شنت "إدارة العمليات العسكرية"، و"إدارة الأمن العام"، حملة أمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع بريف اللاذقية بعد هجمات من قبل فلول النظام البائد طالت حواجز ودوريات أمنية بحمص والساحل السوري ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وفي التفاصيل هاجمت فلول النظام المخلوع، حاجز المزيرعة بريف اللاذقية، إضافة إلى حاجز الكلية الحربية في جبلة وأكدت مصادر متطابقة التصدي للهجوم و تحييد المهاجمين وملاحقة متورطين بهذه الهجمات التي تستهدف القوات الأمنية بهدف بث الفوضى.

نعى ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، أحد أفراد دورية أمنية "محمد عبدالقادر خليل" المعروف بـ"أبو عبدو تلبيسة"، وجرح آخرين على خلفية تعرض دورية لإطلاق نار في حي القصور بمدينة بانياس الليلة الماضية.

كما قضى "أحمد الوزير" الملقب بـ"أبو عكر"، أثناء ملاحقة فلول نظام الأسد البائد في ريف تلكلخ غربي حمص، وسط تصاعد الهجمات التي تشنها فلول النظام المخلوع وعصابات إجرامية ترفض تسليم السلاح والذخائر والخضوع للتسوية.

وتمكنت قوات "إدارة العمليات العسكرية"، مساء يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، من تحييد المدعو "شجاع العلي" أحد أكبر مجرمي ميليشيات الأسد الساقط باشتباكات عنيفة خلال حملة أمنية  ضد فلول نظام الأسد البائد بريف حمص الغربي.

وكان أعلن وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن" استشهاد 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام البائد بريف محافظة طرطوس، أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

هذا وأكدت مصادر متطابقة أن الحملة الأمنية جاءت بطلب من أهالي في الساحل السوري حيث استجابت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية لهذه المطالب بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة.

اختتم نائب المديرة التنفيذية لليونيسف للعمل الإنساني وعمليات الإمدادات، “تيد شيبان”، زيارة استمرت خمسة أيام إلى سوريا شملت لقاءات مع سلطات تصريف الأعمال، وفريق الأمم المتحدة، والشركاء المحليين، وعدد من الأسر السورية في دمشق وحلب وإدلب.

وأكد شيبان، خلال زيارته، أن سوريا تقف أمام فرصة نادرة لإعادة البناء وتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود الوطنية والدولية لإدارة المرحلة الانتقالية الشاملة التي تضع الأطفال وحقوق الإنسان في قلب هذه العملية.

وقال: “لا يمكن تحقيق التعافي بدون خطة شاملة تعالج التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي خلفها أكثر من عقد من النزاع المدمر.”

وأوضح شيبان أن سوريا ما زالت تواجه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في العالم. حيث تشير التقديرات إلى أن:
 • 16.7 مليون شخص، بينهم 7.5 مليون طفل، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
 • هناك 7.2 مليون نازح داخلياً يعيش العديد منهم في ظروف قاسية في ملاجئ مؤقتة.
 • 85% من الأسر السورية تعيش تحت خط الفقر نتيجة الأزمة الاقتصادية المستمرة.
 • حوالي 40% من المستشفيات والمرافق الصحية غير قادرة على العمل بشكل جزئي أو كلي.
 • 2.4 مليون طفل خارج المدرسة، مع تهديد مليون آخر بالتسرب.

كما أشار شيبان إلى أن انتشار الذخائر غير المنفجرة في أنحاء البلاد أصبح السبب الرئيسي لوفيات وإصابات الأطفال، إذ سجلت الأمم المتحدة أكثر من 25500 انتهاك جسيم ضد الأطفال على مدار 13 عاماً.

زار شيبان مدينة معرة النعمان التي كانت تضم نحو 100 ألف نسمة قبل النزاع، لكنها اليوم تقف كمدينة أشباح بعد أن دمرتها الحرب بشكل شبه كامل. 

ورغم هذا المشهد القاتم، التقى شيبان بعائلات عائدة ومصممة على إعادة بناء حياتها، معبراً عن إعجابه بصمودها، لكنه شدد على أن تحقيق العودة الكريمة يتطلب دعماً دولياً عاجلاً.

وأكد أن إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة هي أولوية قصوى، حيث تنتشر أكثر من 324 ألف قطعة في مختلف أنحاء البلاد، مما يمثل خطراً يومياً على حياة المدنيين.

من بين اللقاءات المؤثرة خلال الزيارة، التقى شيبان بشاب يدعى “عبده”، يبلغ من العمر 18 عاماً، فقد أحد أطرافه بسبب انفجار ذخيرة غير منفجرة عندما كان عمره 14 عاماً. 

وعلى الرغم من التحديات، تمكن عبده، بدعم من اليونيسف، من تلقي المساعدة النقدية والدعم النفسي الاجتماعي، وتم تأهيله مهنياً، بالإضافة إلى حصوله على أطراف صناعية.

وأكد شيبان أن قصص الصمود مثل قصة عبده يجب أن تكون مصدر إلهام للعالم لدعم الأطفال السوريين.

وأشار شيبان إلى تضامن المجتمعات السورية ودورها في دعم بعضها البعض، لكنه أكد أن حجم الاحتياجات والتحديات يتطلب استجابة إنسانية أكبر وخططاً فعالة في المرحلة الانتقالية.

ودعا إلى تمكين النساء والفتيات للعب دور محوري في تشكيل مستقبل سوريا، مشيراً إلى ضرورة أن تكون المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان من الركائز الأساسية.

وأضاف أن اليونيسف ملتزمة بدعم إعادة بناء الخدمات الأساسية، حيث وفرت العام الماضي المياه النظيفة لأكثر من 7 ملايين شخص، وأتاحت التعليم الرسمي وغير الرسمي لنحو مليون طفل، ووفرت اللقاحات الأساسية لـ 470 ألف طفل، نصفهم من الفتيات.

وختم شيبان تصريحاته بدعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لتخفيف العقوبات وتعزيز التدابير الداعمة لإعادة الإعمار والتعافي في سوريا. 

وقال: “يجب أن تكون جهود التعافي شاملة وتمثل جميع السوريين، مع ضمان احترام التنوع والحقوق للجميع.”

كما شدد على أن الوقت جوهري، داعياً إلى عمل جماعي فوري لاستعادة الأمل والسلام والاستقرار في سوريا.

وأضاف أن اليونيسف ستواصل العمل بالشراكة مع السلطات السورية الجديدة والمجتمع الدولي لضمان تحقيق تقدم حقيقي ودائم، موضحاً أن مستقبل سوريا مرتبط بقدرتها على حماية أطفالها وضمان حقهم في حياة كريمة وآمنة.

يواظب المدعو "عمر رحمون" المنحدر من ريف حماة، وهو أحد أبرز رجالات "المصالحات" التابعة لنظام الأسد الساقط، خلال الأسابيع الأخيرة، على نشر معلومات وأخبار تحريضية مضللة تغذي النزعات الطائفية على الرغم من تبديل موقفه ضمن ما بات يعرف محليا بمصطلح "تكويع" حيث رفع علم الثورة السورية بعد انتصارها على نظامه.

ومنذ سقوط نظام الأسد، وفرار "عمر رحمون" كباقي أزلام النظام إلى دول الجوار، يعمل على استغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر الفوضى والأخبار التي تحمل التحريض والتجييش وتضليل المعلومات، من شأنها خلق حالة من الفوضى الأمنية، بعد أن غدت مواقع التواصل مسرحاً لنشر تلك الأكاذيب.

وفي جديد سقطات "رحمون" أن نشر عدة منشورات تتحدث عن "انسحاب الفصائل العسكرية من محافظتي طرطوس واللاذقية، وزعم وجود إنزال مظلي لقوات الفرقة الرابعة قادمة من العراق، بالتزامن مع وصول تعزيزات من قوات ماهر الأسد إلى مطار دمشق ورفع علم النظام على المطار العسكري".

وبعد ساعات، نفت مديرية الأمن العام في اللاذقية عبر تصريح لمديرها المقدم مصطفى كنيفاتي انسحاب قواتها من عدة مواقع في المحافظة، ووصفت هذه المعلومات بـ "المعلومات الكاذبة"، مشيرة إلى أن "بعض العناصر الخارجين عن القانون استغلوا تلك المعلومات لتنفيذ أعمال إجرامية باستهداف مواقع تابعة لوزارة الداخلية، ولكن فشلت محاولاتهم، وأسفرت عن تحييد ثلاثة من المهاجمين، فيما تستمر عملياتنا في ملاحقة المجرمين الفارّين".

ويشكل "رحمون" حالة فريدة من تبديل المواقف والولاءات، حيث انقلب على موقفه السابق من الثورة السورية وانحاز إلى نظام الأسد عام 2016 وبرر ذلك بقوله "لم أجد أحدًا يقاتل الإرهاب بجد إلا الجيش السوري فكانت عودتي إليه واجبة لقتال الإرهاب".

وتحول إلى أحد أبرز أبواق النظام المخلوع، وحتى معارك التحرير الأخيرة، كان يظهر في مناطق حماة وتحديدا حلفايا ويتحدى الثوار بالسيطرة عليها، قبل أن ينضم إلى جوقة "المكوعين" ممن كان لهم دور بارز في دعم نظام الأسد البائد ثم حاولوا ارتداء ثوب الثوار.

وفي جديد تحريض "رحمون"، نشر عدة معلومات مضللة تحض على الطائفية، واتهم هيئة تحرير الشام بحرق مقام العلامة أبي عبد الله الخصيبي شيخ الطائفة العلوية، وبرر خروج مظاهرات بصبغة طائفية، وحذر من اعتبار تغريداته بأنها "تحريض طائفي" بل هي "نصائح"، وفق زعمه.

وحاول دس السم بالعسل خلال كلامه الذي يحاول أن يكون ظاهره النصح إلا أنه يتضح بما لا يدع مجال للشك بأنه تحريض مقيت، واتهامات لإدارة العمليات العسكرية عبر مقطع مجهول التوقيت ومضلل وزعم أن نظام الأسد البائد والطائفة العلوية حافظت على مقام خالد بن الوليد بحمص وقبر أبن تيمية، وفق مقارنات تحريضية.

وكأمثال رحمون، تحاول جهات من فلول نظام الأسد استغلال بعض الأحداث في سوريا، ودوافع هذا الخطاب والهدف منه هو في الدرجة الأولى "الافلات من المحاسبة" بمطالب العفو الشامل، وكذلك مطالب غير منطقية تدعو إلى "محاسبة الطرفين" وفق مطلب مثير جداً، وكل محاولات إثارة الفوضى لم تجعلهم خارج دائرة المسائلة.

وتاتي هذه القلاقل والتجييش ضمن خطاب مشبوه تصاعد مؤخرًا وجاء عقب تهديدات من وزير خارجية إيران "عباس عراقجي"، جاء فيه: "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة"، ورد عليها وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، بقوله: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحمّلهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".

"عمر رحمون" الذي كان أحد  المشايخ والعلماء الذين مثلوا ريف حماة ، في لقاء الإرهابي بشار الأسد في بدايات الثورة، و صرح حينها  عبر وسائل إعلام الأسد قائلاً" الرئيس الأسد لا يريد الدعاء له على المنابر فقط لكي يسمعه بل يريد دعاء صادق يسمعه الله وهذا الأهم" ومن أقواله أيضاً "إن أجواء اللقاء بالرئيس الأسد طيبة جداً والرئيس كان مسروراً جداً بلقاء الوفد، وعبر عن ذلك بقوله إنه يهمه سماع صوت علماء مسلمين مدينة حماة".

تلا ذلك تقرب الرحمون من الثورة والثوار في ريف حماة وتدرج في عدة مواقع ثورية بين الفصائل، ليتم الكشف عن محادثات مشبوهة باسم الرحمون منذ عام 2012 مع فتيات وشخصيات خارج سوريا، طالباً الدعم باسم الثورة السورية، ليغدو ملاحقاً من عدة فصائل  في الشمال السوري أبرزها جبهة النصرة،  قبل أن يختفي عن الأنظار في تركيا ويتقرب من بعض الداعمين للثورة من شخصيات سورية مقربة من بعض التيارات الإسلامية المعروفة.

وفي عام 2016 وبعد تشكيل ما يسمى بجيش الثوار وانضمامه لقوات "قسد" ظهر الرحمون كناطق رسمي باسم الجيش وأحد أعضاء مجلس الشورى فيه يعطي التصريحات الصحفية والمداخلات التلفزيونية باسم "طارق أبو زيد" والذي كشف ناشطون عن توجهه وانتمائه للفصيل، ما اضطره لمغادرة تركيا بعد فضح أمره والالتحاق بالجيش في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، لتكون نهاية المطاف قبل أيام في أحضان نظام الأسد في حماة، دون معرفة الوجهة التي اختارها، وفي أي أسم سيظهر قريباً.

ويشكل عمر الرحمون الذي يمثل نفسه حسب أقرباء له، مثالاً صغيراً من علماء السلطان الذين عمله على تدريبهم منذ نشأتهم باسم الحركات أو الطرق الدينية، لتكشف الثورة السورية اللثام عن أمثال هؤلاء "العلماء" أو ما يعرف بمشايخ السلطان، ممن يأتمرون بما تمليه عليهم الأفرع الأمنية، ويعملون على تشتيت الشباب السوري والتسبب بملاحقة كل من يرون فيه خطراً على نظامهم المخابراتي، والذين كانوا من أهم دعائم نظام الأسد في محاربة الثورة التي انطلقت من المساجد.

أعلن القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الكردية، مظلوم عبدي، في تصريحات له الجمعة، دعمه الكامل للمساعي الأممية لإنجاح عملية الانتقال السياسي في سوريا، عقب تصريحات مبعوث الأمم المتحدة أنه بحث ملف شمال شرقي سوريا مع الإدارة السورية في دمشق.

وكتب عبدي عبر منصة "إكس" أن "ملف شمال وشرق سوريا، وانخراط قواتنا ضمن هيكل الدولة السورية، يحتاج إلى مقاربة مدروسة تفتح المجال لرؤية وطنية شاملة تُفضي إلى سوريا موحدة، تعكس تنوعها وتضمن تمثيل جميع مكوناتها ومناطقها". 

وأضاف أن "الحاجة إلى حكومة تمثيلية ودستور عادل يضمن حقوق الجميع ويحقق العدالة والمساواة هي ما يقتضيه الوضع في البلاد"، وجاءت تصريحات عبدي بعد لقاء جمع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، مع رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، حيث تم بحث ملف شمال شرقي سوريا، وأوضح بيدرسون أن الشرع يُعطي مساحة للدبلوماسية في هذا السياق. 

موقف "الشرع" من التفاوض مع "قسد" ووجود المسلحين الأجانب
من جانبه، أكد رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أن إدارته لن تقبل بتقسيم سوريا أو وجود مجموعات مسلحة خارج سيطرة الدولة، وأضاف أن إدارته مستعدة للتفاوض مع "قسد" إلا أنها لن تسمح بوجود أي مجموعات مسلحة تهدد الأمن السوري، ولا سيما العناصر الأجنبية داخل "وحدات حماية الشعب" (الذراع العسكري لـ"قسد"). 

وقال الشرع، في مقابلة مع قناة "إيه خبر" التركية، إن "حزب العمال الكردستاني" (وحدات حماية الشعب) يستغل تنظيم "داعش" لابتزاز المجتمع الدولي، وأكد الشرع أن إداراته لا تمانع في التفاوض مع "قسد" شريطة أن "يعود الذين تركوا بلدانهم وجاؤوا إلى سوريا إلى بلدانهم، وأن كل الأسلحة يجب أن تكون في يد الدولة السورية". 

وأعرب "الشرع" عن استعداد الإدارة السورية الجديدة لإيجاد حل وسط مع الأكراد الذين تعرضوا لظلم كبير في عهد نظام الأسد، مؤكداً أنهم جزء مهم من المجتمع السوري.

وفيما يتعلق بالمجموعات المسلحة الأجنبية، شدد الشرع على أن "إدارته لن تقبل بأي مجموعات تهدد استقرار سوريا"، مشيراً إلى أن القتال ضد هذه المجموعات أمر واجب. كما تحدث عن العلاقات المستقبلية مع تركيا، مؤكداً أن زيارته الخارجية الأولى ستكون إلى السعودية أو تركيا، وتمنى أن تُسهم هذه الزيارة في تحقيق استقرار المنطقة.

التوترات المستمرة حول "داعش" والسجون
فيما يخص تنظيم "داعش"، أشار الشرع إلى أن المجموعات الكردية تستغل وجود عناصر "داعش" في السجون الخاضعة لها كورقة ضغط، وأكد على أن السجون التي تحتوي على أسرى "داعش" يجب أن تكون تحت سيطرة الإدارة السورية، وأوضح أن "إدارته قد تطلب الدعم من تركيا في هذا الصدد"، مشدداً على أهمية السيطرة على هذه السجون لضمان الأمن الداخلي واستقرار البلاد.

"بارزاني" يلتقي "الشيباني" في دافوس ويعلن استعداد إقليم كوردستان لتقديم الدعم لسوريا 
وكان التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في إطار مشاركته في منتدى دافوس، حيث تناول اللقاء الأوضاع الراهنة في سوريا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين. 

خلال اللقاء، الذي وصفه بارزاني بالأجواء الودية، استمع إلى عرض من الوزير السوري حول الجهود التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، إضافة إلى تقديم الخدمات العامة للمواطنين. 

وأكد الشيباني خلال اللقاء أن الأكراد يشكلون مكونًا أساسيًا ومحوريًا في سوريا، مشيراً إلى أن حقوقهم ستظل محفوظة ومصانة في المستقبل، في حين أكد بارزاني في تصريحاته التزامه الكامل بدعم السلم والاستقرار في سوريا، مشدداً على أن إقليم كوردستان مستعد لتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لسوريا.

واتفق الجانبان على أهمية ضمان حقوق جميع المكونات السورية، بما في ذلك الشعب الكوردي، وفي ختام اللقاء، وجه الشيباني دعوةً لبارزاني لزيارة دمشق في المستقبل القريب، وهو ما أبدى بارزاني ترحيبه به، معرباً عن استعداد الإقليم للمساهمة في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وكان قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الأكراد في سوريا تعرضوا للظلم خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتعهد بالعمل مع جميع الأطراف لبناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة.

وفي منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، قال الشيباني: "يضيف الأكراد في سوريا جمالاً وتألقاً لتنوع الشعب السوري، وقد تعرض المجتمع الكردي في سوريا للظلم على يد نظام الأسد". وأضاف: "سنعمل سويا على بناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة".

هذه التغريدة جاءت بالتوازي مع مفاوضات مستمرة بمشاركة أطراف دولية بين قوات سوريا الديمقراطية التي تزعم تمثيلها للمكون الكردي في سوريا، وتحاول تبني قضيته، وبين الإدارة السورية الجديدة التي أكدت في أكثر من موقف أهمية دور المكون الكردي الأكراد في سوريا الجديدة، والسعي لتحقيق مصالحهم السياسية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وسط تطلعات لبناء دولة تسود فيها العدالة والمساواة.

أعلنت وزارة التجارة التركية في بيان لها يوم الجمعة، أن تركيا وسوريا قد توصلتا إلى اتفاق بشأن إعادة تقييم الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع، ولفتت إلى أنه تم تناول العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في اجتماع عقد في العاصمة دمشق.

وفقًا للوزارة، ناقش المسؤولون من الجانبين بدء المفاوضات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة التي تم تعليقها في عام 2011، مع اندلاع الأزمة السورية. وقد شهدت العلاقات الثنائية تقدمًا ملحوظًا عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولفت البيان إلى وصول وفد فني من وزارة التجارة التركية برئاسة نائب الوزير مصطفى طوزجو، إلى دمشق على متن رحلة للخطوط الجوية التركية يوم الخميس، خلال اللقاءات في دمشق، التقى الوفد مع وزير التجارة الداخلية السوري ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة المنافذ البرية والبحرية قتيبة البدوي، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من وزارة الخارجية السورية.

وتقرر خلال الاجتماعات إعادة تقييم الرسوم الجمركية المطبقة من قبل الجانب السوري على السلع المصدرة عبر المنافذ الحدودية بدءًا من 11 يناير/كانون الثاني الجاري، كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات التجارة الصناعية والزراعية، والنقل الترانزيت، والمقاولات، بهدف تعزيز الاقتصاد السوري. 

أشار الجانب السوري إلى أن الشركات التركية ستكون لها دور رئيسي في إعادة إعمار البلاد، وسيسعى الطرفان إلى تعزيز التنسيق بينهما لضمان استمرارية الأعمال التركية في مناطق مختلفة من سوريا، بما في ذلك الفرص الاستثمارية في المرحلة الجديدة. 

وأكد البيان على ضرورة تحسين كفاءة إدارة حركة المرور عبر المعابر التجارية بين البلدين، مع التأكيد على أن المنتجات التركية أصبحت قادرة على الوصول إلى كافة الأراضي السورية، وليس فقط المناطق الشمالية.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي، إن موسكو لم تتلقَ أي طلبات من دمشق لمراجعة الاتفاقات المتعلقة بالقواعد الروسية في سوريا، مشيراً إلى أن نشر هذه القواعد تم وفق المعاهدات المبرمة على أساس القانون الدولي، ولفت إلى أن الظروف المتعلقة بكيفية عمل هذه القواعد قد تصبح موضوعاً للمناقشات مع الإدارة السورية الجديدة في المستقبل.

وعبر لافروف عن استعداد موسكو للحوار البناء مع السلطات السورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتطوير العلاقات الثنائية، والعمل المشترك في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن التعاون الروسي - السوري يعتمد على قاعدة قوية من التعاون الثنائي التي تم بناؤها على مر السنوات.

وأكد، أن موسكو منفتحة على مناقشة جميع جوانب العلاقات بين البلدين، بما في ذلك عمل القواعد العسكرية الروسية في سوريا، ولفت إلى أن هذه القواعد قد تُمنح مؤقتاً دور مراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية في ضوء الحاجة الملحة للمساعدات الخارجية التي يحتاجها سكان سوريا.

ألمانيا تدعو روسيا لإغلاق قواعدها العسكرية في سوريا وسحب قواتها

وسبق أن دعت الحكومة الألمانية روسيا إلى إغلاق قواعدها العسكرية في سوريا وسحب قواتها، مشددة على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، في ظل الجدل المستمر بشأن الوجود العسكري الروسي في البلاد.

وفي تصريحات لصحيفة "دير شبيغل"، أكد منسق الحكومة الألمانية لشؤون سوريا، توبياس ليندنر، أن "روسيا يجب أن تغلق قواعدها العسكرية وتنسحب"، مشيراً إلى أن دعم موسكو لنظام بشار الأسد قد أسفر عن "حرب ضد الشعب السوري"، حيث يحمل السوريون "ذكريات مؤلمة" عن هذا التدخل. 

وأضاف ليندنر أن الوجود العسكري الروسي في سوريا له تأثيرات تتجاوز حدود المنطقة، حيث تستخدمه موسكو لدعم عملياتها في البحر المتوسط وليبيا وأفريقيا، ما يشكل تهديداً للأمن الأوروبي.

ورغم ذلك، يبقى مصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا غير محسوم، حيث ذكرت الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع أن هذا الملف مرتبط بالمفاوضات الجارية، فيما انخفض الوجود العسكري الروسي بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

وكان أشاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بموقف روسيا المتزن خلال المرحلة الانتقالية في سوريا، وأوضح في مقابلة مع وسائل إعلام في إسطنبول أن موسكو اختارت عدم التدخل أثناء سقوط دمشق، مشيرًا إلى أن القوات الثورية السورية ضمنت انسحابًا آمنًا للقوات الروسية دون مهاجمة قواعدها.

وأضاف فيدان أن روسيا اتبعت نهجًا محسوبًا، حيث قررت عدم التصعيد العسكري، بالرغم من امتلاكها القدرة على ذلك، ولفت إلى أن مسألة استمرار الوجود العسكري الروسي في سوريا ستُحدد خلال المفاوضات بين الإدارة السورية الجديدة وروسيا.

وأوضح أن الإدارة السورية برئاسة أحمد الشرع قد أشارت سابقًا إلى أن مصير القواعد الروسية سيكون مرتبطًا بنتائج المفاوضات، لافتًا إلى أن الوجود الروسي في سوريا قد انخفض بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وفي تصريحات سابق لقائد العمليات العسكرية أحمد الشرع، قال إن "القيادة السورية حرصت على الابتعاد عن استفزاز روسيا ومنحتها الفرصة لإعادة تقييم العلاقة مع سوريا بشكل يخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب إدارة حذرة للعلاقات الدولية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، أن بلاده لم تُهزم في سوريا بل حققت أهدافها هناك، وأضاف "ثمة من يحاول تصوير ما حدث في سوريا على أنه هزيمة لروسيا. أؤكد لكم أن الأمر ليس كذلك، وشدد "لقد جئنا إلى سوريا قبل عشر سنوات لمنع إنشاء جيب إرهابي فيها، كما في أفغانستان. وبصورة عامة، حققنا هدفنا".

تبدل الموقف الروسي عقب سقوط الأسد

أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.

لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.

ومنذ تدخلها في سوريا سعت روسيا لتمكين قبضتها العسكرية، واللعب بشكل واسع على ضمان مصالحها من خلال عقود طويلة الأمد وقعتها مع الأسد من خلال امتلاك قواعد عسكرية أبرزها حميميم في اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس ومواقع أخرى، إضافة لعقود التنقيب على الفوسفات والنقط في البادية السورية ودير الزور، في وقت أكد محللون خلال سنوات مضت أن روسيا لاتأبه لبقاء الأسد بقدر تحقيق مصالحها وأنها مستعدة للتخلي عنه في أي وقت تدرك فيه أنه بات بقائه في غير صالحها.

يصادف يوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2015، الذكرى السنوية لـ "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها وبناء قواعد عسكرية روسيا في حميميم ومرفأ طرطوس، وتثبيت أسطولها قبالة السواحل السورية.

حصائل الموت الروسية
في تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، تشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تورط روسيا بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ووفق الشبكة الحقوقية، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

ووفق الشبكة، تورط النظام الروسي في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

كشف مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون لصحيفة "واشنطن بوست" عن تبادل معلومات استخباراتية سرية بين الولايات المتحدة والإدارة السورية الجديدة حول التهديدات التي يشكلها تنظيم داعش. 

وبحسب المصادر، فإن هذا التعاون الاستخباراتي أدى إلى إحباط محاولة تنظيم داعش مهاجمة موقع بالقرب من دمشق في وقت سابق من هذا الشهر.

الولايات المتحدة، التي تبادلت الاستخبارات مع إدارة سوريا الجديدة، أكدت أن هذا التعاون تم في إطار "واجب التحذير"، الذي يتطلب من وكالات الاستخبارات الأمريكية تنبيه الأطراف المستهدفة بأي تهديدات وشيكة، حتى إذا كانت المصالح غير متوافقة تماماً. 

في هذا السياق، أوضح المسؤولون أن التحذيرات التي قدمتها وكالات الاستخبارات الأمريكية أسهمت بشكل كبير في منع الهجوم المخطط له.

وفقاً للمصادر، تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الجانبين جرى في لقاءات مباشرة بين مسؤولي الاستخبارات الأمريكية وممثلي الإدارة السورية، ولم يتم عبر أطراف ثالثة، وذكرت الصحيفة أن التعاون شمل تبادلات في سوريا ودولة ثالثة، وهو ما يوضح تكثيف التنسيق بين واشنطن ودمشق لمواجهة تهديدات داعش في المنطقة.

في ذات السياق، كان أعلن "جهاز الاستخبارات العامة" في سوريا، يوم السبت 11 يناير، بالتعاون مع "إدارة الأمن العام" في ريف دمشق، عن إحباط محاولة تفجير كبيرة كان يخطط لها تنظيم داعش في منطقة مقام السيدة زينب. وأوضح الجهاز أن العملية أسفرت عن اعتقال عدد من المتورطين في المحاولة التي كانت تهدف إلى تنفيذ عمل إجرامي يهدد حياة المواطنين السوريين.

مقام السيدة زينب، الذي يعد أحد أبرز المعالم الدينية في دمشق، كان من بين الأهداف التي يعتزم داعش استهدافها، وهو يعتبر مكانًا مقدسًا للعديد من الزوار من مختلف الطوائف الإسلامية. ويشكل هذا الهجوم محاولة من الجماعات المسلحة الموالية للنظام السابق لزعزعة الاستقرار في المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق، في وقت حساس للغاية تشهد فيه هذه المناطق نشاطات مقلقة. 

شهدت بلدات ريف حمص الشمالي والغربي، خلال الأيام الماضية، حملات دهم وتمشيط لقوى الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية، لملاحقة فلول عناصر النظام السوري السابق والميليشيات الطائفية التي رفضت تسليم السلاح والخضوع للتسويات، وسط حملات تحريض ممنهجة على مواقع التواصل ، خلقت حالة من الفوضى العارمة وأدت لتجييش الشارع، قابله تحرك رسمي حكومي لمتابعة الأوضاع عن قرب.

وقالت مصادر شبكة "شام" إن حملة أمنية بدأت قبل أيام في بلدات ريف حمص الشمالي والغربي، تشمل قرى لمكونات من الطائفة العلوية والمرشدية والشيعية، كانت تلك المناطق مناطق لتمركز ميليشيات "حزب الله وإيران" سابقاً، إضافة لميليشيات محلية كانت تخضع لسلطة تلك الميليشيات سابقاً.

جاءت الحلمة عقب رفض عدد كبير من فلول النظام السابق والميليشيات الإيرانية رفص تسليم السلاح، وعدم مراجعة مراكز التسوية، في وقت سجلت عدة تعديات على الأهالي والدوريات الأمنية في المنطقة، وشهدت عدة قرى وبلدات منها "مريمين - فاحل - الغور الغربية وقرى أخرى" مواجهات واشتباكات مسلحة بين القوى الأمنية ومسلحين من أبناء تلك المناطق، أدت لسقوط قتلى واعتقال آخرين.

ووفق مصادر محلية، تخلل الحملات الأمنية اعتقال العشرات من المدنيين، أفرج عن كثير منهم بعد التحقق منهم، كما سجل عدة تعديات من قبل بعض العناصر خلال حملات التفتيش، علاوة عن تكسر وإحراق صور لشخصيات دينية من الطائفة المرشدية، هذه الأمور خلقت حملة إعلامية مضللة عملت على تجييش أبناء الطوائف الشيعية والعلوية في المنطقة، بزعم ارتكاب مجازر وعمليات ذبح واعتقال، خلقت حالة من الفوضى العارمة.

وقال المكتب الإعلامي في محافظة حمص، إن القوات الأمنية نفذت حملة تمشيط دقيقة في قرى ريف حمص الغربي، استهدفت عناصر خارجة عن القانون، واستمرت العملية عدة ساعات، انسحبت بعدها القوات بعد تحقيق أهدافها.

وقال المكتب إنه "فور تلقي الشكاوى من أهالي قرية مريمين، تم التنسيق العاجل مع الجهات الأمنية المختصة لتعقب المتورطين في هذه الانتهاكات، وبعد تحقيقات مكثفة، تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم وتحويلهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث".

وبينت أن مجلس محافظة حمص، متمثلاً بالمحافظ الدكتور عبد الرحمن الأعمى، يتابع القضية بشكل شخصي، ويؤكد التزامه بحماية حقوق الأهالي واستمرار العمل مع ممثلي القرية لضمان استقرارها، مع التشديد على وحدة أبناء الوطن ورفض أي محاولة للإساءة للمعتقدات والمقدسات الدينية.

وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية، انتشار واسع لحملات التضليل وبث الأكاذيب تقوم على تصوير مظلومية غير حقيقية حيث راجت مؤخرًا عدة تغطيات إعلامية مشبوهة تُلمع صورة القتلة والمحتلين ممن كانوا من أدوات الإجرام بيد نظام الأسد البائد.

والملاحظ أن وسائل إعلام منها غربية وقعت أمام خيارين لا ثالث لهما، أولها السقوط في فخ التضليل عن غير دراية، والثاني المشاركة بدعم رواية مغالطة للواقع، وفي كلا الحالتين فإنّ النتيجة واحدة وهي إظهار الجلاد في ثوب الضحية.

ورصدت "شام"، مراكز مترابطة ضمن نشاط مشبوه ومنها "المرصد العربي لحقوق الإنسان، المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان، المرصد السوري لأي انتهاكات في سوريا الحرة، المركز الوطني لتوثيق الانتهاكات في سوريا.

إضافة إلى توثيق الانتهاكات في سوريا، مرصد الأقليات السوري، ويدير بعض هذه المراكز الإعلامية "نسرين حمود"، والإعلامي "وحيد يزبك" وشنت حسابات وهمية حملات إعلامية مضللة تحض على "الطائفية والكراهية".

وطالما تتهم الإدارة السورية الجديدة بشقها السياسي المتمثل بـ "الحكومة الانتقالية" والعسكري بـ "إدارة العمليات العسكرية" والأمني بـ "إدارة الأمن العام"، هدفها بث الفوضى بهدف زعزعة الاستقرار في سوريا الحرة.

وتتسم هذه الحملات الإعلاميّة بأنها غير عشوائية وتتركز على أهداف محددة ما يرجح أنها ممنهجة وتدار بشكل ممنهج، وتقوم بشكل مباشر على تضخيم الأحداث بالدرجة الأولى، إضافة إلى اختلاق معلومات مضللة.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية، عدة صفحات إخبارية يديرها شخصيات مقربة من نظام الأسد المخلوع، وميليشيات "قسد" تعمل على نشر محتوى مضلل وكاذب كما تسهم في تغذية الخطاب الطائفي المشبوه الذي روجته شخصيات تشبيحية وموالون للنظام الساقط.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بيانًا اليوم، تؤكد فيه ضرورة توقف وسائل الإعلام عن استضافة الأشخاص الذين يدافعون عن نظام الأسد أو يبررون جرائمه، وأكدت الشبكة على أن تلك الاستضافات تؤدي إلى تأجيج مشاعر الضحايا، داعية المنتهكين إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز السلم الأهلي، مثل الاعتذار وتعويض الضحايا، والابتعاد عن الأضواء والمناصب العامة.

لفتت الشبكة إلى أن بعض وسائل الإعلام استضافت شخصيات متنوعة من فنانين ومثقفين ورجال دين معروفين بدعمهم لنظام الأسد وتبريرهم لجرائمه، وشددت الشبكة على أن هذه الاستضافات تأتي دون أن تتخذ هذه الشخصيات أي خطوات تجاه ضحايا النظام الذين يقدر عددهم بالملايين، بل إن بعضها فاقم الوضع عبر استضافة أفراد أنكروا أو حاولوا تبرير الجرائم التي ارتكبها النظام، مما أدى إلى تأجيج مشاعر الضحايا ودفع بعضهم نحو الانتقام.

وتجدر الإشارة إلى أن ادعاء المظلومية المزيفة انتشر بأشكال مختلفة و شمل كثير من الشخصيات التي كانت من أبرز الأبواق الداعمة لنظام الأسد وبعضهم كان شريكا له مثل "طريف الأخرس"، أحد حيتان المال في عهد النظام البائد، على سبيل المثال، الذي ادعى أنه كان ضحية للنظام المخلوع.

أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، أن رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتصرفات حكومة تصريف الأعمال في دمشق. جاء ذلك في مقابلة لها مع وكالة الأناضول التركية قبل زيارتها المقررة إلى تركيا يوم الجمعة.

وأوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى رؤية حكومة شاملة في سوريا خالية من التطرف، مشيرة إلى أن استقرار البلاد يصب في مصلحة الجميع، بما في ذلك الدول العربية وتركيا، ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي "متفائل بحذر"، وأنه مستعد لمناقشة تخفيف العقوبات "خطوة بخطوة"، شريطة أن تتخذ الحكومة السورية الخطوات الصحيحة.

وفيما يتعلق بكيفية تقدم الأمور، أكدت كالاس أنه إذا قامت الحكومة السورية باتخاذ خطوات إيجابية، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف العقوبات. وفي المقابل، إذا اتخذت الحكومة السورية خطوات سلبية، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للتراجع وإعادة فرض بعض العقوبات.

وتطرقت إلى أن موضوع العقوبات السورية سيُناقش في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر يوم 27 يناير/كانون الثاني الجاري، وأكدت أن الوصول إلى الخدمات المصرفية يعد أولوية بالنسبة للحكومة السورية. وأضافت أن الخطوات المقبلة للاتحاد الأوروبي ستعتمد على ما تقوم به الحكومة السورية في المرحلة القادمة.

وسبق أن كشفت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، خلال حضورها اجتماع الرياض، عن أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في نهاية يناير في بروكسل لمناقشة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. 

وكانت أكدت "كالاس" أن الاتحاد الأوروبي سيعمل وفق "نهج ذكي" للعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك لتمكين الشعب السوري من الاستفادة من انتقال السلطة، مع إبقاء العقوبات المفروضة على الأشخاص المتواطئين مع الرئيس السابق بشار الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة خلال الحرب الأهلية.

من جهتها، اقترحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في وقت سابق من اليوم، فرض "نهج ذكي" للعقوبات الغربية ضد سوريا، مشيرة إلى أن ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو إضافية إلى دمشق لمساعدتها في توفير المواد الغذائية والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية.

وذكرت بيربوك أن ألمانيا تقود محادثات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف العقوبات التي فرضت خلال حكم الأسد، وذلك في إطار مساعدة الشعب السوري، وشددت على أن رفع العقوبات عن سوريا مشروط بسلوك الحكومة السورية الجديدة، وتشكيل حكومة جامعة لجميع الأطياف، مع ضمان احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

سبق أن وصف "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، موقف الدول الغربية في مراقبة الوضع السوري بناءً على التزام سوريا برفع العقوبات بـ"الوصاية والابتزاز"، معتبراً أنه "من غير المقبول أن تبقى العقوبات مفروضة في الوقت الذي توقفت فيه الانتهاكات التي كان يقوم بها نظام الأسد". وأضاف: "إذا كانت هناك انتهاكات جديدة من النظام السوري الجديد، يجب التحقق منها أولاً ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة".

الدعوة لرفع العقوبات
وفي تصريحات خاصة لموقع "الجزيرة نت"، شدد "عبد الغني" على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أنه في ظل توقف القصف الكيميائي والتعذيب والتدمير الممنهج للمدن، أصبح من الضروري إعادة النظر في العقوبات. 

وأوضح عبد الغني أن العقوبات فرضت بسبب انتهاكات النظام السابق تحت قيادة بشار الأسد، ومع توقف هذه الانتهاكات يجب أن يكون من الأولويات رفع هذه العقوبات.

التعامل مع الوضع الجديد
وأعرب "عبد الغني" عن اعتقاده بأن الغرب يجب أن يتفاعل بشكل إيجابي مع رفع العقوبات، مشيراً إلى أن العقوبات كانت مرتبطة بأفعال النظام السابق في سوريا، ويجب على الدول الغربية أن تبدي تجاوبًا أكبر في الوقت الحالي. 

وأكد على أهمية الاستقرار في سوريا قائلاً: "سوريا بحاجة إلى استقرار اقتصادي، وتحسين مستوى معيشة الشعب، وهذا يتطلب ضخ الأموال لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين".

ولفت "عبد الغني" إلى ضرورة ارتباط الانفتاح السياسي بالاستقرار الاقتصادي، حيث قال: "عند الحديث عن التعاون الاقتصادي، يجب أن يكون للغرب الحق في فرض شروطه بما يتعلق بالاستقرار السياسي"، وأكد أن العقوبات تظل أداة للعقاب والمحاسبة، ولا يجب أن تُستخدم كأداة للمساومة، بل من الضروري أن تركز الدول الغربية على إعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.

أفادت مصادر أهلية من قرية كودنة بريف القنيطرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بشكل مباشر على شابين ما أدى لإصابتهما بالرصاص بشكل مباشر.

وقال نشطاء أن الشابين كانا يجمعان الحطب في حرش كودنة من الأشجار الحراجية، وعند اقتراب جرافات ودبابات جيش الإحتلال من المنطقة قاما بالتلويح في محاولة لمنع الجيش من تجريف الأشجار وتدميرها، إلا أن عناصر الجيش الإسرائيلي قاموا بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر.

وأكدت المصادر أن الشابين “محمد الطحان” و”حمزة الطحان أبو ضرار” تعرضا لإصابات، حيث أصيب الأخير بطلقة رصاص ولكنها كانت سطحية، حيث تم نقلهما إلى مشفى الجولان لتلقي العلاج.

وأفاد نشطاء أن محمد الطحان أصيب بقدمه بطلقة رصاص مباشرة ولم يتمكن من الفرار بسبب ذلك، فقام جيش الإحتلال باحتجازه ومن ثم إطلاق سراحه، دون تقديم أي علاج له، ليتم نقله إلى المشفى.

وأكد نشطاء أن جيش الإحتلال الإسرائيلي منع إسعاف الشاب بالسرعة المطلوبة، نظرا لأن كمية كبيرة من الدماء قد سالت منه.

 يُذكر أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في المنطقة، حيث توغلت قوات الاحتلال بالدبابات فجر اليوم في مدينة السلام (البعث سابقاً)، قبل أن تنسحب إلى نقطة تمركزها في مبنى المحافظة.

وما تزال اسرائيل تواصل انتهاكاتها بحق المواطنين السوريين في المناطق التي توغلت فيها واحتلتها مؤخرا، حيث تقوم بتجريف الأراضي وتدمير المزارع واقتلاع الأشجار والاستيلاء على الممتلكات والموارد المائية،

يأتي هذا التحرك الإسرائيلي في ظل تصعيد مستمر على الحدود الجنوبية السورية، حيث تزايدت التوغلات والاعتداءات في الأسابيع الأخيرة.

وإسرائيل أعلنت استيلاءها على أكثر من 3300 قطعة عسكرية من سوريا خلال الأسابيع الستة الماضية، تضمنت دبابات، أسلحة، صواريخ مضادة للدبابات، قذائف صاروخية، ومعدات مراقبة.

في سياق آخر، واصلت إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث توغلت في قرى كالمعلقة وشقّت طريقاً يصل إلى نقطة الدرعيات، إضافة إلى اقتحام التلول الحمر ومناطق أخرى، مع تنفيذ عمليات تفتيش وتجريف للأراضي الزراعية، كما سيطرت إسرائيل سابقاً على سد المنطرة وأقامت قاعدة عسكرية قربه، فارضة حظر تجوال على السكان المحليين.

وتواصل إسرائيل تنفيذ خططها داخل الأراضي السورية، والتي كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية سابقًا. وتركز هذه الخطط على إقامة “منطقة حيازة” للجيش الإسرائيلي تمتد 15 كيلومترًا داخل سوريا، إضافة إلى “منطقة نفوذ” بعمق 60 كيلومترًا تخضع لسيطرة استخباراتية إسرائيلية.

ونفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية على مواقع عسكرية داخل سوريا، كما سيطرت على المنطقة العازلة في هضبة الجولان في أعقاب سقوط نظام الأسد.

وكانت اسرائيل في وقت سابق، قد وسعت عملياتها في القنيطرة، حيث سيطرت على سد المنطرة، أحد أكبر السدود المائية في المنطقة، وأقامت قاعدة عسكرية قرب السد، محاطة بسواتر ترابية، وفرضت حظر تجوال على السكان المحليين.

وباتت تسيطر على جبل الشيخ الذي يحوي مصادر مائية كبيرة ومصدر رئيسي لبعض الينابيع بريف دمشق، كما وصل أيضا إلى مشارف سد الوحدة الذي يربط بين سوريا والأردن، وتعتمد الأردن عليه كثيرا، وكذلك بات يسيطر بشكل عملي على نهر اليرموك، وبهذا باتت اسرائيل تهدد الأمن المائي في سوريا حيث وضعت يدها ما يقارب من 4 مليارات متر مربع من الماء الصالح للشرب.

وواصلت إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث توغلت في عدد من القرى والبلدات والتلال الحاكمة والمطلة، حيث تنفذ عمليات تفتيش وتجريف للأراضي الزراعية،

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على أهمية رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أنها أعاقت تطور البلاد وتنميتها الاقتصادية.

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، قد استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في قصر الشعب، وذلك بعد ساعات من وصوله إلى لبنان.

كما شدد الشيباني في المؤتمر الصحفي على ضرورة تعزيز التعاون العربي، معرباً عن تطلع بلاده إلى دعم الأشقاء العرب، وخاصة السعودية، في مسيرتها المقبلة.

ولفت الشيباني أن المملكة السعودية لديها تاريخ طويل في دعم الشعب السوري ونحن اليوم بحاجة أكبر لهذا الدعم.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي أن المملكة ملتزمة بدعم سوريا خلال هذه المرحلة المهمة، مشيراً إلى ضرورة تسريع خطوات رفع العقوبات الدولية عن سوريا.

وأضاف بن فرحان أن بلاده تلقت إشارات إيجابية من الأطراف ذات الصلة بشأن هذه الخطوة، مؤكداً على أهمية مساعدة سوريا في العودة إلى موقعها الإقليمي والدولي.

ونوه بن فرحان، أنه أتى لدمشق للتعرف من أشقائنا السوريين مباشرة على احتياجات الشعب السوري.

وتناول المؤتمر الصحفي بحث آفاق التعاون السعودي-السوري في مجالات إعادة الإعمار، والتنمية الاجتماعية، والصحة، والطاقة، مشددين على أهمية هذه الجهود في تحقيق السلام والازدهار في المنطقة.

وأعرب الشيباني عن تطلع دمشق لأن تكون جزءاً من مشروع عربي مشترك يعزز الاستقرار والتنمية الإقليمية.

وأكد بن فرحان بأن سوريا سوف تعود إلى موقعها المهم طالما تكاتف السوريون، مشدداً على أهمية دعم سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأعرب وزير الخارجية السعودي عن تفاؤله تجاه الإدارة السورية الجديدة، مشيراً إلى أنها أظهرت انفتاحاً ورغبة في التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق الانتقال السياسي الشامل.

وأشاد بالإشارات الإيجابية التي تلقتها السعودية من الإدارة السورية بشأن خطواتها الإصلاحية، معبراً عن ثقته في قدرة السوريين على عبور هذه المرحلة بنجاح، مشيرا أيضا لضرورة دعم نهوض الاقتصاد السوري،

وفي وقت سابقا أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، خلال مشاركته في منتدى دافوس،، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت دولة منهارة بلا مؤسسات حقيقية، مشددًا على ضرورة تقديم دعم دولي فعال لإعادة بناء البلاد.
ونوه الأمر فيصل، أن الإدارة السورية الجديدة، تقول الشيء الصحيح وتفعل الشيء الصحيح في السر والعلن، وأكد أنه متفائل بخصوص الوضع في سوريا ولكنه حذر بهذا الشأن، مؤكدا أن الشعب السوري يتمتع بقدرات مذهلة يتيح له فرصة حقيقية لأخذ سوريا بالاتجاه الصحيح.
وأكد الوزير أن رفع العقوبات المفروضة على البلاد بسبب سياسات حكومة الأسد السابقة يُعد خطوة محورية إلى الأمام، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا قد بدأت باتخاذ بعض الإعفاءات، داعيًا إلى مزيد من الإجراءات التي تسهم في دعم الإدارة السورية الجديدة.

شهد معبر نصيب الحدودي يوم الخميس، 23 كانون الثاني 2025، اجتماعاً هاماً جمع مدير المعبر وممثلين عن سائقي الشاحنات، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الحوار والتعاون لحل القضايا العالقة وتحسين ظروف العمل في قطاع النقل البري.
مطالب السائقين واستجابة الإدارة

وحسب مصادر لشبكة "نبأ" المتخصصة بنقل أخبار الجنوب السوري، قدم السائقون قائمة بمطالبهم وانتقاداتهم البناءة، مؤكدين أهمية إيجاد حلول فعالة لتحسين بيئة العمل وضمان حقوقهم.

من جانبه، أكد مدير المعبر استعداده للاستماع والعمل على تلبية هذه المطالب، مشدداً على أن “المسؤول الذي لا يعي حاجات الناس ومطالبهم يجب أن يترك مكانه لمن يستطيع ذلك”.

وأعلن مدير المعبر عن بدء تطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” مع الجانب الأردني اعتباراً من 5 شباط 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق السائقين السوريين وتحسين ظروف عملهم، وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب العاملين بضرورة تحقيق العدالة في التعامل بين الجانبين.

وتطرق الاجتماع إلى الأحداث التي وقعت يوم الأربعاء، 22 كانون الثاني، والتي تضمنت تجاوزات صدرت عن بعض الأفراد بحق السائقين، وأكد مدير المعبر أن هذه التصرفات فردية ولا تعبر عن سياسة المعبر أو إدارته، مشيراً إلى أن المتسببين بها سيُحاسبون، بما يضمن احترام كرامة الجميع.

وكان الأمن العام قد اعتقل عدد من سائقي السيارات الذين كانوا معتصمين أمام المعبر الأربعاء الماضي، احتجاجا على الرسوم التي تضعها الأردن عليهم، مطالبين المعاملة بالمثل بحيث تقوم السلطات السورية بفرض رسوم على الشاحنات الأردنية أيضا.

وبحسب سائقي الشاحنات السورية، أن هذا الأمر أثر على عملهم بشكل كبير، إذ يفضل التجار الشاحنات الأردنية عليهم بسبب أنهم لا يدفعون أي ضريبة للسلطات الأردنية، بينما يقرض على سائقي السيارات السورية دفع رسوم، ما يؤثر على عملهم بشكل كبير.

وتجب الإشارة أن السلطات الأردنية لا تفرض أي رسوم إضافية على سائقي الشاحنات الأردنية او غيرهم، بينما تفرضها على أصحاب السيارات السورية فقط، لذلك يطالب السائقون أن يتم معاملة السيارات القادمة من الأردن بذات المعاملة حتى لا يكون بينهم تفضيل من قبل التجار.

وبالعودة إلى اللقاء الذي جمع مدير المعبر مع سائقي السيارات، فقد أكدوا جميعا على أن سوريا الجديدة تُبنى على أساس احترام كرامة كل مواطن، سواء كان مسؤولاً أو عاملاً.

وأكد جميع الحاضرين على أهمية العمل المشترك لتحقيق هذا الهدف النبيل، مع السعي المستمر لتحسين بيئة العمل في المعبر وتطوير الخدمات المقدمة.