شهدت مدينة إنخل في الريف الشمالي لمحافظة درعا حالة من التوتر الأمني نتيجة اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين، أسفرت عن مقتل شابين وإصابة آخر، وسط أجواء مشحونة بين الطرفين.

واليوم دخل رتل كبير تابع للإدارة العسكرية لمدينة إنخل مؤلف من عشرات الآليات والسيارات لفصل النزاع الحاصل بالمدينة.

وبحسب مصادر محلية، اندلعت الاشتباكات بين مجموعة يقودها عثمان السمير الملقب بـ”الجد”، وأخرى بقيادة أبو سيف طويرش، حيث بدأت المواجهة عندما دخلت مجموعة “طويرش” إلى اللواء 15 شرقي إنخل، بناءً على تكليف من الأمن العام، لنقل مدفع من بلدة سملين إلى اللواء.

أثناء ذلك، حاول شاب من آل الوادي، وهو أحد أفراد مجموعة “الجد”، أخذ بعض المعدات من الموقع، لكن عناصر “طويرش” منعوه من ذلك، وبحسب شهود عيان، أبلغ الشاب عائلته أن أبو سيف طويرش شتمه وأساء له، ما أثار غضب أفراد من آل الوادي الذين سارعوا إلى الموقع مسلحين.

ورغم محاولة الأمن العام وعناصر الهيئة تهدئة الوضع، تطورت الأحداث إلى اشتباكات مباشرة، حيث أطلق أفراد من آل الوادي النار على مجموعة “طويرش”، ما أدى إلى مقتل قاسم فايز طويرش وإصابة عمه أبو سيف طويرش.

وبعد هذه الأحداث المؤسفة، وصل رتل من إدارة العمليات العسكرية إلى مدينة إنخل قادماً من مدينة نوى، حيث عقدت اجتماعات مع الطرفين المتنازعين، وتم التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات ونقل الخلاف إلى المحكمة، مع تكليف قوات إدارة العمليات بالوقوف كقوات فصل بين الطرفين لضمان عدم تجدد العنف.

وأثارت الحادثة استياءً واسعاً بين أهالي المدينة، الذين دعوا إلى اتخاذ إجراءات لتهدئة الوضع، بما في ذلك إزالة الأقنعة “اللثام” التي يرتديها عناصر الأمن العام في المدينة، معتبرين أن هذه المظاهر تثير القلق بين السكان. كما طالب الأهالي بمنع تكرار مثل هذه الحوادث وفرض السيطرة الأمنية بشكل أكثر صرامة.

وعقب الحادثة، فرضت السلطات المحلية حظر تجول في مدينة إنخل، في محاولة لاحتواء التوتر وضمان عدم تصاعد الموقف.

وتشهد مدينة إنخل، كغيرها من مدن الجنوب السوري، توترات أمنية متكررة نتيجة الخلافات بين المجموعات المسلحة. ويأتي هذا الحادث في سياق تحديات أوسع تواجهها المنطقة في ظل الجهود المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار وضبط السلاح المتفلت.

أعلن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، تعيين العقيد بنيان أحمد الحريري، المعروف بـ”أبو فارس درعا”، قائداً عسكرياً لإدارة منطقة حوران، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وضبط الحدود الجنوبية، ومواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك انتشار السلاح بشكل كبير في المنطقة.

وينحدر العقيد بنيان الحريري من بلدة علما شرقي درعا، ويمتلك سجلاً عسكرياً وأكاديمياً مميزاً، حيث تخرج من الكلية العسكرية في محافظة إدلب بتقدير جيد جداً، وهو قائد ميداني بارز خاض معارك حاسمة في الجنوب السوري.

انشق عن النظام السابق مع بداية الثورة السورية عام 2011، وساهم في تأسيس حركة أحرار الشام في منطقة حوران، حيث قاد أحد الألوية العسكرية الأساسية.

بعد التهجير إلى الشمال السوري منتصف عام 2018، أدار الحريري جبهات عسكرية مهمة، كان أبرزها جبهة الساحل السوري، قبل أن يعود إلى الجنوب السوري مع التغيرات الأخيرة، وسقوط نظام الأسد.

حصل الحريري على شهادة الحقوق من الجامعة اللبنانية في بيروت، وتخرج من كلية العلوم السياسية من جامعة أجيال الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا، كما حصل على دبلوم أكاديمي من كامبردج الأردنية، وشهادة في القيادة الاستراتيجية من جامعة محمد الفاتح في إسطنبول.

وفقاً لوزارة الدفاع، جاء اختيار العقيد الحريري لهذا المنصب نظراً لخبرته الطويلة في إدارة الألوية العسكرية ومعاركه السابقة على جبهات حاسمة، مثل جبهة الساحل السوري.

وتعد هذه الخطوة جزءاً من خطة الإدارة السورية الجديدة لتعزيز دور الفصائل العسكرية ودمجها ضمن وزارة الدفاع.

وتتضمن مهام الحريري تعزيز الأمن في منطقة حوران، ضبط الحدود مع الأردن، خاصة تهريب المخدرات والسلاح، وكذلك سحب السلاح المنتشر بشكل غير قانوني في مدن وبلدات الجنوب السوري.

كما سيعمل على تعزيز التنسيق الأمني والعسكري في الجنوب السوري، بما يضمن استقرار المنطقة وتحقيق الأمن للسكان المحليين.

برزت حركة أحرار الشام كأحد المكونات الأساسية في إدارة العمليات العسكرية ضمن وزارة الدفاع السورية. وكان للحركة دور محوري في معركة “ردع العدوان”، التي شكلت نقطة تحول في مواجهة النظام السوري السابق.

تعيين الحريري يعكس توجهاً من الإدارة السورية الجديدة لتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، وتحقيق تكامل أكبر بين الفصائل العسكرية والمؤسسات الأمنية في البلاد.

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن النظام السوري السابق انتهك حقوق الأردن المائية، مشيراً إلى أن الاجتماعات الأخيرة بين الأردن والإدارة السورية الجديدة في عمّان أسفرت عن تشكيل لجان مشتركة لمعالجة هذا الملف وقضايا أخرى.

وخلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أوضح الصفدي أن الأردن لن يضغط على الإدارة السورية الجديدة لحل ملف المياه فوراً، لكنه عبّر عن تفاؤله بإمكانية حل الانتهاكات السابقة من خلال الحوار المستمر.

كما أشار إلى التحديات التي واجهها الأردن بسبب الأزمة السورية، مثل تهريب المخدرات والسلاح، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الأردني.

وأضاف الصفدي أن الأردن يتطلع إلى تعاون وثيق مع الإدارة السورية الجديدة لمعالجة تهريب المخدرات الذي لم ينتهِ حتى الآن، مبيناً أن تهديد المخدرات ما زال تحدياً هائلاً منذ عهد النظام السابق.

وذكر أن النقاشات الأخيرة، بما في ذلك اجتماع 7 كانون الثاني 2025 مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تناولت ملفات أمن الحدود والتنسيق في مكافحة الإرهاب.

وشدد الصفدي على أن الأردن وسوريا اتفقا على أن الإرهاب يمثل تهديداً مشتركاً، خاصة مع محاولات تنظيم “داعش” إعادة تسليح نفسه.

وأكد أن الإدارة السورية الجديدة تضع على عاتقها إنهاء المعاناة التي مر بها السوريون، وتشكيل حكومة تمثل كل أطياف الشعب السوري.

وفي سياق التعاون الاقتصادي، أشار الصفدي إلى التنسيق المستمر مع سوريا بشأن تدفق الوقود، والغاز، والكهرباء، والمساعدات الإنسانية.

ودعا إلى التحلي بالصبر في التعامل مع الإدارة السورية الجديدة التي تواجه تحديات كبيرة.

كما أكد أن الإدارة الجديدة تسعى لكسب ثقة الشعب السوري والمجتمع الدولي، مما يمنح فرصة لتعزيز الاستقرار في المنطقة بأسرها.

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، خلال جلسة حوارية نظّمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، حرص الأردن على تطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا، والعمل على إزالة العقبات أمام حركة التجارة عبر المعابر الحدودية، بما يعزز التعاون الإقليمي ويدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.

وأشار القضاة إلى الجهود المبذولة لتهيئة المنطقة التنموية في المفرق لتكون مركزًا رئيسيًا للتبادل التجاري ودعم إعادة الإعمار، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل والتجارة.

كما دعا إلى تيسير حركة الشحن عبر معبر باب الهوى، باعتباره بوابة حيوية تربط المنطقة بالأسواق الأوروبية.

في سياق الجلسة، أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني أن قانون “قيصر” يشكل عقبة رئيسية أمام تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين. وأوصى المنتدى بضرورة إلغاء القانون ورفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على سوريا، ما سيتيح للأردن لعب دور محوري في إعادة الإعمار.

كما أشار المنتدى إلى التراجع الملحوظ في حجم التجارة بين الأردن وسوريا خلال السنوات الماضية، حيث انخفضت الصادرات الأردنية إلى سوريا من 49 مجموعة سلعية عام 2011 إلى 41 مجموعة عام 2023.

كما تراجعت حركة الشاحنات عبر معبر جابر من ألف شاحنة يوميًا قبل عام 2011 إلى 200 شاحنة فقط عام 2023.
فرص اقتصادية كبيرة

بحسب المنتدى، يمتلك الأردن ميزة نسبية في تصدير قرابة 600 سلعة للسوق السوري، بما في ذلك الصناعات الكيماوية ومواد البناء وبعض المنتجات الغذائية. وبالمقابل، تتميز سوريا بقطاعات الصناعات الغذائية والجلدية والنسيجية.

وأشار المنتدى إلى أن تكاليف إعادة إعمار سوريا قد تتجاوز 300 مليار دولار، ما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي لاستغلال الفرص الاقتصادية.

وأوصى المنتدى للعمل على تفعيل اتفاقيات النقل البري لعام 1999 لتوحيد الرسوم الجمركية ورسوم الترانزيت، ومراجعة القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير لتسهيل التجارة الثنائية، ودعم سوريا في تحديث نظامها الجمركي وخدمات النقل، والمساعدة في فتح معبر باب الهوى وضمان سلامة حركة الشحنات.

وأكد القضاة أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا ليس خيارًا استراتيجيًا فقط، بل ضرورة ملحّة لتحقيق استقرار وازدهار المنطقة. كما شدد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم مصلحة الجانبين ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

في ظل هذه الخطوات، يتطلع الأردن إلى دور محوري في إعادة إعمار سوريا، مع تأكيده على أهمية التعاون الإقليمي لإزالة العقبات وتحقيق التنمية المستدامة.

عقد رئيس هيئة الأركان السورية اللواء علي النعسان، ومدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد ميشيل بطرس، اجتماعًا لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين. ويُعد هذا اللقاء الأول بعد تولي الإدارة الجديدة في سوريا بقيادة أحمد الشرع.

وجاء الاجتماع في وقت حساس، حيث تزايدت عمليات التهريب عبر الحدود السورية اللبنانية، خاصة في ظل ضبط القوات الأمنية اللبنانية مؤخرًا كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المهربة عبر المنافذ الحدودية. 

وأكدت مصادر أمنية أن الجيش اللبناني يتخذ إجراءات صارمة لضبط الحدود ومكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان. وأضافت المصادر أن عمليات التهريب ازدادت بشكل كبير منذ سقوط النظام، نتيجة تدهور الاستقرار الأمني والاقتصادي في المناطق الحدودية، وفق موقع "المدن".

وأشارت المصادر إلى أن مئات السوريين يعبرون يوميًا إلى لبنان عبر المناطق الشمالية المتاخمة لحمص، خاصةً من القصير باتجاه حوش السيد علي والقصر والهرمل، حيث تجري عمليات التهريب بشكل علني وفي وضح النهار.

وفي وقت سابق، حددت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، في تعميم صارد عنها حصلت شبكة "شام" على نسخة منه، الحالات التي يحق للمواطنين اللبنانيين الدخول بموجبها إلى أرضي الجمهورية العربية السورية، عبر معبر جديدة يابوس الحدودي، المقابل لمعبر المصنع، والأوراق والمستندات الي يجب توفرها على المعابر الرسمية، وفق التعميم.

وكانت أغلقت الحكومة الانتقالية في دمشق، الحدود السورية في وجه حاملي الجنسية اللبنانية، إثر اشتباكات بين إدارة العمليات العسكرية والجيش اللبناني في منطقة "معربون - بعلبك" على الحدود السورية اللبنانية، في حين أعطت استثناءات لمن لديه إقامة سورية، وسمحت لحاملي الجنسية اللبنانية العبور باتجاه لبنان من جهة سوريا.

وكان سبب المنع هو ما جرى من اعتداء على السوريين في لبنان ومنعهم من الدخول إلى الأراضي اللبنانية إلا بعد إجبارهم على إصدار بطاقة إقامة بوجود كفيل، وتصريف مبلغ ألفي دولار أميركي، بالإضافة إلى الاعتداء المستمر على السوريين والتضييق الأمني عليهم.

وصف "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، موقف الدول الغربية في مراقبة الوضع السوري بناءً على التزام سوريا برفع العقوبات بـ"الوصاية والابتزاز"، معتبراً أنه "من غير المقبول أن تبقى العقوبات مفروضة في الوقت الذي توقفت فيه الانتهاكات التي كان يقوم بها نظام الأسد". وأضاف: "إذا كانت هناك انتهاكات جديدة من النظام السوري الجديد، يجب التحقق منها أولاً ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة".

الدعوة لرفع العقوبات
وفي تصريحات خاصة لموقع "الجزيرة نت"، شدد "عبد الغني" على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أنه في ظل توقف القصف الكيميائي والتعذيب والتدمير الممنهج للمدن، أصبح من الضروري إعادة النظر في العقوبات. 

وأوضح عبد الغني أن العقوبات فرضت بسبب انتهاكات النظام السابق تحت قيادة بشار الأسد، ومع توقف هذه الانتهاكات يجب أن يكون من الأولويات رفع هذه العقوبات.

التعامل مع الوضع الجديد
وأعرب "عبد الغني" عن اعتقاده بأن الغرب يجب أن يتفاعل بشكل إيجابي مع رفع العقوبات، مشيراً إلى أن العقوبات كانت مرتبطة بأفعال النظام السابق في سوريا، ويجب على الدول الغربية أن تبدي تجاوبًا أكبر في الوقت الحالي. 

وأكد على أهمية الاستقرار في سوريا قائلاً: "سوريا بحاجة إلى استقرار اقتصادي، وتحسين مستوى معيشة الشعب، وهذا يتطلب ضخ الأموال لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين".

الاقتصاد والسياسة: الرابط الأساسي
ولفت "عبد الغني" إلى ضرورة ارتباط الانفتاح السياسي بالاستقرار الاقتصادي، حيث قال: "عند الحديث عن التعاون الاقتصادي، يجب أن يكون للغرب الحق في فرض شروطه بما يتعلق بالاستقرار السياسي". 

وأكد أن العقوبات تظل أداة للعقاب والمحاسبة، ولا يجب أن تُستخدم كأداة للمساومة، بل من الضروري أن تركز الدول الغربية على إعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.

الاستقرار السياسي: دور الحكومة الجديدة
وفيما يتعلق بالاستقرار السياسي، طالب عبد الغني الحكومة السورية الجديدة بتعزيز التعددية السياسية وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أهمية أن تكون الحكومة السورية الجديدة منفتحة على جميع أطياف المجتمع السوري، بما في ذلك الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني. وأضاف أنه من الضروري أن تكون الحكومة الجديدة أكثر انفتاحاً على المجتمع المدني والأحزاب السياسية لتحقيق استقرار مستدام.

إقامة هيئة حكم تشاركية
وفي خطوة لتوسيع دائرة المشاركة السياسية، دعا عبد الغني الحكومة السورية الجديدة إلى تشكيل مجلس أو هيئة حكم تشاركية تضم أطرافاً متعددة، ولفت إلى أن هذه الخطوة ستكون مفتاحاً لانفتاح الدول على سوريا اقتصادياً، حيث تعزز ثقة المجتمع الدولي في الحكومة السورية الحالية.

"الشيباني" في دافوس: العقوبات هي التحدي الأكبر

وكان أكد وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، أن العقوبات المفروضة على سوريا تمثل التحدي الأكبر أمام بلاده، مشيراً إلى أن رفع هذه العقوبات هو أساس الاستقرار في سوريا. جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش مؤتمر دافوس، اليوم الأربعاء، حيث شدد على ضرورة أن يوجه العالم عقوباته إلى بشار الأسد الذي يتواجد في روسيا، وليس إلى الشعب السوري.

تحقيق الاستقرار والتعايش في سوريا
وتحدث الشيباني عن الأوضاع الأمنية في سوريا، حيث أكد أنها أصبحت مقبولة، وأن سوريا لن تدخل في حرب أهلية أو طائفية، ولفت إلى أن بلاده ستكون لكل أطياف الشعب السوري، موضحاً أن الإدارة السورية الجديدة تعمل على ضمان دور المرأة السورية في المجتمع، كما أكد أن سوريا لا تسعى إلى الاعتماد على المساعدات، بل تسعى لبناء اقتصاد مستقل وقوي.

رفع العقوبات وتحقيق العدالة الانتقالية
وأكد الشيباني في حديثه أن رفع العقوبات عن سوريا ضروري لتسريع تعافي الاقتصاد السوري واستعادة الثقة الدولية، مشيراً إلى أن العديد من الدول الغربية تنتظر رؤية إذا كانت السلطات السورية الجديدة ستفي بوعودها قبل تخفيف العقوبات.

فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، شدد الشيباني على أنها مسؤولية الحكومة السورية بشكل كامل، مشيراً إلى أن الحكومة ستتصدّى لأي اعتداءات أو أعمال انتقامية تستند إلى عوامل طائفية.

رسائل سورية للمجتمع الدولي
وفي رسالة قوية وجهها إلى المجتمع الدولي، أكد وزير الخارجية السوري أنه خلال الـ18 شهراً المقبلة، يسعى إلى إقناع الشعب السوري بأن لديهم الحكومة المناسبة التي تخدم مصالحهم. وأضاف أن سوريا بدأت صفحة جديدة، وأنهم يطمحون لبناء دولة سلام وأنهم يرحبون بعودة السوريين من الخارج للاستفادة من خبراتهم.

وختم الشيباني بالتأكيد على أن المأساة التي تعرض لها الشعب السوري في الماضي لن تتكرر أبداً، معبراً عن تطلعات السوريين الكبيرة للمستقبل بعد أن عانوا من حرب وجودية على يد النظام السابق.

دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إطلاق عملية انتقالية شاملة في سوريا، مؤكدًا أهمية أن تعمل الحكومة السورية الجديدة على منع البلاد من أن تصبح مصدرًا للإرهاب الدولي.

وجاءت تصريحات روبيو خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، الأربعاء، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية. وأوضح البيان أن الطرفين ناقشا الوضع في سوريا، حيث تلعب تركيا دورًا رئيسيًا في المنطقة.

وأكد روبيو على ضرورة أن تضمن العملية الانتقالية في سوريا شمولية جميع الأطياف لضمان تحقيق استقرار دائم، مع منع أي تهديدات إرهابية تنطلق من الأراضي السورية.

يأتي ذلك في ظل تهديدات تركية بشن عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا لإبعادهم عن الحدود التركية، مما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

وفي وقت سابق زار وفد من الخارجية الأميركية دمشق والتقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وناقش الوفد مع الإدارة السورية تخفيف العقوبات والوضع الأمني في البلاد، إلى جانب جهود محاربة الإرهاب.

وأكدت السفارة الأميركية بدمشق في منشور على منصة “إكس” أن واشنطن تدعم انتقالًا سياسيًا شاملًا وتمثيليًا في سوريا. كما أعلنت عن إصدار الترخيص العام رقم 24 لتخفيف العقوبات، بهدف دعم الشعب السوري في إعادة بناء حياته وبلاده.

وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرًا عن رفع جزئي للعقوبات على سوريا لمدة 6 أشهر لتسهيل حياة السكان ودفع عجلة التعافي، وقد رحبت وزارة الخارجية السورية بهذه الخطوة، معتبرةً أنها نتيجة للجلسات المكثفة التي عقدتها الإدارة السورية الجديدة مع المسؤولين الأميركيين.

وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيانها أن العقوبات الاقتصادية المفروضة باتت تستهدف الشعب السوري بعد زوال السبب الرئيسي لفرضها، ودعت إلى رفعها بشكل كامل لدعم جهود التعافي وتحقيق الاستقرار.

وفي سياق متصل، تواصل المسؤولون الأميركيون مع مجموعة من الناشطين السوريين للاستماع إلى تطلعاتهم وآمالهم بشأن مستقبل سوريا الموحد والمزدهر، وأكدوا أهمية إشراك جميع الأطياف السورية في العملية السياسية لتحقيق انتقال ناجح ومستدام.

تأتي هذه التحركات في ظل تهديدات تركية بشن عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا، مما يعكس أهمية التنسيق الدولي لدعم الاستقرار في البلاد ومنع تصاعد التوترات الإقليمية.

قالت وكالة "رويترز" إنها اطلعت على وثيقة تكشف عن إصدار مصرف سوريا المركزي تعميماً جديداً للمؤسسات المالية في البلاد، يطلب منها تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بنظام بشار الأسد. 

تفاصيل التعميم
وفقاً للتعميم الذي صدر يوم الخميس، طلب مصرف سوريا المركزي من البنوك تجميد الحسابات المصرفية للأشخاص والشركات المرتبطة بنظام الأسد، بما في ذلك تلك الخاصة بمجموعة القاطرجي، التي تعمل في مجال تجارة النفط السورية، كما طلب من البنوك تقديم قائمة بالحسابات المجمدة وتفاصيلها خلال ثلاثة أيام عمل.

مجموعات وشخصيات مستهدفة
أحد الأهداف الرئيسية في التعميم كان تجميد الحسابات المتعلقة بمجموعة القاطرجي، التي يترأسها الأخوان براء وحسام قاطرجي. وقد خضعت هذه المجموعة لعقوبات أمريكية بسبب تسهيل شحنات النفط والتمويل لصالح النظام السوري، وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية. ويُعتقد أن براء قاطرجي قُتل في غارة إسرائيلية في يوليو/تموز بالقرب من الحدود اللبنانية، إلا أن إسرائيل لم تُعلق على الحادث.

الهدف من التجميد
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة من قبل الحكومة المؤقتة التي تولت السلطة بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول. وتعمل الحكومة الجديدة على تتبع التدفقات المالية المرتبطة بالنظام السابق، بهدف إرساء أسس مالية أكثر شفافية وأمناً.

التحديات في تنفيذ التعميم
على الرغم من التعميم الصادر، قال أحد المصرفيين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن تنفيذ التجميد قد يواجه صعوبات، فالكثير من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام قد قاموا بفتح حسابات مصرفية بأسماء أشخاص آخرين أو عبر شركات واجهة، مما قد يصعب على البنوك تحديد الحسابات المستهدفة بدقة.

التدابير الجديدة
بناءً على ما ذكره مسؤول سوري، فإن التدابير الجديدة تهدف إلى أن تكون أكثر صرامة مقارنة بالإجراءات السابقة، وتستهدف بشكل مباشر الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام، يضاف إلى ذلك أن الحكومة الجديدة تأمل في أن تساعد هذه التدابير في جمع معلومات مالية دقيقة حول الأموال المرتبطة بنظام الأسد.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف سوريا المركزي قد بدأ بالفعل في تجميد الحسابات المصرفية للأفراد والشركات المرتبطة بالنظام السابق في وقت سابق، إلا أن بعض الأفراد استطاعوا الطعن في قرارات التجميد وسحب أو تحويل بعض الأموال.

بعد سويسرا.. بريطانيا تكشف عن أصول مجمدة لعائلة "الأسد" بقيمة "205 مليون دولار"

كشفت صحفية "آي نيوز" البريطانية، نقلاً عن مصادر مصرفية، أن الإرهابي الفار بشار الأسد، لديه 55 مليون جنيه إسترليني (نحو 70 مليون دولار) في حساب مصرفي شخصي في لندن، وهو جزء من أموال أخرى تصل إلى 163 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 205 مليون دولار).

وأوضحت المصادر أن هذه الأموال كانت قد أودعت في حسابات بنكية بريطانية من قبل الأسد وعائلته وحلفائه، موضحة أن الأسد قد احتفظ بنحو 40 مليون جنيه إسترليني في الحساب منذ عام 2011، إلا أن قيمتها زادت بفعل الفوائد المتراكمة، ولا يمكنه الوصول إليها بعد تجميدها بسبب العقوبات.

وقال الزعيم السابق لحزب المحافظين إيان دانكان سميث: "بعد أكثر من عقد من الحرب والصراع في سوريا، أصبح من الضروري أن تتحرك الحكومة البريطانية بشكل حاسم لدعم ضحايا هذا الصراع. في حين أن الحكومة البريطانية جمدت أكثر من 163 مليون جنيه إسترليني من أصول تعود لأفراد وكيانات سورية، إلا أن هذه الأموال لم تُستخدم بعد في مساعدة الضحايا السوريين".

وسبق أن كشفت الحكومة السويسرية، في تصريح لـ "أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية"، عن وجود أصول سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقال متحدث باسم الأمانة السويسرية، إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو أيار 2011، ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

ولفتت إلى أن "سويسرا" أضافت هذا الأسبوع ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي، وقال المتحدث إن "هناك حاليا 318 فردا و87 كيانا على قائمة العقوبات"، وفق وكالة "رويترز".

وأوضحت صحيفة "نويا تسورشر تسايتونج" أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار)، وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية "الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعدة عوامل، منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات".

وسبق أن قال "محمد البشير" رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى معظم المحافظات والمدن مع عودة الخدمات الأساسية، ولفت إلى بدء عودة النازحين من المخيمات على الحدود مع تركيا إلى سوريا.

وأكد أن حكومته ستضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا، وأن الهدف هو إعادة الأمن والاستقرار لكل مدن سوريا وإعادة ملايين اللاجئين السوريين، موضحاً أن مدة بقاء الحكومة في السلطة حتى مارس 2025 فقط.

وأوضح أن الحكومة ورثت من نظام الأسد تركة إدارية ضخمة فاسدة ونحن في وضع سيء للغاية مالياً، وقال "لا توجد لدينا سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئا ولا عملة أجنبية لدينا"، مؤكداً أن التحدي هائل ومع ذلك يمكن تحسين الوضع والأمر سيأخذ وقتا ولكننا سننجح.

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من لبنان، إلى عودة "مستدامة" للاجئين السوريين إلى بلادهم بعد سقوط نظام بشار الأسد في يناير/كانون الثاني، وأكد أن هذه العودة يجب أن تكون محكومة بتحسين الأمن والاستقرار السياسي في سوريا، فضلاً عن ضمان حقوق جميع الفئات في البلاد.

تحقيق الاستقرار في سوريا
خلال لقائه مع الرئيس اللبناني، ميشال عون، أشار غراندي إلى أن الزيارة تأتي ضمن جولة إقليمية تهدف إلى دعم عودة اللاجئين السوريين. وأوضح أن العودة المستدامة تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية والسياسية في سوريا، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي لجهود إعادة الإعمار في البلد الذي دمرته سنوات من الحرب الأهلية.

فيما أكد الرئيس عون أن لبنان يسعى لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم في أقرب وقت، خاصة بعد زوال الأسباب التي كانت وراء نزوحهم إلى لبنان. وأضاف عون أنه يجب البدء فوراً بتنظيم مواكب العودة للنازحين السوريين.

عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم
من جانبها، أشارت مفوضية اللاجئين إلى أن أكثر من 200 ألف لاجئ سوري قد عادوا إلى بلادهم منذ سقوط النظام السوري. وتُظهر الأرقام أن نسبة كبيرة من اللاجئين قد تغيرت رغبتهم في العودة، حيث ارتفعت النسبة من أقل من 2% إلى حوالي 30% منذ التطورات الأخيرة في سوريا.

مستقبل العودة
أعلن غراندي عن نيته زيارة سوريا قريبًا للقاء السلطات السورية الجديدة لمناقشة إمكانية تسهيل عودة المزيد من اللاجئين من دول الجوار السوري. وذكر أنه سيتم العمل على تحقيق استقرار طويل الأمد يعزز من إمكانية عودة آمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم.

وأكد غراندي في ختام تصريحاته أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية لدعم عودة اللاجئين بشكل يحفظ كرامتهم ويؤمن لهم المستقبل.

أزمة اللاجئين في لبنان
ويعيش في لبنان نحو مليوني لاجئ سوري، وفقاً للسلطات اللبنانية، حيث يُعد لبنان من أكبر الدول المضيفة للاجئين السوريين في العالم بالنسبة لعدد السكان. من بينهم، أكثر من 800 ألف لاجئ مسجلين لدى الأمم المتحدة. ورغم هذه الأعداد الكبيرة، قال غراندي إن عودة اللاجئين أصبحت فرصة ممكنة بعد التطورات الأخيرة في سوريا، لا سيما بعد التغيير الذي شهده النظام السوري.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار هجمات قوات سوريا الديمقراطية باستهدافها الأحياء السكنية والمرافق العامة والمخيمات، يهدد حياة المدنيين في سوريا ويمنع الاستقرار، ويحد من الأنشطة التعليمية والزراعية وسبل العيش، ويبث الذعر بين الأهالي.

وشهد ريف حلب الشرقي تصعيداً للهجمات الإرهابية التي تلاحق المدنيين يوم الخميس 23 كانون الثاني، إذ أصيب 12 شخصاً بينهم طفلان بقصف صاروخي من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" استهدف مدينة جرابلس، وانفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج، وتزيد هذه الهجمات من مأساة السوريين الذين عانوا الويلات خلال سنوات حرب نظام الأسد البائد وروسيا والتهجير وتردي الأوضاع الإنسانية في سوريا.

تفاصيل هجمات يوم الخميس 23 كانون الثاني:
وأصيب 7 مدنيين بينهم طفلان بجروح منها بليغة، إثر قصف لـ "قوات سوريا الديمقراطية" بالصواريخ استهدف الأحياء السكنية لمدينة جرابلس شرقي حلب، ومخيم التنك والملعب البلدي في المدينة.

وأصيب 5 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة قرب مدرسة مقابل المشفى الوطني على طريق منبج - حلب في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وأدى الانفجار لأضرار في المدرسة وفي ممتلكات المدنيين أيضاً، وهذا التفجير هو الخامس من نوعه الذي تشهده المدينة خلال أقل من شهر.

ويوم الثلاثاء 21 كانون الثاني قتلت طفلتان شقيقتان، وأصيب 7 مدنيين بجروح بينهم 4 أطفال وامرأة، جراء قصف لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، استهدف منازل المدنيين في قرية تل عرش بريف منبج شرقي حلب.

وبحسب شهادات الأهالي في القرية وتوصيفهم لطبيعة الهجمات وطبيعة الحروق التي تعرض لها المصابون، فإن الهجمات وفق المعطيات الأولية وشهادات الأهالي تمت بأسلحة حارقة، وتم إسعاف المصابين من قبل الأهالي إلى مشفى الحكمة في منبج.

كما تعرضت ناحية أبو قلقل بريف مدينة منبج لقصف مدفعي من "قوات سوريا الديمقراطية"، صباح يوم الأربعاء 22 كانون الثاني، مسبباً أضراراً مادية في منازل المدنيين، دون وقوع إصابات.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2025 حتى يوم 19 كانون الثاني، لـ 8 هجمات في مناطق ريف حلب، تسببت بمقتل 5 مدنيين، وإصابة 12 مدنياً بينهم 9 أطفال بجروح، وتنوعت هذه الهجمات والانتهاكات بين القصف الصاروخي، والسيارات المفخخة وانفجار ألغام ومخلفات الحرب.

وخلال عام 2024، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 1178 هجوماً على المناطق السورية، من قبل قوات نظام الأسد البائد وروسيا وقوات سوريا الديمقراطية وحلفائهم، تسببت بمقتل 226 مدنياً بينهم 73 طفلاً و 28 امرأة، وإصابة 833 مدنياً بينهم 308 طفلاً و 129 امرأة

وأكدت المؤسسة أن استمرار الهجمات على البيئات المدنية السورية واستهداف المدنيين في الوقت الذي يحاولون فيه التعافي من آثار حرب نظام الأسد البائد التي استمرت لنحو 14 عاماً، يهدد أرواحهم ويعمّق مأساتهم الإنسانية ويقوّض الأنشطة التعليمية والزراعية وسبل العيش، ويزيد من تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا، بنسفه لمحاولات المدنيين بالاستقرار، ودفعهم للنزوح

ولفتت إلى أن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً هو جريمة حرب خطيرة يجب محاسبة مرتكبيها وتحقيق العدالة للضحايا ومنع هذه الهجمات بالأسلحة المحرمة وجميع الهجمات التي تستهدف البيئات المدنية، ويجب على المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات، والمضي في مسارات العدالة والمحاسبة في سوريا

أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس "حسين المصري"، عن إرسال عينات من شرائح شبكات الاتصال في سوريا إلى شركة متخصصة للتحقق من مدى توافقها مع المعايير الفنية العالمية، جاء هذا الإعلان عقب انتشار تقارير إعلامية تشير إلى تعرض خصوصية بيانات المواطنين السوريين للخطر عبر استخدام شرائح الموبايل.

وأكد المصري في تصريحاته أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة في حال ثبوت وجود أي خطر يهدد بيانات المواطنين، مشدداً على أن حماية خصوصية البيانات هي من أولويات وزارة الاتصالات. وأضاف أن الوزارة تعمل على ضمان توافق كافة الأنظمة مع المعايير العالمية في مجال حماية البيانات.

تقرير يفضح تغلغل إيران في التجسس على قطاع الاتصالات

تقرير لـ "تلفزيون سوريا" كشف عن الدور المستمر لإيران في تعزيز نفوذها في سوريا، بما في ذلك في قطاع الاتصالات، حيث أشار التقرير إلى أن إيران قد عملت على تزويد سوريا بشرائح اتصال مصنوعة في إيران، بداية من عام 2018، حيث كانت هذه الشرائح جزءاً من حملة لتحديث شبكة الاتصال في البلاد، وتعزيز التقنيات المستخدمة في هذا القطاع.

وأكد التقرير أن الشرائح المصنعة في إيران تم استخدامها بواسطة شركات الاتصالات المحلية مثل "سيريتل" و "MTN" في سوريا، وهو ما أثار مخاوف بشأن الأبعاد الأمنية لهذه الشراكات، تبين أن الشركة الإيرانية المصنعة لهذه الشرائح هي "صقا"، التي تُعد واحدة من أكبر شركات تصنيع البطاقات الذكية في إيران.

الأنشطة الأمنية والعسكرية لشركة "صقا"
وأوضح التقرير أن شركة "صقا" ليس فقط مصنعة للشرائح، بل أنها تعمل أيضاً في مجالات أخرى مثل إنتاج بطاقات الدفع البنكية ووسائل النقل العام، فضلاً عن تصنيع الطائرات بدون طيار (الدرونات). وأشار التقرير إلى أن هذه الشركة ترتبط بعلاقات مباشرة مع وزارة الدفاع الإيرانية، مما يعزز المخاوف بشأن الاستخدامات الأمنية للمعدات التي تقوم بتوريدها.

وأشار التقرير إلى أن إحدى الشراكات البارزة لشركة "صقا" Sagha Company هي مع شركة "إيرانسل"، التي تعاونت معها لتطوير شبكة الإنترنت في إيران وكذلك في مشاريع ذات علاقة بنظام "إنترنت الأشياء". 

التهديدات الأمنية المرتبطة بشرائح الاتصال الإيرانية
تحذر التقارير من أن الشرائح الإيرانية قد تم تزويدها بتقنيات تجعلها أدوات فعالة للتجسس والمراقبة، هذه الشرائح تدعم تطبيقات متعددة مثل المحافظ الرقمية والبطاقات الذكية، مما يعرضها لتسرب البيانات الحساسة. كما يمكن لهذه الشرائح أن تُستخدم للتجسس على المكالمات الهاتفية والرسائل النصية، وتتبع المواقع الجغرافية للمستخدمين.

التعاون الإيراني مع شركات الاتصالات المحلية
تشير التحقيقات إلى أن شركات الاتصالات المحلية في سوريا، مثل "سيريتل" و "MTN"، استفادت من هذه الشرائح الإيرانية، ما يجعلها عرضة للتجسس لصالح إيران. وأضاف التقرير أن التقنيات المستخدمة في هذه الشركات قد تكون مملوكة أو مطورة في إيران، وأن مهندسين إيرانيين كانوا يشرفون على تطوير هذه الشبكات داخل سوريا.

التوصيات والإجراءات المستقبلية
توصي التقارير بضرورة قيام وزارة الاتصالات السورية بإجراء تحقيقات شاملة للتأكد من أن هذه الشرائح لا تشكل تهديداً على أمن المواطنين وخصوصيتهم. كما يطالب الخبراء الحكومة السورية بالتحقيق في تورط شركات الاتصالات المحلية مع إيران واستبدال هذه الشرائح عبر اللجوء إلى خيارات آمنة ومستقلة، بالإضافة إلى ذلك، يشدد الخبراء على ضرورة تحسين البنية التحتية للاتصالات في سوريا وضمان تطبيق معايير أمنية عالية في هذا القطاع.

رد شركة سيريتل على الأخبار المتداولة

قالت "شركة سيريتل" في بيان لها، إنها قامت باستيراد شرائح الاتصال من مصادر متعددة، حيث يخضع جميع الموردين لعدة اختبارات وإجراءات فنية دقيقة لضمان الجودة والأمان، وفي عام 2021، بسبب النقص العالمي الحاد في إمدادات الشرائح الذي نتج عن أزمة كورونا، فضلاً عن العقوبات المفروضة على شركة سيريتل، تم التعاقد مع شركة "ساغا" الإيرانية كأحد الخيارات المتاحة آنذاك.

أكدت شركة سيريتل أنها توفر مستويات عالية من الحماية لضمان خصوصية وأمان بيانات زبائنها، حيث تستخدم أنظمة جدران نارية متطورة من شركات عالمية رائدة، إلى جانب العديد من الإجراءات التي تمنع أي محاولات للتحكم في أجهزة المستخدمين عبر شرائح الاتصال. كما يتم تحديث هذه الأنظمة بشكل دوري لتحسين كفاءتها.

ولفتت إلى أنها قامت بالتنسيق مع الهيئة الناظمة للاتصالات لإرسال عينات عشوائية من شرائح الاتصال القديمة والجديدة إلى شركات متخصصة في أمن الاتصالات لإجراء فحص دقيق، وقالت إنها ستشارك تقرير النتائج الموثوق حال صدوره من هذه الشركات، كما سنقوم بتقديمه إلى وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات.

بيان رسمي من شركة MTN سوريا

أوضحت شركة MTN سوريا حول ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول شرائح الخطوط الخلوية (السيمات) المستخدمة في الأسواق السورية، بانه لا يوجد أي تعامل فني، تقني، أو تجاري بين شركة MTN سوريا وشركة "سقا" الإيرانية (Saga Company)، سواء في الماضي أو حالياً، كما لا يوجد أي شريحة لخطوط الخلوي الخاصة بشركة MTN سوريا في الأسواق السورية، سواء في السابق أو حالياً، ذات مصدر إيراني.

وبينت أن الشرائح المستخدمة حالياً في أسواق سوريا لشركة MTN سوريا هي من شركات متخصصة ذات مصدر خليجي، أوروبي، وصيني، مؤكدة أن شركات الاتصالات السورية تلتزم بمجموعة من الأنظمة والقوانين من قبل وزارة الاتصالات والهيئة الناظمة، التي تفرض اختبارات معقدة ومراحل فحص متعددة لضمان توافق الشرائح مع المواصفات التقنية العالمية، مما يضمن عدم وجود أي ثغرات أمنية قد تؤدي للاختراق.

وأكدت شركة MTN سوريا على التزامها منذ انطلاقتها في السوق السورية قبل 25 عاماً بأن حماية بيانات المشتركين هي أولوية قصوى، وأنها محمية بشكل تام وفق أعلى معايير الأمان.

وبات الاستمرار في استخدام شرائح اتصال إيرانية في سوريا يثير العديد من المخاوف حول خصوصية المستخدمين وأمن البيانات، ويتطلب الوضع الحالي تدخلاً سريعاً من الحكومة السورية لضمان عدم تسريب المعلومات الحساسة وضمان الاستقلالية في قطاع الاتصالات.

أصيب 7 مدنيين في حصيلة غير نهائية، مساء اليوم الخميس 23 كانون الثاني، جراء انفجار سيارة مفخخة، قامت ميليشيا "قسد" بتلغيمها وتفجيرها قرب المشفى الوطني في مدينة منبج شرقي حلب، تكررت عمليات التفجير والاستهداف للمدينة عقب انسحاب ميليشيا "قسد" منها.

وأوضح نشطاء من منبج، أن سيارة مفخخة ليست الأولى، تستهدف المناطق المدنية المأهولة بالسكان في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، استهدفت هذه المرة قرب المشفى الوطني والمجمع التربوي وهي منطقة مكتظة بالمدنيين، خلفت 7 إصابات.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب 7 مدنيين بينهم طفلان بجروح منها بليغة، إثر قصف لقوات سوريا الديمقراطية بالصواريخ استهدف الأحياء السكنية لمدينة جرابلس شرقي حلب، ومخيم التنك والملعب البلدي في المدينة، اليوم الخميس 23 كانون الثاني، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري التي أسعفت عدداً من المصابين وتفقدت الأماكن المستهدفة. 

وأكدت المؤسسة أن استمرار هجمات قوات سوريا الديمقراطية باستهدافها الأحياء السكنية والمرافق العامة والمخيمات، يهدد حياة المدنيين في سوريا ويمنع الاستقرار، ويحد من الأنشطة التعليمية والزراعية وسبل العيش، ويبث الذعر بين الأهالي.

وأفاد ناشطون من المدينة في حديثهم لشبكة "شام" بأنّ القصف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة تركز على عدة مواقع ضم المدينة وهي "مخيم التنك" الذي يضم آلاف النازحين و "ملعب جرابلس البلدي".

كما سقطت عدة قذائف ضمن "المربع الأمني" الذي يضم المجلس المحلي ومؤسسات الحكومية وقيادة الشرطة المدنية والبريد، والمشفى الوطني، وتداول ناشطون مشاهد من القصف الذي تكرره الميليشيات ضد أهداف مدنية.

فيما أكدت المصادر أن مصدر القصف مرابض مدفعية تتبع لميليشيات "قسد" في زور مغار والشيوخ شرقي حلب، وحسب حصيلة رسمية أولية أكدت منظمة "الدفاع المدني السوري" إصابة 7 مدنيين بينهم طفلان.

وكررت ميليشيات "قسد" استهداف المدنيين قرب خطوط التماس وضفاف نهر الفرات في مدينة جرابلس بريف محافظة حلب الشرقي بشتى الطرق منها الصواريخ الموجهة والمدفعية والقناصات، حيث قتل عدد من المدنيين بنيران "قسد" نتيجة هذه الاستهدافات.

هذا وتشهد محاور القتال بين فصائل الجيش الوطني السوري وميليشيات "قسد"، في سد تشرين وجنوب شرقي منبج بريف حلب الشرقي اشتباكات عنيفة، في ظل قصف مكثّف، وسط تكرار قصف ميليشيات "قسد" التجمعات السكنية إضافة إلى إرسال المفخخات إلى مناطق منبج وغيرها رغم نفي ذلك عبر مركزها الإعلامي.