بعد هروبه من منصبه يفتح المجال أمام ملاحقته قضائياً في المحاكم الأجنبية، مع مراعاة القانون الدولي الذي يحترم السيادة، ولكنَّه لا يمنح الحصانة لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة.

دور الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم التحقيق في قضية أبو نبوت:

لعبت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان دوراً محورياً في دعم التحقيق القضائي الفرنسي في قضية مقتل صلاح أبو نبوت. فمنذ وقوع الحادثة، كانت الشَّبكة على تنسيق مع عمر أبو نبوت، نجل الضحية، وساهمت في تقديم معلومات وتفاصيل حيوية دعمت القضية من خلال:

توثيق الحادثة وتقديم الأدلة والشهود:

• وثقت الشَّبكة حادثة القصف بالبراميل المتفجرة بتاريخ 7 حزيران/يونيو 2017 فور وقوعها، ونشرت تقريراً مفصلاً عنها في 9 تموز/يوليو 2017، وقدمت الشَّبكة معلومات دقيقة حول الحادثة، بالإضافة إلى شهادات شهود عيان وناجين.

كذلك سياق استخدام البراميل المتفجرة من قبل نظام الأسد، حيث عملت على مدى سنوات على توثيق حوادث استخدام البراميل المتفجرة وأصدرت عشرات التقارير الشهرية الدورية عنها ممّا شكَّل قاعدة بيانات واسعة تتضمن مئات حوادث استخدام البراميل المتفجرة والتي بلغ عددها قرابة 82 ألف برميل ألقاها نظام الأسد على سوريا.

الإدلاء بالشهادات:
بناءً على طلب قاضية التحقيق، أدلى فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، بشهادته كخبير في ملف البراميل المتفجرة. استغرقت شهادته أكثر من ساعتين في كانون الثاني/يناير 2020، حيث شرح بالتفصيل آثار هذه الأسلحة المدمرة على المدنيين.

خاتمة:

قالت الشبكة إن سقوط نظام الأسد وما تلاه من فقدانه للحصانة يفتح المجال لملاحقته قانونياً في الدول التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية، وأشارت إلى أن إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه يعني أنَّ بشار الأسد بات مطلوباً لدى القضاء الفرنسي، ما يضع ضغوطاً على الدول الموقّعة على الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك الإنتربول، لتنفيذ المذكرة. هذا القرار من شأنه تقييد حركة الأسد الدولية وعزله سياسياً، مما يقلل من فرص إفلاته من العدالة.

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مقابلة مع قناة “الشرق”، أن سقوط نظام بشار الأسد يمثل تطوراً مهماً لاستقرار المنطقة، مشدداً على أن التصرفات الإسرائيلية في سوريا، بما فيها التوغل العسكري وإنشاء القواعد، تُعد “خطيرة وغير مقبولة”.

وأشار إلى رفض تركيا ودول المنطقة، بما فيها السعودية، مصر، الأردن، والعراق، للموقف الإسرائيلي تجاه سوريا في أعقاب سقوط النظام.

وأوضح فيدان أن إسرائيل تناقض نفسها، فبينما كانت تبرر تدخلاتها السابقة بوجود النفوذ الإيراني، فإنها الآن تتوسع عسكرياً رغم انتفاء تلك الذرائع.

وأضاف أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي واحتلال الأراضي السورية ونشر القواعد العسكرية هو استفزاز غير مبرر، خصوصاً بعد تأكيدات الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع بأنها لن تشكل تهديداً لأحد.

التحديات أمام الإدارة السورية الجديدة

وتطرق فيدان إلى التحديات التي تواجه الإدارة الجديدة، مشيراً إلى ضرورة توحيد الفصائل العسكرية تحت مظلة واحدة تمتلك شرعية استخدام القوة.

وقال إن وجود فصائل مسلحة مرتبطة بجهات مختلفة يمهد لحرب أهلية، وهو أمر لا يمكن القبول به. وشدد على أن على المعارضة في الجنوب، بما في ذلك درعا والسويداء، أن تقتدي بالفصائل في الشمال التي تدعمها تركيا وتعمل على إدماجها تحت لواء الجيش الوطني.

وأوضح أن تركيا طلبت من الفصائل التي تدعمها في الشمال، والتي يبلغ عدد مقاتليها أكثر من 80 ألف مقاتل، أن تعمل على منع أي اضطرابات داخل البلاد، معربًا عن أمله في أن تتبع الفصائل في الجنوب نفس النهج لتجنب الفوضى.

الفصائل الكردية والتحديات الأمنية

وفيما يتعلق بوحدات حماية الشعب الكردية، أكد وزير الخارجية التركي أن هذه الوحدات يجب أن تتخلى عن أسلحتها، مشيراً إلى أن استمرار تسليحها يشكل تهديداً مباشراً لتركيا وللمنطقة، مضيفًا أن على الإدارة السورية الجديدة أن تتولى مسؤولية معتقلي داعش، موضحاً أن تركيا مستعدة لتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن.

وانتقد فيدان الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، موضحاً أن هذا الدعم بدأ في عهد أوباما واعتبره خطأ استراتيجياً، وقال إن واشنطن تذرعت بمكافحة داعش لتقديم هذا الدعم، لكنها في الوقت نفسه تجاهلت المخاطر التي تشكلها هذه الوحدات على الأمن القومي التركي.

وأكد أن تركيا أبلغت الولايات المتحدة بضرورة استخدام وسائل أخرى لمواجهة داعش دون الاعتماد على وحدات حماية الشعب الكردية.

مطالب تركيا من الإدارة السورية الجديدة

وفي حديثه عن تطلعات تركيا من الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، شدد فيدان على أهمية تشكيل حكومة شاملة تعمل على تأمين الوحدة الوطنية وحماية الأقليات.

وأكد أن على الإدارة الجديدة منع أي تهديدات إرهابية مثل داعش أو حزب العمال الكردستاني، مضيفً أن المجتمع الدولي يترقب خطوات جادة من دمشق لتأمين استقرار البلاد وتحقيق استقلالها السياسي.

وأشار إلى أن تركيا تعمل على التنسيق مع الإدارة الجديدة في مجالات عدة، بما في ذلك المواصلات، الطاقة، والصحة، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية، وأكد أن بلاده مستعدة لدعم الإدارة الجديدة في مواجهة التحديات التي تواجهها.

العلاقات التركية الإيرانية بعد سقوط الأسد

وفيما يتعلق بالعلاقات التركية الإيرانية، قال فيدان إن سقوط نظام الأسد أزال أحد أسباب الخلاف بين أنقرة وطهران، وأن هذا التطور يوفر فرصة لتحسين العلاقات بين البلدين. متوقعا من إيران إعادة ضبط سياساتها الخارجية في المنطقة.

الوجود الروسي في سوريا

وعن الدور الروسي في سوريا، أوضح فيدان أن تركيا أجرت محادثات مع موسكو بشأن مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا، وأشار إلى أن العلاقات بين روسيا والإدارة السورية الجديدة ستتطور بناءً على الاحترام المتبادل للسيادة.

وأضاف أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أبلغه بأن موسكو ترغب في بناء علاقات جديدة مع سوريا وتركيا قائمة على التعاون والمساواة.

ملف اللاجئين السوريين

وفيما يخص اللاجئين السوريين، أكد فيدان أن تركيا لن تطلب من السوريين مغادرة أراضيها، واصفاً إياهم بالضيوف. لكنه أشار إلى أن بلاده تعمل على تهيئة الظروف في سوريا لتمكين عودتهم بشكل طوعي، وأن تحسين الظروف الأمنية والاقتصادية في سوريا سيشجع السوريين على العودة إلى وطنهم.

التنسيق مع السعودية ودول المنطقة

وحول التنسيق مع السعودية بشأن الملف السوري، أكد فيدان وجود اتصالات مكثفة مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مشيراً إلى أن الرياض وأنقرة تتشاركان رؤية مشتركة حول ما هو مطلوب من الإدارة السورية الجديدة. وأشاد بالدور الفعّال الذي تلعبه السعودية في تعزيز استقرار المنطقة.

وأكد أن تركيا تعمل مع دول المنطقة، بما في ذلك السعودية، مصر، الأردن، وقطر، بالإضافة إلى منظمات دولية، لإرساء الاستقرار في سوريا والنهوض بها. وشدد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لإنهاء الأزمات وتحقيق السلام والازدهار في المنطقة.

طالب خبراء في المملكة المتحدة بتسليم الأصول المجمدة لـ "بشار الأسد"، المحتجزة في أحد البنوك البريطانية، إلى الحكومة السورية الجديدة لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.

وأوضح "إيان أوفراتون"، مدير منظمة "الحركة ضد العنف المسلح" في لندن، أن وجود هذه الأصول في بريطانيا يمثل تحديًا للرقابة المالية والقانونية البريطانية، محذرًا من أن هذا الوضع يحول المملكة المتحدة إلى ملاذ آمن للأموال غير الشرعية المرتبطة بالنظام السوري السابق.

ودعا "أوفراتون" إلى استغلال الأموال المجمدة للأسد في مشاريع إعادة بناء سوريا وخدمة الشعب السوري، مؤكدًا على ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية لضمان الشفافية في استخدام تلك الأموال.

من جانبها، أكدت سيرين كينار، خبيرة العلاقات الخارجية، على أهمية نقل ملكية هذه الأصول من الأسد إلى السوريين، في وقت أشار مسؤول في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية إلى أن بريطانيا فرضت عقوبات على العديد من الأفراد والجهات المرتبطة بنظام الأسد، وشدد على التزام المملكة بالعمل مع الشركاء الدوليين لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وتعذيب.

تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بنظام بشار الأسد. 

وسبق أن قالت وكالة "رويترز" إنها اطلعت على وثيقة تكشف عن إصدار مصرف سوريا المركزي تعميماً جديداً للمؤسسات المالية في البلاد، يطلب منها تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بنظام بشار الأسد. 

تفاصيل التعميم
وفقاً للتعميم الذي صدر يوم الخميس، طلب مصرف سوريا المركزي من البنوك تجميد الحسابات المصرفية للأشخاص والشركات المرتبطة بنظام الأسد، بما في ذلك تلك الخاصة بمجموعة القاطرجي، التي تعمل في مجال تجارة النفط السورية، كما طلب من البنوك تقديم قائمة بالحسابات المجمدة وتفاصيلها خلال ثلاثة أيام عمل.

مجموعات وشخصيات مستهدفة
أحد الأهداف الرئيسية في التعميم كان تجميد الحسابات المتعلقة بمجموعة القاطرجي، التي يترأسها الأخوان براء وحسام قاطرجي. وقد خضعت هذه المجموعة لعقوبات أمريكية بسبب تسهيل شحنات النفط والتمويل لصالح النظام السوري، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية. ويُعتقد أن براء قاطرجي قُتل في غارة إسرائيلية في يوليو/تموز بالقرب من الحدود اللبنانية، إلا أن إسرائيل لم تُعلق على الحادث.

الهدف من التجميد
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة من قبل الحكومة المؤقتة التي تولت السلطة بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول. وتعمل الحكومة الجديدة على تتبع التدفقات المالية المرتبطة بالنظام السابق، بهدف إرساء أسس مالية أكثر شفافية وأمناً.

التحديات في تنفيذ التعميم
على الرغم من التعميم الصادر، قال أحد المصرفيين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن تنفيذ التجميد قد يواجه صعوبات، فالكثير من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام قد قاموا بفتح حسابات مصرفية بأسماء أشخاص آخرين أو عبر شركات واجهة، مما قد يصعب على البنوك تحديد الحسابات المستهدفة بدقة.

التدابير الجديدة
بناءً على ما ذكره مسؤول سوري، فإن التدابير الجديدة تهدف إلى أن تكون أكثر صرامة مقارنة بالإجراءات السابقة، وتستهدف بشكل مباشر الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام، يضاف إلى ذلك أن الحكومة الجديدة تأمل في أن تساعد هذه التدابير في جمع معلومات مالية دقيقة حول الأموال المرتبطة بنظام الأسد.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف سوريا المركزي قد بدأ بالفعل في تجميد الحسابات المصرفية للأفراد والشركات المرتبطة بالنظام السابق في وقت سابق، إلا أن بعض الأفراد استطاعوا الطعن في قرارات التجميد وسحب أو تحويل بعض الأموال.

بعد سويسرا.. بريطانيا تكشف عن أصول مجمدة لعائلة "الأسد" بقيمة "205 مليون دولار"

كشفت صحفية "آي نيوز" البريطانية، نقلاً عن مصادر مصرفية، أن الإرهابي الفار بشار الأسد، لديه 55 مليون جنيه إسترليني (نحو 70 مليون دولار) في حساب مصرفي شخصي في لندن، وهو جزء من أموال أخرى تصل إلى 163 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 205 مليون دولار).

وأوضحت المصادر أن هذه الأموال كانت قد أودعت في حسابات بنكية بريطانية من قبل الأسد وعائلته وحلفائه، موضحة أن الأسد قد احتفظ بنحو 40 مليون جنيه إسترليني في الحساب منذ عام 2011، إلا أن قيمتها زادت بفعل الفوائد المتراكمة، ولا يمكنه الوصول إليها بعد تجميدها بسبب العقوبات.

وقال الزعيم السابق لحزب المحافظين إيان دانكان سميث: "بعد أكثر من عقد من الحرب والصراع في سوريا، أصبح من الضروري أن تتحرك الحكومة البريطانية بشكل حاسم لدعم ضحايا هذا الصراع. في حين أن الحكومة البريطانية جمدت أكثر من 163 مليون جنيه إسترليني من أصول تعود لأفراد وكيانات سورية، إلا أن هذه الأموال لم تُستخدم بعد في مساعدة الضحايا السوريين".

وسبق أن كشفت الحكومة السويسرية، في تصريح لـ "أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية"، عن وجود أصول سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقال متحدث باسم الأمانة السويسرية، إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو أيار 2011، ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

ولفتت إلى أن "سويسرا" أضافت هذا الأسبوع ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي، وقال المتحدث إن "هناك حاليا 318 فردا و87 كيانا على قائمة العقوبات"، وفق وكالة "رويترز".

وأوضحت صحيفة "نويا تسورشر تسايتونج" أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار)، وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية "الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعدة عوامل، منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات".

وسبق أن قال "محمد البشير" رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى معظم المحافظات والمدن مع عودة الخدمات الأساسية، ولفت إلى بدء عودة النازحين من المخيمات على الحدود مع تركيا إلى سوريا.

وأكد أن حكومته ستضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا، وأن الهدف هو إعادة الأمن والاستقرار لكل مدن سوريا وإعادة ملايين اللاجئين السوريين، موضحاً أن مدة بقاء الحكومة في السلطة حتى مارس 2025 فقط.

وأوضح أن الحكومة ورثت من نظام الأسد تركة إدارية ضخمة فاسدة ونحن في وضع سيء للغاية مالياً، وقال "لا توجد لدينا سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئا ولا عملة أجنبية لدينا"، مؤكداً أن التحدي هائل ومع ذلك يمكن تحسين الوضع والأمر سيأخذ وقتا ولكننا سننجح.

أصدر "المكتب الإعلامي" في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، بياناً استنكر فيه ظهور أحد الأفراد من الطائفة العلوية بمقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أطلق فيه اتهامات طائفية وتحريضية ضد أبناء منطقة سهل الحولة.

ودعا المكتب لملاحقة قانونية لشخص المروج للكراهية ضد أهالي الحولة وقال إن الاتهامات التي أطلقها هذا الشخص ووصفه أهالي الحولة بالمجرمين والإرهابيين تُعتبر دعوة صريحة لبث الكراهية وتهديد السلم الأهلي والتعايش بين أبناء الشعب السوري.

ورفض المكتب الإعلامي التهجم على سكان منطقة بأكملها، ما يمثل انتهاكاً صريحاً لكل القوانين السورية والدولية التي تجرّم خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وأعرب عن استغرابه من محاولات زج اسم الحولة في كل حدث بغرض التحريض وإثارة الفتنة الطائفية.

ورأى أن هذه المحاولات المشبوهة تأتي في سياق استمرار ممارسات فلول نظام الأسد السابق الذي ارتكب أفظع المجازر بحق أهالي الحولة، بما فيها المجزرة البشعة التي راح ضحيتها أكثر من 110 أشخاص معظمهم من النساء والأطفال في عام 2012.

وشدد المكتب على ضرورة الإسراع في القبض على هذا الشخص الطائفي ومحاسبته قانونياً، لأن تركه طليقاً يشكل خطراً كبيراً على النسيج المجتمعي، ويهدد بارتفاع وتيرة الغدر والاعتداءات التي تستهدف أفراد إدارة الأمن العام والأبرياء من المواطنين.

ويأتي هذا التحريض عقب إعلان إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام حملة أمنية على عدة قرى غربي حمص بينها مناطق محيطة بسهل الحولة شمالي حمص، وتضم الكثير من ضباط وقادة عسكريين من ميليشيات الأسد البائد ممن شاركوا بمجازر بحق الشعب السوري.

وترى مصادر متطابقة أن هذا الخطاب يندرج ضمن محاولات الإفلات من العقاب ووقف الحملات الأمنية والاعتقالات التي تستهدف فلول النظام المخلوع علما بأن هذه الحملات تسير بشكل منظم وتأتي ضمن إجراءات قانونية متبعة عقب رفض كثير من الأشخاص الضالعين بجرائم قتل مراجعة مراكز التسوية المعلن عنها.

ولا تنفي السلطات الانتقالية حدوث بعض التجاوزات الفردية وتؤكد على معالجتها بشكل فوري، وفي قرية فاحل بريف حمص الغربي نشبت مواجهات عنيفة بعد تحصن عدد من المطلوبين بمذكرات توقيف ورفضهم تسليم السلاح ما أدى إلى مقتل 16 شخص معظمهم عسكريين وبينهم رتب عالية "لواء، عميد، عقيد".

وروجت صفحات وشخصيات من فلول النظام المخلوع وجود ما وصفتها بـ"مجازر" قرية فاحل غربي حمص، إلا أن مقطعا مصورا يظهر أحد أبناء القرية خلال تشييع القتلى أظهر أن جلهم عسكريين وليسوا مدنيين، وأكدت مصادر في المنطقة بأن مواجهات عنيفة نشبت في المنطقة خلال الحملة، كما سبق ذلك مواجهات في الغور الغربية والقبو ومناطق تلكلخ بريف حمص.

وفي بيان سابق أكد "المكتب الإعلامي في الحولة"، أن "صفحات تابعة لنظام الأسد البائد تسعى لتصوير ما يجري من حملات أمنية ضد فلول نظام الأسد على أنها مجازر بحق الشعب السوري، وكانت آخر هذه الادعاءات قد نُشرت تحت عنوان وقوع مجزرة في فاحل بريف حمص".

ونوه المكتب إلى وقوع ناشرو هذه الادعاءات في "مغالطات كبيرة"، إذ أقروا بأن القتلى هم ضباط ومسؤولون من النظام السابق (ما بين لواء وعميد ونقيب..)، وهذا اعتراف ضمني بأن "هؤلاء الأفراد هم جزء من منظومة القمع التي دمرت سوريا وأزهقت أرواح مئات الآلاف من السوريين".

وأضاف: "وفق الرأي العام في سوريا، فإن السوريين، وخاصة أهالي الضحايا، يقفون مع هذه الحملات الأمنية ويطالبون بمواصلة العمل على تحقيق العدالة ومحاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري، ويؤكدون أن محاولة تصوير هذه الجهود على أنها إبادة طائفية هي محاولة خبيثة لإعادة إنتاج خطاب النظام المخلوع الذي كان يتذرع دائماً بمثل هذه الادعاءات لتبرير جرائمه".

وأكد أبناء الحولة أنهم يعولون على الإدارة السورية الجديدة في ملاحقة المجرمين الحقيقيين، سواء في مريمين أو أي منطقة أخرى، ومحاسبتهم وفق القانون، بعيداً عن أي اعتبارات طائفية أو مناطقية، كما شدد على ضرورة أن تلتزم الإدارة بتعهداتها في فرض العدالة والردع ضد كل من تسول له نفسه استغلال الفوضى لإعادة إنتاج ممارسات النظام السابق.

وختم المتحدث بالقول: "نحن أبناء الحولة كنا ولا نزال جزءاً من هذه الأرض ونعيش فيها جنباً إلى جنب مع جميع المكونات الأخرى، لقد عانينا جميعاً من بطش النظام وشبيحته، ونأمل أن تكون المرحلة الجديدة فرصة لإعادة بناء الثقة بين أبناء المناطق المختلفة، بعيداً عن سياسة التحريض والفتن التي لا تخدم أحداً".

ونشرت مجموعة تحمل اسم "السلم الأهلي في حمص" بيانًا حول الحملة العسكرية في بلدة فاحل بريف حمص، تضمن قائمة بأسماء من قالت إنهم قُتلوا ودُفنوا خلال اليومين الماضيين.

وصف البيان عددًا منهم بالمدنيين، إلا أن مقطع فيديو نشره أهالي البلدة بيَّن أن معظم الذين وُصفوا بالمدنيين هم ضباط يحملون رتبًا عسكرية رفيعة يرجح أنهم رفضوا تسليم سلاحهم واختبأوا بين المدنيين.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة السلم الأهلي في حمص عدلت بيانها في وقت لاحق ووصفت ما حدث بالخطأ، بعد اكتشاف التضليل الذي وقعت به حيث تبيّن أن معظم القتلى من فلول النظام والضباط السابقين ممن مانعوا القوات الأمنية.

وكانت شنت "إدارة العمليات العسكرية"، و"إدارة الأمن العام"، حملة أمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع بريف اللاذقية بعد هجمات من قبل فلول النظام البائد طالت حواجز ودوريات أمنية بحمص والساحل السوري ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من القوات الأمنية.

تمكنت "إدارة الأمن العام" التابعة لوزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على قائد ميليشيا إجرامية ومتورط بجرائم قتل حيث بقي مدافعاً عن نظام "بشار الأسد" البائد حتى اللحظات الأخيرة.

وفي التفاصيل تم إلقاء القبض على المدعو "أحمد عمر نبهان" المعروف بـ""أبو رضا" وهو مختار قمحانة ومتزعم ميليشيا محلية فيها اشتهرت باسم "الطرماح"، حيث جند أبناء القرية في صفوف ميليشيات "قوات النمر".

وفي مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2024، ظهر مختار قمحانة بمقطع مصور وهو يخاطب رئيس أركان جيش النظام البائد العماد "عبد الكريم محمود إبراهيم" خلال زيارة الأخير للقرية شمال حماة وسط سوريا بعد أيام من بدأ عملية ردع العدوان التي أطاحت بنظام الأسد المخلوع.

وتعهد "النبهان" حينها بتقديم كافة الدعم لميليشيات النظام البائد، وشدد على الوقوف خلف رأس النظام الهارب "بشار الأسد"، وحاملاً السلاح ومتوعداً المدنيين والثوار ورد عبارات تشبيحية تمجد النظام البائد.

وتعود بشن هجوم مضاد قال إنه سيكون "ساحق ويحرق الأرض تحت أقدام المسلحين"، واعتبر أن "قمحانة" هي "أم الشهداء" وستقدم المزيد في صفوف ميليشيات "الطراميح"، المدافعين عن النظام الساقط وقال إن تحولت الجبال لن يتحول عن دعم رأس النظام الهارب ونظامه المخلوع.

وفي شباط/ فبراير من العام 2017 قامت قاعدة حميميم الروسية بتكريم "أحمد النبهان"، بحجة مساهمته في "النشاطات الإنسانية التي تجريها روسيا الاتحادية في سوريا"، وكتب "أبو رضا" عبر حسابه في فيسبوك منشورات تحريضية وتشبيحية كثيرة وكان أعرب عن سعادته من زيارة والد "سهيل الحسن" في منزله قبل عدة سنوات.

ومؤخرًا، تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" و"إدارة الأمن العام" ضمن عملية نوعية من إلقاء القبض على المجرم المدعو "حسن علي الغضبان"، المسؤول عن القطاع الشرقي سابقًا لدى ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام المخلوع.

هذا ونفذت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

دعت "وزارة الخارجية الفرنسية"، كلاً من المجلس الوطني الكردي (ENKS)  وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى التوصل إلى اتفاق شامل يفضي إلى تشكيل وفد موحد يمثل مطالب الكورد في سوريا الجديدة.

وذكرت مصادر إعلامية كردية أن فرنسا تعمل بنشاط لدعم الجهود الهادفة إلى توحيد الموقف السياسي الكردي في سوريا، ولفتت إلى أن ممثل الخارجية الفرنسية، ريمي دروين، التقى برئيس (ENKS) وقائد (قسد)، مظلوم عبدي، في لقاءين منفصلين لبحث كيفية التغلب على الخلافات الداخلية والتوافق على رؤية مشتركة تخص الكورد في سوريا.

دروين شدد خلال اللقاءات على ضرورة التحرك العاجل لتجاوز الانقسامات الداخلية ووضع خارطة طريق لمعالجة القضايا العالقة بين (ENKS) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، مؤكدًا أن توحيد الصف الكردي هو ضرورة استراتيجية لتأمين مشاركة فاعلة للكرد في المفاوضات الخاصة بمستقبل سوريا.

بحسب مصادر موقع (باسنيوز)، فإن الاتفاق بين الأطراف الكوردية سيعزز الاستقرار السياسي والأمني ليس فقط في المناطق الكردية ولكن على مستوى سوريا بأكملها، كما أنه سيعزز من موقف التحالف الدولي الداعم للاستقرار في هذه المناطق.

وتأتي هذه الجهود الفرنسية في وقت حاسم، حيث يعتبر توحيد الصف الكردي عنصرًا مهمًا في أي تسوية سياسية مستقبلية في سوريا، خاصة بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها الساحة السورية عقب سقوط نظام الأسد.

وسبق أن أكد الزعيم الكردي مسعود بارزاني، في تصريحاتٍ له خلال حوار مطول مع الإعلامي إيلي ناكوزي على فضائية "شمس"، أن الأمة الكوردية ستحصل على حقوقها مع مرور الوقت، مشيرًا إلى أنه يفضل أن يتجنب الكورد استخدام العنف والسلاح إلا في حالات الدفاع عن النفس.

وأضاف بارزاني"، أن التفاهم والحوار مع دمشق هما السبيل لتحقيق تلك الحقوق، مؤكدًا أنه قد نصح القائد الكردي مظلوم عبدي بعدم اليأس ومواصلة الحوار مع دمشق، مشدداً على أهمية أن يلعب إقليم كوردستان دورًا في توحيد الصف الكردي في سوريا.

ولفت الزعيم الكردي إلى أنه لا يمكن تطبيق تجربة الإقليم في سوريا بشكل كامل، بل يجب احترام الخصوصية المحلية لكل جزء في البلاد، وفيما يتعلق بالحلول السياسية، قال بارزاني إن الفيدرالية تعد الخيار الأنسب لحل القضايا العرقية والمذهبية في سوريا، لكن في حال وجود معوقات أمام هذا الخيار، يجب على السوريين اختيار الحل الأنسب بأنفسهم.

ولفت إلى أن الكورد في سوريا بحاجة إلى حكومة تمثيلية ودستور عادل يضمن حقوق الجميع ويحقق العدالة والمساواة، في ذات الوقت، أكد على أهمية العمل على وحدة الصف الكردي في سوريا وتوحيد الموقف الكردي لتحقيق مطالبهم دون اللجوء إلى العنف.

أما بالنسبة لموقفه من حزب العمال الكردستاني، فقد نصح بارزاني عبدي بعدم الاصطدام مع الحزب، معتبرًا أن وجود الحزب في سوريا أصبح عبئًا وأدى إلى تدخلات تركية في الشؤون السورية. ودعا بارزاني الكورد في سوريا إلى تقرير مصيرهم بأنفسهم دون أي تدخلات خارجية.

وسبق أن أعلن القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الكردية، مظلوم عبدي، في تصريحات له، دعمه الكامل للمساعي الأممية لإنجاح عملية الانتقال السياسي في سوريا، عقب تصريحات مبعوث الأمم المتحدة أنه بحث ملف شمال شرقي سوريا مع الإدارة السورية في دمشق.

وكتب عبدي عبر منصة "إكس" أن "ملف شمال وشرق سوريا، وانخراط قواتنا ضمن هيكل الدولة السورية، يحتاج إلى مقاربة مدروسة تفتح المجال لرؤية وطنية شاملة تُفضي إلى سوريا موحدة، تعكس تنوعها وتضمن تمثيل جميع مكوناتها ومناطقها". 

وأضاف أن "الحاجة إلى حكومة تمثيلية ودستور عادل يضمن حقوق الجميع ويحقق العدالة والمساواة هي ما يقتضيه الوضع في البلاد"، وجاءت تصريحات عبدي بعد لقاء جمع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، مع رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، حيث تم بحث ملف شمال شرقي سوريا، وأوضح بيدرسون أن الشرع يُعطي مساحة للدبلوماسية في هذا السياق. 

موقف "الشرع" من التفاوض مع "قسد" ووجود المسلحين الأجانب
من جانبه، أكد رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أن إدارته لن تقبل بتقسيم سوريا أو وجود مجموعات مسلحة خارج سيطرة الدولة، وأضاف أن إدارته مستعدة للتفاوض مع "قسد" إلا أنها لن تسمح بوجود أي مجموعات مسلحة تهدد الأمن السوري، ولا سيما العناصر الأجنبية داخل "وحدات حماية الشعب" (الذراع العسكري لـ"قسد"). 

وقال الشرع، في مقابلة مع قناة "إيه خبر" التركية، إن "حزب العمال الكردستاني" (وحدات حماية الشعب) يستغل تنظيم "داعش" لابتزاز المجتمع الدولي، وأكد الشرع أن إداراته لا تمانع في التفاوض مع "قسد" شريطة أن "يعود الذين تركوا بلدانهم وجاؤوا إلى سوريا إلى بلدانهم، وأن كل الأسلحة يجب أن تكون في يد الدولة السورية". 

وأعرب "الشرع" عن استعداد الإدارة السورية الجديدة لإيجاد حل وسط مع الأكراد الذين تعرضوا لظلم كبير في عهد نظام الأسد، مؤكداً أنهم جزء مهم من المجتمع السوري.

وفيما يتعلق بالمجموعات المسلحة الأجنبية، شدد الشرع على أن "إدارته لن تقبل بأي مجموعات تهدد استقرار سوريا"، مشيراً إلى أن القتال ضد هذه المجموعات أمر واجب. كما تحدث عن العلاقات المستقبلية مع تركيا، مؤكداً أن زيارته الخارجية الأولى ستكون إلى السعودية أو تركيا، وتمنى أن تُسهم هذه الزيارة في تحقيق استقرار المنطقة.

وكان قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الأكراد في سوريا تعرضوا للظلم خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتعهد بالعمل مع جميع الأطراف لبناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة.

وفي منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، قال الشيباني: "يضيف الأكراد في سوريا جمالاً وتألقاً لتنوع الشعب السوري، وقد تعرض المجتمع الكردي في سوريا للظلم على يد نظام الأسد". وأضاف: "سنعمل سويا على بناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة".

هذه التغريدة جاءت بالتوازي مع مفاوضات مستمرة بمشاركة أطراف دولية بين قوات سوريا الديمقراطية التي تزعم تمثيلها للمكون الكردي في سوريا، وتحاول تبني قضيته، وبين الإدارة السورية الجديدة التي أكدت في أكثر من موقف أهمية دور المكون الكردي الأكراد في سوريا الجديدة، والسعي لتحقيق مصالحهم السياسية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وسط تطلعات لبناء دولة تسود فيها العدالة والمساواة.

فندت منصة "تأكد" المختصة بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة، حقيقة الأخبار المتداولة حول ضبط "إدارة العمليات العسكرية" مستودعات لغاز السارين والكلور السام داخل أحد مواقع النظام البائد في حي العباسية بمدينة حمص. 

ولفتت المنصة إلى أن الصحفي السوري قتيبة ياسين نشر عبر منصة إكس، صوراً تظهر صواريخ عثرت عليها إدارة العمليات العسكرية في حي العباسية بحمص، بالادعاء المشار إليه بتاريخ اليوم الأحد 26 كانون الثاني/يناير، نقلا عن منصات محلية نشرت الخبر، وحظي الادعاء انتشار واسع على منصات التواصل بعد أن ساهمت مواقع وصفحات إخبارية عامة بنشره بالصيغة المذكورة. 

دحض الادعاء
ولفتت منصة "تأكد" إلى أن فريقها أجرى بحثًا عبر مصادره الخاصة للتحقق من حقيقة الادعاء والصور التي زعمت أن "إدارة العمليات العسكرية تضبط مستودعات لغاز السارين والكلور السام داخل أحد مواقع النظام البائد في حي العباسية بمدينة حمص"،  فتبين أنه غير صحيح.

ولم يظهر البحث المتقدم باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء أي نتائج داعمة له، وشمل البحث المواقع والحسابات الرسمية التي تتبع للإدارة السورية، وإدارة العمليات العسكرية التابعة لها.

وصرح المكتب الإعلامي في محافظة حمص لـ "تأكد" أن الصور المتداولة للصواريخ تعود إلى مستودع يقع في حي العباسية بحمص، مؤكدًا أن داخله مواد كيماوية ازوتية وليس غاز سارين او كلور، وأضاف أن الدفاع المدني السوري عمل على إتلافها.

وكانت منصة المبدعون نيوز أول من نشر الإدعاء على صفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما قال مدير المراسلين في منصة المبدعون نيوز، حمزة منصور، لـ "تأكد" أن مراسلهم في حمص أخطأ في صياغة الخبر، الأمر الذي دعا لحذفه من صفحاتهم بعد نشره.

تجدر الإشارة إلى أن الصحفي قتيبة ياسين نشر في وقت لاحق تعليق على ذات المنشور الذي تضمن الادعاء، قال فيه إن "الأسلحة ليست كيميائية بل آزوتية تحمل رؤوس متفجرة"، دون أن يحذف منشوره الأصلي والذي يحتوي على معلومات مضللة.
الاستنتاج
الادعاء بـ "إدارة العمليات العسكرية تضبط مستودعات لغاز السارين والكلور السام داخل أحد مواقع النظام البائد في حي العباسية بمدينة حمص"، ادعاء مضلل. 

قال المكتب الإعلامي في محافظة حمص إن الصور المتداولة للصواريخ تعود إلى مستودع يقع في حي العباسية بحمص، مؤكدًا أن داخله مواد كيماوية ازوتية وليس غاز سارين او كلو، وأضاف أن الدفاع المدني السوري عمل على إتلافها.

أكدت السفيرة الإسرائيلية لدى روسيا، سيمونا هالبرين، يوم الأحد، أن إسرائيل لا تطمح إلى السيطرة الإقليمية على الأراضي السورية، مشيرة إلى أن الانتشار الإسرائيلي هناك يأتي بشكل مؤقت ويهدف إلى تعزيز الأمن الإسرائيلي.

في تصريحات لها، قالت هالبرين إن التحرك الإسرائيلي جاء ردًا على هجمات الجهاديين الإسلاميين التي استهدفت المنطقة العازلة ومواقع الأمم المتحدة في بداية الأحداث. وأوضحت أن إسرائيل تتواجد في المنطقة المحددة بشكل مؤقت ولغرض واضح هو ضمان الأمن.

وأشارت إلى التزام إسرائيل بضمان عدم استخدام الأراضي السورية كمنصة لهجمات ضدها، ومنع عودة النفوذ الإيراني أو تسليم أسلحة استراتيجية إلى "حزب الله" اللبناني.

هذا وقد واصلت إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث تمددت عسكرياً إلى قرى مثل المعلقة وأقامت قواعد عسكرية قرب سد المنطرة، كما فرضت حظر تجوال على السكان المحليين.

وتستمر إسرائيل في تنفيذ خططها العسكرية داخل سوريا، بما في ذلك إقامة "منطقة حيازة" عسكرية تمتد 15 كيلومترًا داخل الأراضي السورية، إضافة إلى "منطقة نفوذ" تخضع للسيطرة الاستخباراتية الإسرائيلية.

كما نفذت إسرائيل عدة ضربات جوية على مواقع عسكرية داخل سوريا، وسيطرت على المنطقة العازلة في هضبة الجولان بعد سقوط نظام الأسد، وسيطرت أيضًا على الموارد المائية الرئيسية في المنطقة، ما يهدد الأمن المائي في سوريا والأردن.

استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، اليوم الأحد، رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن في العاصمة دمشق، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين سوريا وتركيا بمختلف المجالات بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وأتت الزيارة بشكل مفاجئ ودون الإعلان المسبق عنها، كما لم يتم الكشف عن تفاصيل اللقاء بعد، ما يضع علامات استفهام عن سبب الزيارة الحقيقي.

وأتت زيارة كالن إلى دمشق، عقب زيارة قام بها وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ظهر اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين، حيث تركزت النقاشات حول الأوضاع في سوريا ومستقبل العلاقات بين العراق والإدارة السورية الجديدة.

وبحسب مصادر في وزارة الخارجية العراقية، فإن فيدان التقى نظيره فؤاد حسين، إلى جانب الرئيس عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني.

ووفقاً لوكالة الأناضول التركية، فإن الوزير التركي أكد أن “إقامة حوار بين العراق وسوريا سيكون في مصلحة البلدين والمنطقة بأكملها”، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على بيئة الاستقرار والأمن التي تم تحقيقها بصعوبة في المنطقة.

وخلال الأيام الماضية استقبلت القيادة السورية الجديدة العديد من المسؤولين العرب والغربيين وايضا الأمميين، من بينهم وزراء خارجية السعودية وقطر والأردن وتركيا وغيرهم.

وبالعودة لزيارة كالن إلى دمشق، وهو رئيس الاستخبارات التركية، يشير إلى تطور أحداث إقليمية وربما دولية في الملف السوري، خاصة أن تركيا تعتبر الحليف الرئيسي والأساسي للقيادة السورية الجديدة المتمثلة بقائدها أحمد الشرع، وتواجد كالن بالشكل المفاجئ يضع تساؤلات عديدة، ربما سيتم الكشف عنها خلال الأيام القادمة.

قررت وزارة "التعليم العالي والبحث العلمي"، في الحكومة السورية الانتقالية، "السماح باستضافة الطلاب ضمن الجامعة الحكومية العامة وفروعها، للعام الدراسي 2024-2025".

وأعلنت الوزارة السماح باستضافة الطلاب من جامعة حكومية عامة وفروعها إلى جامعة حكومية عامة أخرى وفروعها وبالعكس للعام الدراسي 2024-2025، بعد تحقيق عدة شروط.

ومن بين الشروط "موافقة رئيس لجنة تسيير الأعمال في الجامعة، بناء على اقتراح الموافقة من عميدي الكليتين في الجامعة الأم والجامعة المضيفة".

وكذلك "يرفع مع طلب الموافقة على الاستضافة من الجامعة المضيفة أسماء المقررات التي يمكن أن يقدمها الطالب من الكلية المضيفة والتي تتطابق مع مفردات المقررات في الكلية الأم بنسبة لا تقل عن 75% ويعطى للطالب نسخة عنها.

ويقدم الطالب المفردات المتمثلة والتي تم ذكرها في البند الأول، في الكلية المضيفة (بجزئيها العلمي والنظري) بينما يقدم بقية المقررات غير المتمثلة في الكلية الأم (بجزئيها العلمي والنظري)، على أن يستمر الطلاب المستضافون سابقا من جامعة الفرات وحلب (فرع إدلب سابقا) في الجامعات المستضافين بها.

وأصدرت وزارة التربية قراراً باستثناء العاملين لدى مديريات التربية والتعليم في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، من القرار الوزاري المتضمن قبول طلبات نقل العاملين المثبتين وآلية معالجة طلبات النقل.

وبينت الوزارة في تعميمها الذي نشرته على قناتها الرسمية في التلغرام أن الاستثناء من قرار النقل جاء لحين استقرار الأوضاع في هذه المحافظات.

وكانت قررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات.

وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

هذا وبشر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ "نذير القادري" السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استأنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأحد، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل دخول السوريين المقيمين في عدد من الدول الأجنبية والعربية إلى المملكة، ضمن جهودها لتعزيز السياحة واستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال، إلى جانب تحفيز النشاط الاقتصادي.

وأكدت الوزارة في بيانها أن القرار يشمل السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، والدول الأوروبية، حيث يمكنهم الآن دخول الأردن دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، بشرط أن تكون إقامتهم سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر، بدلاً من ستة أشهر كما كان معمولاً به في السابق. 

ويأتي هذا التغيير بعد توسيع القرار ليشمل المقيمين في جميع الدول الأوروبية، بعدما كان مقتصراً على دول الاتحاد الأوروبي فقط.

وأوضحت الوزارة أن حاملي تأشيرات “شنغن” أو التأشيرة الأمريكية سيتمكنون أيضاً من دخول الأراضي الأردنية، بغض النظر عن استخدامهم لهذه التأشيرات من قبل في الدول المصدرة لها.

كما سيُمنح الزوار تأشيرة دخول متعددة السفرات لمدة خمس سنوات، تتضمن إقامة لمدة ثلاثة أشهر يتم إصدارها من المراكز الحدودية عند كل زيارة، مما يوفر تسهيلات إضافية.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن إجراءات تسهيلية لعمال المنازل المرافقين لكفلائهم الأردنيين المقيمين في دول الخليج، أو كفلائهم من رعايا دول الخليج، حيث سيتم السماح لهم بدخول المملكة ومنحهم إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، بهدف تيسير الإجراءات على المغتربين الأردنيين والزوار من دول الخليج.

وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن مراجعة مستمرة للسياسات والإجراءات المتبعة بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.

وتهدف هذه التسهيلات إلى تعزيز السياحة بمختلف أشكالها، بما في ذلك السياحة الثقافية والعلاجية وسياحة المؤتمرات وصناعة الأفلام، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم استقرار الاقتصاد المحلي.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الأمن الوطني الشامل، وتصب في إطار المصلحة العليا للأردن، مشددة على التزامها بمواصلة العمل على تحسين السياسات بما يخدم المواطنين والزوار على حد سواء.