أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، عن اعتقال "آصف رفعت سالم"، أحد الصفوف القيادية في ميليشيا "لواء درع الوطن" التابعة لرامي مخلوف، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة ضد المدنيين خلال سنوات الحرب.

ووفقاً لما نشرته معرفات رسمية تابعة للوزارة، فإن فرع الأمن في محافظة اللاذقية تمكن من إلقاء القبض على "سالم"، المتورط في سلسلة من الجرائم والانتهاكات في منطقتي الزبداني ومضايا، بما في ذلك مساهمته في تصنيع البراميل المتفجرة التي استخدمها سلاح الجو لاستهداف أحياء سكنية، وأدت إلى مئات القتلى والجرحى ودمار واسع في البنى التحتية.

وأكدت الوزارة أنه تم تحويل الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، في إطار سلسلة حملات أمنية متواصلة تهدف إلى ملاحقة المطلوبين من عناصر الأجهزة الأمنية والميليشيات المرتبطة بالنظام السابق.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الأمن العام في محافظة حمص عن إلقاء القبض على عدد من المشاركين في تنفيذ مجزرة الحولة التي وقعت بتاريخ 25 أيار 2012، وراح ضحيتها عشرات المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، على يد قوات النظام السابق وميليشيات موالية.

وأفادت مصادر محلية بأن الموقوفين خضعوا لعملية "تمثيل جريمة" ميدانية في مدينة تلدو بريف حمص الشمالي، بحضور دوريات أمنية وعدد من ذوي الضحايا، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لإثبات الوقائع والتفاصيل التي وثقتها تقارير حقوقية محلية ودولية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع مصور يوثق جانباً من إعادة تمثيل المجزرة، وسط تفاعل شعبي واسع مع الذكرى السنوية التي تصادف يوم 25 أيار، وتعد من أكثر الأحداث دموية منذ دخول بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا في ذلك العام.

وتشير شهادات وتوثيقات إلى أن ضحايا المجزرة البالغ عددهم 97 مدنياً، بينهم 49 طفلاً و32 سيدة، قتلوا بطرق مروعة شملت الذبح بالسكاكين، والقتل بالسواطير، والإعدام بالرصاص. وقد وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حينها ما جرى بأنه "جريمة إبادة جماعية بحق عائلات كاملة"، مشيرة إلى تورط قوات حكومية وميليشيات موالية في تنفيذها.

وتعتبر هذه الذكرى الأولى التي تمر على السوريين بعد سقوط النظام السابق، ما يضفي على ملف العدالة الانتقالية زخماً جديداً، خاصة مع تصاعد المطالبات بمحاكمة كافة مرتكبي المجازر والانتهاكات، وعلى رأسها مجزرة الحولة، بوصفها نموذجاً للفظائع التي تعرض لها المدنيون طيلة سنوات الحرب.

ويرى ناشطون حقوقيون أن اعتقال المتورطين في المجزرة يمثل بداية حقيقية لمرحلة جديدة من المساءلة، وإشارة إلى أن الجرائم بحق السوريين لن تمر دون محاسبة، وأن مسار العدالة الانتقالية بدأ يأخذ طريقه، وإن طال انتظاره.

ويواصل السوريون إحياء الذكرى سنوياً عبر المنصات الرقمية، حيث تتصدر صور الأطفال والنساء الذين قضوا في مجزرة الحولة المشهد، في تذكير دائم بأن العدالة، وإن تأخرت، لا تسقط بالتقادم.