رغم سقوط نظام بشار الأسد في أواخر عام 2024 بعد سنوات من الصراع الدموي الذي أدى إلى تهجير الملايين من السوريين، لا تزال فكرة العودة إلى الوطن تمثل معضلة معقدة تواجه معظم اللاجئين السوريين حول العالم. 

وتتداخل مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية لتشكل عوائق تحول دون اتخاذ اللاجئين قرار العودة. في هذا التقرير، ونسلط الضوء في هذا التقرير على أبرز هذه العوائق ونستعرض الخلفيات التي تجعل منها تحديات يصعب تجاوزها في الوقت الراهن.

1. العقوبات الدولية وتأثيرها على الاقتصاد السوري

منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، فرضت الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، حزمة واسعة من العقوبات على نظام الأسد والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بها.

ورغم سقوط نظام الأسد، فإن هذه العقوبات لم تُرفع، بل تشير التقارير إلى أن المجتمع الدولي يتردد في اتخاذ خطوات لتخفيف الضغط الاقتصادي قبل وجود حكومة مستقرة وضامنة لحقوق الأقليات والمرأة.

وتشمل العقوبات الدولية قطاعات رئيسية مثل الطاقة، والبنوك، والاستثمار الأجنبي، ما يعيق أي جهد لإعادة الإعمار.

ونتيجة لذلك، يعاني الاقتصاد السوري من شلل شبه كامل، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية.

وبالنسبة للاجئين الذين يفكرون في العودة، فإن هذه العقوبات تجعل من الصعب العثور على فرص عمل أو تأمين مصادر دخل مستدامة.

2. فقدان الأمن

رغم أن سقوط نظام الأسد كان بمثابة نهاية لمرحلة دموية طويلة امتدت لأكثر من 13 سنة، فإن البلاد لا تزال تعاني من تحديات أمنية كبيرة. فعلى سبيل المثال:
 • ما زالت بعض المناطق، خاصة في شرق سوريا والخاضعة لسيطرة ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حيث تستمر المعارك لغاية اللحظة بين فصائل من الجيش الوطني السوري وقسد.

 • ما تزال القواعد العسكرية التابعة لروسيا وامريكا وتركيا موجودة في الأراضي السورية، ما قد يعني ذلك استمرار الصراع بين هذه الدول، ما سيزيد من فرص استمرار الحروب.

 • عودة ظاهرة التفجيرات وعمليات الانتقام الطائفية في بعض المناطق تثير قلق اللاجئين الذين يخشون أن يصبحوا أهدافًا لعمليات تصفية أو انتقا، حيث تقوم مجموعات من فلول نظام الأسد بتنفيذ عمليات تستهدف قوات الأمن والمدنيين.

هذا الانعدام المستمر للأمن يجعل العودة مخاطرة كبيرة، خاصة في ظل غياب مؤسسات أمنية موحدة وقادرة على فرض القانون بشكل عادل.

3. ضعف البنية التحتية وارتفاع تكاليف المعيشة

تُعد البنية التحتية واحدة من أكثر الجوانب تأثرًا في الحرب في سوريا، حيث دُمرت نسبة كبيرة من المنازل والمستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء.

ووفقًا لتقارير أممية، فإن إعادة بناء البنية التحتية تتطلب مئات المليارات من الدولارات، وهي مهمة تبدو مستحيلة في ظل العقوبات وضعف الدعم الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، تعاني المناطق التي لم تتضرر بشدة من الحرب من ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة، بما في ذلك الإيجارات وأسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار الإيجارات في دمشق وحلب إلى مستويات تفوق دخل العائلات العائدة، مما يجعل من الصعب عليهم الاستقرار.

4. الرواتب الضعيفة والبطالة المرتفعة

في سوريا، يبلغ متوسط الدخل الشهري في القطاعات العامة والخاصة حوالي 20 دولارًا أمريكيًا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية. 

البطالة أيضًا في مستويات غير مسبوقة، حيث تقدر نسبتها بأكثر من 50% بين الشباب، فهذه الأرقام تجعل من العودة مخاطرة اقتصادية، خاصة بالنسبة للعائلات التي تعتمد على تحويلات مالية من أقاربها في الخارج، وبدون فرص عمل مستقرة، سيواجه اللاجئون تحديات كبيرة في توفير متطلبات الحياة اليومية.

5. التخوف من عدم قبول جهات خارجية وجود الإسلاميين في الحكم

أحد العوامل المثيرة للقلق بين اللاجئين هو هيمنة هيئة تحرير الشام المصنفة في قوائم الإرهاب العالمية، على مفاصل الحكم في سوريا، رغم التطمينات الكبيرة التي أرسلتها الهيئة للمجتمع الدولي وأيضا الداخل السوري، إلا أن ذلك ما يزال غير مطمئن لبعض اللاجئين وغير مشجع لهم بالعودة.

وعلى الرغم من أن مخاوف اللاجئين السوريين ليست نابعة بالضرورة من وجود الإسلاميين أنفسهم، فإن اللاجئين قلقون من أن تتدخل دول إقليمية وغربية، رافضة لوجود الإسلاميين في السلطة، وستعمل لزعزعة الاستقرار وإفشال أي مسعى للسلطات الجديدة، خاصة أن جميع الدول لغاية الأن ترفض رفع العقوبات بشكل كامل.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد علقت جزء بسيط من العقوبات ولفترة 6 أشهر فقط، بينما لم ترفع الدول الأوروبية ايا من عقوباتها بعد، وهو ما يشير لضغوطات غربية وربما تخوفات من السلطة الجديدة في سوريا.

هذا القلق لدى اللاجئين ينبع من التجارب السابقة لدول أخرى، حيث يؤدي التدخل الدولي إلى تعميق الانقسامات الداخلية وتفاقم الصراعات الأهلية.

6. استمرار الصراعات في بعض المناطق السورية

على الرغم من انتهاء الحرب بشكلها التقليدي، لا تزال هناك مناطق في سوريا تعاني من صراعات مسلحة، لا سيما في الشرق حيث تدور اشتباكات متقطعة بين قوات قسد وفصائل الجيش الوطني السوري. هذه الاشتباكات تؤدي إلى نزوح داخلي مستمر وتخلق شعورًا بعدم الاستقرار، مما يثني اللاجئين عن العودة.

كما أن بعض المحافظات مثل السويداء ما تزال تحت سيطرة فصائل مجلية، ولم يتم السماح لقوات الأمن التابعة لسلطة الإدارة الجديدة من دخول المحافظة، وهو ما يعني عدم سيطرتهم على سوريا بشكل كامل، وربما يشير أن الصراع لم ينتهي بعد.

وعلى الرغم من اللقاءات المستمرة بين وزارة الدفاع السورية والفصائل المسلحة، والتي تشير إلى اتفاق مستمر بين الفصائل لتجنب أي صراع مستقبلي، إلا أن هناك تخوف لبعض اللاجئين من عودة الصراع الفصائلي والذي إذا حصل سيكون مدمرا للغاية.

7. المخاوف من الانتقام الطائفي

على مدار سنوات الحرب، ازدادت حدة الانقسامات الطائفية في سوريا. ورغم الدعوات للتسامح والمصالحة التي أصدرتها السلطات السورية الجديدة متمثلة بقائدها أحمد الشرع، إلا أن هناك تقارير تشير إلى حدوث عمليات انتقام ذات طابع طائفي في بعض المناطق.

هذا الوضع يثير مخاوف خاصة بين اللاجئين الذين ينتمون إلى أقليات طائفية أو عرقية. فهم يخشون أن يتعرضوا للتمييز أو حتى العنف عند عودتهم إلى مجتمعاتهم الأصلية.

8. غياب الدعم الدولي لإعادة الإعمار والعودة

على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية حول ضرورة عودة اللاجئين، فإن المجتمع الدولي لم يقدم دعمًا ملموسًا لإعادة إعمار سوريا أو تسهيل عودة اللاجئين، إذ أن برامج إعادة الإعمار الممولة دوليًا غالبًا ما تتعرض للعرقلة بسبب التنافس السياسي بين القوى الكبرى.

وفي ظل هذا الوضع، لا يزال غالبية اللاجئون السوريون خاصة في الدول المحيطة بسوريا مثل الأردن وتركيا، في حيرة من أمرهم، إذ لدى الكثير منهم تخوفات كبيرة جدا وتحديات هائلة، خاصة ممكن لديهم عائلة كبيرة واطفال صغار لديهم متطلبات كثيرة ليس أولها السكن والغذاء وليس آخرها الدواء والعلاج،.

آفاق الحلول: هل من سبيل لتشجيع العودة؟

لكي تتمكن سوريا من استعادة اللاجئين، يجب معالجة القضايا الأساسية التي تقف عائقًا أمام عودتهم، من خلال الخطوات التالية:

 • رفع العقوبات الدولية بشكل تدريجي: هذا يمكن أن يسهم في إنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

 • إعادة بناء البنية التحتية: يجب على المجتمع الدولي المساهمة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا.

 • تعزيز الأمن والاستقرار: توحيد الفصائل وإنهاء الصراع بينهم، والإتفاق على تفضيل الحلول السياسية على العسكرية

 •  حقوق الإنسان : ضمان حقوق الإنسان والأقليات والمرأة، وايضا ضمان حرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية لكل الطوائف بكل حرية.

 • تعزيز المصالحة الوطنية: يتطلب ذلك جهودًا حقيقية لردم الهوة بين الطوائف وتعزيز التعايش السلمي، خاصة من خلال محاسبة المجرمين لتهدئة النفوس وعدم توجههم للإنتقام بشكل فردي.

ورغم انتهاء مرحلة مهمة في تاريخ سوريا بسقوط نظام الأسد، فإن الطريق نحو عودة اللاجئين لا يزال مليئًا بالتحديات، ويتطلب تشجيع اللاجئين على العودة معالجة جذرية لمجموعة واسعة من القضايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

مع ذلك، تبقى مسألة العودة قرارًا فرديًا يتوقف على الظروف الشخصية لكل لاجئ، وهو ما يجعل المستقبل غير واضح المعالم بالنسبة لملايين السوريين في الخارج.

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تمثل “عائقاً رئيسياً” أمام عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. جاءت تصريحات غراندي خلال مؤتمر صحفي في دمشق، يوم السبت، عقب لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وقال غراندي: “العقوبات تجعل أي استثمار مستحيلاً”، مضيفاً أن هذه العقوبات “فرضت في سياق مختلف” ويجب إعادة النظر فيها بهدف رفعها لدعم استقرار سوريا.

كما أوضح أن حوالي 30% من اللاجئين السوريين في دول الشرق الأوسط أعربوا عن نيتهم العودة إلى ديارهم خلال العام المقبل، وذلك بناءً على تقييم حديث أُجري في يناير الجاري.

وأشار غراندي إلى أن نسبة اللاجئين الذين ينوون العودة إلى سوريا ارتفعت من الصفر تقريباً إلى 30% خلال أسابيع قليلة، ما يعكس تحولاً ملحوظاً بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وذكر أن نحو 200 ألف لاجئ عادوا بالفعل إلى سوريا منذ الإطاحة بالنظام السابق، بالإضافة إلى حوالي 300 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا أثناء الحرب بين “حزب الله” وإسرائيل، ويُعتقد أن معظمهم بقوا في البلاد.

وفي تصريح له عبر منصة “إكس”، أكد غراندي أن "عودة اللاجئين السوريين بشكل دائم تتطلب استثمارات في الأمن، وفرص العمل، والإسكان، والخدمات الأساسية”، مشدداً على أن “رفع العقوبات المفروضة على سوريا سيكون عاملاً حاسماً لتحقيق ذلك”.

وأضاف أن النقاش مع الشرع تناول سبل تسهيل عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً منهم قد بدأوا بالفعل بالعودة.

وقال غراندي خلال تواجد في لبنان، إنه سيزور سوريا للقاء السلطات الجديدة والبحث في إمكانية عودة مزيد من اللاجئين من الدول المجاورة، بما في ذلك من لبنان.

وأضاف "إن هذا، بطبيعة الحال، سيعتمد على التقدم في المسائل الأمنية، واحترام حقوق جميع الطوائف في سوريا، وعلى تعافي وإعادة إعمار بلد دمرته سنوات من الحرب".

وتواصل الإدارة السورية الجديدة مطالبة المجتمع الدولي برفع العقوبات التي فُرضت على النظام السابق، والتي تأثر الأن بشكل كبير على قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب.

وأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال زيارته لدمشق يوم الجمعة، أن الرياض تعمل على ضمان رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وأضاف أن هناك “رسائل إيجابية” من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول هذا الشأن.

فيما خففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها بعد سقوط النظام السابق، ينتظر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مسألة تخفيف العقوبات خلال اجتماعهم المقبل في بروكسل، المقرر في 27 يناير الجاري. ويأتي هذا في إطار الجهود الدولية لدعم الإدارة السورية الجديدة، وتحفيز عودة اللاجئين، وتعزيز عملية إعادة الإعمار في البلاد.

أعلنت الإدارة السورية الجديدة، يوم السبت 25 كانون الثاني، أنها ستبدأ إصدار جوازات السفر للمواطنين السوريين داخل البلاد وخارجها، وذلك لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد، ودعت وزارة الداخلية السورية رعاياها المقيمين في الخارج إلى التوجه إلى أفرع الهجرة والجوازات الموجودة في أماكن إقامتهم لتسهيل عملية الحصول على الجوازات.

وذكر المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية، أنه أصبح بإمكان السوريين المقيمين داخل سوريا التسجيل على جواز السفر من خلال منصة خدمة المواطن الإلكترونية، وأعلنت إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية عن فتح باب التسجيل للحصول على جوازات السفر للمواطنين السوريين المقيمين خارج البلاد. 

تدهور ترتيب الجواز السوري:
على مدار السنوات، شهد الجواز السوري تراجعًا مستمرًا في قوته، ليصبح أحد الجوازات التي تعاني من صعوبة كبيرة في منح حامليها فرص السفر والتنقل بين الدول، وفي التصنيف الأخير، الذي تم تحديثه في يناير 2025، احتل الجواز السوري المرتبة 105 عالميًا، بعد أن كان في المرتبة 116 في 2021، ما يضاعف من معاناة السوريين في الحصول على تأشيرات السفر.

تحديات السفر والتنقل:
جواز السفر السوري، الذي أصبح مطلبًا أساسيًا للسوريين في الخارج، كان يترافق مع تحديات كبيرة، حيث تواجه حركة السفر من وإلى سوريا قيودًا شديدة على جميع الأصعدة. هذه القيود كانت نتيجة للوضع الأمني والسياسي المضطرب في سوريا، بالإضافة إلى العزلة الدولية التي فرضتها العقوبات على النظام السابق.

التحولات السياسية وتأثيرها على الجواز السوري:
ومع بداية التحولات السياسية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، واعدة الإدارة السورية الجديدة بتعزيز العلاقات مع العالم، بدأ الجواز السوري يشهد تحسنًا ملحوظًا في محيطه الإقليمي والدولي. وقد أظهرت العديد من الدول، بما في ذلك بعض الدول الأوروبية، إشارات على عودة الانفتاح على سوريا، في خطوة قد تؤثر بشكل إيجابي على الجواز السوري.

تصريحات أحمد الشرع حول استعادة قوة الجواز:
في تصريحات له، وعد قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، بأن "جواز السفر السوري سيكون له وزنه" في المستقبل، وأنه سيكون بمقدور السوريين التفاخر بجوازاتهم بعد عدة سنوات من العمل على إعادة بناء الدولة. وأكد أن جواز السفر السوري سيكون رمزًا للقوة والاحترام في العالم في ظل سيادة الدولة واستقرارها.

إجراءات تحسينية على الجواز السوري:
أعلنت وزارة الخارجية السورية عن استئناف إصدار جوازات السفر من خلال السفارات والمكاتب القنصلية بداية من يناير 2025. وتم إصدار جوازات سفر جديدة بصلاحية تمتد إلى ست سنوات، مع إدخال بعض التحسينات في عملية الإصدار لتوفير خدمة أسرع وأكثر فاعلية للمواطنين. وأشار المسؤولون إلى أنه سيتم أيضًا طرح إصدار جديد للجوازات خلال الأشهر المقبلة مع الالتزام بالمعايير الحديثة. 

تقرير حقوقي رصد انتهاكات نظام الأسد في استخراج "جواز السفر"
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً يوم 28 فبراير 2024، يرصد الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري في عملية استخراج جوازات السفر، حيث كشف عن اعتقال 1168 حالة في دوائر الهجرة والجوازات، بينهم 16 طفلاً و96 سيدة، وتحول 986 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

الاستغلال المالي لجواز السفر:
أشار التقرير إلى أن النظام السوري استغل الحاجة الملحة للسوريين للحصول على جوازات السفر، خاصة بعد الحراك الشعبي في سوريا، مما جعله مصدراً رئيسياً لتمويل خزائن الدولة من العملة الأجنبية، مستغلاً تراجع الاقتصاد السوري ودمار موارده. وقد ارتفعت أسعار جواز السفر بشكل متزايد مع مرور الوقت.

أنماط الانتهاك في الحصول على جواز السفر:
رصد التقرير ستة أنماط رئيسية من الانتهاكات، أبرزها فرض "الموافقة الأمنية" على كل من يرغب بالحصول على جواز سفر بين 2011 و2015، والتي كانت تهدف إلى حرمان المعارضين من الحصول على هذه الوثيقة. ورغم إلغاء هذه الموافقة بعد 2015، استمر النظام في استخدام جواز السفر كسلاح ضد المعارضين من خلال عمليات التدقيق والمطابقة مع قوائم المطلوبين، مما يضع المتقدمين تحت خطر الاعتقال التعسفي.

الاعتقالات في دوائر الهجرة والجوازات:
منذ بداية النزاع في 2011 وحتى فبراير 2024، وثق التقرير 1912 حالة اعتقال، بينهم 21 طفلاً و256 سيدة، فيما تم اعتقال 193 شخصاً من الذين قاموا بتسوية وضعهم الأمني في وقت سابق. وما زال 1168 شخصاً قيد الاعتقال، منهم 986 تحولوا إلى حالة اختفاء قسري.

سوء المعاملة في فروع الهجرة والجوازات والقنصليات:
ووثق التقرير سوء المعاملة التي يتعرض لها المواطنون في فروع الهجرة والجوازات، حيث يضطرون للوقوف في طوابير طويلة لساعات دون أن يحصلوا على دورهم، مما يضطرهم إلى دفع رشاوٍ لبعض الموظفين أو السماسرة لتسريع المعاملات. كما تم رصد تفاوت واضح في معاملة السوريين في القنصليات السورية بين جنيف وإسطنبول، حيث يعاني السوريون في إسطنبول من أنماط مقصودة من الإذلال والابتزاز.

التحديات القانونية والمالية:
وأشار التقرير إلى التحديات القانونية التي يواجهها السوريون في الخارج بسبب تأخر استخراج الجوازات، حيث يؤدي ذلك إلى صعوبة تجديد الإقامات وتصاريح العمل في البلدان التي يقيمون فيها، ما يجعل العديد منهم يفقدون وظائفهم أو يضطرون لمغادرة تلك البلدان.

الرفض الدولي لجواز السفر السوري الإلكتروني:
كما وثق التقرير أن النظام السوري أقدم في أغسطس 2023 على إصدار جواز سفر إلكتروني جديد، إلا أن العديد من الدول رفضت الاعتراف به في البداية بسبب عدم التنسيق مع السلطات الدولية، مما جعل العديد من الدول تعتبره جواز سفر مزيف

آمال السوريين في تحسن جواز السفر عقب سقوط نظام الأسد
يأمل السوريون أن يستعيد جواز السفر السوري مكانته الدولية، وأن يصبح جواز السفر أكثر قبولًا ويسهل السفر دون مواجهة القيود التي كانوا يعانون منها سابقًا، ومع التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوريون في الداخل والخارج، يأمل المواطنون أن تصبح تكلفة استخراج جواز السفر أقل بكثير من المستويات التي كانت عليها في عهد النظام السابق، وإزالة الفساد والإجراءات البيروقراطية من خلال تفعيل المنصات الإلكترونية لتنظيم التقديم، وتقليل الحاجة للسماسرة والرشاوى، مع تعزيز الشفافية في المعاملات.

قررت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية الانتقالية إلغاء العمل بنظام تحديد مركز العمل لضمان الالتزام بالقوانين وتنظيم العملية بشكل سليم.

وقال وزير التربية والتعليم نذير القادري"، في تصريح رسمي إنه بعد التقييمات التي أجرتها اللجان الوزارية، تبين وجود حوالي 23 ألف معلم غير ملتزمين بمراكز عملهم المحددة سابقاً، وهو إجراء غير قانوني.

ودعا جميع الكوادر التعليمية إلى وضع أنفسهم تحت تصرف مديرياتهم الأصلية التي هم على ملاكها، كما يمكن للراغبين بالنقل تقديم طلباتهم عند فتح باب النقل قريباً، بما يضمن تنظيماً قانونياً وإحصائيات دقيقة.

وأصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتجديد عقود العاملين  المعينين بموجب مسابقات بصفة (عقود) في القطاع التربوي ويعمم إلى المديريات بتنفيذ المطلوب خلال موعد أقصاه نهاية العطلة الانتصافية للعلم الدراسي 2024-2025 فقط.

وقررت الوزارة اعتماد نتائج الفصل الدراسي ‏الثاني فقط، في تحديد النتيجة النهائية لنجاح أو رسوب الطلاب بمحافظتي الرقة والحسكة للعام الدراسي 2024- 2025.‏

وقالت إن القرار جاء نظراً للظروف الاستثنائية في الرقة والحسكة، وحرصاً منها على كفالة الحق الأصل للطلبة في ‏التعليم وبقاء هذا الحق مصوناً في الظروف كافة، وضمان فرص التفوق ‏والنجاح لجميع الطلاب.‏

وأصدرت تعميم يشرح آلية معالجة طلبات نقل العاملين المثبتين الراغبين بنقل ملاكهم من محافظة إلى أخرى، كما طلبت من مديريات التربية تجديد عقود جميع المتعاقدين لديكم بموجب مسابقة أو اختبار وذلك خلال موعد أقصاه نهاية العطلة الانتصافية للعام الدراسي 2024-2025.

هذا وقررت المؤسسة العامة للطباعة في وزارة التربية والتعليم عدم تغريم التلاميذ في الحلقتين الاولى والثانية بثمن الكتب التالفة لهذا العام واستردادها على وضعها الراهن والاحتفاظ بها لحين صدور تعليمات ناظمة.

استقبل قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في العاصمة دمشق يوم السبت، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. 
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تعزيز التعاون مع الإدارة السورية الجديدة في المرحلة الانتقالية.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” إن الاجتماع جاء في إطار الاطلاع على رؤية الإدارة الجديدة حول مستقبل سوريا، خصوصاً فيما يتعلق بعودة اللاجئين والنازحين السوريين.

في تصريح له عبر منصة “إكس”، أكد غراندي أن "عودة اللاجئين السوريين بشكل دائم تتطلب استثمارات في الأمن، وفرص العمل، والإسكان، والخدمات الأساسية”، مشدداً على أن “رفع العقوبات المفروضة على سوريا سيكون عاملاً حاسماً لتحقيق ذلك”.

وأضاف أن النقاش مع الشرع تناول سبل تسهيل عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً منهم قد بدأوا بالفعل بالعودة.

وقال غراندي يوم أمس خلال تواجد في لبنان، إنه سيزور سوريا للقاء السلطات الجديدة والبحث في إمكانية عودة مزيد من اللاجئين من الدول المجاورة، بما في ذلك من لبنان.

واضاف "إن هذا، بطبيعة الحال، سيعتمد على التقدم في المسائل الأمنية، واحترام حقوق جميع الطوائف في سوريا، وعلى تعافي وإعادة إعمار بلد دمرته سنوات من الحرب".

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت سوريا مرحلة جديدة من إعادة الإعمار السياسي والاجتماعي. وأشار قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع في وقت سابق إلى أن “عودة معظم السوريين في الخارج إلى بلدهم قد تتحقق خلال العامين المقبلين”، مؤكدًا التزام إدارته بتوفير الظروف المناسبة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم.

وعلى صعيد متصل، أشارت تقارير دبلوماسية إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد يناقشون يوم الاثنين إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك لدعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز التعاون مع القيادة السورية الجديدة. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من بعض دول الاتحاد بشأن تسريع رفع القيود المفروضة على الإدارة في دمشق.

ويُذكر أن سقوط نظام حزب البعث بعد 61 عامًا من الحكم ونهاية حقبة عائلة الأسد التي دامت 53 عامًا، فتح الباب أمام مرحلة انتقالية جديدة في سوريا. وفي أولى خطوات هذه المرحلة، كلّف الشرع محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية، وسط تحديات كبيرة لإعادة بناء البلاد وتحقيق الاستقرار.

تمكنت "إدارة الأمن العام"، يوم السبت 25 كانون الثاني/ يناير من مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر في أحراش مدينة القرداحة بريف اللاذقية من فلول النظام البائد، وفق بيان رسمي.

وتداولت وسائل إعلام رسمية مشاهد من رتل مشترك بين إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام الذي جاب محافظة اللاذقية لملاحقة فلول النظام البائد بمشاركة عدد من الطائرات المروحية.

ونبهت إدارة العمليات العسكرية جميع عناصر النظام البائد في اللاذقية ضمن مركز اللاذقية وجبلة الذين لم يقوموا بعمليات التسوية بعد، بالتوجه إلى مركز التسوية لتسوية أوضاعهم، علماً بأن يوم بعد غد الإثنين هو آخر يوم للتسوية، وذلك تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونية.

وعملت إدارة العمليات العسكرية والأمن العام على مداهمة أوكار فلول النظام المخلوع في مدن اللاذقية والقرداحة وجبلة ممن تحركوا وأطلقوا النار وهاجموا حاجزين على خلفية إشاعة عودة ماهر الأسد الهارب.

وشنت "إدارة العمليات العسكرية"، و"إدارة الأمن العام"، حملة أمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع بريف اللاذقية بعد هجمات من قبل فلول النظام البائد طالت حواجز ودوريات أمنية بحمص والساحل السوري ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وفي التفاصيل هاجمت فلول النظام المخلوع، حاجز المزيرعة بريف اللاذقية، إضافة إلى حاجز الكلية الحربية في جبلة وأكدت مصادر متطابقة التصدي للهجوم و تحييد المهاجمين وملاحقة متورطين بهذه الهجمات التي تستهدف القوات الأمنية بهدف بث الفوضى.

نعى ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، أحد أفراد دورية أمنية "محمد عبدالقادر خليل" المعروف بـ"أبو عبدو تلبيسة"، وجرح آخرين على خلفية تعرض دورية لإطلاق نار في حي القصور بمدينة بانياس الليلة الماضية.

كما قضى "أحمد الوزير" الملقب بـ"أبو عكر"، أثناء ملاحقة فلول نظام الأسد البائد في ريف تلكلخ غربي حمص، وسط تصاعد الهجمات التي تشنها فلول النظام المخلوع وعصابات إجرامية ترفض تسليم السلاح والذخائر والخضوع للتسوية.

وتمكنت قوات "إدارة العمليات العسكرية"، مساء يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، من تحييد المدعو "شجاع العلي" أحد أكبر مجرمي ميليشيات الأسد الساقط باشتباكات عنيفة خلال حملة أمنية  ضد فلول نظام الأسد البائد بريف حمص الغربي.

وكان أعلن وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن" استشهاد 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام البائد بريف محافظة طرطوس، أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

هذا وأكدت مصادر متطابقة أن الحملة الأمنية جاءت بطلب من أهالي في الساحل السوري حيث استجابت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية لهذه المطالب بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة.

غادرت اليوم السبت، 148 عائلة عراقية مخيم الهول الواقع جنوب مدينة الحسكة، شمال شرقي سوريا، في عملية تنسيق بين الحكومة العراقية والإدارة الذاتية في شمال سوريا وشرقها، حسبما أفادت مصادر عراقية.

وأكدت المصادر أن هذه هي الدفعة العشرين من اللاجئين العراقيين الذين تم إخراجهم من المخيم منذ بدء التنسيق بين الجانبين، وهي الدفعة الثانية من نوعها هذا العام، وأوضحت المصادر أن 578 فردًا من هذه العائلات قد غادروا المخيم، فيما تعمل إدارة المخيم على تنظيم أولى رحلات العودة الطوعية لمناطق سوريّة بعد سقوط نظام الأسد.

وفي 23 يناير الماضي، أعلنت "الإدارة الذاتية" التي تمثل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن فتح المجال أمام المواطنين السوريين المقيمين في المخيم للعودة الطوعية إلى مناطقهم. وأوضحت الإدارة أن سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي قد خلق بيئة أكثر استقرارًا في البلاد، ما جعل العودة ممكنة، مشيرة إلى أن ملف اللاجئين كان عبئًا كبيرًا عليها.

وفي تطور آخر، أشار أحد القياديين في "قسد" إلى أن التنظيم يواصل رفض تسليم المنشآت التي تحتجز فيها أسرى داعش إلى الإدارة السورية الجديدة، بينما تواصل "قسد" استعداداتها لمواجهة تهديدات داعش المتجددة في المنطقة. وأوضح القيادي أن التنظيم يسعى لإعادة نشر قواته في مناطق كانت قد فقدها بعد الهزائم العسكرية.

وفي الوقت ذاته، أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أن المفاوضات مع القوات الكردية مستمرة، مشيرًا إلى أن هذه المحادثات تهدف لتسوية وضع المناطق التي كانت تحت سيطرة الأكراد في شمال وشرق سوريا.

يُذكر أن الحكومة العراقية قد استعادت قرابة أربعة آلاف شخص من المواطنين العراقيين الذين كانوا موجودين في مخيم "الهول"، وتواصل العمل لاستعادة دفعات جديدة من العراقيين الذين قد يكونون قد انتموا لتنظيم داعش سابقًا.

ضجت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في عموم سوريا، وخصوصا ضمن حمص والساحل بشائعات جرى دعمها من قبل صفحات تحريضية منها تعود لعدد من الإعلاميين الحربيين لدى نظام الأسد البائد، ولعل أبرزها مزاعم انسحاب قوات إدارة العمليات العسكرية من الساحل السوري وحمص وعودة "ماهر الأسد" الهارب.

وأثارت هذه الشائعات سخرية مع قيام عدد من الموالين للنظام الساقط بتبديل صور صفحاتهم الشخصية وإعادة تعيين صورة "ماهر الأسد" الهارب كصورة شخصية، وعلم النظام المخلوع كما توعدوا بتنفيذ جرائم قتل على أسس طائفية، إلا أن هذه المعلومات الكاذبة كان لها دور بكشف مواقع ونوايا فلول النظام ممن ظهروا بأسلحتهم في عدة مواقع في الساحل وحمص، وهاجموا مواقع أمنية.

معلومات كاذبة أخرجت فلول النظام من أوكارها

يبدو بأن هذه الإشاعات أنعشت آمال الموالين للنظام الساقط الراغبين في العودة إلى القتل والإبادة والإفلات من العقاب، وفي السياق صرح المقدم "مصطفى كنيفاتي"، مدير الأمن في محافظة اللاذقية أن بعض وسائل التواصل تداولت معلومات كاذبة حول انسحاب قوات الأمن العام من عدة مواقع في محافظة اللاذقية. 

 
وقد استغل هذه المعلومات بعض العناصر الخارجين عن القانون لتنفيذ أعمال إجرامية باستهداف مواقع تابعة لوزارة الداخلية، حيث تصدت القوات الأمنية لهم وتم تحييد المهاجمين.

وتتعهد مديرية الأمن في محافظة اللاذقية باستمرار عمليات ملاحقة المجرمين الفارّين وتشير إلى أن هذه الشائعات والأعمال هدفها زعزعة الأمن العام والاستقرار في المنطقة، وأكدت مصادر أمنية على ضرورة توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة، وتوعدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يحاول المساس بأمن البلاد.

بيانات رسمية تدحض شائعات قادها الذباب الإلكتروني.. الإعلام والدفاع توضح

أكد مكتب العلاقات الصحفية في وزارة الإعلام السورية، أنه منذ سقوط نظام الأسد المجرم، ظهرت صفحات وهمية وذباب إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، تعمل على إثارة النعرات الطائفية ونشر الشائعات، بهدف خلق الفوضى والتشويش الإعلامي.

ولفتت إلى أنه بعد متابعة دقيقة تبين أن هذه الحملات تقودها جهات مرتبطة بمرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري من رموز النظام السابق، بالتعاون مع بعض الإعلاميين الحربيين، رغم المحاولات المستمرة لإثارة الفتن، أثبت الشعب السوري وعيه وتمسكه بقيمه الوطنية، ما أفشل هذه المخططات.

هذا ونفى القائد العسكري في وزارة الدفاع السورية "ساجد الله الديك"، في تصريح صحفي الأخبار المتداولة عن انسحاب إدارة العمليات العسكرية من مدينة جبلة، وأكد وجود عناصر إدارة العمليات وإدارة الأمن العام في نقاطهم و ثكناتهم العسكرية.

خبر ساخر يخدع الموالين للنظام المخلوع.. "رحمون" يحذف بعد التضليل

قالت منصة "تأكد" التي اشتهرت في سوريا خلال الفترة الماضية لتأكيد أو نفي أي خبر متداول، إن شاب سوري يدعى نور حلبي كان أول من نشر شائعات التواجد الروسي وعودة ماهر الأسد، وبعد ثلاث دقائق فقط، نشر حلبي منشورا ثانيا قال فيه إنه كان يمزح.

وأكدت أن الشائعة مصدرها صانع محتوى ساخر وسط جمهور واسع من مؤيدي النظام المخلوع وكان أولهم عمر رحمون، مسؤول سابق في ما كان يُعرف بـ "المصالحة السورية" التابعة لبشار الأسد، حيث نشر منشوراً تضمن المعلومات التي وردت في منشور حلبي، قبل أن يحذف رحمون منشوره لاحقاً دون أي توضيح.

ورصدت شبكة "شام" الإخبارية، مراكز مترابطة ضمن نشاط مشبوه ومنها "المرصد العربي لحقوق الإنسان، المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان، المرصد السوري لأي انتهاكات في سوريا الحرة، المركز الوطني لتوثيق الانتهاكات في سوريا.

إضافة إلى توثيق الانتهاكات في سوريا، مرصد الأقليات السوري، ويدير بعض هذه المراكز الإعلامية "نسرين حمود"، والإعلامي "وحيد يزبك" وشنت حسابات وهمية حملات إعلامية مضللة تحض على "الطائفية والكراهية".

وطالما تتهم الإدارة السورية الجديدة بشقها السياسي المتمثل بـ "الحكومة الانتقالية" والعسكري بـ "إدارة العمليات العسكرية" والأمني بـ "إدارة الأمن العام"، هدفها بث الفوضى بهدف زعزعة الاستقرار في سوريا الحرة.

رسائل إلى الإدارة السورية الجديدة.. اعتداءات متكررة وحزم مرتقب

وجه ناشطون سوريون رسائل إلى الإدارة السورية الجديدة تشير إلى أن تهميش الحاضنة الثورية يعد صناعة حقل ألغام مع إتاحة المجال لأشخاص منتفعين لا يزالون يتحينون الفرص لتغيير الولاء ومباغتة الثوار والأحرار معتبرين أن كذبة عودة ماهر كشفت الحقيقة بشكل واضح.

وتشير معلومات بأن ردة فعل الشخصيات الداعمة لنظام الأسد المخلوع من إعلاميين حربيين وغيرهم ممن ادعوا الولاء للثورة بعد انتصارها يدعو إلى الحزم وضبط الأمن والاستقرار كونهم يشكلون خطر على المجتمع السوري، إلى ذلك شاركت إدارة العمليات العسكرية مع قوى الأمن العام بحملة تمشيط كبيرة في ريف اللاذقية بعد الهجمات المتكررة من قبل فلول ميليشيات الأسد.

هذا وقوبلت حالة التلون السريعة لدى الموالين للنظام الساقط عبر حساباتهم بكثير من السخرية سيما ومع الكشف عن زيف الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي وردت، وتداول ناشطون مشاهد تسخر من شبيحة الأسد الهارب، وتوثق عودة الممثل السوري "غطفان غنوم"، الشهير بدور درامي جسد فيه شخصية تشير إلى "ماهر الأسد"، وفي سياق ساخر أيضًا قال متابعون إنه "ماهر وصل إلى سوريا لإعادة الملابس الداخلية التي تركها خلفه".

غادرت 40 عائلة من اللاجئين السوريين مخيم الأزرق إلى سوريا يوم الجمعة، في إطار برنامج العودة الطوعية الذي تنظمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

وذكرت المفوضية أنه تم تسهيل عودة اللاجئين من خلال توفير وسائل النقل وتأمين جميع الإجراءات اللازمة. وأشارت إلى أن حوالي 20,100 لاجئ سوري مسجلين في الأردن عادوا إلى بلادهم  منذ سقوط النظام نظام الاسد.

ورغم هذه الجهود، لا يزال حوالي 600 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية يقيمون في الأردن، ويعتمد العديد منهم على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ومنذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، أصبح الأردن موطناً لعدد كبير من اللاجئين السوريين. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن الأردن استضافت حاليًا حوالي 730,000 لاجئ سوري مسجل، ما يجعله واحداً من أكبر الدول المضيفة للاجئين مقارنة بعدد السكان. ومع ذلك، تشير السلطات الأردنية إلى أن العدد الفعلي للاجئين السوريين يتجاوز 1.3 مليون، بينهم العديد ممن لم يسجلوا رسمياً كلاجئين.

يعيش حوالي 19% فقط من اللاجئين السوريين في مخيمات مخصصة مثل مخيم الزعتري، الذي يعد أحد أكبر مخيمات اللاجئين في العالم، ومخيم الأزرق، الذي يُعتبر نموذجًا لمخيمات “الخدمات المستدامة”. أما البقية، فيقيمون في المناطق الحضرية، حيث يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة تتعلق بالإيجارات، فرص العمل، والتعليم.

ويواجه الأردن ضغطاً كبيراً على موارده المحدودة بسبب العدد الكبير من اللاجئين. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية والمنظمات الدولية لتلبية احتياجات اللاجئين، فإن نقص التمويل يشكل عائقاً رئيسياً.

في عام 2024، أعلنت المفوضية أن 78% فقط من الاحتياجات التمويلية تم تغطيتها، مما يؤثر على برامج المساعدة المقدمة للاجئين في قطاعات مثل الصحة، التعليم، والإسكان.

على الرغم من عودة الآلاف من اللاجئين طوعياً، لا يزال الأردن يستضيف حوالي 600,000 لاجئ سوري مسجل يحتاجون إلى دعم مستمر لتلبية احتياجاتهم الأساسية. ومع استمرار الأزمة السورية، يتزايد الضغط على الموارد في الأردن، مما يتطلب المزيد من التعاون الدولي لتخفيف العبء.

وفي تقرير سابق لشبكة شام تعنوان "اللاجئون السوريون في الأردن بين سندان تصاريح العمل ومطرقة تكاليف العودة" ذكرنا الصعوبات التي تواجه عودة السوريين إلى بلادهم.

اللاجئون السوريون في الأردن يواجهون ضغوطاً متزايدة جراء السياسات المتعلقة بتصاريح العمل وتكاليفها المرتفعة، حيث أصبحت الرسوم المطلوبة تتراوح بين 400 و1200 دينار أردني منذ يونيو 2024، بعدما توقف الاتحاد الأوروبي عن دعم التكاليف. هذه الرسوم تشكل عبئاً كبيراً على اللاجئين، خاصة وأن أغلبهم يعمل في مهن ذات دخل محدود.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مهن محظورة على العمالة غير الأردنية، مما يضيق فرص العمل أمام اللاجئين السوريين الذين يضطرون للعمل في ظروف صعبة وخطرة. كما تشن السلطات الأردنية حملات مكثفة لضبط العمالة غير القانونية، وتفرض غرامات على أصحاب العمل تصل إلى 4400 دينار عن كل عامل مخالف، ما يدفع العديد من اللاجئين إلى التفكير في العودة إلى سوريا.

ورغم أن الحكومة الأردنية تؤكد أن العودة طوعية، إلا أن اللاجئين يرون أنفسهم أمام خيارات صعبة. تكاليف العودة إلى سوريا تشكل عائقاً كبيراً، وتشمل تكاليف السفر، إصلاح المنازل المدمرة، وتأثيثها، إضافة إلى نقل الممتلكات. هذه التكاليف تتجاوز قدرة أغلب اللاجئين الذين يعانون من أجور متدنية وغياب الدعم المالي. كما اشتكى اللاجئون من توقف المساعدات الأممية، التي كانت تغطي جزءاً من احتياجاتهم.

في زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى الأردن، طالب السوريون هناك بتوفير تسهيلات للعودة، مثل نقل ممتلكاتهم مجاناً، تأمين مساكن ملائمة، والسماح لهم بالعمل في الأردن لفترة محددة بدون تصاريح لتأمين تكاليف العودة.

بالمقابل، يعاني اللاجئون من ضغوط نفسية واجتماعية نتيجة انعدام الخيارات أمامهم، فهم عالقون بين ظروف معيشية صعبة في الأردن وخطر عدم الاستقرار في سوريا. ومع تفاقم هذه الأزمات، تزداد الدعوات للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم، سواء عبر تخفيف أعباء تصاريح العمل أو مساعدة من يرغبون في العودة.

أكد الزعيم الكردي مسعود بارزاني، في تصريحاتٍ له خلال حوار مطول مع الإعلامي إيلي ناكوزي على فضائية "شمس"، أن الأمة الكوردية ستحصل على حقوقها مع مرور الوقت، مشيرًا إلى أنه يفضل أن يتجنب الكورد استخدام العنف والسلاح إلا في حالات الدفاع عن النفس.

وأضاف بارزاني"، أن التفاهم والحوار مع دمشق هما السبيل لتحقيق تلك الحقوق، مؤكدًا أنه قد نصح القائد الكردي مظلوم عبدي بعدم اليأس ومواصلة الحوار مع دمشق، مشدداً على أهمية أن يلعب إقليم كوردستان دورًا في توحيد الصف الكردي في سوريا.

ولفت الزعيم الكردي إلى أنه لا يمكن تطبيق تجربة الإقليم في سوريا بشكل كامل، بل يجب احترام الخصوصية المحلية لكل جزء في البلاد، وفيما يتعلق بالحلول السياسية، قال بارزاني إن الفيدرالية تعد الخيار الأنسب لحل القضايا العرقية والمذهبية في سوريا، لكن في حال وجود معوقات أمام هذا الخيار، يجب على السوريين اختيار الحل الأنسب بأنفسهم.

ولفت إلى أن الكورد في سوريا بحاجة إلى حكومة تمثيلية ودستور عادل يضمن حقوق الجميع ويحقق العدالة والمساواة، في ذات الوقت، أكد على أهمية العمل على وحدة الصف الكردي في سوريا وتوحيد الموقف الكردي لتحقيق مطالبهم دون اللجوء إلى العنف.

أما بالنسبة لموقفه من حزب العمال الكردستاني، فقد نصح بارزاني عبدي بعدم الاصطدام مع الحزب، معتبرًا أن وجود الحزب في سوريا أصبح عبئًا وأدى إلى تدخلات تركية في الشؤون السورية. ودعا بارزاني الكورد في سوريا إلى تقرير مصيرهم بأنفسهم دون أي تدخلات خارجية.

وفيما يتعلق بتوقعاته حول الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، قال بارزاني إنه لم يتوقع حدوث ذلك بهذه السرعة، لكنه أشار إلى أن انهيار النظام كان أمرًا محتمًا منذ عام 2011، ولو لم يكن التدخل الروسي والإيراني. وأعرب عن أمله في أن تترجم تصريحات رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إلى أفعال على الأرض، مشيرًا إلى أنه يجب على الإدارة الجديدة في دمشق إلغاء الظلم الواقع على الكورد طوال العقود الماضية.

وأشار إلى أن الإدارة السورية الجديدة يجب أن تضع مصلحة الشعب السوري في المقام الأول، مؤكدًا أن موقف الكورد في سوريا يجب أن يتماشى مع مصالح الشعب السوري ويشمل الجميع دون استثناء.

وسبق أن أعلن القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الكردية، مظلوم عبدي، في تصريحات له الجمعة، دعمه الكامل للمساعي الأممية لإنجاح عملية الانتقال السياسي في سوريا، عقب تصريحات مبعوث الأمم المتحدة أنه بحث ملف شمال شرقي سوريا مع الإدارة السورية في دمشق.

وكتب عبدي عبر منصة "إكس" أن "ملف شمال وشرق سوريا، وانخراط قواتنا ضمن هيكل الدولة السورية، يحتاج إلى مقاربة مدروسة تفتح المجال لرؤية وطنية شاملة تُفضي إلى سوريا موحدة، تعكس تنوعها وتضمن تمثيل جميع مكوناتها ومناطقها". 

وأضاف أن "الحاجة إلى حكومة تمثيلية ودستور عادل يضمن حقوق الجميع ويحقق العدالة والمساواة هي ما يقتضيه الوضع في البلاد"، وجاءت تصريحات عبدي بعد لقاء جمع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، مع رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، حيث تم بحث ملف شمال شرقي سوريا، وأوضح بيدرسون أن الشرع يُعطي مساحة للدبلوماسية في هذا السياق. 

موقف "الشرع" من التفاوض مع "قسد" ووجود المسلحين الأجانب
من جانبه، أكد رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أن إدارته لن تقبل بتقسيم سوريا أو وجود مجموعات مسلحة خارج سيطرة الدولة، وأضاف أن إدارته مستعدة للتفاوض مع "قسد" إلا أنها لن تسمح بوجود أي مجموعات مسلحة تهدد الأمن السوري، ولا سيما العناصر الأجنبية داخل "وحدات حماية الشعب" (الذراع العسكري لـ"قسد"). 

وقال الشرع، في مقابلة مع قناة "إيه خبر" التركية، إن "حزب العمال الكردستاني" (وحدات حماية الشعب) يستغل تنظيم "داعش" لابتزاز المجتمع الدولي، وأكد الشرع أن إداراته لا تمانع في التفاوض مع "قسد" شريطة أن "يعود الذين تركوا بلدانهم وجاؤوا إلى سوريا إلى بلدانهم، وأن كل الأسلحة يجب أن تكون في يد الدولة السورية". 

وأعرب "الشرع" عن استعداد الإدارة السورية الجديدة لإيجاد حل وسط مع الأكراد الذين تعرضوا لظلم كبير في عهد نظام الأسد، مؤكداً أنهم جزء مهم من المجتمع السوري.

وفيما يتعلق بالمجموعات المسلحة الأجنبية، شدد الشرع على أن "إدارته لن تقبل بأي مجموعات تهدد استقرار سوريا"، مشيراً إلى أن القتال ضد هذه المجموعات أمر واجب. كما تحدث عن العلاقات المستقبلية مع تركيا، مؤكداً أن زيارته الخارجية الأولى ستكون إلى السعودية أو تركيا، وتمنى أن تُسهم هذه الزيارة في تحقيق استقرار المنطقة.

التوترات المستمرة حول "داعش" والسجون
فيما يخص تنظيم "داعش"، أشار الشرع إلى أن المجموعات الكردية تستغل وجود عناصر "داعش" في السجون الخاضعة لها كورقة ضغط، وأكد على أن السجون التي تحتوي على أسرى "داعش" يجب أن تكون تحت سيطرة الإدارة السورية، وأوضح أن "إدارته قد تطلب الدعم من تركيا في هذا الصدد"، مشدداً على أهمية السيطرة على هذه السجون لضمان الأمن الداخلي واستقرار البلاد.

"بارزاني" يلتقي "الشيباني" في دافوس ويعلن استعداد إقليم كوردستان لتقديم الدعم لسوريا 

وكان التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في إطار مشاركته في منتدى دافوس، حيث تناول اللقاء الأوضاع الراهنة في سوريا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين. 

خلال اللقاء، الذي وصفه بارزاني بالأجواء الودية، استمع إلى عرض من الوزير السوري حول الجهود التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، إضافة إلى تقديم الخدمات العامة للمواطنين. 

وأكد الشيباني خلال اللقاء أن الأكراد يشكلون مكونًا أساسيًا ومحوريًا في سوريا، مشيراً إلى أن حقوقهم ستظل محفوظة ومصانة في المستقبل، في حين أكد بارزاني في تصريحاته التزامه الكامل بدعم السلم والاستقرار في سوريا، مشدداً على أن إقليم كوردستان مستعد لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لسوريا.

واتفق الجانبان على أهمية ضمان حقوق جميع المكونات السورية، بما في ذلك الشعب الكوردي، وفي ختام اللقاء، وجه الشيباني دعوةً لبارزاني لزيارة دمشق في المستقبل القريب، وهو ما أبدى بارزاني ترحيبه به، معرباً عن استعداد الإقليم للمساهمة في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وكان قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الأكراد في سوريا تعرضوا للظلم خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتعهد بالعمل مع جميع الأطراف لبناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة.

وفي منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، قال الشيباني: "يضيف الأكراد في سوريا جمالاً وتألقاً لتنوع الشعب السوري، وقد تعرض المجتمع الكردي في سوريا للظلم على يد نظام الأسد". وأضاف: "سنعمل سويا على بناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة".

هذه التغريدة جاءت بالتوازي مع مفاوضات مستمرة بمشاركة أطراف دولية بين قوات سوريا الديمقراطية التي تزعم تمثيلها للمكون الكردي في سوريا، وتحاول تبني قضيته، وبين الإدارة السورية الجديدة التي أكدت في أكثر من موقف أهمية دور المكون الكردي الأكراد في سوريا الجديدة، والسعي لتحقيق مصالحهم السياسية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وسط تطلعات لبناء دولة تسود فيها العدالة والمساواة.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، دعم الجامعة لعملية انتقال سياسي شاملة في سوريا دون تدخلات أو إملاءات خارجية. 

وأشار إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، معرباً عن تأييد الجامعة لإرادة الشعب السوري وتطلعاته إلى حياة أفضل بعد معاناة طويلة مع النظام السابق.

وأشار أبو الغيط إلى أن الأمانة العامة وزعت على الدول الأعضاء تقريرًا شاملاً عن الوضع في سوريا، استنادًا إلى زيارة وفد الجامعة العربية لدمشق يومي 18 و19 كانون الثاني الجاري.

وخلال الزيارة، التقى الوفد، برئاسة السفير حسام زكي، بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى جانب قيادات الكنائس السورية وممثلين عن المجتمع المحلي.

وحذر أبو الغيط من “الأطماع التوسعية الإسرائيلية” في سوريا، مشددًا على خطورة الوضع في الجولان السوري المحتل. وطالب بالالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، معتبرًا أن الاحتلال الإسرائيلي للجولان “باطل قانونيًا” ويهدف فقط إلى تحقيق رغبات توسعية.

تأتي تصريحات أبو الغيط في ظل جهود مكثفة لإعادة ترتيب العلاقات العربية مع سوريا، حيث تسعى الجامعة لدعم الإدارة الجديدة في دمشق عبر تعزيز الاستقرار، مواجهة التحديات الإنسانية، وإعادة بناء المؤسسات بما يلبي تطلعات الشعب السوري.

وفي زيارة قام بها السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى دمشق الاسبوع الماضي أكد فيها  أنه يهدف لإعداد تقرير شامل عن الوضع فى سوريا، "ليتم تقديمه لجميع الدول العربية، بغية الوصول إلى رؤية موحدة، ولتكون جميع الدول العربية على اتجاه واحد بالنسبة لسوريا".

وأشار زكى إلى أنّ سوريا تعدّ بلدا محوريا، وما يحدث فيها ينعكس على الدول العربية كافة، مشيرا إلى أنّ العقوبات المفروضة عليها لم تعد لها مبررات فى الوقت الراهن.

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية السوري في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع  حسن زكي، عن تطلع بلاده إلى استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية، مؤكدًا أن سوريا تسعى لاستعادة دورها الفاعل في العمل العربي المشترك.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة السورية تعمل على عقد مؤتمر وطني يضم مختلف مكونات الشعب السوري، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية والمشاركة السياسية لجميع الفئات. وأكد أن هذا المؤتمر سيكون خطوة مهمة نحو بناء سوريا المستقبل.

كما لفت الوزير إلى الجهود المبذولة لتوفير بيئة آمنة لعودة السوريين إلى وطنهم، داعيًا الأشقاء العرب إلى المساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، والتي تعد أولوية ملحة في المرحلة القادمة.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في عام 2011 مع اندلاع الحراك الشعبي ومبادرة النظام لقمع الاحتجاجات، ومنحته للمعارضة السورية، لكن لاحقاً جمدت القرار، وفي عام 2023 تبني مجلس الجامعة قراراً جديداً بإعادة نظام الأسد إلى مقعده في اجتماع مغلق لوزراء الخارجية العرب، والأن بعد سقوط النظام السوري تم تعليق مقعد سوريا مرة أخرى.

نفت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) استخدامها لأسلحة حارقة في قصف تعرضت له قرية تل عرش جنوب مدينة منبج شرقي حلب، وهاجمت منظمة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) وادّعت أنها نشرت "أخبار كاذبة وملفقة".

ورفضت الميليشيات الاتهامات التي زعمت أنها "ممنهجة ومعدة مسبقا"، وتطاولت على الخوذ البيضاء وقالت إنها "منظمة تدور في فلك التنظيمات المرتزقة التابعة لتركيا"، -وفق نص البيان- وودعت إلى "ترك مسافة بين العمل الإنساني والتوجهات السياسية والعسكرية لإدارييها"، وفق تعبيرها.

وكانت أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مقتل طفلتين شقيقتين، وإصابة 7 مدنيين بجروح بينهم 4 أطفال وامرأة، بقصف لقوات سوريا الديمقراطية مساء يوم الثلاثاء 21 كانون الثاني، استهدف منازل المدنيين في قرية تل عرش بريف منبج شرقي حلب، قال نشطاء إن الاستهداف كان بصواريخ تحوي مواد نابالم حارق.

 وأوضحت مؤسسة الدفاع أنه بحسب شهادات الأهالي في القرية وتوصيفهم لطبيعة الهجمات وطبيعة الحروق التي تعرض لها المصابون، فإن الهجمات وفق المعطيات الأولية وشهادات الأهالي تمت بأسلحة حارقة، لافتة إلى إسعاف المصابين من قبل الأهالي إلى مشفى الحكمة في منبج.

 وأكدت المؤسسة إلى أن استهداف المدنيين بالأسلحة الحارقة المحرمة دولياً هو جريمة حرب خطيرة يجب محاسبة مرتكبيها وتحقيق العدالة للضحايا ومنع هذه الهجمات بالأسلحة المحرمة وجميع الهجمات التي تستهدف البيئات المدنية.

 وليست المرة الأولى التي تستخدم فيها "قوات سوريا الديمقراطية" أسلحة محرمة دولياً في قصف المدنيين بريف حلب الشرقي، في خضم المعارك التي تشهدها المنطقة مع فصائل الجيش الوطني السوري على سد تشرين، ليكون الانتقام من المدنيين.

 وفي يوم السبت 18 كانون الثاني الفائت، سجل نشطاء من ريف منبج، استهداف "قوات سوريا الديمقراطية"، أطراف قرية السكاوية شرقي منبج بريف حلب الشرقي، بصواريخ تبين أنها تحوي مادة النابالم الحارق، لم تسفر حينها عن أي إصابات.

 ووفق نشطاء، فإن "قسد" سيطرت على أسلحة متنوعة من مواقع قوات النظام السوري السابق بريف حلب الشرقي عقب انسحاب تلك القوات نهاية العام الفائت، مرجحين أن تكون "قسد" سيطرت على أسلحة محرمة دولياً منها راجمات ومدافع وقذائف مزودة بأسلحة حارقة، بدأت استخدامها ضد المدنيين في المناطق التي انسحبت منها مؤخراً.